93/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم
اشکال بر تمسک به اطلاق بر هر دو قول هنگام شک در اعتبار شرعی:[1]
برخی تفصیل داده‌اند که: اگر الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشد، تمسّک به اطلاق جایز است؛ اما اگر الفاظ برای مسبّبات وضع شده باشد، تمسّک جایز نیست.
توضیح اشکال در محاضرات محقق خوئی(قدس‌سره):[2]
اگر الفاظ معاملات بر اسباب وضع شده باشند، در این صورت می‌توان به اطلاقات کتاب و سنت تمسک کرد. آیات و روایاتی مانند ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾[3] و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[4] بر این حمل می‌شود که هر سبب عرفی (مگر آنچه شارع از آن نهی کرده باشد) مورد امضاء شارع قرار دارد؛ پس اطلاق این ادله، شامل تمام اسباب عرفی می‌شود.
اما اگر الفاظ معاملات بر مسبّبات وضع شده باشند – مانند خود مبادله و ملکیّت در بیع – آنگاه امضای شارع که ناظر به مسبب است، دلالتی بر امضای اسباب آن ندارد؛ زیرا بین امضای مسبب و امضای سبب، ملازمه‌ای وجود ندارد. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که شارع ملکیّت یا مبادله حاصل از سبب خاصی را امضا کند، ولی آن سبب را (مثل صیغه خاص یا معاطات) به عنوان سبب شرعی نپذیرد.
برای مثال، فرض کنید در تأثیر «عربیت صیغه نکاح» تردید داشته باشیم که آیا در شرعی بودن نکاح دخیل است یا خیر، در حالی‌که عرفاً همان صیغه فارسی هم نکاح محسوب می‌شود. این مورد، در حقیقت شک در سبب است، نه در مسبب؛ زیرا عرف، صیغه فارسی را سبب صحیح می‌داند، ولی شرعی بودن آن محل شک است. اگر معاملات برای اسباب وضع شده باشند، می‌توان به اطلاق، تمسک کرده و آن را تصحیح نمود؛ اما اگر بر مسببات وضع شده باشد، تمسک به اطلاق ممکن نیست؛ چون مسبب موجب تصحیح سبب نخواهد شد.
افزون بر این، همه ادله امضاء – چه از آیات و چه روایات – اساساً ناظر به امضای مسببات هستند، نه امضای اسباب. برای نمونه، در آیه ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾[5] ، حلیت به خود مبادله و ملکیّت تعلق گرفته در مقابل تحریم آن، و اصلاً معنایی ندارد که حلیت یا حرمت به صیغه یا معاطات به عنوان یک «سبب» تعلق گیرد.
بنابراین، اگر شک کنیم که آیا مسبب خاصی – مانند ملکیّت ناشی از معاطات – از سبب خاصی حاصل می‌شود یا خیر، مقتضای اصل، عدم تحقق آن مسبب از آن سبب است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد و در مازاد بر آن، به اصل عدم رجوع نمود.
بر این اساس، اگر وضع الفاظ معاملات بر مسببات باشد، «بیع» همان ملکیّت خواهد بود و «معاطات» سبب است، نه ملکیّت؛ لذا نمی‌توان به صرف امضای مسبب گفت که هر سبب عرفی صحیح است، مگر آنکه وضع بر اسباب ثابت شود تا اطلاق شامل آن گردد.
پاسخ محقق خویی(قدس‌سره):[6]
این اشکال تنها در جایی وارد است که یک «مسبب واحد» و اسباب متعدد وجود داشته باشد؛ در این صورت گفته می‌شد که امضای مسبب به معنای امضای همه اسباب نیست و باید به قدر متیقن بسنده کرده و در مازاد، به اصل عدم رجوع نمود.
اما اگر همه اسباب در عرض یکدیگر باشند و نسبت به مسبب در یک درجه قرار داشته و قدر متیقنی وجود نداشته باشد، امضای مسبب، امضای همه اسباب خواهد بود؛ زیرا ترجیح بعضی بر بعض دیگر بدون مرجح است، و امضای مسبب بدون امضای سبب معقول نیست. گرچه این فرض بسیار نادر است و در خارج تحقق نمی‌یابد، اما بر فرض تحقق، چنین حکمی خواهد داشت.
و اگر مسبّبات همچون اسباب متعدد باشند – که همین‌گونه نیز هست – اشکال مذکور وارد نخواهد بود. اینگونه نیست که شارع فقط یک مسبب خاص را امضاء کرده باشد، بلکه تمام مسبّب‌های عرفی را امضا نموده است؛ زیرا بیع، یعنی مجموع مسبّب‌های عرفی، که هر کدام ناشی از سببی خاص است: یکی مسبّبِ معاطات، یکی مسبّبِ صیغه فارسی، یکی مسبّبِ صیغه عربی و … .
بدین‌ترتیب، هر بیعی مسبّب از یک سبب خاص است. درست است که خود سبب به‌صورت مستقل امضا ندارد، اما محصول و نتیجه آن سبب (یعنی مسبب) مورد امضا قرار گرفته است. مثلاً اگر معاطات به تنهایی تحت اطلاق بیع داخل نشود، اما وقتی شارع می‌فرماید آن ملکیّتی که از معاطات حاصل می‌شود را امضا کردم، این به معنای قبول و امضای معاطات نیز هست.
پس اگر وضع اسامی معاملات را بر مسبّبات بدانیم، گرچه خود اسباب مستقیماً امضا نشده‌اند، اما از آن جهت که مسبّبات آنها امضا شده است، به دلالت التزامی، خود اسباب نیز امضا می‌شوند. در اینجا فرقی نمی‌کند که مسبب را بر کدام مبنا تفسیر کنیم.
توضیح مبحث: مسبب بر سه مبنا قابل تفسیر است:
1. عتبار نفسانی (مبنای محقق خوئی(قدس‌سره)): در این صورت، با تعدد ابراز، مسببات متعدد خواهند بود و اگر شارع همه این مسببات را امضا کند، امضای همه اسباب را نیز شامل می‌شود؛ زیرا امضای مسبب بدون سبب لغو و مخالف فرض تحقق مسبب است. مثال آنکه: زید، مالکیت خانه‌اش را برای شخصی اعتبار کند و آن را به زبان عربی ابراز نماید، و مالکیت باغش را برای شخص دیگری اعتبار کند و به زبان فارسی ابراز نماید، و مالکیت مغازه‌اش را برای سومی اعتبار کند و به صورت معاطات اظهار نماید، و مالکیت کتابش را برای چهارمی اعتبار کند و به وسیله نوشتن یا با اشاره ابراز نماید. در اینجا چندین اعتبار در خارج وجود دارد که هر یک با دیگری مغایر و متفاوت است. بنابراین، اگر فرض کنیم شارع همه این مسببات را امضا کرده است، امضای همه اسباب آنها نیز خواهد بود، وگرنه امضای مسبب بدون امضای سبب آن، لغو بلکه مخالف با فرض تحقق مسبب خواهد بود.
2. وجود انشائی حاصل از صیغه (مبنای مشهور): چون برای هر مسبب، وجود انشائی وابسته به سبب آن است، انفکاک مسبب از سبب معقول نیست و امضای شارع برای وجود انشائی، به معنای امضای سبب نیز خواهد بود.
3. امضای عقلایی: در این صورت، متعلق امضاء، طبیعت بیع نیست، بلکه آحاد و افراد بیع است و برای هر یک از آنها، امضای مستقل وجود دارد. اگر دلیل امضاء اطلاق داشت، دلالت بر نفوذ هر امضاء عقلایی و بالتبع نفوذ هر سبب خواهد داشت. امضای مسبب بدون امضای سبب، نقض غرض خواهد بود.
نتیجه: اشکال مذکور تنها در فرض وجود یک مسبب واحد با اسباب متعدد قابل طرح است، که آن هم در واقعیت تحقق ندارد؛ بلکه در همه مبانی تفسیر مسبب، برای هر سبب، مسبّبی خاص وجود دارد و امضای مسبب به‌خودی خود امضای همان سبب است. کلام محقق خوئی(قدس‌سره) پایان یافت.[7]
