ادله جحیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله جحیت استصحاب

فقره‌ی دوم — فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ.

این فراز از روایت در پاسخ به سؤال ششم زرارة بیان شده است و سؤال ششم او از آن است که اگر در اثناء نماز پی به نجاست لباسش ببرد چه وظیفه‌ای خواهد داشت؟ امام علیه السلام در مقام پاسخ به این سؤال فرموده‌اند که چنانچه قبل از نماز شک به نجس بودن قسمتی از لباس خود داشته و در اثناء نماز نجاست را در همان قسمت ببینید، نمازش باطل است و نیاز به اعاده دارد، اما اگر بدون شک سابق وارد نماز شده و سپس با نجاست مرطوبی برخورد کرده که احتمال حدوثش در حین نماز را می‌دهد، می‌تواند نمازش را متوقف کند و لباس خود را در حین نماز تطهیر نماید و سپس نماز خود را ادامه دهد. بدیهی است که اگرچه دستور به عدم نقض نمودن یقین به شک در تعلیل حکم فرض دوم (وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ) و در مقام توجیه حکم عدم بطلان نماز آمده، اما چون این حکم مربوط به فرض عدم شک سابق می‌باشد، تا مقصود از فرض اول که وجود شک سابق است روشن نشود، حقیقت این فرض نیز مکشوف نخواهد شد. اساسا نسبت به اینکه مقصود امام علیه السلام از فرض «إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ« چیست، دو احتمال وجود دارد[1] :

    1. احتمال دارد که مقصود از شک قبل از نماز، شک بدوی به نجاست لباس باشد. برای اثبات این احتمال سه قرینه وجود دارد:

        2. کلمه‌ی شک ظهور در شبهه‌ی بدویه دارد و عدم مقیّد نمودن جمله‌ی «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ« به «في مَوْضِعٍ فِيه» ممکن است بدان جهت باشد که کسی گمان نکند که این قید قرینه‌ای بر اراده‌ی علم اجمالی است.

        3. عبارت «ثُمَّ رَأَيْتَهُ« ظهور در آن دارد که دیدن نجاست پس از ورود به نماز با لباس مشکوک در حکم به بطلان نماز دخالت دارد، درحالی که اگر در فرض وجود علم إجمالی، آنچه که در حکم به بستان نماز دخالت خواهد داشت، علم إجمالی قبل از نماز است.

        4. ظهور سؤال ششم در طرح مسأله‌ی جدیدی است، پس از آنجا که زرارة در سؤال چهارم از حکم علم إجمالی به وجود نجاست سؤال نموده (قُلْتُ: فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ، قَالَ: تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ اَلنَّاحِيَةَ اَلَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ)، سؤال ششم علی القاعده باید مربوط به فرض شک بدوی باشد.

    5. احتمال دارد که مقصود از شک قبل از نماز، علم إجمالی به نجاست لباس باشد. برای اثبات این احتمال نیز دو قرینه ذکر شده است:

        6. مقیّد بودن «إِذَا شَكَكْتَ» به «فِي مَوْضِعٍ فِيهِ« ظاهر در این است که اصل نجاست قطعی و مفروغ عنه بوده و زراره فقط در محل آن شک داشته است.

        7. همین که امام علیه السلام در فرض اول احتمال «لَعَلَّهُ شَيْءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ« را نداده‌اند، حاکی از آن است که فرض اول مربوط به شبهه‌ی مقرون به علم إجمالی می‌باشد و الا که در نماز با لباس مشکوک هم احتمال حدوث نجاست در حین نماز وجود دارد و صرف دیدن نجاست با شک مسبوق مستلزم علم به عینیت نجاست حاضر و نجاست مشکوک نیست تا حکم به بطلان نماز به‌ صورت مطلق شود.

مناقشه : مرحوم صدر[2] معتقد است که هیچ یک از این دو قرینه تمام نیست، زیرا اگر امام علیه السلام فرموده بود «إن شككت في موضع النجاسة» یا «في الموضع منه» ظاهرش همان مفروغیت از اصل نجاست می‌بود، ولی امام صرفا فرموده «إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ» که این جمله با شک بدوی نیز تناسب دارد و این که ایشان شک را به کلمه‌ی «موضع منه» مقیّد نموده، به خاطر آن است که اگر انسان نجاست را در همان موضع قبلی بیابد، عادتا برای او علم حاصل می‌شود که این نجاست همان نجاست ابتدایی مشکوک بوده و لذا حکم به بطلان نماز شده و ابداع احتمال در این فرض نشده است، درحالی که اگر آن را در همان موضع قبلی پیدا نکند، بلکه اجمالاً احتمال دهد که نجاست به لباسش اصابت کرده است، چنین علمی برای او حاصل نخواهد شد.

با صرف نظر این وجود این دو احتمال در مقصود «إِذَا شَكَكْتَ«، مفهوم کلام امام علیه السلام در این فقره آن است که چنانچه مکلف بدون علم إجمالی یا شک بدوی نسبت به نجس بودن لباسش وارد نماز شود، اما حین نماز با نجاستی مواجه شود که یقینا آن نجاست مربوط به قبل از نماز است، نمازش باطل خواهد بود (اگر احتمال حدوث نجاست جدید بدهد، نمازش صحیح است)، درحالی که به حسب فرمایش مرحوم شیخ انصاری[3] این حکم با پاسخ حضرت به سؤال سوم زرارة سازگار نیست، زیرا اگر در فرضی که کشف شود تمام نماز در لباس نجس اقامه شده، نماز صحیح است، در فرضی که کشف شود بخشی از نماز با لباس نجس اقامه شده، به طریق أولی باید نماز صحیح باشد، نه اینکه حضرت در خصوص این فرض حکم به بطلان نماز کنند. مرحوم آیت الله خوئی[4] در برابر این اشکال فرموده‌اند که وقتی احکام تابع ملاکات است و ما اطلاعی نسبت به ملاکات احکام خصوصا در باب طهارت و نجاست که اساس آن بر تعبّد است، نداریم جای چنین اشکالی وجود ندارد و لذا بعدی ندارد که نماز صحیح از منظر شارع منوط به آن باشد که تمام نماز یا با طهارت واقعی و یا با طهارت ظاهری اقامه شود و ترکیب طهارت واقعی و ظاهری در نماز مبطل باشد.