موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /انسداد

فائده

باید توجه داشت که اگرچه اصل انسداد کبیر و مقدمات آن توسط عموم اصولیین زیر سؤال رفته است، اما قول به اسنداد صغیر[1] در خصوص برخی از موضوعات در میان برخی از فقهاء دیده می‌شود که به بعضی از آن موارد اشاره می‌شود:

    • برخی (مانند مرحوم شیخ انصاری) معتقدند که در حوزه‌ی فهم معانی لغات و تشخیص ترجمه واژگان، باب علم و علمی منسدّ است و از همین رو ظن حاصل از قول لغوی معتبر می‌باشد.[2]

    • عده‌ای (مانند آیت الله شبیری زنجانی) قائل‌اند که در حوزه‌ی احراز وثاقت روات و تمییز خبر واحد ثقه، باب علم و علمی منسدّ است و لذا ظن حاصل از قول رجالی یا تجمیع قرائن معتبر خواهد بود.

    • بعضی بر این باورند که در حوزه‌ی أخبار آحاد و روایات مظنون الصدور، باب علم و علمی منسدّ است و بدین جهت ظن حاصل از وثاقت و ضابطیت روات حجت است.

    • بعید نیست ادعا شود که در حوزه‌ی مسائل مستحدثه باب علم و علمی منسدّ است (باتوجه به حجم فراوان مسائل مستحدثه و ابتلای فراگیر آن، احتیاط در خصوص آن‌ها نیز موجب عسر و حرج است و إهمال نسبت به آن معنا ندارد) و بر همین اساس می‌توان در احکام پیرامون آن به ظنون اعتماد کرد.

بحث دهم – حجیت ظنّون در غیر مباحث فقهی

آخرین مسأله‌ای که در بحث حجج و أمارات مورد کنکاش قرار می‌گیرد، عبارت از آن است که اگر براساس ادله‌ی خاص و یا دلیل انسداد، امر ظنی‌ای (مانند خبر واحد) حجت گردد، آیا حجیت آن اختصاص به مباحث فقهی و احکام شرعی دارد یا در پیرامون عقائد و مسائل تکوینی و تاریخی هم معتبر است؟

مرحوم آیت الله خوئی نسبت به حجیت امور ظنی در حوزه‌ی مباحث اعتقادی می‌فرمایند که امور اعتقادی از دو قسم کلی متشکل شده است:

    • اموری که عقلا یا شرعا منوط به معرفت و کسب علم است (مانند معرفت به ذات ربوی یا معاد جسمانی) — بدیهی است که نسبت به این چنین اموری کسب علم و جزم ضرورت دارد و حتی ظنون معتبره (مانند أمارات) هم نمی‌توانند قائم مقام این قطع موضوعی باشند. بنابراین اگر کسی عاجز از کسب معرفت و تحصیل علم در این حوزه باشد، اساسا مکلف به چنین عقیده‌ای نخواهد بود، همچنان که جهل تقصیری در این امور نیز عذر نبوده و مانع از استحقاق عقاب نخواهد بود[3] . اما نسبت به جاهل قاصر به این دسته از اعتقادات، باید توجه به سه نکته داشت:

        ◦ اولا اگرچه نسبت به اصل وجود صانع و اقرار به توحید، جاهل قاصر بسیار به ندرت یافت می‌شود (جهل در این امور برآمده از کثرت مواجهه با شبهات و گم کردن فطرت است)، اما در سایر امور مانند نبوت عام و خاص یا معاد جسمانی افراد متعددی (مانند زنان یهود و نصاری و اهل سنت)، جاهل قاصر هستند.[4]

        ◦ ثانیا براساس اطلاق ادله‌ی کفر، نه تنها جهل تقصیری که جهل قصوری در اصول عقائد نیز موجب حکم به کفر و نجاست خواهد بود[5] .

        ◦ ثالثا جاهل قاصر مستحق عقوبت نبوده و عقل عقاب او عقوبت بر امر غیر مقدور و مصداق ظلم دانسته و قبیح می‌داند (برخلاف مرحوم آخوند که براساس مبانی خود در بحث طلب و اراده، جاهل قاصر را مستحق عقوبت می‌داند).[6]

    • اموری که منوط بر عقد القلب و تسلیم و إنقیاد است (مانند تفاصیل برزخ و وقایع روز قیامت) — اگر حجیت ظن قائم به این چنین اموری، براساس ادله‌ی خاص باشد، اعتقاد و التزام قلبی بدان لازم است اما اگر براساس انسداد باشد، باتوجه به اینکه احتیاط در خصوص این امور ممکن است و تبعا مقدمات انسداد تمام نیست، نمی‌توان به مفاد آن اعتقاد پیدا کرد.[7]

مرحوم آیت الله خوئی نسبت به حجیت امور ظنی در حوزه‌ی مباحث تکوینی و تاریخی نیز می‌فرمایند که حجیت ظن در این حوزه بستگی به دلیل حجیت و حقیقت حجیت دارد[8] :

    • اگر دلیل بر حجیت ظن، انسداد باشد — باتوجه به اینکه احتیاط در این امور محذوری ندارد، ظن در خصوص این حوزه معتبر نخواهد بود.

    • اگر دلیل بر حجیت ظن، ادله‌ی خاص باشد:

        ◦ در صورتی که حقیقت حجیت، جعل طریقت و علمیت باشد (کما ادعی النائینی و الخوئی) — ظن در خصوص این حوزه معتبر خواهد بود.

        ◦ در صورتی که حقیقت حجیت، جعل منجزیت و معذریت باشد (کما ادعی الآخوند) — ظن در خصوص این حوزه معتبر نخواهد بود.