ابتیاع وکیل/احکام وکالت /کتاب الوکاله

موضوع: کتاب الوکاله/احکام وکالت /ابتیاع وکیل

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي، قَالَ: لاَ، قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً، قَالَ: وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً، قُلْتُ: فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ. [1]

این روایت موثقه (احمد بن الحسن بن علی بن فضال و عمرو بن سعید المدائنی و مصدق بن صدقة و عمار بن موسی الساباطی همه در عین فطحی بودن ثقه هستند) دلالت دارد که اگر مرد نمی‌تواند وکیل خانمی برای اجرای صیغه عقد نکاح بین او و خودش باشد و منع امام علیه السلام وجهی جز عدم امکان جمع بین موجب و قابل در یک نفر ندارد، کما اینکه به حسب ذیل روایت آن مرد می‌تواند موکل خود را به عقد دیگری دربیاورد. اللهم إلا أن یقال که این روایت در خصوص عقد نکاح است و احتمال دارد به جهت اهمیت بحث نکاح، تغایر اعتباری موجب و قابل در خصوص اجرای عقد نکاح کافی نباشد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُعْطَى اَلزَّكَاةَ فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً، قَالَ: نَعَمْ. [2]

در این روایت صحیحه آمده است که‌ وکیل در پرداخت زکات می‌تواند بخشی از آن را هم برای خود بردارد، لکن احتمال دارد جواز اخذ وکیل نه از باب وکالت، بلکه از باب «عاملین علیها»[3] و به عنوان تقسیم کننده‌ی زکات باشد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ يَعْنِي اِبْنَ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالاً لِيَقْسِمَهُ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ لَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ، قَالَ: نَعَمْ. [4]

این روایت صحیحه دلالت دارد که اگر شخصی وکیل در رساندن مال به فقراء بود، می‌تواند آن مال را به همسر و فرزند نیازمند خود اعطاء نماید و تأیید امام علیه السلام نافی وجود انصراف در وکالت یا غیر معتبر بودن آن انصراف می‌باشد. اللهم إلا أن یقال که وکالت انصراف به غیر وکیل دارد و در فرض مسأله هم خود وکیل مستمند نبوده و مال موکل را برای خودش برنداشته بلکه چون واجب النفقه‌های فقیری داشته که از عهده‌ی مخارج آن‌ها برنمیامده، مال موکل را به آن‌ها اعطاء کرده است و این اقدام هیچ منافاتی با انصراف وکالت ندارد. همچنين ممکن است ادعا شود که این روایت هیچ ارتباطی به انصراف وکالت ندارد بلکه ناظر بر آن کسی است که حقوق مالی واجب خود را به وکیل داده و گفته آن را به مستحقش که مساکین هستند (نوع فقراء نه شخص تعیین شده از فقراء) برسان، و بدیهی است که در چنین شرائطی اگر وکیل خودش یا واجب النفقه‌اش مستحق آن حقوق مالی و مورد مصرف آن باشند، می‌تواند آن مال را برای خودش یا آن‌ها بردارد و این اقدام نیاز به اذن موکل نخواهد داشت.

    • وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالاً لِيَقْسِمَهُ فِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لاَ يُعْلِمُهُ، قَالَ: لاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ. [5]

مطابق با این روایت صحیحه اگر شخصی وکیل در رساندن اموالی به فقراء است در حالی که خودش نیز فقیر می‌باشد، نمی‌تواند بدون کسب اجازه از موکل بخشی از آن اموال را برای خودش بردارد. این روایت مؤید آن است که هر وکالتی منصرف از شخص وکیل بوده و شمولیت وکیل نیاز به اذن صریح خواهد داشت.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد چنانچه مطابق با روایت عبدالرحمن بن الحجاج اگر قرینه‌ای بر راضی بودن موکل به خرید یا فروش وکیل برای خودش وجود نداشته باشد، انصراف عقد وکالت اقتضاء خواهد داشت که وکیل حق چنین کاری را ندارد (با بودن این انصراف نوبت به سایر ادله نمی‌رسد). همچنین با صرف نظر از وجود این انصراف مجرد اتحاد موجب و قابل در غیر باب نکاح محذوری به وجود نمی‌آورد، همچنان که روایت میسّر به جهت اینکه تصریح به جائز بودن این رویه در فرض عدم وجود موضع تهمت دارد، مقدم بر ظهور سایر روایات در حرمت مطلق می‌باشد. شایان ذکر است تنها روایتی که این چنین اقدامی از سوی وکیل را مصداق خیانت دانسته بود، روایت فقه الرضا است که به جهت سند قابل اعتماد نیست و روایات دیگری همچون اباء کردن آسمان و زمین از قبول امانت یا تمایل پیدا کردن به قیمت سوقیه پایین‌تر نیز صرفا شبهه‌ی خیانت و عدم رعایت مصلحت را یادآور می‌شود نه عین خیانت تا غیر قابل تخصیص و آبی از حمل بر غیر حرمت باشد‌. بنابراین سه وجه جمع نسبت به سایر روایات باقی می‌ماند:

    1. خرید و فروش وکیل برای خود در فرض وجود موضع تهمت حرام و در غیر آن مباح است.

    2. خرید و فروش وکیل برای خود در فرض وجود موضع تهمت حرام و در غیر آن مکروه است.

    3. خرید و فروش وکیل برای خود در فرض وجود موضع تهمت مکروه و در غیر آن مباح است.

با توجه به اینکه از یک سو روایت میسّر نمی‌تواند قرینه باشد که مدلول صیغه نهی در روایات دیگر حرمت در فرض وجود موضع تهمت و کراهت در غیر آن است (مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معناست)، و از سوی دیگر ظهور صیغه‌ی نهی در حرمت است نه کراهت، مقتضای جمع روایات به حسب قواعد اصولی آن است که خرید و فروش وکیل برای خود در فرض عدم وجود موضع تهمت مباح و با خوف تهمت و سوء ظن موکل حرام باشد.

خاطر نشان می‌شود به حسب قوانین داخلی برخی از کشورها مانند کشور فرانسه نیز وکیل بدون اذن موکل حق خرید یا فروش موضوع وکالت برای خود را نخواهد داشت که این رویه می‌تواند حاکی از سیره عقلاء باشد.