بررسی جریان اصل مومن در تمام اطراف/علم اجمالی /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/علم اجمالی /بررسی جریان اصل مومن در تمام اطراف

دلیل پنجم : بعضی از بزرگان ادعا نموده‌اند که ترخیص شارع به ارتکاب جمیع اطراف علم إجمالی موجب نقض غرض خواهد بود، زیرا براساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، علم إجمالی مکلف به وجود تکلیف الزامی بدان معناست که شارع براساس وجود ملاک و مصحلت یا مفسده‌ای الزامی برای او در نظر گرفته است، پس چنانچه خود شارع او را مجاز به ترک یا ارتکاب تمام اطراف علم إجمالی نماید، غرض خود از حکم الزامی را نقض نموده، درحالی که نقض غرض از سوی مولای حکیم قبیح است.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد قبل از ابراز نظر پیرامون امکان ثبوتی جریان اصل مؤمِّن و ترخیصی نسبت در تمام اطراف علم إجمالی باید به چند نکته توجه داشت:

نکته اول ← مجموع موانعی که برای جریان اصل ترخیصی در تمام اطراف علم إجمالی ادعا شده است عبارت هستند از:

    • جریان اصل در تمام اطراف ممتنع است (عقل نظری) زیرا:

        ◦ جمع بین اراده‌ و عدم اراده‌ی مولا ممکن نیست (مدعای مرحوم آخوند).

        ◦ جعل ترخیص در تمام اطراف علم إجمالی با تحفظ بر اصل تکلیف بمثابه‌ی جعل عقوبت و عدم جعل عقوبت است که قابل جمع نمی‌باشند (مدعای مرحوم اصفهانی).

    • جریان اصل در تمام اطراف قبیح و خلاف حکمت است (عقل عملی) زیرا:

        ◦ موجب ترخیص در معصیت می‌باشد (مدعای مرحوم نائینی).

        ◦ موجب تناقض عقلائی می‌باشد (مدعای مرحوم عراقی).

نکته دوم ← عده‌ای (مانند مرحوم صدر) معتقدند به همان دلیلی که حکم ظاهری با حکم واقعی قابل جمع است (تزاحم حفظی)، ترخیص ظاهری در تمام اطراف نیز با علم إجمالی به وجود حکم الزامی در واقع قابل جمع خواهد بود، همچنان که به اعتقاد برخی از بزرگان (مانند حضرت امام‌ خمینی) این چنین ترجیحی در بسیاری از مسائل فقهی نظیر قاعده‌ی فراغ و تجاوز یا شک بعد از وقت و یا ترجیح دادن تکلیف أهم بر مهم نیز وجود دارد و مستحیل یا ممتنع قلمداد نشده است.

نکته سوم ← اگرچه عموم اصولیون این مسأله را دائرمدار علت تامه یا مقتضی بودن علم إجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه دانسته‌اند و از همین رو بحث از حقیقت علم إجمالی را پیش گرفته‌اند، لکن به اعتقاد حضرت امام خمینی این مسأله هیچ ارتباطی به آن بحث ندارد و اکثر اصولیین دچار خلط مبحث شده‌اند، زیرا اساس این مسأله عبارت از آن است که آیا جریان اصول در تمام اطراف تأمین کننده‌ی غرضی از أغراض شارع هست یا خیر[1] . [2]

نکته چهارم ← با اینکه برخی همچون حضرت امام خمینی و مرحوم صدر تزاحم دو ملاک ترخیصی و الزامی و ترجیح دادن ملاک ترخیص بر الزامی از سوی شارع را راه حلّ این مسأله دانسته‌اند، لکن مادامی که عقلاء وجود اباحه‌ی اقتضائی و ترجیح داشتن آن بر تکلیف الزامی را تصدیق ننمایند (عقلاء اساسا ترخیص و اباحه را مزاحم الزام نمی‌دانند تا در مقام ترجیح برآیند)، این اقدام شارع قابل درک و تفهیم از سوی مخاطب نخواهد بود و عقلاء این عملکرد شارع را تناقض می‌بینند (همچنان که مرحوم صدر در مقام اثبات به این محذور اشاره کرده‌اند). اللهم الا أن یقال که افق دید عقلاء و مدرکات عقل بشری محدود است و متشرعه از فعل شارع و حکم به ترخیص در تمام اطراف پی می‌برند که حتما مصلحتی مافوق ملاک لزومی وجود داشته است که چنین رفتاری از سوی شارع حکیم صادر شده است.

نکته پنجم ← اگر حکم عقل به لزوم اطاعت و امتثال فرامین الهی را تعلیقی بدانیم (کما اعتقد به السید الصدر[3] ) و به مثابه‌ی حقّی باشد که از جانب شارع قابل اسقاط است (نه اینکه حکم و غیر قابل اغماض باشد)، با این سؤال مواجه خواهیم بود که آیا شارع در موارد علم تفصیلی هم می‌تواند در حوزه‌ی اطاعت و عبودیت دخل و تصرف کند و در عین اینکه مکلف علم تفصیلی به وجوب یا حرمت فعلی دارد، شارع با تحفظ بر تکالیف خود او را مجاز به ترک یا ارتکاب نماید؟ به عبارت دیگر اگر شارع بخواهد در عین جعل حرام برای یک موضوع، برای همان موضوع اباحه جعل نماید که مصداق تناقض خواهد بود، همچنان که اگر بخواهد در عین جعل حرام، مسئولیت و عقوبت برآمده از آن را رفع نماید، هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید و مکلف با ارتکاب آن حرام اگرچه مستحق عقوبت است اما مجازاتی دامن‌گیر او نخواهد بود، لکن مسأله آن است که آیا می‌تواند در عین جعل حرام، وجوب اطاعت از فرمان خود را رفع نماید تا مکلف با ارتکاب آن اساسا مستحق هیچ عقوبتی نباشد؟

گویا امثال مرحوم صدر در عین اینکه حکم عقل به لزوم اطاعت را تعلیقی می‌دانند، جعل ترخیص در قبال الزام معلوم بالتفصیل را نیز خلاف حکمت الهی بشمار می‌آورند (اگر مبنای شارع تسهیل بر عباد می‌بود، اساسا لزومی برای او جعل نمی‌کرد).