« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق/الوضع /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل پنجم: مشتق

 

نظریه چهارم: از محقق عراقی(قدس‌سره)[1]

این نظریه قریب به بیان محقق نایینی(قدس‌سره) است. محقق صدر(قدس‌سره)[2] نیز از این نظریه تبعیت کرده و این قول به محقق طهرانی(قدس‌سره)، صاحب کتاب محجة العلماء، نیز نسبت داده شده است.[3]

محقق عراقی‌(قدس‌سره) فرموده است: «إنّ الأزمنة و الآنات و ان كانت وجودات متعدّدة متعاقبة متحدة بالنسخ و لكنّه حيثما لا يتخلل بينها سكون يكون المجموع يعدّ عند العرف موجوداً واحداً مستمراً نظير الخطّ الطويل من نقطة إلى نقطة كذائية فبهذا الاعتبار يكون امراً واحداً شخصياً مستمراً من أوّله إلى آخره، فيصدق عليه كلّما شك فيه «انّه شك في بقاء ما علم بحدوثه» فيشمله دليل حرمة النقض.»[4]

اصل پاسخ به اشکال این است که – همان‌گونه که در بحث استصحاب امور تدریجی غیر قارّ مطرح شده – اگرچه «زمان‌ها» و «آنات» وجوداتی متعاقب و متعددند و از نظر نوع با یکدیگر متحد می‌باشند، اما چون میان آن‌ها سکونی فاصله نمی‌شود و به یکدیگر متصل هستند، در نظر عرف، مجموع آن‌ها یک موجود واحد مستمر به شمار می‌آید.

ایشان این امر را به خط طویلی تشبیه می‌کنند که از نقطه‌ای تا نقطه‌ای دیگر ترسیم شده است؛ عرف، این خط را یک امر واحد می‌بیند، گرچه از نظر فلسفی می‌توان آن را مرکب از نقطه‌های بسیاری دانست.

بنابراین، می‌توان یک امر قارّ و وحدانی را تصور کرد که مبدأ از آن منقضی می‌شود، ولی خود آن باقی است. پس به‌واسطه همین اتصال آنات وجود، در نگاه عرف، معروض باقی دانسته می‌شود.

سپس افزوده است:

البته این وحدت عرفی مربوط به جایی است که این قطعات متعاقب از زمان، موضوع اثر خاصی در دلیل نباشند؛ اما اگر قطعه‌ای از زمان با عنوان خاص – مانند «سال»، «ماه»، «روز» یا «ساعت» – در دلیل مطرح شده باشد، باید وحدت را در همان قطعه خاص لحاظ کرد.

مثلاً اگر «مقتل بودن» را در سال یا ماه یا روز یا ساعت لحاظ کنیم، باید مجموع آنات بین طلوع و غروب را واحد تلقی کنیم و مقتلیت را به همان روز یا ماه یا سال نسبت دهیم.

دو مناقشه از محقق اصفهانی بر محقق عراقی(قدس‌سرهما):[5]

مناقشه اول:

محقق اصفهانی(قدس‌سره) فرموده‌اند: «إنّ اتصال الهويات المتغايرة لا يصحّح بقاء تلك الهوية - التي وقع فيها الحدث - حقيقة و إلا لصحّ أن يقال: كلّ يوم مقتل الحسين عليه السلام للوحدة المزبورة، مع أنه لا شبهة في عدم صحة اطلاق المقتل إلا على العاشر من محرم و ما يماثله.»[6] .

وحدت ادعاشده، وحدت سنخیّه است، وگرنه در واقع، آنات مختلف از نظر مصداق، با یکدیگر تغایر دارند. پس اتصال هویت‌های متغایر (آنات مختلف) موجب بقای همان هویتی که حادثه در آن رخ داده، نمی‌شود.

توضیح استاد: چون امور تدریجی هستند، نمی‌توان گفت: چون اکنون وسط روز هستیم و عرف می‌گوید «روز باقی است»، پس تمام افراد روز نیز باقی‌اند؛ زیرا این برداشت، خلط میان دو مطلب است:

عرف، بقای آن فرد مشخص از آن لحظه را قبول ندارد. وقتی ساعت یازده است، دیگر ساعت هشت باقی نیست. آنچه بقا دارد، اسم این مجموعه است؛ یعنی «روز»، نه اینکه تمام افراد آن باقی باشند.

پس بقای «روز» نباید با بقای آن لحظه‌ای که گذشته خلط شود. عرف هرگز نمی‌گوید لحظه گذشته باقی است؛ بلکه می‌گوید: روز باقی است، یعنی مادامی که حتی یک جزء از آنات این روز وجود دارد، عنوان روز صادق است. اما این به معنای بقای تمام آنات گذشته نیست.

بنابراین، در نگاه عرف، روز متشکل از آنات و هویات متعددی است که پشت‌سرهم می‌آیند. مادامی که یکی از این آنات باقی باشد، «روز» موجود است، هرچند آنات پیشین، منقضی شده و از بین رفته‌اند.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تتمه اشکال می‌فرمایند: اگر سخن محقق عراقی(قدس‌سره) درست باشد، می‌توان گفت هر روز، مَقتل الحسین‌(علیه‌السلام) است، به خاطر همین وحدتی که شما ادعای آن را دارید.

توضیح استاد: مراد ایشان این است که شما اگر یک روز را به سبب اتصال آنات، واحد می‌دانید، به همین قیاس، می‌توانید یک ماه یا حتی یک سال را هم واحد بدانید؛ زیرا این مبنا، اجازه می‌دهد که کلّ زمان را – به خاطر اتصال دائمی آنات – یک امر واحد بدانیم. در نتیجه، بر اساس این مبنا، می‌توان گفت همه روزها، مقتل الحسین(علیه‌السلام) خواهند بود.

بنابراین، بهتر است محقق عراقی(قدس‌سره) تعبیر خود را تغییر دهد؛ یعنی به جای اینکه مناط وحدت عرفی را «اتصال آنات» بداند – چون این اتصال در تمام زمان‌ها وجود دارد و هرگز منقطع نمی‌شود – بگوید: «ساعت»، یک مجموعه اعتباری است که وحدت عرفی دارد؛ «روز» نیز همین‌گونه است؛ «هفته» هم همچنین، و الی آخر.

به این ترتیب، محدوده وحدت عرفی را باید به این واحدهای اعتباری محدود کرد، نه اینکه صرفِ اتصال آنات را مناط وحدت بدانیم.

مناقشه دوم:

محقق اصفهانی(قدس‌سره) فرموده‌اند: «ربما يطلق المقتل و يراد الساعة التي وقع فيها القتل، و ربما يطلق و يراد به اليوم الواقع فيه، و ربما يراد الشهر، و ربما يراد العام، و هذا كله أجنبي عن الوحدة المزبورة؛ إذ على هذا الاطلاق لا انقضاء ما دامت الساعة - أو اليوم، أو الشهر أو العام - باقية، و بعد مضيّ أحدها لا بقاء لما اطلق المقتل بالإضافة إليه كي ينازع في الوضع له أو للأعم.».[7]

گاه اطلاق «مَقتل» می‌کنیم و مرادمان سال یا ماهی است که قتل در آن واقع شده است، و تا سال یا ماه باقی است، متلبس به قتل است، و پس از آن سال یا ماه، دیگر ذاتی باقی نمی‌ماند که مشتق بر آن اطلاق شود؛ بنابراین نزاعی مطرح نیست.

توضیح استاد: انحاء تلبس مختلف است. گاهی به شخصی که شغلش مثلاً تجارت است، «تاجر» گفته می‌شود، اگرچه در وقت اطلاق، او در حال خواب باشد؛ زیرا اطلاق تاجر به او به‌خاطر شغل و حرفه‌اش است نه به دلیل فعلیت کار در آن لحظه. در این‌گونه موارد، تلبس مشتق به مبدأ، به خاطر حرفه و شأنیت است نه فعلیت امر.

پس، انحاء تلبس متفاوت است. یک وقت شما می‌گویید: «سال 61 هجری متلبس به مَقتل الحسین‌(علیه‌السلام) است»، چون همان سال را حقیقتاً متلبس به قتل امام حسین‌(علیه‌السلام) می‌بینیم و این تلبس حقیقی است؛ به اعتبار وقوع قتل در آن سال، به کل مجموعه «سال» یا «روز شهادت» این عنوان را اطلاق می‌کنیم.

این تلبس حقیقی است و نزاعی در آن نیست؛ بلکه نزاع ما در مشتق نسبت به ما انقضی عنه المبدأ می‌باشد که در این مثال، هنوز منقضی نشده است. یعنی لحظه شهادت منقضی شده، اما «روز شهادت» در همان روز دهم سال 61، هنوز منقضی نشده است.

اما بر فرض، اگر بخواهیم این تلبس را در روز یازدهم محرم همان سال مطرح کنیم، دو صورت دارد:

1. بخواهیم «مَقتل الحسین(علیه‌السلام)» را در روز یازدهم به اعتبار تلبس روز دهم اطلاق کنیم؛ که در این صورت مشکلی نیست، زیرا مقصود ما تلبس روز دهم است.

2. اما اگر بخواهیم صورت مورد نزاع مشتق را مطرح کنیم – یعنی بگوییم روز دهم متلبس به قتل بود، آیا روز یازدهم هم متلبس است و آیا تلبسش مجاز است یا حقیقت؟ – در این صورت می‌گوییم اینجا معنایی ندارد؛ زیرا تلبس از جنس زمان است و در مجموعه روز، فقط در همان روز دهم معنا دارد، و نسبت به بقیه روزها (مثل روز یازدهم و دوازدهم و…) هیچ معنایی ندارد، حتی به صورت مجاز.

پس، بحث مجاز در مشتق، در اینجا اصلاً معنایی ندارد. این اشکال دوم محقق اصفهانی‌(قدس‌سره)، اشکال قوی‌ای است.

پاسخ محقق صدر(قدس‌سره) به مناقشه اول:[8]

این اشکال در مورد جزء و کل عرضی وارد است، نه کل تدریجی؛ زیرا کل تدریجی با وجود هر یک از اجزایش، موجود است. مثلاً «روز» با همه آناتش به‌طور شخصی در همه آنات، موجود است نه فقط با بخشی از آن.

بله، ممکن است گفته شود: بر مبنای وضع مشتق برای اعم، باید بتوان اسم زمان را تا قیامت اطلاق کرد و مثلاً گفت: «این زمان هم مَقتل زکریا(علیه‌السلام) است»، چون به زمان قتل او متصل است.

در پاسخ گفته می‌شود: مناط و معیار در قطع زمان، اعتبار عرف است که زمان را به ادوار و سال‌ها و ماه‌ها و هفته‌ها و روزها و ساعت‌ها تقسیم می‌کند. بنابراین مقتلیت وصف همه دهر نیست، بلکه فقط برای مقطع زمانی است که واقعه در آن رخ داده است.

مقتضای تحقیق در پاسخ محقق صدر(قدس‌سره):

تحقیق آن است که بیان محقق صدر‌(قدس‌سره) صحیح است؛ اما مناقشه اول محقق اصفهانی‌(قدس‌سره) بر محقق عراقی‌(قدس‌سره)، آن چیزی نیست که محقق صدر(قدس‌سره) فرموده‌اند، و آن اشکال همچنان وارد است.

کلام محقق صدر(قدس‌سره) این است که: به نظر عرف، یک قطعه جدا شده از زمان مثلاً یک سال وحدت عرفیه دارد. مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) به این مطلب اشکال نکرده‌اند؛ بلکه اشکال ایشان به مناط وحدت بوده است؛ زیرا محقق عراقی(قدس‌سره)، معیار وحدت قطعه زمانی را اتصال هویات و آنات و نبود سکون دانسته و این معیار صحیح نیست؛ چون اگر این ملاک درست باشد، باید بتوان همه زمان‌ها را یکی دانست و گفت: «امروز هم مَقتل الحسین‌(علیه‌السلام) است».

البته اصل مطلب محقق عراقی‌(قدس‌سره) درباره وحدت عرفی قطعاتی مانند ساعت، روز، ماه و سال، صحیح است، اما ملاکی که برای آن ذکر کرده، محل اشکال است، و ایراد محقق اصفهانی‌(قدس‌سره) نیز ناظر به همین ملاک است، نه اصل وحدت عرفی قطعات.

بله، پاسخ محقق عراقی‌(قدس‌سره) مبتنی بر این است که زمان در نظر عرف، کل تدریجی است، هرچند هویت زمانی که حادثه در آن رخ داده، حقیقتاً خودش منقضی می‌شود.

اما حق آن است که مناقشه دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر محقق عراقی‌(قدس‌سره) تمام است؛ زیرا اطلاق «مَقتل» بر ماهی که قتل در آن واقع شده، تنها تا زمانی صحیح است که ماه باقی باشد؛ و پس از پایان ماه، دیگر ذاتی برای اطلاق مشتق وجود ندارد و بنابراین نزاعی نیست.

اگر تلبس را در روز دهم لحاظ کنیم، نمی‌توان گفت روز دوازدهم هم مَقتل الحسین(علیه‌السلام) است؛ زیرا وحدت عرفی ماه برای این امر کفایت نمی‌کند. همچنین اگر تلبس را در ماه لحاظ کنیم، پس از پایان ماه دیگر ذاتی باقی نیست؛ و همین‌طور در سال. و چون وحدت اعتباری برای مثلاً ده سال، متعارف نیست، نمی‌توان گفت: «این ده سال، مَقتل الحسین‌(علیه‌السلام) است»؛ زیرا دیگر ذاتی برای بقاء وجود ندارد.

نتیجه و تحقیق:

مناقشه دوم محقق اصفهانی‌(قدس‌سره) اشکالی قوی است و طبق بیان ایشان، نزاع در اسم زمان در روز بعد یا سال بعد، که قطع به انقضای تلبس داریم، جاری نمی‌شود.

اما می‌توان با یک بیان، این اشکال را رفع کرد:

عرف گاهی زمان را به صورت شخصی لحاظ می‌کند که قطعاً پس از پایان، انقضا و زوال دارد؛ و گاهی نیز عناوین کلی باقی در زمان را در نظر می‌گیرد؛ مانند بقای ایام سال، که به نظر عرف، زمان مذکور منقضی شده و مجدداً تجدید می‌گردد. مثلاً در روز دهم محرم سال 61 هجری، قتل واقع شده است و در روز بعدی، قطعاً منقضی می‌شود. اما در دهم محرم سال‌های بعد، به اعتبار دهم محرم سال 61 هجری، می‌توان نزاع را جاری کرد؛ زیرا عرف به روز دهم محرم چنین نگاه می‌کند که این روز، مَقتل الحسین‌(علیه‌السلام) است.

به عبارت دیگر، به اعتبار تجدد و بقای آن روز در سال‌های بعد، نزاع مشتق در اسم زمان جاری خواهد بود. شاید بتوان تأثیرات و تجددات خاصی را که در عالم تکوین و عالم ملائکه در هر سال از عاشورا اتفاق می‌افتد، به عنوان مؤیدی برای این تجدد ذکر کرد.

پس، اگر قائل به حقیقت در ما انقضی عنه المبدأ باشیم، می‌گوییم تلبسش حقیقی است؛ و اگر قائل به مجاز باشیم، می‌گوییم تلبس دارد اما تلبسش مجازی است. بنابراین، فرمایش محقق عراقی(قدس‌سره) را می‌توان با این بیان تصحیح نمود.

بنابراین، می‌توان نزاع را درباره اطلاق «مَقتل» بر روز دهم محرم سال جاری، با علم به انقضای مبدأ قتل، مطرح کرد که آیا این اطلاق، حقیقی است یا مجازی.

پس، پاسخ صحیح همان است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) بیان کرده بودند و نیز آنچه از کلام محقق نائینی‌(قدس‌سره) استفاده می‌شود نیز می‌تواند به عنوان پاسخ صحیح باشد البته با توجه به تحقیق و تصحیحی که درباره بیان ایشان مطرح کردیم.

ثمره بحث:

جریان نزاع مشتق در اسم زمان، در مواردی مانند نذر منوط به زمان نیز اثر دارد؛ مثلاً اگر کسی نذر کند که: «اگر در فلان امتحان موفق شوم، فلان عمل را انجام دهم»، حال که ما قائل به جریان نزاع در اسم زمان شدیم، این سؤال مطرح می‌شود که اگر سال بعد، همان تاریخ بیاید، آیا باید نذر را دوباره ادا کند یا نه؟

بر اساس قول به مجازیت مشتق در ما انقضی عنه المبدأ، می‌گوییم: نیازی به ادای نذر در سال بعد نیست.


[1] ‌. المقالات، ج1، ص179؛ و في منتهی الأصول، ص80: «التحقيق في الجواب انّ اليوم و الشهر و السنة و القرن و أمثالها و لو كان بالنظر الدقيق ما لم‌ينعدم جزء منها لايوجد الجزء اللاحق لذلك الجزء و لكنّه عند العرف توجد هذه الأمور تماماً و كمالاً في آن أوّل وجودها و فيما بعد ذلك الآن و يرى العرف بقاء وجودها لا حدوث الأجزاء الأخر و سيجيء بيان هذا المطلب في باب استصحاب الزمان و الأمور التدريجية غير القارة مفصلاً إن شاء الله فبناء على هذا يكون اليوم العاشر من المحرم الذي قتل فيه الحسين(علیه‌السلام) مثل (زيد) مثلا له حدوث و بقاء فإذا كان في ساعة منه متلبساً بالمبدأ و في ساعة أخرى غير متلبس به بل كان منقضياً عنه يصدق في الساعة الثانية أنّ هذه الذات كانت متلبسة بهذا الحدث و الآن انقضى عنها مع بقاء الذات».و في حاشیة على کفایة الأصول، ص118: «الثاني ما أفاده السيّد الأستاذ. و هو أنّ الزمان ليس كما توهمه المستشكل من أنّ كل آن منه فرد حتى يقال بانصرامه و عدم بقاءه و ذلك لاستلزامه تتالى الآنات و هي تستلزم القول بالجزء الذي لايتجزأ مع أنّه باطل عقلاً بل إنّما يكون الزمان من أوّل وجوده إلى آخر وجوده فرداً واحداً مستمراً كالخط المستطيل و عليه يتضح جريان النزاع في اسم الزمان أيضاً لصدق عنوان الانقضاء بالنسبة إلى المبدء مع بقاء الذات المتلبس به و هو الزمان»؛ و راجع أیضاً نهایة الأصول، ص64 و مناهج الوصول، ص198 و حقائق الأصول، ص99
[2] ‌. مباحث الدلیل اللفظي، ج1، ص369.
[3] ‌. في الرافد، ص241: «الجواب الثاني: إنّ بقاء الذات الزمانية مع انقضاء المبدأ الواقع في خلالها أمر معقول و بيان معقولية ذلك بأحد تصويرين: أ- اعتبار الزمان كلياً. ب- اعتبار الزمان كلاً. التصوير الأوّل و هو النظر للزمان بنحو الحركة التوسطية و يشتمل هذا النظر على أربعة أمور: 1) إنّ معنى الحركة التوسطية هو أن يؤخذ الزمان بمعنى الآن السيال الذي تكون نسبته للآنات المتصلة المتعاقبة نسبة الكلي لجزئياته و أفراده فهو مسبوق بآن و ملحوق بآن آخر و هذا هو مرادهم بالحركة التوسطية. 2) إنّ هذا الآن لا امتداد له بالنظر لماهيته بل الماهية محدودة بحد قبلها و حد بعدها و لكنّه ممتد بالنظر لوجوده بلحاظ تعاقب الآنات و اتصالها. 3) إنّ هذا الآن غير قابل للتقسيم بل هو كالنقطة لاتقبل الانقسام في الأبعاد الثلاثة باعتبار لحاظه حداً مندمجاً فيما بعده و مرتبطاً بما قبله. 4) إنّ بقاء هذا الآن ببقاء أفراده المتصلة المتعاقبة كما ذكر في القسم الثالث من القسم الثالث من استصحاب الكلي ... التصوير الثاني: و هو النظر للزمان بنحو الحركة القطعية و يشتمل هذا النظر على أمرين: أ- إنّ معنى الحركة القطعية هو ملاحظة قطعة الزمان بنحو الكل المركب بحيث تكون الآنات أجزاءً لهذه القطعة ... ب- إنّ الكل المركب من أجزاء الزمان مفهوم متقوم بالامتداد ... و بعد اتضاح التصويرين المذكورين للزمان يقع الكلام فعلاً في أنّ أي واحد منهما هو الأنسب بالبحث في المشتق لتصور بقاء الذات فيه و إن انقضى المبدأ الواقع فيه و قد اختار المحقق الطهراني التصوير الأوّل و اختار المحقق العراقي كما في بدائع الأفكار التصوير الثاني».
[4] نهایة الأفکار، ج1، ص129.
[5] في مناهج الوصول، ص199: «و فيه: أنّ العرف كالعقل كما يحكم بالوحدة الاتصالية للزمان يرى تجدّده و تصرمه و عدم اجتماع لاحقة بسابقة فللزمان هوية إتصالية لكنّها متصرمة متقضية فاليوم لدى العرف عبارة عن هوية باقية لكن على نحو التصرم لا بمعنى كون حدّه الأوّل باقياً إلى آخره فيرى أوّله غير وسطه و آخره فإذا حدثت في أوّل اليوم حادثة لايرى زمان الوقوع باقياً و قد زال عنه المبدأ بل يرى اليوم باقياً و زمان الوقوع منقضياً»و في الرافد، ص249: «و قد يرد على هذا التصوير بعض الملاحظات و نحن نكتفي بعرض واحدة منها و هي أنّ النظر للزمان بنحو الحركة القطعية و الوجود التركيبي الامتدادي على لونين: أ- لحاظ التغاير بين المجموعات الزمانية كيوم السبت و يوم الجمعة و شهر جمادي و شهر رجب و عام الحرب و عام الصلح و بهذا اللحاظ لايعقل بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ الواقع فيها ... ب- لحاظ التداخل بين المجموعات الزمانية كالساعة بالنسبة لليوم و اليوم بالنسبة للأسبوع و الأسبوع بالنسبة للشهر و الشهر بالنسبة للسنة و بهذا اللحاظ لايتصور انقضاء المبدأ أصلاً فلايعقل النزاع أيضاً. بيان ذلك: إنّ الزمان تارة ينظر إليه من زاوية (المتى) و تارة من زاوية (الكم) ... و الذي يرتبط بمحل كلامنا هو علاقة الظرفية لا علاقة المقدار الكمي لأنّ علاقة المقدارية لا بقاء لها بعد زوال المقدر بهذا المقدار بينما محور النزاع في بحث المشتق يقتضی بقاء الذات المتلبسة حتى بعد زوال المبدأ و هذا إنّما يتلائم مع علاقة الظرفية و الاشتمال لا مع علاقة الكمية و المقدار و إذا نظرنا للزمان من الزاوية الأولى و هي زاوية المتى التي تعني نسبة الشيء للزمان المشتمل عليه فقد ذكر الفلاسفة أنّه يتحقق التلبس بالمبدأ بمجرد اشتمال الزمان بسعته على ذلك المبدأ حيناً من الأحيان ... يقال يوم العاشر مقتل الحسين(علیه‌السلام) و يقال شهر عاشوراء مقتل الحسين(علیه‌السلام) و يقال عام (61.ه‌) مقتل الحسين(علیه‌السلام) و يقال القرن الأوّل مقتل الحسين(علیه‌السلام) و كل هذه الإطلاقات على نسق واحد بلا عناية و لاتجوز عرفاً ممّا يكشف عن كون النظرة للزمان بنحو الكل المركب إذا توجهت للمجموعات الزمانية المتداخلة فلايتصور حينئذٍ انقضاء المبدأ أبداً بل كلّما وسعت الرؤية لمجموعة زمانية أوسع من المجموعات الأولى رأيت التلبس بالمبدأ ما زال صادقاً و ما زال الإطلاق حقيقياً باعتبار تداخل المجموعات و اندراجها تحت عمود زمني واحد و مع عدم انقضاء المبدأ لايصح النزاع في كون إطلاق المشتق حقيقياً أم مجازياً».
[6] نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(.، ج1، ص170
[7] نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(.، ج1، ص170
[8] ‌. مباحث الدلیل اللفظي، ج1، ص369.
logo