« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل چهارم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا/الوضع /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل چهارم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا

 

تنبیه: آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا خلاف ظهور عرفی است؟[1]

پس از آنکه تمام ادله استحاله را رد کردیم، اینجا بیانی را مطرح می‌کنیم که بر اساس آن برخی از اعلام، قائل به عدم صحت استعمال لفظ در بیش از یک معنا شده‌اند. وجه این قول، خلاف ظهور عرفی بودن چنین استعمالی است؛ بدین معنا که هرچند این استعمال محال نیست، اما بر خلاف ظاهر است.

محقق خوئی‌(‌قدس‌سره) ادعا کرده‌اند[2] که این کار خلاف ظهور عرفی است؛ زیرا متفاهم عرفی از یک لفظ، در هنگام اطلاق، اراده‌ی یک معناست. بنابراین، لازم است قرینه‌ای نصب شود بر اراده‌ی همه‌ی معانی یا بر اراده‌ی خصوص یک معنا، وگرنه لفظ، مجمل خواهد بود.

حال اگر گفته شود: «متفاهم عرفی هنگام اطلاق لفظ، اراده‌ی معنای واحد است»، دیگر وجهی ندارد که برای خصوص معنای واحد نیز نیاز به نصب قرینه داشته باشیم. بلکه صحیح آن است که چنین بیان شود: اگر بر اراده‌ی چندین معنا، قرینه وجود داشت، پس لفظ در معانی متعدد استعمال شده است؛ اما اگر بدون قرینه ذکر شود، حمل بر خصوص معنای واحد می‌شود. در این صورت، نصب قرینه فقط بر اراده‌ی جمیع معانی لازم است و اگر قرینه‌ای نصب نشد، لفظ بر معنای واحد حمل می‌شود؛ ولی چون این معنای واحد مشخص نیست کدام است، لفظ مجمل خواهد بود.

ملاحظه بر این سخن:

به نظر می‌رسد متفاهم عرفی این نیست که حتماً از یک لفظ، تنها یک معنا اراده شده باشد. اگر متکلم (مولا) در مقام بیان باشد و نه در مقام اجمال، (چنان‌که اصل عقلایی در مکالمات اقتضا می‌کند، چرا که غرض، تفهیم و تفهّم است) آنگاه اگر قرینه‌ای بر خصوص یک معنا یا بر همه‌ی معانی اقامه شود، همان معتبر خواهد بود.

اما اگر احراز شود که متکلم در مقام بیان حقایق و معانی است، و هیچ قرینه‌ای بر خصوص یک معنا نصب نکرده، در حالی که به همه‌ی معانی التفات دارد و همه‌ی آن معانی نیز مورد ابتلای مخاطب‌اند و انتظار می‌رود که مولا همه را بیان کند، در این صورت باید گفت: اراده‌ی همه‌ی معانی لازم است، وگرنه بر حکیم لازم بود که بر مراد خاص خود قرینه نصب کند.

احتمال خفاء قرائن نیز خلاف اصل عقلایی است. البته باید قیود را در نظر داشت، به‌ویژه قید مورد ابتلا بودن معانی؛ زیرا ممکن است از میان ده معنایی که برای یک لفظ وجود دارد، در مقام استعمال فقط چند معنا مورد ابتلای مخاطب قرار بگیرد. پس اگر بدون ذکر قرینه استعمال شود، تنها همان چند معنای مورد ابتلا قابل اراده خواهد بود.

نمونه‌ی این مطلب در آیات قرآن کریم و روایات تفسیری یافت می‌شود؛ مثلاً در قرآن لفظی آمده است که در روایات متعدد تفسیری، در هر روایت به معنایی تفسیر شده است، در حالی که همه‌ی این معانی مذکور، جزء معانی همین لفظ‌اند و معنای باطنی نیستند؛ یعنی این معانی در عرض یکدیگرند، نه در طول. به عبارت دیگر، در آیه‌ی قرآن لفظی بدون قرینه ذکر شده و روایات، چند معنا برای آن بیان کرده‌اند؛ این نمونه‌ای است بر این مطلب که اگر لفظ بدون قرینه ذکر شود، مراد متکلم حکیم می‌تواند تمام معانی ممکن برای آن لفظ باشد؛ چرا که مولای حکیم توانایی اراده‌ی همه‌ی آن‌ها را دارد.

بنابراین، کلام محقق خوئی(‌قدس‌سره) در حقِّ عموم مردم صحیح است؛ زیرا عموم مردم نه توانایی اراده‌ی چند معنا را دارند و نه بنای ایشان بر این است که در محاورات عادی، از صنعت‌هایی چون ایهام استفاده کنند. از این‌رو، عرف عام عادت به چنین امری ندارد و نمی‌تواند از یک لفظ، چند معنا را در یک استعمال اراده کند.

اما در خصوص الفاظ قرآن، که از جانب شارع مقدس صادر شده است، قطعاً این معانی متعدد اراده شده‌اند. نباید عرف عامه را با کلام خداوند و اهل‌بیت‌(‌علیهم‌السلام) در روایات یکسان دانست. همان‌گونه که در ذهن همه مرتکز است که سخن یک شاعر برجسته و اهل فن را با کلام یک فرد عادی یکی نمی‌دانیم، و در تفسیر کلام شاعر ممکن است چندین معنا از یک عبارت استخراج کنیم، به طریق اولی درباره کلام شارع حکیم نیز چنین است.

پس باید عرف و متکلّم را با هم سنجید؛ یعنی ممکن است گوینده‌ای در بیان و کلام خود توانایی و ظرفیت بیش از یک معنا را نداشته باشد و ممکن است شاعری باشد که قدرت و ظرفیت چندمعنایی بالاتری داشته باشد و ممکن است مرتبه‌ای بالعکس، که کلام شارع باشد، در مقام بیان معانی بسیار متعددی باشد.

کلام شارع، از جهت قوّت و غنا، بسیار بالاتر از کلام عرف عادی است. بنابراین، آنچه محقق خوئی(‌قدس‌سره) فرمودند، ناظر به متفاهم عرفی عرف عام است و نباید بین «متفاهم عرفی» و «عرف عام» خلط شود.

در واقع، متکلّمین چند دسته‌اند: عرف عام مردم، عرف خاص که می‌تواند شامل علما و اهل فن باشد، عرف اخص، که عبارت است از ذات اقدس حق تعالی و اهل‌بیت‌(‌علیهم‌السلام).

در روایتی شریف از امیرالمؤمنین‌(‌علیه‌السلام) آمده است: ما امیران كلام هستیم؛ بنابراین، کلام خداوند و اهل‌بیت(‌علیهم‌السلام) در رتبه‌ای فراتر از کلام دیگران است.

نتیجه اینکه محقق خوئی(‌قدس‌سره) باید چنین می‌فرمودند: کلام عرف عام، در مقام بیش از یک معنا نیست؛ اما عرف خاص، ممکن است در مقام بیان دو یا چند معنا باشد و عرف اخص، یعنی کلام خداوند و اهل‌بیت(‌علیهم‌السلام)، قطعاً می‌تواند متضمن چندین معنا در عرض یکدیگر باشد.

بنابراین، تفسیر کلام هر متکلّم باید مطابق با شأن او باشد. شارع نیز در محدوده عرف تکلّم می‌کند، اما با این تفاوت که در مقام بیان معانی بسیار است و توانایی چنین بیانی را دارد و کلام او باید به قدر شأن او تفسیر شود.

البته باید توجه داشت که قیود پیش‌گفته رعایت شوند؛ یعنی متکلّم در مقام بیان باشد، معانی مورد ابتلا باشند، قیدی برای خصوص یکی از معانی وجود نداشته باشد. در این صورت، مقدمات حکمت تمام است و حکم به اراده‌ی همه‌ی معانی می‌شود.

این بحث، از قواعد اصولی مهم است که بیش از همه در قواعد تفسیری کاربرد دارد و فوائد بسیاری در مقام فهم کلام شارع به همراه خواهد داشت.


[1] ‌. في الرافد، ص205: «الجهة الخامسة: و تدور حول القاعدة المتبعة عند إطلاق اللفظ بدون نصب قرينة على إرادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها و هنا صورتان: أ) إذا دار المقصود بين إرادة معنى خاص أو إرادة جميع المعانی ... أمّا بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان: 1- حمل اللفظ على إرادة جميع المعاني. 2- الحكم بالإجمال و الرجوع للأصل العملي و ذهب للأوّل جماعة كما في المعالم و الفصول و بعض قدماء العامة و الخاصة كما في هداية الأبرار و اختاره من المتأخرين السيّد البروجردي(‌قدس‌سره) بينما ذهب الأكثر للثاني. دليل القول الأوّل: و يتلخص في أمرين: أ- بما أنّ اللفظ يتضمن علقة وضعية مع جميع المعاني فإذا دار أمر المقصود بين إرادة معنى واحد أم إرادة الجميع فمقتضی أصالة الحقيقة الحمل على إرادة الجميع ... ب) انّ القانون العرفی الكاشف عن الإرادة التفهيمية هو المقتضي لحمل اللفظ على جميع المعاني و القانون العرفی حسب المبنى المختار هو قانون السببية الذی مرّ شرحه و هو أنّ كل من أوجد سبباً لمسبب ما مع التفاته للسببية فهو قاصد لإيجاد المسبب عند العقلاء و بما أنّ اللفظ ذو علقة وضعية مع جميع المعاني فلابدّ من حمله على إرادة جميع المعاني بناءً على قانون السببية المذكور مع عدم نصبه قرينة على المقصود و كذلك لو اخترنا مسلك الالتزام و التعهد فبما أنّ متعلّق التعهد هو جميع المعاني فلابدّ من حمل اللفظ عليها جرياً على وفق التعهد المذكور» ثمّ أجاب عن الأمر الأوّل بقوله: «انّ أصالة الحقيقة موردها دوران الاستعمال بين كونه حقيقياً أم مجازاً و أمّا لو دار الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإنّ استعمال اللفظ في معنى معيّن كاستعماله في جميع المعاني حقيقي فلامرجح لأحدهما على الآخر و نتيجة ذلك الحكم بالإجمال» و أجاب عن الأمر الثاني بثلاثة أجوبة و قال في الجواب الثاني: «انّ المتفاهم العرفي في مقام الاستعمال هو استعمال اللفظ في معنى واحد و أمّا استعماله في عدة معان فهو خلاف المتبادر عرفاً لايصار إليه إلّا مع القرينة» الخ.
logo