بررسی اقوال/موضوع له الفاظ /الامر الخامس

موضوع: الامر الخامس /موضوع له الفاظ /بررسی اقوال

«الخامس: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ...».[1]

خلاصه درس گذشته

درس امروز ما درباره ی امر پنجم است و قبل از پرداختن به درس امروز خلاصه ای از درس گذشته را کما فی السابق خدمتتان عرض می کنم.

در جلسه ی گذشته بحث ما درباره ی این عبارت بود «اللهم الّا اَن یُقال» قبل از این، جناب مصنف آمد و قسم اول و دوم از اطلاق لفظ و اراده ی نوع یا صنف را از استعمال خارج کرد.

توجیه مصنف برای داخل کردن قسم اول و دوم در استعمال: بعد در این عبارت «اللهم الّا ان یقال» در صدد توجیه این برآمدند که بگویند این دو قسم، یعنی قسم اول (نوع) و دوم (صنف) هم داخل در استعمال است. بیانش اینطور بود: قسم اول و دوم دو لحاظ دارند. یک: یکبار ما موضوع در مثل ضرب در ضرب فعل ماض را که گفتیم حاکی از نوع یا صنفش است آن موقع می گفتیم این از باب استعمال می شود .

دو: گاهی موضوع را می گفتیم و حاکی از نوع یا صنف نیست پس چکار می کند؟ در اینجا این موضوع یکی از افراد و مصادیق کلی فعل ماضی است. بنابراین این لحاظ از باب کلی و فرد به حساب می آمد.

استدراک مصنف از کلام گذشته: بعد از این فرمودند لکن الاطلاقات المتعارفه در اینجا مصنف استدراک می کند و از فرمایش قبل از اینجا «اللهم الا ان یقال» بود که در آنجا با توجیه قسم اول و دوم را داخل در اقسام استعمال کرد. بنابراین حالا در این «لکن الاطلاقات المتعارفة» می خواهد نسبت به آنجا یعنی به آن توجیه استدراک کند. به این بیان که اگر ما باشیم و این قضایایی که در بین مردم متعارف و معمول است می بینیم این ها از لحاظ اول یعنی همان استعمال هستند نه از لحاظ دوم که کلی و فرد است.

یکبار دیگر من این را تکرار کنم مصنف می فرماید ما می بینیم بین عقلای عالم یکسری قضایا متعارف و معمول است حالا این ها از لحاظ اول هستند که می شد باب استعمال، یا از لحاظ دوم که کلی و فرد است. می فرماید: از قسم لحاظ استعمال است همان اولی؟ در ادامه می فرماید که یک مثال هایی هستند که ما این ها را نمی توانیم از قسم کلی و فرد به حساب بیآوریم، مثلاً ضرب فعل ماضِ، الآن ضرب مبتدا، فعل ماضِ خبرش است ضرب الآن که مبتدا است بدون شک اسم است و وقتی که اسم شد نمی تواند یک مصداقی از مصادیق فعل ضرب یا همان فعل ماضی به حساب بیآید.

درنتیجه ما چاره ای و راهی نداریم که بگوییم ضربَ حکایت می کند از نوع ضرب، یعنی چه؟ یعنی از نوع آن ضرب ای که فعل ماضی است.

خب نتیجه ی که از فرمایشات جناب مصنف گرفته می شود این است که قسم اول دوم و سوم اطلاق لفظ اراده ی نوع صنف مثل این ها داخل در استعمال هستند و تنها قسم چهارم که استعمال لفظ و اراده ی شخص بود از استعمال خارج خواهد شد.

درس امروز

«الأمر الخامس: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت بما لا مزيد عليه، من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. هذا .

مضافاً إلى ضرورة صحة الحمل و الإِسناد في الجمل، بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف، مع إنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة ، لما صحّ بدونه، بداهة أن المحمول على ( زيد ) في ( زيد قائم ) و المسند إليه في ( ضرب زيد ) ـ مثلاً ـ هو نفس القيام والضرب، لا بما هما مرادان .

مع إنّه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاماً و الموضوع له خاصاً، لمكان اعتبارٍ خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنّه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه، كما لا يخفى».

موضوع له الفاظ

و اما درس امروز ما «الخامس: لا ریب فی کون الالفاظ» ما در این امر پنجم به دنبال این مطلب هستیم که آیا موضوع له الفاظ ذات معانی هستند یا نه ذات معانی و اراده ی لافظ ومتکلم؟ برای روشن شدن این بحث و این عنوانی که بنده عرض کردم باید یک مثال بزنیم و بعد توضیح دهیم.

ما به دنبال این مطلب هستیم که آیا موضوع له الفاظ مثل انسان، آیا ذات معانی است یعنی همان حیوان ناطق و دیگر هیچ گونه قید و خصوصیتی اینجا دخالت ندارد، یا نه ذات معانی آن حیوان ناطق و اراده لافظ یعنی الحیوان الناطقُ المرادُ آن حیوان ناطقی که مراد متکلم است می باشد؟ حالا که عنوان این امر پنجم همراه با مثال بیان شد و روشن شد، برویم سراغ توضیح امر پنجم.

این بحث که در علم منطق مطرح است اما در علم اصول هم جای خودش را باز کرد و به خاطر اینکه خواجه نصیر الدین طوسی و ابن سینا در علم منطق این نظریه را دارند که «الدلالة تابعة الارادة» دلالت تابع اراده است، لذا بعد از این اصولی ها هم به میدان آمدند تا به بررسی این نظریه بپردازند اینجا شد که آرام آرام این بحث هم در علم اصول جای خودش را باز کرد و بزرگان شروع به نظریه پردازی و بحث در این باره کردند.

محقق خراسانی آغاز این بحث را با «لاریب» شروع می کند و می فرمایند: ما هیچ تردیدی نداریم که الفاظ برای معانی خودشان وضع شده اند از این جهت که این معانی، معنای برای آن الفاظ محسوب می شوند نه از این جهت که مراد متکلم و لافظ هستند. این را یک مقدار توضیح بدهیم تا بهتر روشن شود مثلاً شما فرض کنید که لفظ «عَین» وضع شده است برای ذَهَب، طلا ... همین مقدار که لفظ عین برای «ذهب» وضع شده است و این می شود معنایش، و این کفایت می کند و دیگر نیازی نداریم که شخص لافظ، شخص متکلم این معنای ذهب را از لفظ عین قصد کند. بنابراین این لفظ عین وضع شده است برای ذهب نه برای آن طلایی که مراد متکلم است.

بنابرین از اینجا نتیجه می گیریم که اراده ی متکلم دخالتی در معنا و موضوع له ندارد چه به نحو جزئیت و شطریت و همچنین به نحو شرطیت. و لذا ما می توانیم بگوییم: موضوع له همان نفس معنا است. «لِما عرفت» در اینجا جناب مصنف برای اثبات نظریه ی خودشان که اراده دخالتی در موضوع له و معنا ندارد.

ادله مصنف برا عدم دخالت اراده در موضوع له

ایشان سه دلیل را بیان می کنند:

دلیل اول: لما عرفتَ، اگر این نظریه را بپذیریم که اراده در موضوع له دخالت دارد در این هنگام دور پیش خواهد آمد اگر یاد شریفتان باشد در مبحث معانی حروف آنجا گفته شد که ما اراده معنا و کیفیتش را به هر شکلی داشته باشیم حالا به نحو لحاظ عالی و استقلالی، اخباری یا انشائی این ها از شئونات و اطوار استعمال است. حالا اگر اینکه این نحوه ی اراده ی معنا که از شئونات و اطوار استعمال است بخواهد در مستعمل فیه و همچنین موضوع له دخالت داشته باشد این می شود تقدّم شئ علی نفسه ی و این دور خواهد بود.

برای روشن شدن این فرمایش جناب مصنف مثال قبل را تکرار می کنیم مثلاً واضع آمده است لفظ عین را وضع کرده است برای معنای اینکه ذهب باشد نه آن ذهَبی که مراد متکلم است منتهی مستعمل وقتی که می خواهد کلمه ی عین را استعمال کند این را برای آن ذَهَبی به کار می برد که منظور و مقصودش است. لذا ما باید بین مقام استعمال، مستعمل فیه، وضع و موضوع له تفاوت و فرق بگذاریم به خاطر اینکه وضع و موضوع له و مستعمل فیه این ها از جهت رتبه مقدم بر استعمال هستند، استعمال تأخّر رتبی دارد ولی آن ها تقدم رتبی دارند.

دلیل دوم: «هذا مضافاً الی ضروره صِحَّهِ الحمل»

این می شود دلیل دوم بر اینکه اگر گفتیم الفاظ برای معانی مُراد وضع شده باشند. یا به عبارت دیگر؛ اگر گفتیم که اراده در موضوع له دخالت دارد، لازم می آید که در قضایای حملیه، البته اگر ما در اطراف اِسناد در موضوع و محمول و یا مسند و مسندالیه تصرف نکنیم این حمل صحیح نخواهد بود، در حالی که ما می بینیم که در جمله ها هیچ گونه تصرفی در حمل و اسناد نشده است و صحیح هم است. خب یک مثال بزنیم زیدُ قائمٌ ما در اینجا موضوعمان زید است ومحمولمان قائم و اسناد آن، قیام است الآن آن قیام یک فعل خارجی است و ما آن را بر خودِ زید حملش می کنیم در حالی که اگر منظور یا همان نظریه ی دوم -که بگوییم اراده دخیل در موضوع له است یعنی در اینجا قیامِ مراد خب- این قیامِ مراد در ذهن شخص متکلم است که اراده کرده است و چیزی که در ذهن است و معنای ذهنی را نمی توانیم بر زید که در خارج است حملش کنیم.

همینطور در اِسناد مثلاً ضرب زیدٌ، ما الآن در اینجا ضرب را اسنادش می دهیم به زید که ضرب، مسند و زید مسند الیه است. الآن در اینجا اسناد ضرب به زید صحیح است و می بینیم نه تجریدی شده و نه تصرفی شده است و لذا آن چه که بر مسند الیه ما -که در این مثال زید است- حمل می شود، خودِ آن ضرب است و نه ضربی که مراد متکلم است.

دلیل سوم: «مع اَنَّهُ یَلزِمُ» این می شود دلیل سوم، فعلا تا اینجا بخوانیم.

تطبق متن

« الخامسُ: لا ریبَ فی کَونِ الاَلفاظِ مَوضوعَهً بِازاء مَعنایها مِن حَیثُ هِیَ» امر پنجم که ما از خارج عنوانش را اینطور گفتیم پیرامون این است که الفاظ وضع شده اند برای ذات معانی نه معانی مراد، «لاریبَ» شکی وجود ندارد در اینکه الفاظ مثل انسان وضع شده اند به ازای معانیشان، معانی این الفاظ، معنای انسان، حیوان ناطق و اسد، حیوان مفترس «لامِن حَیثُ هیَ» زیرش بنویسید اَی لا بشَرط اِرادة یعنی الفاظی مانند انسان وضع شده اند برای حیوان ناطق بدون اینکه قید و خصوصیتی در آن دخالت داشته باشد.

«لا مِن حَیثُ هیَ مرادهُ لِلافظها» نه از این جهت که این الفاظ وضع شده باشند برای معانیشان که مراد آن متکلم و لافظ باشد این را بنویسید زیرش، به شرط شیء «لما‌ عرفت بما لا مزید علیه» بخاطر آن صحبت هایی که قبلاً کردیم که بنده از خارج این ها را توضیح دادم، اینجا چه می خواهد بیان کند در اینجا الآن به بیان سه دلیل می پردازد و بر اینکه موضوع له الفاظ، ذات معانی است نه معانی مراده.

دلیل اول: «من اَنَّ قَصدَ المَعنی عَلی انحائه من مقوّمات الاستعمال» اینکه قصد و اراده ی شخص متکلم معنا را «علی انحائه» انحاء جمع نحو است و نحو در لغت به چه معناست؟

نحو را معنی بود بر پنج نوع قصد و مثل و جانب و مقدار و نوع.

اینجا به معنای قسم و نوع است یعنی به هر کدام از آن اقسام و انواعش، عالی یا استقلالی «مِن مقوماتِ الاستعمال» این ها از مقومات استعمال و مقارن با استعمال است.

نکته: توجه بفرمایید که سه تا کلمه اینجا است: مقومات، شئونات و اطوار، این ها هر سه تا به یک معنا هستند.

«و لا یکادُ یَکونُ مِن قیود مستعملُ فیه» نشاید که بوده باشد این اراده از قیود، یعنی جزء و داخل در مستعمل فیه، در اینجا استاد بزرگوار ما یک نکته ای را اشاره فرمودند که باید می فرمود؛ موضوع له و مستعمل فیه یعنی از قیود مستعمل فیه و موضوع له است یا فقط می بایست می گفت: موضوع له.

دلیل دوم: «مضافاً اِلی ضرورَه صِحَّهِ الحمل وَ الاِسنادِ فِی الجُمَل، بِلا تَصرُّفِ فی الفاظ الاطراف» علاوه بر آن دلیل اول بدیهی است که صحت حمل مانند زیدُ قائِمُ زیرش بنویسید، و اِسناد مثل ضرب زیدٌ، اینجا موضوع و موضوع له است در آن جا می گویند مسند و مسند الیه به علت اینکه صحیح است حمل در زیدُ قائِمُ و اسناد در ضربَ زیدُ «بِلا تَصَرُّفِ» بدون اینکه هیچ تصرفی در آن ها، در الفاظ اطرافشان صورت گرفته باشد، یعنی اینگونه نبوده است که زیدُ المراد باشد، قائم المراد باشد.

بعد خدمتتان عرض می کنم این مرادها برود کنار و تصرف شود. منظور از اطراف قضیه، یعنی موضوع و محمول در قضیه ی حملیه، و فعل و فاعل در جملات.

«مع اَنَّهُ لَو کانَت موضوعهً لَها بما هی مرادة، لَما صَحَّ بدونه» بخاطر اینکه اگر بوده باشد «لَو کانَت» این الفاظ وضع شده باشند «لَها» برای این معانی «بِما هِیَ مرادَة» از آن جهت که مراد هستند مثلاً مانند زیدُ المراد، قائم المراد «لَما صَحَّ بِدونه» هر آینه صحیح نمی باشد بدون این تصرف.

«بِداهَهَ اَنَّ المحمول علی زیدُ فی «زیدُ قائِمُ» والمسند الیه فی «ضرب زید» -مثلاً- هو نفس القیام وَ الضرب» به علت اینکه بدیهی و واضح است آنچه که محمول و حمل می شود بر زید در زید قائم آن قیام «و المسند الیه فی ضرب زید» مثلا هو نفس القیام و ضرب دقت بفرمایید این ها را مسند الیه نخوانید «وَ المُسندُ» زیرش بنویسید ضرب، «اِلیه» به آن زید در مثل ضَرب زیدٌ، پس آنچه که حمل می شود بر زید در مثال زید قائم و آنچه که حمل می شود بر زید در مثال ضرب زید، چه است؟ «هو نفس القیام» قیام در زید قائم و ضَرب در ضرب زید.

«لا بما هو مرادان» نه آنچه که این قیام و ضرب مراد باشند یعنی اینطور نبوده است ضَرب المراد، قائم المراد این ها منظور نیستند.

دلیل سوم: «مع اَنَّهُ» دلیل سوم این است که اگر بخواهد اراده در معنا دخیل باشد لازمه اش این است که وضع تمام الفاظ اعم از موصولات، اسم‌جنس، ضمایر و نحوها عام باشد. و از طرف دیگر موضوع له شان خاص باشد به طوری که اصلا ما دیگر وضعِ عام و موضوع له عامی اینجا نداریم، به خاطر اینکه هر مستعملی اراده ای که دارد این یک شخص اراده محسوب می شود و حالا وقتی که این اراده خاص باشد لازمه اش این است که مقیّد ما که موضوع له است خاص باشد.

در حالی که ما می بینیم در بعضی از مواقع وضع و موضوع له در بعضی از موارد مانند اسم جنس، عام است وقتی که موضوع له در اینجا عام شد این نشانگر این است که اراده نمی تواند دخالت در موضوع له داشته باشد.

توهم: توهم این است شما که می گویید: اراده در اینجا جزء موضوع له و معنا است این اراده ای که جزء موضوع له است مفهوم اراده است نه مصداقش، مفهوم هم همانطور که مستحضر هستید کلی است و وقتی که مفهوم کلی شد لازمه اش این است که در تمام موارد لازم نمی آید که بخواهد وضع ما عام و موضوع له خاص باشد.

پاسخ توهم: جناب مصنف با «فاِنَّهُ لا مجال لتوهم» پاسخ این توهم را اینگونه می دهند که در اینجا منظور و آنچه که مورد نظر است مصداق اراده است نه مفهوم اراده به خاطر اینکه ما می خواهیم بگوییم که آن اراده ای که در درون و جان شخص لافظ و متکلم است خوب این می شود مصداق نه مفهوم اراده و وقتی که نظر به این اراده ای است که در درون و روح این شخص متکلم است این می شود یک شخص اراده و مصداق، نه کلی اراده.

خلاصه یکبار دیگر من این دلیل سوم را به یک بیان واضح تری خدمتتان عرض کنم. اگر بخواهد قید اراده دخیل در موضوع له باشد لازمه اش این است که وضع همه ی الفاظ عام، موضوع له اش خاص باشد به این معنا که ما دیگر وضع عام و موضوع له عام نخواهیم داشت در حالی که در مباحث قبل ما ثابت کردیم وضع عام موضوع له عام وجود دارد مثالش هم اسماء اجناس بود مانند انسان، قیام و امثال اینها که کلی هستند.

حالا اگر قید اراده دخیل در موضوع له باشد در اینجا اسماء اجناس که کلی هستند به یک امر جزئی -که چه باشد آن اراده ی مستعمل و متکلم- مقید باشد و اینجا کلیتش به هم خواهد خورد، مثلاً انسان یک مفهوم کلی است و ما اگر بخواهیم آنرا مقیدش کنیم به یک امر جزئی، در اینجا الآن کلیتش از دست خواهد رفت چون المقید بِالامر الجزئی، جزئیُ.

و «اما ما حُکی عن العَلَمَین» تا اینجا بماند.

تطبیق متن

و برویم سراغ تطبیق دلیل سوم «مع انَّه یلزمُ کون وضع عامه الالفاظ عاماً و الموضوع له خاصا» با اینکه اگر قید اراده داخل در موضوع له الفاظ باشد لازمه اش این است که وضع همه ی الفاظ عام باشد و موضوع له شان خاص باشد.

«لمکان اعتبار خصوص اراده اللافظین فیما وُضع له ال1لفظ» لمکان یعنی ای لِاَجلِ به خاطر اینکه معتبر است خصوص آن اراده ی متکلمین «فیما وُضِعَ لُه اللفظ» یعنی در موضوع له، اینجا اراده ی لافظین چگونه است؟ یعنی آن زیدی که مثلاً من اراده می کنم، اسدی که من اراده می کنم بنابراین این می شود موضوع له خاص چون کلیتش مقیّد شده است.

«فاِنَّهُ لا مجالَ لِتوهم أخذ مفهوم الارادة فیهِ» در این جا نتیجه می گیرد، در نتیجه مجالی برای این توهم که مفهوم اراده داخل در آن موضوع له است باقی نخواهد ماند، با آن بیانی که توهم را عرض کردیم و پاسخش هم داده شد.

«کما لا یخفی» همانطور که این صحبت هایی که کردیم پنهان و مخفی نیستند.