بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم

قول سوم: وضع الفاظ برای اعم

این قول، مختار محقق اصفهانی[1] ، محقق حائری[2] ، محقق عراقی[3] ، محقق خویی(قدس‌سرهم)[4] و بعض الاساطین(دام‌ظله)[5] است. همچنین در تقریرات جمعی از بزرگان اصولی، مانند تهذیب الأصول[6] ، منتقی الأصول[7] و مباحث دلیل لفظی از بحوث فی علم الأصول[8] ، این نظریه به طور کامل پذیرفته و صحیح دانسته شده است.

این دیدگاه بر این است که موضوع له صلات، «کلّما صدق علیه اسم الصلاة ولو کانت فاسدة» است؛ یعنی هر عملی که «صلاة» بر آن صدق کند، حتی اگر نماز فاسد و باطل باشد، داخل در موضوع‌له است، مشروط بر اینکه عرف بتواند بر آن اطلاق «صلاة» کند. زیرا برخی اعمال، هرچند شبیه به نماز هستند ولی عرف به آن‌ها «صلاة» نمی‌گوید (برای مثال اگر تمام اجزاء را داشته باشد ولی ترتیب رعایت نشده باشد). پس نماز اعم، موضوع‌له ما است و لازم نیست قید «صحیح» را داشته باشد.

ذکز این نکته هم لازم است که اگر «صلاة» را به معنای اعم در نظر بگیریم، اطلاق آن بر فرد صحیح، اطلاق حقیقی خواهد بود، نه مجازی، چون نماز صحیح نیز یکی از مصادیق نماز اعم است. اما اگر «صلاة» را در معنای صحیح بدانیم (نظریه دوم)، در این صورت استعمال آن در معنای اعم، مجازی و ادعایی خواهد بود.

ادله قول سوم (وضع الفاظ برای اعم):

دلیل اول:

عدم امکان وضع برای صحیح به خاطر نبودن جامع میان افراد صحیحی، در حالی که جامع میان افراد اعمی موجود است.

محقق خویی(قدس‌سره) می‌گوید: «إن ألفاظ العبادات - كالصلاة و نحوها - موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة و الفاسدة، لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة.

و من هنا لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم، فإن النزاع في هذا المقام متفرّع على إمكان تصوير الجامع على كلا القولين معاً، فإذا لم يمكن تصويره إلا على أحدهما (و هو القول بالأعمّ) فلامجال له أصلا، إذاً لابدّ من الالتزام بالقول بالأعم و لامناص عنه، هذا من ناحية»؛[9] الفاظ عبادات مانند نماز و امثال آن برای جامع میان افراد صحیح و فاسد وضع شده‌اند، نه برای خصوص جامع افراد صحیح. از این رو، جایی برای نزاع در مقام اثبات درباره موضوع‌له الفاظ (صحیح یا اعم) وجود ندارد؛ زیرا نزاع در این مقام متفرع بر امکان تصویر جامع در هر دو مبناست، و اگر تصویر جامع فقط در یک طرف (یعنی اعم) ممکن باشد، اساساً جایی برای نزاع نیست و ناگزیر باید به قول اعم ملتزم شد.

ملاحظه بر این دلیل:

آنچه پیش‌تر درباره تصویر جامع بر هر دو قول بیان شد، پاسخ این دلیل است.

دلیل دوم:

ارتکاز متشرعه این است که لفظ نماز بدون هیچ عنايتی، هم بر فرد صحیح و هم بر فرد فاسد به یکسان اطلاق می‌شود؛ به گونه‌ای که هنگام استعمال لفظ در فرد فاسد، هیچ‌گاه ملتفت به قرینه مجاز یا استعمال به عنايت و توسعه نیستند. پس اگر لفظ فقط برای صحیح وضع شده بود، باید در استعمال برای فاسد، عنايت یا قرینه‌ای لحاظ می‌شد، در حالی که چنین نیست و استعمال در هر دو به یک صورت است؛ چنان‌که می‌گوییم: فلانی نماز صحیح خواند، یا آن نماز صحیح است، و همین طور می‌گوییم: فلانی نماز فاسد خواند، یا آن نماز فاسد است. چون استعمالات متشرعه تابع استعمالات شرعی است، این ارتکاز، کاشف از عموم معنای موضوع‌له نزد شارع نیز هست.[10]

ملاحظه بر این دلیل:

آنچه ایشان فرموده، هرچند متین است، اما صحیح بودنش نسبت به ما، مربوط به بعد از تحقق وضع تعیّنی است که در قول چهارم خواهد آمد. اما نسبت به زمان شارع، پیش از آنکه کثرت استعمال محقق شود، وضع تعیینی اقتضای حمل بر معنای صحیح دارد. پس سخن محقق خویی(قدس‌سره) تنها بعد از تحقق وضع تعیّنی به واسطه کثرت استعمال تمام است.

دلیل سوم:

قائلین به قول اعم، همانند قائلین به قول صحیح، برای اثبات مدعای خود به «تبادر» استدلال کرده‌اند. هر دو گروه مدعی تبادرند و می‌گویند این معنا بدون نیاز به قرینه، موضوع‌له «صلاة» است.

مسلّماً برای یکی از این دو معنا قرائنی وجود داشته که نادیده گرفته شده و نوعی تسامح رخ داده است.

دلیل چهارم:

قائلین به صحیح، صحت سلب را از معنای اعم ادعا کرده‌اند، و قائلین به اعم، عدم صحت سلب را از این معنا ادعا می‌کنند. آنان می‌گویند: در مورد نماز فاسد می‌گوییم «الصلاة فاسدة» و این یعنی اطلاق «صلاة» بر نماز فاسد صحیح است. همچنین تعابیری نظیر «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» را حمل بر معنای صحیح می‌کنند و می‌گویند: در اینگونه موارد، «صلاة» با قرینه در معنای صحیح به کار رفته است.

صحیحی‌ها می‌گویند: اگر واقعاً «صلاة» در معنای اعم موضوع‌له باشد، عبارت «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» به معنای «اصلاً نماز وجود ندارد» خواهد بود، در حالی که بنابر قول به اعم، صلات فاسد نیز جزو موضوع‌له است، و نفی آن معنا ندارد. پس باید بگوییم که قیدی مقدّر است و عبارت «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»، به معنای «لا صلاة صحیحة إلا بفاتحة الکتاب».

البته ظاهر عبارت، این است که «لا صلاة موجودة إلا بفاتحة الکتاب»؛ یعنی اصلاً نمازی وجود ندارد. بنابراین، قائلین به اعم با افزودن «صحیحه»، از ظاهر عدول کرده و مرتکب خلاف ظاهر شده‌اند.

دلیل پنجم:

استدلال به اخبار و روایات بسیاری که واژه «صلاة» را در معنای اعم استعمال کرده‌اند. به عنوان مثال، در آن استعمالاتی که چنین آمده است که: «نمازی که رکوع نداشته باشد یا سجود نداشته باشد، باطل است.» در اینجا واژه «صلاة» بر عمل فاسد اطلاق شده است.

و دلایل دیگری نیز برای این قول وجود دارد که از ذکر آن‌ها صرف نظر می‌شود.[11]

قول چهارم: نظریه استاد

این نظریه مبتنی بر همان «برهان لمّی» است که در نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره) و استاد محقق بهجت(قدس‌سره) مطرح شد و ما آن را صحیح دانستیم.

برهان لمّ چنین بود: شارع، همانند سایر واضعان الفاظ، سیره‌اش این است که الفاظ را در ماهیات مخترعه شرعیه، برای معانی‌ای که مطلوب اوست، وضع کند. و آنچه ابتدا و بالذات مطلوب شارع است، «صلاة صحیح» می‌باشد. سیره واضعان نیز چنین است که برای مطلوب اولی، وضع می‌کنند.

به عبارت دیگر، از حیث «حکمت وضع» نیز، مخترعات شرعیه باید آثاری بر آن‌ها بار شود، و هدف غایی شارع همان آثار است؛ و عمل مخصوصی که این آثار را به دنبال دارد، «صلاة صحیح» است. پس شارع در آغاز، صلاتی را می‌خواهد که صحیح و اثرگذار باشد (وضع تعیینی). اما در مقام استعمال، نیاز پیدا می‌کند که لفظ «نماز» را در معنای اعم نیز به کار ببرد. در این مرحله، آن را به قرینه، در معنای اعم استعمال می‌کند.

بنابراین، پس از تثبیت مبنای صحیحی به وسیله «وضع تعیینی»، می‌گوییم: کثرت استعمال در مرحله دوم، موجب تحقق «وضع تعیّنی» شده است. به گونه‌ای که واژه «نماز» در معنای اعم از صحیح و فاسد، بدون نیاز به قرینه به کار می‌رود.

نکته مهم آن است که شارع در ابتدای امر، کاری به «نماز اعم» ندارد، بلکه از همان ابتدا، نماز صحیح و اثرگذار را می‌خواهد. اما پس از مدتی، به خاطر شیوع استعمال «صلاة» در موارد فاسد نیز، «وضع تعیّنی» برای آن پیدا می‌شود.

پس در اینجا هم «وضع تعیینی» برای معنای صحیح داریم، و هم «وضع تعیّنی» برای خصوص حصه فاسد نماز. البته برخی اصولیین، متعلق وضع تعیّنی را معنای اعم می‌دانند، اما بر مبنای ما که تحقق وضع تعیینی را برای افراد صحیح می‌دانیم، متعلق وضع تعیّنی، خصوص حصه فاسد خواهد بود.

اگر وضع تعیّنی در طول وضع تعیینی باشد، این توسعه باعث می‌شود که گویا یک وضع واحد برای معنای اعم پیدا شده است. اما اگر وضع تعیّنی و تعیینی در عرض هم باشند، این امر موجب اجمال معنا و عدم تعیین معنای مستعمل فیه می‌شود، و در برخی موارد از حیث اطلاق مشکل‌ساز است.

حق آن است که این توسعه در طول وضع تعیینی واقع شده است؛ زیرا همان لفظی که بر معنای صحیح دلالت داشت، به قرینه مناسبت و مشابهت، بر فرد فاسد نیز دلالت یافته است، بدون نیاز به قرینه جدید یا حیثیت دیگری.

تنبیه: در ثمره بحث

در اینجا دو ثمره وجود دارد:[12]

ثمره اول: جریان برائت یا اشتغال[13]

در این مسئله پنج قول وجود دارد:[14]

قول اول: نظریه محقق قمی[15] و سید علی طباطبایی(قدس‌سرهما)[16]

محقق قمی(قدس‌سره) در قوانین و سید طباطبایی(قدس‌سره) در برخی عبارات ریاض فرموده‌اند: صحیحی به «اشتغال» تمسک می‌کند و اعمی به «برائت».

توضیح مطلب: اگر بگوییم نماز برای صحیح وضع شده است، هرگاه در جزئیت یا شرطیت چیزی در نماز شک کنیم، قاعده اشتغال جاری می‌شود. اما اگر بگوییم نماز برای اعم وضع شده است، در چنین موردی برائت جاری خواهد شد.

علّت این تفاوت آن است که در صورت قول به صحیح، اگر در جزئیت یا شرطیت جزئی شک شود، چون موضوع‌له «صلاة»، نماز صحیح است، معنای این شک، شک در اصل «صلاة» است؛ یعنی شک در تحقق نماز مأمورٌبه بدون آن جزء یا شرط. در حقیقت، شک در این است که آیا این عمل اصلاً «نماز» است یا خیر، که به شک در صلاتیت برمی‌گردد. و چون قاعده در مقام امتثال، «اشتغال» است، برای تحصیل یقین به فراغ ذمه باید احتیاط شود.

مثال: بیشتر اعلام معتقدند که یک مرتبه گفتن «تسبیحات اربعه» کفایت می‌کند. حال اگر کسی یک مرتبه بگوید و شک کند که آیا سه مرتبه لازم است یا خیر، بنابر قول به صحیح، این شک در حقیقت، شک در اصل صلاتیت است؛ لذا باید آن سه مرتبه را نیز بیاورد.

اما اگر بگوییم نماز برای اعم وضع شده است، نماز حتی بر فاقد جزء یا شرط مشکوک نیز صدق خواهد کرد و تحقق می‌یابد. در این صورت، شک ما شک در اصل صلات نیست، بلکه شک در این است که آیا اجزاء مأمورٌبه بیش از آن مقداری است که انجام داده‌ام یا نه؛ و این در واقع شک در «اقل و اکثر ارتباطی» است و قاعده در اینجا، برائت نسبت به اکثر است.

قول دوم: نظریه شیخ انصاری و محقق خراسانی(قدس‌سرهما)[17]

در این دیدگاه، کاری به صحیح یا اعم بودن موضوع‌له نداریم، بلکه جریان اصل برائت یا اشتغال در شک در جزئیت یا شرطیت، متفرع است بر قبول یا عدم قبول «انحلال علم اجمالی» در اقل و اکثر ارتباطی. اگر انحلال را بپذیریم، برائت جاری می‌شود و اگر انحلال را نپذیریم و بگوییم علم اجمالی وجود دارد، اشتغال جاری می‌گردد.

علتش این است که اقتضای علم اجمالی این است که اگر در شرطیت چیزی شک کردیم و علم اجمالی هم وجود داشت، باید به مقتضای علم اجمالی آن را انجام دهیم؛ چون علم اجمالی داریم به وجود واجبی که دارای اجزایی است، و در اجزاء شک داریم. در این حالت، اجزاء مشکوک، اطراف علم اجمالی‌اند و باید همه آن‌ها انجام شوند. بنابراین، مناط در اینجا، وجود یا عدم وجود علم اجمالی است.

در اقل و اکثر ارتباطی، چون مشهور اصولیون قائل به انحلال علم اجمالی هستند، به همین جهت به جریان برائت حکم کرده‌اند؛ بدون فرق میان صحیحی و اعمی.

قول سوم: نظریه محقق نائینی(قدس‌سره)[18]

محقق نائینی(قدس‌سره) مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره) و صاحب کفایه(قدس‌سره) را در قول به «اعـم» می‌پذیرد([19] )، اما می‌گوید: « إنّ الوضع للصحیح لایمکن إلّا بتقیید المسمّی إمّا من ناحیة المعلولات أو من ناحیة العلل و حیث إنّه یؤخذ أمر آخر خارج عن المأتيّ به في المأمور به، لابدّ من القول بالاشتغال.»([20] )؛ لازمه قول به صحیح، جریان «اشتغال» است، زیرا در این صورت، شک در اصل صلاتیت است؛ همان‌گونه که محقق قمی و صاحب ریاض نیز گفته‌اند.

اما در مبنای قول به اعم، چون در هر حال «صلاة» تحقق دارد، اگر شک در جزئیت پیش آید، احتیاط لازم نیست، بلکه مبنای شیخ(قدس‌سره) و صاحب کفایه(قدس‌سره) جاری می‌شود. یعنی اگر اعمی باشیم و شک در جزئیت کنیم، و از سوی دیگر قائل باشیم که علم اجمالی وجود دارد، در این صورت، گرچه اعمی هستیم اما باید قاعده اشتغال جاری شود؛ زیرا علم اجمالی اقتضا می‌کند که تمام اطراف به جا آورده شود.

اما اگر بنابر قول مشهور، قائل به انحلال علم اجمالی شویم، برائت جاری خواهد بود.

توضیح: وضع برای صحیح، جز با تقیید مسمّی (ماهیت) به لحاظ معلول (مثل مُسقطیت اعاده و قضا) یا به لحاظ علت (مثل نهی از فحشا) ممکن نیست. در این صورت، مأمورٌبه، نماز با این عنوان است، و آنچه در خارج انجام می‌شود، صرفاً سبب تحقق مأمورٌبه است، نه عین آن؛ زیرا عنوانی که یا از ناحیه علت است یا معلول، در فعل انجام‌شده نیست، بلکه در مأمورٌبه لحاظ شده است. بنابراین، اگر مکلف نماز را بدون جزء یا شرط مشکوک انجام دهد، در تحقق مأمورٌبه شک می‌کند، و شک در مأمورٌبه، شک در «محصّل» است و قاعده، «اشتغال» خواهد بود.

محقق نائینی(قدس‌سره) در ادامه می‌گوید: «أمّا ذهاب المشهور القائلین بالصحیح إلى البراءة، فإمّا أن یحمل على الغفلة منهم عن مبناهم أو على تخیّلهم إمکان تصویر الجامع بلا تقید بأمر آخر. نعم، جریان البراءة على الأعمّ مبنيّ على الانحلال الذي هو مقتضی التحقیق في محلّه»[21] ؛ اینکه بعض مشهور صحیحی‌ها قائل به برائت شده‌اند، یا به دلیل غفلت از مبنای خودشان است، یا به دلیل این تصور است که می‌توان جامع را بدون تقیید به امر دیگر تصویر کرد. البته جریان برائت در قول به اعم، مبتنی بر پذیرش انحلال علم اجمالی است که مقتضای تحقیق، همان قول مشهور است.

ملاحظه بر این قول:[22]

آنچه درباره وضع برای صحیح و تقیید مسمّی به امر خارج از مأتَی‌به فرض شده، مخدوش است؛ زیرا عنوانی که یا از ناحیه علت است یا معلول، فقط معرف مسمّی است و داخل در آن نیست، چنانکه محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح کرده است.