« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل دوم: درباره معانی حرفی/الوضع /المقدمة

 

موضوع: المقدمة/الوضع /فصل دوم: درباره معانی حرفی

 

مناقشه سوم:

ایجادی بودن معنای حروف به این معناست که حرف، علت و سبب تحقق معنا و ایجاد آن در ظرف استعمال و ترکیب کلامی است. از طرف دیگر، «ایجاد» و «وجود» حقیقت واحدی دارند و تفاوت آن‌ها تنها در اعتبار است؛ بنابراین، وقتی می‌گوییم حرف، معنا را ایجاد می‌کند، در واقع این ایجاد معنا همان وجود معناست. لازمه این سخن آن است که معنای «وجود» را در مفاد حروف وارد بدانیم؛ به تعبیر برخی بزرگان، معنای وجود در معنای حرفی اشراب می‌شود، در حالی‌که می‌دانیم وجود نسبت یا سبب ایجاد نسبت، خارج از معنای حرفی است و سبب هر چیزی خارج از معنای آن چیز است. موضوع‌له حروف، همان معنای حرفی است و ایجادی بودن، همان‌طور که وجود خارج از معنای حرفی است، باید خارج از معنای حرفی لحاظ شود. پس اگر می‌گوییم معانی حرفی ایجادی‌اند، باید بگوییم ایجادی بودن نیز خارج از معانی حرفی است، مثل وجود که خارج از معنای حرفی است.

در واقع، وجود نسبت و علت آن خارج از موضوع‌له است؛ به بیان دیگر، موضوع‌له در حروف، همان طبیعت معناست، نه وجود آن؛ همان‌طور که در اسامی نیز چنین است.

البته باید در کلام محقق نائینی(قدس‌سره) توجه داشت که مراد ایشان از ایجادی بودن چیست. اگر مرادشان این است که لفظ، معنای حرفی را ایجاد می‌کند، این اشکالی ندارد؛ اما آنچه برخی بزرگان از کلام ایشان برداشت کرده‌اند، این است که خود معانی حرفی ایجادی هستند، نه اینکه الفاظِ حروف سبب ایجاد معانی شوند. بین این دو تفاوت است: یک وقت می‌گوییم حروف، معانی ایجادی هستند؛ یعنی الفاظی هستند که ایجاد معنا می‌کنند و یک وقت می‌گوییم معنای حرفی ایجادی است. اشکال اینجاست که ایجادی بودن را نباید در موضوع‌له معنای حرفی داخل دانست؛ زیرا در این صورت، وجود نیز باید داخل معنای حرفی باشد، در حالی‌که هیچ‌یک از این‌ها داخل در معنای حرفی نیستند. بلکه صحیح این است که ایجادِ معنا به عهده لفظِ حرف است، نه اینکه معنای حرفی ایجادی باشد، بلکه معانی حرفی خودشان موجَد (موجودشده) هستند.

مناقشه چهارم:[1]

محقق نائینی(قدس‌سره) تعبیر کرده‌اند که نسبت میان معنای اسمی و حرفی، نسبت «مفهوم به مصداق» است. به عبارت دیگر، مفهوم و مصداق ذاتاً یکی هستند و تفاوت‌شان تنها در مرتبه وجود است؛ یعنی یکی به حمل اولی و دیگری به حمل شایع. مثل طبیعت انسان و فرد انسان که حقیقت واحدی دارند اما یکی وجود کلی و دیگری وجود فردی است.

اما حقیقت این است که نسبت میان معنای اسمی و حرفی این‌گونه نیست؛ چون معنای حرفی، وجودش فی غیره است و استقلالی ندارد، اما معنای اسمی، وجودش فی نفسه و قابل لحاظ و تصور است. اصطلاح مفهوم و مصداق در اینجا درست نیست و باید از تعبیر عنوان و معنون استفاده شود؛ چون در مواردی که ذاتِ شیء با چیزی که بر او منطبق می‌شود متفاوت باشد، تعبیر عنوان و معنون صحیح است و تعبیر مفهوم و مصداق در مورد نسبت معنای اسمی و حرفی، دقیق نیست.

مناقشه پنجم:[2]

محقق نائینی(قدس‌سره) در رکن چهارم فرمودند که معنای حرفی در مقام استعمال مورد التفات قرار نمی‌گیرد. اشکال این است که معنای حرفی باید مورد التفات و توجه قرار گیرد، وگرنه هیچ دلالت روشنی در کلام نخواهیم داشت. برای مثال، هنگامی که می‌گوییم «سرتُ من البصرة إلی الکوفة»، چیزی که بر ابتدائیت از بصره دلالت کند، فقط حرف «من» است و اگر این حرف نباشد، معنای ابتدائیت فهمیده نمی‌شود. بنابراین، گاهی هدف متکلم دقیقاً فهماندن معنای حرفی است.

مناقشه ششم:[3]

حکمت وضع اقتضا می‌کند که لفظی وجود داشته باشد که حکایت‌کننده نسبت ربطی باشد؛ همان‌طور که در جمله «زید فی الدار»، لفظ «زید» معنای خود را می‌رساند و لفظ «دار» نیز همین‌گونه است، لازم است که «فی» هم دلالت بر نسبت و ربط میان آن دو داشته باشد و نسبت را حکایت کند.

این نسبت‌هایی که میان معانی اسمیه برقرار است اگر بخواهد به اعراض نسبی یا به معانی اسمیه تفسیر شود، باز هم باید لفظ خاصی باشد که از این نسبت حکایت کند. بنابراین، باید الفاظی وجود داشته باشد که دقیقاً برای همین نسبت‌های خاص، مانند نسبت ظرفیه یا ابتدائیه، وضع شده باشند. پس اشکال اینجاست که محقق نائینی(قدس‌سره) به وجود الفاظی که برای نسبت وضع شده‌اند، توجه نکرده‌اند، در حالی‌که باید به این نکته توجه می‌کردند.

قول ششم: نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره)[4] (نظریه مختار)

تحقيق المقام يتوقف على تحقيق المعاني الحرفية والمفهومات الأدويّة ، وبيان المراد من عدم استقلالها في المفهومية ، فنقول : الذي ينساق اليه النظر الدقيق بعد الفحص والتدقيق : أن المعنى الحرفي والاسمى متباينان بالذات لا اشتراك لهما في طبيعي معنى واحد.

والبرهان على ذلك هو : أن الاسم والحرف لو كانا متحدي المعنى ، وكان الفرق بمجرد اللحاظ الاستقلالي والآلي ، لكان طبيعي المعنى الوحداني قابلا لأن يوجد في الخارج على نحوين كما يوجد في الذهن على طورين ، مع أن المعنى الحرفي ـ كأنحاء النسب والروابط ـ لا يوجد في الخارج إلا على نحو واحد ، وهو الوجود لا في نفسه ، ولا يعقل أن توجد النسبة في الخارج بوجود نفسي [٢] ، فإن القابل لهذا النحو من الوجود ما كان له ماهية تامة ملحوظة في العقل كالجواهر والاعراض ، غاية الأمر أنّ الجوهر يوجد في نفسه لنفسه ، والعرض يوجد في نفسه لغيره.

ومنه ظهر : أن تنظير المعنى الاسمي والحرفي بالجوهر والعرض ، غير وجيه ، فان العرض موجود في نفسه لغيره. والصحيح تنظيرهما بالوجود المحمولي والوجود الرابط ـ لا الرابطي ـ كما لا يخفى على العارف بالاصطلاح المرسوم في تقسيم الوجود. فراجع.

وبالجملة : لا شبهة في أن النسبة لا يعقل أن توجد في الخارج إلا بوجود رابط لا في نفسه ، مع أن طبيعي معناها لو كان قابلا للّحاظ الاستقلالي ، لكان من الماهيات التامة في اللحاظ ، وهي قابلة للوجود النفسي.

فعدم قابلية الربط والنسبة للوجود النفسي المحمولي كاشف عن انه لا يتصور أن يكون للنسبة في حد ذاتها قبول اللحاظ الاستقلالي ، وإلا كان في تلك الحال ماهية تامة في اللحاظ ومثلها إذا كان قابلا للوجود العيني كان قابلا للوجود النفسي.

وقد عرفت آنفا : أن مجرّد لزوم القيام بالغير لا ينافي الوجود النفسي ، كيف؟ والعرض من أنحاء الموجود في نفسه ، مع أن وجوده في نفسه عين وجوده لغيره ، فكون النسبة حقيقة أمرا قائما بالمنتسبين ـ لو لم يكن نقصان في حد ذاتها ـ لم يكن مانعا عن وجودها في نفسها ، مع أنّ من البديهي أن حقيقة النسبة لا توجد في الخارج إلاّ بتبع وجود المنتسبين من دون نفسية واستقلال أصلا ، فهي متقومة في ذاتها بالمنتسبين ، لا في وجودها فقط. بخلاف العرض ، فان ذاته غير متقومة بموضوعه ، بل لزوم القيام بموضوعه ذاتي وجوده ، فان وجوده في نفسه وجوده لموضوعه.

وإذا كانت النسبة بذاتها وحقيقتها متقومة بالطرفين ، فلا محالة يستحيل اختلافها باختلاف الوجودين من الذهن والعين.

ومنه ظهر : أن الأمر كذلك في جميع أنحاء النسب ، سواء كان بمعنى ثبوت شيء لشيء ، كما في الوجود الرابط المختص بمفاد الهليات المركبة الايجابية ، أو بمعنى ( كون هذا ذاك ) الثابت حتى في مفاد الهلية البسيطة ، وهو ثبوت الشيء ، أو كان من النسب الخاصة المقومة للأعراض النسبية ، ككون الشيء في المكان ، أو في الزمان أو غير ذلك.

فإن قلت : إذا لم يكن بين الاسم والحرف قدر جامع ، فما المحكيّ عنه بلفظ الربط والنسبة والظرفية وأشباهها من المعاني الاسمية؟

قلت : ليس المحكي عنه [١] بتلك الألفاظ إلا مفاهيم وعناوين ، لا حقيقة الربط والنسبة ، كما في لفظ العدم ، فانه لا يحكي إلا عن عنوان موجود في ظرف الذهن ، لا عما هو بالحمل الشائع عدم ، وليس العدم كالماهية يوجد بنحوين من الوجود ، بل وكذلك الأمر في لفظ الوجود بناء على أصالة الوجود ، فان حقيقة الوجود ليست كالماهية ؛ حتى توجد تارة في الذهن ، واخرى في العين.

وبالجملة : مفاهيم هذه الالفاظ ما هو ربط ونسبة وعدم ووجود بالحمل الأوّلي ، لا بالحمل الشائع ، وإلا فهي غير ربط ولا نسبة بالحمل الشائع. وما هو ربط ونسبة بالحمل الشائع نفس ذلك الأمر المتقوّم بالمنتسبين المحكيّ عنه بالأدوات والحروف.

وأما الظرفية والاستعلاء والابتداء فهي معان اسمية ، وليس معنونها معنى حرفيا ، بل كلمة ( في ) ـ مثلا ـ معنى رابطة للظرف والمظروف ، وكلمة ( على ) رابطة للمستعلي والمستعلى عليه ، وكلمة ( من ) رابطة للمبتدا به والمبتدأ من عنده ، وهكذا ، لا أن الظرفية مشتركة مع أداتها في معنى ، أو أحدهما [١] عنوان والآخر معنون كمفهوم الرابطة ومصداقها. فتدبره ، فانه حقيق به.

وما ذكرناه في تحقيق المعاني الحرفية والمفاهيم الأدويّة ، هو الذي صرّح به أهل التحقيق والأكابر من أهل فن المعقول.

... .[5]

نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره) این است که حروف برای ذات نسبت حقیقی، یعنی همان نسبتی که به حمل شایع است، با انواع مختلف آن مانند نسبت ابتدایی و نسبت ظرفی، وضع شده‌اند و به وجود این نسبت، وجود ربطی گفته می‌شود. اما موضوع‌له حروف، خود ذات تعلقی این نسبت است، نه وجود ربطی آن؛ زیرا الفاظ به طور طبیعی برای طبیعت معنا وضع می‌شوند و وجود ذهنی یا خارجی در معنای موضوع‌له دخالتی ندارد.

کلام از معانی اسمیه‌ای تشکیل شده که ذاتاً با یکدیگر ارتباطی ندارند. بنابراین، برای ربط این معانی به یکدیگر به چیزی نیاز است و این نقش را فقط حروف یا هیئت‌ها ایفا می‌کنند. پس مفاد حروف، همان معانی ربطی است.

در نتیجه، معنای حرفی و اسمی از حیث ذات با یکدیگر متفاوت‌اند و در طبیعت معنای واحدی با هم اشتراک ندارند.

این نظریه را می‌توان در قالب چهار عنوان به شرح زیر بیان کرد:

۱. معانی حرفی و اسمی در ذات متفاوت‌اند

محقق اصفهانی(قدس‌سره) معتقد است که حروف برای ذات نسبت حقیقی، یعنی نسبت به حمل شایع، وضع شده‌اند؛ خواه این نسبت ابتدایی باشد یا ظرفی. این نسبت را وجود ربطی می‌نامند. اما موضوع‌له حروف، خود ذات این نسبت تعلقی است، نه وجود ربطی آن؛ چراکه الفاظ به طور طبیعی برای طبیعت معنا وضع می‌شوند و وجود ذهنی یا خارجی در معنای موضوع‌له دخالتی ندارد.

از آنجا که کلام از معانی اسمیه‌ای تشکیل شده که ذاتاً با یکدیگر ارتباطی ندارند، برای ربط این معانی به هم، نیاز به چیزی است و این نقش را فقط حروف یا هیئت‌ها ایفا می‌کنند. بنابراین، مفاد حروف همان معانی ربطی است و معنای حرفی و اسمی، از حیث ذات با یکدیگر متفاوت‌اند و در طبیعت معنا، اشتراکی ندارند.

دلیل این تفاوت این است که اگر اسم و حرف متحد المعنی بودند و تفاوت تنها در لحاظ استقلالی و آلی بود، باید طبیعت معنای واحد بتواند هم به صورت مستقل و هم به صورت غیرمستقل در خارج تحقق یابد؛ همچنان‌که در ذهن طبق مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره)، می‌تواند گاه با لحاظ آلی و گاه استقلالی تحقق پیدا کند. اما معنای حرفی، مانند انواع نسبت‌ها و روابط، در خارج فقط به یک نحو تحقق دارد و آن، وجود غیرنفسی (غیرمستقل) است و تحقق نسبت به صورت وجود نفسی در خارج معقول نیست.

بنابراین، اگر بگوییم معنای حرفی و اسمی متحد هستند، باید قائل شویم که آنچه در خارج وجود غیرمستقل و ربطی دارد، با وجود مستقل و نفسی متحد است و این محال است. زیرا اگر لحاظ را متحد بدانیم، باید وجود را نیز متحد بدانیم؛ و اگر چیزی را با لحاظ آلی در نظر بگیریم، وجودش هم باید آلی باشد و اگر با لحاظ استقلالی، وجودش هم باید مستقل باشد. پس وحدت معنا، مستلزم وحدت وجود است و چون وجود مستقل و غیرمستقل قابل اتحاد نیستند، پس وحدت معنای حرفی و اسمی نیز ممکن نیست.[6]

۲. دلیل بر اینکه وجود نسبت، وجود نفسی ندارد

اگر فرض شود که وجود رابطه، وجود نفسی دارد، لازمه‌اش این است که در قضیه حملیه، ثبوت محمول برای موضوع ممکن نباشد و به تسلسل غیرمتناهی موجودات بینجامد. زیرا در قضیه حملیه، نیاز به وجود رابط میان موضوع و محمول است. اگر این رابط نیز معنای اسمی و وجود مستقل داشته باشد، لازم است میان آن و موضوع قضیه و نیز میان آن و محمول قضیه، رابط جدیدی برقرار شود. برای هر یک از این دو رابط نیز باید وجود نفسی مستقلی فرض شود و این زنجیره همین‌طور ادامه پیدا می‌کند و به تسلسل منتهی می‌شود.

از آنجا که تسلسل محال است، نتیجه می‌گیریم که وجود رابط میان موضوع و محمول نمی‌تواند وجود نفسی داشته باشد وگرنه تحقق حمل ممکن نخواهد بود. مرحوم ملا هادی سبزواری(قدس‌سره) نیز در منظومه به این نکته اشاره کرده‌اند که اگر نسبت بخواهد وجودش مستقل باشد، ناچار به تسلسل خواهیم افتاد.

۳. وجود ربطی، ذات و وجودش تعلقی است

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) بیان می‌فرماید: همان‌طور که در فلسفه گفته شد، ما یک نوع وجود رابط داریم که ماهیت ندارد و ماهیتی نیز از آن انتزاع نمی‌شود؛ یعنی چیزی نیست که در جواب «ما هو» قرار گیرد، و اگر این‌گونه بود، یا جوهر بود یا عرض. اما معنای حرفی، هنگامی که مفاد وجود ربطی باشد، این وجود ربطی نه جوهر است و نه عرض. وجود ربطی، یک ذات تعلقی دارد که حتی وجود نیز از آن ذات خارج است.

البته باید توجه داشت که واژه «ذات» معانی متعددی دارد و ذاتی که در اینجا مطرح می‌شود، اعم از ماهیت است. ذات، همان ماهیت شیء است، اما وقتی بتوان آن را مستقل تصور کرد و در جواب «ما هو» قرار داد، به آن ماهیت گفته می‌شود؛ و این در وجود ربطی و معنای حرفی وجود ندارد، چون استقلال ندارد و فقط از آن با عنوان «ذات» تعبیر می‌شود. پس نکته دقیق آن است که هر جا ماهیت باشد، آن ماهیت همان ذات است، ولی هر جا ذات باشد، لزوماً ماهیت نیست؛ مانند مورد وجود ربطی که ذات دارد اما ماهیت ندارد.

در فلسفه گفته می‌شود وجود رابط ماهیت ندارد، اما این به معنای نداشتن ذات نیست؛ چراکه وجود محض، اطلاق قیومی دارد (که مخصوص حق تعالی است) و اطلاق متقومی (که مربوط به وجود مقدس چهارده معصوم(علیهم‌السلام) است، چنان‌که مرحوم شاه‌آبادی بزرگ(قدس‌سره) فرموده‌اند). وجود محض مطلق و بی‌حد است، اما وجود رابط دارای حد است. وجود قیومی هیچ حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه ندارد، اما وجود متقومی حیثیت تعلیلیه دارد چون قوامش به حق تعالی است، و حیثیت تقییدیه ندارد چون ماهیت و حد ندارد. اما وجود رابط، محدود است و اگرچه ذات دارد، ماهیت ندارد.

ملا هادی سبزواری(قدس‌سره) در منظومه می‌فرماید: «کلّ ممکن زوج ترکیبی»؛ یعنی هر موجود ممکنی از وجود و ماهیت مرکب شده است. بحث این است که الفاظ برای طبایع وضع شده‌اند، نه برای وجود، و وجود (خواه ذهنی یا خارجی) در معنای موضوع‌له داخل نیست. اگر گفته شود وجود داخل معناست، باید روشن کنیم که آیا وجود ذهنی داخل در معناست یا وجود خارجی. اگر گفته شود وجود خارجی داخل است، دیگر دلالتی بر ماهیت ندارد و اگر گفته شود وجود ذهنی داخل است، باز هم اشکال دارد؛ زیرا دلالتی بر وجود خارجی نخواهد داشت.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: افزون بر اینکه وجود ذهنی خارج از طبیعت است، در بحث الفاظ، وجود خارجی نیز خارج از طبیعت است؛ یعنی اگر لفظ برای وجود خارجی وضع شده باشد، فقط بر وجود خارجی دلالت می‌کند و بر طبیعت دلالتی نخواهد داشت.

همین بحث در باب اجتماع امر و نهی نیز مطرح است که آیا متعلق تکلیف وجود ذهنی است یا وجود خارجی یا طبیعت؟ برخی اگر متعلق را وجود ذهنی بدانند، تالی فاسد دارد، زیرا مکلف می‌تواند بدون تحقق فعل در خارج، صرفاً با تصور ذهنی امتثال کند. محقق اصفهانی(قدس‌سره) در بحث تکلیف می‌فرماید: وجوب، تعلق به وجود خارجی دارد، نه طبیعت و نه وجود ذهنی؛ زیرا مطلوب شارع، تحقق طبیعت در خارج است. فرق است بین مقام وضع لفظ (که بر مفهوم و طبیعت دلالت دارد) و مقام تعلق تکلیف (که بر وجود خارجی دلالت دارد). محقق نائینی(قدس‌سره) در هر دو مقام، متعلق را طبیعت می‌داند، اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) تفکیک می‌کند و می‌فرماید: الفاظ بر طبیعت وضع شده‌اند و وجود خارجی و ذهنی خارج از موضوع الفاظ‌اند.

بنابراین، واقعیت نسبت این است که ذاتش تعلقی است، همان‌طور که وجودش نیز تعلقی است. هر ممکن زوج ترکیبی، دو حیثیت دارد: حیثیت وجود که اصیل است و حیثیت ذات که وابسته به وجود است. اما وجود ربطی، ماهیت ندارد، چون ماهیت چیزی است که در جواب «ما هو» گفته می‌شود و باید استقلال در تصور داشته باشد تا بتواند به عنوان محمول قضیه قرار گیرد؛ اما وجود ربطی استقلال در تصور ندارد و نه مقوله است و نه ماهیت.[7]

از این‌رو، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که وجود ربطی، ذات و وجودش تعلقی است. همچنین فرموده‌اند: «إنّ النسبة الواقعیة هي الوجود الرابط فقط و الأعراض النسبیة لیست نفس النسب، بل هیئات و أکوان خاصة ذات نسبة.» نسبت واقعی فقط همان وجود ربطی است و اعراض نسبی، عین نسبت نیستند، بلکه هیئت‌ها و اَکوان خاصی‌اند که دارای نسبت هستند.

۴. تحقیق در حقیقت نسبت و وجود آن[8]

نسبت حقیقی، نه در خارج و نه در ذهن، وجود نفسی محمولی ندارد، بلکه وجودش عین وجود دو طرف خود است؛ چه در ذهن و چه در خارج. یعنی چه در تصور و چه در وجود عینی، معنای حرفی به وجود طرفین قائم است و ذاتش هم در تصور، به طرفین وابسته است. همان‌طور که در مقام ذات نیز تعلقی است. به عبارت دیگر، نسبت مانند موجود بالقوه نسبت به موجود بالفعل است، و مانند موجود بالعرض نسبت به موجود بالذات. چون فعلیت آن بالعرض و در تبع فعلیت طرفین بالذات است، مانند آلت تحقق عنوان ظرف و مظروف برای دو طرف است. این دو عنوان اسمی فقط با اضافه یکی به دیگری تحقق پیدا می‌کنند، و آن اضافه، آلت تحقق آن‌هاست. لذا گفته می‌شود: حرف آن است که معنایی را در غیر خود ایجاد کند؛ پس اینکه معنایش در غیر خودش است (یعنی نفسیّت ندارد)، شرح حقیقت معنای آن است و اینکه ایجادکننده معنایی در غیر خود است، لازمه حقیقت آن است؛ چنان‌که روشن شد. پس تمام حقیقت حرف، صرفاً ایجاد نسبت کلامی نیست؛ بلکه حرف، اگر بدون لحاظ طرفین در نظر گرفته شود، شأن و اعتباری ندارد و فقط در ترکیب و با لحاظ طرفین، معنای خود را می‌یابد.[9]


[1] ‌. تحقیق الأصول، ج1، ص106.
[2] ‌. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص65 و ط.ج. ص71، قال: «وأما ما ذكره(قدس‌سره) رابعاً من أنّ المعاني الحرفیة مغفول عنها في حال الاستعمال - دون المعاني الاسمیة - فلا أصل له أیضاً وذلك لأنّهما من واد واحد من تلك الجهة فكما أنّ اللحاظ الاستقلالي یتعلق بإفادة المعاني الاسمیة عند الحاجة إلى إبرازها و التعبیر عنها فكذلك یتعلق بالمفاهیم الحرفیة من دون فرق بینهما في ذلك».
[3] ‌. تحقیق الأصول، ج1، ص106.
[4] نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(علیهم‌السلام)، ج1، ص51؛ بحوث في الأصول، ص25.في مباحث الأصول، ص41: «أما المعنی الحرفي فقد یقال: إنّه الموجود لا في نفسه المتقوم بوجود الطرفین و لا ذاتیة له بغیر وجود الطرفین فلیس له ماهیة لغایة نقصه و لا وجود له غیر وجود الطرفین و إنّه في ذاته متقوّم بوجود الطرفین كما أنّ الماهیات العرضیة في وجودها متقومة بالموضوع فمن هذه الجهة یشبه الأعراض و لیس منها لعدم ماهیة مقولیة و لأنّ التقوّم في نفس وجوده لا لوجوده كما في الأعراض و یمكن استفادة هذا الوجه ممّا في الأسفار و قد أوضحه شیخنا(قدس‌سره) في كتابه في الأصول»و في منتهی الأصول، ص22: «الثالث: ... إنّ معاني الحروف من سنخ وجود الرابط و النسب لا الوجود الرابطي و الأعراض و بعبارة أخری لو كان من سنخ الأعراض لما كان محتاجاً إلّا إلى طرف واحد لا إلى الطرفین و الوجدان یحكم باحتیاجهما إلى الطرفین كما سنبینه في القول الآتي. الرابع: إنّ المعنی الحرفي من سنخ النسب و الارتباطات القائمة بالطرفین»و في أصول الفقه، ص59: «إنّ الحروف موضوعة لمعان مباینة في حقیقتها و سنخها للمعاني الاسمیة فإنّ المعاني الاسمیة في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها و معاني الحروف لا استقلال لها، بل هي متقومة بغیرها و الصحیح هذا القول الثالث ... إنّ وجود الروابط و النسب في حد ذاته متعلق بالغیر و لا حقیقة له إلّا التعلق بالطرفین ... أمّا المعاني الحرفیة فهي معان غیر مستقلة و غیر قابلة للتصور إلّا في ضمن مفهو آخر».و في منتقی الأصول، ص120: «الذي ننتهي إلیه أخیراً هو الالتزام بما التزم به المحققان النائیني و الأصفهاني. من انّه موضوع للربط و النسبة بین المفهومین الذي هو من سنخ الوجود، فإنّه مضافاً إلى معقولیته في نفسه و عدم الوصول إلى أي إشكال فیه أمر ارتكازي وجداني لایحتاج إلى إقامة برهان و ذلك فإنّ المعنی المزبور یتبادر إلى الذهن عند إلقاء الجملة و الدال علیه منحصر بالحرف لعدم وجود ما یصلح للدلالة علیه من أجزاء الجملة غیره إذ الاسم یدلّ على نفس المفهوم المرتبط بالآخر لا على الارتباط».و راجع أیضاً نهایة الأصول، ص17 و لمحات الأصول، ص29 و حاشیة على کفایة الأصول، ص21 و حقائق الأصول، ص22 و حاشیة الکفایة للعلامة(قدس‌سره)، ص26 و عنایة الأصول، ص25
[6] ‌. في حاشیة الکفایة للعلّامة(قدس‌سره)، ص27: «هو مغالطة من باب وضع القسم موضع المقسم و لو بدل القسم بالمقسم بوضعه موضعه عاد مصادرة بالمطلوب الأوّل کما لایخفی».
[7] ‌. في مباحث الأصول، ص51: «یمكن أن یقال: إنّ وجود الممكن ملازم لماهیته و عدم العلم بالماهیة كما هي لایوجب عدمها أي العلم بعدمها بل ما نقل من أنّ الحرف ما دل على معنی في غیره أو أنّه ما دل على معنی لیس باسم و لا فعل یرشد إلى أنّ معنی الحرف - بحسب النوع - شيء بین المسمّی و حركته موجود في ما بینهما یراه العقل ثابتاً و أنّه لولا ثبوته لم‌یحمل عرضي على موضوعه، كما لایحمل عرض على الموضوع و أمّا أنّ الماهیة متأصلة مستقلة بالمفهومیة فلیس ذلك من لوازم الماهیة التي تختلف اختلافاً فاحشاً فقد تكون جوهراً على أنواعه المختلفة و قد تكون عرضاً ضعیفاً في وجوده غایته بالنسبة إلى الوجود الجوهري و هذا الموجود أضعف من العرض لتوقفه على الطرفین بخلاف العرض الذي هو الطرفین و عدم الاستقلال في المعقولیة على وفق عدم الاستقلال في الموجودیة الخارجیة فإنّ جمیع ما في الذهن على طبق خارجیته في الكمال و النقص عدا المخترعات الفرضیة الذهنیة و أمّا الاتفاق على عدم الماهیة هنا لغایة الضعف كعدمها في الواجب لغایة الكمال كما نسب إلى جماعة فهو لایناسب اختلافهم في مقولة الإضافة التي هي النسبة المتكررة و أنّها حقیقیة مقولیة أو اعتباریة»و في ص62: «كون الماهیة مستقلة في التعقل لایتوقف تعقلها على تعقل ماهیة أخری شيء غیر معتبر في مقولیّتها و لا في نفسیتها و إنّما تختص بالمحفوفیة بالغیر خارجاً و تعقلاً و إنّ اللّانفسیة بغیر هذا المعنی لا معنی لها في الممكن الذي هو زوج تركیبي فلایمكن أن یكون له وجود حقیقي بلا ماهیة أو یكون وجوده الحقیقي حقیقة وجود الطرف مع ما فیه من أنّ إثبات الوجود الحقیقي في قبال الاعتباري أوّل الكلام هنا و في الإضافة لا أنّ له وجوداً إمكانیاً بلا ماهیة و بأنّها كیف تكون لها ماهیة لا تعیّن لها، لدخولها في سائر المقولات حتی الإضافة و هذا مشترك بینها و بین مقولة الإضافة».
[8] ‌. بحوث في الأصول، ص25.
[9] ‌. في مباحث الأصول، ص41: «یمكن أن یقال: إنّ تقوّم شيء في ذاته بوجود شيء و حقیقته یقتضي أن یكون ذات المتقوم وجوداً لا شیئاً آخر له الوجود و حیث إنّ ذلك الوجود مضاف بالذات إلى ماهیة فلا إضافة له إلى غیرها بالذات إذ لا تعدّد له حتی یصح كون الإضافتین ذاتیتین و مع الوحدة فالوجود الواحد كیف یضاف بالذات إلى جوهر و إلى ما لیس بجوهر و لا من الماهیات المقولیة أعني النسبة؟ هذا في إضافته إلى الموضوع مع أنّه مضاف إلى العرض القائم به أیضاً فیلزم إضافة وجودین متباینین - أعني الجوهر و العرض– إلى غیر ماهیتهما و إلى ماهیتهما بالذات و حیث إنّ الإضافة المفروضة للموضوع إلى وجود النسبة بالاتحاد لأنّه لازم التقوم بنفس ذلك الوجود بنحو لاینتهي إلى المعلولیة و كذا إضافة النسبة إلى كل من الموضوع و العرض المنسوب إلیه فاللازم اتحاد العرض و الموضوع و اتحادهما مع النسبة الموجودة بعین وجودهما، لأنّ المتحد مع المتحد مع شيء متحد مع ذلك الشيء، بل هذا یكفي في الإشكال فإنّ لازم التقوم في نفس الوجود بنفس وجود الموضوع الاتحاد فیلزم من اتحادهما اتحاد العرض و الموضوع في مثل البیاض لوجه زید و المفروض تعدد وجودهما و أمّا تعدد الإضافة على ما سبق فیمكن التفصي عنه باختلاف الإضافتین معنی و لایستلزم تعدد الواحد هویة».
logo