رضایت محال علیه/شرائط حواله /کتاب الحواله

موضوع: کتاب الحواله/شرائط حواله /رضایت محال علیه

شرط چهارم ← رضایت محال علیه

بدون شک اگر محیل بخواهد محتال را به شخص برئ الذمّه‌ای حواله دهد و یا جنس طلب محیل از محال علیه متفاوت با طلب محتال باشد، انعقاد حواله منوط به جلب رضایت محال علیه خواهد بود، اما چنانچه محال علیه بدهکار محیل بوده و جنس بدهی آن‌ها یکسان باشد، نسبت به اینکه آیا برای انعقاد حواله رضایت محال علیه هم لازم است یا خیر، چهار دیدگاه در بین فقهاء وجود دارد:

    1. مشهور فقهاء (مانند مرحوم مقدس اردبیلی[1] ) معتقدند که انعقاد حواله در گرو جلب رضایت محال علیه است — بدیهی است از آنجا که بسیاری از فقیهان حواله را به انتقال معنا کرده‌اند و منتقل کردن بدهی محیل بر ذمّه‌ی محال علیه مصداق تصرّف در شئون غیر محسوب می‌شود، برای انعقاد حواله علی القاعده اذن و رضایت محال علیه لازم خواهد بود، اگرچه که اشتغال ذمّه‌ی محال علیه به محتال موجب برئ الذمّه شدن او نسبت به محیل می‌شود.

مرحوم آیت الله حکیم یادآور می‌شوند که برای انکار لزوم رضایت محال علیه به چند دلیل تمسک شده است [2] :

    • حواله اساسا انتقال دین از ذمّه‌ی محیل به محال علیه نیست تا مقتضی برای لزوم رضایت محال علیه وجود داشته باشد.

    • محیل با انعقاد حواله، محتال را نماینده‌ی خود در وصول طلبش از محال علیه قرار می‌دهد و این نمایندگی ارتباطی به محال علیه ندارد.

    • حواله چیزی جز ایفای دین از سوی محیل با مالی که به صورت طلب برعهده دیگری دارد، نیست و در وفاء دین رضایت شخصی دیگر ضرورتی ندارد.

    • با انعقاد حواله محال علیه وکیل محیل در پرداخت بدهی او به محتال است و در وکالت و مأذون بودن وکیل، رضایت او شرط نیست.

لکن تمام این ادله ناتمام است، زیرا اولا شهرت بلکه إجماع فقهاء بر انتقال بودن حواله است، و ثانیا محتال صرف نماینده از محیل نیست بلکه صاحب حقّی بر ذمّه‌ی محال علیه خواهد بود و در ازای آن ذمّه‌ی محیل برئ می‌شود، و ثالثا منتقل شدن طلب محتال از محیل به ذمّه‌ی محال علیه اساسا غیر از ایفای دین است، و رابعا حتی اگر محال علیه وکیل محیل در پرداخت دین او باشد، باز هم رضایت او لازم است و عقد وکالت بدون قبول وکیل محقق نمی‌شود.

    2. به اعتقاد بعضی از فقهاء (مانند حضرت امام خمینی[3] و آیت الله سیستانی[4] ) علاوه بر رضایت محال علیه، قبول او نیز لازم است — به موجب تعریف حواله و انتقال بودن آن، نه تنها رضایت محال علیه لازم است، بلکه او یکی از ارکان عقد و ذمّه‌ی اش ظرف انتقال می‌باشد و از همین رو انعقاد حواله منوط به قبول او خواهد بود. بنابراین عقد حواله برخلاف تمامی عقود متشکّل از یک ایجاب و دو قبول است.

    3. برخی از فقهاء (مانند مرحوم صاحب جواهر[5] و آیت الله خوئی[6] ) قائل‌اند که هیچ یک از قبول و رضایت محال علیه برای انعقاد حواله نیاز نیست — قائلین به این نظریه معتقدند که وقتی محال علیه به محیل بدهکار است و باید دین او را پرداخت نماید دیگر دلیلی وجود ندارد که حواله دادن محتال به سوی باید با رضایت او صورت گیرد، بلکه طلبکار همچنان که می‌تواند بدون کسب رضایت بدهکار وکیلی را برای وصول طلب خود تعیین نماید و یا طلب خود را به دیگری ببخشد، مجاز است که طلبکار خود را برای وصول طلب خود به بدهکار حواله دهد و این عملیات حقوقی هیچ ارتباطی به محال علیه ندارد. اگر گفته شود باتوجه به اینکه افراد در کیفیت ایفای دین خود یا چگونگی وصول مطالبات خود مختلف هستند، محال علیه حقّ دارد که طلبکار خود را انتخاب کند و لذا تغییر طلبکار از او باید به جلب رضایتش صورت گیرد ؛ باید گفت که اولا هیچ دلیل شرعی و قاعده‌ی فقهی بر وجود چنین حقّی دلالت ندارد و این نکته صرفا یک مسأله‌ی اخلاقی است، و ثانیا این دلیل اخصّ از مدعاست و تنها دلیل بر لزوم رضایت محال علیه در خصوص حواله‌ای است که محتال سخت‌گیرتر و غیر صبورتر از محیل در وصول طلب باشد، و ثالثا سهولت و صعوبت قضاء دین و پرداخت بدهی اساسا نسبت به شخص بدهکار تفاوت دارد، درحالی که محال علیه بدهکار است و اینکه به چه کسی و با چه اوصاف اخلاقی باید دین خود را پرداخت کند، دخالتی در اصل بدهکار بودن او و لزوم وفاء دین بر او ندارد (اوصاف اخلاقی طلبکار تنها در صورتی برای بدهکار اهمیت خواهد داشت که او قصد تأدیه‌ی به موقع دین خود را نداشته باشد). [7]

    4. عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[8] ) مدعی تفصیل در مسأله هستند — قائلین به تفصیل بر این باورند که اگر محیل از محال علیه بخواهد همان طلبی که از او‌ دارد را به محتال پرداخت نماید، در این حواله رضایت محال علیه لازم نیست، زیرا در مثل چنین حالتی محال علیه بسان وکیل محیل در ایفاء طلب اوست[9] ، اما اگر محیل صرفا از محال علیه بخواهد طلب محتال را به او پرداخت نماید، این حواله منوط به رضایت محال علیه است، چرا که گویا محیل در مقام ایجاد اشتغال ذمّه‌ی جدیدی برای محال علیه است و محال علیه پس از ایفای آن، خود بخود از دین محیل هم برئ الذمّه می‌گردد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد دیدگاه صحیح در مسأله همان نظریه‌ی سوم است و قبول و رضایت محال علیه هیچ دخالتی در انعقاد حواله نخواهد داشت و دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد، زیرا حقیقت حواله تملیک مشروط است (انتقال نتیجه و اثر انعقاد حواله است) و محیل حقّ دارد مایملک خود را به دیگری تملیک نماید و در این عملیات محال علیه هیچ نقشی ندارد.

همچنين از آنجا که دین به صورت کلّی بر ذمه‌ی محال علیه تعلّق گرفته است و کلّی در خارج تعیّن ندارد، درخواست پرداخت همان چیزی که بر ذمّه‌ی محال علیه است به محتال یا درخواست پرداخت غیر از آن معنا ندارد و تصریح به غیریت مال پرداختی و مال ما فی الذمّه چیزی جز اقتراض محیل از محال علیه نیست.