نبود اصل در مسئله/ السابع: لایخفی انه لا اصل /المقصد الثانی: فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی / السابع: لایخفی انه لا اصل / نبود اصل در مسئله

«السابع: لا يخفى إنّه لا أصل في المسألة يعوّل عليه ...».[1]

خلاصه درس گذشته

کما فی السابق با یاری حضرت حق جل جلاله قبل از این‌که وارد امروز جدید شویم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.

بحث جلسه گذشته پیرامون صحت در معاملات بود، در ابتدا این بحث را در قالب سوال مطرح کردیم و گفتیم: آیا صحت در معاملات به معنای ترتبِ اثر مقصود، از مجعولات شرعی است یا نه؟

در این‌جا از دومقام بحث کردیم: مقام اول: بحث درباره صحت و فساد در کلی معاملات بود. مقام دوم: بحث درباره صحت و فساد در معاملات جزئی.

مقام اول: صحت و فساد در کلی معاملات در توضیح اول -که صحت و فساد در کلی معاملات است- این سؤال را دوباره تکرار کردیم که آیا صحت در معاملات از مجعولات شرعیه است یا نه؟ گفتیم که صحت و فساد در معامله کلی، حکم وضعی جعلی شرعی است. چرا؟ به خاطر این‌که معاملات یک امور عقلائی و عرفی به حساب می‌آیند و قبل از شریعت اسلام هم وجود داشته اند، مردم معاملات خودشان را انجام می‌دادند و خرید و فروش‌ها متداول و در جریان بوده است.

اما در این میان شارع مقدس دو کار را یحتمل که انجام داده است:

1- جعل صحت یا این‌که شارع مقدس برای این‌ها یعنی معاملات، جعل صحت کرده و این‌ها را تصویب و امضا کرده است. خب اگر این کار را داده باشد این‌جا شارع باید حکم به ترتب اثر بر بیع کند، یعنی فرموده باشد ﴿ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾[2] اثر این است که آن ترتب اثر -یعنی در ثمن و مثمن نقل و انتقالات- صورت می‌گیرد، با این تفاوت که ملکیت ثمن (آن پول) برای شخص بایع است و از طرفی دیگر، ملکیت مثمن (آن مبیع و کالایی که هست) برای مشتری خواهد بود.

2- حکم به عدم ترتّب اثر یا این‌که شارع مقدس حکم به صحت و امضا این معاملات نمی‌کند و شارع در این‌جا حکم به عدم ترتب اثر کرده است مثلا فرموده: ﴿ حَرَّمَ الرِّبَا ﴾[3] و ما می‌دانیم که این بیع ربوی در عرف هست و عرفی است، اما فاقد اثر است.

مقام دوم: صحت وفساد در معاملات جزئی مقام دوم و آن صحت وفساد در معاملات جزئی بود که در توضیح آن گفتیم: صحت و فساد در این معامالات جزئی کالاحکام التکلیفی از لوازم عقلی به حساب می‌آید، علتش هم این بود که: کلی معامله را وقتی که ما نسبت به معامله جزئی بسنجیم از دو حال خارج نیست:

1- مطابقت معامله جزیی با معامله کلی معامله جزئی کدام است؟ معامله متداولی که بین مردم است معامله ای که من انجام می‌دهم، شما انجام می‌دهید زید، فاطمه، علی و... حال این معامله جزئی که من و شما انجام می‌دهیم، اگر آن کلی معامله بر این معامله جزیی منطبق و موافق باشد، در این هنگام مسلما حکم به صحت معامله خواهد شد.

2- عدم مطابقت آن دو با هم یا این‌که این کلی معامله با این معامله جزئی انطباق ندارد، در این‌جا ما حکم می‌کنیم به حرمت این معامله.

خلاصه سخن این‌که عقل حاکم در این‌جا است و عقل حکم می‌کند اگر این کلی معامله با این معامله جزئی باشد، منطبق باشد، فیقول هذه المعامله صحیحه، اما اگر منطبق و موافق نباشد، العقل یحکم بفسادها.، و این جا جعل شرعی در کار نیست.

درس امروز

«السابع: لا يخفى إنّه لا أصل في المسألة يعوّل عليه، لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة. و أما العبادة فكذلك، لعدم الأمر بها مع النهي عنها، كما لا يخفى».

اما درس امروز «السابع: لایخفی انه ...» تا این‌جا بحث در این باره بود که آیا «النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا؟» شش امر را از باب مقدمه بیان کردیم. رسیدیم به «امر هفتم» که درس امروز است، بحث این است:

وقتی‌که شک در دلالت نهی بر فساد کردیم تکلیف چیست و چه باید کنیم؟ توضیح ذلک: اگر ما از طریق ادله نتوانستیم ثابت کنیم و به دست بیاوریم که نهی دلالت بر فساد دارد، مسلماً این‌جا در حالت شک و تردید باقی مانده ایم. آیا در این مسئله اصولیه و فقهیه، ما اصلی مثل اصاله الصحه، یا النهی لایدل علی الفساد و همین‌طور اصاله الفساد یا ان النهی یدل علی الفساد؟ آیا چنین اصلی وجود دارد تا ما به وسیله این اصل وقتی که شک کردیم این شک را با آن برطرف کنیم یا اصلی وجود ندارد؟ پاسخ را از دو جهت بررسی می‌کنیم. جهت اول: مسئله اصولیه. جهت دوم: مسئله فقهیه.

جهت اول: مسئله اصولیه ما در علم اصول که بررسی کردیم چنین اصلی را پیدا نمی‌کنیم که بخواهد دلالت بر فساد داشته باشد، النهی یدل علی الفساد، و همین‌طور اصلی که دلالت بر فساد نکند، النهی لا یدل علی الفساد، چرا؟ به خاطر این‌که نهی بر حسب وضع، دائر مدار بین نفی و دلالت بر فساد نداشتن و اثبات بر دلالت بر فساد داشتن است. افزون بر آن، حالت سابقه‌ای هم این‌جا نیست تا بخواهیم ما آن را استصحاب کنیم.

و اما جهت دوم: مسئله فقهیه: «نعم کان الاصلُ» هرگاه یک معامله‌ای در فقه مورد ابتلا قرار بگیرد و متعلق نهی واقع بشود، و ما هم ندانستیم که تکلیف این معامله چیست آیا چنین این معامله ای صحیح است یا فاسد است؟

دو تا اقدام، دو تا راهکار ترتیباً جلوی ما است، یعنی اقدام اول اگر درست نشد سراغ دومی می‌رویم.

راهکار و اقدام اول: تمسک به عموم یا اطلاق در این‌جا ما نگاه می‌کنیم در صورت وجود عموم ﴿ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [4] یا اطلاق ﴿ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾[5] که ما در وقت شک کردن در صحت به این‌ها تمسک می‌کنیم، اگر این عموم یا اطلاق را داشته باشیم در ابتدا باید به این عموم و این اطلاق برای صحت معاملات مشکوک الصحة تمسک کنیم.

راهکار و اقدام دوم: اصالة الفساد اما اگر عموم یا اطلاقی وجود نداشت، در این‌جا چه کار باید کرد؟ در این‌جا مقتضای اصل در معاملات مشکوک الصحة، فساد است. خب این فساد یعنی چه؟ چطور ما گفتیم که در علم اصول اصلی وجود ندارد که بخواهد دلالت بر فساد یا عدم فساد کند، پس شما این اصل، فساد را از کجا آورده اید یا این فساد اصلا معنایش چه است؟ در این‌جا فساد به این معنا است که اگر، یک معامله‌ای واقع و انجام شد، ما شک می‌کنیم که آیا در این‌جا نقل و انتقال صورت گرفته است یا نه؟ همان ترتب اثر و عدم ترتب اثر. در این هنگام استصحاب را جاری می‌کنیم، به این صورت که می‌گوییم: قبل از وقوع معامله، ثمن، ملک مشتری بود و مثمن، ملک بایع بود حالا نیز بعد از معامله شک داریم در ترتیب اثر و نقل و انتقال.

در این‌جا استصحاب عدم ترتب اثر این معامله را جاری می‌کنیم، یعنی گفته می‌شود: که ملکیت بایع نسبت به مثمن باقی است و همین‌طور ملکیت مشتری هم نسبت به ثمن باقی و پابرجا است.

در عبادات هم از نظر اصولی اصلی نداریم که بخواهیم به آن تمسک کنیم، در این‌جا نیز راهکار و دو مرحله‌ای را که در معاملات رفتیم همین‌جا باید عملی کنیم. یعنی از نظر فقهی در باب معاملات محلی برای تمسک به عموم و اطلاق نداریم. در این باره به فرمایش آقای حکیم مراجعه کنید.[6] اما اگر این نهی‌ای که به عبادت تعلق گرفته است و الآن ما نمی‌دانیم این نهی اقتضای فساد دارد یا ندارد؟ در این‌جا تمسک به اصاله الفساد می‌کنیم؛ اما این اصاله الفساد مثل آن اصاله الفساد در باب معاملات -که عدم ترتب اثر باشد- نیست، یعنی معنای این با آن فرق می‌کند، بلکه معنای اصاله الفساد این است که ما فعلا این عبادتمان امری ندارد و همین‌طور ملاک هم برای امر وجود ندارد، و چون ملاک امر محبوبیت و مقربیت است و اگر نهی بخواهد به آن عبادت تعلق بگیرد معنایش مبغوضیت است. حالا اگر ما یک عبادتی داشته باشیم و این عبادت فاقد امر باشد، امری ندارد. از طرف دیگر هم، اگر نهی به آن تعلق بگیرد همین نهی برای بطلان این عبادت کافی است، چرا؟ به خاطر این‌که یک عبادت زمانی صحیح است که یا باید امر داشته باشد و اگر هم پذیرفتیم که حالا امر لازم نیست -که نظریه جناب مصنف بود و در آن بحث‌های گذشته داشتیم می‌فرمودند:- حداقل ملاک امر، محبوبیت هست و آن محبوبیت باید در این وجود داشته باشد.

در حالی که این عبادت، اولا: امر ندارد. ثانیاً: ملاک امر از نظر جناب مصنف که محبوبیت است این را هم نداشته باشد. چطور ما می‌خواهیم بگوییم که این عبادت، عبادت صحیح است.

نتیجه: هنگام شک براساس قاعده باید حکم به بطلان این عبادت کنیم.

تطبیق متن و اما تطبیق متن کتاب که خیلی کوتاه است.«السابعُ» امر هفتم که از باب مقدمه بیان شده است این است «کما لایخفی» پنهان نماند «انّه لا أصل فی المسئله الأصولیة» حالا این اصولیه را من اضافه کردم، شأن چنین است که هیچ اصلی وجود ندارد در مسئله اصولیه،که چه آن موقع؟ «یعوّل علیه» که تکیه شود بر آن اصل. کِی؟ «لو شُک فی دلالة الّنهی علی الفساد» برای آن زمانی که اگر ما شک کردیم، که آیا نهی دلالت بر فساد می‌کند یا نمی‌کند؟

خلاصه: اگر ما در معاملات و عبادات شک کردیم آیا نهی دلالت بر فساد می‌کند یا نه؟ آیا اصلی وجود دارد که ما به آن اصل تکیه کنیم و تکلیف را مشخص کنیم یا نه؟ می‌فرماید که «لا اصل فی المسئله الاصولیة».

امّا در مسئله فرعیه فقهیه، «نعم،کان الأصل فی المسأله الفرعیّة» الفقهیة «الفساد» بله می‌باشد اصل، اصل در کجا؟ در مسئله فقهیه فرعیه، آن هم در معاملات. اصل چی بود؟ گفتیم استصحاب عدم ترتب اثر یا اصل عدم ترتب اثر که منظور از این اصل استصحاب است.

«نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد» پس ما اصلی داریم که می‌گوید: در هنگام شک در معامله دلالت بر فساد می‌کند. این را مفصل از خارج توضیح دادیم، و گفتیم رجوع به این اصل چه موقع هست؟ بعد از این‌که بررسی کردیم اطلاق یا عمومی وجود ندارد.

«لو لم یکن هناک اطلاقُ او عموم» بله ما اصل را جاری می‌کنیم اصاله الفساد را ولی به شرطی که نبوده باشد در این معامله مشکوک، اطلاقی ﴿احل الله البیع﴾ یا عمومی ﴿اوفوا بالعقود﴾ اگر اصل نباشد و مشکوک باشد «یقتضی الصحة فی المعامله» اگر این اطلاق یا عموم در آن معامله مشکوک آن رجوع می‌کنیم و اقتضای صحت می‌کند، اما اگر این اطلاق یا عموم نباشد، اصل فساد است. پس با وجود این عموم یا اطلاق نمی‌توانیم برویم سراغ اصل.

و اما عبادات: «و امّا العبادة، فکذلک» اما عبادت هم همین‌طور است، یعنی الاصل فی المعاملة الفساد، اصل در عبادت، فساد است. چرا؟ «لعدم الأمر بها و النّهی عنها» به خاطر امری که به این عبادت الان وجود ندارد. از طرف دیگر، می‌بینیم نهی به این عبادت خورده، و حداقل ملاک که محبوبیت و مقربیت باشد هم وجود ندارد بنابراین این عبادت مشکوک، باطل خواهد بود.

«کما لایخفی» چنان‌که پوشیده نمی‌باشد.