بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم

اشکال دوم: جواز تمسک به اطلاق بنابر هر دو قول (صحیحی و اعمی)[1]

برخی می‌گویند ملاک جواز تمسک به اطلاق، این است که متکلم در مقام بیان باشد و قرینه‌ای بر تقیید وجود نداشته باشد؛ در این ملاک، فرقی میان اعمی و صحیحی نیست.

به همین جهت، فقها به اطلاق صحیحه حمّاد که در مقام بیان همه اجزاء و شرایط نماز است، تمسک کرده‌اند. در این روایت، امام(علیه‌السلام) همه اجزاء نماز را از تکبیر تا سلام بیان فرموده‌اند و چون استعاذه را ذکر نکرده‌اند، به اطلاق آن برای عدم وجوب استعاذه استناد کرده‌اند. همین‌طور در اختلاف بر سر تعداد تسبیحات اربعه نیز، می‌توان به همین اطلاق صحیحه حماد تمسک کرد.

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره):[2]

اوّلاً: همان‌گونه که پیش‌تر گذشت، تمسک به اطلاق لفظی متوقف بر مقدمات حکمت است، و مقدمه اول آن (در قول به صحیح) در اینجا مفقود است. این مقدمه آن است که لفظ دارای شمولی باشد که شامل دست‌کم دو فرد یا دو مورد شود.

بنابر قول صحیحی، این شرط وجود ندارد؛ زیرا از ابتدا معلوم نیست که «صلاة»ی که مثلاً تنها یک تسبیح دارد، آیا «صلاة» محسوب می‌شود یا نه. بر اساس دیدگاه صحیحی، فقط «صلاة صحیح» عنوان «صلاة» را دارد، و در اینجا «نماز بدون سه تسبیح» در صحت و صدق عنوان «صلاة» مشکوک است. تمسک به عنوان «صلاة» در چنین فرضی، شبیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود.

مثال: فرض کنید برای طلاب شهریه‌ای تعیین شده باشد. اگر شخصی شغل دیگری دارد و گاهی شأن طلبگی هم دارد، در این صورت طلبه بودن وی مشکوک است، و نمی‌توان به عنوان «طلاب» تمسک کرد و به او شهریه پرداخت. همین‌طور در بحث ما، «صلاة صحیح» نسبت به نماز با یک تسبیح معلوم نیست که آن را شامل شود یا نه؛ پس این نیز شبهه مصداقیه خواهد بود.

ثانیاً: تمسک فقها به اطلاق صحیحه حمّاد، مربوط به بحث ما نیست؛ زیرا اطلاق در صحیحه حمّاد اطلاق مقامی است، در حالی که محل بحث ما اطلاق لفظی است.

در این روایت، لفظ «صلاة» اطلاقی ندارد؛ بلکه خود روایت (از جهت مقام بیان) اطلاق دارد و ما به اطلاق روایت تمسک می‌کنیم. در اطلاق مقامی، شارع از ابتدا اجزاء نماز را یک به یک ذکر می‌کند. در همین روایت می‌گوییم: امام(علیه‌السلام) این جزء و جزء دیگر و همینطور باقی اجزاء را بیان فرمود، اما فلان جزء را ذکر نکرد. این نوع اطلاق را اطلاق مقامی گویند، زیرا کاری به خود لفظ «صلاة» و شمول آن به افراد مختلف نداریم.

تشخیص اطلاق مقامی از اطلاق لفظی این است که اگر لفظ «صلاة» متعلق امر واقع شده باشد و تقیید بخورد یا نخورد، اطلاق یا تقیید لفظی خواهد بود. اما اگر لفظ «صلاة» ذکر نشده باشد و اجزای آن به طور مستقل بیان شوند، اطلاق، مقامی است.

اطلاق مقامی ثابت می‌کند که «صلاة صحیح» شامل «صلاة» با یک تسبیح نیز می‌شود، همان‌طور که شامل «صلاة» با سه تسبیح نیز می‌گردد. اما چون این اطلاق لفظی، مدلول اطلاق مقامی است، دیگر نمی‌توان آن را به عنوان یک دلیل مستقل لحاظ کرد، بلکه تنها به عنوان مدلول یک دلیل مقامی می‌توان آن را پذیرفت.

اشکال سوم: عدم جواز تمسک به اطلاق بر هر دو قول[3]

اطلاق و تقیید در عبادات، به مأمورٌبه (یعنی متعلق امر شارع) مربوط است، نه به مسمّی (مانند طبیعت «نماز»). زیرا اطلاق و تقیید در کلام شارع، نسبت به مراد شارع است، نه نسبت به مفهوم لغوی یا موضوع‌له آن.

ما در بحث اطلاق و تقیید با یک امر روبرو هستیم که بر مأمورٌبه تعلق گرفته، و بررسی می‌کنیم که آیا آن مأمورٌبه تقیید خورده یا نه. کاری به موضوع‌له و مسمّی آن مأمورٌبه نداریم.

متعلق امر شارع، حصه خاصی از مسمّی است، و آن حصه صحیح می‌باشد؛ زیرا شارع هرگز به حصه فاسد یا جامع بین صحیح و فاسد امر نمی‌کند.

بنابراین، چه صحت در مسمّی اخذ شده باشد (چنان‌که در قول صحیحی است) و چه صحت در مأمورٌبه اخذ شده باشد (که اعمی ناگزیر به التزام به آن است)، در هر دو صورت، صحت جزء متعلق امر است. حتی بر مبنای قول به اعم نیز، گرچه صحت در موضوع‌له «صلاة» نیست، اما نمی‌توان انکار کرد که صحت در متعلق امر و مأمورٌبه وجود دارد.

نتیجه: تمسک به اطلاق لفظی در متعلق امر، نه برای صحیحی ممکن است و نه برای اعمی؛ زیرا مأمورٌبه همواره «صلاة صحیح» است و ما نمی‌دانیم که آیا این مأمورٌبه از ابتدا شامل نمازی که تنها یک بار «تسبیحات اربعه» گفته شده می‌شود یا خیر. این شک یک شبهه مصداقیه است و تمسک به اطلاق در چنین فرضی، تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه خواهد بود، که جایز نیست.

پاسخ:[4]

بزرگانی چون شیخ انصاری(قدس‌سره)، محقق نائینی(قدس‌سره)[5] ، محقق عراقی(قدس‌سره)، محقق خویی(قدس‌سره)[6] و دیگران به دفع این اشکال پرداخته‌اند که برای اختصار از تفصیل آن می‌گذریم.[7]

حق پاسخ این است که:

اصلاً بحث ما در «صحیح و اعم» این است که آن صلاتی که مأمورٌبه است و امر به آن تعلق گرفته، آیا همان «صلاة صحیح» است یا «صلاة اعم»؟

قول اعمی چنین می‌گوید: امر شارع در واقعیت به «صلاة صحیح» تعلق گرفته و مطلوب واقعی شارع همان نماز صحیح است، امّا در صیغه‌ی امر و تعبیر لفظی شارع – یعنی جایی که می‌خواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم – بحث این است که آیا آن صیغه بر «صلاة اعم» رفته یا بر «صلاة صحیح»؟ اعمی می‌گوید: صیغه‌ی امر، بر «صلاة اعم» وارد شده است.

به عبارت دیگر، شارع برای اینکه مأمورٌبهِ واقعی – که همان صلاة صحیح است – را برای ما بیان کند، فرموده است: «أَقِیمُوا الصَّلَاةَ» و سپس با افزودن قیودی، آن را به «صلاة صحیح» رسانده است. پس بحث ما اینجا این نیست که مأمورٌبه در مقام ثبوت چیست (که قطعاً حصه صحیح مأمورٌبه است)، بلکه محل بحث، لفظ «صلاة» در مقام اثبات است؛ و اینکه «صلاة» در تعبیراتی مثل «أَقِیمُوا الصَّلَاةَ» چه معنایی دارد و موضوع‌له آن چیست.

ازاین‌رو، هیچ منافاتی ندارد که مأمورٌبه (و مطلوب واقعی شارع) صلاة صحیح باشد، ولی «صلاة»یی که در متن و لفظ شارع آمده، در موضوع‌له خود اعم باشد و شارع با اضافه کردن قیود، افراد صحیح آن را به ما معرفی کند.

در توضیح این مطلب، باید گفت: بر مبنای قول به اعم، ظاهر تعلق امر به طبیعت نماز، مطلوبیت آن طبیعت به نحو اطلاق و شمول همه افراد آن است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خروج برخی از افراد داشته باشیم. بنابراین، در موارد شک، به اصالة‌الاطلاق تمسک می‌کنیم و مطلوبیت و صحت آن فرد را نزد شارع اثبات می‌کنیم.

به بیان دیگر، مأمورٌبه همان طبیعت صلاة است، با همه افرادش به اعتبار اطلاق طبیعت، مگر اینکه دلیلی بر تقیید آورده شود. بنابراین، تا زمانی که تقیید به جزء یا شرطی ثابت نشود، همان طبیعت – با شمول بر فرد فاقد یا واجد آن جزء یا شرط – مطلوب شارع و صحیح خواهد بود.

البته ما می‌دانیم که در مقام ثبوت، امر به حصه‌های صحیح نماز تعلق گرفته است؛ این نکته به حکم عقل پذیرفته شده است، هرچند وصف صحت در متعلق امر اخذ نشده، بلکه صحت انتزاعی است. اثبات اینکه کدام افراد صحیح‌اند، به ادله‌ای بستگی دارد که دلالت بر تقیید به اجزاء و شرایط دارند.

این ادله، گاهی به‌گونه‌ای‌اند که افراد صحیح را مستقیماً معرفی می‌کنند، و گاهی باید با اصالة‌الاطلاق در مورد برخی اجزاء یا شرایط، اثبات کنیم که حتی فرد فاقد آن جزء یا شرط نیز از افراد صحیح محسوب می‌شود – مگر آنکه دلیل خاصی بر اخراج آن فرد وجود داشته باشد.

[1] في هدایة المسترشدین، ص486: «ممّا يستغرب من الكلام ما ذكره بعض الأعلام في المقام حيث حكم بإجراء الأصل فيما يشك فيه من الأجزاء و الشرائط على القولين و أسقط الثمرة المذكورة بالمرة من البين و محصّل كلامه: أنّا إذا تتبعنا الأخبار و الأدلّة و تصفحنا المدارك الشرعية على قدر الوسع و الطاقة و لم‌يثبت عندنا إلّا أجزاء مخصوصة للعبادة و شرائط خاصة لها حكمنا بأنّه لايعتبر في تلك العبادة إلّا تلك الأجزاء و الشرائط الثابتة عندنا فإن ادعى أحد جزئية شيء أو شرطيته من غير أن يقيم عليه دليلاً تطمئن النفس إليه دفعناه بالأصل و لو قلنا بكون تلك الألفاظ أسامي للصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء و شرائط الصحة» ثمّ أورد علیه أربعة إیرادات .و في حقائق الأصول، ص68: «قد يستشكل في الحكم بالإجمال على القول بالصحيح من جهة وجود الأخبار الكثيرة الوافية ببيان تلك الماهيات فيرتفع عنها الإجمال ... و يندفع بأنّ موارد الشك في الجزئية ممّا لا تدخل تحت عد و التتبع شاهد بذلك - مع أنّ ذلك لايمنع من تحقق إجمال الخطاب في نفسه و إن كان يندفع بالنظر إلى الأخبار لكن عليه تكون الثمرة فرضية لا عملية فتأمل».و في منتهی الأصول، ص64: «قد يشكل على هذه الثمرة ... أنّه قبل بيان الشارع لأجزاء هذه الماهيات المخترعة و شرائطها و موانعها لا معنى للتمسك بإطلاق الألفاظ الموضوعة لهذه الماهيات لعدم فهم شيء منها و إجمالها و بعد صدور البيان يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لتلك الأدلّة المبيّنة للأجزاء و الشرائط و لايحتاج إلى إطلاق تلك الألفاظ أصلاً إن فرض لها إطلاق».و في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص176 و ط.ج. ص200 و 201: «و قد يورد على هذه الثمرة بوجوه: الأوّل: أنّه لا فرق بين القولين في جواز التمسك بالإطلاق و عدم جوازه و الوجه في ذلك: هو أنّ مناط الجواز كون المتكلم في مقام البيان و أنّه لم‌ينصب قرينة على التقييد» الخ.

[2] ‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص176 و 177 و ط.ج. ص201: «و الجواب عنه قد ظهر ممّا تقدّم و ملخّصه: أنّ التمسك بالإطلاق موقوف على إحراز المقدمات الثلاث. أوّلها: إحراز تعلق الحكم بالجامع بحسب المراد الاستعمالي و قابلية انقسامه إلى قسمين أو أقسام ... و أمّا ما استشهد على ذلك بتمسك الفقهاء - رضوان الله عليهم- بإطلاق صحيحة حماد المتقدّمة فهو خلط بين الإطلاق الحالي و الإطلاق اللفظي» الخ.و في منتهی الأصول، ص65: «أمّا إجمالها و عدم فهم شيء منها قبل صدور البيان من قبل الشارع و إن كان صحيحاً و لكن بعد ما صدر بيان من قبله بالنسبة إلى عدة من الأجزاء و الشرائط و الموانع بحيث يصدق عليه لفظ الصلاة مثلاً بناء على الأعم و لم‌نحرز كون دليل المبين في مقام بيان تمام ماله مدخلية في الصلاة مثلاً حتى يمكن التمسك بإطلاقه المقامی ففي مثل هذا المورد يمكن التمسك بإطلاق الأدلّة العامة أي الألفاظ الموضوعة للماهيات المخترعة».

[3] في هدایة المسترشدین، ذکر إیرادین على هذه الثمرة ثمّ أجاب عنهما ففی ص484: «إن قلت: لا شك في كون مطلوب الشارع و المأمور به في الشريعة إنّما هو خصوص الصحيحة لوضوح كون الفاسدة غير مطلوبة لله تعالى بل مبغوضة له لكونها بدعة محرمة فأي فارق إذن بين القولين مع حصول الشك في إيجاد الصحيحة من جهة الشك فيما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط؟» و في ص485: «إن قيل: إنّ العلم الإجمإلى بكون مطلوب الشارع هو خصوص الصحيحة يوجب تقييد تلك الإطلاقات بذلك فيحصل الشك أيضاً في حصول المكلف به إذ هو من قبيل التقييد بالمجمل فلايمكن تحصيل العلم بالامتثال بحسب الظاهر أيضاً».و في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص180 و ط.ج. ص205: «الثالث: أنّ الإطلاق و التقييد في العبادات إنّما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور به و متعلق الأمر، لا بالقياس إلى المسمّى بما هو ضرورة أنّ الإطلاق أو التقييد في كلام الشارع أو غيره إنّما يكون بالقياس إلى مراده و أنّه مطلق أو مقيّد لا إلى ما هو أجنبي عنه و على ذلك فلا فرق بين القولين فكما أنّ الصحيحي لايمكنه التمسك بالإطلاق فكذلك الأعمي» الخ.و في منتقی الأصول، ص238: «ثمّ إنّ هناك وجهاً آخر ذكر لنفي الثمرة المزبورة بيانه: إنّ اللفظ و إن كان ينطبق على الصحيح و الفاسد على القول بالوضع للأعم إلّا أنّ المأمور به خصوص الصحيح و معه لايصح التمسك بالإطلاق على هذا القول عند الشك و ذلك: لأنّ تقييد المراد الجدي كتقييد المراد الاستعمالي و ظهور اللفظ مانع من التمسك بالمطلق مع الشك في دخوله في المقيّد أو غيره ... و بكلمة واحدة: يكون التمسك بالإطلاق في مورد الشك بعد إحراز تقييده بالصحيح من التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية و هو ممنوع».

[4] في منتقی الأصول، ص239: «قد اختلف كلمات الاعلام في الإجابة عن هذا الإيراد و قد قيل في ردّه وجوه: الأوّل: أنّه لا مانع من التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية إذا كان المقيّد لبياً لا لفظياً ... الثاني:- و هو ما جاء في تقريرات بحث العراقي- إنّ الصحة على الصحيح قيد من قيود المعنى المأمور به فهي دخيلة في قوام المعنى و لهذا لايصح التمسك بالإطلاق و أمّا على الأعم فهي غير دخيلة في قوام المعنى المأمور به و إنّما تعلق الأمر بشيء مشروط بأمور أخرى ... الثالث: ما ذكره الشيخ في الرسائل و سيأتي بيانه و التحقيق أن يقال: - بعد فرض كون المراد بالصحة ترتب الأثر كما تقدّم دون غيرها من المعانی - إنّ ما ذكر من مانعية تقييد المراد الجدي عن التمسك بالمطلق في مورد الشك مسلّم. كمانعية تقييد المراد الاستعمالي و لا كلام فيه لما تقدّم من تقريبه إلّا أنّه يمكن الالتزام في ما نحن فيه بما يتّفق مع التقييد في النتيجة بلا تقييد المراد الجدي أصلاً و عليه فلايجري فيه الحكم ... الرابع: ما ذكره المحقق الخوئي» الخ.و في وسیلة الوصول، ص97: «فيه: أنّه من باب اشتباه المفهوم بالمصداق و هذه المناقشة نشأت من هذه الجهة إذ الصلاة على هذا القول لم‌تقيّد بمفهوم الصحيحة حتى يكون من التقييد بالمجمل الذی يسري إجماله إلى المطلق، بل قيّدت بمصداق الصحيحة» الخ.و في حقائق الأصول، ص68: «قد يستشكل في الرجوع إلى الإطلاق على القول بالأعم لما دلّ على امتناع تعلق الوجوب بالفاسد و اختصاصه بالصحيح و لا فرق في سقوط الدليل عن المرجعية بين كون المقيّد داخلاً في نفس المسمّى أو داخلاً في موضوع الأمر ... و يندفع بأنّ حكم العقل بأنّ المأمور به لابدّ أن يكون هو الصحيح لايمنع من التمسك بالإطلاق، بل يكون الإطلاق دالاً على أنّ المطلق هو الصحيح و منشأ الاشتباه الخلط بين الجهات التقييدية و التعليلية مع وضوح الفرق بينهما».و في مناهج الوصول، ص161: «و الإشکال ... بأنّ المأمور به هو الصحيح على القولين و الأخذ بالإطلاق بعد التقييد أخذ في الشبهة المصداقية ... فيها: أنّ الأوامر متعلقة بنفس العناوين على الأعم و لاينافي تقيّدها بقيود منفصلة» الخ.

[5] ‌. في فوائد الأصول، ص78: «و ما يقال: من أنّه لا يمكن التمسك بإطلاق ذلك حتى على القول بالأعمي للعلم بأنّ المراد و متعلق الطلب هو الصحيح و إن كان اللفظ موضوعاً للأعم فمجرّد صدق المسمّى لايكفي في نفي ما شك في جزئيته مع عدم العلم بحصول المراد، - ففساده غني عن البيان لأنّ الصحيح ليس إلّا ما قام الدليل على اعتباره و المفروض أنّ ما قام الدليل على اعتباره هو هذا المقدار فبالإطلاق يحرز أنّ الصحيح هو ما تكفلّه الدليل كما هو الشأن في جميع الإطلاقات و المانع من التمسك بالإطلاق - بناء على قول الصحيحي- هو أنّ متعلق التكليف أمر آخر غير ما تكفّله الإطلاق فلايمكن إحرازه بالإطلاق و هذا بخلاف قول الأعمي فإنّ متعلق التكليف بناء عليه هو نفس ما تكفّله الإطلاق فتأمّل في المقام جيداً».

[6] ‌. في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص181 و ط.ج. ص206: «الجواب عنه يظهر ممّا بيّناه سابقاً فإنّ الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً في موارد الامتثال و الإجزاء غير مأخوذة في المأمور به قطعاً بل لايعقل ذلك كما سبق و إنّما النزاع في أخذ الصحة بمعنى التمامية أعني به: تمامية الشيء من حيث الأجزاء و القيود في المسمّى ... و على الجملة: فالمأمور به على كلا القولين و إن كان هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً إلّا أنّ الاختلاف بينهما في نقطة أخرى و هی: أنّ صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره معلوم على قول الأعمي و إنّما الشك في اعتبار أمر زائد عليه و أمّا على الصحيحي فالصدق غير معلوم و على أساس تلك النقطة يجوز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم دون القول بالصحيح».

[7] ‌. راجع منتقی الأصول، ج1، ص238- 245.و في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص181 و ط.ج. ص206: «الجواب عنه يظهر ممّا بيّناه سابقاً فإنّ الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً في موارد الامتثال و الإجزاء غير مأخوذة في المأمور به قطعاً بل لايعقل ذلك كما سبق و إنّما النزاع في أخذ الصحة بمعنى التمامية أعني به: تمامية الشيء من حيث الأجزاء و القيود في المسمّى فالقائل بالصحيح يدعي وضع لفظ "الصلاة" - مثلاً- للصلاة التامة من حيث الأجزاء و الشرائط و القائل بالأعم يدعي وضع اللفظ للأعم» الخ.

﻿﻿﻿بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة

بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة