93/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل دوم: درباره معانی حروف/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع / فصل دوم: درباره معانی حروف
قول دوم: نظریه تفتازانی[1]
بر اساس این نظریه، وضع در حروف عام است و موضوع‌له نیز عام، اما مستعمل‌فیه خاص است؛ زیرا خصوصیتی در مستعمل‌فیه لحاظ شده که همان آلی بودن است. یعنی معنای «من» و ابتدائیت، موضوع‌له واحد دارند، اما ابتدائیت در کلمه «من» این‌گونه لحاظ شده که آلت برای غیر باشد و همین امر، خصوصیت ایجاد می‌کند. در اینجا با عنوان کلی گفته نمی‌شود که «من» در مدخول خود فلان خصوصیت را ایجاد می‌کند؛ بلکه در هر استعمال، همین امر وجود دارد. برای مثال، در جمله «سرت من البصرة»، در «بصرة» این خصوصیت ایجاد می‌شود و در مثال و استعمال دیگر، مثلاً در «کوفة»، همین امر وجود دارد و همین‌طور در سایر موارد. بنابراین، از جهت استعمال، یک خصوصیت برای کلمه «بصره» ایجاد می‌شود و به همین جهت می‌گوییم معنای «من» خاص می‌شود؛ یعنی معنای مستعمل‌فیه در این استعمال، ابتدائی است که در «بصره» بوده و در مثال‌ها و نظایر دیگر، ابتداء مخصوص به همان مورد است، مانند ابتداء مربوط به «کوفه» و غیره. این در حالی است که در موضوع‌له، هیچ خصوصیتی لحاظ نشده و معنایش کلی ابتدائیت است. این قول با نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) در این نکته مشترک است که معانی حروف، معانی اسمی‌اند؛ اما از جهت مستعمل‌فیه با آن متفاوت است.
ایراد صاحب کفایه(قدس‌سره) به نظریه تفتازانی:
مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) بر نظریه تفتازانی اشکال می‌گیرد و می‌فرماید: تردیدی نیست که معانی حرفی دارای خصوصیت لحاظ آلی هستند؛ اما این خصوصیت همان‌طور که در موضوع‌له نیست، در مستعمل‌فیه نیز وجود ندارد. دلیل بر عدم وجود این خصوصیت در مستعمل‌فیه، سه وجه است:
وجه اول:[2]
معنای مستعمل‌فیه باید هنگام استعمال مورد لحاظ قرار گیرد، و این لحاظ، لحاظ آلی است؛ یعنی ابتدائیت هنگام استعمال به صورت آلی لحاظ می‌شود، یعنی در مدخول خود ملحوظ است. اکنون سؤال این است که آیا این لحاظ آلی جزء معنای مستعمل‌فیه است یا نه؟ تفتازانی این لحاظ آلی و این خصوصیت را جزء معنای مستعمل‌فیه دانسته و به همین جهت مستعمل‌فیه را خاص گرفته است، در حالی که موضوع‌له را عام می‌داند.
حال اگر فرض کنیم این لحاظ آلی جزء معنای مستعمل‌فیه باشد، یکی از دو اشکال لازم می‌آید:
یا باید بگوییم که لحاظ معنای مستعمل‌فیه همان لحاظ آلی‌ای است که آن را جزء معنای مستعمل‌فیه قرار داده‌ایم. در این صورت، تقدم شیء بر نفس خود لازم می‌آید؛ زیرا معنای مستعمل‌فیه باید قبل از لحاظ آن وجود داشته باشد تا مورد لحاظ قرار گیرد، اما در این فرض، لحاظ آلی همزمان با تحقق مستعمل‌فیه و بلکه جزء آن لحاظ شده است، در حالی که باید ابتدا مستعمل‌فیه تحقق یابد تا بتوان آن را به لحاظ آلی لحاظ کرد. پس اگر لحاظ آلی را جزء معنای مستعمل‌فیه بدانیم، لازم می‌آید که چیزی قبل از تحقق خودش، لحاظ شود؛ یعنی تقدم شیء بر نفس خودش که امری محال است.
برای توضیح بیشتر، این بیان دو مقدمه دارد:
اول اینکه هنگام استعمال، معنای مستعمل‌فیه باید مورد لحاظ قرار گیرد، حتی اگر استعمال مجازی باشد، پس در حین استعمال، معنای مستعمل‌فیه ملحوظ است و نوع این لحاظ، لحاظ آلی است.
دوم اینکه اگر بخواهیم مستعمل‌فیه را خاص بدانیم، مانند نظر تفتازانی، خصوصیتی باید لحاظ شود که این خصوصیت ناشی از لحاظ آلی است؛ زیرا ابتداء را در غیر لحاظ می‌کنیم. معنای این سخن آن است که قبل از لحاظ آلی در مرحله مستعمل‌فیه، باید لحاظ آلی وجود داشته باشد، و این یعنی تقدم شیء بر نفس خود. به بیان دیگر، معنای مستعمل‌فیه که باید بر لحاظ آلی تقدم داشته باشد، اما شما برای ایجاد خصوصیت دوباره باید لحاظ آلی را لحاظ کنید، که این تقدم شیء بر نفس است. بنابراین نتیجه اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره) این است که مرتبه لحاظ آلی بعد از تحقق مستعمل‌فیه است و دلیل ندارد آن را داخل در معنای مستعمل‌فیه قرار دهید. خود معنای مستعمل‌فیه باید بعد از تحقق و تصورش، به لحاظ آلی لحاظ شود، و اصلاً همین لحاظ آلی موجب تصور آن است؛ و وقتی می‌خواهید آن را تصور کنید، باید قبلاً وجود داشته باشد تا بتوان آن را لحاظ کرد، در حالی که لحاظ آلی بعداً محقق می‌شود.
و اگر بگوییم لحاظ معنای مستعمل‌فیه غیر از لحاظ آلی است و در اینجا دو لحاظ آلی وجود دارد: یکی به عنوان جزء معنای مستعمل‌فیه و دیگری به عنوان مقوم استعمال؛ در این صورت، تعدد لحاظ آلی لازم می‌آید، یعنی هم باید لحاظ آلی را جزء معنای مستعمل‌فیه قرار دهیم و هم در مقام استعمال دوباره به لحاظ آلی نیاز داریم. این امر خلاف وجدان است و نمی‌توان به آن ملتزم شد.
وجه دوم:[3]
اگر لحاظ آلی جزء معنای مستعمل‌فیه باشد، این امر موجب می‌شود که معنای مستعمل‌فیه تبدیل به کلی عقلی شود؛ زیرا موطن لحاظ، عقل است و در این صورت، کلی عقلی بر امور خارجی صدق نمی‌کند و معنای مستعمل‌فیه در خارج از ذهن نمی‌تواند صدق کند. گفته شده است سه نوع کلی داریم: کلی طبیعی مثل انسان، کلی منطقی مثل آنچه می‌گوییم «ما یقبل الصدق علی کثیرین»، و کلی عقلی که اگر کلی طبیعی مقید به قید ذهنی شود، به کلی عقلی تبدیل می‌شود، زیرا دیگر در خارج صدق نمی‌کند و جایگاهش عقل است. بنابراین، امتثال جمله‌ای مانند «از بصره حرکت کن» جز با حذف خصوصیت (و لحاظ کلی عقلی بدون تطبیق بر خارج) ممکن نخواهد بود.
وجه سوم:[4]
لحاظ آلی در حروف همانند لحاظ استقلالی در اسماء است. همان‌طور که لحاظ استقلالی در مستعمل‌فیه اسماء وجود ندارد و قیدی خارج از معناست، لحاظ آلی نیز در مستعمل‌فیه حروف وجود نخواهد داشت. بنابراین، لحاظ آلی در مستعمل‌فیه داخل نیست، بلکه یک خصوصیت خارج از معنای مستعمل‌فیه است.
قول سوم: نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره)[5]
این نظریه که به محقق رضی(قدس‌سره)[6] نسبت داده شده و توسط محقق خراسانی(قدس‌سره)[7] اختیار شده است، قائل به اتحاد معنای حرفی و معنای اسمی است. بر این اساس، وضع در حروف عام است، موضوع‌له عام است و مستعمل‌فیه نیز عام است. به‌عبارت دیگر، معنای «مِن» و لفظ «ابتداء» از نظر معنا یکی هستند؛ زیرا معنای حرفی و معنای اسمی در موضوع‌له و مستعمل‌فیه عین یکدیگرند.
اگر گفته شود: بر این اساس، باید بتوان هر یک را به‌جای دیگری به کار برد، در حالی که این قطعاً باطل است.
در پاسخ گفته می‌شود: تفاوت میان این دو در این است که هر یک از آن‌ها دارای وضع خاصی است؛ به این معنا که اسم برای این وضع شده است که معنایش به‌عنوان یک حقیقت مستقل لحاظ شود، اما حرف برای این وضع شده که معنایش به‌عنوان حالتی برای غیر لحاظ شود.[8]
تفسیر کلام صاحب کفایه(قدس‌سره)[9]
تفسیر اول کلام صاحب کفایه(قدس‌سره)[10]
خصوصیت لحاظ آلی از شرایط واضع است؛ به این معنا که واضع هنگام وضع، شرط کرده است که استفاده‌کنندگان لفظ «مِن» را در جایی به کار ببرند که معنایش برای غیر لحاظ شود و لفظ «الابتداء» را در جایی به کار ببرند که معنایش به خودی خود و فی نفسه اراده شود.
ملاحظات بر این تفسیر:[11]
اولاً: اگر این حرف درست باشد، رعایت شرط واضع و عمل به آن واجب نیست؛ زیرا باید به وضع عمل کرد اما پایبندی به شرط واضع الزامی ندارد.
ثانیاً: حتی اگر فرض شود که رعایت شرط واضع لازم باشد، در صورت ترک شرط واضع نهایتاً عصیان رخ می‌دهد و باید در صورت عصیان نیز استعمال صحیح و دارای معنا باشد. در حالی که اگر به جای لفظ «مِن» لفظ «الابتداء» قرار داده شود، معنا فاسد می‌شود. مثلاً نمی‌توان گفت: «سرتُ ابتداء البصرة الی الکوفة» و به جای «مِن» کلمه «ابتداء» را به کار برد. اگر شرط را عمل نکنیم نهایتاً گفته می‌شود شرط واضع را رعایت نکرده‌ایم، اما استعمال و معنای صحیح باقی است و خلاف وضع رخ نداده است؛ در حالی که مراد صاحب کفایه(قدس‌سره) این است که استعمال غلط می‌شود. پس این تفسیر صحیح نیست و نمی‌توان مسأله را با شرط واضع حل کرد و مراد صاحب کفایه(قدس‌سره) این نیست.[12]
تفسیر دوم کلام صاحب کفایه(قدس‌سره):[13]
لام در «لیراد» برای علت غایی است و بیان غایت؛ یعنی معنایش این است که شما وضع کردید تا چنین باشد که ابتداء در معانی اسمیه به کار برده شود و «مِن» در معانی‌ای که حالت برای غیر هستند. یعنی در اینجا وضع ما محدود به غایتی است و خارج از آن غایت، وضعی نداریم. این تفسیر بر این اساس است که محدودیت استعمال لفظ، ناشی از شرط واضع نیست، بلکه به‌سبب غایت وضع است. بنابراین، وضع به غایت خود محدود می‌شود؛ به این معنا که محدوده علقه وضعیه در کلمه «مِن»، مواردی است که در آن‌ها به‌عنوان حالت برای غیر به کار می‌رود. از این‌رو، استعمال کلمه «الابتداء» به جای «مِن» یا بالعکس، خارج از محدوده علقه وضعیه خواهد بود. واضع قرارداد وضع خود را در جایی قرار داده است که وقتی بخواهی «مِن» را برای ابتدائیت به کار ببری فقط در جایی باشد که «مِن» حالت برای غیر باشد و بیش از این و خارج از این، وضعی برای «مِن» وجود ندارد و خارج از محدوده قرارداد است و وضعی در آن محدوده وجود ندارد. پس اگر استعمال شود، در این صورت لازمه‌اش استعمال در غیر موضوع‌له خواهد بود.
ملاحظات بر این تفسیر:[14]
اولاً: تحدید فرآیند وضع و علقه وضعیه بر اساس موارد استعمال، با سیره و عمل عقلایی سازگار نیست و بعید است، هرچند محال نیست؛ چون ممکن است واضعی بیاید و بگوید این لفظ را در این معنا در این محدوده وضع کردم.
ثانیاً: بر اساس این تفسیر، اگر کلمه «مِن» به جای «الابتداء» و بالعکس استعمال شود، هرچند این استعمال خارج از محدوده علقه وضعیه است، اما انس ذهنی کلمه «مِن» با «الابتداء» موجب خطور معنای ابتداء در ذهن می‌شود. با این خطور، باید معنای جمله صحیح باشد؛ زیرا در بسیاری موارد، استعمال با علاقه‌هایی در معانی غیر موضوع‌له اتفاق می‌افتد و معنا هم صحیح است و این به خاطر علقه بین معنای مجازی و معنای موضوع‌له است. در اینجا معنای ابتدائیت همان معنای موضوع‌له «مِن» است و فقط خارج از محدوده تعیین‌شده از طرف واضع است و این معنا از معنای مجازی بسیار نزدیک‌تر است؛ زیرا در مجاز، لفظ را در معنایی به کار می‌بریم که نه تنها خارج از محدوده وضع است بلکه خود این معنا غیر معنای موضوع‌له است. اما در اینجا معنای به کار رفته همان معنای موضوع‌له خود حرف «مِن» است و فقط خارج از محدوده وضع است. در استعمال مجازی، معنا صحیح است اما مجازی است و استعمال غلط نیست، و این مورد حتی از مجاز هم نزدیک‌تر است، پس باید در اینجا به طریق اولی استعمال و جمله صحیح باشد؛ در حالی که مشاهده می‌شود معنای جمله در چنین مواردی صحیح نیست، مانند مثال: «سرتُ ابتداء البصرة الی الکوفة».
علاوه بر این، استعمال نیز باید صحیح باشد؛ زیرا چنین استعمالی از استعمال مجازی بدتر نیست. استعمال مجازی، استعمال لفظ در غیر موضوع‌له است و تصحیح چنین استعمالی به‌واسطه مناسبات ذکرشده انجام می‌شود. اما جایگزینی کلمه «مِن» و «الابتداء» اولی‌تر از استعمال مجازی است؛ زیرا آنچه از لفظ «مِن» به ذهن خطور می‌کند، همان معنای لفظ «الابتداء» است. با این حال، بطلان معنای جمله و عدم صحت آن، با صحت استعمال سازگار نیست.
با این توضیحات، روشن می‌شود که نه تنها حرف مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره)، بلکه قول تفتازانی نیز صحیح نیست و نمی‌توان به این دو نظریه ملتزم شد.
قول چهارم: نظریه محقق عراقی(قدس‌سره):[15]
بر اساس این نظریه، برخی از حروف برای معانی نسبی وضع شده‌اند، مانند حروف تمنی و ترجی، و همچنین هیئت‌ها برای نسبت‌های ربطی وضع شده‌اند. سایر حروف برای اعراض نسبی اضافی وضع شده‌اند، مانند «من»، «إلى» و «في». در این نظریه، وضع در حروف عام است و موضوع‌له نیز عام می‌باشد.
مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره) ناظر به کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) بودند و به بیانات و نظرات ایشان توجه بسیاری داشتند و بر آن‌ها تعلیقه نوشته‌اند. در اینجا، محقق عراقی(قدس‌سره) سخن محقق اصفهانی(قدس‌سره) را در مورد حروف تمنی و ترجی و همچنین در باب هیئات تا حدی پذیرفته‌اند، اما درباره سایر معانی حرفیه، معتقدند که مفاد این حروف، مفاد اعراض نسبی است.
مقدمه‌ای پیش از بیان نظریه:
موجودات خارجی را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد:
1. موجوداتی که وجودشان در ذات خود و برای خودشان است (جوهر).
2. موجوداتی که وجودشان در ذات خود اما برای غیر است (عرض).
عرض نیز به دو قسم تقسیم می‌شود:
الف) عرض‌هایی که برای تحقق خود به یک موضوع در خارج نیاز دارند (مانند کمّ و کیف).
ب) عرض‌هایی که برای تحقق خود به دو موضوع در خارج نیاز دارند (مانند عرض مکانی؛ برای مثال، «الأین الابتدائی» که کلمه «مِن» بر آن دلالت دارد و «الأین الظرفی» که کلمه «في» بر آن دلالت می‌کند).
3. موجوداتی که وجودشان در غیر است (وجود ربطی).
بیان نظریه محقق عراقی(قدس‌سره):
پس از روشن شدن اقسام موجودات خارجی، عقلاء برای هر یک از این اقسام نیاز به وضع الفاظ دارند. بنابراین:
اسماء برای جواهر و برخی از اعراض وضع شده‌اند.
هیأت‌ها در مرکبات و مشتقات برای نسبت‌های ربطی وضع شده‌اند.
حروف برای اعراض نسبی وضع شده‌اند.
برای مثال:
«في» دلالت بر عرض از مقوله «أین» دارد. اعراض با یکدیگر تفاوت دارند: برخی از اعراض برای تحقق خود به دو موضوع نیاز دارند و برخی تنها به یک موضوع. مقوله «أین» به دو موضوع نیاز دارد؛ یعنی برای تحقق آن، هم به مکان (مانند «الدار») و هم به شخص (مانند «زید») نیاز است. اما مثلاً رنگ فقط به یک موضوع نیاز دارد چون به لباس یا شیء خاص قائم است. در جمله «زید فی الدار» مقوله «أین» جاری است؛ هم «الدار» که مکان است و هم «زید» که باید در مکان باشد. هیأت‌هایی مانند «عالم»، «أبیض» و «مضروب» بر ارتباط عرض با موضوع خاص دلالت دارند و سایر حروف نیز بر اضافه و ارتباط خاص میان مفاهیم اسمیه دلالت می‌کنند.
با این بیان، کلمه «في» مانند سایر حروفی است که مقوله عرضیه أین را بیان می‌کند و رابطه‌ای میان دو طرف برقرار می‌سازد: یک طرف موضوع (مانند زید) و طرف دیگر مکان (مانند الدار) است. البته ممکن است برخی از این حروف در موردی از مقوله أین باشند و به دو موضوع نیاز داشته باشند و در موردی دیگر از مقوله‌ای دیگر باشند و فقط یک موضوع نیاز داشته باشند.
بنابراین، طبق این نظریه، حروف به دو قسم تقسیم می‌شوند:
قسم اول: حروفی که برای نسبت وضع شده‌اند، مانند حروف تمنی و ترجی (مانند «لیت» و «لعل»). این حروف برای نسبت میان تمنی‌کننده و تمنی‌شده یا ترجی‌کننده و ترجی‌شده وضع شده‌اند.
قسم دوم: حروفی که برای اعراض نسبی وضع شده‌اند، مانند «من»، «إلى» و «في».[16]
