« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق

 

مطلب دوم: عدم جریان نزاع در افعال و مصادر مزید و مجرد[1]

بیان صاحب کفایه(قدس‌سره):

واضح است که افعال و مصادر مزید از قلمرو نزاع خارج‌اند؛ زیرا این‌ها بر ذوات جاری نمی‌شوند، بلکه منسوب به ذات هستند.

در این مطلب، شکی نیست، جز آنکه ایشان مصادر مجرد را ذکر نکرده است؛ زیرا برخی از ادیبان، آن‌ها را اصل در اشتقاق می‌دانند و جزء مشتقات ادبی به حساب نمی‌آورند.

بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره):[2]

محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز همانند صاحب کفایه(قدس‌سره) بیان کرده‌اند، با این تفاوت که مصادر مجرد را نیز افزوده است؛ زیرا این مصادر، ترکیبی از ماده و هیئتی هستند که بر نسبت ناقصه دلالت دارند؛ پس جزئی از مشتق به معنای عام به شمار می‌آیند، اما مشتق اصولی نیستند.

بنابراین، آنچه مشهور است که «مصدر، اصل در کلام است»، فاقد حاصل واقعی است.[3]

آیا افعال بر زمان دلالت دارند؟

صاحب کفایه(قدس‌سره)، این بحث را در مبحث مشتق مطرح کرده‌اند، با اینکه این بحث خارج از مبحث مشتق است، ولی آن را به‌عنوان یک تحقیق در اینجا ارائه فرموده‌اند. این بحث در دو صورت مطرح می‌شود:

صاحب کفایه(قدس‌سره) فرموده اند:

مشهور بین نحویون آن است که «فعل ماضی» بر تحقق مبدأ در زمان گذشته، «فعل مضارع» بر تحقق مبدأ در حال و استقبال، و «فعل امر» بر طلب فعل در زمان حال، دلالت دارد. پس به نظر نحویون، افعال بر زمان دلالت دارند، اما مشهور اصولیین منکر دلالت افعال بر زمان هستند.

صورت اول: دلالت مطابقی یا تضمّنی[4]

بیان محقق خراسانی(قدس‌سره):

امر و نهی بر انشای طلب فعل یا ترک دلالت دارند و نهایتاً همان انشاء در زمان حال واقع می‌شود([5] )؛ یعنی انشاء، فعلی است که خود شخص در حال حاضر انجام می‌دهد، نه اینکه امر دلالت بر «انشاء در زمان حال» بکند، بلکه امر بر خود انشاء دلالت دارد و انشاء همیشه زمانش حال است.

انشاء، موضوعی واقعی و خارجی است و معنایی ندارد که در گذشته یا آینده واقع شود؛ چرا که ما از انشاء خبر نمی‌دهیم، بلکه آن را ایجاد می‌کنیم. بنابراین، زمان در موضوع‌له امر و نهی دخیل نیست.

در مورد فعل ماضی و مضارع نیز دلالت آن‌ها بر زمان، منوط به دو شرط است:

1. کلام مطلق باشد.

2. فعل به اموری که ذاتاً زمانی‌اند، اسناد داده شود.

در غیر این صورت، دلالت زمانی ندارند؛ زیرا اسناد به غیر زمانیّات، مانند نفس زمان یا مجردات، مستلزم مجاز خواهد بود. مثلاً در مثال «مَضی الزمانُ» و «عَلِمَ اللهُ» اگر بگوییم فعل دال بر زمان است و «زمان» را جزء موضوع‌له فعل بدانیم، لازم می‌آید که استعمال مجازی باشد.[6]

بحث زمان را پیش‌تر گفتیم: برخی قائل‌اند که «زمان، عین حرکت اجسام است» و برخی دیگر فرموده‌اند: «زمان، منتزع از حرکت است» و ما هم قول دوم را پذیرفتیم. در هر دو قول، زمان مربوط به اجسام است؛ بنابراین، در جایی که ربطی به اجسام ندارد – مانند عالم مجردات – «زمان» جایگاهی ندارد، و مجردات، مجرد از زمان هستند.

بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره):[7]

محقق اصفهانی(قدس‌سره) بحث را ریشه‌ای‌تر مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند: فعل، نه بالتضمن و نه بالمطابقه دلالتی بر زمان ندارد؛ زیرا برای زمان، باید دالّی وجود داشته باشد، که این دالّ یا باید ماده باشد یا هیئت. ماده، به هیچ وجه دلالت بر زمان ندارد و تنها بر حدوث دلالت می‌کند. هیئت نیز دلالت بر نسبت دارد که معنای حرفی است و بنابراین بر زمان که معنایی اسمی است، دلالت نمی‌کند.

مفاد هیئت‌ها، همگی معانی حرفی هستند و از این رو، نمی‌توانند بر «زمان» که مفهوم اسمی است، دلالت کنند. سید روحانی‌(قدس‌سره) نیز همین بیان را اختیار کرده‌اند.[8]

بنابراین، به دلالت تطابقی یا تضمّنی، فعل هیچ دلالتی بر زمان ندارد. حال باید بحث کرد که آیا به دلالت التزامی چنین دلالتی وجود دارد یا خیر؟

صورت دوم: دلالت التزامی

در این زمینه سه نظریه مطرح است:[9]

نظریه اول: از صاحب کفایه(قدس‌سره):

بعید نیست که برای ماضی و مضارع، از حیث معنا، خصوصیتی وجود داشته باشد که موجب دلالت آن‌ها بر وقوع نسبت در «زمان گذشته» (برای ماضی) و در «حال یا استقبال» (برای مضارع) گردد؛ به‌ویژه زمانی که فاعل از امور زمانی باشد.([10] )

یعنی: اگر فعل به امور زمانی اسناد داده شود، لازمه اسناد فعل ماضی، «زمان گذشته» است و لازمه اسناد فعل مضارع، «زمان آینده» یا حال. اما اگر فعل به امور غیر زمانی اسناد داده شود، این دلالت التزامی بر زمان وجود نخواهد داشت. پس، بیان صاحب کفایه(قدس‌سره) مطلق نیست، بلکه مربوط به امور زمانی است.

نکته در اسناد فعل به ذات حق:

افعالی که در جمله به ذات حق نسبت داده می‌شوند، بنابر آنچه در فلسفه ذکر شده است، فعل به معنای مصطلح نیستند، مثل «علِمَ اللهُ» که از اسمای ذات یا صفات حق تعالی است. این‌ها ممکن است از اسماء ذات یا از صفات حق باشند. گاه نیز فعلی به ذات حق نسبت داده می‌شود که از اسماء افعال خداوند محسوب می‌شود.

اسماء افعال هم انواعی دارند؛ مانند «خالق» که اسم فعل است، و در مثل «إراده» نیز اختلاف است: برخی آن را اسم فعل می‌دانند، که مؤید آن، روایات است و برخی آن را از اسماء ذات حق می‌دانند.

مثلاً در «غفر الله»، که از اسماء افعال است، چون نسبت به ذات حق (که زمانی نیست) داده شده، «زمان» در آن دخالت ندارد؛ اما نسبت به طرف فعل (یعنی کسی که مغفرت شامل حالش می‌شود) که موجودی زمانی است، چه‌بسا بتوان زمان را در آن تصویر کرد.

البته در اسماء ذات و صفات نیز چنین بحثی قابل طرح است و می‌توان نسبت به طرف فعل، این نکته را بررسی نمود، که در این مقام مجالی برای آن نیست.

توضیح محقق مشکینی(قدسسره) در توضیح مراد صاحب کفایه(قدسسره):[11]

هیئت ماضی برای نسبت تحققیه و هیئت مضارع برای نسبت توقعیه (مورد انتظار) وضع شده است. خصوصیتی که باعث شده ما «زمان» را از افعال بفهمیم این است که نسب، انواع مختلفی دارند؛ مانند آنچه در بحث معانی حرفی گفته شد، مثل نسبت ظرفیه، نسبت ابتدائیه و… .

در اینجا نیز می‌گوییم:

فعل ماضی، چون نسبت تحققیه دارد، پس واقع شده و از این جهت، «زمان گذشته» را می‌فهمیم. فعل مضارع، چون نسبت توقعیه دارد، انتظار وقوع مبدأ را در آینده می‌رساند.

پس، «زمان» داخل در موضوع‌له فعل نیست، ولی به دلالت التزامی آن را می‌توان فهمید.

بیان سید جزائری(قدسسره) در شرح کفایه:

خصوصیت ماضی، تحقق نسبت است؛ در مضارع حال، تلبس به مبدأ؛ و در مضارع استقبال، آمادگی برای فراهم‌سازی مقدمات تحقق مبدأ.

فرق بیان محقق مشکینی(قدس‌سره) و محقق جزائری(قدس‌سره) در این است که: در بیان محقق مشکینی، «نسبت تحققیه» مطرح است که معنای حرفی دارد و نزدیک به مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) است. اما در بیان محقق جزائری(قدس‌سره)، تحقق نسبت مطرح می‌شود؛ که این بیان با مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) سازگارتر است.

نظریه دوم: از محقق اصفهانی(قدس‌سره)[12]

محقق اصفهانی(قدس‌سره) فرموده‌اند: «ان هيئة الماضي موضوعة للنسبة المتقيدة بالسبق الزماني على ما اضيفت إليه - بالمعنى المتقدّم من السبق - بنحو يكون التقيّد داخلا و القيد خارجا، و هيئة المضارع موضوعة للنسبة المتقيدة بعدم السبق الزماني على ما اضيفت إليه على الوجه المذكور، لا أن الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال أو غير الماضي - بهذه العناوين الاسمية - مأخوذ في الهيئة؛ كي يقال: إن الزمان عموما و خصوصا من المعاني المستقلّة بالمفهومية، فلا يعقل أخذها في النسبة التي هي من المفاهيم الأدويّة و المعاني الحرفية، و لا يعقل لحاظها بنحو الحرفية كي يجعل من جهات النسبة، و قد عرفت الجواب عن الأول.»[13]

تصویر محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این بحث، تصویری دقیق است. پیش از بیان نظر ایشان، مقدمه‌ای را مطرح می‌کنیم که زیربنای فلسفی دقیقی دارد و مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) در چند جای علم اصول از آن بهره برده‌اند و به کمک همین مبنا، اشکالات بسیاری را حل کرده‌اند.

مبنای ایشان این است که گاهی ما یک چیز را تقیید می‌کنیم، بدون اینکه خود آن چیز در امر مقیَّد داخل باشد. همان‌طور که در منظومه آمده: «تقیُّد جزء و القید خارجيٌ». تقیید یک چیز به دو نحو است:

1. قید و مقید هر دو با هم و در کنار هم‌اند، مانند مضاف و مضاف‌الیه، که وقتی به مقید نگاه می‌کنیم، قید را جزئی از آن می‌یابیم.

2. گاهی این‌گونه نیست؛ یعنی وقتی به امر مقیَّد می‌نگریم، قید را در آن نمی‌بینیم، بلکه قید خارج از امر متقید است.

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) این بیان حاجی سبزواری(قدس‌سره) را در چند بخش از اصول استفاده کرده‌اند، از جمله در همین بحث. ایشان می‌فرمایند: نسبت متقید می‌شود، اما «قید» در معنای نسبت داخل نیست. انحاء نسبت‌ها با همین نوع از تقیّدات شکل می‌گیرند؛ یعنی یک قیدی که خارج از معنای موضوع‌له و خارج از خود هیئت است، باعث می‌شود همان هیئت متقید گردد، و این «تقیّد»، در معنای موضوع‌له داخل شود، اما خود قید خارج از معنای موضوع‌له باشد.

این مقدمه، در حقیقت پاسخی است به اشکالی که می‌گوید: اگر نسبت را مقید به زمان کنیم – مثلاً «نسبت در زمان» – در این صورت، در نسبت که معنای حرفی است، معنای اسمی را وارد کرده‌ایم، و این درست نیست.

پاسخ محقق اصفهانی این است که معنای اسمی (زمان) که تصور کرده‌اید داخل معنای موضوع‌له شده، در واقع، قیدی است که خارج از معنای موضوع‌له قرار دارد.

سپس ایشان چگونگی اشتمال فعل ماضی و مضارع بر زمان را تبیین می‌کنند.

در مورد موجودات محبوس در زمان و وابسته به زمان (زمانیات): هیئت ماضی برای نسبتی وضع شده که مقید به سبق زمانی است نسبت به چیزی که به آن اضافه می‌شود (همان معنای سبق که پیش‌تر گفتیم)، به گونه‌ای که «تقیّد» در معنای فعل داخل است، اما «قید» خارج از آن. یعنی خود سبق زمانی – که معنایی اسمی است – داخل در معنای موضوع‌له نیست، اما نسبت متغیرِ مقیّد به قید سبق زمانی، چون نسبت است، می‌تواند موضوع‌له باشد، زیرا یکی از انواع معانی حرفی به شمار می‌رود.

هیئت مضارع نیز برای نسبتی وضع شده که مقید به عدم سبق زمانی است، یعنی مقید به لحوق زمانی، باز هم به گونه‌ای که «تقیّد» در معنا وارد است و قید خارج از آن. در این‌جا نیز نسبت متقید به این لحوق، داخل در معنای موضوع‌له است و قید لحوق، که امری اسمی است، خارج از موضوع‌له می‌باشد.

بنا بر این، خصوصیتی که موجب اشتمال فعل ماضی و مضارع بر زمان می‌شود، همان سبق و لحوق زمانی است، با این توضیح که این خصوصیت، خارج از معنای فعل است و فعل به آن مقید می‌شود؛ یعنی زمان ماضی، حال یا استقبال، در خود هیئت اخذ نشده است.

در مورد خداوند متعال[14] خداوند نسبت به زمان گذشته، معیت قیّومی دارد که این امر موافق با تنزّه او از زمان است؛ لذا خداوند با زمان گذشته، «سابق» است و با زمان آینده، «لاحق»، چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾[15] ، به این معنا که حق تعالی با همه موجودات، معیت قیّومی دارد. حال، وقتی فعلی را به ذات حق نسبت می‌دهیم، مثلاً بگوییم: خداوند فلان کار را در مورد فلان موجود انجام داد، اگر آن موجود در زمان گذشته بوده است و ذات حق با آن معیت قیّومی دارد، به اعتبار وجود آن موجود در زمان گذشته، فعل حق تعالی را به گذشته نسبت می‌دهیم. همین‌طور در مورد فعل مضارع.

در مورد مجردات و مفارقات: اگرچه مجردات در زمان نیستند، اما معیت با زمان دارند؛ یعنی عالم آن‌ها در طول عالم طبیعت است، و این امر منافاتی با معیت آن‌ها با عالم طبیعت در وجود ندارد.

بنابراین، توصیف به سبق و لحوق زمانی، گاهی به اعتبار وقوع در زمان است و گاهی به اعتبار معیت با زمان.

نتیجه نظر محقق اصفهانی(قدسسره):

در نظر ایشان، نسبت در فعل به قید سبق زمانی یا لحوق زمانی مقید است. این قیود، در معنای نسبت داخل نیستند، بلکه اموری خارج از آن به شمار می‌روند، اما موجب ایجاد «تقیّد» در نسبت می‌شوند، و این تقید، داخل در موضوع‌له نسبت است.

به عبارت دیگر، موضوع‌له هیئت فعل عبارت است از «نسبت متغیر مقیّد به سبق یا لحوق زمانی». این دلالت بر زمان، دلالتی التزامی است و در زمانیات جریان دارد، و در مورد مجردات، به دلیل «معیت با موجودات» است که فعل موصوف به سبق یا لحوق می‌شود.

ایراد سید خویی بر نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سرهما):

و أما احتمال كون الزمان قيداً لمداليل الأفعال بان يكون معنى الفعل مقيداً به على نحو يكون القيد خارجاً عنه و التقيد به داخلا فهو و ان كان أمراً ممكناً في نفسه إلا انه غير واقع، و ذلك لأن دلالة الأفعال عليه لا بد أن تستند إلى أحد امرين: إما إلى وضع المادة. أو إلى وضع الهيئة. و من الواضح أن المادة وضعت للدلالة على نفس طبيعي الحدث اللابشرط، و الهيئة وضعت للدلالة على تلبس الذات به بنحو من أنحائه كما عرفت، و شي‌ء منهما لا يدل عليه.[16]

احتمال اینکه «زمان»، قید معنای افعال باشد، به این معنا که فعل به گونه‌ای مقید به زمان باشد ولی قید از معنا خارج و تقیّد داخل باشد، اگرچه در ذات خود ممکن است، اما در واقع چنین نیست؛ زیرا دلیلی بر این امر نداریم.

دلالت افعال بر زمان، باید یا از طریق وضع ماده باشد یا از طریق هیئت. روشن است که:

ماده، برای دلالت بر طبیعت صرفِ حدث وضع شده است. هیئت، برای دلالت بر تلبس ذات به حدث، به گونه‌ای از انواع آن وضع شده است. هیچ‌یک از این دو بر زمان دلالت ندارند.

پاسخ بر این ایراد:

این بیان، همان سخنی است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) در بحث دلالت تطابقی و تضمنی ذکر فرمودند، و ایشان در آن مقام نیز چنین گفتند. اما در این مقام، موضوع بحث، دلالت التزامی است.

محقق اصفهانی‌(قدس‌سره) تصریح کرده‌اند که قید سبق یا لحوق زمانی در موضوع‌له فعل وجود ندارد، و خود زمان ماضی، مضارع یا حال، در هیئت اخذ نشده است؛ بلکه هیئت تنها بر انواع نسبت دلالت دارد.

خصوصیتی که موجب اشتمال فعل بر زمان می‌شود، دلالت التزامی بر سبق و لحوق زمانی است که خارج از معنای فعل قرار دارد، ولی نسبت فعل به آن مقیّد است. هیئت، بر «نسبت متغیّره» دلالت دارد که لازمه‌اش، قید زمانی (سبق یا لحوق) است.

پس اگر محقق خوئی(قدس‌سره) بخواهد اشکال کند، باید لزوم را انکار کند، و این در حالی است که چنین لزومی واقعاً وجود دارد و انکار آن ممکن نیست.


[1] ‌. في الفصول، ص60: «الأوّل لا خفاء في أنّ المشتق المبحوث عنه هنا لايعمّ الأفعال و المصادر المزيدة فإنّ عدم مساعدة النزاع المحرر على ذلك واضح جلي».و في درر الفوائد، ص58: «إنّ النزاع ليس في جميع المشتقات لأنّ الماضي و المضارع و الأمر و النهي خارجة عن محل النزاع قطعاً و كذا المصادر و إن قلنا بأنّها مشتقات أيضاً».و في نهایة النهایة، ص61: «هناك طائفة أخرى من الألفاظ قد وضعت بإزاء المركب من المعاني الثلاثة المتقدمة أعني بها الذوات و العوارض و النسب و هذه الطائفة المعبّر عنها بالمشتقات على قسمين قسم منها قد وضع بإزاء الذوات لكن لا مطلقة بل محدودة بحد خاص و متخصصة بمبدأ مخصوص من المبادي كاسم الفاعل و المفعول و أضرابها و قسم آخر قد وضع بإزاء الأحداث المنتسبة إلى الذات بنحو من النسبة كالمصادر و الأفعال ... و محل البحث في المقام إنّما هو القسم الأوّل».و راجع أیضاً مقالات الأصول، ص178؛ و وسیلة الوصول، ص134.
[3] ‌. في الرافد، ص211: «أمّا المصدر و هو الدال على الحدث المنتسب لفاعل ما فلايصحّ جعله أصلاً للمشتقات باعتبار أنّ الأصالة إن أريد بها كونه أوّل لفظ موضوع فذلك يحتاج لدليل تاريخي و إن أريد بها سريان المعنى و الصياغة البنائية في جميع المشتقات فالمصدر لايطرد معناه في جميع المشتقات كاسم المصدر مثلاً فإنّ معناه يغاير المعنى المستفاد من المصدر فكيف يكون متفرعاً عنه كما أنّه لايمكن سريان الهيأة البنائية لجميع المشتقات لاستحالة كون المادة متشكلة بهيئتين متغايرتين».
[4] في نهایة الأفکار، ص125: «الجهة الثانية: قد اشتهر في كلماتهم دلالة الفعل على زمان حتى أنّهم أخذوا الاقتران بالزمان في تعريفه و جعلوه فارقاً بينه و بين الأسماء فعرفوا الاسم بأنّه كلمة تدلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة و الفعل بأنّه كلمة تدلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة قال شارح الجامي: الفعل ما كان دالّاً على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة باعتبار معناه التضمني أعني الحدث و نحوه كلام ابن مالك في منظومته قال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كامن من امن و ظاهر كلامهما هو كون الزمان مدلولاً تضمنياً للفعل و أصرح من ذلك عبارة نجم الأئمة حيث قال فيما حكي عنه في شرح قول ابن الحاجب: الاسم ما دلّ على معنى غير مقترن بأحد الأزمنة ما لفظه المحكي عنه: قوله غير مقترن صفة بعد الصفة لقوله معنى و يبيّن معنى قوله غير مقترن ببيان قوله في حد الفعل: بأنّه ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أي على معنى واقع في أحد الأزمنة الثلاثة معيناً بحيث يكون ذلك الزمان المعيّن أيضاً مدلول ذلك اللفظ الدالّ على ذلك المعنى بوضعه له أوّلاً فيكون الظرف و المظروف مدلولي لفظ واحد بالوضع الأصلي إنتهى و مثله أو ما يقرب منه عبائر غيره من النحويين فراجع حيث ترى إطباقهم ظاهراً على دلالة الفعل على الزمان بمقتضى وضعه».ثمّ أورد علیه فقال: «و لكنّ الذي يقتضيه التحقيق هو خلافه كما يظهر وجهه بالتأمل فيما ذكرنا من انحلال الوضع في المشتقات إلى وضع نوعي للمادة فيها و وضع شخصي للهيأة في كل واحد من الصيغ إذ نقول: بأنّ الدلالة المزبورة لو كانت فإمّا أن تكون من طرف المادة أو من طرف الهيأة مع أنّه لايكون في شيء منهما الدلالة وضعه على ذلك» الخ.
[5] ‌. راجع هدایة المسترشدین، ج2، ص51 و الفصول، ص75.و راجع أیضاً تعلیقة إلى معالم الأصول، ج3، ص222 و درر الفوائد، ص59.
[6] ‌. و في مباحث الأصول، ص186: «إنّه قد يمنع دلالة الفعل على الزمان و المعروف بحسب النقل و السماع الدلالة و قد يوجه المنع بلزوم التجريد مع الإسناد إلى غير الزماني كالمجردات و الزمان و فيه أنّ المدلول السبق على زمان النسبة أو المقارنة و ليس لازم ما يعمّ السبق و المقارنة عدم الأزلية كما لايلزم عدم الأبدية فالحدوث الزماني و الانقطاع بعد الحدوث في الحادث كلاهما غير ما يستلزمه السبق أو المقارنة بل المقوم له التحقق في زمان متقدّم على زمان النسبة أو مقارن بتحقق المطلق المجامع للأزلي و الأبدي و غيرهما» الخ. و قال في ص188: «إنّ الظاهر أنّ الهيأة الدالة على خصوصية النسبة و أنّها ماضوية أو غيرها إنّما هو فيما إذا أسند الفعل إلى الزمان أو الزماني بل فيما كان الفعل زمانياً مسبوقاً بالعدم في الزمان كما في مثل «خلق الله نوحاً قبل إبراهيم.» فالهيأة الخاصة تدلّ على أنّ الزمان المفهوم متعيّن في زمان خاص فلو أسند إلى غيره فلا زمان مفهوم للفعل أصلاً حتى يتعيّن بالهيأة فلايلزم التجريد في مثل علم الله» الخ
[9] في وقایة الأذهان، ص168: «إنّ دلالة الفعل على الزمان ليس بالتضمن كما يظهر من جمهور علماء العربية لخروج الزمان - بداهة- عن مدلوله و إنّما هو بالالتزام البين بالمعنى الأخص لأنّ مدلوله لمّا كان الحدث المقيّد بالزمان فتصوّره يتوقف على تصوّر الزمان كما في العمى و البصر إذ العمى لما كان موضوعاً لعدم البصر ممّا هو من شأنه فتصوّر العمى موقوف على تصوّر البصر» الخو في فوائد الأصول، ص100: «انّ الفعل الماضي إنّما هو متكفل لبيان النسبة التحققية أي كون العرض متحققاً في الخارج مع انتسابه إلى فاعله بنسبة تامة خبرية فالماضي إنّما يدلّ على تحقق الحدث من فاعله و ليس مفاده أزيد من ذلك و ما اشتهر من أنّه يدلّ على الزمان الماضي فهو اشتباه بل إنّ الفعل الماضي بمادته و هيأته لايدلّ إلّا على تحقق الحدث من فاعله نعم لازم الإخبار بتحققه عقلاً هو سبق التحقق على الإخبار آناً ما قبل الإخبار و إلّا لم‌يكن إخباراً بالتحقق»و في نهایة الأفکار، ص127: «حيثما انّ في الأفعال في مثل الفعل الماضي و المضارع خصوصية زائدة عن المعنى الحدثي الذي هو مبدأ الاشتقاق بنحو ينسبق منها في الذهن جهة السبق في الماضي و اللحوق في المضارع أمكن دعوى الدلالة عليه بنحو الالتزام بتقريب أنّه كما أنّ للمبدأ نحو خصوصية و ربط خاص بالنسبة إلى ما يقوم به و هو الفاعل كذلك له نحو خصوصية و ربط بالنسبة إلى الظرف الذي يقع فيه بنحو ينتزع عنه مفهوم السبق في الماضي و اللحوق في المضارع و ذلك أيضاً لا بمعنى خصوص السبق و اللحوق الزمانيين بل الأعم منه و من غيره ... ثمّ إنّه بمثل هذا البيان أيضاً أمكن أن يوجه كلامهم بدلالة الفعل على الزمان و ذلك بحمل الدلالة في كلامهم على الدلالة بنحو الالتزام بالبيان الذي ذكرنا و دخول الزمان فيه على الدخول بنحو خروج القيد و دخول التقيّد و إن كان يساعد لهذا الحمل كلام بعضهم فتدبر»و في منتهی الأصول، ج1، ص88: «جميع الأفعال و الأحداث لكل واحد منها أنحاء من اللحاظ» ثمّ عدّ ستة أنحاء قال في ص89: «ثالثها ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة التحققية الانقضائية و بهذا الاعتبار تكون مفاد هيأة الفعل الماضي. رابعها ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة التحققية التلبسية أي بتحقق الارتباط بين الذات و الحدث و بهذا الاعتبار تكون مفاد هيأة الفعل المضارع».
[10] ‌. راجع إلى نهایة النهایة، ص64 و في حقائق الأصول، ص102.
[11] ‌. و في عنایة الأصول، ص125 أیضاً: «و هي التحقق في فعل الماضي و الترقب في فعل المضارع».و في منتقی الأصول، ص336: «قد وقع الكلام في الكشف عن هذه الخصوصية و بيان حقيقتها فقيل: إنّها تحقق الفعل في الماضي و ترقبه في المضارع و تحقق الفعل من الفاعل الزماني لابدّ أن يكون في الزمان الماضي كما أنّ ترقبه منه يلازم صدوره منه فعلاً أو بعد حين في الزمان المستقبل و لكنّه يشكل ذلك: بأنّ الفعل المضارع قد يستعمل في مورد لايشتمل فيه على هذه الخصوصية بلا مسامحة و لا عناية مثل قول القائل: "إنّي أترقب أن يعلم زيد أو يأكل أو يسافر" ... و قيل: إنّ الخصوصية ليست هي التحقق في الماضي و الترقب في المضارع كي يرد هذا الإشكال بل هي بالنسبة التحققية في الماضي و النسبة الترقبية في المضارع بمعنى أنّ مدلول المضارع هو النسبة القابلة لورود الترقب عليها و التي من شأنها تعلّق الترقب بها كما أنّ مدلول الماضي هو النسبة التحققية شأناً لا فعلاً و أنت خبير: بأنّ هذا ليس تفريقاً و بياناً لجهة الفرق بل هو عين المدعى إذ المطلوب بيان الجهة الواقعية التي بها كانت النسبة المدلولة للفعل الماضي هي غير النسبة المدلولة للفعل المضارع و الكشف عن حقيقة الخصوصية المفرقة و ما ذكر لايفي بذلك إذ هو لايعدو كونه بياناً لأنّ مدلول الماضي و المضارع هو النسبة و لكنّها مختلفة فيهما بخصوصية ما بلا بيان لتلك الخصوصية و ظاهر أنّ هذا هو عين التسائل السابق الذي صرنا في مقام الإجابة عنه فلاحظ جيّداً».
[12] و في مناهج الوصول، ص205: «الفرق بين الماضي و المضارع أنّ الأوّل يحكي عن سبق تحقق الحدث و الثاني عن لحوقه لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزاء الزمان الماضي و المستقبل أو بإزاء السبق و اللحوق بل اللفظ موضوع لحصة من التحقق الملازم للسبق أو اللحوق لزوماً بيّناً فإنّ الإيجاد بعد الفراغ عنه يكون سابقاً لا محالة و إذا لم‌يتحقق لكن يصير متحققاً يكون لاحقاً لا محالة» الخ.و في منتقی الأصول، ص337: «التحقيق أن يقال: إنّ الخصوصية التي يدلّ عليها الفعل الماضي الملازمة للزمان في الزمانيات هي السبق فهو يدلّ على سبق تحقق النسبة و الخصوصية التي يدلّ عليها الفعل المضارع هي اللحوق فهو يدلّ على لحوق تحقق النسبة و توضيح ذلك: أنّ السبق و اللحوق لايتقومان بالزمان... الشيئان إذا لوحظ أحدهما بالإضافة إلى الآخر فتارة يكون أحدهما موجوداً في فرض وجود الاخر و أخرى لايكون أحدهما موجوداً في فرض وجود الآخر فعلى الأوّل ينتزع عنوان التقارن و على الثاني ينتزع عنوان السبق و اللحوق ... فوضع الماضي للأولى و المضارع للثانية فيكون دالّاً على الزمان بالالتزام فيما كان الفاعل زمانياً لملازمة السبق و اللحوق للزمان في الزمانيات تأمل تعرف».
[13] نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(، ج1، ص181.
[14] نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(.، ج1، ص177: «لا تنافي تقدّسه عن الزمان، فهو تعالى باعتبار المعية مع السابق سابق، و باعتبار معيّته مع اللاحق لاحق. فتوصيف شيء بالسبق و اللحوق الزمانيين بأحد اعتبارين: إما باعتبار وقوعه في الزمان السابق و اللاحق، كالزمانيات، و إما باعتبار المعية مع الزمان السابق أو اللاحق كما في المقام. و بنظيره يمكن الجواب عن الاسناد إلى المجردات و المفارقات، فانها و إن لم تكن في الزمان إلا أنها معه، و كون عالمها في طول عالم الطبيعة لا ينافي معيتها لما في عالم الطبيعة في الوجود، كما لا يخفى.»
logo