الدليل الخامس بطلان دعوى وقوع التحريف من الخلفاء

موضوع: الدليل الخامس بطلان دعوى وقوع التحريف من الخلفاء

دعوى وقوع التحريف من الخلفاء الدليل الخاميس

القائل بالتحريف بعد النبي “صلى الله عليه وآله” يتصور فيه احد ثلاثة أمور:

التصور الأول أن يكون التحريف قد وقع من الشيخين بعد وفاة النبي “صلى الله عليه وآله”.

التصور الثاني أن يكون التحريف قد وقع من عثمان بعد انتهاء الأمر إليه من الشيخين.

التصور الثالث أن يكون التحريف قد وقع من شخص جاء بعد انتهاء دور الخلافة الراشدة وجميع هذه التصورات الثلاث والدعاوى الثلاث باطلة.

أما التصور الأول وهو دعوى أن التحريف قد وقع من أبي بكر وعمر فإما أن يكون الشيخان قد تعمدا أو لا وإذا تعمدا إما بسبب وجود آيات تمس سلطانهما كآيات الولاية أو لا يعني لم يكن بسبب آيات تمس سلطانهما فالتصورات ثلاثة.

إذن المحور الأول أو التصور الأول أن يكون التحريف قد وقع بعد النبي في زمن الشيخين يوجد فيه ثلاثة تصورات:

التصور الأول أن يكون التحريف قد وقع من الشيخين أبي بكر وعمر من دون عمد منهما وذلك بسبب عدم وصول القرآن إليهما بتمامه لأن القرآن لم يكن مجموعا قبل عهدهما ولم يكن مجموعا في عصر النبي “صلى الله عليه وآله”.

هذا الاحتمال الأول ساقط تماما لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول إن اهتمام النبي “صلى الله عليه وآله” بحفظ القرآن الكريم وقراءته وترتيل آياته واهتمام الصحابة بالقرآن الكريم في عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله يورث القطع بأن القرآن كان محفوظا عندهم كان محفوظا في صدورهم وكان محفوظا في الأوراق كان محفوظا بشكل متفرق وكان محفوظا كجمع معين من الآيات فالقرآن كان مدونا في القراطيس والجلود.

فالعرب كانوا قد اهتموا بأشعار الجاهلية وقد حفظوا المعلقات السبع بل المعلقات العشر وقد وصلتنا إلى يومنا هذا ولا يهتموا بحفظ القرآن الكريم في الصدور وتدوينه في الأوراق وما شاكل ذلك وهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الإسلام ومن اجل دين الله تبارك وتعالى هاجروا من أوطانهم في سبيل الله "عز وجل" ومن اجل حفظ القرآن الكريم.

فإذا راجعنا التاريخ لا نتعقل ولا نتصور عدم اعتناء النبي والصحابة بالقرآن الكريم وبالتالي في نظرنا لا يحتاج القرآن لكي يثبت إلى شاهدين عادلين يشهدان بأن هذه الآية من كتاب الله كما ينسب ذلك إلى عثمان بن عفان أو كما ينسب ذلك إلى أبي بكر في زمنه حينما أراد جمع القرآن الكريم فيكون احتمال النقيصة في القرآن كاحتمال الزيادة في القرآن ويكون هذا الاحتمال عبارة عن احتمال عدم بقاء شيء من القرآن المنزل واحتمال عدم وصول شيء من القرآن إلينا منفي ببركة اهتمام النبي “صلى الله عليه وآله” وأصحابه بالقرآن الكريم هذه المناقشة الأولى.

المناقشة الثانية التمسك بروايات الثقلين (إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا) وظاهر ترك الكتاب أن الكتاب بأكمله قد ترك وأن النبي “صلى الله عليه وآله” قد أوصانا بكامل القرآن الذي جاء به وبكامل العترة من ذريته “صلى الله عليه وآله” وروايات الثقلين متضافرة ودالة على بطلان النقيصة فإذا قيل إن بعض القرآن قد ضاع في عصر النبي أو ضاع في عصر أبي بكر وعمر فلا يصدق قول النبي إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله يصدق إني تارك فيكم بعض كتاب الله ولا يصدق إني تارك فيكم كتاب الله فإذا ضاع بعض القرآن في عصر النبي أو عصر الشيخين فإن المتروك حينئذ إنما هو بعض الكتاب لا جميع الكتاب.

المناقشة الثالثة للتصور الأول مبنية على مبنى السيد الخوئي “رحمه الله” الذي يرى أن الكتاب والقرآن الكريم كان مجموعا على عهد رسول الله “صلى الله عليه وآله” ويستظهر السيد الخوئي كما سيأتي في بحث جمع القرآن بعد هذا البحث بحث تحريف القرآن الكريم يستظهر من الآيات التي تدل على الكتاب مثلا ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾ ويستظهر من الروايات كروايات الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله أن القرآن بأكمله كان مجموعا على عهد رسول الله “صلى الله عليه وآله” فيقول:

إن روايات الثقلين دالة على جمع القرآن في عهد النبي بأكمله لأن الكتاب لا يصدق على مجموع المتفرقات ولا يصدق الكتاب على المحفوظ في الصدور فإذا سلم عدم اهتمام المسلمين بجمع القرآن على عهد النبي فلماذا لم يهتم به النبي بنفسه فهل كان النبي غافلا عن أهمية جمع القرآن الكريم أو كان النبي غير متمكن من جمع القرآن لعدم تهيئ الوسائل عنده.

وكلا الاحتمالين باطل فالنبي كان متمكنا من جمع القرآن الكريم ولم يكن غافلا من أهمية جمع القرآن.

إذن المناقشة الثالثة تستند إلى ما استندت إليه المناقشة الثانية وهي التمسك بروايات الثقلين وتختلف المناقشتان في حيثية المناقشة فالمناقشة الثانية تتمسك بعدم صدق ترك الكتاب بل يصدق عنوان ترك بعض الكتاب وأما المناقشة الثالثة فإنها تستند إلى أن ترك الكتاب يفهم منه أن الكتاب كان مجموعا على عهد النبي “صلى الله عليه وآله” بأكمله ولم يكن ناقصا.

هذه مناقشات ثلاث تنفي التصور الأول وهو أن تحريف القرآن بالنقيصة وقع في عهد أبي بكر وعمر.

ويقع الكلام في التصور الثاني طبعا قلنا توجد احتمالات ثلاثة الاحتمال الأول هذا في عهد الشيخين.

في عهد الشيخين توجد ثلاثة احتمالات الاحتمال:

الشق الأول لم يكونا عامدين في تحريف القرآن ولكن لم يكن القرآن مجموعا في عهدهما ولم يصل إليهما مجموعا وإنما وصل إليهما متفرقا هذا الشق الأول منفي بثلاث مناقشات.

الشق الثاني أن يكون القرآن قد حرف في زمن الشيخين وكانا عامدين وكانت الآيات الناقصة أو التي أنقصها لا تمس بزعامتهما ولا تمس زعامة أتباعهما وأصحابهما.

هنا يذكر السيد الخوئي “رحمه الله” أربعة مناقشات تنفي هذا الشق الثاني وهذا الاحتمال.

يقول السيد الخوئي هذا الاحتمال بعيد في نفسه لأمور أربعة:

المناقشة الأولى لا غرض للشيخين بإنقاص القرآن ما دامت الآيات الناقصة لا تمس زعامتهما.

المناقشة الثانية نحن نقطع بعدم نقيصة وإنقاص الشيخين للآيات التي لا تمس زعامتهما لأن خلافة أبي بكر وعمر كانت مبتنية على السياسة وإظهار أمر الاهتمام بالدين فكيف ينقصان القرآن الكريم هذا يتنافى مع سياسة الشيخين وإظهار الاهتمام بالدين.

المناقشة الثالثة لو وقعت النقيصة من أبي بكر وعمر لاحتج بها من عارض خلافتهما وامتنع عن بيعتهما كسعد بن عبادة وأصحابه من الخزرج.

المناقشة الرابعة لو كانت النقيصة من أبي بكر وعمر حتى لو لم تكن للآيات التي تمس زعامتهما فإن أمير المؤمنين "سلام الله عليه" سيتطرق إليهما وإلى عملهما وخصوصا في خطبته الشقشقية المعروفة أو في غير الخطبة الشقشقية والحال إن أمير المؤمنين قد تعرض إلى اغتصاب الخلافة وقال (والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر مني السيل ولا يرقا إلي الطير[1] إلى آخر الخطبة الشقشقية) التي يقول في ختامها تلك شقشقة هدرت فسميت بالخطبة الشقشقية.

لكن أمير المؤمنين لا توجد له خطبة ينص فيها أن أبا بكر وعمر قد حرفا القرآن وأنقصا من آيات القرآن ولو حصل ذلك لاعترض المسلمون ولو كان لبان فلا يقال إنهما قد انقصا ولكن لم يصل إلينا أو انه اعترض البعض لكن هذا الاعتراض لم يصل إلينا فإن القرآن دستور حياة المسلمين وكل من يتعرض له يتعرض له التاريخ بالسوء.

إذن هذه الدعوى واضحة البطلان فيكون الشق الثاني باطل عاطل وهو دعوى أن الشيخين قد انقصا من القرآن الكريم الآيات التي لا تمس زعامتهما.

الشق الثالث والأخير احتمال وقوع التحريف من الشيخين عمدا في آيات تمس زعامتهما وهذا مقطوع بعدمه ويذكر السيد الخوئي أربعة شواهد على ذلك:

الشاهد الأول إن أمير المؤمنين "عليه أفضل صلوات المصلين" وزوجته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء "عليها السلام" وجماعة من أصحابه قد عارضوا الشيخين في الخلافة واحتجوا عليهما بما سمعوا من النبي واستشهدوا على ذلك من شهد من المهاجرين والأنصار ولم يذكرا حذف آيات الولاية من القرآن فإن أمير المؤمنين اخذ الزهراء والحسن والحسين على حمار ودار بهم على بيوت المهاجرين والأنصار لكي يأخذ فدك ولكي يسترجع الخلافة المغتصبة ولم يحدثنا التاريخ أن أمير المؤمنين أيد حركته بإنقاص الأول والثاني للقرآن الكريم.

الشاهد الثاني احتج أمير المؤمنين "عليه السلام" على الأول والثاني بحديث الغدير ولم يحتج بإنقاص القرآن الكريم المدعى من قبلهما.

الشاهد الثالث ذكر الطبرسي في كتاب الاحتجاج احتجاج اثني عشر رجلا على أبي بكر في الخلافة وذكروا له النص فيها بل أبوه قد احتج عليه عبد الله بن أبي قحافة قال إذا كان الملاك كبر السن فأنا أحق بها منك يا ولدي لأني اكبر منك ولكن لم نجد من بين المعترضين على خلافة الأول والثاني من احتج بالمس بالقرآن الكريم وإنقاص القرآن الكريم.

الشاهد الرابع عقد العلامة المجلسي في بحار الأنوار جزء 28 صفحة 189 الباب الرابع يمكن مراجعة الحديث الثاني فإن المجلسي قد عقد بابا لاحتجاج أمير المؤمنين في أمر الخلافة ولم يستشهد بتحريف القرآن بالنقيصة.

النتيجة النهائية بالنسبة إلى الشق الثالث لو كان القرآن الكريم يمس زعامتهم ولو كان في القرآن الكريم شيء يمس زعامتهم لكان أحق بالذكر في مقام الاحتجاج وأحرى بالاستشهاد عليه من قبل جميع المسلمين ولاسيما إن أمر الخلافة كان قبل جمع القرآن على زعمهم بكثير ففي ترك الصحابة ذكر تحريف القرآن من أول أمر الخلافة إلى انتهائها إلى أمير المؤمنين دلالة قطعية على عدم وقوع التحريف المذكور.

إذن الشق الثالث وهو أن التحريف قد وقع عمدا من الشيخين بسبب آيات تمس زعامتهما لا يمكن المساعدة عليه فيكون التصور الأول منتفيا وهو أن التحريف قد وقع من الشيخين.

التصور الثاني إن التحريف قد وقع من عثمان بن عفان وهذا ابعد من الدعوة الأولى لأربعة أمور:

الأمر الأول إن الإسلام قد انتشر في زمن عثمان وانتشرت الفتوحات الإسلامية بحيث لا يمكن لعثمان أن ينقص شيئا من القرآن خصوصا يوجد في الأمة من هو أعلى وأعظم شأنا من عثمان ولو انقص شيئا لشنع عليه وقامت الأمصار عليه.

الاحتمال الثاني تحريف عثمان إما للآيات التي ترجع للولاية أي تمس زعامته وأما لآيات غيرها أما بالنسبة إلى الآيات التي لا ترجع إلى الولاية ولا تمس زعامة سلفه وهو الشيخان بشيء فيكون الإنقاص بغير سبب موجب ولا داعي للإنقاص وأما آيات الولاية فإن ادعي أن الإنقاص كان إلى الآيات التي ترجع إلى شيء من الولاية فهذا مقطوع بعدمه لأن القرآن لو اشتمل على شيء من آيات الولاية وانتشر بين الناس لما وصلت الخلافة إلى عثمان بن عفان لأن الناس تتمسك بآيات الولاية فلا تصل النوبة إلى عثمان بن عفان ولا تصل إليه الخلافة.

المناقشة الثالثة لو كان القرآن محرفا على يد عثمان لكان هذا اكبر عذرا لقتلة عثمان إذ أن من قتله جاء قوم من مصر ودخلوا عليه وأمير المؤمنين جعل حراسة على بيته وأرسل الحسن والحسين لحمايته فجاء أهل مصر وغيرهم وتسوروا البيت وقتلوه واحتجوا على قتله أن سيرته مخالفة لسيرة الشيخين في بيت المال وأن عطائه لأقربائه وأهله وتصرفه في بيت مال المسلمين وغير ذلك من الحجج مخالف لسيرة الشيخين فلو كان عثمان قد حرف القرآن لاحتجوا على مقتله بأنه قد حرف كتاب الله هذه الحجة ابلغ من مخالفة سيرة الشيخين.

المناقشة الرابعة لو كان القرآن محرفا على عهد عثمان لرده أمير المؤمنين إلى أصله وقد رد الأموال ولرد أمير المؤمنين القرآن إلى أصله الذي كان يقرأ زمن النبي “صلى الله عليه وآله” وزمان الشيخين ولكان هذا الأمر ابلغ في الحجة لعلي "عليه السلام" واظهر بحجة أمير المؤمنين في وجه من قاموا عليه مطالبين بالثأر بدم عثمان حينما رفعوا قميص عثمان وقالوا نقتص من قاتليه خصوصا إن أمير المؤمنين قد أمر بإرجاع القطائع التي قطعها عثمان لأناس بغير حق قال أمير المؤمنين في خطبة 15 من نهج البلاغة فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان (والله لو وجدته قد تزوج به النساء ـ يعني عطايا عثمان ـ وملك به الإماء لرددته فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق)[2] هذا أمر علي في الأموال فكيف بالقرآن فلو كان محرفا لأرجعه علي إلى أصله فإمضاء علي "عليه السلام" للقرآن الموجود في عصره دليل على عدم تحريفه

هذا تمام الكلام في التصور الثاني أن يكون التحريف قد وقع على يد عثمان.

التصور الثالث أن يكون التحريف قد وقع بعد عصر الخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة حسب دعوى أهل السنة والجماعة.

هذه الدعوى لم يدعيها احد ولكنها نسبت إلى بعض القائلين بالتحريف فادعى أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما قام بنصرة بني أمية اسقط من القرآن آيات كثيرة كانت قد نزلت في بني أمية والحجاج أحد قراء القرآن الكريم.

فهذه الدعوى تقول إن الحجاج حذف الآيات التي تمس بني أمية وكتبها في مصاحف وبعث المصاحف المحرفة التي انقص فيها إلى مصر والشام والحرمين مكة والمدينة والبصرة والكوفة والقرآن المتداول اليوم مطابق لمصاحف الحجاج التي بعثها إلى الأمصار وأما المصاحف الأخرى التي فيها الآيات التي تمس بني أمية فقد جمعها الحجاج ولم يبقي منها شيئا ولا نسخة واحدة يمكن مراجعة هذه الدعوى في مناهل العرفان صفحة 257.[3]

السيد الخوئي يقول هذه الدعوى تشبه هذيان المحمومين إذا واحد صخن ارتفعت حرارته واخذ يهذي وخرافات المجانين والأطفال وردها لأربعة وجوه:

الوجه الأول الحجاج والي من ولاة بني أمية كان والي هشام بن الحكم على الكوفة هكذا كان الحجاج والي من ولاة بني أمية ولم تكن جميع الأمصار تحت يده الآن جعلوه خليفة المسلمين يبعث القرآن إلى مكة والمدينة والشام ومصر وهو مجرد والي على الكوفة أو على العراقين فكيف ينال من القرآن الكريم هو لا يستطيع أن يغير شريعة فضلا عن أن يغير القرآن الكريم فليس له ذلك النفوذ الذي يستطيع أن يجمع جميع القرائيين ويحرقها ويخفيها ويضع قرآنا جديدا.

المناقشة الثانية لم يذكر هذا الخطب العظيم في التاريخ ولم يذكر مؤرخ واحد هذا الحدث ولم يذكر ناقد من نقاد الحجاج هذا الحدث في حياته مع كثرة الدواعي إلى نقله فإذا كان قد عمل هذا الفعل المشئوم كيف لم يتعرض إليه أي احد من المسلمين ولم يصل إلينا مع أنهم ذكروا أنه رمى الكعبة بالمنجنيق لكنهم لم يذكروا في حق الحجاج أنه حرف القرآن.

المناقشة الثالثة لو سلمنا أن الحجاج تمكن من إبعاد جميع نسخ القرآن المكتوبة فهل يستطيع أن يحذف جميع نسخ القرآن المحفوظة في الصدور والقراء كثيرون وعدد القراء في ذلك الوقت لا يحصيهم إلا الله "عز وجل" هو نفسه الحجاج من قراء القرآن وحفاظ القرآن.

المناقشة الرابعة والأخيرة لو كان القرآن في بعض آياته يمس بني أمية لاهتم معاوية بن أبي سفيان لحذفها قبل الحجاج وكان أقوى شوكة معاوية كانت الشاكلة تحت سلطانه كان أعظم نفوذ أربعين سنة حكم الشام ولا استدل به أصحاب علي على معاوية كما احتجوا على معاوية بما حفظ التاريخ من احتجاجاتهم كحجر بن عدي وكتب الحديث والكلام زاخر باحتجاج أمير المؤمنين وأصحابه على معاوية.

النتيجة النهائية دعوى تحريف القرآن تخالف العقل وكما يقال حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له السيد الخوئي يقول فقد قيل في المثل حدث الرجل بما لا يليق فإن صدق فهو ليس بعاقل.

إلى هنا تم الكلام في الأدلة الخمسة على عدم وقوع التحريف بالنقيصة في القرآن الكريم.

شبهات القائلين بالتحريف يأتي عليها الكلام.