درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم

اشکال سوم:[1]

طبق این نظریه، لازم می‌آید که استعمال لفظ «صلاة» در مجموع ارکان، اجزاء و شرایط، مجاز باشد. توضیح اینکه: وقتی تمام ارکان، اجزاء و شرایطِ صلاة فراهم و کامل باشد، در این صورت استعمال «صلاة» برای این عبادت، مجاز خواهد بود؛ زیرا گفته شده است که برخی از ارکان، موضوع‌له صلاة هستند.

چنین استعمالی از باب اطلاق کلی بر فرد یا جزئی نیست، بلکه از باب استعمال لفظی که برای جزء وضع شده، در کل است. زیرا «صلاة» که برای ارکان وضع شده، در چیزی به کار می‌شود که افزون بر ارکان، اجزاء و شرایط را نیز دارد. پس این استعمال باید مجاز باشد، در حالی که اعمی به چنین لزومی ملتزم نیست.

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره):

پیش از نقل بیان محقق خویی(قدس‌سره)، ما خودمان یک توضیح مقدماتی ذکر می‌کنیم:

ممکن است یکی از افراد موضوع‌له، عوارض مشخصه داشته باشد؛ یعنی ارکان را دارد و علاوه بر آن، عوارض دیگری دارد که داخل در ذاتیاتش نیستند. مثلاً «انسان» وقتی در مورد «زید» به کار می‌رود، مجاز نیست؛ هرچند «زید» علاوه بر ذاتیِ «انسان»، عوارض خاصه خود را نیز دارد، اما این عوارض دخلی در ذاتیات ندارند. بنابراین، استعمال «انسان» در مورد «زید» مجاز نخواهد بود.

اما بیان محقق خویی(قدس‌سره) چنین است: موضوع‌له، ارکان است و «نماز» نسبت به سایر اجزاء و شرایط، «لا بشرط» است؛ به این معنا که اگر آن اجزاء و شرایط یافت و موجود بود، جزء صلاة خواهد بود وگرنه، جزء صلاة نیست و فقدانش ضرری به صدق صلاة نمی‌زند. برای تقریب به ذهن، مانند این است که اسم «دار» بر چیزی که دیوار و اتاق دارد صدق می‌کند، و «سرداب» یا «حیاط» نسبت به آن لا بشرط است؛ اگر موجود باشد، جزو «دار» است و اگر نباشد، به صدق عنوان «دار» آسیبی نمی‌زند.

پس نماز نسبت به ارکان، «بشرط شیء» و نسبت به سایر اجزاء و شرایط، «لا بشرط» است. از این رو، اطلاق «نماز» بر ارکان همراه با سایر اجزاء و شرایط، از باب استعمال کل در جزء نیست، بلکه از باب اطلاق کلی بر جزئی و فرد است.

به عنوان مثال: اگر یک اسب را که از دو ذاتی مرکب شده است «حیوان صاهل» بنامیم، و اگر تنها بگوییم «حیوان»، این اطلاق «حیوان» بر اسب از باب اطلاق کلی بر جزئی خواهد بود. «حیوان» جزء ذاتیات اسب است و نسبت به دیگر ذاتیات، «حیوان صاهل» کل و «حیوان» جزء است. اما در این‌جا استعمال از آن جهت است که این «حیوان» خود مصداق کلی‌ای است که «اسب» یکی از آن مصادیق است.

محقق خویی(قدس‌سره) در اینجا به نقد اشکال سومِ صاحب کفایه(قدس‌سره) پرداخته، اما در واقع این اشکال می‌تواند متوجه نظریه محقق قمی(قدس‌سره) هم باشد. میرزای قمی(قدس‌سره) گفته‌اند که «صلاة» فقط برای ارکان وضع شده است، اما محقق خویی(قدس‌سره) افزوده‌اند که باقی اجزاء نیز در صورت وجود، جزء صلات هستند، ولی «صلاة» نسبت به آن‌ها لا بشرط است؛ یعنی نسبت به ارکان، بشرط و نسبت به بقیه اجزاء و شرایط، لا بشرط می‌باشد.

تصویر دوم: آنچه شیخ انصاری(قدس‌سره) به مشهور نسبت داده است[2]

نماز در برابر معظم اجزاء موضوع قرار گرفته و صدق آن تابع وجود و عدم معظم اجزاء است.

دو اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره) بر این تصویر:[3]

اشکال اول:[4]

این اشکال همان اشکال سومی است که بر تصویر اول وارد شده بود؛ یعنی اگر «صلاة» بر موردی که دارای همه اجزاء و شرایط است استعمال شود، مجاز خواهد بود. چراکه شیخ انصاری(قدس‌سره) معنای «صلاة» را معظم اجزاء دانسته و بقیه اجزاء از باب مجاز استعمال می‌شوند.

پاسخ محقق خویي(قدس‌سره):[5]

پاسخ همان است که پیش‌تر گذشت: بیشتر اجزاء که مقوّم مرکب دانسته شده‌اند، نسبت به سایر اجزاء «لا بشرط» هستند؛ یعنی اگر سایر اجزاء موجود باشند، داخل در مسمّی‌اند و اگر نباشند، خارج‌اند.

اشکال دوم:

لازمه سخن شما، وجود تردید در ماهیت «صلاة» است، و «فرد مردد» در خارج واقعیت ندارد. در این صورت اعتبار اجزاء در مسمّی متناوب می‌شود؛ یعنی یک جزء گاهی داخل و گاهی خارج خواهد بود، و حتی گاهی مردد است که آیا داخل است یا نه. چنین چیزی مانند این است که مرکب نسبت به برخی اجزائش فرد مرددی باشد که واقع ندارد، و در نتیجه، ماهیتی که شما برای «صلاة» ارائه می‌کنید، فاقد واقعیت خواهد بود.[6]

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره):[7]

برخی اجزاء ثابت هستند و برخی اجزاء به نحو علی‌البدل می‌باشند، و این نقصی در ماهیت ایجاد نمی‌کند، به‌خصوص که بحث ما در ماهیت اعتباری است. اجزاء نماز در نماز دو رکعتی، سه رکعتی و چهار رکعتی متفاوت است، و در مرکبات اعتباری این اشکال ندارد. ولی در مرکبات خارجی، مانند انسان، نمی‌توان چنین گفت که برخی اجزاء حاضر باشند و برخی خیر، و انسان مردد بین «ناطقیّت» و «صاهلیّت» باشد.

در مرکبات اعتباری اشکالی ندارد که برخی اجزاء «لا بشرط» باشند و تردید به نحو علی‌البدل باشد؛ یعنی «معظم اجزاء» به این معنا که از مجموع ده جزء، مثلاً هفت یا هشت جزء موجود باشد تا صدق «صلاة» محقق گردد، نه اینکه به پنج جزء یا کمتر برسد.

«معظم اجزاء» در واقع، بر اساس موضوع‌له اخذ شده‌اند و معنای آن با توجه به خود مرکب متفاوت است؛ مثلاً «معظم اجزاء» نماز صبح از حیث کمیت غیر از «معظم اجزاء» نماز عشاء است. بنابراین، مقوّم مرکب می‌تواند یکی از چند امر به نحو بدل باشد، و این در مرکبات اعتباری اشکالی ندارد.

آنچه افزون بر مسمّی است، هنگام وجود در موضوع‌له (ماهیت نماز) دخیل است و هنگام فقدان، خارج از آن. پس موضوع‌له مفهومی وسیع و جامع همه کم و زیادهاست، نه خصوص «اکثر اجزاء» بشرط‌ لا و نه مرتبه خاصی از آن. همین جامع است که بر کامل و ناقص بر یکسان صدق می‌کند.

تذکر محقق خویی(قدس‌سره) برای تصحیح تصویر دوم:[8]

ایشان متمایل به قول شیخ(قدس‌سره)، یعنی «معظم اجزاء» هستند، اما متذکر می‌شوند که باید در مسمّی، «موالات» و «ترتیب» نیز لحاظ شود؛ زیرا بدون این دو، عنوان «نماز» حتی بر اکثر اجزاء هم صدق نمی‌کند. یعنی حتی اگر معظم اجزاء یا حتی تمام اجزاء بیاید، ولی بدون ترتیب و موالات باشد، این عمل «صلات» نخواهد بود.

پس مبنای محقق خویی(قدس‌سره) این است که برخی اجزاء و شرایط وجودشان ضروری است و به هیچ وجه علی‌البدل نمی‌شود مثل ترتیب و موالات که باید محفوظ باشد.

این بحث در مورد جامع اعمی است، یعنی حتی برای اطلاق «صلات» بر نمازی که فاسد شده، باید ترتیب و موالات باشد؛ در غیر این صورت، حتی اعمی نیز به آن «نماز» نمی‌گوید.

تکمیل بیان نظریه محقق خویی(قدس‌سره):[9]

محقق خویی(قدس‌سره) جامع اعمی را (بر اساس بیان میرزای قمی(قدس‌سره) و تصویر دوم) «جامع ذاتی» می‌نامد و در محاضرات[10] تصریح کرده که می‌توان جامع ذاتی برای اعم از صحیح و فاسد تصویر کرد.

لفظ، نزد او، موضوع برای «ارکان به نحو بدل» است، نه برای جامع میان آن‌ها؛ زیرا ارکان در نماز صبح، مغرب و نمازهای رباعی متفاوتند.

طبق روایات، ارکان عبارتند از: «تکبیر»، «رکوع»، «سجود» و «طهارت» (اعم از مائیه و ترابیه)، و رکوع و سجود شامل وظیفه مختار و مضطر (رکوع و سجود ایمائی) نیز می‌شود، مگر آنکه رکوع و سجود ایمائی را رکوع و سجود حقیقی ندانیم. صدق «نماز» تحقق موالات و ترتیب را نیز اقتضا می‌کند و بحثی نیز درباره «تسلیم» وجود دارد.

ملاحظه بر بیان محقق خوئی(قدس‌سره):

بیانی که ایشان دارند، برای «جامع ذاتی» دقیق نیست؛ زیرا تعبیر «جامع ذاتی» در جایی به کار می‌رود که حقیقتاً ذات شیء باشد، و آنچه محقق خویی(قدس‌سره) می‌گوید، جامع ذاتی نیست. این نکته پیش‌تر در مباحث محقق اصفهانی(قدس‌سره) توضیح داده شد.

تصویر سوم: نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره)[11] [12]

در نماز صحیح، ایشان فرموده‌اند «نماز» یک حقیقت «مبهم» است که اثر بر آن مترتب می‌شود، و اثر، معرّف و مبیّن آن است.

به اعتقاد محقق اصفهانی(قدس‌سره)، همان‌گونه که جامع صحیحی قابل تصویر است، برای اعمی نیز امکان جامع وجود دارد؛ زیرا مراتب صحیح و فاسد متداخل‌اند. البته آنچه در بیان نماز صحیح گفته شد، در اینجا نمی‌آید، زیرا در نماز فاسد، اثر مترتب نیست؛ با این حال، ایشان بیان می‌کنند که در اینجا باید «اقتضای اثر» وجود داشته باشد، حتی اگر به فعلیت نرسیده باشد.

بیان مطلب: اگر لفظ «نماز» برای عملی مبهم از جمیع جهات با معرفیت «حیثیت نهی فعلی از فحشا» وضع شود، وضع برای صحیح خواهد بود. اما اگر برای عملی مبهم با معرفیت «اقتضای نهی از فحشا» (نه نهی فعلی) وضع شود، وضع برای معنای اعم است؛ زیرا هر مرتبه‌ای از نماز اقتضای نهی از فحشا را دارد، اما فعلیت اثر مشروط به صدور از اهل آن مرتبه است، نه کسی که اهل مرتبه دیگر است (مثل مسافر که اهل قصر است، نه اتمام)، و حیثیت صدور، نزد اعمی جزء اجزاء نماز نیست.

پس، نماز وضع شده است برای شیء مبهم، و «اثر اقتضائی نهی از فحشاء و منکر» معرّف و مبیّن آن ابهام است.

اشکال محقق خویی(قدس‌سره):

اولاً: این تصویر متوقف بر صحت تصویر جامع صحیحی است که ما آن را قبول نکردیم.

ثانیا: آنچه بیان شده، کلی از دو طرف نیست؛ زیرا هر صحیحی قابل فرض در حالت فساد است، اما هر فاسدی قابل فرض در حالت صحت نیست؛ مانند نماز بدون طهارت یا بدون رکوع یا با پنج رکوع.[13]

پاسخ به اشکال محقق خویی(قدس‌سره):

اولا: این اشکال فقط بر مبنای مختار ایشان وارد است؛ پیش‌تر تصاویری برای جامع صحیحی ارائه شد که نه‌تنها باطل نیست، بلکه خود محقق خویی(قدس‌سره) نیز از آن استفاده کرده‌اند. ایشان در پاسخ به اشکال دوم بر مرحوم شیخ(قدس‌سره)، از همین مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) استفاده کردند؛ آن‌جا که محقق اصفهانی(قدس‌سره) گفت ابهام وجود دارد و اثر مبیّن آن است، و مثال «معجون» و «خمر» را زدند.

محقق خویی(قدس‌سره) نیز گفتند که تردید در مرکب اعتباری ضرری ندارد، و تردید همان «ابهام» است؛ پس نباید به ابهام محقق اصفهانی(قدس‌سره) ایراد گرفت، چون خودشان نیز همین مبنا را پذیرفته‌اند.

ثانیا: مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) مبتنی بر کلی بودن از دو طرف نیست، بلکه مسئله «حیثیت صدور از اهل» را مطرح می‌کند؛ ایشان فرمودند که هر مرتبه از نماز اقتضای نهی از فحشا را دارد، اما صحت و فعلیت اثر، متوقف بر حیثیت صدور از اهل است.

بنابراین، تفاوت نماز صحیح و فاسدی که عنوان «نماز» بر آن صدق می‌کند، این است که «اقتضا» در صحیح به مرتبه فعلیت رسیده، اما در فاسد به فعلیت نرسیده است. عدم فعلیت در فاسد، یا به دلیل صدور از غیر اهل است، و یا به خاطر فقدان شرط یا جزء، مانند اینکه شخص مصلی طاهر نباشد، یا رکوع را انجام نداده باشد، هرچند باقی اجزاء را آورده باشد.[14]

[1] في الکفایة، ص25: «مع أنّه یلزم أن یكون الاستعمال في ما هو المأمور به - بأجزائه و شرائطه- مجازاً عنده [أي الأعمي] و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب إطلاق الكلي على الفرد و الجزئي كما هو واضح و لایلتزم به القائل بالأعم فافهم».و في عنایة الأصول، ص70، بعد ذکر هذا الإشکال من صاحب الکفایة: «و قد أخذ المصنف هذا الجواب من التقریرات أیضاً قال أعلى الله مقامه في ذیل الرّد على الوجه الأوّل ما لفظه: فإن قلت: نحن لانقول بأنّ تلك الأركان المخصوصة قدر مشترك بین الزائد و الناقص لیلزم ما ذكر من المحذور بل نقول إنّ لفظة الصلاة مثلاً موضوعة للأركان المخصوصة و باقي الأجزاء خارجة عنها و عن المسمّی لكن مقارنتها لغیرها لایمنع من صدق اللفظ على مسمّاه. قلت: ذلك أیضاً ممّا لایلتزم به القائل المذكور إذ بناء على ذلك یصیر استعمال اللفظ في الصحیحة المستجمعة للشرائط و الأجزاء من قبیل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل و هو مجاز قطعاً و الظاهر من كلامه كونه انتهی موضع الحاجة من كلامه».

[2] ‌. في عنایة الأصول، ص71: «قال في التقریرات: الثاني ما نسبه البعض إلى جماعة من القائلین بالأعم بل قیل و هو المعروف بینهم أنّ لفظة الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء و هو ما یقوم به الهیأة العرفیة و معها لایصحّ سلب الاسم عنها فكلّما حصل صدق الاسم عرفاً یستكشف به عن وجود المسمّی فیه فعلى هذا عكسه و طرده سلیمان عن الانتقاض انتهی موضع الحاجة من كلامه».و في تحریرات في الأصول، ص220: «و ما یتوجّه إلى هذه المقالة من أنّ سائر الأجزاء و الشرائط إن كانت داخلة فلاتحقق للمسمّی بدونها و إن كانت خارجة فإطلاقها على المجموع مجاز مدفوع بما تقرّر في كتاب الصلاة» الخ.

[3] ‌. و في حاشیة على کفایة الأصول، ص79: «إن كان مراد القائل مفهوم الأجزاء أو مفهوم معظم أجزاء الصلاة أو مفهوم أجزاء المطلوب بأمر "أقیموا الصلاة" أو الصحیح من الصلاة فتحصیله دوري لأنّ تحصل هذه المفاهیم متوقف على تحصل مفهوم الصلاة و مفهوم الصلاة متوقف على المفاهیم المفروضة فیدور و إن كان مراده مصداق معظم الأجزاء فمصادیقه كثیرة فلابدّ من الالتزام بتعدّد الوضع أو الوضع لواحد منها و كلاهما خلاف مطلوبه و خلاف الواقع».و في منتهی الأصول، ص62، بعد أن ذکر التصویر الثاني بقوله: «و منها ما نسب إلى المشهور من أنّ الموضوع له معظم الأجزاء» قال: «أي ما یصدق علیه هذا المفهوم لا نفسه إذ المفاهیم - بما هي في صقع الأذهان- لاتترتب علیها الآثار التي رتّبها الشارع على كل واحد من هذه العبادات ... فلاینبغي أن یسند إلى المشهور مثل هذا المعنی الواضح البطلان و مع ذلك أیضاً لایمكن المساعدة معهم لأنّ مصداق معظم الأجزاء یختلف و یتبدّل بحسب حالات المكلفین قطعاً و الذاتي لایختلف و لایتخلف».و في تحریرات في الأصول، ص221: «یتوجّه إلى هذه المقالة أنّ الصلوات المشتملة على الأجزاء الیسیرة عند الاضطرار لیست بصلاة حقیقة و لعلّهم یلتزمون بذلك بدعوی مساعدة العرف على مجازیة تسمیة صلاة الغرقی و المیّت و بعض الأفراد الأخر صلاة ... ثانیاً: أنّ المراد من المعظم إن كان ما هو العظیم من حیث الدخالة في الاسم بنظر العرف فهو مجهول و إن كان بنظر الشرع فهي راجعة إلى القول الأوّل في الجامع و إن أرید منه أكثریة الأجزاء لا الأركان كما هو المتفاهم منه فكثیر من الصلوات المشتملة على الركوع و السجدة و التكبیرة و السلام أو بعض الأجزاء الأخر - عوضاً عمّا ذكرناها- صلاة عرفاً و فاقدة للمعظم».

[4] ‌. في الکفایة، ص25: «و فیه مضافاً إلى ما أورد على الأوّل أخیراً» الخ.

[5] المحاضرات، ط.ق. ج1، ص167 و ط.ج. ص190: «بما حقّقناه في الوجه الأوّل من أنّ المسمی قد اعتبر لابشرط بالإضافة إلى الزائد قد تبیّن الجواب عن الإیراد الأوّل» الخ.و في عنایة الأصول، ص72: «أقول: أمّا الجواب الأوّل من لزوم التجوّز إذا استعمل اللفظ في المستجمع لتمام الأجزاء و الشرائط بل مطلق ما زاد على معظم الأجزاء فقد عرفت أنّه لم‌یتم لما یرد من النقض على الصحیحي أیضاً إذا استعمل اللفظ في المستجمع لتمام المستحبات الخارجة عن ماهیة الصلاة فما به الجواب على القول بالصحیح یكون هو الجواب على القول بالأعم».

[6] ‌. في عنایة الأصول، ص72، بعد ذکر الإشکال الأوّل و الثاني: «هذا محصل الجوابین و قد أخذهما المصنف من صاحب التقریرات قال أعلى الله مقامه في مقام الجواب عن الوجه الثاني ما لفظه: لكن یرد علیه أنّه إن أرید أنّ اللفظ موضوع لمفهوم معظم الأجزاء الذي لایختلف ذلك المفهوم باختلاف مصادیقه ففساده غني عن البیان بداهة أنّ لفظ الصلاة لایرادف لفظ معظم الأجزاء و إن أرید أنّه موضوع لمصداقه فلا ریب في اختلاف تلك المصادیق بواسطة تبادل الأجزاء وجوداً و عدماً إلى أن قال: مضافاً إلى استلزامه أن یكون استعمال اللفظ في ما زاد عن معظم الأجزاء مجازاً صحیحة كانت أو فاسدة انتهی موضع الحاجة من كلامه».و في منتقی الأصول، ص227، بعد ذکر الإشکال و الثاني من صاحب الکفایة(قدس‌سره): «و بعین هذا الإیراد أورد المحقق النائیني(قدس‌سره) على الوجه المذكور لكنّه صحّح كون الجامع هو المعظم بنحو آخر».و في منتهی الأصول، ص62: «و أمّا ما أفاده شیخنا الأستاذ في تصویر هذا الوجه و تصحیحه - بأنّ الموضوع له هو مصداق هذا المفهوم بنحو الكلي في المعیّن مثلاً الصلاة مركبة من عشرة أجزاء فالستة أو السبعة أو الثمانیة من هذه الأجزاء العشرة بنحو الكلي في المعیّن بمعنی أنّه ینطبق على أي ستة مثلاً من هذه العشرة مثل أن یبیع صاعاً من هذه الصیعان و له اختیار التطبیق على أي صاع أراد من هذه الصیعان الموجودة في الخارج - فمن أعجب ما صدر منه رضوان الله تعالى علیه و ذلك لأنّ في باب الكلي في المعیّن الحكم على نفس الطبیعة المقیّدة بكونها من هذا الموجود الخارجي بمعنی تضییق دائرة انطباقها بواسطة ذلك التقیید و أمّا في ما نحن فیه فلیس الارتباط أو الهوهویة و العلاقة المجعولة - بین اللفظ و طبیعة كلیة- تضییقاً في انطباقها بواسطة تقییدها بكونها من هذا الخارج الموجود بل لابدّ و أن یكون الموضوع له مصداق مفهوم ستة من العشرة مثلاً المرددة بین أن تكون هذه الستة أو تلك الستة أو غیرهما من مصادیق الستة فالأولی أن یقاس ما نحن فیه بالفرد المردّد لا بالكلي في المعیّن».

[7] ‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص167 و ط.ج. ص190: «إنّ عند اجتماع تمام الأجزاء كان المسمّی هو تمام الأجزاء لاخصوص بعضها لیقال: إنّه أمر مردّد بین هذا و ذاك و إن شئت فقل: إنّ اللفظ لم‌یوضع بإزاء مفهوم معظم الأجزاء و إلّا لترادف اللفظان و هو باطل قطعاً، بل هو موضوع بإزاء واقع ذلك المفهوم و معنونه» الخ.و في عنایة الأصول، ص73: «و أمّا الجواب الثاني فهو في مثل الصلاة التي لها الاختلاف الفاحش بحسب الحالات و الأوقات و إن كان صحیحاً وارداً على الأعمي لعدم كون معظم الأجزاء فیها أمراً مضبوطاً معیّناً كي یمكن دعوی وضع اللفظ له حقیقة و لكن في غیر الصلاة من سایر المركبات التي لیس لها هذا الاختلاف هو أمر مضبوط معیّن واقعاً یمكن دعوی وضع اللفظ له حقیقة و بالجملة أنّ لسائر المركبات أجزاء رئیسیة معیّنة مضبوطة لا متبادلة و لا مردّدة هي مدار التسمیة و الصدق العرفي و علیه فمذهب الأعمي في غیر مثل الصلاة ممّا لیس له هذا الاختلاف أمر معقول ثبوتاً بعد تصوّر القدر الجامع له».

[8] ‌. في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص167 - 168 و ط.ج. ص191: «و من جمیع ما ذكرناه یستبین أنّه لا بأس بهذا الوجه أیضاً مع الإغماض عن الوجه الأوّل بأن یكون اللفظ موضوعاً للمعظم لا بشرط هذا مع اعتبار الموالاة و الترتیب أیضاً في المسمّی إذ بدونهما لایصدق على المعظم عنوان الصلاة».

[9] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص163.

[10] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص169.

[11] ‌. و اختاره أیضاً في منتقی الأصول، ففي ص236: «بعد هذا كلّه یتضح أنّه لایمكن تصویر الجامع بنحو یكون معقولاً و خالیاً عن المحذور ثبوتاً و إثباتاً إلّا ما التزم به المحقق الإصفهاني و وافقه علیه المحقق النائیني(قدس‌سره) من كونه سنخ عمل مبهم إلّا من بعض الجهات و هو قابل للانطباق على الكثیر و القلیل و تكون نسبته إلى الأفراد نسبة الكلّ إلى أفراده و الطبیع إلى مصادیقه».

[12] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص113.

[13] دراسات في علم الاصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد علي، ج1، ص78.

[14] ‌. هنا وجوه أخر ذکرت للجامع على القول بالأعم:1) في الکفایة، ص26: «ثالثها: أن یكون وضعها كوضع الأعلام الشخصیة ك‌ (زید) فكما لایضرّ في التسمیة فیها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء و زیادته، كذلك فیها ... رابعهاً: إنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحیح التام الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط، إلّا أنّ العرف یتسامحون - كما هو دیدنهم- و یطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض، تنزیلاً له منزلة الواجد، فلایكون مجازاً في الكلمة - على ما ذهب إلیه السكاكي في الاستعارة- ... خامسها: أن یكون حالها حال أسامي المقادیر و الأوزان، مثل المثقال و الحقة و الوزنة إلى غیر ذلك، ممّا لا شبهة في كونها حقیقة في الزائد و الناقص في الجملة». 2) و لکن في نهایة النهایة، ص36: «إنّ ما عدا الوجهین الأوّلین من هذه الوجوه لیس من تصویر الجامع بل یصحّح القول بالأعم و لو بأوضاع متعدّدة ملفقة من تعیینیة و تعیّنیة أو باستعمالات مسامحیة بل في الحقیقة بعض ما ذكره یرجع إلى القول بالصحیح بل إلى القول بالوضع لفرد خاص من الصحاح فلاحظ». 3) و في عنایة الأصول، ص69: «هذه الوجوه سوی الخامس منها قد ذكرها صاحب التقریرات(قدس‌سره) لتصویر القول بالأعم لا لتصویر الجامع الأعمي و من هنا تری أنّ ما سوی الوجه الأوّل و الثاني أجنبي عن تصویر الجامع الأعمي و إنّما هو تصویر لمذهب الأعم كما لایخفی».4) في نهایة الأصول، ص40: «أمّا الجامع العرضي فتصویره معقول حیث إنّ جمیع مراتب الصلاة مثلاً بما لها من الاختلاف في الأجزاء و الشرائط تشترك في كونها نحو توجه خاص و تخشع مخصوص من العبد لساحة مولاه، یوجد هذا التوجّه الخاص بإیجاد أوّل جزء منها و یبقی إلى أن تتم ... و الحاصل أنّ الصلاة ... عبارة عن حالة توجّه خاص یحصل للعبد و یوجد بالشروع فیها و یبقی ببقاء الأجزاء و الشرائط و یكون هذا المعنی المخصوص كالطبیعة المشككة، لها مراتب متفاوتة تنتزع في كل مرتبة عمّا اعتبر جزء لها ... و لعلّ ما ذكرناه هو المراد من الوجه الثالث المذكور في الكفایة في تصویر الجامع على القول بالأعم، إلّا أنّ التمثیل لذلك بالأعلام الشخصیة ممّا یبعد ذلك فتدبر».5) في جواهر الأصول، ص305: «و من الجوامع: الجامع الذي اخترناه و هو تصویر جامع أعم لأفراد الصلاة مع عرضها العریض لا بالنسبة إلى خصوص الأفراد الصحیحة. یتوقف بیان ذلك على تقدیم أمور ... المتحصل من الأمور الثلاثة هو أنّا نرید تصویر جامع اعتباري بین المصادیق و الأفراد التي یطلق علیها اسم الصلاة عرفاً من دون أن یكون الوضع و الموضوع له عامین و لا بالاشتراك اللفظی. بعد ما تمهد لك ما ذكرنا نقول: إنّ المركب الاعتباري و الماهیة الاعتباریة و المخترع الشرعي - الذي تعرضه وحدة ما- على أنحاء» و في ص308: «إذا أحطت خبراً بما تلونا علیك، فحان التنبّه على أنّ الصلاة یمكن أن تكون من هذا القسم - أي أخذت لابشرط من جهة المادة و الهیأة- فوضعت لفظة الصلاة لهیأة خاصة فانیة فیها موادها الخاصة و صورة اتصالیة حافظة لموادها حال كونها مأخوذة لابشرط من حیث الزیادة و النقیصة».6) في المحکم في أصول الفقه، ص188: «بما سبق منّا في تقریب الجامع الصحیحي یتضح تقریب الجامع الأعمي، لأنّه بعد ابتلاء أهل العرف أهل العرف الشرعي بالماهیات المخترعة الجدیدة و النظر إلى أفرادها المختلة و إدراك نحو سنخیة بینها فكما یمكنهم انتزاع جامع اعتباري بین أفرادها المشروعة مع أخذ خصوصیات الأجزاء فیه بنحو الترید حسب اختلاف الأفراد فیها، كذلك یمكنهم انتزاع جامع أوسع یشمل هذه الأفراد و ما یشبهها عرفاً ممّا یسانخها في الأجزاء و إن كان فاسداً لعدم مشروعیته» ثمّ قال: «و لعلّه إلى هذا یرجع تقریر الجامع بأنّه عبارة عن معظم الأجزاء التي تدور التسمیة مدارها عرفاً» و قال: «و لعلّ هذا أحسن الوجوه المذکورة في المقام و أبعدها عن الإشکال».7) في بحوث في علم الأصول، ص199 و 200، بعد ذکر إشکال المحقق الخراساني(قدس‌سره) في إمکان تصویر الجامع على القول بالوضع للأعم: «هذا الاستشکال لیس بشيء أمّا إذا شئنا السیر حسب منهجه في تصویر الجامع فلإمكان تصویره بسیطاً و مركباً. أمّا بسیطاً، فبأن نجعل المسمی عبارة عمّا یكون مؤثراً شأناً في النهي عن الفحشاء و المنكر أي و لو في بعض الحالات و الملابسات. لأنّ الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط غیر الركنیة عرفاً یكون صحیحاً في حالات العذر و نحوه فیكون الجامع البسیط للصحیح المستكشف ببركة القانون الفلسفي المتقدم بنفسه جامعاً للأعم و لكن لا بوجوده الفعلي المخصوص بالصحیح بل الشأني المحفوظ في الأعم و أمّا مركباً، فبأخذ الأركان لابشرط من حیث انضمام الأجزاء الأخری».

﻿﻿﻿﻿﻿بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة

بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة