« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل سوم: اشتراک/الوضع /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل سوم: اشتراک

 

قول سوم: امکان اشتراک (قول مختار)

محقق خوئی‌(‌قدس‌سره) نیز به نتیجه‌ای که در واقع ثمره اشتراک است، ملتزم شده است. ایشان در اینجا دو مطلب بیان کرده‌اند:

اوّلاً: ایشان فرموده‌اند: «نعم یمکن على مسلکنا ما تکون نتیجته نتیجة الاشتراك و هو الوضع العام و الموضوع له الخاص و لا مانع منه، فإنّ الوضع فیه واحد و محذور الامتناع إنّما جاء في تعدد الوضع.»[1] بر اساس مبنای ما، آنچه نتیجه‌اش همان نتیجه اشتراک است، ممکن است و آن، وضع عام و موضوع‌له خاص است؛ در این صورت، یک وضع واحد داریم و تنها محذور امتناع، در تعدد وضع است. به بیان دیگر، مشابه آنچه در معانی حرفیه رخ می‌دهد، اگرچه مجبوریم هزاران وضع فرض کنیم، اما چون نمی‌توانیم به تعداد مصادیق به‌طور مستقل وضع انجام دهیم، کافی است یک معنای کلی و عنوان عام را تصور کنیم و برای تک‌تک مصادیق یا اصناف معیّن آن، موضوع‌له خاص قرار دهیم.

از نگاه محقق خوئی(‌قدس‌سره)، حتی بر مبنای تعهد نیز می‌توان با «وضع عام و موضوع‌له خاص»، چندین وضع انجام داد؛ به این صورت که هر معنا برای خود یک موضوع‌له مستقلی باشد. همین سازوکار «وضع عام و موضوع‌له خاص» در حقیقت دلالت بر امکان اشتراک دارد. بنابراین، ایشان نتیجه می‌گیرند که اساساً نباید کسی منکر اشتراک شود؛ زیرا هر جا وضعی از قبیل «وضع عام و موضوع‌له خاص» باشد، در حقیقت همان اشتراک تحقق یافته است.

ثانیاً: اشتراک به‌واسطه تعدد واضع نیز واقع می‌شود.[2] حتی بر مبنای کسانی که واضع را ذات اقدس حق تعالی می‌دانند و معتقدند لغات از طریق انبیاء به ما رسیده است، در مورد الفاظ مستحدثه و لغات جدید، ناچار باید تعدد واضع را پذیرفت؛ زیرا بدیهی است که این الفاظ جدید را جز انسان‌ها وضع نکرده‌اند.

ایشان همچنین فرموده‌اند:[3] «فلایهمّنا تحقیق ذلك و إطالة الکلام فیه بعد أن کان الاشتراك ممکناً في نفسه بل واقعاً کما في أعلام الأشخاص بل في أعلام الأجناس» تحقیق و تفصیل بیش از حدّ این بحث، بی‌فایده است؛ زیرا اشتراک در نفس‌الامر هم ممکن است و هم واقع شده است، همان‌گونه که در اعلام اشخاص و حتی اعلام اجناس، وقوع آن مشهود است.

ایراد بر محقق خویی(‌قدس‌سره):

ایشان به اعتراف خود، اشتراک را واقع شده می‌دانند و با این فرض، چون هر مستعملی نزد خود واضعی دارد، همان اشکال پیشین مطرح می‌شود؛ یعنی لزوم اراده همه معانی یا وجود منافات میان تعهدها. البته ما در نظریه دوم، در ضمن ایراد دوم گفتیم که مانعی ندارد، حتی بر مبنای تعهد نیز قائل باشیم که اشتراک واقع شده است، و نیازی نیست برای اثبات امکان اشتراک، آن را تنها به «تعدد واضع» یا «وضع عام و موضوع‌له خاص» منحصر کنیم.

تنبیه: درباره توهم عدم وقوع اشتراک در قرآن کریم

برخی چنین گفته‌اند که اگرچه اشتراک در لغت وجود دارد، اما در قرآن کریم اتفاق نیفتاده است. برای نفی اشتراک در قرآن چنین استدلال کرده‌اند:

اولاً: اگر اشتراک در قرآن واقع باشد، لازم می‌آید که قرآن همیشه به قرینه معیّنه تکیه کند، و این موجب تطویل بی‌فایده در بیان می‌شود.

ثانیاً: اگر بر این قرائن تکیه صورت نگیرد، لازمه آن اجمال و ابهام در کلام خداوند است، و هر دو نتیجه ناپسند و با حکمت الهی ناسازگار است.[4]

پاسخ محقق خویی(‌قدس‌سره):[5]

در مورد دلیل اول: می‌توان بر قرائن حالی - نه لزوماً قرائن مقالی - تکیه کرد؛ بنابراین، لازم نمی‌آید که تطویل لفظی بی‌فایده رخ دهد. افزون بر این، اگر قرینه مقالی خود دارای فایده و غرضی باشد، این تطویل نه تنها بی‌فایده نیست، بلکه مطلوب نیز هست.[6]

مثلاً در زبان فارسی وقتی می‌خواهیم از «شیر» خوراکی سخن بگوییم، ابتدا در مورد خواص شیر صحبت می‌کنیم و سپس می‌گوییم: «من شیر خوردم». همین ذکر خواص شیر، قرینه‌ای بر مراد بودن «شیر خوراکی» است و این قرینه افزون بر آنکه موجب رفع ابهام می‌شود، خود مشتمل بر معانی و فوایدی است که به مخاطب القا می‌گردد. پس چنین تطویلی بلاطائل نیست.

در مورد دلیل دوم: گاهی غرض، به اجمال تعلق می‌گیرد و این‌گونه اجمال‌گویی حتی در کلام خداوند هم واقع شده است. چنان‌که قرآن وی به صراحت می‌فرماید: ﴿فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾[7] که خود دلالت دارد بر وجود آیات مجمل و متشابه در قرآن.[8]

برخی مطالب اساساً قرار نیست برای همگان روشن گردد، مانند ساعت قیامت که در روایات آمده حتی برخی گفته‌اند زمان قیامت را ائمه(‌علیهم‌السلام) هم نمی‌دانند، اما در نظر برخی بزرگان، مانند استاد محقق بهجت(‌قدس‌سره)، این‌گونه نبود. ایشان معتقد بودند که زمان قیامت، زمان ظهور امام زمان(‌عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) و برخی امور دیگر، به‌صورت سرّی در حروف مقطعه قرآن کریم نهفته است و اهل‌بیت‌(‌علیهم‌السلام) آن را می‌دانند.

اینکه ائمه(‌علیهم‌السلام) گاهی علم غیب را از خود نفی می‌کردند، به این معنا بود که ما به‌طور استقلالی و ذاتی این علوم را نمی‌دانیم، بلکه به واسطه خداوند متعال می‌دانیم؛ زیرا ایشان «اهل علم‌الکتاب» هستند و به واسطه آن قطعاً بر این امور علم دارند. بنابراین، برخی اوقات بنا بر این است که اجمال‌گویی شود و اجمال همیشه مذموم و ناپسند نیست.

فصل چهارم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا

و در آن تنبیهی است

استعمال لفظ در بیش از یک معنا

مقدمه:

میان اعلام[9] در امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا اختلاف است؛ برخی مانند محقق خراسانی(‌قدس‌سره)، محقق نائینی(‌قدس‌سره)، محقق عراقی(‌قدس‌سره) و محقق اصفهانی(‌قدس‌سره) قائل به استحاله شده‌اند.[10]

گروهی دیگر مانند نویسندگان وقایة الأذهان[11] ، المحاضرات، تهذیب الأصول و تحقیق الأصول جواز آن را پذیرفته‌اند و حق نزد ما نیز جواز، بلکه وقوع آن است([12] )؛ زیرا ادله استحاله باطل است.

ادله قائلین به استحاله:

چهار دلیل مهم در میان است:

دلیل اول: از صاحب کفایه(‌قدس‌سره)[13]

حقیقت استعمال[14] این است که لفظ، «وجه» و «عنوان» برای معنا باشد؛ به عبارت دیگر، حقیقت استعمال یعنی جعل لفظ به عنوان نشانه و وجهی برای معنا، به‌گونه‌ای که معنا به ذهن و فهم مخاطب القا شود و گویا اصلاً لفظی در میان نباشد، بلکه گویی خود لفظ همان معناست. علت این است که عنوان، در معنای خود فانی است و «افناء واحد در دو چیز» محال است؛ یعنی نمی‌توان امر واحد را در دو چیز فانی دانست.

مناقشه بر دلیل اول:[15]

مناقشه اول: مناقشه محقق خویی(‌قدس‌سره)[16]

این مبنا و استدلال، مبتنی بر این است که حقیقت وضع را «جعل وجود تنزیلی لفظ برای معنا» بدانیم؛ در حالی که این امر، امری دقیق و ذهنی است که عرفِ واضع آن را ادراک نمی‌کند و پیش‌تر بطلان این مبنا بیان شد.[17] ما نیز در بحث حقیقت وضع، این مبنا را نپذیرفتیم و گفتیم که وضع یعنی جعل اللفظ علامةً للمعنی، یعنی وضع، علامیت است نه وجود تنزیلی.

جواب:

بحث قائل به استحاله در اینجا، مربوط به حقیقت استعمال است، نه حقیقت وضع و از وضع، سخنی به میان نیاورده است.[18] بحث ما در مبحث پیشین، یعنی «اشتراک در وضع»، ناظر به وضع لفظ در بیش از یک معنا بود؛ اما در اینجا موضوع بحث، «استعمال» است، یعنی استعمال یک لفظ در چند معنا.

ما نیز در مبحث حقیقت وضع، این مبنا را رد کردیم و گفتیم وضع عبارت است از علامیت لفظ برای معنا، نه وجود تنزیلی؛ اما به دلیل کثرت استعمال، در ذهن و فهم ما حالتی ایجاد می‌شود که گویی لفظ، وجود تنزیلی برای معنا پیدا کرده است، تا جایی که مرحوم مظفر(‌قدس‌سره) فرموده بود: گاهی اوقات «حُسن» و «قُبح» که از اوصاف معنا هستند، به لفظ نیز سرایت می‌کنند.

پس حقیقت وضع، «وجود تنزیلی» نیست؛ بلکه «علامیت» است، ولی پس از وضع و بر اثر انس و ارتباط شدید میان لفظ و معنا، نوعی لحاظ به وجود می‌آید که انگار لفظ، وجود تنزیلی معناست. از نظر فلسفی، مقوله لفظ (که کیف مسموع است) با مقوله معنا (که ممکن است جوهر یا عرض باشد) متفاوت است، ولی از نگاه لغوی، گویی لفظ و معنا با هم متحدند و از هم جدا نیستند.

محقق اصفهانی(‌قدس‌سره) از همین نکته در بحث انشاء استفاده کرده و فرموده‌اند: در انشاء، هنگامی که انشاء واقع می‌شود، معنای مقصود نیز ایجاد می‌گردد و در اینجا لفظ، وجود بالعرض برای معناست. بنابراین، اگرچه ما وجود تنزیلی را حقیقت وضع نمی‌دانیم، اما معتقدیم که در مرحله استعمال، این حالت رخ می‌دهد و لفظ، وجود تنزیلی معنا می‌شود.

مناقشه دوم: مناقشه بعض اساطین(دام‌ظله)[19]

نمی‌پذیریم که استعمال، همیشه به معنای «افناء لفظ در معنا» باشد؛ زیرا هنگام استعمال، ما نسبت به لفظ نیز غافل نیستیم، بلکه برای رعایت فصاحت و بلاغت، به لفظ هم توجه داریم.

مناقشه سوم:اشکال حلی استاد

کلمه «افناء» هم در ادبیات و هم در علوم عقلی، گاه دچار خلط معنا شده است؛ زیرا وقتی سخن از افناء می‌آید، برخی چنین می‌پندارند که افناء یعنی نابود شدن «عین ثابتِ» شیء، در حالی که مقصود این نیست و موجود، سر جای خود باقی است.

افناء معانی متعددی دارد و در برخی موارد به معنای «ندیدن» است. اگر افناء را به معنای تبدیل یک چیز واحد به دو چیز بگیریم، این امر محال است. اما افنایی که در باب لفظ و معنا مطرح است، به معنای وجود تنزیلی می‌باشد؛ یعنی می‌توان لفظی را در عین حال که برای یک معناست، برای معنای دیگری نیز مشاهده کرد. این نه تنها اشکال ندارد، بلکه در صنعت شعر، به آن «ایـهــام» گفته می‌شود و از محسّنات لفظی به شمار می‌آید.

این امر نه تنها در شعر، بلکه در بیان احکام و حتی در آیات قرآن کریم نیز وجود دارد. بلکه در برخی آیات، خداوند در یک کلمه، معانی بسیاری را قرار داده است. این نکته مهم است که بحث «تأویلات قرآن» فقط مربوط به بطون قرآن نیست، بلکه گاهی در برخی آیات و حتی بعضی کلمات، معانی متعدد در عرض هم قرار داده شده‌اند و این غیر از معنای باطنی است.

برای مثال: در مورد برخی کلمات، معانی باطنی در روایات ذکر شده است؛ مانند «حدید» که باطن آن امامت است، یا «ماء» که یکی از بطون آن علم می‌باشد.

اما در برخی کلمات، دو معنای مختلف برای لفظ وجود دارد که هیچ‌کدام باطن دیگری نیست، بلکه هر دو در عرض هم هستند. گاهی در روایتی برای آن کلمه یک معنا و در روایتی دیگر معنای دیگری آمده است و هر دو معنا درست می‌باشند و هر دو جزء معانی آن لفظ هستند.

ممکن است اشکال شود که ذهن انسان قدرت ندارد هم‌زمان چند معنا را با تفصیل حاضر نماید و یک لفظ را از دو حیث ملاحظه کند. پیش‌تر پاسخ دادیم که حضور تفصیلی در همان لحظه لازم نیست، بلکه کافی است گوینده قبلاً همه معانی را به صورت تفصیلی تصور و تمرین ذهنی کرده باشد، و هنگام استعمال، تنها به صورت اجمالی قصد نماید که همه آن معانی مراد او هستند. البته مراتبی از نفوس وجود دارد که می‌توانند هم‌زمان هزاران معنا را تصور کنند و بر همه موجودات احاطه داشته باشند؛ این مرتبه ویژه، مختص حجت الهی است.


[1] ‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص203 و ط.ج. ص230.
[3] ‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص204 و ط.ج. ص233.
[4] ‌. في الکفایة، ص35: «كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن و الإجمال في المقال لولا الاتّكال عليها و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى (جلّ شأنه) كما لايخفى».
[6] ‌. في الکفایة، ص35: «و ذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتّكال على حال أو مقال أتی به لغرض آخر».
[8] ‌. في الکفایة، ص35: «و منع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه ممّا يتعلق به الغرض و إلّا لما وقع المشتبه في كلامه و قد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه قال الله تعالى» الخ.
[9] ‌. في معالم الأصول، ص38: «إنّ القائلين بالوقوع [أي وقوع الاشتراك] اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكناً فجوّزه قوم مطلقاً و منعه آخرون مطلقاً و فصّل ثالث: فمنعه في المفرد و جوّزه في التثنية و الجمع و رابع: فنفاه في الإثبات و أثبته في النفي. ثمّ اختلف المجوّزون فقال قوم منهم: إنّه بطريق الحقيقة و زاد بعض هؤلاء: أنّه ظاهر في الجميع عند التجرّد عن القرائن فيجب حمله عليه حينئذٍ و قال الباقون: إنّه بطريق المجاز».و في منتقی الأصول، ص312: «الذي ننتهي إليه انّ امتناع الاستعمال في أكثر من معنى و إمكانه يبتني على تفسير الاستعمال و حقيقته و كونها إفناء اللفظ في المعنى أو جعله علامة عليه فيمتنع على الأوّل و يمكن على الثاني كما تقدم».و راجع عنایة الأصول، ص111.و في تحریرات في الأصول، ص292: «و الذي هو التحقيق: جوازه عقلاً و ممنوعيته عرفاً إلّا مع الشواهد كما في كلمات البلغاء و الفصحاء».
[10] ‌. في القوانین، ص67: «و الأظهر عندي عدم الجواز مطلقاً» و في هدایة المسترشدین، ص520: «و إذ قد عرفت ضعف ما ذكره المصنف في المقامين تبين قوة القول بالمنع مطلقاً و قد ظهر الوجه فيه ممّا قرّرناه إجمالاً».
[11] ‌. في وقایة الأذهان، ص84: «و الحق جوازه مطلقاً بل وقوعه كثيراً بل حسنه و ابتناء كثير من نكات الصناعة عليه. أمّا الأوّل فلوجود المقتضي و عدم المانع. أمّا المقتضي فهو الوضع لأنّ الموضوع له هو ذوات المعاني بأوضاع عديدة من غير تقييد بالوحدة وجداناً و لا تمانع بين الوضعين فكل وضع يقتضي الاستعمال مطلقا و أمّا عدم المانع فلأنّه إن كان ثمة منع فإمّا أن يكون من جهة نفس الوضع أو الواضع أو من العقل أمّا من جهة الوضع فقد عرفت أنّه لايمنع منه بل يقتضيه و أمّا من جهة الواضع فلأنّه لم‌يلاحظ حال الوضع وجود وضع آخر و لا عدم وجوده فاستعماله في حال الاجتماع عمل بالوضع كاستعماله حال الانفراد و أمّا عدم المانع عقلاً فليس في المقام ما يوهمه إلّا ما ذكره غير واحد». ثمّ قال في ص87: «و اعلم أنّ أقوى أدلّة الإمكان و أسدّها الوقوع و هذا النحو من الاستعمال واقع كثيراً و هو في كثير من المواقع حسن جيّدٌ جداً.
[12] ‌. في معالم الدین، ص39: «و الأقوى عندي جوازه مطلقاً لكنّه في المفرد مجاز و في غيره حقيقة.»و في مقدمة وقایة الأذهان، ص16: «... آية الله المحقق السيّد علي الفاني حيث يقول: فتلخص من جميع ما ذكرنا جواز استعمال لفظ واحد في غير واحد من المعاني كما ظهر أنّ استشهاد شيخ مشايخنا النجفي(‌قدس‌سره) لجواز الاستعمال بأبيات عربية و استعمالات أدبية الذي سمّاه بعض الأعاظم) بالاستشهاد بأبيات و حكايات إنّما هو استدلال لإمكان الشيء بوقوعه».و في درر الفوائد، ص55: «الحق الجواز بل لعلّه يعدّ في بعض الأوقات من محسنات الكلام».و في الرافد، ص190: «نستعرض الشواهد على الوقوع و هي على قسمين: الأول ما يتعلّق بإطلاق اللفظ مع إرادة عدة معاني. الثاني ما يتعلق باستعمال اللفظ في عدة معاني. الأول و هو إطلاق اللفظ و إرادة صنفه أو نوعه أو مثله مع إرادة معناه و له عدة أمثلة» ثمّ ذکر ثلاثة أمثلة و قال: «القسم الثاني: في ذكر شواهد استعمال اللفظ في عدة معاني و هي كثيرة ذكرها المحقق أبو المجد الأصفهاني(‌قدس‌سره) في كتابه وقاية الأذهان منها: أ- ما ورد في مدح الرسول.: المرتمی في دجى و المبتلى بعمى و المشتكی ظمأ و المبتغي دينا يأتون سدته من كل ناحية و يستفيدون من نعمائه عينا. فلفظ العين قد استعمل في المقام في أربعة معاني» ثمّ ذکر ثلاثة أمثلة غیره ثمّ ذکر ثلاث مناقشات في الاستشهاد بتلك الأمثلة و أجاب عنها
[13] ‌. في الکفایة، ص36: «إنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجهاً و عنواناً له بل بوجه نفسه كأنّه الملقى و لذا يسري إليه قبحه و حسنه كما لايخفى و لايكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلّا لمعنى واحد ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث إنّ لحاظه كذلك لايكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذی الوجه و العنوان في المعنون و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد»و في حاشیة على کفایة الأصول، ص107: «التحقيق كما أفاده المصنف(‌قدس‌سره) و مال إليه السيّد الأستاذ. عدم جوازه عقلاً و ذلك لأنّ استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن دكه و إفنائه في المعنى فاللفظ بالإضافة إلى معناه يكون بمثابة في مقام كأنّه عينه و نفسه كأنّه الملقى» الخو في مباحث الأصول، ص168: «و أمّا دعوى استلزام الاستعمال فناء اللفظ في المعنى و رؤيته عينه و لايمكن رؤية الشيء شيئين فكأنّها ترجع إلى دعوى الوجدان و يمكن تقريرها بنحو ترجع إلى البرهان بأن يقال: اللفظ فانٍ في المعنى بنظر المستعمل و بينهما الهوهوية في نظره التابع لنظر الواضع و المعنى لا اتحاد بينه و بين المعنى الآخر لعدم الجامع الموجب لاتحاد ما فاللفظ لايمكن وحدته مع المعنى الآخر مع هذه المغايرة لما اتحد به»
[14] ‌. للوقوف أزید على حقیقة الاستعمال راجع ما ذکره المؤلف. في تنبیه بعد بحث حقیقة الوضع بهذا العنوان: «تنبیه في حقیقة استعمال اللفظ في المعنی»
[15] ‌. و في مباحث الأصول، ص169: «يمكن أن يقال فيها: ... فدعوى استحالة الدلالة التصديقية مع اشتراكها مع التصورية و وجدانية وقوع التصورية استناداً إلى أنّ الفناء في الشيء و فيما يباينه و قد لايكونان تحت جامع واحد في قوة فناء شيء في شيء و عدم فنائه فيه مدفوعة بما مرّ من أنّ الفناء في الواحد في حال الانفراد لايستلزم الفناء فيه في حال الاجتماع بل في المجموع و إن كان كل جزئيه على نحو لو كان وحده لكان اللفظ مرآة له بل مرّ أنّ اللفظ علّة لحضور مدلوله المراد في ذهن السامع بحضور اللفظ كان المراد واحداً أو متعدداً و الفرض كفاية القرينة للإثبات على تقدير إمكان الاستعمال فلاتغفل و علية العلّة المعدة الناقصة الواحدة لشيئين أي لحضورهما في ذهن السامع بالفعل كما كان بالقوة بالوضع لايجري فيها برهان امتناع صدور الكثير من الواحد».و في بحوث في علم الأصول، ص152: «یرد على التقریب الأوّل أنّ آلیة اللفظ ذهناً في عالم اللحاظ المدعاة شرطاً ثانياً فيما تقدّم إن أريد بها الآلية بالمعنى المقابل لتوجه النّفس و التفاتها تفصيلاً إلى الشي‌ء بمعنى أنّ الألفاظ تستعمل استعمالاً أداتياً مع الغفلة عنها عادة فهذه ظاهرة عامّة في عالم الاستعمال و لكنّها ليست مقومة لعملية الاستعمال ذاتاً - كما عرفت - و لاتستدعي امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى ... و إن أريد بالآلية ملاحظة اللفظ فانياً في المعنى و كأنّه المعنى بحيث يرى المعنى برؤية اللفظ فهي على فرض ثبوتها في الاستعمال توجب امتناع الاستعمال في أكثر من معنى و لکن هذا المعنی من الآلیة غیر معقول في المقام».
[16] ‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص207 و ط.ج. ص237.
[17] ‌. في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص207 و ط.ج. ص236: «لايخفى أنّ ما أفاده(‌قدس‌سره) إنّما يتمّ على ما هو المشهور بين المتأخرين من أنّ حقيقة الاستعمال ليست مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة تفهيم المعنى بل إيجاد للمعنى باللفظ و جعل اللفظ فانياً في المعنى و وجهاً و عنواناً له ... و أمّا بناء على مسلكنا: من أنّ حقيقة الوضع هی التعهد و الالتزام النفساني فلامانع من ذلك، لأنّ الاستعمال ليس إلّا فعلية ذلك التعهد و جعل اللفظ علامة لإبراز ما قصده المتكلم تفهيمه ... و من هنا يظهر: أنّ تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضاً لايستدعي فناء اللفظ في مقام الاستعمال».
[18] ‌. في منتقی الأصول، ج1، ص312: «قد بنى السيّد الخوئی(‌قدس‌سره) كون حقيقة الاستعمال أحد هذين المعنيين [إفناء اللفظ في المعنی و جعله علامة علیه] على ما يختار في حقيقة الوضع ... و لكنّه غير سديد و ذلك لأنّ حقيقة الاستعمال و كونها إفناء اللفظ في المعنى أو جعل اللفظ علامة للمعنى لاترتبط بحقيقة الوضع و لاتبتنی عليها أصلاً و لم‌يظهر وجه الملازمة بينهما بل يمكن دعوى أنّ الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى و لو ادعى أنّ الوضع هو التعهد إذ ما يحصل بالوضع أيا كانت حقيقته هو العلاقة بين اللفظ و المعنى و الارتباط بينهما ... و ما يستدلّ به على أحد الطرفين في باب الاستعمال جار على جميع تقادير الوضع و ما ادعی من الملازمة لايعلم له وجه و يشهد لذلك: بعض الموارد العرفية ... كما يدلّ على ما ذكرناه: إنّ عنوان النزاع أعمّ من الوضع لأنّه يتعدي إلى الاستعمال في المعنى الحقيقي و المجازي أو المعنيين المجازيين مع أنّه لا وضع ههنا كي يبتني جواز الاستعمال و عدمه على تحقيق حقيقته و مقتضى ما ذكر عدم جريان النزاع في ذلك المورد مع أنّ جريانه و تأتي كلا القولين في الاستعمال أمر لا شبهة فيه و لا توقف عنده فتدبّر».
[19] و في وقایة الأذهان، ص86، بعد ذکر کلام والده و صاحب الکفایة.: «و هذان الكلامان مغزاهما واحد و هو إثبات درجة رفيعة للاستعمال فوق ما نعرفه من الكشف عن المراد و الدلالة على المعنى بواسطة الوضع فكأنّه كلام أخذ من كتب أهل المعقول فجعل في غير موضعه من كتب الأصول و لا أظن الوالد و لا هذا الأستاذ ينازعان في إمكان الكشف عن المراد بغير هذا الطريق الذي سمّياه استعمالاً بل على نحو العلامة الذي صرّح بجواز جعله لأشياء متعددة و نحن لانتصور قسمين للإفهام يسمّى أحدهما استعمالاً و يكون إلقاء للمعنى و فناء للفظ فيه و نحو ذلك من التعبير و يسمّى الآخر علامة تدلّ على المراد فإذا ضممت إلى ذلك ما عرفت من أنّ الإفهام في المحاورات ليس إلّا بجعل الألفاظ علائم للمعاني ارتفع النزاع بيننا و بينه و صحت لنا دعوى الاتفاق على الإمكان حتى في متعارف المحاورات و لم‌يبق إلّا النزاع في تسمية ذلك بالاستعمال و عدمها و هذا نزاع لفظي بحت لا طائل تحته و نحن ندع له إنشاء هذا اللفظ لينحل له ذلك المعنى الغير المتصور كرامة له و كراهة للمنازعة معه».و في نهایة النهایة، ص55: في التعلیقة على قوله: «و بیانه أنّ حقیقة الاستعمال لیس مجرّد»: «بل الصحيح أنّ حقيقة الاستعمال إنّما هو مجرّد جعل اللفظ علامة و آلة للانتقال إلى المعنى و أمّا ما يرى من غفلة المتكلم عن نفس اللفظ في مرحلة استعماله فكان الملقى في الخارج هو عين المعنى المستعمل فيه و ذلك أية كون اللفظ فانياً في معناه و متحداً معه وجوداً فهو مدفوع بأنّ ذلك ناشئ عن الأنس الحاصل من تكرّر الاستعمال و كثرته و لذا لايكون ذلك في أوائل تعلم اللسان فحقيقة الاستعمال لايزيد على جعل اللفظ علامة للمعنى المختص به و العينية المتخيلة أمر زائد على أصل الاستعمال لا أنّها عينه» الخو قد ذكر لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى بناء على كونه جعل اللفظ علامة محذور «و تقريبه - كما جاء في حاشية المحقق الإصفهانی(‌قدس‌سره)-: إنّ جعل اللفظ علامة للمعنى معناه أنّه سبب لحصول العلم و الانتقال إلى المعنى فهو سبب للإعلام و التفهيم الذي معناه إيجاد العلم و الفهم و عليه فيمتنع أن يكون اللفظ محققاً لإعلامين و تفهيمين لامتناع أن يكون الوجود الواحد إيجادين لاتحاد الوجود و الإيجاد حقيقة و تغايرهما اعتباراً» ذکر هذا في منتقی الأصول، ص307، ثمّ ذکر إشکالین علیه فراجع
logo