الأدلة على وجود الاقتصاد الإسلامي

الموضوع: الأدلة على وجود الاقتصاد الإسلامي

البحث الأول في الإسلام نظام اقتصادي كامل

أسئلة تمهيدية إلى أن يقول الأدلة على وجود الاقتصاد الإسلامي.

طريقة المصنف سماحة السيد علي حسن مطر "حفظه الله" في تلخيص وعرض كتاب اقتصادنا للشهيد الصدر تختلف عن طريقته في تلخيص وعرض كتاب فلسفتنا الميسرة في كتابه فلسفتنا الميسرة يبدأ بتلخيص أفكار الشهيد الصدر وعرضها بصورة مبسطة أولا وثانيا يذكر الخلاصة وثالثا يذكر الأسئلة لكي يستذكر الطالب ما مر عليه في الدرس.

وأما في كتابه اقتصادنا الميسر فبالعكس أول ما يبدأ بالأسئلة لكي يثير الذهن ثم يبدأ بتلخيص الأفكار وعرضها بصورة مبسطة وفي النهاية يذكر الخلاصة.

إذن الخلاصة تكون في الوسط في فلسفتنا الميسرة وفي النهاية في اقتصادنا الميسر والأسئلة تكون في البداية في اقتصادنا وفي النهاية في فلسفتنا ولا حاجة لقراءة الأسئلة.

النقطة الأولى

الأدلة على وجود الاقتصاد الإسلامي

وهذا العنوان يدلل على أن هذا الكتاب يعنى بالمذهب الاقتصادي لا بعلم الاقتصاد لأنه قال هل الاقتصاد الإسلامي موجود أو لا، قد يدعي البعض أنه لا يوجد اقتصاد إسلامي، إذن الأدلة على وجود الاقتصاد الإسلامي هذا العنوان يشير إلى حقيقة هناك هجمة على الإسلام تقول لا يوجد نظام اقتصادي في الإسلام فلابد في البداية وأنت تطرح طرحا مذهبيا، بحثنا في المذهب الاقتصادي لا علم الاقتصاد، أولا اثبت أن لديك مذهب اقتصادي ونظام اقتصادي من هنا شرع في إقامة الأدلة على النظام الاقتصادي الإسلامي ذكر ثلاثة أدلة:

الدليل الأول عام وهو شمول الشريعة الإسلامية فعندنا آيات وروايات تدل على عالمية الإسلام وخلوده ولكي يكون الإسلام عالميا خالدا لابد أن يكون لديه نظام اقتصادي وإلا كيف يكون شاملا وعالميا وخالدا ولا اقتصاد له هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني رفض الإسلام للنظم البشرية الإسلام يقول إن الحكم إلا لله يعني الله "عز وجل" هو الذي يشرع ويقنن لا البشر من يشرع هو الخالق لا المخلوق والقاعدة تقول قبل أن تجهزوا على الأصيل فكروا في البديل فإذا كان الإسلام يرفض الاقتصادات البشرية ويرفض النظم السياسية والاقتصادية البشرية إذن حتما لديه نظام سياسي ونظام اقتصادي، هذا لب الدليل الثاني.

الدليل الثالث الواقع التطبيقي فإن الإسلام قد طبق على الأرض وأسس الرسول الأعظم "صلى الله عليه وآله" دولته المباركة بالمدينة المنورة وهذه التجربة تدلل على وجود نظام اقتصادي في الإسلام.

وحتى التجربة المعاصرة المتمثلة في الجمهورية الإسلامية في إيران تدل على وجود نظام اقتصادي إسلامي ليس برأس مالي ولا اشتراكي.

هذا تمام الكلام في الأدلة الثلاثة يعني خلاصة الدليل الثالث يقول هكذا الوقوع أدل دليل على الإمكان فإذا وقع وتحقق النظام الاقتصادي في التجربة الإسلامية أيام الرسول والتجربة الحالية فالوقوع أدل دليل على الإمكان، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي الأدلة على وجود نظام اقتصادي.

النقطة الثانية في البحث الأول

تطرق المصنف إلى ثلاثة أمور من مبادئ الاقتصاد الإسلامي

المبدأ الأول عنونها بعنوان الملكية المزدوجة

نحن بين اتجاهين على طرفي نقيض:

الاتجاه الأول

يتمثل في الاتجاه الماركسي الذي يسعى لإلغاء الملكية الفردية وإحلال الملكية الجماعية وهي ملكية الدولة محلها والماركسية على قسمين القسم الأول الماركسية العلمية التي ترى ضرورة إنهاء الملكية الفردية بالكامل والوصول إلى المجتمع الشيوعي وفي المجتمع الشيوعي تلغى الدولة وتسود العدالة الاجتماعية ولا نحتاج إلى دولة أبدا لأنه لا توجد ملكية فردية وأساس المشاكل التناقض الطبقي بين طبقات الملاك والإقطاعيين وهي الطبقة البرجوازية وبين طبقة العمال والفلاحين وهي طبقة الكادحين وطبقة البروليتارية فأساس المشاكل السياسية التناقض الطبقي بين طبقتي البرجوازيين والبروليتارية فإذا قضينا على الطبقة المستبدة والمستأثرة وهي طبقة البرجوازيين والملاك وأساس المشكلة هو ملكيتهم الفردية فألغيناها في هذه الحالة لا نحتاج إلى دولة، هذا القسم الأول الشيوعي الماركسية التي تنتهي بالدولة الشيوعية ولذلك الشيوعية لم تطبق.

الاتجاه الثاني

الاشتراكية التي لا تتجه نحو الشيوعية فهي لا تلغي الملكية الفردية بالكامل ولكن تلغي أغلب الملكيات الفردية وتحل محلها الملكية الجماعية وملكية الدولة فتصبح الملكية الفردية نادرة الوجود وقليلة المصاديق في مقابل هذا الاتجاه الماركسي والشيوعي يوجد اتجاه رأس مالي غربي يعمق الملكية الفردية فللفرد أن يملك حتى آبار نفط هذه ملكية خاصة له أن يشتري له أن يملك مطارا له أن يملك هذه الأمور التي يرى الإسلام أنها من ملكية الدولة كالأنهار والبحار وآبار النفط وما شاكل ذلك.

الإسلام وازن بين الملكية الفردية والملكية الجماعية فهو لم يلغي الملكية الفردية لأنها نزعة فطرية والإنسان يميل إلى التملك لكنه لم يطلق العنان للملكية الفردية كما أطلقت الرأس المالية العنان للملكية الفردية بل حددتها بموارد فالموارد العامة كآبار النفط والبحار والسواحل والأنهار هذه ملك عموم الشعب وعموم الناس وليست ملكية خاصة.

المصنف عبر الملكية المزدوجة يعني مزدوجة بين الملكية الفردية والملكية الجماعية ولكن هذا التعبير قد يكون غير دقيقا وإنما الأصح أن نعبر جعل الملكية في موضعها المناسب ففي بعض الموارد تصح الملكية الفردية وفي موارد أخرى لا تصح الملكية الفردية.

المبدأ الثاني مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة

أيضا يوجد طرفا نقيض فالرأس مالية تطلق العنان للحرية الاقتصادية للفرد وله أن يملك ما يملك وفي مقابل ذلك الاشتراكية فإنها تحدد الكثير من الأمور بملكية الدولة، إذن الاشتراكية تحاول أن تحد من الحرية الاقتصادية الفردية والرأس مالية تطلق العنان للحرية الاقتصادية الفردية والاقتصاد الإسلامي يعطي للفرد حرية اقتصادية لكن ضمن أطر معينة مثلا ما يملك منجم حديد ومعادن الآن في السودان مناجم الذهب وغيرها الكثير من الإقطاعيين والمتنفذين يتحكمون فيه، الاقتصاد الإسلامي يقول هذه الموارد العامة للطبيعة هذه ملك للدولة لعموم الناس ولا يملكه أفراد أو شركات خاصة.

المبدأ الثالث مبدأ العدالة الاجتماعية

يعني الإسلام فرض ضرائب على الأغنياء كضريبة الخمس وضريبة الزكاة وضريبة الخراج على الأرض، هذا تمام الكلام في مبادئ الاقتصاد الإسلامي الثلاثة الأول مبدأ الملكية المزدوجة، الثاني مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة، الثالث مبدأ العدالة الاجتماعية.

عندنا نظام اقتصادي وعندنا عملية اقتصادية وعندنا نظرية اقتصادية العمليات الاقتصادية الناس يقومون بها كالصرافة والبيع والشراء إلى آخره أما المراد بالاقتصاد يعني ما يقوم معيشة الناس يعني المراد بالاقتصاد المداولات التي بها قوام معيشة الناس ورفاهيتهم.

وأما التفصيل تذكر التعاريف ونقدها إلى أن تصل إلى النتيجة هذا يبحث في بحوث أخرى.

الأدلة على وجود الاقتصادي الإسلامي

لابد لكل مجتمع من نظام اقتصادي يحدد حقوق الأفراد في الثروات الطبيعية ويبين لهم الطريقة الصحيحة العادلة في المعاملات الاقتصادية كالبيع والشراء والقرض وغيرها وقد جاءت الشريعة الإسلامية بنظام اقتصادي متكامل أشار إلى المذهب الاقتصادي، يحقق السعادة للمسلمين ويحل جميع مشاكلهم الاقتصادية وقد شكك بعض العملاء الفكريين للاستعمار بوجود نظام اقتصادي في الإسلام ولأجل ذلك لابد لنا أن نعرض بعض الأدلة لإثبات وجود التشريع الاقتصادي الإسلامي.

إذن النقطة الأولى الأدلة على وجود النظام الاقتصادي في الإسلام.

الدليل الأول شمول الشريعة الإسلامية

إن من خصائص التشريع الإسلامي شموله واستيعابه لجميع مجالات الحياة ونحن نجد في المصادر العامة للإسلام نصوصا تؤكد بوضوح استيعاب الشريعة وامتدادها إلى جميع الحقول التي يعيشها الإنسان ومن نماذج هذه النصوص

أولا قوله تعالى ﴿ونزل علينا الكتاب تبيانا لكل شيء﴾[1]

ثانيا وصف الإمام علي “عليه السلام” للقرآن الكريم بقوله (ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أداءكم ونظم ما بينكم)[2]

ثالثا قول الإمام الصادق “عليه السلام” وهو يتحدث عن شمول الشريعة يقول (فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش)[3] الأرش يعني دية الخدش يعني لو شخص خُدشة خدشة جرح بسيط له دية وله أرش أي الغرامة التي يدفعها الشخص إلى آخر إذا خدشه يعني جرحه جرحا بسيطا فإذا كانت الشريعة تهتم ببيان غرامة الخدش فمن الضرورية أن تهتم أيضا ببيان حلول المشاكل الاقتصادية لأن حاجة الناس إليها أكثر في الرواية أن عندنا الجامعة طولها سبعون ذراعا فيها كل شيء حتى ارش الخدش هذه كناية عن الشمولية حتى الأمور البسيطة لم تغفل.

الدليل الثاني رفض الإسلام للنظم البشرية قال الله تعالى ﴿إن الحكم إلا لله﴾[4] وقال أيضا ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾[5] وفي آية ﴿هم الفاسقون﴾ وفي آية ثالثة ﴿هم الظالمون﴾ وورد في الحديث عن الإمام الكاظم “عليه السلام” (الحكم حكمان حكم الجاهلية وحكم الإسلام فمن لم يحكم بحكم الإسلام فقد حكم بحكم الجاهلية) يعني لا يوجد ثالث في البين.

توجد رواية في القضاء (يا شريح هذا المجلس يعني مجلس القاضي، لا يجلسه إلا وصي أو شقي)[6] يعني قطعا أنت لست بوصي إذن شقي هذا من باب التشديد في أمر القضاء.

وهذه النصوص الشرعية وأمثالها توضح أن الحكم بغير الشريعة الإسلامية هو خروج عن الإسلام إلى الكفر وإذا كان الإسلام يحرم على المسلمين الأخذ بالنظم الاقتصادية وغيرها كالنظام الإقطاعي والرأس مالي والاشتراكي فلابد أن يكون قد وفر النظام البديل الذي يغني هذه النظم لأننا نعلم أنه لابد لكل مجتمع من طريقة معينة لتنظيم حياته الاقتصادية وتوزيع الثروة بين أفراده.

هنا يمكن أن تستنبط الاقتصاد، ما المراد بالاقتصاد؟ طريقة المجتمع في تنظيم شؤون حياته وتوزيع الثروة بين أفراده.

الدليل الثالث الواقع التطبيقي يعني الوقوع أدل دليل على الإمكان

إن نظرة فاحصة في مصادر الإسلام من القرآن الكريم والسنة الشريفة وكتب الفقه تبين بوضوح وجود تشريع اقتصادي متكامل في الإسلام وإن هذا النظام قد طبق عمليا في صدر الإسلام فقد كان المسلمون يعيشون بوصفهم مجتمعا له حياته الاقتصادية ونحن إذا تصورنا المجتمع الإسلامي على عهد النبي "صلى الله عليه وآله" فلا يمكن أن نتصوره بدون نظام اقتصادي ولا يمكننا أيضا أن نتصور النظام الاقتصادي في مجتمع عصر النبوة منفصلا عن الإسلام بل لابد أن يكون مأخوذا من نصوص القرآن أو أحاديث النبي "صلى الله عليه وآله" وأفعاله.

هذا تمام الكلام في النقطة الأولى الأدلة على وجود الاقتصاد الإسلامي.

النقطة الثانية

من مبادئ الاقتصادي الإسلامي

أولا مبدأ الملكية المزدوجة، يقوم الاقتصاد الرأس مالي على تقديس مبدأ الملكية الفردية ويعطي لكل فرد الحق في امتلاك أي نوع من أنواع الثروة كالبيوت والحقول والأراضي وآبار النفط ومناجم المعادن كما نرى ذلك في أمريكا وبعض بلدان أوروبا وغيرها

أما النظام الاشتراكي فهو أنواع متعددة أهمها نوعان

الأول الاشتراكية التي لا تتجه نحو الشيوعية وتقوم على تقليص الملكيات الفردية وتركيز الملكيات العامة.

الثاني الاشتراكية التي تتجه إلى الشيوعية وتسمى الاشتراكية العلمية وتقوم على تقديس الملكية العامة ووضع الثروات بيد الدولة بالتدريج حتى تصل إلى إلغاء الملكية الفردية وهو المجتمع الشيوعي والنظامان الرأس مالي والاشتراكي على خطأ لأن عدم السماح للأشخاص بحرية التملك يتناقض مع الحرية الإنسانية لأن حب التملك غريزة فطرية لدى الإنسان ولا يستطيع أي نظام أن يحقق السعادة للإنسان حينما يضرب غرائزه وميوله الفطرية، لذلك سقطت الاشتراكية والشيوعية ضد غرائز الإنسان الطبيعية.

كما أن السماح للأفراد بالتملك على الطريقة الرأس مالية يؤدي إلى تكديس الثروة لدى فئة قليلة من الناس بينما يكون نصيب الآخرين الفقر والحرمان، في الرواية (من ملك استأثر)[7] تطلق له العنان لشهوته يطغى ﴿كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى﴾[8] .

والاقتصاد الإسلامي يعالج أخطاء النظامين الرأس مالي والاشتراكي حينما يضع مبدأ الملكية المزدوجة ويعترف بالملكية الفردية والعامة معا هذا مراده بالملكية المزدوجة الاعتراف بكلتا الملكيتين الفردية والعامة إن من حق المسلم أن يمتلك بيتا وحقلا مثلا ولكن ليس من حقه أن يمتلك آبار النفط ومناجم المعادن والأنهار لأن ملكية هذه الثروات في الإسلام عامة لجميع أفراد المجتمع

فالاقتصاد الإسلامي يشبع غريزة حب التملك لدى الإنسان وفي الوقت نفسه يحفظ للمجتمع حقه في الثروات الطبيعية كمصادر المياه والمواد الأولية والأراضي الزراعية التي فتحها المسلمون بالجهاد فيجعل ملكية هذه الثروات عامة لا فردية، فالاقتصاد الإسلامي يشبع غريزة حب التملك لدى الإنسان لكن يهذبها لا يجعلها تطغى.

ثانيا مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة

الاقتصاد الرأس مالي يعطي الحرية الكاملة في مجال الملكية الفردية فيسمح للفرد بأن يمتلك ما شاء من الثروات وأن يستعمل مختلف الأساليب لزيادة الثروة وتكديسها كالتعامل بالربا والاحتكار وغيرهما

وأما النظام الاشتراكي فإنه لا يعطي مثل هذه الحرية للأفراد بل إنهم الأفراد يخضعون للدولة التي تحدد ملكيتهم في نطاق ضيق.

ونقطة الضعف الاقتصاد الرأسمالي أنه يؤدي إلى نشوء طبقة الرأس ماليين الطغاة كما نرى ذلك في العالم الغربي إذ يملك الرأس ماليون مجموعة من الشركات والمصانع والأراضي والثروات الضخمة حتى إنهم يسيطرون على السياسة في بلداهم ويمدون نفوذهم وإطماعهم إلى بلدان العالم المستضعفة فيستعمروها وينهبون خيراتها

وأما نقطة الضعف الاقتصادي الاشتراكي فهي حرمان الأفراد من حقهم الطبيعي في التملك وتكديس الثروة بيد السلطة التي تتحول بالتدريج إلى سلطة طاغوتية.

وقد عالج الإسلام نقطتي الضعف هاتين إذ قرر حدودا لحرية الملكية الفردية بعد أن أعترف بها .

لقد أعطى الإسلام للفرد حق التملك وتنمية الثروة ولكن بأساليب مشروعة محددة فلا يجوز له مثلا أن يربح عن طريق الربا والمتاجرة بالمواد المحرمة مثل لحم الخنزير والخمر ثم جعل على ثروة الفرد ضرائب متنوعة كالزكاة والخمس وأجاز الإسلام للحاكم الشرعي العادل وهو الفقيه الجامع للشرائط أن يأخذ من الملكيات الفردية بمقدار ما تقتضيه مصلحة الوضع الاقتصادي للمجتمع الإسلامي، إذا صار قحط والناس ميتة جوع وهذا يقول لا ملكي الخاص أنا لا أعطيهم لا أنزل البضاعة أرميها في البحر حتى لا تنزل قيمتها كلا الحاكم له سلطنة في هذه الحالة أنا أنزل البضاعة.

ثالثا مبدأ العدالة الاجتماعية

ويتحقق هذا المبدأ بفرض ضرائب على أموال الأغنياء من المسلمين تعطى للفقراء منهم لسد حاجاتهم الضرورية وتخصيص قطاعات عامة للملكية تنفق منها الدولة على الفقراء وتعمل لرفع مستواهم ليلتحقوا بالمستوى العام للمعيشة في المجتمع وتحول دون انقسام المجتمع إلى طبقة فقيرة وأخرى غنية.

هذا جواب السؤال الرابع،

الخلاصة

اولا في الإسلام نظام شامل لكل جوانب الحياة ومنها الجانب الاقتصادي

ثانيا الاقتصادي الإسلامي هو طريقة الإسلام في توزيع الثروة وتنظيم المعاملات الاقتصادية،

ثالثا من مبادئ الاقتصادي الإسلامي مبدأ الملكية ذات الأشكال المتعددة ومبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود ومبدأ العدالة الاجتماعية.

البحث الثاني نوع الاقتصاد الإسلامي يأتي عليه الكلام.