دوران بین اقل و اکثر/علم اجمالی /اصاله الاحتیاط

موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین اقل و اکثر

    • مرحوم آخوند پس از آنکه که حدیث رفع را ناظر بر جزئیت جزء زائد دانسته، نسبت ادله‌ی برائت شرعی و ادله‌ی أجزاء و شرایط را نسبت استثناء و مستثنی منه برشمرده است و برای کلام ایشان چند محمل وجود دارد [1] :

    1. از آنجا که ادله‌ی جزئیت یا شرطیت نسبت به حال علم و جهل مکلف اطلاق دارد، رفع جزئیت در فرض جهل که مستفاد از حدیث رفع است، مخصّص آن خواهد بود.

مناقشه : مرحوم صدر می‌فرماید اگرچه ظهور کلام مرحوم آخوند در همین وجه است، اما این محمل صحیح نیست زیرا حدیث رفع صرفا در مقام رفع ظاهری مسئولیت و عقوبت می‌باشد و بدیهی است که رفع ظاهری جزئیت نمی‌تواند ادله‌ای که در مقام جزئیت واقعی به صورت مطلق هستند را تخصیص بزند، چرا که اساسا بین جزئیت واقعی یک جزء و رفع ظاهری مسئولیت ناشی از آن در حال جهل تنافی‌ای وجود ندارد تا جمع عرفی بین آن دو مقتضی تخصیص باشد (تخصیص همیشه راهکار عرف برای برطرف ساختن تعارض دو دلیل است).

    2. از آنجا که ادله‌ی جزئیت به حسب مبانی مرحوم آخوند ظهور در آن دارد که آن أجزاء من جمیع الجهات (چه مکلف عالم باشد و چه جاهل) وجوب واقعی دارد و وجوب من جمیع الجهات با رفع ظاهری جزئیت در فرض جهل (مستفاد از حدیث رفع) در تعارض است، برائت شرعی مخصّص ادله‌ی جزئیت خواهد بود و فعلیت آن را منحصر بر فرض علم می‌نماید.

مناقشه : مرحوم صدر می‌فرماید علاوه بر اینکه اصل مبنای تنافی داشتن حکم واقعی و ظاهری باطل است، تنافی بین وجوب فعلی من جمیع الجهات و حدیث رفع اساسا در جایی است که دلیل رفع ناظر بر حکم تکلیفی ‌باشد (مانند رفع وجوب جزء زائد)، درحالی که مطابق با دیدگاه مرحوم آخوند حدیث رفع ناظر بر رفع جزئیت (حکم وضعی) است و رفع ظاهری جزئیت هیچ منافاتی با واجب بودن آن جزء من جمیع الجهات ندارد.

    3. از آنجا که متفاهم عرفی از عدم جزئیت جزء مشکوک، وجوب مرکب و سایر أجزاء است (هرچند عدم جزئیت جزء مشکوک عقلا با عدم وجوب مرکب و سالبه بانتفاء موضوع بودن آن جزء هم سازگار است)، حدیث رفع به دلالت التزامی عرفی دلالت بر وجوب أقلّ می‌کند و مستلزم نتیجة التخصیص خواهد داشت.

مناقشه : علاوه بر اینکه حدیث رفع لسان رفع جزئیت ندارد (کما قال به الشهید الصدر)، برائت شرعی همچنان که نمی‌تواند لوازم عقلی را اثبات نماید، لوازم عرفی را نیز اثبات نخواهد کرد (اصل مثبِت).

    4. از آنجا که مرحوم آخوند از واژه‌ی نظارت استفاده کرده است (إلّا أنّ نسبة حديث الرفع - الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء - إليها نسبة الاستثناء[2] ) ،گویا ادله‌ی برائت شرعی را حاکم بر ادله‌ی جزئیت و شرطیت می‌داند، چرا که نظارت شرط حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر است و در تخصیص اصطلاحی نظارت دلیل خاص بر عام ضرورتی ندارد. بنابراین نفس تعبیر رُفع ما لایعلمون حاکی از آن است که شارع در مقام رفع آن چیزی است که در واقع وضع و جعل شده است، چون علم و جهل مکلف مربوط به جایی است که ورای آن حقیقتی در عالم واقع وجود داشته باشد و بدون وجود حکم واقعی، حدیث رفع لغو خواهد بود. پس براساس مدلول حدیث رفع، شارع در مواردی که جزئیت جزء واقعی برای مکلف مجهول یا مشکوک باشد، آن جزئیت را واقعا در حقّ او برداشته است[3] .

مناقشه : اگرچه مرحوم آخوند قائل به رفع واقعی است و از این جهت مشکلی برای ادعای حاکم بودن حدیث رفع ندارد، لکن دلیل حاکم علاوه بر نظارت، لسان هم باید داشته باشد و حدیث رفع لسان حکومت بر ادله‌ی جزئیت ندارد.

تا به اینجا چندین اشکال نسبت به تفکیک بین برائت عقلی و برائت شرعی در دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی و جریان خصوص برائت شرعی در مسأله مطرح شد و شاید التفات به همین اشکالات سبب شده است که مرحوم آخوند در حاشیه‌ی کتاب کفایة از این مبنای خود عدول کند و علاوه بر ادعای عدم جریان برائت عقلی (از منظر ایشان انحلالی وجود ندارد)، منکر جریان برائت شرعی نیز گردد، چرا که به حسب مبانی ایشان علم إجمالی نیز همچون علم تفصیلی موجب فعلی شدن حکم از جمیع جهات می‌شود (برخلاف شک بدوی که موجب فعلیت حکم از جمیع جهات نمی‌شود) و بدیهی است که هیچ اصل ترخیصی نمی‌تواند در اطراف حکم فعلی من جمیع الجهات جاری شود.

شایان ذکر است که اگرچه عموم بزرگان از این کلام مرحوم آخوند این چنین برداشت نموده‌اند که ایشان علم إجمالی را علت تامّه‌ی تنجیز تکلیف می‌داند، اما به نظر می‌رسد که ایشان هم نظیر عموم اصولیین علم إجمالی را مقتضی تنجیز می‌داند، ولی معتقد به درجه‌ای از اقتضاء است که بیشتر از مدعای دیگران به علّیت نزدیک است.