درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق

مقدمه سوم: معنای «حال» مذکور در محمول مسأله[1]

در بیان عنوان مسأله گفتیم: اگر کسی تلبس به مبدأ داشته باشد «فی الحال»، تلبس حقیقی است؛ یعنی مشتقی که در «فی الحال» صادر بشود، تلبس حقیقی دارد.

در تعیین مراد از «حال» در عنوان مسأله، شش احتمال ذکر شده است:[2]

اول: زمان نطق؛ دوم: حال نطق؛ سوم: زمان نسبت؛ چهارم: حال نسبت؛ پنجم: زمان تلبس؛ ششم: حال تلبس.

پس سه محور در اینجا مطرح است: «نطق»، «تلبس» و «نسبت». این نسبت همان است که در کلام قدماء از آن به «جری» تعبیر می‌کردند؛ مثلاً می‌فرمودند مراد از «حال»، یا «زمان جری» است یا «حال جری». در هر یک از این‌ها نیز می‌گفتند یا به «زمان» است یا به «حال» تعبیر می‌کنیم؛ مثلاً «زمان نطق» یا «حال نطق».

مراد از «حال» در عنوان مسأله، حال تلبس است، نه حال نطق (به معنای زمان نطق)، نه حال نسبت و نه زمان هیچ‌کدام.

یعنی در حمل و اسناد مشتق به ذات و جاری شدن آن بر ذات، اگر از نظر حال فعلیت تلبس باشد، هیچ نزاعی در حقیقت آن نیست؛ و اگر از نظر تقدم فعلیت تلبس باشد، محل نزاع خواهد بود.

احتمال اول: زمان نطق

برخی گفته‌اند مراد از «حال»، زمان نطق است؛ یعنی در همان وقتی که شما لفظ مشتق را ادا می‌کنید، اگر در همان زمان، تلبس به مبدأ وجود داشته باشد، حقیقت است، و اگر در همان زمان، تلبس نباشد، مجاز خواهد بود.

دو اشکال بر این احتمال:

این احتمال قطعا مراد نیست، زیرا:

اولاً: چنان‌که صاحب کفایه‌(قدس‌سره)[3] فرموده‌اند، اگر مراد زمان نطق باشد، لازم می‌آید استعمال عباراتی مثل: «کان زید ضارباً أمس» یا «سیکون غداً ضارباً» که در آن‌ها، تلبس زید به «ضرب» در گذشته یا آینده است، مجازی باشد؛ با اینکه این استعمال‌ها حقیقی است.

در این مثال‌ها، ما تلبس زید را در گذشته یا آینده خبر می‌دهیم و این در حالی است که در همان زمان نطق، از آن خبر می‌دهیم. در واقع، تلبس در گذشته یا آینده واقع شده است و ما در زمان حاضر، از آن حکایت می‌کنیم، بدون آنکه این کار، مجازی باشد. البته مثال «کان زید ضارباً أمس» گرچه ناظر به گذشته است، محل نزاع ما نیست؛ زیرا در این مثال، ما تلبس زید را در همان زمان گذشته نقل می‌کنیم، یعنی گزارش می‌کنیم که او در همان گذشته متلبس بوده است.

بحث ما جایی است که در همان لحظه تکلم، به زیدی که الان هیچ تلبسی به مبدأ ندارد، اطلاق مشتق کنیم. یعنی هم‌اکنون بگوییم «زید ضارب» در حالی که زید الان ضارب نیست و تلبسی به «ضرب» ندارد، بلکه قبلاً ضارب بوده و تلبس او منقضی شده است.

اگر «زمان نطق» را ملاک بگیریم، در این‌گونه موارد، باید بگوییم اطلاق مجاز است، و این لازمه‌ای ناصحیح خواهد بود.

ثانیاً: محقق اصفهانی(قدس‌سره)[4] و پس از او محقق خوئی(قدس‌سره)[5] تصریح کرده‌اند که زمان، از مدالیل اسماء و به‌طور خاص از مدالیل اوصاف، خارج است؛[6] چنان‌که گاه، نه مبدأ وصف، زمانی دارد و نه تلبس ذات به مبدأ، مانند وجودات مفارقه و مجردات که فراتر از زمان هستند.

مانند علم خداوند در «عَلِمَ اللهُ» که نه مبدأ (یعنی علم الهی) زمانی دارد و نه ذات حق که متلبس به این مبدأ است، زمانی است.

توضیح علم خداوند: علم خداوند بر دو قسم است: علم ذاتی و علم فعلی.

علم ذاتی حق، یا اجمالی است یا تفصیلی؛ که علم اجمالی مربوط به عالم «احدیت» و علم تفصیلی مربوط به عالم «واحدیت» (عالم اسماء و صفات الهی) می‌باشد.

علم فعلی خداوند، مقام «وجود منبسط» است که مقام مشیت مطلقه است. مرحوم آقای شاه‌آبادی(قدس‌سره) تعبیر می‌کردند به مقام ولایت کلیه الهیه؛ و اهل‌بیت‌⁽ عین علم فعلی ذات حق هستند.

حتی علم فعلی خداوند نیز مجرد از زمان است، زیرا عالم مشیت کلیه هم مجرد از زمان است. این وجود، اطلاق دارد؛ همان‌طور که پیش‌تر گفتیم دو نوع اطلاق در وجود هست: اطلاق قیّومی (که همان ذات حق است) و اطلاق متقوّمی (که وجود اهل‌بیت⁽ است) که متقوم به وجود ذات حق‌اند. هر دو اطلاق دارند، یعنی حدّ زمانی ندارند و مجرد از زمان هستند.

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) بحث خود را منحصر به ذات حق نمی‌داند، بلکه آن را شامل همه مفارقات و مجردات از زمان می‌داند.

نتیجه این اشکال: این اشکال عام است و در تمام احتمالاتی که زمان را دخیل بدانند (یعنی «زمان نطق»، «زمان نسبت» و «زمان تلبس») جاری خواهد بود.

بحث پیش‌تر ما که گفتیم مشتقات بر زمان دلالت ندارند، در اینجا نیز مفید است و نشان می‌دهد که هر سه قولی که به دخالت زمان قائل‌اند، گرفتار همین اشکال هستند.

احتمال دوم: حال نطق[7]

این نظر، مختار علامه سیدعلی بهبهانی رامهرمزی‌(قدس‌سره) است که از پیروان مسلک شیخ هادی طهرانی(قدس‌سره) بوده است. ایشان این احتمال را در مقالات، ذیل مباحث الألفاظ، مطرح کرده است.[8]

اشکال بر احتمال دوم:[9]

این احتمال نیز مردود است؛ همان دلیلی که در اشکال اول ذیل احتمال اول، از صاحب کفایه(قدس‌سره) نقل شد، در اینجا نیز جاری است. یعنی در مثال «کان زید ضارباً أمس»، چون در حال نطق این جمله را بیان کرده‌اید، باید بگویید این مثال داخل در محل نزاع است، حال آنکه اساساً بحث ما در این‌گونه مثال‌ها نیست.

البته اشکال دومی که محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر احتمال اول وارد کردند، در اینجا جاری نیست؛ زیرا در این احتمال، «زمان» به معنای مصطلح، دخالتی ندارد و این احتمال، عمومیت دارد و حتی «زمانیات» را نیز شامل می‌شود.

با این حال، همان اشکال اول در اینجا وجود دارد. مثلاً، فرض کنیم بخواهیم درباره یک وجود مفارق و مجرد از زمان، حکم کنیم و بر او نسبت «علم» بدهیم، با لحاظ حال که دارای علم بوده است؛ و فرض کنیم در زمان نطق، دارای علم نباشد.

اگر بگوییم «کان عالماً» و این جمله را به لحاظ حالی بگوییم که او علم داشته است، در اینجا چون لحاظ ما همان حال تلبس بوده است، باید بگوییم اطلاق این جمله حقیقت است، نه مجاز.

احتمال سوم: زمان نسبت

مراد از نسبت دراینجا نسبت کلامی است.

دو اشکال بر این احتمال:

اولاً: اگر بگوییم «زید فردا ضارب خواهد بود» در این جمله، هم «تلبس» و هم «نسبت»، استقبالی است؛ و تردیدی نیست که این استعمال، مجازی نیست، در حالی که بنا بر این قول، باید حقیقی باشد.

توضیح: نسبت دادن دو گونه است:

1. گاهی نسبت می‌دهیم به کسی که می‌دانیم فردا به مقام یا حالتی می‌رسد، مثلاً می‌گوییم: «فردا دکتر خواهد شد».

2. گاهی بدون توجه به آینده، می‌گوییم: «او دکتر است» و همین الان قصد می‌کنیم که او الان دکتر است.

اگر همین الان بگوییم «او دکتر است» در حالی که به آینده‌اش نظر نداریم، این مجاز است. اما اگر بگوییم «او فردا دکتر می‌شود» و لحاظ ما آینده باشد، این حقیقت است؛ چون نمی‌گوییم اکنون متلبس است، بلکه می‌گوییم بعداً متلبس خواهد شد.

مراد اعلام در این احتمال، از «نسبت»، نسبت در قضیه لفظیه است نه نسبت حقیقی، به معنای اتصاف واقعی یا همان تلبس.

بنابراین، وقتی جمله‌ای بیان می‌شود و «نسبت لفظیه» ایجاد می‌شود، این امر در زمان حال اتفاق می‌افتد، ولی «اتصاف» و «نسبت حقیقی»، مربوط به آینده است و از آنجا که ما گفته‌ایم «فردا ضارب می‌شود»، مجازگویی نکرده‌ایم.

حال اگر شما بگویید مراد از «حال»، «زمان نسبت» است، جمله «سیکونُ ضارباً» باید مجازی تلقی شود؛ چون به لحاظ زمان نسبت (یعنی در همین زمان حال) آن را می‌سنجید، بی‌آنکه کاری به تلبس داشته باشید، و این خلاف حقیقت خواهد بود.

ثانیاً: گاهی «وصف»، در موجودات مجرد از زمان جاری می‌شود که اصلاً افق زمانی ندارند.

احتمال چهارم: حال نسبت[10]

اشکال بر این احتمال:

این احتمال نیز مردود است، به همان دلیلی که در اشکال اول ذیل احتمال سوم بیان شد.

احتمال پنجم: زمان تلبس

دو اشکال بر این احتمال:

اولاً: همان‌گونه که محقق اصفهانی‌(قدس‌سره) ذیل احتمال اول بیان فرمودند، ورود زمان در اینجا گرفتار همان ایراد می‌شود.

ثانیاً: مقید ساختن تلبس به «زمان» آن لغو است؛ زیرا در امور زمانی، تلبس به مبدأ از زمانش جداشدنی نیست. در غیرزمانیات مانند مجردات نیز، این معنا اساساً موضوعیت ندارد و باطل است.

احتمال ششم: حال تلبس[11]

پس از بطلان سایر احتمالات، این وجه اخیر متعین است و از اشکالات وارده به دیگر احتمالات سالم می‌باشد.([12] ) بنابراین، از میان شش احتمال، صحیح همان احتمال «حال تلبس» است.

نتیجه آنکه: ملاک، حال تلبس است و هرگاه حال تلبس منقضی شود، بحث مجاز یا حقیقت مطرح خواهد بود. اما پیش از انقضاء، در صورتی که نسبت به خود حال تلبس به کار بریم، اطلاق مشتق نسبت به حال تلبس، حقیقت خواهد بود.

[1] ‌. في حقائق الأصول، ص107 عند التعلیقة على قوله: «المراد بالحال»: «إذا قيل: زيد عالم فهناك أحوال ثلاث حال النطق و حال التلبّس أعني تلبّس زيد بالعلم و حال الجري و هو حال النسبة الإيقاعية و لا إشكال في كون المشتق حقيقة مع اتفاق هذه الأحوال كما إذا قلت: «زيد عالم الآن» و كان زيد عالماً في حال النطق أمّا لو اختلفت هذه الأحوال فقد يكون حقيقة بالاتفاق و قد يكون مجازاً بالاتفاق و قد يكون محل الخلاف في هذه المسألة و قد وقع الخلاف في معيار الاختلاف و الاتفاق فالتحقيق الذي بنى عليه المصنف^). و غيره أنّ المعيار هو اختلاف زمان الجري مع زمان التلبس و اتفاقهما فإن اتفقا كان حقيقة بالاتفاق و إن تقدّم زمان الجري على زمان التلبس فهو مجاز بالاتفاق أيضاً كما إذا قلت: «زيد قائم أمس» إذا كان ليس بقائم أمس و إنّما كان قائماً حال النطق و إن تأخر زمان الجري عن زمان التلبس فهو محل الخلاف في هذا المبحث و لا عبرة بزمان النطق أصلاً و المحكي عن صريح بعض أنّ العبرة بزمان النطق فإن اتفق مع زمان التلبس كان حقيقة بالاتفاق و إن تقدّم عليه كان مجازاً بالاتفاق و إن تأخّر عنه كان محل الخلاف في المقام».و في وسیلة الوصول، ص146: «إنّ هنا أزمنة ثلاثة: زمان التلبس و زمان النطق و زمان الجري و الاتحاد فهل يقاس زمان التلبس إلى زمان النطق فإن كان زمان التلبس ماضياً بالنسبة إليه كان محل الخلاف في كونه حقيقة أو مجازاً و إن كان حالاً بالنسبة إليه كان حقيقة اتفاقاً و إن كان مستقبلاً كان مجازاً اتفاقا ... أو يقاس زمان التلبس إلى زمان الجري و الحمل فإن كان زمان التلبس ماضياً بالنسبة إليه كان محل الخلاف و إن كان حالاً بالنسبة إليه كان حقيقة اتفاقاً و إن كان مستقبلاً بالنسبة إليه كان مجازاً اتفاقاً و الظاهر هو الأخير كما يظهر من كلمات بعض المحققين بل كثير منهم و إن كان في عبارتهم نوع تشويش و اضطراب و قصور عن إفادة المراد لكن بعد التأمّل يظهر أنّه المراد»

[2] ‌. قد وقع في بعض الکلمات تعبیرات أخر مثل: 1) حال الإطلاق و الإجراء و الحمل کما في درر الفوائد، ص61؛ و مثل: 2) حال الجري و التطبیق کما في نهایة الأصول، ص66؛ و المراد منهما ظاهراً حال النسبة.

[3] ‌. في الکفایة، ص43 و 44: «خامسها: إنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ضرورة أنّ مثل " كان زيد ضارباً أمس" أو "سيكون غداً ضارباً" حقيقة إذا كان متلبساً بالضرب في الأمس في المثال الأوّل و متلبساً به في الغد في الثاني فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس و إن مضى زمانه في أحدهما و لم‌يأت بعد في آخر كان حقيقة بلا خلاف».

[4] ‌. في الکفایة، ص43 و 44: «خامسها: إنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ضرورة أنّ مثل " كان زيد ضارباً أمس" أو "سيكون غداً ضارباً" حقيقة إذا كان متلبساً بالضرب في الأمس في المثال الأوّل و متلبساً به في الغد في الثاني فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس و إن مضى زمانه في أحدهما و لم‌يأت بعد في آخر كان حقيقة بلا خلاف».

[5] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص240.

[6] ‌. في بحوث في علم الأصول، ص370: «إنّا لانتبادر من المشتقات زمان الحال و لا أي زمن من الأزمنة لا بنحو المعنی الاسمي و لا الحرفي و يدلّ عليه: إنَّ الزمان بنحو المعنى الاسمي لا دالّ عليه في المشتقات إذ لو أريد استفادته من موادها فالمفروض أنّها لم‌توضع إلّا للدلالة على المبدأ بنحو الوضع النوعيّ القانوني و إن أريد استفادته من هيئاتها فهي لاتدلّ على معنى اسمي و أمّا استفادة الزمان بنحو المعنى الحرفي فلها صيغتان كلتاهما ممّا لايمكن المساعدة عليهما: الأولى أن يدعى تقيّد النسبة المدلول عليها بهيأة المشتق بالمقارنة لزمان النطق. الثانية أن يدعى تقيّدها بالتقارن لزمان الجري و التطبيق - أي زمان الحكم و إسناده فيه إلى موضوع في نسبة تامة و أمّا النسبة الناقصة المدلول عليها بالمشتق نفسه فليست جرياً لأنّها مفهوم إفرادي كما تقدّم و يرد على الفرضية الأولى-: 1- لزوم أن يكون قولنا: «زيد ضارب بالأمس أو غداً» مجازاً و هو خلاف الوجدان العرفي. 2- إن أريد التقيّد بمفهوم زمان النطق فهو واضح الفساد و إن أريد التقيّد بواقع زمان النطق و وجوده التصديقي الخارجي فكلمة «عالم» مثلاً موضوعة للمتلبس بالعلم مقارناً مع صدور النطق به من شخص فلازمه أن لايتصور معنى للفظ من دون تحقق نطق خارجاً مضافاً: إلى استلزامه أن يكون المدلول الوضعي التصوري متقيّداً بأمر تصديقي و هو غير معقول على ما حقّقناه سابقاً و يرد على الفرضية الثانية: 1- ما أوردناه ثانياً على الفرض السابق. 2- إنّ واقع الحكم لو كان هو القيد فهو في طول المحمول المنتسب إلى موضوعه فكيف يعقل أن يؤخذ فيه فالصحیح عدم تقیّد المشتق بالزمان على القول بوضعه للمتلبس».

[7] ‌. في القوانین، ص75: «قد يعبّر بإرادة ما حصل له المبدأ و انقضى قبل زمان النطق فيعتبر المضي بالنسبة إلى زمان النطق و ما ذكرناه أحسن».و راجع أیضاً هدایة المسترشدین، ج1، ص364.

[8] ‌. مقالات حول مباحث الألفاظ، ص46.

[9] ‌. في الرافد، ص217: «أمّا المعنى الأوّل [أي حال النطق] فهو غير مراد قطعاً لوجهين:أ) لو كان زمان النطق مدلولاً لكانت الأوصاف دالّة على الزمان و ليست كذلك بدليل إسنادها إلى نفس الزمان بدون عناية أصلاً فيقال الزمان مسرع و إسنادها إلى المجردات الخارجة عن وعاء الزمان نحو الله عالم و خالق و الملائكة قائمون و نحوه فإذا صحّ إطلاقها على المجرد عن الزمان و على الزمان نفسه و على الزماني بلا عناية تبين خلوّها من الدلالة على الزمان فانسباق زمان النطق في بعض الاستعمالات نحو زيد قائم لاتحاد زمان النطق مع زمان الجري و الانطباق فلو لم‌يتحدا لم‌يتحقق هذا الظهور نحو "لاتكرم الفاسق" فإنّ الظاهر منها فعلية الفسق حين الإكرام لا حين النطق بالجملة.ب) إنّ لازم هذا القول كون قولنا زيد قائم أمس و كان زيد قائماً مجازاً لعدم التلبس حال النطق مع أنّه حقيقة بلا ريب عندهم».

[10] في الرافد، ص218: «أمّا المعنى الثاني: و هو أنّ المراد بالحال حال الجري و النسبة أي حال انتساب المحمول للموضوع سواءً تقدّم عليه النطق أم تأخّر أم قارن فظاهره أنّ البحث في المشتق بحث في مرحلة التطبيق و الإسناد لا بحث في المدلول الأفرادي للمشتق أي أنّه بعد الفراغ عن المفهوم المتبادر من لفظ المشتق بما هو لفظ نبحث في صدقه و تطبيقه على الموضوع فنقول: هل يشترط في صدقه على الموضوع تلبسه بالمبدأ حال النسبة و الإسناد أم يصحّ صدقه عليه بمجرّد تلبسه به في الزمان السابق و إن لم‌يكن متلبساً به فعلاً إذن فعلى هذا القول لايكون البحث بحثاً لغوياً حول مدلول لفظ المشتق بل هو بحث متعلّق بمقام الإسناد و النسبة».

[11] في تعلیقة على معالم الأصول، ج2، ص441: «و شمول الخلاف ... مبني على تحقيق معنى الحال في قضية الاتفاق على الحقيقية فيه و النظر في أنّ المراد به هل هو حال النطق كما زعمه بعضهم ... أو هو حال الاتصاف و النسبة و هي التي يقصد المتكلم إفادتها كما جزم به جماعة من الفحول و غير واحد من أساطين أهل الأصول ... و يظهر الثمرة في "زيد كان قائماً بالأمس" أو "يصير قائماً غداً" أو في مثل "أكرمت قائماً" أو "سأكرم قائماً" إذا كان المراد "بالقائم" من له الوصف حال الإكرام لا حال النطق فإنّ الأوّل من كل من المثالين يدخل في محل الخلاف على المعنى الأوّل و يخرج عنه على المعنى الثاني ... و التحقيق في ذلك: هو مختار الجماعة لوضوح أنّ الوضع للذات المتصفة لايقتضي إلّا اعتبار حال الاتصاف و كونه في زمان النطق ممّا لا مدخل له في الوضع مع أنّه لا مستند له إلّا توهم تبادر الحال في مثل "زيد قائم" و "عمرو قاعد" و هذا كما ترى خلط بين مقتضى المشتق و ما هو من مقتضيات القضية الحملية التي يغلب عليها الحكم بثبوت المحمول للموضوع في زمان النطق» الخو راجع أیضاً هدایة المسترشدین، ج1، ص363 و الفصول، ص60 و نهایة الأفکار، ص118 و فوائد الأصول، ص90 و منتهی الأصول، ص81 و مناهج الوصول، ص210 و المحاضرات، ط.ق. ج1، ص240 و ط.ج. ص274 و الرافد، ص218 و مباحث الأصول، ص190 و منتقی الأصول، ص340.

[12] ‌. في منتقی الأصول، ص341: «قد يستشكل فيما ذكره المحقق الخراساني لوجهين: الأوّل الاتفاق القائم على مجازية مثل "زيد ضارب غداً" فإنّه لو كان المراد بالحال فعلية التلبس و اعتبار اتحادها مع الجري لم‌يكن ذلك مجازاً كما تقدّم نظيره. الثاني أنّ الظاهر من الحال عند إطلاقه و عدم تحديده بشيء هو زمان الحال المساوق لحال النطق كما أنّه - أي زمان الحال- الظاهر من المشتق لانصرافه من الإطلاق أو لمقدمات الحكمة و عليه فلابدّ أن يراد بالحال في عنوان النزاع حال النطق و زمان الحال و يدفع الأوّل بأنّ مجازية مثل المثال المزبور إنّما هو لأجل انفكاك الجري عن فعلية التلبس إذ الظاهر من الإطلاق و قضيته كون الجري في الحال و القيد المذكور و هو "غداً" بيان لزمان التلبس فالجري في الحال و التلبس في الاستقبال و هو مجاز ... و يدفع الثاني بأنّ المقام مقام تعيين الموضوع له المشتق و بيانه و أنّه هل خصوص المتلبس في حال النطق أو مع فعلية التلبس أو الأعم منه و ممّا انقضى عنه فلايثبت بحديث الانسباق و القرينة العامة» الخ.

﻿﻿﻿بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة

بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة