بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق

نظریه سوم: از سید خویی(قدس‌سره):

کلام محقق خوئی(قدس‌سره): «و تلك الخصوصية مأخوذة في المعنى على نحو التقييد فيكون معنى الفعل الماضي تحقق المادة مقيداً بكونه قبل زمن التلفظ بنحو دخول التقيد و خروج القيد، و معنى المضارع تحقق المادة مقيداً بكونه في زمن التكلم أو فيما بعده. هذا كله فيما إذا كان الفعل مطلقاً فيدل على تحقق المادة و نسبتها إلى الذات قبل زمن التكلم أو مقارناً معه أو متأخراً عنه. و لكن قد يقيد بالسبق و اللحوق أو التقارن بالإضافة إلى شيء آخر غير التكلم»[1]

افعال به هیچ وجه، نه به نحو جزئیت و نه به نحو قیدیت، و نه به دلالت مطابقی و نه التزامی، بر زمان دلالت ندارند.

البته ایشان می‌پذیرد که به دلالت التزامی، بر زمان دلالت می‌کنند اگر فاعل آن‌ها امری زمانی باشد. این دلالت اما مستند به وضع نیست، بلکه ناشی از خصوصیت اسناد به امر زمانی است.

محقق خوئی(قدس‌سره) در تبیین این خصوصیت چنین توضیح می‌دهد:

خصوصیت در فعل ماضی این است که فعل ماضی وضع شده برای قصد متکلم، تا حکایت کند از تحقق ماده، به نحوی که این تحقق در زمان قبل از تکلم واقع شده باشد، یعنی حکایت از تحقق ماده مقید به پیش از زمان تکلم کند.

در فعل مضارع نیز وضع شده برای دلالت بر قصد متکلم، که حکایت کند از تحقق ماده در زمان تکلم یا بعد از آن.

بنابراین، ایشان قصد متکلم را در موضوع‌له داخل کرده است.

اما محقق خوئی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که این دلالت، بر وقوع فعل در زمان حال یا استقبال، به نحو استقلال، ندارد. مثلاً در جمله «عَلِمَ الله» و سایر افعالی که به خداوند نسبت داده می‌شوند، مقصود این است که متکلم قصد دارد تحقق ماده و تلبس ذات را پیش از زمان تکلم حکایت کند، هرچند که صدور فعل از موجودی ماورای زمان، اصلاً در ظرف زمان واقع نمی‌شود.

پس در موارد زمانی، تحقق در زمان وجود دارد، ولی در امور ماورای زمانی، متکلم تنها گزارش می‌کند از تحقق ماده و تلبس به ذات، بدون آنکه واقعاً قید زمانی در مورد فاعل معنا داشته باشد.

ملاحظه بر این نظریه:

ملاحظه اول:

ایشان موضوع‌له را قصد متکلم قرار داده که مبتنی بر مسلک تعهّد در وضع است، و ما این مبنا را نمی‌پذیریم. بنابراین، قصد متکلم که ایشان ذکر کرده‌اند، بر اساس همان نظریه تعهد است که در بحث وضع نیز آن را نقد کردیم. این اشکال، یک اشکال مبنایی است و اشکال اصلی بر اصل سخن ایشان نیست.

ملاحظه دوم:

مفاد هیئت، «نسبت» است، در حالی که در تعریف ایشان این نکته رعایت نشده و تمام عناصر مذکور، معانی اسمی هستند.

دلالت بر ماده فعل و حدث، از عهده ماده برمی‌آید، نه هیئت، اما اینکه این ماده پیش از زمان تکلم تحقق یافته باشد، این معنا، معنای اسمی است؛ و اگر هیئت بخواهد بر آن دلالت کند، صحیح نیست؛ زیرا هیئت معنای حرفی دارد، و معنای موضوع‌له فعل باید متضمن معنای نسبت (حرفی) باشد.

بنابراین، در بیانی که محقق خوئی(قدس‌سره) برای فعل ماضی ارائه کرده، سه رکن ذکر شده است:

1. قصد متکلم،

2. وجود یک ماده (مثل «ضَرَبَ»)،

3. تحقق این ماده پیش از زمان تکلم.

قصد متکلم از مبنای تعهد در وضع آمده است. دلالت بر ماده (مثلاً «ضرب» و حدث) به ماده واگذار شده است. اما «تحقق ماده قبل از زمان تکلم» معنای اسمی است، که اگر بخواهد جزء موضوع‌له هیئت باشد، خطاست؛ زیرا هیئت، معنای حرفی دارد. به این ترتیب، آنچه ایشان گفته‌اند، فاقد ذکر عنصر «نسبت» به عنوان معنای موضوع‌له است.

اگر این نسبت مقید به سبق زمانی باشد، نسبت تحققیه است، و اگر مقید به عدم سبق باشد، نسبت توقعیه خواهد بود. آنچه محقق خوئی(قدس‌سره) بیان کرده، توضیح روشنی درباره همین «نسبت» و اقسام آن به دست نمی‌دهد.

دفاع احتمالی از محقق خوئی(قدس‌سره): می‌توان گفت که ایشان نمی‌خواهد بگوید موضوع‌له «ضَرَبَ» حتماً شامل هر سه عنصر مزبور (قصد متکلم، ماده، تحقق قبل از تکلم) است؛ زیرا خودشان در بحث دلالت مطابقی تصریح کرده‌اند که زمان، خارج از معنای موضوع‌له فعل است و دلالت بر زمان، دلالتی التزامی است.

پس ممکن است تعبیر ایشان، که فرموده‌اند «وُضِعَ للدلالة…»، از باب مسامحه باشد. اگر مراد، مدلول التزامی فعل باشد، این مدلول، موضوع‌له نیست و نباید در قالب «وضع للدلاله» بیان شود. لذا ظاهر تعبیر، دقیق نیست و این‌گونه برداشت می‌شود که خواسته‌اند موضوع‌له را شرح دهند، در حالی که ابتدای کلام خود، خروج زمان از موضوع‌له را پذیرفته‌اند.

با این تفسیر، می‌توان گفت ایشان خواسته‌اند بگویند که مدلول التزامی فعل، زمان است و نه موضوع‌له آن. بهتر بود ایشان ابتدا «نسبت» را به عنوان مدلول لغوی و موضوع‌له بیان می‌کردند، سپس می‌فرمودند: لازمه این نسبت آن است که فعل در زمان گذشته (در ماضی) یا حال و آینده (در مضارع) تحقق یافته باشد.

به عبارت دیگر: ماده دلالت بر «ضرب» دارد، هیئت دلالت بر «نسبت تحققیه» می‌کند، و این نسبت تحققیه لازمه‌اش این است که تحقق ماده مقید به زمان گذشته باشد. ایراد این است که ایشان ملزوم را ذکر نکرده‌اند و بالعکس، لازم آن را در موضوع‌له آورده‌اند.

نتیجه: حق در مقام، همان نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره) است. افعال به حسب وضع لغوی بر زمان دلالت ندارند، و هنگامی که به «زمانیات» اسناد داده می‌شوند، به نحو التزامی زمان را می‌رسانند؛ یعنی لازمه نسبت تحققیه این است که وقوع آن در زمان گذشته باشد، و لازمه نسبت توقعیه نیز این است که وقوع آن در حال یا آینده باشد.

مطلب سوم و چهارم: جریان نزاع در اسم آلت و اسم مفعول

نظریه صاحب الفصول و محقق نائینی(قدس‌سرهما):

محقق نائینی(قدس‌سره) به تبعیت از صاحب الفصول(قدس‌سره) هر دو را خارج از محل نزاع دانسته است.

در مورد اسم آلت:

تقریب مطلب چنین است که هیئت در اسم آلت برای دلالت بر قابلیت ذات جهت اتصاف به ماده، از حیث شأنیت و استعداد وضع شده است.

به عنوان مثال، «مفتاح» وضع شده برای چیزی مانند کلید، به این معنا که این وسیله، قابلیت و شأنیت گشودن در را دارد. این صدق، حقیقی است حتی اگر ذات فعلاً به مبدأ متلبس نباشد. یعنی اگر چه این کلید اکنون دری را باز نمی‌کند و حتی ممکن است اصلاً مورد استفاده قرار نگیرد، ولی ملاک اطلاق «مفتاح» بر آن، داشتن همان شأنیت است، نه استفاده فعلی.

اگر ملاک «مفتاح» بودن، تلبس فعلی بود، نتیجه این می‌شد که زمانی که با این کلید دری را باز می‌کنیم، اطلاق مفتاح درست باشد، اما وقتی دیگر مورد استفاده قرار نگرفت، اطلاق مفتاح ممکن نباشد مگر آنکه بحث حقیقت یا مجاز در «مشتق» در ما انقضی عنه المبدأ مطرح شود.

درحالی‌که چنین نیست؛ زیرا ما به این کلید «مفتاح» می‌گوییم، حتی اگر اکنون مورد استفاده نباشد و تلبسش فعلیت نداشته باشد.

در مورد اسم مفعول:[2]

هیئت اسم مفعول برای دلالت بر وقوع مبدأ بر ذات وضع شده است، و در این معنا، انقضای مبدأ قابل تصور نیست؛ زیرا آنچه بر ذات واقع شده، قابل بازگشت و زوال نیست.

فرض بر این است که «ضرب» بر چیزی واقع شده است؛ پس همواره صادق است که آن، چیزی است که «ضرب» بر آن واقع گردیده، و بنابراین، در صدق مشتق، هیچ فرقی بین حال تلبس و زمان انقضاء نیست، بلکه اصلاً انقضاء در اینجا متصور نیست. به عبارت دیگر، وقتی شخصی مورد ضرب یا مورد قتل قرار گرفت، همواره به آن شخص وصف «مضروب» یا «مقتول» گفته می‌شود. این‌گونه نیست که فقط همان لحظه وقوع به او این لقب داده شود.

ملاک تلبس، وقوع ماده و تحقق تلبس فعلی (مثل ضرب یا قتل) است و بعد از وقوع، دیگر این وصف تا ابد بر او صادق است و رفع نمی‌شود؛ یعنی وقوع، دیگر «لا وقوع» نمی‌شود. پس هر کس یا هر چیزی که اسم مفعول بر آن صادق شد، از آن رفع نمی‌گردد.

ایراد محقق خویی بر محقق نائینی(قدس‌سرهما):

کلام محقق خوئی(قدس‌سره): «ان الهيئة في الآلة إذا دلت على قابلية الذات للاتصاف بالمادة شأناً، فما دامت القابلية موجودة كان التلبس فعلياً و ان لم تخرج المادة عن القابلية إلى الفعلية أصلا، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح و ان لم يتلبس به أبداً، و عليه فانقضاء التلبس انما يكون بسقوطها عن القابلية ... و أما أسماء المفعولين ... لو تمّ ما ذكره لجرى ذلك في أسماء الفاعلين أيضاً، فان الهيئة فيها موضوعة لأن تدل على صدور الفعل عن الفاعل، و من المعلوم انّه لا يتصور انقضاء الصدور عمن صدر عنه الفعل خارجا، لأنّ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، و المبدأ الواحد كالضرب مثلا لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، غاية الأمر ان قيامه بأحدهما قيام صدوري و بالآخر قيام وقوعي.»[3]

الف. در مورد اسم آلت:

شما ملاک را «قابلیت و استعداد اتصاف به ماده» گرفتید. پس اگر هیئت، دلالت بر قابلیت ذات برای اتصاف به ماده در حد شأنیت داشته باشد، تا زمانی که این قابلیت وجود دارد، تلبس بالفعل محسوب می‌شود؛ حتی اگر ماده از شأنیت به فعلیت نرسد.

اما اگر قابلیت از بین رفت و منقضی شد، بحث مشتق در آن جاری خواهد بود؛ یعنی نباید پنداشت که قابلیت، همیشه باقی می‌ماند، بلکه ممکن است این قابلیت نیز از بین برود.

پس، در اینجا بین شأنیت و فعلیت در اتصاف، خلط رخ داده است. محقق نائینی(قدس‌سره)، تلبس را فقط در فعلیت مبدأ دانسته، در حالی که تلبس حقیقی در اینجا مربوط به شأنیت اتصاف است؛ اما نزاع مشتق، جایی جاری می‌شود که اسم آلت قابلیت خود را از دست بدهد.

ب. در مورد اسم مفعول:

اولاً؛ (جواب نقضی): نقضی بر کلام ایشان وارد است؛ زیرا همان مطلبی که درباره اسم مفعول فرمودند، در مورد اسم فاعل نیز صادق است؛ چون هیئت اسم فاعل برای دلالت بر صدور فعل از فاعل وضع شده، و واضح است که «صدور»، از صادر، قابل انقضاء نیست.

به عنوان مثال، کسی که قاتل شد، تا ابد وصف «قاتل» بر او صدق می‌کند. مبدأ واحد (مثل «ضرب») نسبت به فاعل و مفعول تفاوتی ندارد، جز اینکه در یکی قیام صدوری و در دیگری قیام وقوعی مطرح است.

ثانیاً؛ (جواب حلی): اسم مفعول مانند اسم فاعل، برای مفهوم کلی وضع شده است؛ زیرا الفاظ برای معانی وضع می‌شوند، نه برای مصادیق خارجی.

مثلاً «مقتول» موضوع‌له‌اش، «کسی است که وقوع قتل بر او تحقق یافته» می‌باشد، و افراد خارجی مانند زید، عمرو، بکر، مصادیق آن هستند. بنابراین، ممکن است مطابق خارجی داشته باشند یا نداشته باشند؛ مثلاً «مضروب» ممکن است بالفعل موجود باشد یا نباشد.

پس باید گفت نزاع در این است که آیا اسم فاعل یا اسم مفعول، تنها بر «متلبس فعلی» صدق می‌کند یا اعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدأ است؟

برای مثال، اگر زید عالم به قیام عمرو بوده و سپس علمش زائل شده و این مطلب را فراموش کرده، نزاع در این است که آیا «المعلوم» بر قیام عمرو همچنان صدق می‌کند یا خیر (جز به مجاز)؟ همچنین، نزاع درباره صدق «عالم» بر زید مطرح است که آیا با زوال علم، این اطلاق همچنان حقیقی است یا مجازی؟

در هر دو مورد، مبدأ یکی است و با زوال مبدأ، مسئله اطلاق مشتق بر «ما انقضی‌عنه المبدأ» مطرح می‌شود.

تحقیق درباره جریان نزاع در اسم فاعل و اسم مفعول:

این اشکال، با توجه به بحث بعدی یعنی انواع تلبس ذات به مبدأ، حل می‌شود.

توضیح: در اسماء فاعل و مفعول، گاهی ملاک، وقوع و حدوث است و گاهی ملاک، فعلیت است.

مصادر از حیث تلبس با یکدیگر تفاوت دارند. مثلاً در «ضَرب» و «قتل» ملاک، وقوع و حدوث است و چون ملاک در این دو، همان وقوع و حدوث می‌باشد، پس اگر از کسی قتلی صادر شود، همیشه متصف به «قاتل» خواهد بود؛ زیرا ملاک فاعلیت، «صدور» و ملاک مفعولیت «وقوع» است. بنابراین، این وصف تا زمانی که قابلیت انتساب به آن ذات باقی باشد، تلبس حقیقی دارد.

اما در برخی از افعال، ملاک، فعلیت مبدأ است؛ مانند «قائم» و «قاعِد»؛ زیرا تا زمانی که شخص ایستاده است، «قائم» صدق می‌کند و نمی‌توان گفت اگر کسی یک‌بار ایستاد، بعد از آن حتی در صورت نشستن یا خوابیدن، اطلاق حقیقی «قائم» بر او شود.

بنابراین، افعال با هم تفاوت دارند و بین «قیام» و «قتل» فرق است و ملاک تلبس آن‌ها متفاوت می‌باشد.

برخی اوقات، در تلبس، داشتن صفت ملاک است و انجام فعل، ملاکیت ندارد؛ مثل اینکه به شخصی صفت «جواد» را نسبت می‌دهیم. جواد بودن به داشتن ملکه جود است؛ و اگر این ملکه زائل شود، دیگر به آن شخص صفت «جواد» داده نمی‌شود.

اما در برخی افعال، ملاک، یک‌بار وقوع است و عرف، تلبس چنین افعالی را صرف یکبار وقوع می‌بیند؛ چون آثار آن باقی می‌ماند؛ مانند «قتل» که آثار و تبعات دائمی دارد و مادامی که این تبعات باقی است، ذات همچنان متلبس به مبدأ قتل است، چه در «قاتل» و چه در «مقتول»؛ و در قتل، این آثار تا ابد باقی است.

در «ضَرب» نیز تبعات و آثاری پدید می‌آید، اما گاهی زود از بین می‌رود. مثلاً در «ضرب و شتم» یک کودک، ممکن است آثار جدی و طولانی باقی نماند و عرف هم به‌سرعت وصف «ضارب» یا «مضروب» را بر ندارد، مگر آنکه ضرب به حدی باشد که مثلاً موجب دیه گردد. در این صورت، حتی بعد از چند ماه، آثار آن باقی است و تا زمان وجود تبعات، عرف آن ذات را متلبس به مبدأ «ضرب» می‌داند، هرچند باز هم مانند قتل، دائمی نیست.

بنابراین، ملاک، انواع تلبس است و نسبت به هر صنفی از افعال تفاوت دارد؛ حتی میان «قتل» و «ضرب» نیز متفاوت است.

برای مثال، تفاوت میان قتل انسان و قتل حیوان نیز روشن است: قتل انسان دارای تبعات وسیع‌تری است و عرف تا پایان عمر قاتل، او را «قاتل» می‌داند، در حالی که قتل یک حیوان چنین گستره‌ای ندارد.

به عبارت دیگر، ملاک تلبس گاهی حدوث مبدأ است (هرچند باقی نماند) و گاهی فعلیت مبدأ است.

اگر ملاک تلبس، حدوث مبدأ باشد، زوال تلبس پس از حدوث معنا ندارد و در نتیجه، فردی برای «منقضی‌عن‌المبدأ» متصور نیست. بنابراین، هرچند نزاع به لحاظ عموم مفهوم جاری است، ولی ثمره‌ای ندارد، چون فرد منقضی وجود ندارد.