موضوع: مبطلات الصلاة

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین واللعن علی اعدائهم اجمعین اللهم عجل لولیک الفرج و العافية و النصر

ويمكن الملاحظة على كلامه قدس سره فيقال إنما ذكره رحمه الله تعالى من أن الموضوع في أدلة حرمة الكلام في الصلاة وإن كان هو التكلم كما في أكثر الروايات وما ورد في روايتين من الكلام المقصود به هو التكلم. فإذا كان الموضوع هو التكلم، فحينئذ لابد من صدق التكلم على ما يصدر من المصلي لا ما يعتبر في صدق الكلام عليه، وإن الكلام اسم المصدر أي الحدث، لأن الكلام مصدر، وإلا يلزم أن يكون معناه جارياً في مشتقاته من تكلم أو متكلم أو كلمت أو يتكلم. فحينئذ لابد من اعتبار ما يصدق عليه مبدأ اشتقاقاته وهو الكلام، ونقل في المجمع ذلك عن ابن الخشاب والمحققين. وإن قيل بأنه مصدر ويطلق على فعل التكلم كما يقال عجبت من كلام زيد، ورتب على هذا بأن التكلم يصدق على ما يصدر عن النائم من غير شعور، وكذا عن المغمى عليه وعلى الصبي. فما صدر عنهم يصدق عليه عرفًا ولغةً بلا عناية بل حقيقةً إنه تكلم. وهذا يشمل الحرفين فصاعدًا، موضوعين أو مهملين، وكذا الحرف الواحد سواء كان مفيدًا لمعنى أو مهملاً. فالتخصيص بالحرفين فصاعدًا أو موضوعين أو بما إذا كان مفيدًا إذا كان حرفًا واحدًا بلا وجه، وأيد التعميم من شموله للمهمل بتقسيم الكلمة إلى مهمل ومستعمل. وكذلك برواية طلحة بن زيد وبالحرف الواحد كما يقال في المحاورات: "لا أتكلم معك بحرف واحد".

فيمكن أن يقال أولًا بأن الموضوع هو التكلم وإن كان تامًا. وكذلك ما ذكر من إطلاق التكلم حقيقةً على ما يصدر من النائم والصبي والمغمى عليه سواء كان موضوعًا أو مهملاً. ولكن الظاهر والمنصرف مما ورد في الروايات بقوله "تكلمت" أو "قبل أن يتكلم"، هو الكلام المركب من حرفين فصاعدًا مع كونه موضوعًا لا مهملًا، لا أنه حرف واحد. فإذا صدر من المتكلم كلام مفهم ومستعمل يصدق عليه تكلم. نعم، إذا تكلم بحرف واحد يفيد أو مفيد للمعنى مثل "قِ" مع علمه وقصد إفهامه فيشمله أنه تكلم، مع أنه في الواقع والتقدير أكثر من حرف واحد. وأما مع كون الكلام أكثر من حرفين ولكنه غير مستعمل ولكنه مفهم للمخاطب مع قصد التكلم فتشمله الروايات بتنقيح المناط. ولكن إذا لم يكن مفهمًا وغير مستعمل، وكذلك إذا كان حرفًا واحدًا غير مفهم، فكونهما مشمولين للروايات محل ترديد. وإذا شك في ذلك فمقتضى الأصل البراءة وإن كان الاحتياط الإعادة.

وثانيًا، ما ذكره قدس سره من رواية طلحة بن زيد دليلاً على شمول الكلام للمهمل، لأن الأنين مهمل. يأتي الكلام بأن المراد به لا مجرد الصوت بل المراد التلفظ به، وإلا فمجرد الصوت لا يصدق عليه التكلم لأن ما يخرج عن الفم تعملاً على مخرج من المخارج ولا يصدق ان يكون مجرد الصوت كلامًا ولفظًا و الا لكان ما يخرج من الحيوان كذلك أيضًا. ولا إشكال في أن الأنين موضوع في التعب والألم.

وأما ما ذكره قدس سره من أن طلحة وإن كان عاميًا ولكن بما أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: إن كتابه معتمد عليه، يظهر أنه مؤلفه وهو طلحة أيضًا مورد للاعتماد، وإلا فلا وجه للاعتماد على كتابه. ففيه

أولًا، ورد في بعض الأشخاص كسعدي أن كتابه صحيح مع كونه ضعيفًا.

ثانيًا، لا ملازمة بين اعتبار الكتاب واعتبار صاحبه، فإنه يمكن اعتبار الكتاب من جهة قيام القرائن على اعتبار رواياته. فإن كون الشخص ضعيفًا لا يلازم أن تكون رواياته أيضًا ضعيفة وكاذبة.

و ثانياً ما ذكره من اعتبار الرواية حيث قال الشيخ & كتابه معتمد عليه و استظهر منه ان رواياته كلها معتبرة و هو الظاهر، فلماذا لم يقل في شهادة الصدوق & _في اول الفقيه في جملة الكتب التي عدها بانها مشهورة و معول عليها_ ذلك.

وثالثًا، ما ذكره شاهدًا بشمول التكلم لحرف واحد، ما اشتهر في المحاورات من قولهم: "لا أتكلم معك حتى بحرف واحد"، ان المشهور هو قولهم: لا اتكلم معك بكلمة واحدة، و على تقدير ثبوت حرف واحد فان المراد به كلمة و الا فلا معنى للتكلم بحرف، وعلى تقدير كون المنفي حرفًا واحدًا فهو مطلق، ومع ثبوت الانصراف في الروايات إلى المستعمل والمفيد فلا يكون مشمولًا لأدلة البطلان.