93/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اول؛ فصل پنجم: درباره تبعیت دلالت وضعی از اراده/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع /بحث اول؛ فصل پنجم: درباره تبعیت دلالت وضعی از اراده
فصل پنجم: درباره تبعیت دلالت وضعی از اراده
تبعیت دلالت وضعی از اراده
مقدمه در اقسام سه‌گانه دلالت:[1]
دلالت بر سه قسم است: دلالت تصوری، دلالت تصدیقیه اولی، دلالت تصدیقیه ثانیه.
قسم اول: دلالت تصوری
دلالت تصوری همان انتقال معنا به صرف شنیدن لفظ است، حتی اگر گوینده هیچ قصدی نداشته باشد؛ مانند خطور معنای حقیقی یک واژه هنگام استعمال مجازی، یا لفظی که از فرد ساهی یا خوابیده صادر می‌شود. برای مثال، در استعمال مجازی، لطافت کلام به این است که هنگام استفاده از «اسد» برای انسان شجاع، ابتدا معنای حیوان درنده به ذهن شنونده می‌آید، هرچند می‌داند متکلم این معنا را اراده نکرده و منظورش شجاعت است. بنابراین، دلالت تصوری برقرار است، حتی اگر بدانیم گوینده این معنا را قصد نکرده است.
برخی گفته‌اند[2] این اصلاً دلالت نیست بلکه صرفاً خطور ذهنی است؛ زیرا دلالت، تابع اراده متکلم است و اینجا اراده‌ای در کار نیست.
پاسخ این است که دلالت وضعی تابع اراده است، اما دلالت به طور مطلق این گونه نیست؛ زیرا دلالت چنین تعریف شده است: «چیزی که از علم به آن، علم به چیز دیگری حاصل شود» و خطور هم نوعی تصور و از اقسام علم است. پس در دلالت تصوری، از علم به لفظ، علم تصوری به معنا حاصل می‌شود.
البته دلالت تصوری، دلالت وضعی نیست، چنان‌که بعداً توضیح داده خواهد شد.
قسم دوم: دلالت تصدیقیه اولی
در این قسم، لفظ دلالت دارد بر اینکه متکلم، قصد تفهیم معنای آن را دارد؛ یعنی دلالت لفظ متوقف بر این است که متکلم، قصد تفهیم معنا را داشته باشد و صرف خطور معنا کافی نیست. این دلالت به عدم وجود قرینه متصله بستگی دارد؛ اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد، گفته می‌شود که لفظ بر این معنا دلالت ندارد، بلکه معنای دیگری را می‌رساند که همان چیزی است که متکلم اراده کرده است، و شواهد آن همان قرینه است.
در این مرحله، دو نوع اراده تحقق می‌یابد:
۱. اراده استعمالی: یعنی اراده ایجاد معنا به وسیله لفظ به‌صورت عرضی؛
۲. اراده تفهیمی: یعنی اراده حاضر کردن معنا در ذهن مخاطب.
اراده تفهیمی، یک مرحله پس از اراده استعمالی قرار دارد؛ یعنی ابتدا لفظ را به کار می‌برید و معنا را با لفظ ایجاد می‌کنید، سپس از این استعمال اراده دارید که آن معنا در ذهن مخاطب حاضر شود. برخی اراده تفهیمی را به جای اراده استعمالی به کار می‌برند و وجه آن این است که هر دو مربوط به یک مرحله یعنی دلالت تصدیقیه اولی هستند.
قسم سوم: دلالت تصدیقیه ثانیه
در دلالت تصدیقیه اولی، ممکن است متکلم معنایی را اراده کند ولی این اراده در حد استعمال باشد و صرفاً بخواهد معنا در ذهن مخاطب خطور کند، اما واقعاً از آن معنا قصد جدی ندارد و شاید هدفش شوخی باشد یا به خاطر تقیه معنایی را بگوید که خود واقعاً خواهان آن نیست. برای همین، دلالت تصدیقیه ثانیه را مطرح کرده‌اند.
دلالت تصدیقیه ثانیه آن است که لفظ دلالت کند بر اینکه متکلم، واقعاً اراده جدی مطابق با استعمال لفظ دارد؛ و این امر به نبود قرینه منفصله بستگی دارد. در این مرحله، اراده محقق‌شده همان اراده جدیه است؛ یعنی معنایی که متکلم اراده کرده مورد قصد اصلی و حقیقی اوست و نه به شوخی، تقیه یا هر امر دیگری.
آیا دلالت تابع اراده است یا نه؟
در این مسئله دو نظریه وجود دارد:[3]
برخی از بزرگان قائل‌اند که دلالت تابع اراده است و بعضی نیز برای اثبات این نظر به سخن شیخ‌الرئیس (ابن سینا)) در منطق شفا استناد کرده‌اند.
در منطق دلالت اینگونه تعریف شده است: «کون الشیء بحيث یُعلَم من العلم به العلم بشيء آخر» است؛ یعنی دلالت این است که از علم به یک چیز، علم به چیز دیگر حاصل شود.
خطور یک معنا در ذهن، از مقوله تصور است و علم نیز یا تصور است یا تصدیق. پس خطور به ذهن هم نوعی علم است، بنابراین بر اساس این قیاس، خطور نیز مشمول تعریف دلالت می‌شود؛ چرا که خطور نوعی علم است.
بنابراین، دلالت تصوری که گفتیم نوعی خطور است و فاقد اراده استعمالی می‌باشد نیز نوعی علم است. اشکال اینجا است که طبق این تعریف از دلالت، حتی در جایی که اراده‌ای نیست و صرفاً خطور در کار است، باز هم مشمول تعریف دلالت می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که دلالت تابع اراده است، دو راه وجود دارد:
راه اول این است که در تعریف مطلق دلالت دخل و تصرفی کنیم تا خطور را شامل نشود؛ چون می‌گوییم دلالت تابع اراده است و مراد از اراده، مطلق اراده است نه فقط اراده جدی. یعنی باید قیدی مانند «إذا أراد» به تعریف اضافه کنیم؛ مثلاً: «کون الشیء بحیث یُعلم من العلم به العلم بشیء آخر إذا أراد»؛ یعنی چیزی که اگر اراده شود، از علم به آن، علم به چیز دیگر حاصل می‌شود.
راه دوم این است که بگوییم مراد از دلالت در تعبیر «الدلالة تابعة للإرادة»، دلالت وضعیه است، نه اینکه مطلق دلالت تابع اراده باشد؛ یعنی بگوییم «الدلالة الوضعیة تابعة للإرادة». برای این حرف شاهدی داریم و آن اینکه بنیان‌گذاران این سخن، مانند ابن سینا) و محقق طوسی(قدس‌سره)، این مطلب را درباره دلالت وضعیه و دلالت لفظی بیان کرده‌اند. ابن سینا) در منطق شفا گفته است: «إنّ معنی دلالة اللفظ هو أن یکون اللفظ اسماً لذلك المعنی على سبیل القصد الأوّل»[4] ؛ یعنی معنای دلالت لفظ این است که لفظ به قصد اول، اسم برای آن معنا باشد. همچنین محقق طوسی(قدس‌سره) (به نقل علامه حلی(قدس‌سره) در جوهر النضید) نیز گفته است: «إنّ اللفظ لا یدلّ بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة و القصد»[5] ؛ یعنی لفظ ذاتاً بر معنای خود دلالت ندارد، بلکه دلالت آن به اعتبار اراده و قصد است. موطن این بحث، دلالت وضعیه است نه سایر دلالات؛ برای مثال، در دلالت دود بر آتش، قصد و اراده معنایی ندارد و لازم نیست.
بنابراین، روشن شد که بحث تبعیت دلالت از اراده مربوط به بحث دلالت لفظیه است. حال به بیان نظرات می‌پردازیم:
نظریه اول: محقق خراسانی(قدس‌سره)[6]
ایشان فرمودند الفاظ برای معانی خود بما هی هی وضع شده‌اند و اراده و قصد معنا نه قید موضوع‌له است و نه قید مستعمل‌فیه، بلکه از مقوّمات استعمال است. اراده، داخل در معنای موضوع‌له نیست؛ زیرا مثلاً در کتب لغت وقتی کلمه‌ای را ذکر می‌کنند، نمی‌گویند معنای این لفظ فلان است «اذا قَصَد معناه». در مستعمل‌فیه هم اگرچه اراده وجود دارد، اما این اراده داخل در معنایش نیست، بلکه از لوازم معنا و خارج از آن است. اگر قرار باشد اراده داخل در معنای مستعمل‌فیه باشد، باید هنگام ترجمه جمله‌ای، این قید را هم با ترجمه بیاوریم، چون داخل در معناست. به همین دلیل، محقق خراسانی(قدس‌سره) می‌فرماید این قید خارج از معنای مستعمل‌فیه است.
سپس ایشان می‌فرماید: دلالت تصدیقیه اولی (یعنی اراده استعمالی) تابع اراده معانی از الفاظ است و این همان معنای تبعیت دلالت از اراده است.[7]
نکته:
رابطه منطقی بین معنای موضوع‌له و معنای مستعمل‌فیه، در ظاهر عموم و خصوص مطلق است و معنای مستعمل‌فیه اعم از معنای موضوع‌له به نظر می‌رسد. این همان است که گفته می‌شود استعمال اعم از مجاز است. اما اگر قیدی را در نظر بگیریم (گرچه نادر است) ممکن است نسبت این دو عموم و خصوص من‌وجه شود. آن قید این است: ممکن است لفظی برای معنایی وضع شده باشد اما اصلاً استعمال نشود؛ در این صورت، آن معنا موضوع‌له است اما مستعمل‌فیه نیست. بنابراین، از این جهت معنای موضوع‌له اعم از معنای مستعمل‌فیه می‌شود و عمومیت از هر دو طرف محقق شده و نسبت، عموم و خصوص من‌وجه می‌شود. یعنی جایی که لفظ در معنای موضوع‌له استعمال شود، موردِ اجتماع این دو است؛ در معنای مجازی، لفظ در معنای غیرموضوع‌له استعمال می‌شود (محل صدق مستعمل‌فیه بدون موضوع‌له) و در آن مورد نادر که لفظ بر معنایی وضع شده اما استعمال نشده است، محل صدق موضوع‌له بدون مستعمل‌فیه است.
نظریه دوم: محقق اصفهانی(قدس‌سره)[8]
ایشان نیز می‌فرماید:
اراده نه در موضوع‌له و نه در مستعمل‌فیه داخل نیست؛ اما دخالت اراده (به گونه‌ای که موجب انحصار دلالت وضعی در دلالت تصدیقیه شود) متوقف بر این نیست که اراده قید مستعمل‌فیه باشد؛ بلکه دخالت آن به دو وجه ممکن است:
وجه اول: رابطه و علقه وضعیه مقید به صورت اراده استعمالی است؛ یعنی در غیر اراده استعمالی، وضعی محقق نیست. اگر واضع لفظ را برای معنا وضع کرد، علقه وضعیه را برای موردی آورده که معنا اراده استعمالی شده باشد؛ زیرا واضع، الفاظ را به قصد تفهیم و برای استعمال وضع کرده است. آنچه انتقال به معنا به صرف شنیدن لفظ، مثلاً از ورای دیوار یا از فرد بی‌هوش حاصل می‌شود، ناشی از انس ذهن به انتقال معنا در موارد اراده معانی است. پس در این وجه، علقه وضعیه محدود می‌شود.
وجه دوم: لفظ برای معنایی وضع شده که مورد اراده استعمالی قرار می‌گیرد؛ یعنی موضوع‌له، خودِ معناست اما این اراده استعمالی، جزء ذات معنا محسوب نمی‌شود، بلکه به‌عنوان صفت و معرف برای معنا در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، اراده، معنا را مقید نمی‌کند، بلکه به‌عنوان یک وصف و معرف بیرونی برای معنا آورده می‌شود تا داخل در حقیقت معنا نباشد. اگر قرار بود قصد و اراده، قید معنا باشد، در این صورت جزء خودِ معنا می‌شد؛ اما در این دیدگاه، صرفاً به‌عنوان صفتی برای معنا ذکر شده تا داخل در ذات معنا نباشد.
در این صورت، اراده استعمالی نقش آن را دارد که از بیرون معرفی می‌کند که این لفظ برای مطلق معنا یا طبیعت معنا وضع نشده است، بلکه برای افراد خاصی که مورد اراده‌اند وضع شده است. بنابراین، لفظ به معنای خاص اشاره دارد، نه به وصف خصوصیت. فایده این امر آن است که رابطه وضعی بین لفظ و معنایی که به وصف مرادیه متصف نشده باشد، برقرار نمی‌شود.
در این وجه، علقه وضعیه محدود نمی‌شود، بلکه یک طرف این رابطه، یعنی معنا، حالتی از تقید پیدا می‌کند؛ هرچند مقید به معنای دقیق اصطلاحی نیست.
در نهایت، روشن شد که وجه دوم به اعتبار نزدیک‌تر است؛ زیرا لحاظ و قصد، از شئون معنا و استعمال به شمار می‌رود و می‌توان آن‌ها را قید معنا قرار داد، اما نمی‌توان آن‌ها را قید چیزی قرار داد که از شئون آن نیست، مانند وضع.
اشکال بر کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره):
ظاهر این است که وجه اول، اولویت دارد بر وجه دوم؛ یعنی قبل از اینکه معنا تقید پیدا کند، خود علقه وضعیه باید مقید به محدوده غایت وضع شود. غایت از علقه وضعیه، استعمال و قصد تفهیم معناست؛ یعنی هر وقت قصد تفهیم معنا وجود داشته باشد، این استعمال محقق می‌شود و این غایت، خودبه‌خود علقه وضعیه را مقید می‌کند و فعل شما در محدوده غایت است.
هدف از وضع، تفهیم معناست و این امر متوقف بر اراده آن معناست؛ بنابراین، علقه وضعی مقید به همین هدف است و نتیجه آن محدود شدن علقه وضعی به مواردی است که معنا با دلالت تصدیقیه اراده شده باشد. با این تقیید، دیگر نوبت به وجه دومی که محقق اصفهانی(قدس‌سره) مطرح کرده نمی‌رسد و صحیح، همان وجه اول است.
خلاصه بحث این شد که:
اینکه گفته می‌شود دلالت تابع اراده است، منظور دلالت وضعیه است. علت این امر آن است که هر فعلی غایتی دارد و آن غایت، حدود و مقصودِ فعل را مشخص می‌کند؛ یعنی شما فعلی را به خاطر رسیدن به آن غایت انجام می‌دهید و اگر خارج از آن غایت باشد، دیگر آن فعل را قصد نکرده‌اید.
در مسئله وضع نیز همین‌طور است؛ علقه وضعیه برای قصد تفهیم معنا برقرار می‌شود. اگر قصد تفهیم وجود نداشته باشد، اصلاً علقه وضعیه‌ای شکل نمی‌گیرد و در نتیجه دلالتی هم در کار نخواهد بود. بنابراین، علقه وضعیه محدود به قصد و اراده است و به همین جهت، دلالت وضعیه نیز مقید به قصد و اراده می‌شود؛ چون نیت و قصد واضع از وضع، تفهیم و استعمال بوده است و همین هم غایت وضع می‌باشد. پس در جایی که اراده استعمال و تفهیم وجود نداشته باشد، وضعی تحقق نیافته و به تبع آن دلالت وضعیه‌ای هم وجود ندارد. این همان معنای بحث «الدلالة تابعة للإرادة» است.
