ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

مناقشه) مرحوم صدر[1] می‌فرماید آنچه که جنبه مرآتیت دارد یقین و شک مصداقی و به لحاظ عالم خارج است که از عناوین ذات اضافه و مرآت متعلّق خود می‌باشند، درحالی که یقین و شک در این روایت یقین و شک مفهومی بوده و بدیهی است که مفهوم یقین حاکی از متیقّن و قابل حمل بر آن‌ نخواهد بود.

جواب دوم : مرحوم میرازی شیرازی فرموده‌اند که اساسا زمان و سبق و لحوق در قاعده‌ی یقین، ظرف و در استصحاب، ظرف است، اما از آنجا که اصل بر ظرف بودن زمان در جملات است و قرینه‌ای بر قید بودن آن در این جمله وجود ندارد، این روایت ناظر بر استصحاب خواهد بود.

مناقشه) به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی[2] این پاسخ ناتمام است، زیرا زمان در قاعده‌ی یقین هم ظرف است و این دو قاعده از جهت ظرف بودن زمان تفاوتی ندارند.

جواب سوم : مرحوم عراقی فرموده است اگرچه این روایت دلالت بر تقدّم یقین بر شک دارد، اما این تقدّم اعم از زمانی و رتبی است (مانند جمله‌ی ادخل البلد فمن کان عالما فاکرمه و من کان عاصیا فاضربه، که هردو تقدّم زمانی و رتبی برای آن متصوّر است) که تقدّم زمانی یقین بر شک مقتضای قاعده‌ی یقین و تقدّم رتبی آن مقتضای استصحاب است.

مناقشه) اگرچه اصل استعمال تقدّم در تقدّم رتبی قابل انکار نیست، اما سخن در این بود که نفس حدوث شک بعد از حدوث یقین در این روایت ظهور در تقدّم زمانی یقین و شک دارد که متناسب با قاعده‌ی یقین است و استعمال تقدّم در تقدّم رتبی نیاز به قرینه دارد. [3]

جواب چهارم : به اعتقاد مرحوم نائینی این روایت نه تنها مربوط به قاعده‌ی یقین نیست بلکه ظهور در استصحاب دارد، زیرا «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ« حاکی از آن است که با حدوث شک اصل یقین از بین نرفته است و الا که امر به مشی نمودن مطابق با آن یقین معنا نمی‌داشت. مضافا به اینکه اگرچه در صدق عناوین اشتقاقی بر چیزی که مبدأ در او منقضی شده است، اختلاف نظر وجود دارد ولی مبادی اشتقاقیه (مانند یقین و شک) بدون شک بر منقضی المبدأ صدق نخواهد کرد و حتی عرفا در چنین معنایی استعمال مجازی هم نمی‌شود و خلاف طبع و ذوق سلیم است (به تعبیر مرحوم آخوند این چنین استعمالی، استعمال غلط است)، و بدیهی است که فقط در مجرای استصحاب (شک طاری) یقین و شک تؤام با هم بالفعل وجود دارد.

مناقشه ۱) مرحوم صدر[4] می‌فرمایند که قاعده‌ی یقین و استصحاب از این جهت تفاوتی ندارند که در زمان اجرای قاعده وجدانا یقینی وجود ندارد تا تکوینا براساس آن مشی شود و لذا «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ« قطعا امضای تعبّدی و به لحاظ حال تلبّس است (نه به لحاظ حال تکلم تا قابل صدق بر قاعده‌ی یقین نباشد) که با هردو قاعده سازگار می‌باشد و لذا این روایت ظهور در خصوص استصحاب ندارد.

به نظر می‌رسد این خدشه به کلام مرحوم نائینی وارد نباشد چرا که به حسب فرمایش ایشان این روایت ظهور در امضای یقینی دارد که در حال تکلم بالفعل موحود باشد که این امر فقط با استصحاب سازگار است (فقط در مجرای استصحاب یقین سابق بالفعل وجود دارد) و اطلاق یقین به اعتبار حال تلبّس نیازمند قرینه است که در این روایت وجود ندارد.

مناقشه ۲) برخی ادعا نموده‌اند که وقتی این روایت ظهور در وحدت متعلّق یقین و شک از جمیع جهات دارد (عدم ذکر متعلّق یقین و شک حاکی از وحدت آنهاست)، تنها با قاعده‌ی یقین قابل انطباق خواهد بود، چرا که در مجرای استصحاب متعلّق یقین و شک از جهت زمان متعدّد و مختلف هستند و وحدت از جمیع جهات ندارند.

از مطالبی که گذشت واضح شد که عده‌ای همچون مرحوم آخوند و نائینی و صدر این روایت را ظاهر در استصحاب می‌دانند، و برخی دیگر نیز نظیر مرحوم شیخ انصاری مدعی ظهور آن در قاعده‌ی یقین هستند، اما به اعتقاد بعضی از بزرگان مانند مرحوم عراقی[5] این روایت مجمل بوده و ظهور در هیچ یک از دو قاعده‌ی یقین و استصحاب نخواهد داشت، کما اینکه شماری از اصولیین مثل مرحوم آیت الله خوئی[6] و مرحوم صدر[7] نیز این روایت را به جهت ضعف سندی غیر قابل استناد می‌دانند. مرحوم روحانی[8] نیز یادآور می‌شود که با صرف نظر از اختلافاتی که در دلالت صدر این روایت نسبت به قاعده‌ی یقین و استصحاب وجود دارد، ذیل آن (فَإِنَّ اَلشَّكَّ لاَ يَنْقُضُ اَلْيَقِينَ) که دلالت بر عدم نقض یقین بالفعل با شک دارد، فقط با استصحاب سازگار است و لذا مجموع این روایت قابل انطباق بر قاعده‌ی یقین نخواهد بود‌.

سند این روایت مشتمل بر قاسم بن یحیی است که پیرامون آن چند نکته وجود دارد:

    1. عده‌ای (مانند حضرت آیت الله وحید خراسانی) قائل به وثاقت او هستند، زیرا از یک سو تضعیف متأخرین همچون علامه به جهت احتمال حدسی بودن اعتبار ندارد، و از سوی دیگر مرحوم صدوق[9] در باب زیارات کتاب من لایحضره الفقیه در عین اینکه متعهّد شده‌ روایاتی را نقل ‌کند که از حیث روایت اصح زیارات است، به نقل زیارتی پرداخته که سند آن مشتمل بر قاسم بن یحیی می‌باشد.

    2. برخی (مانند حضرت آیت الله شبیری زنجانی) نقل أجلاء از قاسم به یحیی را حاکی از قابل اعتماد بودن او در نقل می‌دانند.

    3. بعضی (مانند مرحوم روحانی[10] ) براساس تضعیف ابن غضائری و علامه معتقد به غیر موثق بودن قاسم بن یحیی هستند.

    4. گروهی (مانند مرحوم آیت الله خوئی[11] ) در عین اینکه به تضعیف جناب إبن غضائری به جهت عدم ثبوت کتابش اعتماد نمی‌کنند، اما به جهت تضعیف علامه‌ی حلّی در کتاب خلاصه قائل به غیر قابل اعتماد بودن او هستند. همچنین از یک طرف اعتماد مرحوم صدوق به زیارتی که مشتمل به قاسم بن یحیی است، احتمال دارد به حسب وجود قرائن شخصی یا وثوق خبری باشد، و از طرفی دیگر صرف نقل إجلّا اثبات وثاقت راوی نمی‌کند.