ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد این روایات صرفا در مقام بیان یک حکم و قاعده باشند که آن حکم به قرینه‌ی امد قرار گرفتن علم و معرفت، حکم ظاهری است پس تمام اشیاء به حسب ظاهر طاهر یا حلال بوده و سایر ادعا‌ها پیرامون این روایات خلاف استظهار و تکلّفانه می‌باشد.

تنبیهات

تنبیه اول ← مرحوم آخوند بعد از آن که در دو کتاب حاشیه بر رسائل و کفایة بر دلالت داشتن ذیل این روایات بر استصحاب و حجیت آن اصرار دارد، دو نکته را یادآور می‌شود[1] :

    1. اگرچه این روایات مربوط به مسأله طهارت و حلّیت است اما از آنجا که نسبت به حجیت استصحاب در تمام ابواب و عدم حجیت آن در تمام ابواب إجماع مرکب وجود دارد، چنانچه دلالت ذیل این روایات بر استصحاب پذیرفته شود، براساس عدم قول به فصل استصحاب در تمام ابواب و مسائل حجت خواهد بود.

    2. عمده‌ی اشکالاتی که بر دلالت داشتن این روایات بر استصحاب مطرح شده است، از موثّقه‌ی عمار[2] (كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ) به دور خواهد بود، چرا که در خصوص این روایت غایت به صورت جمله‌ی مستقل و نسبت تامه آمده و با محذور معنای حرفی و لحاظ آلی مواجه نمی‌باشد و منطوق و مفهوم آن بر استصحاب دلالت دارد.

تنبیه دوم ← مرحوم صاحب حدائق معتقد است که این روایات با مجموع صدر و ذیل دلالت بر یک حکم آن دارد و آن طهارت واقعی است و حتی اشیاء مشکوک النجاسه هم واقعا طاهر هستند. ایشان برای اثبات دیدگاه خود می‌فرماید از آنجا که نظیف و قذر یا طاهر و نجس در مقابل هم بکار رفته است، علی القاعده به حسب قرینه‌ی مقابله باید ناظر بر یک سنخ حکم باشد و لذا نمی‌توان گفت که حکم طهارت یا حلّیت ظاهری مادامی که علم به نجاست یا حرمت واقعی حاصل نشود، تداوم دارد بلکه لامحاله هردو ناظر بر حکم واقعی خواهد بود.

عموم بزرگان[3] این دیدگاه را ناصحیح دانسته و معتقدند که اولا تعبیر «حتی تعلم» دلالت دارد که قذارت یا حرمت قبل از علم مکلف هم وجود داشته و آن نجاست یا حرمتی که متعلّق علم و جهل واقع می‌شود، نجاست و حرمت واقعی است، درحالی که یک شئ نمی‌تواند در آن واحد هم واقعا نجس یا حرام و هم واقعا طاهر یا حلال باشد. ثانیا احکام واقعی هیچ‌گاه متفرّع بر علم و جهل مکلف نمی‌شوند (مگر بنابر قول به تصویب) چرا که متوقف بودن یک حکم بر علم به آن یا ضدّش مستلزم دور است.

تنبیه سوم ← به زعم مرحوم شیخ أنصاری دلالت خصوص روایتی حکم حکم به طهارت تمام آب‌ها می‌کند (اَلْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ) بر استصحاب تمام است، زیرا پاک بودن آب امری مسلّم نزد عقلاء است (به اعتقاد عقلاء اگر قرار باشد قانون‌گذاری حکم به نجاست شئ‌ای کند آن شئ آب نخواهد بود، چون حکم به نجس بودن آب مستلزم محکوم به نجاست بودن عموم اشیاء است) و به اعتبار این متیقّن بودن طهارت آب، «حتی تعلم» می‌تواند حاکی از استصحاب و حکم به بقاء و استمرار تعبّدی باشد.

این کلام نیز مورد اعتراض واقع شده است[4] ، چرا که وقتی شارع با این روایت درصدد بیان طاهر بودن تمام آب‌ها می‌باشد، طبیعتا طهارت آب مفروغ عنه و امری مسلّم نبوده است و لذا نمی‌توان ادعای متیقّن بودن طهارت آب کرد.

تنبیه چهارم ← اگرچه بهترین روایتی که از مجموع این روایات ادعا شده دلالت بر استصحاب دارد، موثّقه‌ی عمار[5] (كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ) است، لکن این روایت اولا با مشکل ضعف سندی مواجه می‌باشد، زیرا اگرچه «أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ» و «عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ» و «مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ« هر سه در عین فطحی بودن موثّق هستند، اما پیرامون شخص «عَمَّارٍ بن مُوسَی السَابَاطِی[6] » آراء مختلفی وجود دارد که به شرح ذیل است[7] :

    • مرحوم نجاشی[8] در رجال خود او را توثیق نموده است.

    • مرحوم شیخ طوسی[9] در کتاب تهذیب او را در نقل ثقه دانسته است.

    • مرحوم شیخ طوسی[10] در کتاب فهرست کتاب او را جیّد و مورد اعتماد قلمداد کرده است.

    • مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار گاهی او را ضعیف و فاسد المذهب خوانده[11] و گاهی او را توثیق نموده است[12] .

    • مرحوم آیت الله بروجردی[13] و اشتهاردی[14] او را به جهت عجمی بودنش غیر ضابط دانسته‌اند.

    • مرحوم علامه مجلسی[15] او را مضطرب الحدیث بشمار آورده است.

گفتنی است که برخی از فقهاء به جهت تعارض جرح و تعدیل به اسحاق بن عمار ساباطی اعتماد نمی‌کنند، در حالی که به اعتقاد نخست مرحوم آیت الله خوئی چون مرحوم شیخ طوسی هم اقدام به توثیق و هم اقدام به تضعیف اسحاق بن عمار ساباطی نموده است، کلام ایشان از اعتبار ساقط خواهد بود و تبعا به موجب توثیق مرحوم نجاشی می‌توان به او اعتماد کرد. باید توجه داشت که اگرچه مرحوم آیت الله خوئی در دیدگاه نهایی خود فرموده‌اند از آنجا که کتاب استبصار آخرین تألیف مرحوم شیخ طوسی است، طبیعتا تضعیف ایشان در این کتاب مقدّم بر آراء گذشته‌شان خواهد بود (نظر نهایی نویسنده صائب است)، لکن باتوجه به اینکه مرحوم آیت الله خوئی قول رجالی را از باب خبر واحد ثقه (نه قول خبره) حجّت می‌دانند، تقدّم و تأخّر خبر از یک گوینده را علی القاعده باید موجب تعارض و تساقط دو خبر بدانند. [16]