الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الفصل الثاني؛ التفصیل الخامس؛ المقام الأول؛نظریة المحقق العراقي

نعم لا بأس بدعوی الجعل فیها بمعنی التكوین و الإیجاد و لو بلحاظ إیجاد المنشأ القهري لا القصدي للاعتبارات المزبورة، فإنّها بهذه الجهة تكون تابعة لما بید الشارع وضعه و رفعه، و هو الطلب و الأمر الذي هو عین إنشائه الاختیاري بالقول أو الفعل، فیكون الغرض من جعلیتها حینئذٍ مجرّد احتیاجها في مقام انتزاع مفاهیمها إلى الإنشاء المبرز للإرادة لا الجعلیة بالمعنی المتقوّم بالقصد و الإنشاء من القول أو الفعل الجاري في الأحكام الوضعیة».([1] )

یلاحظ علیها

أوّلاً: إنّ الأمر الانتزاعي یتعلّق به الجعل بالعرض لا بالتبع كما سیجيء إن شاء الله تعالى، و جعله هو بعین جعل منشأ انتزاعه بخلاف الجعل التبعي الذي یتعلّق بالأعراض المتأصّلة التابعة لجواهرها، فإنّ جعل تلك الأعراض جعل تبعي للجعل الذي یتعلّق بموضوعاتها ففي الجواهر و الأعراض جعلان و مجعولان، بخلاف الأمور الاعتباریة الانتزاعیة، فإنّ فیها جعلاً واحداً ینسب إلى منشأ الانتزاع استقلالاً و إلى الأمر الاعتباري الانتزاعي بالعرض.

فالبعث و الإیجاب و اللزوم بناءً على كونها أموراً انتزاعیة تكون مجعولة بالعرض.

ثانیاً: إنّ الدین مجموعة من الاعتقادات العقلیة و الأفعال و الصفات القلبیة و الأعمال الجوارحیة، و الأحكام الشرعیة التي تتعلّق بها و هذه الأحكام وصلت إلى المكلّفین تدریجاً و قد ورد أنّ بعضها القلیل لم‌یبلغ إلى المكلّفین و یبقی على ذلك الخفاء حتّی یظهر الله ولیّه و حجّته الغائب بقیة الله في الأرضین صلوات الله علیه و على آبائه و أرواحنا فداه.

و المستفاد من الأدلّة الشرعیة و الروایات وجود تلك الأحكام قبل إبرازها و إیصالها إلى المكلّفین كما قال مولانا أمیر‌المؤمنین في وصف خاتم النبیین: «أَظْهَرَ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْهُولَةَ وَ قَمَعَ‌ بِهِ‌ الْبِدَعَ‌ الْمَدْخُولَةَ وَ بَيَّنَ بِهِ الْأَحْكَامَ الْمَفْصُولَةَ»(1).

مع أنّ البعث الانتزاعي من الإنشاء الذي هو مركّب من كیف مسموع و كیف نفساني متأخر عن إبراز الحكم، فلا‌بدّ أن یكون الحكم موجوداً في وعائه قبل الإنشاء الإبرازي المذكور حتّی یكون الإنشاء المركب من الكیف المسموع و الكیف النفساني مبرزاً له، و وعاء هذا الحكم المبرز هو عالم الاعتبار.

فما أفاده من أن الإنشاء مبرز للإرادة مخدوش، بل الإنشاء الخارجي للحكم الاعتباري فهنا إنشاءان: الإنشاء الأوّل هو إیجاد الحكم الاعتباري في وعاء الاعتبار، و الإنشاء الثاني هو إبراز الحكم الاعتباري، و الإنشاء الأوّل اعتباري و الإنشاء الثاني خارجي.

ثالثاً: إنّ الحكم قد یبرز بغیر الإنشاء مثل تقریر الإمام، فحینئذٍ لا منشأ لانتزاع البعث و نتیجة ذلك عدم البعث الانتزاعي مع أنّ الحكم موجود في هذا الحال فیعلم من ذلك أنّ الحكم مقدّم رتبةً على البعث الانتزاعي و ما ینتزع عنه.

و الحاصل أنّ الحكم مجعول تشریعي بجعل اعتباري.[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]