فرق بین صحت فقهی و کلام/ السادس: ان الصحة و الفساد وصفان /المقصد الثانی: فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی / السادس: ان الصحة و الفساد وصفان / فرق بین صحت فقهی و کلام

«و حيث إِنّ الأمر في الشريعة يكون على أقسام ...».[1]

خلاصه درس گذشته قبل از این‌که به درس امروز بپردازیم با حول و قوه الهی و استعانت از درگاه حضرت باری تعالی مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم بعد وارد درس جدید می‌شویم.

جلسه گذشته بحث ما از «السادس» شروع شد یعنی امر ششم که پیرامون این بود: صحت و فساد دو امر اضافی و نسبی هستند که بر حسب آثار و همچنین انظار مختلف است. در توضیح این‌ها گفته شد که:

1- گاهی وقت‌ها یک عملی نسبت به یک اثر صحیح است اما نسبت به اثر دیگری باطل و فاسد است. مثلا یک مسافر وقتی‌که از حد ترخص بگذرد وظیفه‌اش این است که نمازهای چهار رکعتی را به قصر بخواند؛ اما حالا آمد و این مسافر فراموش کرد که نمازش را به قصر بخواند، اما تمام خواند.

در این‌جا اگر یادش آمد که مسافر بوده است حالا دوصورت است: الف: گاهی وقت گذشته است، این‌جا دیگر نماز صحیح است قضا هم ندارد. ب: اما اگر نه وقت باقی است در این هنگام این نمازی که خوانده فاسد است اعاده لازم است.

2- گاهی اوقات، یک عملی نسبت به یک نظر فقهی صحیح و نسبت به نظر فقهی دیگر فاسد و باطل است. حالا برای این‌که این صحبت روشن بشود چند مثال زدیم. یکی از آن مثال‌ها را تکرار می‌کنیم. یک مکلفی است الان وقت صلاه است آب در دسترسش نیست و با تیمم نماز می‌خواند.ثم انکشف الماء فی الوقت، یعنی در وقت آب پیدا شد آیا این نماز مجزی است یا نه؟ در این‌جا دو قول است.

قول اول: صحت این نماز . قول دوم: عدم صحت نماز بنابر قول صحت، طبق مبنای بعضی از بزرگان که می‌فرمایند: امر اضطراری از امر واقعی مجزی است این نماز صحیح است نیازی هم به اعاده ندارد. چرا؟ به خاطر این‌که قائلین می‌گویند امتثال امر ظاهری ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [2] از امر واقعی مجزی است حتی اگر در وقت هم مکلف آب پیدا کند.

اما طبق قول عدم صحت این نماز، طبق مبنای بعضی دیگر امر اضطراری را از امر واقعی مجزی نمی‌دانند بلکه معتقدند که امر اضطراری تا زمان اضطرار مجزی است. بنابراین این‌ها حکم به بطلان نماز می‌کنند می‌گویند: شخص مکلف وظیفه‌اش اعاده نماز است به خاطر این‌که وقتی‌ عذر مکلف برطرف شد، یعنی آب پیدا کرد از این‌جا معلوم می‌شود که مکلف از اول وقت واجدالماء بوده است و وظیفه‌اش اتیان الصلاه مع الطهاره المائیه بوده، اما او خیال کرده است که فاقد الماء است.

بعد جناب مصنف فرمود: «و منها صح ان یقال» در این‌جا رفت سراغ معنای صحت چون طبق فرمایش میرزای قمی فقها در معنای صحت و فساد در عبادات باهم اختلاف نظر دارند. فرموده که «اختلف الفقها و المتکلمون فی معنی الصحه و الفساد فی العبادات».

1- صحت عندالفقها: وقتی فقها می‌گویند: صحیح معنایش اسقاط القضاء، فاسد عدم اسقاط القضاء.

2- صحت عند المتکلم: اما اگر یک متکلمی گفت صحیحٌ یعنی امتثال و موافقت با امر شارع شده است فاسد هم که مقابل این است یعنی عدم موافقت با امر شارع.

3- نظریه مصنف: جناب مصنف این نظر میرزا را رد می‌کند و می‌فرماید: که صحت در همه جا عند الفقیه و المتکلمِ و اللغوی و نحوها بمعنی الواحد، یک معنا بیشتر ندارد و آن هم تام الاجزاء و الشرایط است.

مسلما فساد مقابلش است یعنی عدم تمامیت، پس اختلاف در چه است؟ می‌فرماید در اثر است، مثلا در صلاه که امر عبادی است اثر آن تمامیت سقوط قضا و اعاده است. یعنی حالا که این مکلف این صلاه را اتیان کرد دیگر نیازی به اعاده فی الوقت و القضاء فی الخارج ندارد و هکذا در بیع اثر تمامیت ملکیت و نقل وانتقال است.

«و هکذا الاختلافُ»: در این‌جا فرمایش میرزا را رد می‌کند. می‌فرماید فقها، متکلمین، لغویین این‌ها باهم اختلاف نظر ندارند. اختلافشان همان‌طور که گفتیم در آثار و هدفی است که این‌ها پیگیرش هستند به دنبال آن هستند. مثلا در فقه موضوع فقه افعال متکلفین است اگر یک فقیهی فرمود هذا العمل الصحیحٌ منطورش این است که این عمل با امر شارع مقدس یا شریعت موافق است.

درس امروز

«و حيث إِنّ الأمر في الشريعة يكون على أقسام: من الواقعي الأولى، و الثانوي؛ والظاهري، و الانظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الإِجزاء أو لا يفيدان، كان الإِتيان بعبادة موافقة الأمر و مخالفة لآخر، أو مسقطاً للقضاء و الإِعادة بنظر، و غير مسقط لهما بنظر آخر، فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري، تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه، بناءً على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري، مع اقتضائه للإِجزاء، و عدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته، بناءً على عدم الإِجزاء، و كونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي و عند المتكلم، بناءً على كون الأمر في تفسيرها خصوص الواقعي».

«و حیث الامرُ» که درس امروزمان است. می‌خواهیم بپردازیم به نسبت بین صحیح فقهی و صحیح کلامی.

حالا بحث ما در این باره است که بین نظر فقیه و نظر متکلم در مورد صحت و فساد چه نسبتی است. در این باره نظریه جناب مصنف با مشهور مختلف است. اما قبل از این‌که ما به بیان این دو نظریه بپردازیم لازم است دو مطلب را بیان کنیم. مطلب اول اقسام امر است مسئله دوم اِجزاء در امر.

مطلب اول: امر بر سه قسم است: واقعی اولی، واقعی ثانوی که همان اضطراری و امر ظاهری است. 1- امر واقعی؛ امر واقعی اولی مثلا امر آمده روی صلاه اما صلاتی که با طهارت مائیه باشد. در ابتدا و به حسب واقع این‌جا مکلف امر دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم﴾[3] این‌جا امر است فاغسلوا بخواهید نماز بخوانید باید این نماز را با وضو بخواند.

2- امر واقعی ثانوی یا اضطراری؛ مثل امر به صلاه مع الطهاره الترابیه، تیمم، که در صورت فقدان آب است: ﴿فلم تجدوا ماء ... فتیمموا﴾[4] که مکلف باید نمازش را با تیمم بخواند.

3- امر ظاهری؛ مثل امر به صلاه مع الطهاره استصحابیه. مثلا شخص مکلف ساعت یازده صبح طهارت داشته و در هنگام ظهر اذان که دادند شک می‌کند آیا طهارتش باقی است یا نه.

مطلب دوم: اِجزاء در امر: قبلا بحثش گذشت و این سؤال در آن‌جا مطرح بود که:آیا امر اضطراری (واقعی ثانوی) مجزی از امر واقعی اولی است یا نه؟

الف: امر واقعی اولی: در امر واقعی اولی جای بحث اجزا و عدم اجزا مطرح نیست، چون مکلف صلاتش را با طهارت مائیه اتیان کرده است و دیگر جای بحثی نیست. لذا در دو مورد دیگر یعنی امر اضطراریِ یا همان واقعی ثانوی و دیگری امر ظاهری بحث می‌شود.

ب: امر اضطراری: اگر شخص مکلف که نمازش را با تیمم خوانده و بعد از آن در وقت یا خارج از وقت اضطرارش برطرف شد وکان واجد الماء، در این هنگام این نماز با تیمم، مجزی از امر واقعی اولی که نماز با وضو است آیا مجزی است یا نه؟ در این‌جا دو قول مطرح است؟

1- قول به اجزا: کسانی‌که قائل به اجزاء هستند، می‌گویند: شخص مکلف نماز با تیمم به جای نماز با وضو خوانده است و دیگر نیازی به اعاده در وقت و قضاء در خارج از وقت ندارد. چرا؟ به خاطر این‌که مکلف یک وظیفه‌ای داشته و وظیفه‌اش اتیان صلاه با تیمم بوده است و به این هم عمل کرده است، بنابراین این نماز مجزی است و دیگر نیازی به اعاده و قضا ندارد.

2- قول به عدم اجزاء: این‌ها می‌گویند مکلف باید در وقت نمازش را اعاده کند و در خارج از وقت قضا کند. مثال همین مثال قبلی است که شخص مکلف نمازش را با تیمم اتیان کرده است. چرا شخص مکلف باید نمازش را اعاده کند؟ به خاطر این‌که مکلف محدث بوده است و نماز شخص مصلی، نمازگزار در این هنگام یعنی در این حالتی که محدث است، باطل می‌باشد.

ج: امر ظاهری: در این‌جا هم بعضی قائل به اجزا و بعضی دیگر قائل به عدم اجزا هستند. «اذا عرفت هذه المطالب المفید» یعنی این‌که امر دانستیم دارای اقسامی است نظرها هم درمورد امر اضطراری و ظاهری مختلف است، حالا می خواهیم نسبت بین صحیحِ فقهی با صحیح کلامی را مشخص کنیم. قبل از پرداختن به بیان نسبت بین آن دو فعلا تا این‌جا متن را تطبیق می‌کنیم.

تطبیق متن

«و حیث ان الامرَ فی الشریعة یکون علی اقسام» از آن‌جایی که امر اقسامی دارد، ما دوتا مطلب را بیان کردیم این «مطلب اول» می‌شود که امر اقسامی دارد، به درستی که امر در شریعت اسلامی دارای چند قسم است؛

یک: «من الواقعی» امر واقعی اولی مثل نماز با طهارت مائیه و الواقعی«الثانوی» مثل طهارت ترابیه، نماز را با تیمم بخوانیم واسم دیگرش اضطراری است. «و الظاهری» طهارت استصحابیه که شخص ساعت یازده یقین به طهارت داشت حالا هنگام اذان شده شک دارد آیا طهارتش باقی است یا نه، با این طهارت استصحابیه که استصحاب می‌کند طهارت سابق را نماز می‌خواند. پس این مطلب اول شد.

مطلب دوم: که گفتیم که نظرها مختلف است «و الانظار تختلف فی ان الاخیرین یفیدان الاجزاءَ او لا یفیدان» این حیث هم این‌جا درمی‌آید یعنی «و حیث ان الامر ... و حیث ان الانظارَ» و چون‌که نظرها مختلف می‌باشد در این دوتای اخیر؛ ثانوی و ظاهری، «یفیدان الاجزاء» این اخیری، ثانوی که همان اضطراری باشد و ظاهری هر دو، مفید اجزاء هستند «او لا» یا این‌که نه مفید اجزاء نیستند. پس اگر یک مکلفی صلاه خودش را با طهارت ترابیه استصحابیه اتیان کرد آیا این یفیدان الاجزاء او لایفیدان الاجزاء؟

«کان الاتیانُ» این می‌شود جواب حیث. و چون‌که امر اقسامی دارد نظرها هم در امر ظاهری و اضطراری مختلف است «کان الاتیان بعبادة موافقة لامر» می‌باشد اتیان آن عبادت موافق با امر، منظور از امر، امر ظاهری مثل طهارت استصحابیه است که مکلف با آن نماز خواند، امر ثانوی یا همان اضطراری مثل طهارت ترابیه، تیمم با این آمد نماز خواند.

«او مسقط للقضاء والاعاده بنظر» اگر مجزی باشد یفیدان الاجزا، و اگر یفیدان الاجزاء باشد «مسقط للقضاء والاعادة» است، دیگر این‌جا خارج از وقت قضا نمی‌خواهد در وقت نیازی به اعاده ندارد.

«و غیر مسقط لهما بنظر آخر» اما اگر گفتیم: لایفیدان، این دیگر مسقط نیست بلکه «غیر مسقطٍ لهما» برای این اخیرین به یک نظر دیگر.

«فالعبادة الموافقة»: نسبت بین صحیح فقهی و کلامی برویم به بیان نسبت بین صحیح فقهی و کلامی، نظریه مشهور در این باره عموم و خصوص مطلق است. نظریه جناب مصنف تساوی است.

نظریه مشهور: اما عموم و خصوص مطلق

فرض بگیریدیک مکلفی آمده و نمازش را با تیمم خوانده است یعنی در حال اضطرار، بعد از این اضطرارش برطرف شد، در این‌جا الآن این مکلف با یک چیز موافقت کرده و با یک چیز دیگر مخالفت کرده است.

موافقتش با این است که امر اضطراری را اتیان کرده است. و از طرف دیگر آمده با امر واقعی اولی که طهارت مائیه باشد مخالفت کرده است. در این‌جا اگر «قول به عدم اجزاء» را بگیریم، این آقای مکلف باید امر اولیِ واقعی را امتثال می‌کرد و نمازی که می‌خواند باید با طهارت ترابیه باشد، اما با تیمم خوانده است.

حکم: در این‌جا وظیفه‌اش این است که باید اگر وقت هست نمازش را اعاده کند اگر خارج از وقت است قضا کند.

در مورد امر ظاهری، فرض بگیرید همین مکلف آمده با طهارت استصحابیه نماز خوانده است. بعد از این ایشان قبلا شک داشت که آیا طهارتش باقی است یا نه؟ استصحاب جاری کرد و با استصحاب طهارت نماز خواند. الان این شک تبدیل به یقین شد. یعنی الان واقعاً می‌داند که این صلاتی که اتیان کرده است مع فقدان الوضو است. در این‌جا باز مثل امر اضطراری یک مواقفت کرده است یک مخالفت. موافقتش این است که امر ظاهری را انجام داده است. مخالفتش این است که با امر واقعی اولی مخالفت کرده است. حکم: بنابر قول اجزا و عدم اجزا مسئله فرق می‌کند: بنابر قول عدم اجزاء: این صلاه با طهارت استصحابیه مجزی نیست و باید امر اولی واقعی را امتثال کند پس باید صلاتش را با طهارت ترابیه انجام می‌داد.

نسبت بین صحیح فقهی و کلامی قول اول: عموم و خصوص مطلق، به خاطر این‌که شخص مکلف اتیان صلاه کرده است و این مامور به را انجام داده است، یک بار با امر اضطراری یا با امر ظاهری.

از یک نظر مجزی است بنابراین مسقط قضا و اعاده است و طبق این نظر این‌جا صحیح کلامی وجود دارد، چون موافقت با امر کرده است.

اما بنابر نظر بعضی‌های دیگر که معتقدند این‌جا این دوتا امر ظاهری و امر اضطراری مجزی از امر واقعی نیست این‌جا باید صلاه را اعاده یا قضا کند و دیگر مسقط نمی‌تواند باشد. چرا؟ به خاطر این‌که تکلیف اضطراری تا یک حدی است و تا یک اندازه‌ای ادامه دارد، یعنی تا آن‌جایی که شخص مکلف متوجه بشود که واقعا مضطر است و اضطرار دارد.

اما وقتی‌که اضطرار از بین رفت دیگر نمی‌تواند با امر اضطراری یعنی صلاه با طهارت ترابیه، مأموربه را اتیان کند. باید با طهارت مائیه اتیان کند. خب طبق این نظر می‌شود صحیح کلامی.

قول دوم: مصنف (تساوی)

ایشان می‌فرماید بین صحیح فقهی و کلامی نسبت تساوی است. با این تقریر و بیان که آن صلاتی را که شخص مکلف با امر ظاهری، طهارت استصحابیه اتیان کرده صحیح است هم از جهت فقیه و هم از جهت متکلم. البته دو شرط باید موجود باشد که یکی را متکلم را رعایت کند و یکی را فقیه.

دو شرط لازم: وقتی‌که متکلم می‌گوید: هذا العمل صحیحٌ و اراده می‌کند موافقت امر را، این‌جا منظور او از آن امر، عام است یعنی هم شامل امر واقعی اولی و هم شامل امر ثانوی و هم شامل امر ظاهری می‌شود. فقیه چه چیزی را باید رعایت کند؟ این‌که قائل بشود امر ظاهری مجزی از امر واقعی اولی است.

نتیجه: این نمازی که شخص مکلف با طهارت استصحابیه آورد، هم صحیح کلامی است چون موافق امر ظاهری است و هم صحیح فقهی است به خاطر این‌که فرض بر این است که فقیه امر ظاهری را مجزی از امر واقعی می‌داند.

«و عدم اتصفها بها» این‌جا یک نکته‌ای را بیان می‌کند که یک فقیهی در نزد او عبادتی که ماموربه به امر ظاهری است مثلا مکلف نمازش را با طهارت استصحابیه اتیان کرده و صحیح نیست، به خاطر مبنایش است.

مبنای او این است که امر ظاهری مجزی از امر واقعی نیست به خاطر این‌که ایشان صحت عبادت را مشروط بر این می‌داند که موافقت متوقف بر امر واقعی است.

اما اگر حالا شخص متکلم عبادتی را که مکلف ماموربه به امر ظاهری را اتیان کرده است، این عمل متصف به صحت نیست که این هم به خاطر مبنای او است، به خاطر این‌که تفسیر صحت در نزد او فقط مخصوص امر واقعی است، یعنی می‌گوید: هذالعمل صحیحٌ مشروط به این‌که با امر واقعی اتیان بشود.

اما اگر با امر ظاهری اتیان بشود این دیگر موافق که نیست صحیح هم نخواهد بود. یعنی موافق با امر واقعی نیست.

تطبیق متن «فالعباده الموافقة للامر الظاهری تکون صحیحة عند المتکلم و الفقیه» پس عبادتی که موافق با امر ظاهری است یعنی صلاتی را که شخص مکلف با طهارت استصحابیه یا با طهارت ترابیه اتیان کرده است، «تکون» این موافقت صحیح عندالمتکلم و الفقیه می‌باشد. اما برچه اساسی؟

«بناء علی ان الامر فی تفسیر الصحه بموافقة الامر» این‌که بگوییم امر در تفسیر صحت، موافقت با امر است. امری که متکلمین در تفسیر صحت گفته‌اند اعم از واقعی و ظاهری می‌شود.

«ان الامر فی تفسیر الصحه بموافقة الامر اعم من الظاهری و الواقعی» الثانوی «مع اقتضائه للاجزاء» با این‌که آن امر ظاهری «مع اقتضائه» آن امر ظاهری «للاجزا» یعنی شرط فقها باید رعایت باشد. یعنی فقیه قائل بشود که این امر ظاهری و امر اضطراری مجزی از امر واقعی است.

«و عدم اتصافها بها عند الفقیه بموافقته» ما گفتیم باید دو تا امر مراعات بشود: یکی را شخص متکلم رعایت کند و دیگری را فقیه. حالا اگر آمد و این دو تا امر مراعات نشد یکی‌شان را یا فقیه یا متکلم رعایت نکرد «وعدم اتصافها بها» ضمیر «ها» را بزنید به عدم اتصاف این عبادت، «بها» به این صحت.

اما به جای این عبارت «و عدم اتصافها بها» بنویسید: «فسادها» خیلی راحت‌تر می‌شود آن موقع معنا می‌کنیم: و فساد این عبادت در نزد فقیه به موافقت با امر ظاهری است.

«بناء علی عدم الاجزا» چون این فقیه مبنایش این است که امر ظاهری و امر اضطراری مجزی از امر واقعی نیست. «وکَونه مراعی بموافقة الامر الواقعی عند المتکلم» وکَونه ای: کون الاجزا، «مراعی» یعنی متوقف بر موافقت امر واقعی نزد متکلم است، به چه شرطی؟ «بناء علی کون الامر فی تفسیرها خصوص الواقعی» یعنی شخص متکلم تفسیرش از صحت فقط امر واقعی را می‌گیرد واقعی اولی را، یعنی می‌گوید عملی صحیح است که موافق با امر واقعی اولی باشد. حالا اگر امر ظاهری اگر موافق با امر واقعی نباشد صحیح نخواهد بود. «تنبیهٌ» تا این‌جا بماند.