بررسی اختلاف مصنف با شیخ انصاری/ردّ کردن کلام شیخ انصاری /المقصد الخامس

موضوع: المقصد الخامس /ردّ کردن کلام شیخ انصاری / بررسی اختلاف مصنف با شیخ انصاری

«وَاَنتَ خَبیرٌ بأنَّ التَقیدَ اَیضاً یَکونُ تَصَرُفاً فی المُطلَق ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه وارد درس امروز شویم با استعانت از درگاه الهی مختصری از جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

جلسه ی گذشته شروع درس ما از اول «فصل» بود و فصل هم در بیان مطلق و مقید متنافیین است و در واقع در این فصل به اقسام مطلق و مقید متنافیین پرداخته می شود. بعد هم به بیان کیفیت جمع آن ها.

ما در ابتدا یک تقسیم نموداری از بحث را خدمتتان ارائه دادیم و آن این بود که گفتیم: مطلق و مقید

1- یا متنافیین هستند 2- یا غیر متنافیین. غیر متنافیین این بود که اسباب در مطلق و مقید متعدد است همان تعدد اسباب. اما در جایی که مطلق و مقید متنافیین باشند اینجا وحدت اسباب و مطلوب است این خودش بر دو قسم بود.

الف: گاهی این مطلق و مقید متنافیین در سلب و ایجاب، موافق هستند یعنی یک:یا هر دو موافق هستند: اَعتِق رَقَبةً، اَعتِق رَقَبَةً مؤمنه. دو: یا هر دو مخالف اند: لاتُعتِق رَقَبَةً کافِرَه، حکم: مشهور در اینجا مطلق را حمل بر مقید می کردند.

ب: گاهی این مطلق و مقید متنافیین در سلب و ایجاب باهم مخالف اند به این معنا که یکی از آنها موجبه است و دیگری سالبه است که خطاب اول اَعتِق رَقَبَةً موجبه است و خطاب دیگر لا تُعتِق رَقَبَةً کافِرَه که این سالبه است.حکم: در اینجا هم اشکالی و بحثی مطرح نیست در اینکه مطلق را حمل بر مقید می کنیم.

دلیل مشهور: بعد از به سراغ دلیل مشهور این رفت. مشهور می گفتند: ما مطلق را در اینجا حمل بر مقید می کنیم، بخاطر این که تا زمانی که امکان دارد باید بین دو دلیل جمع کرد، یعنی در واقع استدلالشان به این قاعده ی اَلجَمع مَهما اَمکَنَ اَولی مِنَ الطّرح بود.

«و قَد اورِدَ علیهِ بامکانِ الجَمع» بعد از این جناب محقق قمی آمدند و بر دلیل مشهور اشکال وارد کردند، اشکالش هم این بود که ما کبری را قبول داریم یعنی اَلجَمع مَهما اَمکن اَو لی مِنَ الطّرح یعنی دو تا دلیل مخالف تا زمانی که امکان دارد بینشان جمع کنیم نباید دورشان بیاندازیم.

اما صغری را من قبول ندارم، صغری کدام بود؟ این بود که شما فرمودید راه جمع مشهور این است که جمع بین دو تا دلیل، منحصر به حمل مطلق بر مقید است؟

نه، مشهور راه دیگری هم دارد و آن راه کدام است؟ این است که امر در مقید را حمل بر استحباب و افضل الأفراد می کنند مثلاً در مثال اَعتِق رَقَبَةً، و در خطاب دیگری اَعتِق رَقَبَةً مؤمنة، بگوییم که عِتقِ جنسِ رَقبه کفایت می کند، اما بهتراین است که رقبه مؤمنه باشد.

و مثل این خطاب صَلِّ که مولا گفته است: نماز بخوان و در خطاب دیگر آمده: صَلِّ فی المَسجد، خب ما در اینجا بین این خطابین جمع می کنیم و می گوییم: بنا بر قول مشهور یا راهی که مشهور ارائه دادند ما حمل مطلق را بر مقید می کنیم.

راهکار جناب میرزای قمی: اما بنا بر راهکار جناب میرزای قمی ما حمل امر مقید بر استحباب می کنیم، یعنی این صَلِّ فی المسجد را می گوییم که مولا از ما خواندن نماز و طبیعت صلاة را خواسته است، اما بهتر است که اتیان و امتثال این صلاة در مسجد باشد.

«و اورد عَلیهِ باَنَّ التَقیید» بعد از اشکال میرزای قمی بر مشهور، جناب شیخ انصاری بر میرزای قمی اشکال وارد می کنند و در واقع به دفاع از مشهور می پردازند. جناب شیخ می فرماید:

جناب آقای میرزای قمی اگر ماحرف شما را هم قبول کنیم و برای جمع بگوییم دو راه وجود دارد، اما باز راه اول ترجیح بر راهکار شما دارد. راه اول که راه مشهور بود و می گفتند: باید مطلق را بر مقید حمل ‌کنیم. اما فرمایش شما این است که ما باید مقید را حمل بر استحباب کنیم. بنا بر این استدلال مشهور تمام خواهد بود.

درس جدید

«و أنت[2] خبير بأن التقييد أيضاً يكون تصرفاً في المطلق، لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الإِطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة، بمراد جدّي.

غاية الأمر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه، مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه، فإنّه في الحقيقة مستعمل في الإِيجاب، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب، كان من أفضل أفراد الواجب لا مستحباً فعلاً، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.

نعم، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل، كان من التوفيق بينهما، حمله على إنّه سيق في مقام الإِهمال على خلاف مقتضى الأصل، فافهم».

و اما درس امروز ما وَ اَنتَ خَبیرُ وَ انَّ تَقییدَ اَیضاً یَکونُ تَصَرُّفاً فی المُطلَق مصنف در اینجا فرمایش جناب شیخ انصاری را که از مشهور دفاع ‌کردند رد می کند ایشان دو وجه الآن پاسخ می دهند وجه اول در رد کردن مصنف کلام شیخ را و این رد به این صورت است که مصنف می فرماید تا اینجا که دو راه بیان شد.

راه اول: حمل مطلق بر مقید بود که مستلزم تصرف بود.

راه دوم: حمل امر مقید بر استحباب باشد و نظر شما بود، این هم مستلزم تصرف است یعنی تصرف در مطلق.

دلیلش هم این است که از جمله ی مقدمات حکمت این بود که مولا باید در مقام بیانِ تمام مرادش باشد تا اینکه بخواهد اطلاق صورت بگیرد. منظور از این در مقام بیان بودن، مراد استعمالی است نه جدی که قبلاً هم به این مطلب اشاره شد.

اختلاف محقق خراسانی با شیخ اعظم: اختلافی که مصنف -یعنی جناب محقق خراسانی- با شیخ انصاری دارند اختلافشان مبنایی است، چون جناب شیخ انصاری می فرمود: مراد از بیان یعنی در مقام بیانِ جدی است. ولی محقق خراسانی فرمودند: بیان صوری و استعمالی هم کفایت می کند. و این بیان جدی که جناب شیخ به آن معتقد بود لازم نیست این اختلاف مبنا را دقت بفرمایید بنا براینکه مولا در مقام بیان مراد استعمالی باشد نه جدی، لذا حالا اگر یک قیدی بعداً ذکر شد و اطلاقِ مطلق هم منعقد خواهد شد و اینطور نیست که حالا این قیدی که بعداً اضافه شده است موجب تصرف در عنوان اطلاق بشود، بلکه اطلاق همچنان پا برجاست.

سؤال: خب حالا ممکن است کسی سؤال کند پس این قید چه فایده ای دارد؟ پاسخ: تنها چیزی که با آمدن این قید لازم می آید این است که این قید کاشف از این است که اطلاق مراد جدی مولا نمی باشد یعنی موجب خواهد شد که در معنای مطلق تصرف بشود.

نتیجه این که این تقیید مستلزم تصرف در معنای مطلق است، نه اینکه بگوییم فقط مستلزم تصرف در عنوان شده است. در اینجا دو مثال می زنیم که مطلب واضح و روشن‌می شود، یکی برای خاص و دیگری برای مطلق و مقید. 1- مثال خاص: مثلاً مولای عرفی گفته است: اَکرم العلماء، این اَلعُلَماء الآن عام است و بعد از مدتی خطاب دوم آمد -یعنی یک خاصی آمد- و گفت: لا تُکرمِ فُساقَ العُلماء این عامی که الآن در این عموم است به عنوان مراد استعمالی و اراده ی قانونی ایشان بوده است و پس از آن یک سری از این موارد قانون به وسیله ی خاص استثناء می خورد. بعبارت دیگر؛ این عام اَلعُلماء در یک جا حجیتش باقی است و در یک جای دیگر از حجیت ساقط می شود و آن جایی که تخصیص خورده است حجیتش از بین می رود. ولی در موارد دیگر که تخصیص نخورده است حجیتش همچنان پابر جا و باقی است. بنا براین هر کجا که ما شک کردیم می توانیم به آن تمسک کنیم.

2- مثال تقیید و مطلق: می فرماید اطلاق هم مثل عموم است، یعنی اگر مولا یک مطلقی را ابتدائاً ذکر کرد اَعتِق رَقَبَةً و مدتی گذشت. و خطاب دومِ مقیدی آمد اَعتِق رَقَبَةً مؤمِنَه، الان در اینجا این مطلق ما در این اطلاق به عنوان مراد استعمالی و از باب جعل قانون کلی ظهور پیدا کرده است و بعد مواردی از این قانون به وسیله ی این مقید خارج می شود و همین مطلق نیز مثل آن عام می ماند که در یک سری از جاها و موارد حجیت همچنان پا برجا است در کجا؟ درآن جایی که تقیید نخورده است. و در آن مواردی که تقیید خورده است حجیت آن ساقط خواهد شد. در نتیجه: در جایی که ما شک کردیم که آیا این تقیید خورده یا نخورده است می توان به اطلاق تمسک کرد همانطوری که در آن جایی که ما شک می کردیم آیا این عام ما تخصیص خورده است یا نه می توانستیم به عموم عام تمسک کنیم. و نتیجه این شد که مطلقی که تقیید می خورد مستلزم تصرف مطلق است. علتش هم این بود که مقتضای ظهورِ مطلق در آن اطلاق این است که اطلاق مورد اراده جدی شخص مولا یا متکلم باشد.

خب وقتی که تقیید می خورد قید می آید و این بیانگر حال است که این اطلاق مراد جدی نبوده است چون اگر مراد جدی بود که تقیید نمی خورد. پس مراد چه بوده است؟ پس این اطلاق مراد استعمالی و از باب جعل قانون کلی است بنا بر این تقیید هم مثل حمل امر مقید بر استحباب، تصرف در مطلق است و نمی توان یکی از این دو را بر دیگری ترجیح داد تا اینجا متن را تطبیق دهیم فعلاً .

تطبیق متن

«وَ اَنتَ خَبیرُ باَنَّ التَقییدَ» اینجا گفتیم که مصنف بر شیخ انصاری اشکال می کنند و از میرزای قمی دفاع می کنند «وَ اَنتَ خَبیرُ باَنَّ التقییدَ» و شما آگاه هستید به اینکه تقیید مطلق تقیید مطلق کار که بود کار مشهور بود.

«یَکونُ تَصَرُّفاً فی المُطلَق» این هم یک نوع تصرف در مطلق است چرا؟ «لِما عرَفتَ مِن اَنَّ الظَفَرَ بِالمُقَیَّد لایَکونُ کاشِفاً عن عدمَ ورودِ المُطلق فی مَقامِ البَیان» به خاطر آنچه که دانستی چون که شیخ انصاری به میرزا می گفت اگر مطلق را ما مقید کنیم در اینجا تصرفی صورت نگرفته است.

حالا مصنف می فرماید نه تصرف صورت گرفته است بخاطر آنچه که دانستی «مِن اَنَّ»‌ وقتی که شما اطلاع پیدا کردید از وجود مقید، یعنیشما مطلق مدتها قبل آمده بود و بعد از آن یک مقیدی آمده است. «لایکونُ کاشِفاً» نمی باشد ضمیر «یکونُ» را بزنید به آن ظفر به مقید، آگاهی و اطلاع از مقید کاشف نمی باشد از عدم ورد مطلق در مقام بیان.

حالا این کلمه ی «لا» در «لایکونُ» اگر این لا را کنار بگذارید فرمایش شیخ انصاری می شود یعنی: «یَکونُ کاشِفاً عن عَدم ورودِ المطلَق فی مقام البَیان». پس با حذف «لا» آن موقع این فرمایش شیخ انصاری می شود. خوب توجه کنید که چطور می توانیم فرمایش این بزرگواران را از عبارت کتاب در بیاوریم.

«بَل» یَکونُ الظفر بالمقید «عن عَدمِ کَونِ الاِطلاق اَلَّذی هُوَ ظاهِرهُ بمَعونةِ الحِکمَه بمُرادِ جدّی» بَل، بَل ترقی است. از چه چیزی ترقی می کند؟ گفت: «اَن الظَفَرَ بِالمُقَیَّد کاشِفُ عن عَدمِ ورودِ المُطلق فی مَقامِ البیان بَل» یَکونُ عن اَن الظَفَرُ بِالمُقَیَّدِ کاشِفاً، آن هم اینجا می آید این اطلاع پیدا کدون از مقید، کاشف از چه است؟ کاشف از این است که «عَدمِ کَونِ الاطلاق» اطلاق نمی باشد «بمُرادِ جِدّی» یعنی مراد جدی نبوده است این «بمرادِ» می شود خبر برای «عن عَدمِ کونِ اِلاطلاقِ ... بمرادِ جدّی». بعد این «اَلّذی هُوَ ظاهِرُه بمعونَهِ الحِکمَة» جمله ی معترضه است که این اَلّذی صفت برای اطلاق است، یعنی اطلاقی نیست کدام؟ «الاطلاق اَلّذی» آن اطلاقی که ظاهرش «بمعونَه الحِکمَه» یعنی با مقدمات حکمت.

خلاصه این شد که آن اطلاقی که ما آن را با مقدمات حکمت درست کرده ایم «غایَة الاَمر» نهایت حرفی که می توانیم بزنیم این است که:

«اَنَّ التَصَرُّفَ فیهِ بِذلِک لایوجِبَ التَجَوُّزَ فیه» به درستی آن تصرفی که در این لفظ مطلق (رقبه) صورت گرفته است بذلِکَ یعنی به سبب این تقید «لایوجِبَ التَجَوّزَ فیهِ» موجب مجاز شدن آن نخواهد شد.

«مَعَ اَنَّ حَملَ فی المُقَیَّد عَلی الاِستحباب»: وجه دوم در رد کلام شیخ انصاری، بوسیله مصنف

شیخ انصاری می فرمود که جمع اولی تصرف نیست. مصنف گفت تصرف است. حالا دوباره جناب شیخ می فرماید: جمع دومی که برای میرزای قمی است مستلزم تجوز است. چرا؟ به خاطر اینکه امر را حمل بر استحباب کرده است. مصنف در اینجا می فرماید: این هم مستلزم تجوز نمی باشد.

پس جناب مصنف هیچ کدام را قبول نکرد. خب این وجه را هم یک مقدار بیشتر توضیح بدهیم که در ابتدا به صورت خلاصه عرض کردیم گفته شد:

وقتی که ما امر را در مقید، حمل بر استحباب کنیم این باعث تجوز در مقید خواهد شد. به این علت که امر ظهورش در وجوب است و از آنجایی که در آن راه اولی -که مطلق را حمل بر مقید می کردیم و- پای مجاز در کار نبود لذا ما این راه اول را مقدم بر ترجیح می دهیم. حالا جناب مصنف می فرماید: این حمل امر بر مقید در استحباب، باعث مجازیت در مقید نخواهد شد. بعبارة اخری: اگر ما آمدیم و قبول کردیم که وقتی مطلق حمل بر مقید می شود، به این نمی توان گفت تصرف در معنا، بلکه در اینجا فقط تصرف در عنوان مطلق شده است. خب وقتی که تصرف شد در عنوان مطلق نه در معنای مطلق، اینجا حمل مطلق بر مقید باعث مجازیت در مقید نخواهد شد. لذا در مثال اَعتِق رَقَبَةً که اینجا الان رقبه مطلق است و در خطاب دوم که رقبه مقید شده است اَعتِق رَقَبَةً مُومِنَه اگر ما آمدیم و این امر در مقید را حمل بر استحباب کردیم یعنی گفتیم اِعتقِ رَقبِة مؤمنة این مستحب است و اینجا دیگر مجازی پیش نخواهد آمد. چرا؟ به این علت که استحبابی که اینجا است مقابل واجب نیست تا اینکه بگوییم امر ظهورش در واجب است.

ولی در ما نحن فیه استعمال در استحباب شده است، نه بلکه اینجا استحباب به معنای اَفضَلُ الاَفراد است. نکته: مستحب دو معنا دارد: 1- یک معنایی که در مقابل واجب قرار دارد یعنی وقتی می گوییم هذا مُستَحَبُّ یعنی لَیسَ بواجِب.

2- یکبار دیگر مستحب غیر اصطلاحی داریم که معنایش اَفضلُ الاَفراد است. و لذا در این مثال وقتی که ما می آییم امر در مقید را یعنی اَعتِق رَقَبَةً مؤمِنه حملش بر استحباب می کنیم. می فرماید: مجازی پیش می آید چون منظور از استحباب در اینجا معنای غیر اصطلاحی اش است.

خب حالا چرا ما امر مقید را حمل بر استحباب به معنای دوم غیر اصطلاحی کرده ایم نه حمل بر معنای اصطلاحی؟ به این علت که دلیلش این است که احکام خمسه نسبتِ بینشان تباین است و این ها با هم نمی توانند جمع بشوند منظور حکم فعلیشان است. و لذا در مثل نماز در مسجد الآن اینجا ملاک واجب و وجوب فعلی وجود دارد و اگر بخواهیم بگوییم ملاکِ استحباب هم در اینجا است لازمه اش این است که دو تا حکم فعلی از افعال خمسه می خواهند با همدیگر جمع بشوند.

اذا عرَفتَ هذا المِثال فَاعلَم: در ما نحن ُ فیه هم که عِتق مطلق رقبه ملاک وجوب دارد، همینطور هم عِتق رقبه مؤمنه که استحباب دارد. باید بگوییم منظور از این استحباب به معنای غیر اصطلاحی است، چون اگر این عتق رقبه مؤمنه را ما استحباب مقابل واجب بگیریم لازم می آید که دو تا حکم از احکام خمسه یعنی وجوب فعلی با استحباب اصطلاحی فعلی جمع شده باشند و این ممکن نیست. چرا؟ چون گفتیم که احکام بینشان تباین و تضاد است و جمعشان محال است.

و تَلخَصَّ مِن جمیع ما ذکرنا: اینکه راه اول ترجیحی بر راه دوم ندارد همانطوری که در حمل امر مقید بر استحباب تصرف است، در حمل مطلق بر مقید هم تصرف است. پس هر دو تا تصرف شدند. و از آنجایی که در راه اول گفتیم عاری و سالم از مجازیت است، در راه دوم هم عاری و سالم از مجازیت خواهد شد همانطوری که آنجا مجاز پیش نمی آمد اینجا هم پیش نخواهد آمد.

در نتیجه این دفاعی که جناب شیخ انصاری از مشهور کردند که مشهور استدلال به قاعده ی الجمع مَهما امکن اولی من الطَّرح کردند، این ناتمام خواهد ماند.

«مع اَنَّ حَملَ الامر فی المُقَیَّد عَلی الاِستحبابِ لایوجِبُ تَجَّوُزاً فیهِ» اینجا اشکال دوم مصنف بر شیخ انصاری است با اینکه حمل امر اَعتِق فی المُقَیَّد و اَعتِق رَقَبَةً مومِنَه عَلی الاِستِحباب بگوییم امر در اینجا امر استحبابی است «لا یوجِبُ تَجَوُّزاً فیهِ، و این موجب مجازیت در این مقید نخواهد شد. چرا؟

«فَاِنَّهُ فی الحَقیقَه مُستَعمِلٌ فی الایجاب» به علت اینکه این امر -که اَعتِق باشد- در مثال ما در حقیقت استعمال شده در ایجاب است یعنی چه اَعتِق ایجابی.

«فَاِنَّ المُقَیَّدَ اِذا کانَ فیهِ مِلاک اِلاستحباب کانَ مِن اَفضلَ اَفرادِ الواجِب» به علت اینکه مقیَّد ما رقبه مؤمنه «اِذا کانَ فیهِ» هنگامی که بوده باشد در این مقید «ملاکُ الاِستحباب» ملاک استحباب است «کانَ مِن اَفضلَ الاَفرادِ واجِب کانَ» این استحباب از افراد واجب زیرش بنویسید استحباب غیر اصطلاحی «لا مُستَحَبَّا فِعلاً» نه زیرش بنویسید استحباب اصطلاحی چون همانطور که از خارج عرض کردم استحباب دو معنا دارد:

یکی اصطلاحی که مقابل واجب است و دیگر غیر اصطلاحی که به معنای اَفضَلُ الافراد است. چرا؟ شما به معنای استحباب غیر اصطلاحی گرفته اید به خاطر اینکه واجب اصطلاحی با مستحب اصطلاحی هر دو از احکام خمسه هستند و این ها با هم در تضاد هستند جمع نخواهند شد.

«ضرورَةَ اَنَّ مِلاکَه لا یَقتَضی اِستِحبابَهُ اِذا اِجتمعَ مَعَ ما یَقتَضی وجوبُهُ» به علت اینکه ملاک آن استحباب اقتضاء نمی کند «اِستِحبابَهُ» مستحب آن مقید را، آن رقبه مؤمِنه را «اِذا اِجتَمَعَ» ضمیر ها را دقت بفرمایید «اِذا اِجتَمَعَ» چه ملاک استحباب «مَعَ ما» بنویسید آن ملاک واجبی که «یَقتَضی وجوبهُ» اقتضاء می کند وجوب آن واجب را.

«نَعَم»، نَعَم استداراکَ از کلام سابق است، چون شیخ انصاری گفتند که در حمل مطلق بر مقید تصرف لازم خواهد آمد. ولی مصنف این فرمایش شیخ را رد کردند. دلیل اش هم این بود که تصرف در مراد جدی شده است و اطلاق مطلق هم به خاطر چه است؟ جعل قانون است و آن پا بر جا خواهد ماند و فقط در آن جایی که مقید است آنجا از حجیت می افتد ولی در غیر آن حجیت همچنان پا بر جا است.

حالا مصنف از این کلامش استدراک می کند، یعنی از این جوابی که به جناب میرزای قمی دادند می فرماید: در یک مورد و آن کجا است؟ آن جایی که ما شک کنیم آیا متکلم در مقام بیان است یا نه؟ اینجا کلام مشهور و فرمایش شیخ انصاری صحیح است و تقیید موجب تصرف در مطلق نخواهد شد. یعنی ما در چنین هنگامی که شک کردیم باید مراجعه کنیم به اصل عقلائی «اَصالَةُ البَیان» و با این اصل برای ما محرز خواهد شد که ایشان در مقام بیان بوده است.

اما وقتی که مقید آشکار شد در این هنگام برای ما معلوم خواهد شدکه متکلم در مقام بیان نبوده است، بلکه در مقام اهمال و اجمال است، یعنی از ابتداء مطلق را گفته است: اَعتِق رَقَبَةً اما مرادش مقید است رَقَبَةً مؤمِنِه. و لذا در اینجا دیگر مطلقی در بین نیست تا اینکه ما بخواهیم تصرف در آن مطلق کرده باشیم و در اینجا ما باید تقیید را بر حمل امر مقید بر استحباب مقدم کنیم. چرا؟ به خاطر اینکا مقتضای اصل عقلایی اَصالَةُ البَیان است و این تا زمانی کارآیی دارد که قرینه ای بر خلافش نیامده باشد.

«فَافهَم»: اشاره دارد به اینکه اطلاق حتی در جایی که منشأش هم اصل عقلایی باشد پا بر جا است، مگر در زمانی که یک قیدی پیدا شده باشد که در محدوده ی همان قید از حجیت ساقط خواهد شد.

اینجا هم حاشیه ای صاحب منتهی الدرایة دارد که می فرماید:

«لعله إشارة إلى أن الحمل على الإهمال متجه فيما إذا كان المقيد وارداً قبل الحاجة. و أما إذا كان وارداً بعدها فلا يصح الحمل على الإهمال، للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة. أو إشارة إلى أن لازم ذلك عدم جواز التمسك بهذا المطلق في غير مورد المقيد، فتأمل. أو إشارة إلى غيرهما».[3]

«لَعَلَّهُ اِشارَةَ الی اَنَّ الحَمل علی الاِهمال متَجِّه؛ شاید اشاره داشته باشد به اینکه حمل بر احمال یعنی مطلق را می گوییم موالا در مقام بیان نیست و حملش کنیم بر احمال حرف خوبی است ولی در کجا؟ فی ما اذا کانَ المُقَیَّدُ وارِدَ قَبل الحاجَة؛ مقید قبل از حاجت آمده باشد. و امّا اِذا کانَ واردَاً بَعدها فلا یَصِحُّ الحَمل عَلی الاِهمال للزومِ تأخیرِ البیان عَن وقتِ الحاجَة ...».

تطبیق متن

«نَعَم فی ما اِذا کانَ احراز کونِ المُطلِقِ فی مقامِ البیان بِالاَصل، کانَ مِنَ التوفیقِ بینهما َحملُهُ علی انه سیقَ فی مقامِ الاِهمال». از خارج توضیح دادیم که نَعَم استدراک از چه است؟ می گوید در آن جایی که احراز بشود که «کونِ المُطلِق» مطلِق منظور متکلم است زمانی که متکلم، مولا در مقام بیان باشد اما چطور؟ «بِالاصلِ العُقلائی» به وسیله اصل عقلایی «کانَ مِنَ التوفیقَ بَینَهُما حَملُهُ».

«فَکَیفَ التوفیق»، فَکَیف توفیق به معنای جمع کردن است وفق دادن. خب می گوید اینجا جمع می‌کنیم بین مطلق و مقید حَملُهُ حمل آن مطلق را «عَلی اَنَّهُ ان مطلقی صیغَ فی مَقامِ الاِهمال» مطلق در مقام چه بوده است اجمال بوده است «عَلی خلافِ مُقتَضَ الاصل» و این بر خلاف مقتضای اصل است چرا چون مقتضای اصل این است که باید متکلم در مقام بیان باشد اما اینجا می گوید در مقام احمال یا اجمال است.

«فَافهَم» با این توضیحی که خدمتتان دادیم.