/احکام الجعاله /کتاب الجعالة

موضوع: کتاب الجعالة/احکام الجعاله /

خاطر نشان می‌شود که به اعتقاد مرحوم صدر[1] قول به تسبیب و ضمان قراردادی داشتن جعاله مستلزم آن است که متعلّق جعاله حتما باید عملی باشد که ارزش مالی داشته و باشد و عقلاء در قبال آن اجرت پرداخت نمایند، زیرا اگر جاعل سبب اقدامی شود که اساسا ارزش مالی نداشته و موجب ضمان آمر و لزوم غرامت پرداختن سبب نباشد، اساسا مسئولیتی بدنبال نخواهد داشت تا او بتواند مسئولیت خود و لزوم پرداخت غرامت و اجرت المثل را محدود به جُعل نماید (در مورد تسبیب ضمان قراردادی تابع ضمان قهری است). بر همین اساس مرحوم صدر معتقدند که قرض ربوی را نمی‌توان از طریق جعاله توجیه فقهی نمود، چون قرض دادن اساسا عملی نیست که در میان عقلاء ارزش مالی داشته باشد تا قرض گیرنده بتواند بگوید هرکس به من قرض دهد، در قبال آن فلان مال را به او اعطاء می‌کنم و در قبال سببیتش مسئولیت خویش را محدود سازد.

برخی از فقهاء (مانند آیت الله سید محمدرضا سیستانی[2] ) ضمن مردود دانستن مدعای مرحوم صدر بر این باورند که جعاله به حسب مرتکز عقلاء تسبیب تؤام با ضمان قراردادی نیست، زیرا:

    1. عقلاء مستحق جُعل بودن عامل را از باب التزام جاعل و مستند به متعهّد شدن او به پرداخت جُعل می‌دانند نه از باب تسبیب جاعل.

    2. ضمان به غرامت و تسبیب با ضمان المسمی منوط به امر و دستور سبب است[3] (صرف اذن و رضایت موجب ضمان نیست)، درحالی که جعاله با اذن و نفس رضایت هم منعقد می‌شود (مانند اینکه شخصی بگوید من راضی هستم هر که بخواهد ماشین مرا بشوید و من متعهّد می‌شوم که به او مبلغ معینی را اعطاء نمایم).

    3. محدود کردن غرامت عمل و ضمانت ناشی از تسبیب قطعا باید با قبول عامل صورت گیرد و با وجود این قبول (و لو قبول عملی) تبادل و معاوضه شکل خواهد گرفت.

    4. به گواه عرف چنانچه برای متعلّق جعاله غرض عقلائی وجود داشته باشد، جعاله صحیح است، و حال آنکه بنابر تسبیب تؤام با ضمان محدّد متعلّق جعاله حتما باید ارزش مالی داشته باشد و عقلاء در قبال آن اجرت پرداخت نمایند. باید توجه داشت که در قرض دادن اگرچه غرض عقلائی وجود داردو به اعتبار آن مقترض باید بتواند براساس انعقاد جعاله زیاده‌ای را از باب جُعل به قرض دهنده اعطاء نماید، الا اینکه در خصوص قرض روایاتی وجود دارد (مانند صحیحه محمد بن قیس[4] ) که هرگونه زیاده با هر نوع عنوان و حتی التزام خارج از عقد قرض را ممنوع و موجب ربوبی گشتن قرض اعلان نموده‌اند و به موجب آن جعاله هم باطل خواهد بود.

این فقیهان[5] معتقدند که جعاله براساس ارتکاز عقلائی و متفاهم عرفی اساسا یک ماهیت معاوضه‌ای دارد (تعویض عمل با جُعل) که عامل با اقدام خود این مبادله را قبول می‌نماید، الا اینکه إنشاء فعلی تعویض جُعل و عمل معلّق بر اتمام عمل است (برخلاف شرط ضمن عقد که هنگام اتمام عمل نیاز به انشاء تملیک دارد) و لذا عامل تا قبل از خاتمه دادن به عمل مستحق جُعل نیست (برخلاف اجیر که به محض انعقاد عقد اجاره مستحق اجرت می‌شود)، کما اینکه جاعل نیز به موجب انعقاد جعاله مستحق عمل عامل نیست و حقّ مطالبه‌ی آن را ندارد (برخلاف مؤجر که به مجرد انعقاد اجاره مستحق عمل اجیر می‌شود). بنابراین اگرچه اصل اولی بر باطل بودن إنشاء تعلیقی است، اما شارع با إمضای جعاله که یک إنشاء معلّق در میان عقلاست و مشروعیت بخشیدن به آن خصوص جعاله را از این قاعده مستثنا نموده است، همچنان که عقد سبق و رمایه نیز در عین تعلیقی بودن إنشاء (حین عقد جایزه به برنده تملیک می‌شود اما این مالک شدن او معلّق بر برنده شدن اوست) عقلا و شرعا صحیح است.