« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم/الوضع /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث دوم؛ فصل دوم: درباره صحیح و اعم

 

بیان محقق نائینی(قدس‌سره) درباره عدم لزوم جامع:[1]

محقق نائینی(قدس‌سره) معتقد است که موضوع‌له در «صلاة» نه افراد اعمی است و نه افراد صحیحی؛ بلکه موضوع‌له، مرتبه عالیه‌ای از نماز است که دارای تمام اجزاء و شرایط می‌باشد. در این مرتبه هیچ نقص، مشکل یا مانعی وجود ندارد و مؤثر است. سپس در مراتب پایین‌تر، استعمال آن به نحو ادعا و تنزیل (یعنی تنزیل فاقد به منزله واجد) صورت می‌گیرد؛ یا به سبب اشتراک در اثر و یا به جهت اکتفای شارع در مقام امتثال، مانند نماز غریق.

به تعبیر دیگر، موضوع‌له «صلاة» همان نمازی است که همه اجزاء و شرایط را داراست و هیچ مانع و خللی در آن وجود ندارد و آثار مترتب بر آن تحقق دارد. امّا نمازی که به دلیل سهو، نسیان یا اضطرار، برخی اجزاء و شرایط را فاقد است، اگرچه صحیح و مقبول باشد، اما موضوع‌له «صلاة» نیست و استعمال لفظ «صلاة» در چنین مواردی از باب ادعا و تنزیل است.

با این بیان، طبق نظر ایشان، هم قول صحیحی و هم قول اعمی، نسبت به استعمال «نماز» در غیر مرتبه عالیه، از باب ادعا و تنزیل خواهند بود. تفاوت آن دو این است که صحیحی، صحت استعمال را تنها در خصوص مرتبه صحیح از میان مراتب دیگر ادعا می‌کند، ولی اعمی، صحت را به‌طور مطلق ادعا می‌کند.

بنابراین، اگر موضوع‌له همان مرتبه عالیه باشد ـ چه نزد صحیحی و چه نزد اعمی ـ نیازی به اثبات جامع میان افراد نیست تا موضوع‌له یا معنای متصور هنگام وضع باشد. این، خلاصه مختار ایشان است.

مناقشه بر بیان محقق نائینی(قدس‌سره):

مناقشه اول: از محقق خویی(قدس‌سره)[2]

اطلاق الفاظ عبادات بر تمام مراتب، اعم از بالا و پایین، یکسان و بدون هیچ‌گونه عنایت یا تقدیر انجام می‌شود.[3]

مناقشه دوم: ملاحظه استاد

حق این است که بحث صحیح و اعم ناظر به این است که یکی از این دو، حقیقت شرعیه باشد، نه اینکه بحث بر سر مرتبه عالیه باشد. لازمه قول محقق نائینی(قدس‌سره) این است که استعمال «صلاة» هم در قول صحیحی و هم در قول اعمی از باب ادعا و مجاز باشد.

جامع نزد صحیحی و اعمی

صاحب کفایه(قدس‌سره) قائل به وجود جامع میان افراد صحیح و عدم وجود جامع بر مبنای اعم است، زیرا برای اعم وجهی برای وجود جامع نمی‌بیند. در مقابل، محقق خویی(قدس‌سره) معتقد است([4] ) که جامع بر مبنای اعم وجود دارد، ولی میان افراد صحیح نه تنها جامع وجود ندارد، بلکه تحقق آن را محال می‌داند؛ از این رو، معتقد است که در مقام اثبات نیازی به دلیل نیست. امّا محقق اصفهانی(قدس‌سره) و محقق عراقی(قدس‌سره) قائل به وجود جامع در هر دو قول هستند. ما در پایان بحث خواهیم گفت که نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره) صحیح است، هرچند در کیفیت بیان ایشان اشکال می‌کنیم.[5]

جامع نزد صحیحی چیست؟

همان‌طور که گذشت، محقق نائینی(قدس‌سره) وجود جامع را نمی‌پذیرد.[6] اما بر فرض قبول جامع، سه نظریه در این باره مطرح است:

نظریه اول: از محقق خراسانی(قدس‌سره)[7]

ظاهر کلام ایشان این است که جامع ذاتی فقط میان افراد صحیح وجود دارد. ایشان قاعده‌ای را که مربوط به فلسفه است، در اینجا به کار برده‌اند و گویا قاعده «الواحد» را با بیانی دیگر جاری کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: اشتراک تمام افراد صحیح در اثر واحد، دلیل بر این است که مؤثر، یک حیثیت وحدتی دارد و این کاشف از وجود یک جامع واحد است که همه آن‌ها به واسطه آن اثر می‌گذارند.

به بیان دیگر، وقتی مشاهده می‌کنیم همه افراد صحیح نماز، اثر واحدی ایجاد می‌کنند ـ یعنی نهی از فحشا و منکر، نتیجه می‌گیریم که مؤثر باید یک جهت وحدت ذاتی داشته باشد. اشیاء متباین بماهی لا می‌توانند اثر واحد داشته باشند؛ پس میان مراتب صحیح، یک جهت وحدت ذاتی وجود دارد که باعث نهی از فحشا می‌شود. موضوع‌له را از طریق آثارش، مانند نهی از فحشا و معراج مؤمن، تصور می‌کنیم.

تمام افراد صحیح نماز، علی‌رغم نقصان در برخی اجزاء یا شرایط اضطراری، نهایتاً یک اثر واحد دارند و مؤثر هم همان نماز صحیح است. البته ایشان خود را ملزم به ذکر دقیق جامع نمی‌کنند، بلکه به طور کلی می‌گویند: یک جامع وجود دارد؛ همانند آنچه در تعریف علم اصول گفته شده که تمام مسائل یک علم ما را به غرض واحدی می‌رسانند، و دانستن این غرض به نحو اجمالی کافی است.

در پاسخ به اشکال کتاب «مطارح الأنظار» بیان می‌کنند: «جامع، مفهومی واحد است که از مرکبات مختلف (از حیث زیاده و نقصان و حالات گوناگون) انتزاع می‌شود و با آن‌ها نوعی اتحاد دارد.»

اشکال بر نظریه اول:[8]

اشکال اول: از محقق بروجردی(قدس‌سره)[9]

ایشان کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) را چنین تفسیر کرده که موضوع‌له نزد او، همان «نهی از فحشا» و «معراج مؤمن» است. یعنی لازمه سخن صاحب کفایه(قدس‌سره) این می‌شود که خود عنوان «ناهی عن الفحشا و المنکر» موضوع‌له باشد. زیرا وقتی همه مصادیق صحیح نماز، ناهی از فحشا هستند، پس این عنوان در همه آن‌ها وجود دارد، بنابراین خود این عنوان باید موضوع‌له باشد. این تالی، فاسد است؛ چون «صلاة» با مفهوم «نهی از فحشا» و امثال آن مفهوماً متباین‌اند.

پاسخ به اشکال اول:

مراد صاحب کفایه(قدس‌سره) همان است که قبلاً گفته شد: موضوع‌له، جامع است که از طریق آثارش تصور می‌شود. عناوینی مانند «نهی از فحشا» یا «مقرّب بودن» آثار موضوع‌له هستند، نه اینکه خودشان موضوع‌له باشند. یعنی اگر اثر، نهی از فحشا بود، لازمه‌اش این است که «صلاة» مصداق «ناهی از فحشا» باشد، نه اینکه خودِ مفهوم «ناهی عن الفحشا» موضوع‌له باشد. ظاهراً محقق بروجردی(قدس‌سره) میان مفهوم و مصداق خلط کرده و نتیجه گرفته‌اند که معنای موضوع‌له «صلاة» باید همان مفهوم ناهی باشد، در حالی که آنچه موضوع‌له است، مصداق ناهی است، نه مفهوم آن و به همین جهت اشکال وارد نیست.

اشکال دوم: از محقق اصفهانی(قدس‌سره)[10]

ایشان می‌فرماید: نماز به طور وجدانی مرکّب از مقولات مختلف است، مثل مقوله کیفیت (کیف مسموع مانند اذکار و قرائت، و کیف نفسانی مانند نیت) و مقوله وضع (حالاتی مانند رکوع، سجود و تشهد) و… . این مقولات تحت یک جنس کلی قرار نمی‌گیرند، زیرا «مقولات» اجناس عالیه‌اند و جنس بالاتر ندارند. همچنین مرکب نیز نمی‌تواند خودش یک مقوله مستقل باشد. پس نماز جامع ذاتی ندارد. محقق اصفهانی(قدس‌سره) از بیان صاحب کفایه(قدس‌سره) چنین برداشت کرده که ایشان در صدد بیان جامع ذاتی برای صلاة است، در حالی که صلاة، جامع ذاتی ندارد.

اشکال سوم: ملاحظه استاد

دلیلی که صاحب کفایه(قدس‌سره) برای نظریه خود آورده، یعنی قاعده «الواحد»، مجرایش اینجا نیست. ما اگرچه قائل به وجود جامع هستیم، اما این جامع از باب قاعده الواحد اثبات نمی‌شود، بلکه دلیل دیگری دارد که در ادامه بیان خواهد شد.

نظریه دوم: از محقق عراقی(قدس‌سره)[11]

محقق عراقی(قدس‌سره) بر این باور است که جامع میان افراد، مرتبه‌ای از وجود است به صورت «وجود ساری» با حذف و الغای خصوصیات. به بیان ایشان، هر ماهیتی از ماهیات موجوده، وجود خاص به خود را دارد و این وجود می‌تواند افراد متعددی داشته باشد و هر فرد نیز ویژگی‌های خاص خود را دارد.

ایشان می‌فرمایند: این ماهیت موجود است و وجود آن دارای افراد متعدد می‌باشد. ما اگر خصوصیت هر فرد را سلب کنیم و کنار بگذاریم، می‌توانیم «وجود ساری» و کلی‌ای را که در همه افراد جریان دارد، تصور نماییم. در نتیجه، وجود جامعی میان آن‌ها تحقق می‌یابد که در مقابل سایر موجودات قرار می‌گیرد، و این وجود ساری، ماهیت «صلاة» خواهد بود.

برای مثال: نماز در فردی با حمد و سوره محقق می‌شود، و در فردی دیگر بدون آنها، یا در فردی سجده به شکل کامل وجود دارد و در فرد دیگر ممکن است کم شود، یا در برخی افزوده شده است. اگر خصوصیت هرکدام را جدا کرده و الغا نماییم، همان وجود ساری و کلی که میان همه جاری است، باقی می‌ماند، و این وجود ساری، موضوع‌له برای «صلاة» خواهد بود.

اشکال بر نظریه دوم:2

اشکال اول:

طبق مبنای خودِ محقق عراقی(قدس‌سره)، در حقیقت وضع، موضوع‌له همان «طبیعی معنا» است و «طبیعی لفظ» برای «طبیعی معنا» وضع می‌شود. اما ایشان در اینجا، موضوع‌له را وجود ساری و وجود سعی برای صلاة معرفی کرده‌اند، در حالی‌که بر اساس مبنای پیشین خود، وجود، خارج از موضوع‌له است؛ زیرا موضوع‌له همان طبیعت است، نه وجود. پس این نظریه با مبنای سابق ایشان ناسازگار است.

اشکال دوم:

این اشکال برگرفته از بیانی است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) در بحوث فی الأصول مطرح کرده‌اند. بحث این است که مراد شما از «وجود» در اینجا چیست: «وجود ذهنی» یا «وجود خارجی»؟

غرض از وضع، انتقال مفاهیم برای تفهیم و تفاهم است که نوعی وجود ادراکی است. اگر موضوع‌له، «وجود ذهنی» باشد، تکرار آن در ذهن ممکن نیست؛ زیرا مثل با مثل جمع نمی‌شود. در وجود ذهنی، اگر چیزی را در ذهن تصور کنید و سپس دوباره بخواهید همان چیز را تصور کنید، هر کدام از این دو، وجودی جداگانه دارند، هرچند مشابه باشند. بنابراین، اگر یک فرد از «صلاة» موضوع شد، فرد بعدی دیگر همان فرد قبلی نیست، بلکه دو چیز جداگانه‌اند. آن وجودی که قبلاً در ذهن شارع بوده، غیر از وجودی است که در ذهن شماست، و وجود ذهنی که پیش‌تر در ذهن شما بود، غیر از وجود ذهنی کنونی است؛ پس المماثل لا یقبل المماثل.

اما اگر مراد شما از موضوع‌له، «وجود خارجی» باشد، یعنی وضع برای همان وجود خارجی، در این صورت وجود ادراکی نمی‌تواند آن را در ذهن ایجاد کند؛ زیرا ضد، ضد خود را نمی‌پذیرد (المقابل لا یقبل المقابل). ذهن، تصویر وجود خارجی را می‌آورد، نه خودِ آن را. بنابراین، موضوع‌له نه وجود ذهنی است و نه وجود خارجی.([12] )

اشکال سوم:

تصویر یک وجود حقیقی سعی با الغای خصوصیات، تصویری غلط در فلسفه و نادرست است. آنچه شما «وجود سعی» می‌نامید، در واقع یک مفهوم است، نه وجود حقیقی، زیرا اگر حقیقی بود، امکان الغای خصوصیات در آن وجود نداشت. وجود، به خودی خود متشخص است و نمی‌توان خصوصیات آن را حذف کرد تا به صورت «وجود ساری» درآید.

اصطلاح «وجود سعی» فقط زمانی معنا دارد که از مراتب وجودی عوالم سخن بگوییم، مثلاً در عالم عقول، که این اصطلاح برای آنجا مناسب است. ولی در اینجا آنچه گفته می‌شود، چیزی جز مفهوم وجود نیست. بنابراین، تعبیر به «وجود سعی» در معنای حقیقی خود، در این بحث جاری نیست.

نظریه سوم: نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره)[13]

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این بحث ابتکاری دارند و در آغاز، بحث را به‌گونه‌ای طرح می‌کنند که خلط‌ها و اشتباهاتی که ممکن است در این زمینه رخ دهد، برطرف گردد. ایشان برای روشن شدن محل نزاع، شش قسم از جامع را مطرح می‌نمایند و سپس جایگاه «جامع صحیحی» را در یکی از این اقسام معرفی می‌کنند.

مقصود ایشان این است که وقتی گفته می‌شود «جامع وجود ندارد»، باید به روشنی معلوم شود که مراد از «جامع» کدام‌یک از این اقسام شش‌گانه است؛ زیرا نفی یا اثبات جامع، بدون تعیین نوع و قسم آن، سخنی مبهم و غیر دقیق خواهد بود.

این شش قسم عبارت‌اند از: جامع ذاتی، جامع عنوانی بسیط، جامع عنوانی مرکب، جامع اعتباری، جامع ترکیبی تشکیکی، جامع ترکیبی غیرتشکیکی (که مختار ایشان نیز همین قسم اخیر است).

۱. جامع ذاتی و ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر آن

به تصریح محقق اصفهانی(قدس‌سره)، جامع ذاتی برای «صلاة» ممکن نیست، هم بر مبنای صحیحی و هم بر مبنای اعمی. ایشان می‌فرمایند: «صلاة» از مقولات متباین تشکیل شده است، مانند کیفیت نفسانی، کیفیت مسموع، وضع و … که تحت یک مقوله واحد قرار نمی‌گیرند؛ زیرا مقولات، اجناس عالیه‌اند و جنس بالاتری ندارند که بتوان همه را در تحت آن گنجاند. پس اگر برای یک مرتبه از نماز، جامع ذاتی مقولی وجود نداشته باشد، برای مراتب مختلف آن به طریق اولی وجود نخواهد داشت.

همچنین، تأثیر مراتب مختلف نماز در «نهی از فحشا» کاشف از وحدت حقیقی ذاتی نیست، بلکه وحدت اثر به وحدت عنوانی بازمی‌گردد، و این امر نمی‌تواند دال بر وحدت ذاتی باشد.

در ماهیت «صلاة» هیچ جوهری وجود ندارد و همه اجزاء آن از مقولات عرضیه و اعراض به شمار می‌آیند؛ بنابراین، تصور یک «جامع ذاتی» برای «صلاة» ممکن نیست.

این اعراض، همگی بر جوهرِ نفسِ شخص نمازگزار قائم هستند؛ یعنی حالاتی‌اند که بر شخص نمازگزار عارض می‌گردند. در نتیجه، جسم و نفس نمازگزار به منزله جوهری خواهند بود که این اعراض بر آن‌ها عارض شده‌اند. بدیهی است که جسم و نفس شخص، از اجزاء صَلاتیه محسوب نمی‌شوند. از این‌رو، «صلاة» جامع ذاتی ندارد. البته باید توجه داشت که مراد از این سخن آن نیست که «صلاة» اساساً ذات ندارد، بلکه مقصود این است که ماهیت نوعیه ندارد، یعنی فاقد جنس و فصل است.

 


[1] ‌. في أجود التقریرات، ص35 و 36: «الكلام تارة یقع في العبادات و أخری في المعاملات أمّا الأولى فتصویر الجامع فیها في غایة الإشكال على الصحیح فضلاً عن الأعم فإنّ مراتب الصحة مراتب متعددة كالصلاة مثلاً فإنّ أقل مراتبها صلاة الغرقی و أعلى مراتبها صلاة الحاضر المختار و بینهما وسائط كثیرة فتصویر جامع حقیقي یكون متعلق الأمر و یجمع تمام تلك المراتب صعب جداً و أما على الأعم فأشكل» الخ.و في جواهر الأصول، ص281: «رجح شیخنا الأعظم الأنصاري(قدس‌سره) على ما في تقریرات بحثه أنّ الصلاة - مثلاً- موضوعة لقسم من الصلاة و هو الذي یأتي به القادر المختار العالم العامد و إطلاق الصلاة على غیره كان مجازاً عند الشارع و لكن المتشرعة توسعوا في تسمیتهم إیّاه صلاة فصار حقیقة عندهم لحصول ما هو المقصود من المركب التام من غیره ... و قریب من مقالته ما في تقریرات المحقق النائیني(قدس‌سره) ... بعد ما أحطت خبراً بما حكیناه عن العلمین علمت أنّ ما أفاده المحقق النائیني(قدس‌سره) لیس هو عین ما أفاده شیخنا الأعظم(قدس‌سره) بل قریب منه ... فما قاله العلّامة الكاظمي(قدس‌سره) من أنّ ما أفاده أستاذه المحقق النائیني(قدس‌سره) موافق لما أفاده الشیخ في تقریراته كأنّه غیر مستقیم و لعلّه اشتباه من المقرر» الخ.
[2] المحاضرات، ط.ق. ج1، ص141 و ط.ج. ص160.و في منتقی الأصول، ص214: «و الذي یؤاخذ به هذا المسلك و یرد علیه بوضوح أنّ أفراد المرتبة العلیا كثیرة و لیست متعینة و منحصرة في خصوص القصر و الإتمام كما نبّه علیه(قدس‌سره) فإنّ صلاة الصبح و الظهر و المغرب و الصلاة الیومیة و صلاة الآیات و صلاة العیدین كلّها في عرض واحد بالقیاس إلى المرتبة العلیا فإنّ الأمر بكل منها في عرض الأمر بالأخری و لیس تنزلي كصلاة الغریق بالنسبة إلى صلاة غیره و علیه فلابدّ لنا من فرض جامع لهذه الأفراد یكون اللفظ موضوعاً بإزائه و لایكون ما افاده(قدس‌سره) موجباً للتخلص من مرحلة تصویر الجامع و كون وصول النوبة إلى تصویره بعد التنزل عنه و من العجیب منه أنّه(قدس‌سره) غفل عن ذلك و انتبه إلى ورود الاستشكال في خصوص القصر و الإتمام و حلّه بأنّ تصویر الجامع بینهما سهل و ممكن كما تقدّم و على كل فالالتزام بما افاده(قدس‌سره) لایغني عن لزوم تصویر الجامع بین الأفراد الصحیحة أو الأعم منها و من الفاسدة»و في منتهی الأصول، ص54: «ما ذهب إلیه شیخنا الأستاذ – و نسب المیل إلیه أیضاً إلى الشیخ الأعظم الأنصاري. - لایخلو عن إشكال لأنّ لازم هذا الكلام أن یكون إطلاق الصلاة مثلا على سائر أفراد الصلاة الصحیحة بالعنایة و التنزیل و یكون سلب الصلاتیة عنها صحیحاً مع أنّها صلوات صحیحة و هذا ممّا یقطع بخلافه»
[3] ‌. في تحریرات في الأصول، ج1، ص209: «یمكن الجواب عنه بأنّ الأمر فعلاً كذلك إلّا أنّ هذه الطبیعة ما كانت تطلق علیها هذه اللفظة على نسق واحد في بدو الأمر بالضرورة، بل القرائن الخاصة كانت تصحح ذلك و الذي هو الحجر الأساس أنّّ هذه اللفظة لیست موضوعة بالوضع التعییني لتلك الطبیعة في الشرع الأنور قطعاً و مقتضی ما مرّ منّا أنّ هذه الطبیعة كانت قبل الإسلام متداولة و كان یطلق علیها تلك اللفظة فهذه اللفظة و سائر الألفاظ الموضوعة لسائر الطبائع على نهج واحد و نسق فارد فكما أنّ لفظة البقرة و الحمار و لفظة الشجرة و الجدار و لفظة المأذنة و المنارة تطلق على جمیع المصادیق المختلفة، من غیر تكلف الادعاء و التنزیل و تجشم المجاز و التأویل و لایخطر ببال أحد كون هذه الألفاظ موضوعة للمرتبة العلیا و الطبیعة الواجدة لجمیع الشرائط و الأجزاء كذلك الأمر هنا».
[4] ‌. ففي المحاضرات، ط.ق. ج1، ص155 و ط.ج. ص176: «قد تلخص من جمیع ما ذكرناه أنّ الجامع بین الأفراد الصحیحة إمّا أنّه غیر معقول أو هو معقول و لكنّ اللفظ لم یوضع بإزائه». و راجع أیضاً أصول الفقه، ص88 و تحریرات في الأصول، ص216.
[5] ‌. و في مقالات الأصول، ص150و راجع أیضاً نهایة الأفکار، ص85 و 86 و وسیلة الوصول، ص93 و نهایة الدرایة، ص73 و نهایة النهایة، ص36 و حقائق الأصول، ص61 و حاشیة الکفایة للعلّامة(قدس‌سره)، ص44 و غیرها من الکتب.
[6] ‌. فوائد الأصول، ص73؛ أجود التقریرات، ص36.
[7] ‌. في الکفایة، ص24: «لا إشكال في وجوده [أي القدر الجامع] بین الأفراد الصحیحة و إمكان الإشارة إلیه بخواصه و آثاره فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد یؤثر الكل فیه بذاك الجامع فیصحّ تصویر المسمی بلفظ الصلاة مثلاً بالناهیة عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما». و في منتهی الدرایة، ص115، بعد ذکر قوله: «في غایة الإشکال»: «بل غیر معقول» و راجع أیضاً منتهی الأصول، ص66.
[8] ‌. و في منتقی الأصول، ص219، بعد ذکر إیراد المحقق الإصفهاني(قدس‌سره) بوجوه أربعة: «و قد أضاف المحقق النائیني(قدس‌سره) إیرادا خامساً یتلخص في أنّ الغرض إنّما هو تصویر جامع للأفراد الصحیحة یدركه العرف و یتوصل إلیه لفرض كونه هو المسمی و المأمور به و لابدّ من أن یفرض المسمی و المأمور به أمراً عرفیاً وجدانیاً یتوصل إلیه الذهن العرفي لا أن یكون طریق إثباته قاعدة فلسفیة لایعرفها العامة و لاتدركها أذهان العرف لأوّل وهلة فلایجدي تصویر الجامع بالطریق المزبور بل لابدّ من تصویره بنحو عرفي قریب إلى الذهن و الذي یتحصل من مجموع ما ذكر عدم وجاهة ما ذكره صاحب الكفایة و عدم تمامیته».و في جواهر الأصول، ج1، ص288: «أورد المحقق النائیني(قدس‌سره) على تصویر المحقق الخراساني(قدس‌سره) للجامع أربع إشكالات و لكنّها لاتخلو عن المناقشة: الإشكال الأوّل أنّ ما أفاده إنّما یتمّ إذا أحرز من وحدة الأثر على كل من الصلاة الجامعة لجمیع الأجزاء و الشرائط و الفاقدة لبعضها و لا طریق لنا إلى إثبات وحدة الأثر فمن الممكن جدا أن یكون الأثر المترتب على الصلاة الواجدة لجمیع الأجزاء و الشرائط غیر الأثر المترتب على الصلاة الفاقدة لبعضها ... الإشكال الثاني أنّ الاشتراك في الأثر لایقتضي وحدة المؤثر هویة و حقیقة و لا دلیل على ذلك بل الوجدان یقتضي خلافه بداهة اشتراك الشمس مع النار في الحرارة و مع ذلك مختلفان بالهویة ... الإشكال الثالث أنّ الأثر إنّما یكون مترتباً على الصلاة المأتي بها في الخارج و هو بعد الأمر بها و الأمر بها إنّما یكون بعد التسمیة فلایمكن أن یكون الأثر المتأخر عن المسمی بمراتب معرفاً و كاشفاً عنه... الإشكال الرابع: لو أخذ الأثر قیداً للمسمی لزمه القول بالاشتغال في الشك بین الأقل و الأكثر الارتباطیین» و ناقش في الإشکالات الثلاثة الأوّل و ناقش في نظریة المحقق الخراساني(قدس‌سره) ثلاث مناقشات فراجع.و في بحوث في علم الأصول، ج1، ص195: «و قد اعترض على هذا الوجه في کلمات جملة من الأعلام من وجوه» ثمّ یعدّ وجوهاً أربعة.و في تحریرات في الأصول، ص211: «و ما أفاده لایخلو من قصور لأنّ اللازم إثبات كون جمیع الأفراد مشتركة في الحیثیة التي هي المسماة ب‌الصلاة». و في المحاضرات ط.ق. ج1، ص144-150 ط.ج. ص164 – 169 ذکر ستة وجوه في مناقشته و ذکر في منتهی الأصول، ص54 و 55 إیرادات ثلاثة.
[9] في نهایة الأصول، ص41: «و أمّا ما في الكفایة من تصویر المسمی بلفظ الصلاة مثلا بالناهیة عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما فیرد علیه أنّ المتبادر من لفظ الصلاة لیس هذا السنخ من المعاني و الآثار كیف و لو كان لفظ الصلاة موضوعاً لعنوان الناهي عن الفحشاء مثلاً لصار قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (العنکبوت:45) بمنزلة أن یقول: "الذي ینهی عن الفحشاء و المنكر ینهی عن الفحشاء و المنكر" و هذا واضح الفساد».
[10] نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(.، ج1، ص99 و بحوث في الأصول، ص33 و في منتقی الأصول، ج1، ص217: «وقد أورد علیه المحقق الأصفهاني(قدس‌سره) بوجوه» الأوّل منها هو المذکور هنا «الثاني أنّ فرض الجامع البسیط المقولي المتحد مع الأفراد خارجاًً یلزم منه فرض اتحاد البسیط مع المركب و كون المركب وجوداً للبسیط و هو ممتنع ... الثالث الذي یرجع إلى المطالبة بالوجه الإثباتي و الدلیل على ثبوت مثل هذا الجامع إذ معقولیته لاتعني تحققه و ثبوته و الإشكال في ما ذكره لإثباته من وحدة الأثر المترتب على الأفراد الكاشف عن وحدة المؤثر و أنّه جهة جامعة حقیقیة بین الأفراد بأنّ ما یكشف عن وحدة المؤثر حقیقة إنّما هو وحدة الأثر ذاتاً و حقیقة إمّا شخصاً أو نوعاً و إمّا وحدة الأثر بالعنوان و تعدده حقیقة فلایكشف إلّا عن وحدة المؤثر بالعنوان لا وحدته بالحقیقة... الرابع: انّ كل ما یفرض جامعاً للصحیح یمكن فرضه جامعاً للأعم و ذلك لأنّ الجامع المفروض یفرض اتحاده مع ذات الأجزاء و الشرائط بلا لحاظ جهة اضافتها إلى الفاعل و صدورها من المكلف لأنّ هذه الجهة اعتباریة و لایعقل دخل الاعتباریة في فرض الجامع المقولي إذ یمتنع تأثیر الأمر الاعتباري في أمر حقیقي واقعي» الخ
[11] ‌. في نهایة الأفکار، ص81: «طریق كشف الجامع إنّما هو أحد الأمرین على سبیل منع الخلو الأوّل استكشافه من جهة ما ذكرنا من صدق مفهوم الصلاة على الصلوات المختلفة بحسب الكمیة و الكیفیة و انسباق وحدة المفهوم منها الحاكیة عن اتحاد الحقیقة ... و حینئذٍ نقول بأنّه بعد عدم جامع صوري محفوظ في البین بین تلك الأفراد و عدم جامع مقولي ذاتي أیضاً ... فلابدّ في تصویره من أن یجعل الجامع المزبور عبارة عن الجامع الوجودي و ذلك إنّما هو بأن یؤخذ من كل مقولة من تلك المقولات المتعددة جهة وجودها بإلغاء الحدودات الخاصة المقومة لخصوصیات المقولات مع تحدید الوجود المزبور أیضاً بأن لایخرج عن دائرة أفعال الصلاة و أجزائها على اختلافها حسب اختلاف حالات المكلفین ثمّ جعله أیضاً من التشكیكیات الصادقة على الزائد و الناقص و على القلیل و الكثیر» الخ.و في تحریرات في الأصول، ص215: «الوجه الثالث: ما أفاده العلّامة الأراكي(قدس‌سره) و لعلّ ما تخیّله متخذ ممّا قیل: إنّ حقیقة الوجود في الخارج ساریة في جمیع الماهیات و المقولات نازلة من الأعلى إلى الأدنی من غیر لزوم الكثرة الخارجیة الواقعیة و تكون المقولات و المظاهر مراتب تلك الحقیقة و تعیناتها و شؤونها و أطوارها».
[12] ‌. راجع بحوث في الأصول، ص23.
[13] ‌. بحوث في الأصول، ص33؛ و هي مختار منتقی الأصول، حیث قال في ص223، بعد بیان هذه النظریة: «و هو بظاهره لا إشکال فیه و لا محذور في الالتزام به».و في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص153 و ط.ج. ص174: «یتلخص نتیجة ما أفاده(قدس‌سره) في ضمن أمور: الأوّل: أنّ الماهیة و الوجود متعاكسان من جهة السعة و الإطلاق فالوجود كلّما كان أشد و أقوی كان الإطلاق و الشمول فیه أوفر و الماهیة كلّما كان الضعف و الإبهام فیها أكثر كان الإطلاق و الشمول فیها أعظم و أوفر. الثاني: أنّ الجامع بین الماهیات الاعتباریة كالصلاة و نحوها سنخ أمر مبهم في غایة الإبهام فإنّه جامع لجمیع شتاتها و متفرقاتها و صادق على القلیل و الكثیر و الزائد و الناقص مثلاً: الجامع بین أفراد الصلاة سنخ عمل مبهم من جمیع الجهات إلّا من حیث النهي عن الفحشاء و المنكر أو من حیث فریضة الوقت. الثالث: أنّ الماهیات الاعتباریة نظیر الماهیات المتأصلة التشكیكیة من جهة إبهامها ذاتاً بل إنّ ثبوت الإبهام في الاعتباریات أولی من ثبوته في المتأصلات. الرابع: أنّ القول بالصحیح و الأعم في تصویر الجامع المزبور على حد سواء».
logo