1403/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
جمع بندی/خاتمه /اصاله الاحتیاط
موضوع: اصاله الاحتیاط/خاتمه /جمع بندی
جمع‌بندی
براساس آنچه که گذشت واضح شد که عموم اصولیین در عین اینکه برخی از ادله‌ی برائت شرعی مطلق است، قائل به وجوب فحص و عدم جریان برائت شرعی در شبهات حکمیه قبل از فحص هستند و با سه استدلال مدعی عدم مطلق بودن ادله‌ی برائت شرعی نسبت به این شبهات شدند و با چهار استدلال ادعای تخصیص خوردن مطلقات برائت شرعی به چنین شبهاتی نمودند.
اگرچه گویا اصولیین در اصل مشروط بودن جریان برائت شرعی به فحص اختلاف ندارند، ولی نسبت به منشأ وجوب آن فحص دو دیدگاه در میان آن‌ها وجود دارد:
• به زعم برخی از اصولیین (مانند مرحوم عراقی و نائینی) وجوب فحص در شبهات حکمیه ناشی از علم إجمالی (چه علم إجمالی کبیر به وجود تکالیف در شریعت و چه علم إجمالی صغیر به وجود تکالیف در میان احادیث کتب روایی معتبر) به وجود تکالیف شرعی در شریعت است. پیامدهای این نظریه عبارت است از:
1. وجوب فحص به معنای منجّزیت احتمال وجود تکلیف در حقّ مکلف نیست تا نقض اختصاص داشتن حجّیت ذاتی به قطع و یقین قلمداد شود.
2. وجود علم إجمالی صرف یأس از وجدان دلیل رافع مسئولیت مکلف از جستار نبوده و مکلف نمی‌تواند با وجود علم إجمالی صرفا اکتفا به احتیاط و موافقت قطعیه نماید و از کاوش و تفحّص پیرامون تشخیص تکلیف شرعی خود سر باز زند.
3. وجوب فحص دائر مدار بقاء علم إجمالی بوده و با انحلال علم إجمالی صغیر دیگر دلیلی بر وجوب فحص وجود نداشته و حتی شبهات حکمیه قبل از فحص هم بعد از انحلال مجرای برائت شرعی خواهد بود، لکن باید توجه داشت که امثال مرحوم نائینی ادعا نمودند که چون این علم إجمالی دارای علامت است، جز با فحص کامل و تمام اطراف علم منحلّ نمی‌گردد.
• عده‌ای از اصولیین (مانند مرحوم صدر) بر این باورند که وجوب فحص در شبهات حکمیه ناشی از وجود روایات و وجوب شرعی تحصیل علم است. پیامدهای این نظریه عبارت است از:
1. اگرچه غیر از قطع حجّیت ذاتی ندارد (براساس نظریه‌ی حقّ الطاعة حتی احتمال وجود تکلیف شرعی هم منجِّز است)، اما شارع به اقتضای مفاد روایات، صرف احتمال وجود تکلیف را هم در حقّ مکلف عامل تنجیز قرار داده و در نتیجه احتمال وجود تکلیف از حجّیت اعتباری برخوردار است.
2. به جهت اینکه از یک سو شارع برای ابلاغ و تبیین تکالیف خود، مصادر رسمی و مبادی معیّنی مشخّص ننموده است (برخلاف قانون‌گذار که جراید رسمی و رسانه‌های معتبر را مصدر ابلاغ قانون قرار داده است) و از سوی دیگری صرف فحص کتب معتبره روایی موجب اطمینان به عدم وجود تکلیف شرعی در غیر آن کتب نمی‌شود، برای کشف تکلیف و فحص از وظیفه حتی اگر علم إجمالی منحلّ شده باشد هم باید هر جایی را که احتمال وجود تکلیف شرعی در آنجا را می‌دهیم و محتمل باشد که در فهم ما نسبت به وظیفه‌ی شرعی‌مان مؤثّر باشد (مانند کتب تفسیری و تاریخی و ادبی یا تحولّات إجتماعی و یا منابع فقهی عامه)، را مورد کنکاش و جست و جو قرار دهیم، درحالی که ممکن است هیچ مجتهدی از پس آن برنیاید و بدیهی است که صرف عاجز شدن مجتهد از انجام وظیفه و کنکاش حجّت هم مجوّز صدور فتوا از سوی او برای دیگران نمی‌باشد.
3. این دیدگاه منوط بر آن است که روایات وجوب تعلّم در مقام بیان وجوب طریقی فحص باشد تا منجّزیت احتمال وجود تکلیف از آن بدست آید، درحالی که حداقل برخی از روایات (مانند دسته‌ی چهارم) ظهور در ارشادی بودن وجوب فحص به حکم عقل دارد.
