وکیل وکیل/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /وکیل وکیل

حکم نهم ← وکیل بدون رضایت موکل حق توکیل نخواهد داشت؛

بدون شک وکیل به مقتضای عقد وکالت حق تصرف در شئون موکل را خواهد داشت، اما اطلاق این اباحه‌ی تصرف به گونه‌ای نیست که وکیل مجاز به توکیل غیر و وکیل گرفتن باشد، هرچند اگر وکالت مشروط مباشرت نباشد، وکیل می‌تواند برای پیشبرد متعلّق وکالت دیگران را اجیر نماید. [1]

بنابراین حق توکیل داشتن وکیل در گرو اذن صریح موکل یا وجود قرائن حالیه یا مقالیه در وکالت خواهد بود، لکن بر فرضی که وکیل حق چنین کاری را داشته و اذن موکل به او مطلق باشد (نه اینکه متعلّق اذن موکل وکیل گرفتن وکیل برای او یا برای خود وکیل باشد)، این سؤال‌ وجود دارد که آیا شخصی را که وکیل بر می‌گزیند، وکیل موکل است یا وکیل وکیل؟ بدیهی است که اگر او وکیل موکل باشد، هر دو وکیل در عرض هم حق تصرف در شئون موکل را خواهند داشت و موکل حق عزل او را هم داشته و وکالت دوم با موت یا جنون وکیل اول ازبین نمی‌رود، درحالی که اگر وکیل وکیل باشد، در طول وکیل اول حق تصرف خواهد داشت و موکل نمی‌تواند مستقیما (بدون عزل وکیل اول) او را عزل نماید و وکالتش با موت یا جنون وکیل اول ازبین می‌رود[2] . در این باره میان فقهاء و حقوق‌دانان سه نظریه وجود دارد [3] :

    1. عده‌ای معتقدند وکیل موکل است، زیرا همین که موکل به وکیل این اجازه را می‌دهد که وکیل بگیرد و او را مسلط بر دارایی و شئون خود کند، بدان معناست که او وکیل موکل و مأذون از جانب اوست.

    2. عده‌ای معتقدند که وکیل وکیل است، زیرا اذن موکل چیزی فراتر از این نیست که وکیل می‌تواند برای خود وکیل بگرید و لذا اذن موکل به معنای سلب مسئولیت از وکیل نیست، نه اینکه مسئولیت او با انتخاب وکیل دوم ازبین برود و او نسبت به اقدامات و تصرفات وکیل دوم مسئولیت و حق بازخواست نداشته باشد.

    3. عده‌ای معتقدند که این مسأله دایر مدار قصد وکیل است، یعنی چنانچه او قصد کند که شخص منتخب وکیل موکل باشد، او وکیل موکل و چنانچه قصد کند وکیل خودش باشد، وکیل وکیل خواهد بود. [4]

به نظر می‌رسد از آنجا که هیچ دلیل شرعی در این مسأله وجود ندارد، چنانچه اذن موکل به توکیل وکیل مطلق باشد، وکیل موکل یا وکیل وکیل بودن شخص سوم بستگی به قصد وکیل خواهد داشت.

حکم دهم ← وکیل می‌تواند در قبال قبول وکالت حق الوکاله دریافت کند؛

ضرورتی ندارد که عقد وکالت به صورت داوطلبانه و رایگان را منعقد شود بلکه موکل می‌تواند برای وکیل حق الوکاله تعیین نماید، لکن نسبت به اینکه تفاوت این وکالت با دستمزد با اجاره چیست، اختلاف نظر وجود دارد:

    • به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی) تفاوت وکالت غیر رایگان و اجاره در موضوع آن است، یعنی اگر شخصی در ازای دریافت مال در خصوص انعقاد عقد و ایقاع یا توابع و لوازم آن (مانند قبض و اقباض) مأذون باشد، او وکیل خواهد بود، اما اگر در ازای دریافت مال در امور دیگری (مانند نقل و انتقال وسایل) مأذون باشد، اجیر می‌باشد.

    • عده‌ای قائل‌اند که اگرچه هم وکیل و هم اجیر در قبال کاری که انجام می‌دهند چیزی دریافت می‌کنند (دستمزد در ازای تسلیط و مأذون بودن نیست)، اما وکالت با اجاره تفاوت ماهوی دارد، زیرا چنانچه اذن به تصرف و تسلیط إنشاء شود و به تبع آن از طرف مقابل کاری مطالبه گردد، عقد وکالت منعقد خواهد شد و طرف مقابل وکیل است، اما چنانچه تعهد به انجام دادن کاری إنشاء شود و به تبع آن طرف مقابل مأذون در تصرف گردد، عقد اجاره منعقد خواهد شد و طرف مقابل اجیر است.