تنازع/احکام وکاله /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکاله /تنازع

صورت چهارم : تنازع در استرداد مال موکل به او

چنانچه وکیل مدعی باشد که مال موکل را به او استرداد نموده است اما موکل منکر تحویل گرفتن مال خود باشد، نسبت به چگونگی رسیدگی قضائی به این تنازع سه دیدگاه وجود دارد [1] :

    1. عده‌ای از فقهاء معتقدند که در مثل چنین نزاعی قول وکیل مقدم است، زیرا:

        2. اولا وکیل مورد اعتماد و امین موکل است و به مقتضای روایات صحیحه[2] هیچکس حق ندارد به امین خود تهمت بزند، بلکه باید قول و فعل او را تصدیق نماید (روایات مذکور به نوعی مخصّص قاعده‌ی البیّنة علی المدعی خواهد بود).

        3. ثانیا مدلول التزامی اقرار موکل به در اختیار قرار دادن مال خود به وکیل و اعتماد داشتن به او آن است که قول او را قبول دارد.

        4. ثالثا وکیل در قبول وکالت و پیشبرد امور موکل محسن بشمار می‌آید و به تصریح آیه‌ی شریفه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[3] محسنین مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند (گویا این آیه حاکم بر قاعده‌ی البیّنة علی المدعی است).

        5. رابعا چنانچه قول وکیل در مسترد نمودن مال موکل مقبول نباشد، باب وکالت مسدود می‌گردد و با وجود چنین دردسری دیگر هیچکس زیر بار قبول این مسئولیت نخواهد رفت.

        6. خامسا همچنان که قبول قول ودعی در ردّ ودیعه مورد اتفاق نظر همه‌ی فقهاست، طبعا قول وکیل در ردّ مال مال موکل نیز باید پذیرفته شود، چرا که وکیل هم مانند ودعی امین می‌باشد.

    7. برخی از فقهاء[4] معتقدند که در مثل چنین نزاعی قول موکل مقدم است، زیرا:

        8. اولا اصل، عدم استراد مال موکل به اوست و قول موکل مطابق با این اصل می‌باشد.

        9. ثانیا آنکه مدعی استرداد است وکیل بوده و به مقتضای قاعده‌ی «البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» او موظف به اقامه‌ی بیّنة خواهد بود.

        10. ثالثا صرف ادعای عدم تحویل گرفتن از سوی موکل به معنای تهمت زدن به وکیل و نسبت دادن کذب و خیانت به او نیست تا مخالف روایات باشد، بلکه ممکن است عدم مسترد ساختن وکیل ناشی از غفلت یا سهو و یا خطاء او باشد.

        11. رابعا آیه‌ی شریفه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ صرفا دلالت دارد که شخص محسن نباید مورد عقوبت و مجازات واقع شود، نه اینکه مدعای او هم حتما باید تصدیق شود (به اعتقاد مرحوم صاحب جواهر این آیه دلالت بر عدم قبول قول محسن دارد). بنابراین این آیه هیچ ارتباطی به عمومیت قاعده‌ی «البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» ندارد، چرا که مطالبه‌ی بیّنة از محسن یا مجبور ساختن او به پرداخت غرامت مجازات محسوب نمی‌شود.

        12. خامسا مستند قبول قول مدعی در ردّ ودیعه إجماع فقهاء و نصوص شرعی است و امین بودن ودعی صرفا حکمت این حکم می‌باشد نه علت آن تا قابل تسرّی به وکیل باشد (ممکن است علت این حکم تسهیل امر ودعی و گسترش فرهنگ امانت‌داری باشد) و لذا تطبیق نمودن حکم ودعی به وکیل مصداق قیاس باطل خواهد بود.

    13. مشهور فقهاء معتقدند که در مثل چنین نزاعی اگر عقد وکالت بدون حقّ الوکاله منعقد گردیده باشد، قول وکیل مقدم خواهد بود، اما اگر عقد وکالت با حقّ الوکاله منعقد شده باشد، قول موکل مقدم می‌شود، زیرا از یک سو صرف امین بودن یک شخص یا عدم جواز متهمت ساختن او دلیل بر قبول قول او نیست، کما اینکه مستأجر هم امین مؤجر نسبت به متعلّق اجاره است اما با این حال قول او در مسترد نمودن متعلّق اجاره إجماعا مقبول نیست و اثبات مدعای او نیاز به اقامه‌ی بیّنة دارد ؛ و از سوی دیگر اگرچه آیه‌ی شریفه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ظهور در ضرب قاعده دارد و اطلاق آن دلالت دارد که از شخص محسن (مانند ودعی) نباید مطالبه‌ی بیّنة کرد (آیه حاکم بر قاعده‌ی البیّنة علی المدعی است)، لکن چنانچه وکیل به ازای دریافت حقّ الوکاله اقدام به قبول وکالت نموده باشد، دیگر محسن و نیکوکار بشمار نخواهد آمد.