« فهرست دروس
درس اصول استاد حمید درایتی

1403/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

 

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

 

اشکال چهارم : به اعتقاد مرحوم اصفهانی[1] احتمال دیگری هم در این روایت وجود دارد که دلالت آن بر استصحاب را متزلزل می‌کند و آن احتمال عبارت از آن است که شاید مقصود حضرت از عدم نقض کردن یقین به شک، یقین وجدانی به اتیان سه رکعت نماز به صورت لابشرط باشد. بدیهی است که اگر نمازگزار یقین به اتیان سه رکعت بشرط لا می‌داشت باید یک رکعت نماز دیگر به صورت متّصل می‌آورد، کما اینکه اگر یقین به اتیان سه رکعت نماز بشرط شئ می‌داشت باید نماز خود را تمام می‌کرد و چیزی برعهده‌ی او نمی‌بود، در حالی که امام علیه السلام حکم به اتیان یک رکعت نماز منفصل نموده‌اند و این حکم متناسب با یقین داشتن نمازگزار به سه رکعت لابشرط می‌باشد (اگر نمازگزار در حقیقت سه رکعت خوانده باشد، یک رکعت نماز منفصل رکعت چهارم او خواهد بود، و اگر چهار رکعت خوانده باشد، نافله محسوب می‌شود). بر این اساس مقصود از عدم نقض یقین به شک آن است نمازگزار به صرف شک بین سه و چهار دست از سه رکعت نماز لابشرط برندارد و متیقّن خود را با شک باطل ننماید.

اشکال پنجم : این روایت نیز همچون سایر روایات باید براساس جوّ حاکم بر عصر صدور و حکم شرعی رایج از سوی اهل سنت معنا شود و از همین رو با توجه به اینکه بسیاری از علمای عامه در فرض شک بین سه‌ و چهار در نمازهای چهار رکعتی قائل‌اند که باید بنا را بر اقلّ گذاشت و یک رکعت دیگر به صورت متّصل آورد، و به زعم برخی دیگر نیز این شک موجب بطلان نماز می‌شود، کما اینکه عده‌ای هم بر این باورند که باید بنا را بر اکثر گذاشت و نماز را خاتمه داد، در حالی که مختار امامیه پایان دادن به نماز و اتیان یه رکعت نماز منفصله است، احتمال این که روایت حاضر تقیه‌ای و یا از باب توریه صادر شده باشد، فراوان است، همچنان که بعید نیست حضرت در این روایت صرفا در مقام ردع مبطل بودن چنین شکی باشد و لذا فرموده‌اند که سه رکعت متیقّن خود را با صرف شک نقض نکن (رها نکن). [2]

جمع‌بندی

از مطالب فوق واضح شد که نسبت به معنای فقره «وَ لاَ يَنْقُضُ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لاَ يُدْخِلُ اَلشَّكَّ فِي اَلْيَقِينِ وَ لاَ يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ اَلشَّكَّ بِالْيَقِينِ» در این روایت به تعبیر مرحوم صدر[3] چهار احتمال وجود دارد:

    1. مقصود از یقین، متیقّن بودن عدم اتیان رکعت چهارم باشد که عدم نقض آن دلالت بر اتیان یک رکعت دیگر خواهد داشت.

    2. مقصود از یقین، متیقّن بودن اشتغال ذمّه‌ی نمازگزار به وجوب یک نماز چهار رکعتی باشد که عدم نقض آن دلالت بر لزوم تحصیل فراغ یقینی خواهد داشت.

    3. مقصود از یقین، متیقّن بودن اتیان سه رکعت صحیح باشد که عدم نقض آن دلالت بر عدم اتیان یک رکعت دیگر به صورت متّصل خواهد داشت (چون احتمال دارد نمازگزار واقعا چهار رکعت نماز خوانده باشد، انضمام یک رکعت متّصل دیگر اصل صحّت سه رکعت دیگر را نیز به خطر می‌اندازد). [4]

    4. مقصود از یقین، متیقّن بودن اتیان سه رکعت باشد که عدم نقض آن دلالت بر مبطل ناقض نبودن رکعت مشکوک برای میتقّن خواهد داشت (عدم نقض میتقّن به وسیله‌ی مشکوک نه شک). [5]

 


[2] الملاحظة الاولى : ان مسألة الشك في عدد الركعات مورد الخلاف بين العامة فالمشهور بينهم هو القول بالبناء على الاقل وإتمام الصلاة ونسبوه الى علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري وربيعة ومالك. ونسبه السيد المرتضى في الانتصار الى عامة علمائهم. ونسبه الشيخ في الخلاف الى الشافعي . وذهب احمد والاوزاعي وابن عباس وابن عمر وعبيد الله بن عمرو بن العاص الى البطلان وذهب ابو هريرة وانس والحسن الى البناء على الأكثر وإتمام الصلاة ولا شيء عليه . وذهب أبو حنيفة الى البطلان في المرة الأولى والى القول الأول اذا تكرر الشك. ومن هنا كان احتمال التقية قوياً لان أحداً منهم لم يوافق رأي الائمة عليهم السلام خصوصاً بملاحظة نسبة القول الأول الى ثلاثة من الخلفاء وفيهـم عــلـي عليـه السلام الذي هو منبع علوم الائمة عليهم السلام فاما ان يكذبوا روايتهم او يخالفوا قول امير المؤمنين عليه السلام وكذلك مع مخالفة مالك وهو فقيه المدينة وسعيد بنالمسيب المعتمد عند الفريقين والاوزاعي وهو فقيه الشام والحاصل ان احتمال التقية وارد في مثل هذه الاحكام خصوصاً بملاحظة انها ليست ممـا لهـا دليل ظاهر من الكتاب أو السنة وقد ورد عنهم عليهم السلام انهم لا يتقون في مثل الحكم بالمسح على الرجلين لان الدليل عليه من الكتاب واضح . الثانية : ملاحظة حال زرارة فانه في أوائل تشيعه لم يكن من الايمان بالائمة عليهم السلام بمرتبة يتحمل كل ما يسمع منهم حتى لو خالف جمهور العلماء في ذلك الوقت فيحتمل صدور هذه الرواية مداراة لحاله وقد ورد عنهم عليهم السلام انهم قد لا يفتون بالواقع مداراة للشيعة لعدم تحملهم بعض الحقائق من جهة قسوة الاعلام المخالف. فالتقية في هذه الرواية وان احتمل كونه من غير زرارة الا انه يحتمل بالنسبة اليه أيضاً مداراة لحاله كما يعلم ذلك بمراجعة بعض الروايات الواردة عنه الحاكية لحاله في أوائل أمره.الثالثة : ملاحظة احتمال التورية في المقام، و المراد بالتورية ذكر كلام له معنى قريب الى الذهن وارادة المعنى البعيد ليلتبس الامر على السامع وقد ورد في الروايات عنهم عليهم السلام أنهم يذكرون الكلام وله معان متعددة ولكـل منهـا لهـم المخرج وغير ذلك من التعابير كقوله عليه السلام (حديث) تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وإن الكلمـة مـن كـلامنـا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج). فالفقيه هو الذي يتعب نفسه في استخراج الحكم الواقعي من معاريض كلامهم.السیستانی، السید علی، المهری، السید مرتضی، الاستصحاب، جلد ۱، صفحة ۴۰.
[4] این احتمال ممکن است ناظر بر همان اشکال چهارم (کلام مرحوم اصفهانی) باشد.
[5] این احتمال ممکن است ناظر بر همان اشکال پنجم (کلام آیت الله سیستانی) باشد، لکن به اعتقاد مرحوم صدر این احتمال علاوه بر اینکه خلاف اصل و استعمال کلمه‌های یقین و شک است، با فقره‌ی «لَكِنَّهُ يَنْقُضُ اَلشَّكَّ بِالْيَقِينِ» نیز سازگار نیست.
logo