بررسی و دفع دو توهم/السایع: بیان توهم /المقصد الثانی: فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی /السایع: بیان توهم / بررسی و دفع دو توهم

«السابع: انّه ربما يتوهّم تارة أنّ النزاع في الجواز والامتناع ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم محتصری از درس جلسه گذشته را خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم.

بحث جلسه گذشته ما درباره «الامر السادس»: اعتبار قید مندوحه. در آن‌جا گفته شد که مرحوم صاحب فصول (رحمت الله علیه) نسبت به مسئله اجتماع امر و نهی یک قیدی به نام قید مندوحه اضافه کردند. مندوحه به معنای راه چاره، راه فرار است. مثلا فرض بگیرید خانه‌ای، مکانی است که مقداری از آن غصبی است و مقداری مباح. یا زمینی را فرض کنید که دویست متر است مثلا صد مترش مباح است و صد مترش غصبی است. شخص مکلف با آنکه می‌تواند در مکان مباح نماز بخواند اما از این مسئله سر باز می‌زند و می‌رود در مکان غصبی نماز می‌خواند. بنابراین مسئله اجتماع در این‌جا هست. در مسئله اجتماع همان‌طور که توضیح دادیم دو مبنا است:

1- مبنای جواز: آن‌ها که قائل به جواز بودند می‌گفتند: در این مسئله ما دو عنوان داریم یکی عنوان صلات، دیگری غصبیت، لذا اجتماع جایز است.

2- مبنای امتناع: اما بر مبنای امتناع، ممتنعین می‌گفتند: از آن‌جایی که متعلق امر و نهی یک چیز است لذا جایز نیست.

و از این صحبت‌هایی که کردیم افرادی خارج می‌شوند، مثلا یک فردی را فرض بگیرید در یک زندانی است واین فرد راه چاره‌ای که بخواهد نمازش را در مکان غصبی نخواند ندارد، پس چاره‌ای بنده خدا ندارد. فرض بگیرید اگر این مکانی که الان مغصوب است و این شخص زندانی بخواهد نماز بخواند این‌جا دیگر لاتغصب شامل حال او نخواهد شد یعنی دیگر نمی‌شود به این شخص گفت: لاتغصب، چرا؟ چون مندوحه و راه فرار و چاره‌ای ندارد اگر این خطاب لاتغصب به او گفته بشود این می‌شود تکلیف بمالایطاق، و این نوع تکلیف هم محال است.

علت نیاوردن قید مندوحه: و بعد جناب مصنف فرمود که اگر قید مندوحه را آقایان بزرگوار نیاورده‌اند این به خاطر واضح بودن و روشن بودنش است.

«و لکن التحقیقَ»: ردّ فرمایش صاحب فصول جناب مصنف فرمایش صاحب فصول را ردّ کرده و می‌فرماید: جناب آقای صاحب فصول شما مقام امتثال تکلیف -که در آن‌جا قید مندوحه لازم و معتبر است- را با مقام جعل تکلیف که قید مندوحه لازم نیست اشتباه و قاطی کرده‌اید. در مقام جعل تکلیف مثلا آیا می‌شود شارع مقدس یک شخصی که در ملک دیگری نماز می‌خواند -حالا چه می‌خواهد با مندوحه و چه غیر مندوحه آیا- شارع می‌تواند و جایز است بر او دو تا تکلیف را جعل کند یا نه؟ در این‌جا ما دو قول داشتیم:

قول جواز: که می‌گفتند بله مشکلی ندارد چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شد. قول عدم جواز: آن‌هایی که می‌گفتند جایز نیست می‌گفتند چون این دوتا عنوان دردی را دوا نخواهد کرد و صاحب فصول نمی‌بایست محذور در مقام امتثال را با آن محذوری که در مقام جعل تکلیف است با همدیگر قاطی و اشتباه کند. در ادامه جناب مصنف آمد یک «نعم» را آورد فرمود:

«نعم لابدّ من اعتبارها»: استدراک مصنف از فرمایش قبلی‌شان ایشان قبلا فرمود: قید مندوحه‌ای که جناب صاحب فصول مطرح کردند ارتباطی به محل نزاع که مقام جعل است ندارد. حال نسبت به یک حالت استدراک می‌کنند و می‌فرمایند: طبق مبنای جواز اجتماع امر و نهی که جایز است شارع مقدس، جاعل می‌توانند به شیء واحد ذو وجهین امر و نهی کند، یعنی هردو تایش باشد منتهی دو شرط لازم است:

شرط اول: این‌که ما باید قائل شویم این دوحکم ما یعنی وجوب و حرمت، فعلی هستند.

شرط دوم: قائل بشویم که تکلیف به محال، محال است. با در نظر گرفتن این دوتا شرطی که بیان شد لابدّ از این‌که ما قید مندوحه را در مقام امتثال لحاظ کنیم، به خاطر این‌که اگر این قید مندوحه نباشد یعنی فقط آن مکان، مکان غصبی باشد دیگر مکان، مباح نباشد. چون ما گفتیم که مندوحه اگر باشد هم مکان غصبی و هم مکان مباح. اما وقتی‌که می‌گوییم مندوحه نباشد یعنی فقط مکان غصبی است. خب در این‌جا شارع اگر از شخص مکلف خواسته باشد که شما نمازت را بخوان و از طرفی دیگر حق غصب نداری، این تعبیر به محال خواهد شد.

در پایان در «و بالجملة» فرمود: این قید مندوحه‌ای که در محل نزاع صحبتش شد اصلا صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این‌که قید مندوحه مربوط به مقام امتثال است، یعنی جایی که شخص مکلف می‌خواهد عمل را اتیان کند و آن‌جا این قید لازم است. اما بحث ما مربوط به مقام جعل است و در مقام جعل ما نیازی به قید مندوحه نداریم.

درس جدید

«السابع : إنّه ربما يتوهم تارةً أن النزاع في الجواز و الامتناع ، يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، و أما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ، ولو كان ذا وجهين على هذا القول. و أخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع ، لتعدد متعلق الأمر و النهي ذاتاً عليه ، و أنّ اتحد وجوداً ، و القول بالامتناع على القول بالأفراد ، لاتحاد متعلقهما شخصاً خارجاً ، وكونه فرداً واحداً.

و أنت خبير بفساد كلاّ التوهمين ، فإن تعدَّد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الايجاد ، لكان يجدي و لو على القول بالأفراد ، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين ، يكون فرداً لكلّ من الطبيعتين ، فيكون مجمعاً لفردين موجودين بوجود واحد ، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين ، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكلّ من الطبيعتين ، و إلاّ لما كان يجدي أصلاً ، حتى على القول بالطبائع ، كما لا يخفى ، لوحدة الطبيعتين وجوداً واتحادهما خارجاً ، فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجوداً غير ضائر بتعددهما وكونها طبيعتين ، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجوداً غير ضائر بكونه فرداً للصلاة ، فيكون مأموراً به ، وفردا للغصب فيكون منهياً عنه ، فهو على وحدته وجوداً يكون اثنين ، لكونه مصداقاً للطبيعتين ، فلا تغفل».

و اما درس امروز ما «السابع انّه ربما يتوهّم: تارة واخرى» جناب مصنف در این امر هفتم دو توهم را بیان می‌کنند بعد از آن به پاسخ آن‌ها می‌پردازند.

متعلّق اوامر و نواهی: یک بحثی است و آن بحث این است که آیا اوامر مثل صلِّ و نواهی مثلا لاتغصبً به طبیعت تعلق می‌گیرد یا به افراد؟ مثلا یک شخصی است الان داخل این خانه غصبی است و نماز می‌خواند. خب الآن نهی (لاتغصب) آمده است؛

قول اول: متعلق اوامر و نواهی «افراد»

اگر ما گفتیم اوامر و نواهی به «افراد» تعلق می‌گیرند الان این نهی‌ای که از غصب شده به این فرد از صلات تعلق گرفته، و «واحد شخصی» می‌شود. کدام فرد؟ همین نمازی که شخص در مکان غصبی می‌خواند.

قول دوم: مرحوم مصنف، متعلق اوامر و نواهی «طبیعت» ایشان معتقد بودند که متعلق اوامر و نواهی «طبیعت» است و لذا اگر مولا فرمود: «صلِّ» امر روی طبیعت صلات رفته است، و نهی (لاتغصب) روی طبیعت غصب رفته است که در هردو صورت خواسته مولا همان آن طبیعت است یکی ایجاد طبیعت صلات صلِّ و دیگری انجام ندادن طبیعت غصب لاتغصب.

در این‌جا همانطور که اشاره کردیم دو توهم شده است توهم یعنی این حرفی که گفته شده و بیان شده باطل است.

توهم اول: نزاعی بین اصولی‌ها است که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ این نزاع که آیا اجتماع جایز است یا جایز نیست مبنی بر این است که ما بگوییم:

1- اوامر و نواهی به «طبیعت» تعلق گرفته‌اند، مثلا امری که در «صلِّ» است به طبیعت صلات، و نهی‌ای که در لاتغصب است به طبیعت غصب تعلق گرفته است نه به افراد خارجی‌شان یعنی صلاتی که در دار غصبی است.

2- اما اگر قائل بشویم که امر و نهی به «افراد» تعلق گرفته است می‌فرماید: بالاتفاق همه می‌گویند چنین چیزی ممتنع است، چرا؟ چون نمی‌شود وقتی که مثلا الآن سجده انجام می‌دهم، این عمل هم واجب باشد و هم حرامدر حالی که یک فرد است و این یک فرد بخواهد هم واجب و هم حرام باشد.

    1. دیدگاه قائلین به جواز

توضیح ذلک: این‌که قائلین به جواز گفته‌اند که متعلق امر ما «یک طبیعت» است، فرض بگیرید مثلا طبیعت صوم، طبیعت صلات متعلق نهی (لاتغصب) که آن غصب است می‌باشد. لذا ما در این‌جا یک طبیعت برای امر داریم و یک طبیعت برای نهی داریم و دو طبیعت و ماهیت جداگانه می‌شوند و هیچ اشکالی ندارد که روی یکی از این‌ها امر و روی دیگری نهی برود.

نتیجه این خواهد شد که اجتماع امر و نهی جایز است.

دیدگاه قائلین به امتناع

از طرف دیگر قائلین به امتناع هم می‌گویند ما قبول داریم که متعلق امر و نهی «دو طبیعت مستقل و جداگانه» هستند اما در خارج دارای یک وجود بیشتر نیستند و مصداقشان یک چیز بیشتر نیست، مثلا الآن شخصی در یک مکان غصبی نماز می‌خواند و این نمازِ در دار غصبی دو ماهیت دارد: یکی صلات و دیگری غصب، اما در خارج موجود به یک وجود هستند. و از آن‌جایی که در وجود اتحاد با همدیگر دارند. در نتیجه اجتماع امر و نهی در آن‌ها جایز نخواهد بود.

الف: متعلق اوامر و نواهی، افراد

توضیح قول دیگر این‌که اگر ما قائل شدیم اوامر و نواهی متعلقشان «افراد و اشخاص خارجی» هستند، دیگر آن نزاع در این‌جا راه نخواهد داشت و ما فقط باید بپذیریم این‌که اجتماع اینها امکان ندارد و ممتنع است.

به خاطر این‌که طبق این نظریه و مبنایی که الان امر و نهی تعلق به فرد و شخص خارجی گرفته است و شخص متعدد نیست یعنی الان متعلق این امر و نهی بنابراین که متعلقشان افراد باشد می‌شود این صلاتی که این فرد غاصب در این مکان خارجی می‌خواند، مثلا زید رفته در یک مکان غصبی دارد نماز می‌خواند و طبق این مبنا باید قائل به «امتناع اجتماع» شد و دیگر بحث و نزاع ما که جواز یا امتناع اجتماع است نخواهد بود.

توهم دوم: «و اخرى: أنّ القول بالجواز مبنيّ»

شخص متوهم می‌گوید:

1- اگر ما قائل به جواز اجتماع بشویم، این مبتنی بر این است که بگوییم: اوامر و نواهی صادره متعلقشان طبیعت است، به خاطر این‌که متعلق امر و نهی ما حقیقتاً و ماهیتاً متعدداند و دو تا هستند. لذا امر(صلِّ) روی یکی رفته وآن ماهیت صلات و نهی (لاتغصب) روی دیگر آن ماهیت غصب رفته است.

2- و اما اگر قائل به امتناع شدیم این مبتنی بر این است که بگوییم: اوامر و نواهی صادره متعلقشان افراد و اشخاص خارجی هستند به خاطر این‌که در این هنگام قبول داریم که ماهیت‌ها متعدد است؛ یکی ماهیت امر ما که صلات است و دیگری ماهیت نهی که غصب است، اما متعلقشان در خارج یک فرد بیشتر نیست. و لذا وقتی که شخص واحد باشد یک شخص واحد نمی‌تواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد.

«و أنت خبير بفساد كلا التوهّمين» در این‌جا جناب مصنف می‌خواهد پاسخ این دوتا توهم را بدهد. فعلا تا اینجا تطبیق کنیم متن را.

تطبیق متن

«السابع» امر هفتم. «انه ربما یتوهم» شأن چنین است که چه بسا توهم می‌شود «تارۀ» این می‌شود: توهم اول. «و اخری» می‌شود توهم دومی.

محل نزاع: در تعلّق احکام به طبایع «أنّ النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع» نزاع در کجا؟ در جایز بودن و ممتنع بودن اجتماع یعنی در واقع این الف و لازم «الجواز و الامتناع» نیابت از مضاف الیه محذوف کرده که اجتماع است یعنی در واقع این جور بوده: فی جواز الاجتماع و امتناع الاجتماع، اجتماع امر و نهی. مبتنی است بر اینکه ما قائل بشویم متعلق احکام «بالطبائع» یعنی طبیعت است. این مبنای جناب مصنف بود این کتابی که بنده دارم کفایه‌های دو جلدی است چاپ کنگره جلد اول صفحه 193 را اگر بیوارید آنجا این بحث چنین مطرح شده است:

«فصلٌ: تعلق الامر و النواهی بالطبایع. الحق ان الاوامر و النواهی متعلقتا بالطبایع دون الافراد» [2] آنجا بحثش گذشته است.

بنابر قول به امتناع: «و أمّا الامتناع على القول بتعلّقها بالأفراد فلا يكاد يخفى» اما اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم این مبتنی است بر اینکه ما قائل بشویم که این احکام متعلقشان افراد است. «بتعلقها» این احکام «بالافراد».

«لایکاد یخفی» نشاید که این سخن مخفی بماند، یعنی چه؟ یعنی امتناعش مورد اتفاق است و در این‌جا نزاعی وجود ندارد، چرا؟ «ضرورة» این علت می‌شود برای این «فلایکاد یخفی».

«ضرورة لزوم تعلّق الحكمين بواحد شخصيّ ـ ولو كان ذا وجهين ـ على هذا القول» به علت اینکه لازم می‌آید تعلق بگیرد دو حکمی که متضاد هم هستند که عبارتند از: وجوب و حرمت. به چه؟ به واحد شخصی، به یک واحد شخصی‌ای که و لو کان ذا وجهین الان این صلات در دار غصبی واحد شخصی است و اگر چه دارای دو وجه است: 1- امر، که رفته روی صلات. 2- نهی، روی غصب آمده است، اما در خارج یک چیز هستند.

«علی هذا القول» اگر قائل بشویم به این که متعلق اوامر و نواهی، افراد و اشخاص هستند.

«و اخری» توهم دومی، «أنّ القول بالجواز مبنيّ على القول بالطبائع» اگر ما قائل شدیم که اجتماع امر و نهی جایز است این مبتنی است بر این که ما قائل به طبایع بشویم یعنی بگوییم متعلق اوامر و نواهی طبیعت هستند، چرا؟

«لتعدّد متعلّق الأمر والنهي ذاتا عليه» چون متعلق امر و نهی متعدد می‌باشد «حقیقتاً ذاتاً» یعنی بنا بر این‌که ما قائل به طبیعت بشویم چون طبیعت صلات یک چیز است و طبیعت یک چیز دیگری است که امر روی صلات رفته است و نهی هم روی غصب رفته است، بنابراین اینجا متعلق‌ها متعدد هستند.

«وإن اتّحدا وجوداً» اگر چه این متعلق وجودا و مصداقا متحد می‌باشد، بله در خارج یک چیز است. «القول بالامتناع علی القول»: بالافراد عبارت اول درست کنیم «و اخری» فرمود: «ان القول بالجواز» عطفش کنید بر این‌جا «ان القول بالامتناع». خب خبرآن قول کدام بود؟ «مبنیٌ» بود همون خبر هم در این‌جا تکرار می‌شود یعنی این‌طور می‌شود:

«أنّ القول بالامتناع مبنيٌّ على القول بالأفراد» و اگر قائل به امتناع اجتماع شدیم این مبتنی است بر این‌که قائل به افراد بشویم. چرا؟

«لاتّحاد متعلّقهما شخصاً خارجاً» به خاطر اینکه متعلق امر و نهی در خارج امر شخصی است. «وکونه فردا واحداً» «کونه» ضمیرش به آن متعلق بزنید و متعلق هم یک فرد بیشتر نیست و آن صلات در دار غصبی است.

«و أنت خبير بفساد كلا التوهّمين» جناب مصنف در این‌جا به بیان دفع این توهمین می‌پردازد و می‌فرمایند:

در مسئله اجتماع امر و نهی تعدد وجه و عنوان اگر موجب باشد که متعلق اوامر و نواهی هم متعدد بشوند و ما در این جا نزاع را جاری در مورد جواز و امتناع می‌کنیم و دیگر کاری نداریم که متعلق اوامر و نواهی طبیعت باشد یا افراد و اشخاص خارجی. به این خاطر که فرد درست است که واحد است اما مجمع الفردین است.

مثل این‌که صلات در دار غصبی یا همان کَون فی الدار، هم فرد برای صلات است و هم فرد برای غصب است.

بعبارت اخری؛ این دوتا یعنی صلات و غصب یعنی فرد صلات با فرد غصب با هم‌دیگر در یک جایی تلاقی می‌کنند که همان مجمع که می‌گوییم. خب الان خود این فرد دوئیت و اثنینیت بینشان است. چطور؟ به خاطر این‌که این فرد از یک جهت مامور به است و چون‌که فرد برای صلات است. از جهت دیگر منهی عنه است به این عنوان که فرد برای غصب است.

در نتیجه اگر ما گفتیم که اوامر و نواهی متعلقشان طبیعت است این اتحادی که بین آن فرد صلات و غصب، وجود دارد مضر برای آن تعدد عنوان نخواهد بود. و لذا امر می‌تواند روی یک طبیعت برود و نهی هم روی طبیعت صلات برود، روی طبیعت دیگر همان طبیعت غصب است.

حالا اگر گفتیم که متعلق این اوامر و نواهی، افراد و اشخاص هستند این‌ها در یک جا با هم‌ دیگر تلاقی پیدا می‌کنند و آن در مجمع الفردین است و این‌جا اتحاد وجودیشان می‌شود و این اتحاد وجودی که این دو تا در آن تلاقی و مجمع الفردین پیدا می‌کنند این هم باز به تعدد وجه و عنوان ضرری وارد نخواهد کرد. ممکن است که وجوب یکی با حرمت دیگری با هم دیگر جمع بشوند و این مربوط به جایی بود که تعدد وجه موجب تعدد معنون بشود.

اما اگر این تعدد وجه و عنوان باعث تعدد معنون ما نشود، یعنی نتواند متعلق امر و نهی را متعدد کند دیگر ما نمی‌توانیم بحث نزاع را مطرح کنیم و فقط باید یک چیز را بپذیریم و آن هم قول به امتناع است و وقتی که قول به امتناع شد دیگر باز این‌جا فرقی نمی‌کند که بخواهیم بگوییم متعلق امر و نواهی طبیعت است یا اشخاص و افراد.

«و أنت خبير بفساد كلا التوهّمين» و شما نسبت به فساد این دو توهمی که بیان شد آگاه هستید، چرا؟ «فإنّ تعدّد الوجه إن كان يجدي» به خاطر این‌که این تعدد وجه و عنوان منظور همان صلات و غصب است «ان کان یجدی» اگر چه فایده می‌دهد.

«بحيث لا يضرّ معه الاتّحاد بحسب الوجود و الإيجاد» به طوری که اتحاد ضرری وارد نمی‌کند، «معه» با این تعدد وجه و عنوان «بحسب الوجود و الایجاد» این «لکان» اگر این لام در «لکان» باشد دیگر باید شرط «ان»[3] باشد. به درستی که تعدد وجه و عنوان «لکان یجدی» هرآینه فایده می‌دهد ضمیر «یجدی» را بزنید به تعدد.

«و لو علی القول بالأفراد» و حتی اگر ما قائل بشویم که متعلق اوامر و نواهی افراد و اشخاص خارجی هستند.

«فإنّ الموجود الخارجيّ الموجّه بوجهين يكون فردا لكلّ من الطبيعتين» به خاطر این که آن موجود خارجی زیرش یادداشت بفرمایید صلات در دار غصبی، «الموجه بوجهین» که دو وجه و دو عنوان دارد مثلا صلات که عنوان دیگرش غصب «يكون فردا لكلّ من الطبيعتين» فرد برای هرکدام از دو طبیعت می‌باشند که در خارج وقتی توضیح می‌دادیم گفتیم: این صلات در دار غصبی به اعتبار صلاتیتش فرد می‌شود برای «صلِّ» برای آن امر، و به اعتبار غصبیتش فرد می‌شود برای آن «لاتَغصب» نهی.

«فيكون مجمعاً لفردين موجودين بوجود واحد» پس این موجود خارجی می‌باشد «یکون» ضمیرش برمی‌گردد به این موجود خارجی که همان صلات در دار غصبی است و آن نماز جزئی شخصی ما. پس می‌باشد این صلات در دار غصبی مجمع برای دو فرد که این دوتا فرد وجود خارجی دارند. چطوری؟ «بوجود واحد» به یکی صلات در دار غصبی.

«فكما لا يضرّ وحدة الوجود بتعدّد الطبيعتين» این «فکما»، فاء نتیجه می‌گیرد و می‌گوید: در نتیجه همان‌طوری که ضرری نمی‌زند وحدت الوجود این‌که اتحاد وجودی دارند، این صلات در دار غصبی «بتعدد الطبیعتین»-که طبیعتشان دوتا است که یکی طبیعت صلات و دیگری طبیعت غصب- «لایضر» ضرری بر آن وحدت وجود وارد نمی‌کند.

«بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكلّ من الطبيعتين» این‌که مجمع ما صلات در دار غصبی و آن موجود خارجی دو چیز باشد «بما هو مصداق» از این جهت که این مجمع، مصداق و فرد است برای هرکدام از آن دو طبیعت، منظور طبیعت صلات و طبیعت غصب.

«و الا و ان لم یجد لما كان يجدي أصلا حتّى على القول بالطبائع كما لايخفى» اگر گفتیم که «لم یجدی» این تعدد خلاصه فایده‌ای ندارد «لما کان» هرآینه اصلا فایده‌ای نمی‌دهد «حتی علی القول بالطبایع» حتی اگر ما قائل بشویم که متعلق اوامر و نواهی طبیعت هستند. «کما لایخفی» چرا به درد ما نمی‌خورد؟

«لوحدۀ الطبیعتین وجودا و اتّحادهما خارجاً» به خاطر این‌که این دوتا طبیعتی (صلات و غصب) که ما داریم در خارج یک چیز هستند یعنی صلات در دار غصبی.

«فكما أنّ وحدة الصلاتيّة والغصبيّة في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعدّدهما وكونهما طبيعتين» همانطوری که وحدت صلاتیت یعنی اتحادی که صلات و غصب با همدیگر دارند در کجا؟ در صلات در دار غصبی «وجودا» این می‌شود تمییز برای آن وحدت یعنی وحدتشان از چه جهت است؟ صلات و غصب در صلات در دار غصبی، از جهت وجود است ولی درخارج این‌ها یک چیز بیشتر نیستند.

«أنّ وحدة الصلاتيّة والغصبيّة ... غير ضائر» ضرری نمی‌زند به «تعددهما» به این‌که این دوتا متعدد هستند یعنی صلاتیت و غصبیت «و کونهما» این واو، واو تفسیری است چه را تفسیر می‌کند؟ «غیر ضائر» است می‌گوید: این‌که شما می‌گویید وحدت صلات و غصبیت ضرر نمی‌زند، یعنی چه؟ اینکه این دوتا صلاتیت و غصبیت دو طبیعت‌اند.

«كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيّات الصلاة ... غیر ضائر بکونه فردا للصلاۀ» همین‌طور است وحدت آنچه که واقع می‌شود در خارج زیرش برای خودتان بنویسید نماز شخصی که ماها انجام می‌دهیم. «من خصوصیات الصلاة» «فیها وجودا» از این‌که صلات، از حیث وجود دارای یک خصوصیات مختلفی است. این «غیر ضائر بکونه فردا للصلاۀ» این ضرری وارد نمی‌کند «بکَونه» به آن ما وقع، آن نماز شخصی که ما انجام می‌دهیم، این فرد برای نماز است.

«فیکون مأمور به و فردا للغضب فیکون منهیّا عنه» پس می‌باشد مأمور به آن ما وقع و همین‌طور می‌باشد منهی عنه، چه موقع؟ زمانی‌که مصداق و فرد برای غصب باشد.

«فهو علی وحدته وجودا یکون اثنین، فهو علی وحدته» ضمیر «وحدته» را به آن ماوقع بزنید. حالا معنا می‌کنیم: در حالی که این ماوقع اتحاد وجودی دارد اما در خارج دو چیز است.

«لکونه مصداق للطبیعتن» به خاطر این‌که این ماوقع مصداق می‌شود برای دو طبیعت و این صلات مصداق می‌شود برای طبیعت صلات و طبیعت غصب «فلاتغفل».