41/11/05
توزيع الثروات الطبيعية في الاقتصاد الإسلامي _ ملكية الأرض
الموضوع: توزيع الثروات الطبيعية في الاقتصاد الإسلامي _ ملكية الأرض
البحث الرابع
توزيع الثروات الطبيعية في الاقتصاد الإسلامي
القسم الأول: ملكية الأرض
قبل أن نشرع في تفاصيل هذا البحث نذكر لب المطلب وباتضاحه تتضح التفاصيل.
عبقرية السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر "أعلى الله مقامه الشريف" تتجلى في طرح الفقه الإسلامي بمبادئ عصرية ففي الدرس الثالث السابق استفاد السيد الشهيد "رضوان الله عليه" من بحث الربا في كتاب البيع في الفقه الإسلامي في حرمة البنوك الربوية والمعاملات الربوية ومن جهة أخرى استفاد من كتاب المضاربة في الفقه الإسلامي في تأسيس البنك اللا ربوي في الإسلام القائم على أساس المضاربة.
اليوم في الدرس الرابع سنرى كيف استفاد شهيد العصر السيد محمد باقر الصدر "أعلى الله في الخلد مقامه" من بحث الأنفال الملحق بكتاب الخمس في الفقه الإسلامي من بحث الثروات الطبيعية وملكية الأرض في الاقتصاد الإسلامي إذن هذا البحث يبحث في الفقه في كتاب الأنفال الذي يذكر في نهاية كتاب الخمس في الرسائل العملية والكتب الفقهية.
يقسم الفقهاء هناك الأرض إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول الأرض المفتوحة عنوة وبالقوة
القسم الثاني الأرض التي فتحت بالسلم
القسم الثالث الأرض التي فتحت بالمعاهدة
فالأراضي المفتوحة على ثلاثة أقسام:
إما بالقوة أو بالسلم أو بالمعاهدة
القسم الأول بالقوة كأرض العراق وإيران والشام ـ سوريا ـ بالفتح العسكري فتحوها المسلمون، فتحت العراق وإيران في عهد عمر بن الخطاب،
القسم الثاني الأرض التي أسلم أهلها طوعا كأرض البحرين، رسول الله "صلى الله عليه وآله" كتب رسالة إلى منذر بن ساوة التميمي حاكم البحرين آنذاك نص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى المنذر بن ساوة التميمي أما بعد فاسلم تسلم والسلام فشاور المنذر بن ساوة التميمي أهل البحرين فاسلموا طوعا.
القسم الثالث الأرض التي لم يسلم أهلها ولكن تصالحوا مع المسلمين وهذا يخضع لمقتضى المصالحة والمعاهدة.
هذه الأراضي الثلاث فيها أقسام ثلاثة:
القسم الأول العامرة بشريا
القسم الثاني العامرة طبيعيا
القسم الثالث أرض موات
العامرة بشريا يعني مأهولة بالسكان
العامرة طبيعيا يعني ليس فيها سكان لكن فيها غابات ومزروعة هذه عامرة طبيعيا
القسم الموات صحراء قاحلة لا حياة فيها
إذن الأرض المفتوحة بالقوة والمفتوحة بالسلم والمفتوحة بالمعاهدة فيها ثلاثة أقسام عامرة بشريا، عامرة طبيعيا، موات، الأرض الموات والأرض العامرة طبيعيا.
للإمام في الثلاثة الروايات تقول هي للإمام “عليه السلام”.
السيد الشهيد يستفيد للإمام يعني للدولة يعني ليست شخص الإمام المعصوم “عليه السلام” وإنما للمنصب ـ منصب الإمامة ـ والإمامة إمامة في الدين والدنيا فيفهم السيد الشهيد "أعلى الله مقامه الشريف" من أن الأرض العامرة طبيعيا والأرض الموات للإمام يعني للدولة لمنصب الإمام لا لشخص الإمام “عليه السلام”.
نعم عندنا مبدأ فقهي في الأرض من أحيا أرضا مواتا فهي له يعني إذا صحراء راح عمرها وزرعها فهي له لكن له أن ينتفع بها وفرق بين الملكية يعني ملكية الأرض وبين ملكية المنفعة يقولون إذا حجرها بالحيازة يملكها ـ يملك هذه الأرض ـ لكن إذا أحياها إذا ما أحياها ما يملكها.
الخلاصة إلى هنا عرفنا ملكية الدولة الأراضي التي هي ملك للدولة عرفناها وهي: أولا الأراضي العامرة طبيعيا، ثانيا الأراضي الموات في الأراضي الثلاثة المفتوحة بالقوة والمفتوحة سلما والمفتوحة بالمعاهدة.
يبقى الكلام في القسم الأول يعني العامر بشريا العامر المأهول بالسكان لمن هل هي للإمام؟ هل هي للأمة؟ هل هي للأفراد؟
الجواب
القسم الأول الأراضي المفتوحة عنوة وبالقوة فهي لجميع المسلمين يعني ملك إلى الأمة وليست ملكا للإفراد ما يملكها الفرد يعني أرض إيران والعراق وسوريا ـ الشام ـ ليس ملكا للأفراد وللأشخاص ملك لكل الأمة الإسلامية، مصر ملك لكل الأمة الإسلامية هذه الأراضي، البناء للشخص.
القسم الثاني الأراضي التي اسلم أهلها طوعا فهي لأهلها ما دام اسلموا بالسلم أراضيهم لهم فتتم الملكية الفردية ليست ملكا للأمة ملك للأفراد.
القسم الثالث الأراضي التي فتحت بالمعاهدة هذا وفق الاتفاق قد في الاتفاق تكون الملكية لهم كأفراد قد تكون ملك لهم كأمة قد تكون ملك للدولة وللإمام قد تكون ملك للأمة الإسلامية هذا يخضع إلى المعاهدة.
إذا اتضحت هذه الفكرة في كتاب الأنفال الآن نأتي إلى درس اليوم بأسلوب عصري توزيع الثروات الطبيعية في الاقتصاد الإسلامي القسم الأول ملكية الأرض.
النقطة الأولى يتكلم السيد الشهيد عن الثروة الطبيعية وأقسامها يقول الثروة الطبيعية أولا الأرض ثانيا المواد الأولية مثل العناصر مائة وعشرة من العناصر الحديد والنحاس والألماس والذهب والفضة الثالث المياه الطبيعية الرابع بقية الثروات من بحار وانهار وشلالات ومرجان إلى آخره.
النقطة الثانية طريقة توزيع الثروة
اختلفت الاشتراكية مع الرأسمالية ركزت الاشتراكية على إلغاء الملكية الفردية وإحلال الملكية الجماعية مكانها أي ملكية الدولة فالاشتراكية ترى تقليص الملكية الفردية وإطلاق العنان للملكية الجماعية يعني ملكية الدولة على العكس من الرأسمالية التي تطلق العنان للملكية الفردية حتى تطغى وتتوغل فللفرد أن يملك حتى آبار نفطية وشركات خاصة في هذا المجال إذا تمكن.
وأما الإسلام فهو يقول لا هذا ولا ذاك لا يؤمن بالملكية الفردية بنحو يطلق لها العنان ولا يؤمن بالملكية الجماعية بنحو يطلق لها العنان بل هناك حدود للملكية الفردية وهناك حدود لملكية الدولة وتتلخص في ثلاث ملكيات ملكية فردية وملكية للدولة وملكية للأمة يعني للمسلمين.
سؤال اذكر الأرض التي ملكيتها ملكية فردية؟ الأرض التي اسلم أهلها طوعا وأيضا في المعاهدة إذا كان وفق المعاهدة وإذا أحيا أرضا مواتا إما تكون الأرض له أو منفعتها له لأنه لا ملازمة بين ملكية الأرض وملكية المنفعة.
السؤال الثاني ما هي الأراضي التي تكون ملكا للدولة؟ الأرض الموات والأرض عامرة طبيعيا من الأراضي الثلاث هذه للإمام للدولة.
السؤال الثالث ما هي الأراضي التي تكون للأمة؟ الأرض المفتوحة عنوة التي كانت مأهولة بشريا.
فيقول السيد الشهيد لا يدور الأمر أيها الرأسماليون والاشتراكيون بين ملكية الفرد وملكية الدولة هناك ملكية ثالثة هي ملكية الأمة يعني كل الأجيال على امتداد عمود الزمان فالأراضي المفتوحة عنوة كإيران والعراق والشام ومصر ليست ملكا لأفراد المسلمين وليست ملكا لدولهم وإنما هي ملك لكل الأمة يعني مجموع الأمة على امتداد عمود الزمان إلى أن يرث الأرض ومن عليها.
البحث الرابع
توزيع الثروات الطبيعية في الاقتصاد الإسلامي
القسم الأول: ملكية الأرض
الثروة الطبيعية وأقسامها
الثروة الطبيعية هي الثروة التي خلقها الله تعالى للإنسان كالأرض وما فيها من المواد الأولية ـ يعني العناصر الكيميائية ـ وهذه الثروة تكون المصادر الطبيعية للإنتاج إذن عندنا ثروة أولية تتمثل في العناصر من ذهب ونحاس والماس وأما ثروة منتَجة فهي التي تُنتج عن طريق العمل الذي يمارسه الإنسان مع الطبيعة لإنتاج ما يحتاجه من سلع ومتاع
وتنقسم الثروات الطبيعية إلى الأقسام التالية:
الأول الأرض وهي أهم ثروات الطبيعة ولا يستطيع الإنسان أن يمارس بدونها أي شكل من أشكال الإنتاج.
الثاني المواد الأولية التي تحويها الأرض كالفحم والكبريت والنفط والذهب والحديد مختلف أنواع المعادن العناصر الطبيعية.
الثالث المياه الطبيعية وهي شرط من شروط الحياة المادية للإنسان ولها دور أساسي في الإنتاج الزراعي والصناعي والمواصلات، هكذا يقولون في تاريخ الحضارات متى ما وجد الماء وجدت الحياة.
الرابع بقية الثروات الطبيعية وهي محتويات البحار والأنهار كاللئالئ والمرجان والثروات التي تعيش على وجه الأرض من حيوان أو نبات أو في الجو كالطيور والأكسيجين وقوة انحدار الشلالات وغير ذلك من ثروات الطبيعة.
طريقة الإسلام في توزيع الثروة الطبيعية
إن الاقتصاد الإسلامي يختلف في طريقة توزيعه للمصادر الطبيعية للإنتاج عن كل من النظامين الرِأسمالي والاشتراكي
فإن الرأسمالية تربط ملكية مصادر الإنتاج بأفراد المجتمع وتضع مبدأ حرية الملكية الفردية بدون حدود فتسمح لكل فرد بتملك أية ثروة يساعده الحظ أو التسلط على امتلاكها يشتري له جزيرة كاملة.
أما الاشتراكية فالقاعدة العامة فيها أن الثروات الطبيعية كلها محكومة بالملكية العامة وتسيطر الحكومة على كافة هذه الثروات باعتبار الحكومة وكيلة عن الشعب وفي الحال هي تستأثر الذي نفسها وليس لها شغل وعمل مع الشعب.
أما الاقتصاد الإسلامي فإنه لا يعطي الأفراد الحرية المطلقة لتملك مصادر الإنتاج وفي الوقت نفسه لا يضعها كلها بيد الدولة يعني لا تدور الملكية بين الفرد والدولة لأن الإسلام يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الثروة ويهدف أيضا إلى إشباع حاجات الأفراد وميولهم الفطرية بالشكل الذي يحافظ على إنسانيتهم يعني الإسلام لا يخالف الفطرة الاشتراكية تخالف الفطرة تلغي الملكية الفردية كل إنسان يميل إلى التملك الفردي، الإسلام يحارب طغيان الملكية الفردية يضع ضوابط للملكية الفردية لا أنه يلغي الملكية الفردية من رأس.
فلكل إنسان حاجات ضرورية ثابتة في كل زمان ومكان سواء كان الإنسان يحرث الأرض بيديه أو يستخدم طاقة الذرة والكهرباء وقد حرص الإسلام على توزيع الثروة بشكل يحقق إشباع تلك الحاجات الأساسية دون أن يسمح للأفراد بتكديس الثروة والاستئثار بها بشكل يؤدي إلى إلحاق الضرر ببقية أفراد المجتمع
ولهذا قسمت الشريعة الإسلامية الثروات الطبيعية على ثلاثة أقسام وحكمت على كل قسم بنوع من أنواع الملكية على النحو التالي هذا كتاب الأنفال من الفقه الإسلامي كتاب الخمس.
القسم الأول يسمح للأفراد بامتلاكه أو امتلاك حق الانتفاع به ملكية خاصة يعني إما يملك الأرض أو يملك منفعة الأرض ما يملك الأرض لكن إذا أحياها يملك منفعتها لأجل سد احتياجاتهم الضرورية وإشباع رغبتهم الفطرية في التملك.
هذا الأول والثاني والثالث هنا دائما ناظر إلى القسم العامر بشريا يعني المأهول سكانيا ثم يشير إلى القسمين الآخرين.
القسم الثاني ملكية عامة للأمة الإسلامية ويصرف منه على المشاريع ذات النفع العام المباشر للمسلمين كإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور وغيرها.
القسم الثالث ملكيته للدولة الإسلامية تنفق منه للقيام بمسؤولياتها في إدارة البلد وحفظ الأمن الداخلي وصد العدوان الخارجي وهو ما يسمى بملك الإمام أو حق الإمام يعني يرى أنه للمنصب لا للشخص.
ملكية الأرض في الاقتصاد الإسلامي
في الاقتصادي الإسلامي يتحدد نوع ملكية الأرض بطريقة دخولها في حوزة الدولة الإسلامية وبالحالة التي كانت عليها حين أصبحت أرضا إسلامية.
وسوف نقسم الأرض الإسلامية إلى أقسام ونبين نوع ملكية كل قسم منها:
القسم الأول الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح مفتوحة عنوة ـ بالقوة ـ وكل ارض أصبحت في يد الدولة الإسلامية بسبب الجهاد المسلح في سبيل نشر الدين الإسلامي مثل ارض العراق ومصر وسوريا وإيران وغيرها مثل أرض تونس والمغرب العربي وهذه الأرض على ثلاثة أنواع:
الأول الأرض العامرة بشريا حين الفتح وهي الأرض التي عمل الإنسان في سبيل استثمارها للزراعة أو البناء أو غيرها من المنافع وحكم هذه الأرض هو الملكية العامة فهي ملك عام للمسلمين جميعا يعني للأمة من وجد منهم وقت الفتح أو من سيوجد في المستقبل ولا يسمح بتملكها ملكية خاصة وتقوم الدولة الإسلامية باعتبارها ممثلة للشعب المسلم بإعطاء حق الانتفاع بهذه الأرض للقادرين على استثمارها لكن في مقابل أجور تتقاضاها منهم لأن الأرض للمسلمين تؤجرها عليهم الأرض، وتصرفها في المصالح العامة للمجتمع الإسلامي كإنشاء المستشفيات والمدارس والمساجد وغيرها.
الآن الأراضي تباع في إيران وسوريا والعراق ومصر وتونس ويملكونها لكن من ناحية شرعية أنت تملك المبنى ولا تملك الأرض مثل الآن أراضي الأوقاف في إيران في قم اغلب قم أوقاف للسيدة المعصومة أغلب مشهد أوقاف للإمام الرضا "صلوات الله وسلامه عليه".
الثاني الأرض العامرة طبيعيا بدون عمل إنسان كالغابات وقد حكمت الشريعة بملكية الدولة لهذا النوع من الأرض وقد ورد عن الأئمة "عليهم السلام" قولهم (كل ارض لا رب لها هي للإمام)[1] أي لمنصب الإمام لا لشخص الإمام والغابات الطبيعية من هذا النوع لأن الأرض لا يكون لها صاحب إلا بإحيائها عن طريق العمل المباشر والغابات حية بطبيعتها دون تدخل الإنسان فهي لا صاحب لها بحكم الشريعة فتخضع لمبدأ ملكية الدولة.
الثالث الأرض الميتة ـ غير المحياة ـ وهي الأرض المهملة التي لم يمتد إليها الاعمار البشري ولا الاعمار الطبيعي وهي تخضع إسلاميا لمبدأ ملكية الدولة أيضا.
وتقوم الدولة الإسلامية بالاستفادة من ملكيتها للأرض العامرة طبيعيا وللأرض الموات وتصرف عائداتها في مصلحة المجتمع الإسلامي كالإنفاق على التسلح وحفظ الأمن الداخلي وغير ذلك وتشجع المسلمين على إحياء الأرض وفق برامج معينة تطبيقا لقاعدة من أحيا أرضا فقد ملكها ويملك المسلم بإحياء الأرض حق الانتفاع بها ويسقط حقه فيها إذا أهملها فعادت مواتا هو يملكها ما دامت حية إذا ماتت انتهت ملكيته.
القسم الثاني الأرض المسلمة بالدعوة:
وهي كل أرض دخل أهلها في الإسلام واستجابوا للدعوة الإسلامية دون أن يخوضوا معركة مسلحة ضد المسلمين كأرض المدينة المنورة اسلموا طوعا الأوس والخزرج واندونيسيا كثير منها سادة من اليمن وغيرهما.
وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة إلى ثلاثة أقسام أيضا الأرض العامرة بشريا والأرض العامرة طبيعيا والأرض الموات.
وقد حكم الإسلام بملكية الدولة للأرض العامرة طبيعيا والأرض الموات أما الأرض العامرة بشريا التي اسلم عليها أهلها طوعا فإن لهم حق الانتفاع بها مثل البحرين لأن الإسلام يمنح الشخص الذي يسلم على أرضه طوعا جميع الحقوق التي كان يتمتع بها في الأرض قبل إسلامه.
القسم الثالث أرض الصلح:
وهي الأرض التي هجم عليها المسلمون لفتحها فلم يسلم أهلها ولكنهم لم يقاوموا المسلمين بشكل مسلح مثل نصارى نجران وتصالحوا مع المسلمين على أن يبقوا على دينهم ورضوا بأن يعيشوا تحت ضل الدولة الإسلامية يعني صاروا من أهل الذمة،
ويخضع العامر بشريا من هذه الأرض لنوعية الصلح أو الاتفاق الذي يجري بين الدولة الإسلامية وبين أصحاب الأرض فإذا كان الاتفاق ينص على أن الأرض لأهلها فمعنى ذلك أن أصحابها يمتلكون حق الانتفاع بالأرض ولا تطالبهم الدولة بأجور الانتفاع وإذا تم الاتفاق على تملك الأمة المسلمة للأرض دخلت في نطاق الملكية العامة
أما الأرض العامرة طبيعيا والأرض الموات فالقاعدة العامة فيها أنها ملك الدولة الإسلامية
ومما تقدم يتضح أن الاقتصاد الإسلامي لا يسمح بامتلاك الأرض ملكية خاصة بل يمتلك الأفراد حق الانتفاع بالأرض فقط وهذا الحق ينشأ من قيام الشخص بإحياء الأرض عن طريق العمل المباشر فيسمح له بالاختصاص بالأرض ويمنع الآخرون من مزاحمته عليها مع بقاء ملكيتها للدولة أو للأمة ولأجل ذلك يؤدي الفرد أجورا للدولة الإسلامية مقابل انتفاعه بالأرض يعني الفرد يملك فقط في الأرض التي اسلم أهلها طوعا.
وهناك نوعا من الأرض يسمح للأفراد بحق الانتفاع بهما دون أن يدفعوا أجورا للدولة الإسلامية وهما الأرض التي يمتلكها أشخاص استجابوا للدعوة ودخلوا للإسلام طوعا مثل أهل البحرين.
الثاني والأرض التي لم يشهر أهلها السلاح بوجه المسلمين واتفقوا مع الدولة الإسلامية على أن يعيشوا خاضعين لها مع بقائهم على دينهم وانتفاعهم بما تحت أيديهم من الأرض مثل نصارى نجران.
الخلاصة
الثروة الطبيعية هي الثروة الموجودة بصورة مستقلة عن العمل البشري كالأرض والمواد الأولية أما الثروة المنتجة فهي التي للعمل البشري دخل في وجودها كالمحاصيل الزراعية.
الثاني في الاقتصاد الإسلامي توزع الثروات الطبيعية على ثلاثة أنواع من الملكية هي الملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة.
الثالث تخضع الأرض في الإسلام لمبدأ الملكية العامة وملكية الدولة
الرابع امتلاك الأفراد لحق الانتفاع بالأرض له في الإسلام ثلاثة أسباب
الأول إحياء الفرد للأرض بالعمل المباشر (من أحيا أرضا مواتا فهي له) موجود في الفقه كتاب إحياء الموات.
الثاني إسلام الفرض على أرضه طوعا
الثالث عقد صلح مع الدولة الإسلامية ينص على منح الأرض للمصالحين،
هذا تمام الكلام في البحث الرابع، البحث الخامس توزيع الثروات الطبيعية في الاقتصادي الإسلامي، القسم الثاني المواد الأولية إلى هنا أخذنا القسم الأول الأرض وملكية الأرض، غدا ملكية المواد الأولية يصير تملك بئر نفط أو لا؟ يصير تملك منجم فحم أو لا؟ القسم الثاني المواد الأولية يأتي عليه الكلام.
