93/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل دوم: درباره معانی حرفی/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع /فصل دوم: درباره معانی حرفی
قول هفتم: نظریه محقق خویی(قدس‌سره)[1]
این نظریه را می‌توان در قالب پنج عنوان بیان کرد:
حروفِ داخل‌شونده بر مرکبات ناقصه، از جهت ذات با اسم تفاوت دارند.
حروف به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته‌ای که بر مرکبات ناقصه و معانی فردیه وارد می‌شوند، مانند «من»، «إلى»، «على» و امثال آن‌ها؛
و دسته‌ای که بر مرکبات تامه و مفاد جمله وارد می‌شوند، مانند حروف نداء، تشبیه، تمنی، ترجی و غیره.
بحث فعلاً درباره دسته اول است. این نوع از معانی حرفیه، در ذات خود با معانی اسمیه مباین‌اند؛ زیرا معانی اسمیه در ذات خود مستقل‌اند، اما معانی حرفیه ذاتاً متدلی و وابسته به معانی اسمیه هستند. این حروف برای تضییق و تقیید مفاهیم اسمی در عالم مفاهیم و افزودن قیدی خارج از حقیقت آن‌ها وضع شده‌اند؛ چراکه مفاهیم اسمیه نسبت به حالات و مصادیق مختلف، اطلاق دارند و حروف این اطلاقات را تضییق می‌کنند.
مثلاً در جمله «سرتُ من البصرة» ابتدای سیر به شهر بصره مقید شده است و نوعی تضییق در معنای سیر ایجاد شده؛ یعنی سیرْ قید دارد و مطلق و رها از هر مکانی نیست. یا «أکرمتُ» که به خودی خود اطلاق دارد، با آوردن حروف به افرادی خاص تضییق می‌شود. در واقع، فعل خاص در جمله را به واسطه حروف ضیق می‌کنیم و این همان تضییق معانی اسمیه است که به آن نیاز داریم و معانی حرفیه این تضییق را انجام می‌دهند.
غرض متکلم گاهی افهام معنای مطلق و گاهی افهام حصه خاصی از معناست. واضع نیز ناگزیر است الفاظی برای افهام این حصه‌ها وضع کند که همان حروف و ابزارها یا هیئت‌هایی مانند هیئت مشتقات، هیئت اضافه و توصیف‌اند که دلالت بر نسبت ناقصه دارند. مثلاً واژه «فی» برای نوعی تضییق مکانی (أینی)، «على» برای تضییق استعلایی و «مِن» برای تضییق ابتدایی وضع شده‌اند.
بر این اساس، استعمال حروف حتی در جایی که مسأله نسبت مطرح نباشد، مثل صفات واجب تعالی و امور انتزاعی مانند امکان و امور اعتباری مانند احکام شرعی، بدون نیاز به عنایت و مجاز، صحیح است؛ با آنکه تحقق نسبت در این موارد حتی به مفاد «هل بسیطه» نیز محال است.
معانی حروف حکایی‌اند، نه اخطاری و نه ایجادی به معنای مصطلح.
مراد از ایجادی به معنای مصطلح، همان است که محقق نایینی(قدس‌سره) فرموده‌اند، یعنی ایجاد در ظرف ترکیب کلامی؛ اما اینجا مراد این نیست. به نظر محقق خوئی(قدس‌سره)، حروف، از یک تضییق حکایت می‌کنند و اخطاری هم نیستند، چون غرض این نیست که معنایی را در ذهن مخاطب خطور دهند، بلکه هدف ایجاد نوعی تضییق و تقیید در معناست.
ایجادی بودن حروف بر این مبنا یعنی اینکه در مقام اثبات و دلالت، ضیق ایجاد می‌کنند؛ وگرنه مفاهیم اسمیه بر اطلاق خود باقی می‌ماندند. این معنا غیر از ایجادی بودن به معنای محقق نایینی(قدس‌سره) است؛ زیرا محقق نایینی(قدس‌سره) قائل بود به ایجادی بودن معنای حرف در ظرف ترکیب کلامی، اما محقق خوئی(قدس‌سره) ایجاد را در این معنا قبول ندارد و معتقد است که ایجادی بودن حروف یعنی ایجاد تضییق در معانی اسمیه. پس ایشان معنای جدیدی برای معنای حروف بیان می‌کنند و علاوه بر ایجادی بودن، حکایی بودن آن را نیز مطرح می‌کنند.
بنابراین، معانی حروف نه ایجادی‌اند و نه اخطاری، بلکه حکایی‌اند؛ زیرا ملاک اخطاری بودن معنا، استقلال ذاتی آن در عالم مفاهیم است که معانی حرفیه فاقد آن هستند. اما ملاک حکایتی بودن معنا، نوعی ثبوت در عالم معناست که معانی حرفیه واجد آن هستند.
این نظریه نسبت به نظریات دیگر دارای امتیازاتی است.
تفاوت آن با نظریه ایجادی بودن حروف (نظریه محقق نائینی(قدس‌سره)) در این است که در نظریه ایجادی، ایجاد معنا در عالم ترکیب کلامی صورت می‌گیرد، اما در این نظریه، ایجاد معنا در عالم مفاهیم است. طبق نظریه نائینی(قدس‌سره)، معنای حرفی در هیچ وعائی جز ترکیب کلامی واقعیت ندارد، ولی در این نظریه، معنای حرفی واقعیت دارد و این واقعیت همان ثبوت تعلقی آن در عالم مفهوم است.
تفاوت این نظریه با نظریه وضع حروف برای نسبت (نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره)) نیز در این است که در آن نظریه، نسبت در عالم خارج لحاظ شده و معنای حرفی نوعی وجود خارجی است([2] ) که فقط به جواهر و اعراض اختصاص دارد و شامل واجب و ممتنع نمی‌شود؛ اما در این نظریه، نسبت و معنای حرفی مفهومی ثابت در عالم مفهوم است که شامل واجب، ممکن و ممتنع به یک نحو می‌شود.
همچنین تفاوت این نظریه با نظریه وضع حروف برای اعراض نسبی (نظریه محقق عراقی(قدس‌سره)) در این است که در آن نظریه، معنای حرفی ذاتاً مستقل دانسته شده و مختص به جواهر و اعراض است، اما در این نظریه، معنای حرفی ذاتاً مستقل نیست و همه موارد را در بر می‌گیرد.
حروف داخل‌شونده بر مرکبات تامه، جملات مستقله‌اند، مانند جملات انشائی.
گفتیم که حروف یا بر مرکبات ناقصه داخل می‌شوند یا بر مرکبات تامه. حروف داخل‌شونده بر مرکبات تامه، جملات مستقله‌اند، مانند جملات انشائی. توضیح اینکه جملات یا انشائی‌اند یا اخباری؛ جملات انشائی، بنابر نظر مشهور، برای ایجاد معنا در خارج وضع شده‌اند و بنابر نظر دیگر، برای دلالت بر ابراز معنای خبری و امر نفسانی غیر از قصد حکایت هنگام اراده تفهیم وضع شده‌اند. جملات خبری برای دلالت بر ثبوت یا نفی نسبت در واقع وضع شده‌اند. پس حرف نداء (مانند «یا») برای ابراز قصد نداء و توجه دادن مخاطب وضع شده است، حروف استفهام برای ابراز طلب فهم، حروف تمنی برای ابراز تمنی، حروف ترجی برای ابراز ترجی و همچنین حروف تشبیه و امثال آن‌ها برای همین اهداف وضع شده‌اند.
۵. موضوع‌له در این نظریه خاص و وضع عام است.[3]
محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: در این موارد، وضع عام و موضوع‌له خاص است.
در بخش اول، چون حروف برای مفاهیم تضییق و تحصص وضع نشده‌اند، زیرا این‌ها معانی اسمی‌اند، بلکه برای حقیقت و واقع آن‌ها وضع شده‌اند[4] و میان افراد و انواع تضییق، جامع ذاتی وجود ندارد. مفهوم تضییق و تحصص، مفهومی اسمی و عنوانی جامع است، نه جامع ذاتی، و با همین عنوان به افراد تضییق اشاره می‌شود؛ لذا موضوع‌له خاص است.
در بخش دوم نیز همین‌گونه است؛ چراکه حروف برای مفهوم تمنی و ترجی و تشبیه و مانند آن‌ها وضع نشده‌اند، بلکه برای آنچه که به حمل شایع ابراز تمنی و ترجی و استفهام است وضع شده‌اند و میان مصادیق ابراز و افراد آن جامع ذاتی نیست. واضع هنگام وضع، مفهومی عام از ابراز تمنی را تصور می‌کند و واژه «لیت» را برای افراد آن وضع می‌نماید، پس موضوع‌له در این بخش نیز خاص است.
مناقشه بر نظریه محقق خویی(قدس‌سره):[5]
مناقشه اول:
تضییقی که در بخش اول حروف مطرح می‌شود، مسبّب از نسبتی است که میان دو مفهوم اسمی برقرار می‌شود و مسبوق به آن است؛ موضوع‌له در حروف، همان نسبت است و تضییق نتیجه آن. مثلاً مضاف و مضاف‌الیه موجب تضییق می‌شوند؛ مانند «کتاب زید» که نسبت کتاب به زید، کتاب را تضییق می‌کند. نسبت در مضاف و مضاف‌الیه و حتی در فعل و فاعل، همان هیئت است که سبب تضییق می‌شود و حروف نیز همین نقش را دارند. در فرمایش ایشان، بین سبب و مسبب خلط شده است.
دلیل بر این مدعا این است که اگر بگوییم حرف برای تضییق وضع شده، باید یا برای مفهوم تضییق وضع شده باشد یا برای مصداق آن، و هر دو وجه باطل‌اند:
وجه بطلان وضع برای مفهوم تضییق این است که اصلاً این مفهوم از حروف فهمیده نمی‌شود.
وجه بطلان وضع برای مصداق تضیق این است که این امر ممتنع است؛ زیرا مصداق تضییق، امری وجودی است و حروف برای معانی وضع شده‌اند و لفظ برای طبیعت معنا وضع می‌شود؛ چرا که غرض از وضع، انتقال معنا به ذهن است و وجود خارجی قابل انتقال به ذهن نیست، زیرا متقابل نمی‌تواند متقابل را بپذیرد. وجود ذهنی نیز قابل انتقال به ذهن نیست، چرا که مماثل نمی‌تواند مماثل را بپذیرد (چنان‌که محقق اصفهانی(قدس‌سره) در بحوث فی الأصول بیان کرده است).
پس در واقع، تضییق عمل شماست، نه معنایی که برای آن وضع شده باشد؛ و نتیجه این است که عمل تضییق توسط شما انجام می‌شود، نه اینکه معنای حرفی به خودی خود تضییق باشد.
در اینکه می‌گوییم این لفظ برای فلان چیز وضع شده، خلط صورت گرفته است، یعنی در مورد حرف «لام». یک وقت ما می‌گوییم «برای این چیز وضع شده»، مراد غایت وضع است و یک وقت هم منظور ما موضوع‌له است. حروف برای تضییق وضع شده‌اند، اما این تضییق، غایت است نه موضوع‌له؛ یعنی حروف برای معانی خود وضع شده‌اند، اما هدف از وضع آن‌ها تضییق است. پس بین غایت و موضوع‌له، یا به تعبیر دیگر، بین سبب و مسبب خلط شده است.[6]
مناقشه دوم:[7]
در دلیل دوم ادعا شده که این نظریه موجب صحت استعمال حروف در واجب و ممکن و ممتنع به نحو حقیقی و بدون عنایت و مجاز می‌شود، در حالی که سایر نظریات از این امر عاجزند.
در پاسخ گفته می‌شود: تحقق تضییق خاص متوقف بر وجود ویژگی و ارتباط میان دو مفهوم اسمی است؛ به بیان دیگر، در جمله «الوجود لله واجب» باید نسبت میان وجود و ذات مقدس الهی تحقق داشته باشد تا فرض تضییق در وجود و نسبت دادن آن به خداوند صحیح باشد.
مناقشه سوم:
بیانی که ایشان در عنوان سوم در مورد تفاوت این نظریه با نظریه محقق نائینی(قدس‌سره) و محقق اصفهانی(قدس‌سره) مطرح کردند، محل اشکال است.
نخست، ایرادی که ایشان نسبت به نظریه محقق نائینی(قدس‌سره) بیان کردند، صحیح نیست؛ زیرا مرحوم آقای خوئی(قدس‌سره) تصور کرده‌اند که ترکیب کلامی مورد نظر محقق نائینی(قدس‌سره) صرفاً مربوط به الفاظ و کلام است و عالم مفاهیم، چیزی جداگانه است. حال آنکه مقصود این است که الفاظ کلام را نمی‌خواهیم به یکدیگر نسبت دهیم، بلکه غرض، نسبت دادن مفاهیم است. حتی محقق نائینی(قدس‌سره) که در ترکیب کلامی، قائل به ایجادی بودن معانی حروف شد، منظورش ایجاد نسبت میان معانی است، نه الفاظ؛ و این معانی نیز مربوط به عالم مفاهیم‌اند. پس محقق نائینی(قدس‌سره) هرگز نگفته که منظورش عالم خارج است و نه مفهوم؛ بلکه مقصودش همان مفهوم است، اما مفهومی که قائم به ترکیب کلامی است. بنابراین، محقق خوئی(قدس‌سره) نظریه محقق نائینی(قدس‌سره) را به‌درستی تعبیر نکرده‌اند.
دوم، تعبیر محقق خوئی(قدس‌سره) از نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز دقیق نیست. در اصول، گاهی میان احکام واقعیات و اعتباریات خلط می‌شود. محقق خوئی(قدس‌سره) ابتدا می‌گوید معانی حروف غیر مستقل است که از لحاظ فلسفی بر وجود رابط تطبیق دارد؛ اما زمانی که به نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌رسد، بیان می‌کند که حرف ما با وجود رابط تفاوت دارد. این تضییقی که ایشان مطرح می‌کنند، در حقیقت ناشی از همان وجود رابط است؛ ولی می‌گویند حرف ما با حرف محقق اصفهانی(قدس‌سره) تفاوت دارد. البته ایشان در نظریه خود قید «تضییق» را برای معانی حروف افزودند، در حالی که در کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) به این لفظ تصریح نشد، اگرچه معنای آن وجود داشت.
محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمودند معانی حروف «نسب خاصه» است. وجه این تعبیر نیز همین است که این نسب میان معانی اسمیه برقرار است و یکی را به معنای دیگری تقیید می‌دهد و به واسطه این نسبت، معنای خاصی در اینجا ایجاد می‌شود. مثلاً در «سرت من البصرة»، معنای سیر به ابتدائیت از بصره مقید می‌شود و معنای «نسب خاصه» نیز همین است.
بررسی چهار دلیل ارائه شده بر این نظریه:[8]
دلیل اول:
بطلان سایر نظریه‌ها.
مناقشه:
این استدلال کافی نیست؛ زیرا مقتضای قاعده، تمام بودن و صحت مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این مقام است و حتی گفتیم که قول ایشان بازگشت به قول محقق اصفهانی(قدس‌سره) دارد. علاوه بر این، صرف بطلان سایر اقوال فقط در صورتی که اقوال منحصر باشند، التزام به یک قول خاص را ایجاب می‌کند.[9]
دلیل دوم:
این معنا در همه موارد استعمال حروف، اعم از واجب و ممکن و ممتنع، به طور واحد مشترک است؛ در حالی که در سایر اقوال چنین اشتراکی وجود ندارد. تنها قولی که توانسته است میان همه این موارد جمع کند، همین قول است و محقق خوئی نیز به این نکته اشاره فرموده‌اند.
مناقشه:
ایشان در ایراد بر محقق اصفهانی(قدس‌سره) این بحث را مطرح کردند که بنابر نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره)، نمی‌توان واجب، ممکن و ممتنع را به یک نسق آورد؛ زیرا در مورد ذات باری تعالی، نمی‌توان نسبت «وجود» را به ذات حق داد، چون وجود او عین ذات اوست. این مطلب را محقق خوئی(قدس‌سره) در مناقشه چهارم نسبت به محقق اصفهانی(قدس‌سره) ذکر کردند و ما نیز پاسخ دادیم که مراد در اینجا نسبت خارجی و وجود خارجی نیست، بلکه نسبت در عالم مفاهیم است و شما میان عالم خارج و عالم مفاهیم خلط کرده‌اید.[10]
دلیل سوم:
مبنای تعهد در حقیقت وضع (نظریه مختار محقق خوئی(قدس‌سره))، نتیجه‌اش التزام به این نظریه است؛ زیرا اگر متکلم قصد افهام حصه خاصی را داشته باشد، باید چیزی برای ابراز آن وجود داشته باشد و آن جز حرف یا معادل آن نیست.
مناقشه:[11]
اولاً ما مبنای تعهد را در حقیقت وضع قبول نداشتیم و ثانیاً حتی اگر مبنای تعهد در حقیقت وضع را بپذیریم، لازمه‌اش این نیست که معنای حرفی، معنای نسبت نباشد. مبنای تعهد مربوط به حقیقت وضع است و ارتباطی با موضوع‌له لفظ ندارد. وضع برای تضییق نیز، همان‌طور که در مناقشه اول آمد، باطل است.[12]
دلیل چهارم:
مطابقت این نظریه با وجدان و آنچه در اذهان مرتکز است.
مناقشه:
این صرفاً یک ادعا بدون دلیل است و منشأ آن خلط میان لازم و ملزوم است.[13]
قول هشتم: نظریه بعض اساطین(دام‌ظله)
حروف به سه قسم تقسیم می‌شوند:[14]
قسم اول: حروفی که دلالت بر نسبت دارند و در موارد اعراض نسبی به کار می‌روند، مانند «فی» که ایجادکننده ربط میان مفاهیم است و حکایت از واقعیت می‌کند و نسبت واقعاً موجود است (و رأی استاد محقق(دام‌ظله) در این قسم همان مبنای محقق اصفهانی(دام‌ظله) است).
قسم دوم: حروفی که حکایت از نسبت ندارند، مانند حرف نداء که ایجادکننده نسبت است، موافق با نظر محقق نائینی(قدس‌سره)؛ چراکه اصلاً نسبتی میان منادی و منادی‌علیه وجود ندارد تا حرف «یا» از آن حکایت کند، بلکه خود این حرف، نسبت میان منادی و منادی‌علیه را ایجاد می‌کند.
قسم سوم: حروفی که نه دلالت بر نسبت دارند و نه ایجاد نسبت می‌کنند، مانند «لام» برای عهد ذهنی.
نقد بر این تقسیم:
آنچه در قسم اول آمده، صحیح است؛ همان‌گونه که گفته شد، حروف برای ذات نسبت وضع شده‌اند (بر اساس مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره)).
اما درباره قسم دوم، اشکال وارد است؛ زیرا بحث درباره معنای موضوع‌له است و موضوع‌له، همان نسبت حقیقی است، خواه نسبت از پیش موجود باشد یا حرف ایجادکننده آن باشد؛ چراکه وجود نسبت و علت آن خارج از معنای موضوع‌له است. بنابراین، حرف نداء دلالت بر نسبت نداء دارد.
درباره قسم سوم نیز اشکال آن است که «ال» عهد ذهنی نیز دلالت بر نسبت میان مدخول خود و امر معهود سابق دارد و مدخول «ال» به واسطه این نسبت، تعریف می‌یابد.[15]
