امر اول: حقیقت وضع/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع / امر اول: حقیقت وضع

قول دوم: نظریه ملازمه[1]

این قول، دیدگاه مختار نزد محقق عراقی(قدس‌سره) است. ایشان وضع را از امور واقعی دانسته است؛ البته نه به این معنا که وضع از مقولات جوهری یا عرضی باشد، بلکه مقصود آن است که وضع از سنخ ملازمه است؛ یعنی منشأ و سبب ایجاد ارتباط و ملازمه میان لفظ و معنا، جعل و اعتبار است. این ملازمه شباهت به همان ملازمه نفس‌الامری دارد که قرآن کریم در آیه شریفه ﴿لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾[2] بیان فرموده است.

تعبیر از وضع به «امر واقعی» مبتنی بر این است که وضع را به معنای اسم مصدری بدانیم؛ یعنی آنچه از وضع خارجی (به معنای مصدری) به دست می‌آید، نتیجه و حاصل جعل و وضع است که همان ملازمه بین لفظ و معنا می‌باشد. اگر وضع را به معنای مصدری بگیریم، با بیان خود ایشان سازگار نیست؛ زیرا در این صورت، وضع به عنوان سبب و منشأ ملازمه خواهد بود. بنابراین، باید وضع را به معنای اسم مصدری گرفت؛ یعنی حاصل و نتیجه وضع، همان جعل ملازمه است.

البته تحقیق آن است که معنای مصدری و اسم مصدری هر دو اعتباری‌اند و تفاوتی از حیث اعتبار بین آن‌ها وجود ندارد.

اشکال محقق خویی(قدس‌سره) بر قول دوم: [3]

اشکال اول

اشکال نخست ایشان مبتنی بر این است که وضع به معنای مصدری باشد و قول صحیح نیز همین است. ایشان می‌فرمایند: ابتدا جعل و وضع تحقق می‌یابد، سپس ملازمه بین لفظ و معنا برقرار می‌شود. این ملازمه نفس‌الامری، حقیقت وضع نیست، بلکه نتیجه و اثر متأخر از وضع است؛[4] زیرا وضع عبارت است از قرار دادن لفظ در مقابل معنا تا لفظ یا خود معنا باشد یا نشانه‌ای بر آن، و تحقق ملازمه میان لفظ و معنا پس از این عمل رخ می‌دهد.

حتی اگر وضع را به معنای اسم مصدری هم بپذیریم، باز هم اشکال محقق خویی(قدس‌سره) وارد است؛ زیرا ملازمه بلافاصله پس از جعل تحقق نمی‌یابد، بلکه پس از آنکه جعل صورت گرفت و در ذهن مرتکز شد، ملازمه تحقق پیدا می‌کند. بنابراین، طبق مبنای صحیح در وضع ـ که همان معنای مصدری است و ظاهر وضع و جعل نیز همین را اقتضا می‌کند ـ ملازمه امری متأخر از وضع و جعل است.

اشکال دوم

ایشان در اشکال دوم بیان می‌کنند: وضعی که لفظ برای معنا جعل شده، امری اعتباری است و به تبع آن، ملازمه نیز اعتباری است و تحقق خارجی ندارد. توضیح بیشتر این مطلب در بیان اقوال درباره امور اعتباری خواهد آمد.

ملازمه نفس‌الامری و واقعی آن است که به تعبیر حاجی سبزواری: «بنفس ذات الشیء نفس الأمر عُد». اما در اینجا، چیزی وجود ندارد که به نفس ذاتش، نفس‌الأمر برای آن محقق شود. پس ملازمه در اینجا اعتباری است. خلطی که در اینجا رخ داده آن است که اگرچه اعتباریات منشأ واقعی دارند، اما این به آن معنا نیست که وقتی منشأ اعتبار امر واقعی بود، ملازمه نیز از امور واقعی و نفس‌الأمری باشد.

وجه تعبیر به ملازمه این است که حضور لفظ، مستلزم حضور معناست و بالعکس، حضور معنا موجب حضور الفاظ ذهنی می‌شود.

این نکته خود دلیلی است بر اینکه در علم اصول باید در مباحث فلسفی و اصطلاحات فلسفی تبحر داشت و آنها را به کار برد تا از چنین خلط‌هایی جلوگیری شود.

قول سوم: نظریه تعهّد[5]

این نظریه نخست توسط محقق نهاوندی(قدس‌سره) مطرح شده و سپس محقق حائری(قدس‌سره) و محقق خوئی از ایشان تبعیت کرده‌اند. این قول با دو بیان ذکر شده است:

بیان محقق نهاوندی(قدس‌سره): بر اساس بیان محقق نهاوندی(قدس‌سره)، وضع از امور واقعی است و حقیقت آن، تعهّد و التزام به ذکر لفظ در هنگام اراده تفهیم معناست؛ به این معنا که هرگاه قصد تفهیم معنایی را داشته باشید، ملتزم و متعهد می‌شوید که لفظ خاصی را به کار ببرید. مثلاً زمانی که قصد دارید معنای «پاکی» را بیان کنید، در این حالت متعهد می‌شوید که لفظ «طهارت» را ذکر کنید. این تعهد و التزام، همان حقیقت وضع است. تعهد صفتی نفسانی است و صفات نفسانی چون به نفس انسانی تعلق دارند، از حقایق خارجیه به شمار می‌روند؛ زیرا نفس حقیقت خارجی است . صفت آن نیز باید از امور واقعی باشد، پس وضع نیز از امور واقعی محسوب می‌شود.[6]

بیان محقق حائری(قدس‌سره)[7] و محقق خوئی(قدس‌سره): در بیان این دو بزرگوار، تعهد به این صورت تعریف شده که فرد متعهد می‌شود هنگام اراده تفهیم معنا، ابراز یا تفهیم معنا را به وسیله لفظ، انجام داده و به مخاطب منتقل کند. تفاوت این بیان با بیان محقق نهاوندی(قدس‌سره) در این است که در بیان اول، تعهد به ذکر لفظ است، اما در بیان دوم، تعهد به تفهیم معنا به وسیله لفظ مد نظر قرار گرفته است.

خصوصیات قول سوم:[8]

۱. وضع بر این مبنا، امری اعتباری نیست بلکه فعلی نفسانی است.

۲. بر این مبنا، هر استعمال‌کننده، واضع است؛ هر کسی که لفظ را برای تفهیم معنایی به کار می‌برد، متعهد به ذکر لفظ هنگام اراده تفهیم معناست و این تعهد به فعل خود او تعلق می‌گیرد نه دیگری. البته، به طور عرفی واضع به کسی گفته می‌شود که تعهدش مسبوق به تعهد دیگری نباشد. این ویژگی یکی از لوازم غیرمتعارف این نظریه است. برخی از اعلام بر این باورند که واضع فقط شخص متعهد اول است، اما این توجیه با تعریف نظریه که وضع را تعهد می‌داند، سازگاری ندارد، زیرا بر اساس تعریف، وضع همان تعهد است، نه تعهد اول.[9]

نکته

اگر کسی بخواهد لفظی را برای معنایی وضع کند، چه لفظ مبهمی مانند «دیز» باشد و چه لفظ معینی را بخواهد برای معنایی جدید وضع کند، این نیز نوعی وضع محسوب می‌شود؛ زیرا تعهد به ذکر لفظ برای آن معنا یا تعهد به تفهیم معنا به وسیله لفظ وجود دارد. اما مشکل آنجاست که اگر عموم مردم این وضع را نپذیرند، این وضع بی‌فایده است و عمومی نمی‌شود و به همین جهت اینگونه تلقی میشود که این عمل وضع نیست.

نسبت به این نظریه که وضع را به تعهد تفسیر کرده‌اند، در استعمالات مجازی شبهه‌ای مطرح می‌شود: آیا تعهد متکلم نسبت به معنای حقیقی است یا نسبت به معنای مجازی؟

حقیقت آن است که در استعمالات مجازی، مانند مثال «اسد» و «شجاعت»، متکلم هنگام اراده معنای «شجاعت» از لفظ «شجاع» استفاده می‌کند و نسبت به این معنا متعهد است. همچنین، هنگام اراده معنای «حیوان مفترس»، متکلم متعهد به استفاده از لفظ «اسد» می‌باشد. اما در برخی موارد، متکلم لفظ «اسد» را همراه با قرینه‌ای به کار می‌برد تا معنای «شجاعت» را القا کند؛ این قرینه نشان‌دهنده تعهد اصلی و اولیه او است.

افزون بر این، برخی از اهل ادب بر این باورند که لفظی که در معنای مجازی به کار گرفته می‌شود، در حقیقت همچنان در معنای حقیقی خود استفاده شده است؛ زیرا اگر چنین نبود، مجاز لطافت خود را از دست می‌داد. به عبارت دیگر، در استعمال مجازی، لفظ «اسد» همچنان در همان معنای «حیوان مفترس» به کار رفته است و همین معنا ابتدا در ذهن مخاطب خطور می‌کند. سپس مخاطب با توجه به قرینه درمی‌یابد که مراد متکلم از این استعمال، معنای «شجاعت» است که به نوعی در لفظ و معنای حقیقی «اسد» نهفته است.

۳. تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی ناظر به این نکته است که تعهّد گاهی مسبوق به کثرت استعمال است و گاهی بدون آن صورت می‌گیرد. به این معنا که نباید تصور شود در وضع تعیّنی هیچ تعهدی وجود ندارد؛ بلکه لفظ در معنا آن‌قدر تکرار شده است که مردم به صورت عرفی به آن لفظ متعهد شده‌اند. این وضعیت مشابه قضیه «الأوصاف قبل العلم بها أخبار» است؛ یعنی لفظی که در یک معنا در عرف بسیار استعمال شده، پس از این استعمال، عرف ملتزم می‌شود که آن لفظ در همان معنا وضع شود.

برای مثال، واژه «هواپیما» در ابتدا از ترکیب دو واژه «هوا» و «پیما» تشکیل شده بود که هر یک به صورت مستقل بر معنایی خاص دلالت می‌کردند. اما به دلیل کثرت استعمال این ترکیب برای یک وسیله خاص، معنای وصفی خود را از دست داد و به‌عنوان یک نام خاص برای آن وسیله به کار رفت.[10]

در وضع تعیینی، ابتدا وضع صورت می‌گیرد بدون آنکه سابقه‌ای از استعمال وجود داشته باشد. اما در وضع تعیّنی، پیش از وضع، کثرت استعمال لفظ در معنا رخ داده و پس از آن، مردم اراده می‌کنند که آن لفظ را در همان معنا وضع کنند؛ به عبارت دیگر، متعهد و ملتزم می‌شوند که برای تفهیم معنا از آن لفظ استفاده کنند.

این توضیح بر اساس مبنای نظریه سوم است. اما طبق نظریه مشهور که وضع را به معنای جعل می‌داند، توضیح این‌گونه می‌شود: پس از کثرت استعمال، واضع لفظ را در معنا جعل می‌کند.

[1] في نهایة الأفکار، ج1، ص26: «انّه لیست تلك العلاقة و الارتباط الخاص من سنخ الإضافات الخارجیة التي توجب إحداث هیأة خارجیة ... و لا من سنخ الاعتباریات التي لایكون صقعها إلّا الذهن ... و إنّما هي متوسطة بین هاتین فكانت سنخها من قبیل الاعتباریات التي كان الخارج موطن منشأ اعتبارها كما نظیره في الملكیة و الزوجیة ... و لكن مع ذلك لها واقعیة ... نظیر الملازمات كالملازمة بین النار و الحرارة» الخ.و في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص38 و ط.ج. ص40: «ذهب بعض الأعاظم إلى أنّها من الأمور الواقعیة لا بمعنی أنّها من إحدی المقولات ... بل بمعنی أنها عبارة عن ملازمة خاصة و ربط مخصوص بین طبیعي اللفظ و المعنی الموضوع له نظیر سائر الملازمات الثابتة في الواقع بین أمرین من الأمور التكوینیة ... غایة الأمر أن تلك الملازمة ذاتیة أزلیة و هذه الملازمة جعلیة اعتباریة لا بمعنی أن الجعل و الاعتبار مقوم لذاتها و حقیقتها» الخ.إنّ المحقق الخوئي بعد ذکر هذا المذهب - و هو القول بأنّ الوضع أمر واقعي- قال: «و ذهب کثیر من الأعلام و المحققین إلى أنّ حقیقة الوضع حقیقة اعتباریة و لکنّهمم اختلفوا في کیفیتها على أقوال؛ القول الأوّل: ما قیل من أنّ حقیقة الوضع عبارة عن اعتبار ملازمة بین طبیعي اللفظ و المعنی الموضوع له و حقیقة هذه الملازمة متقومة باعتبار من بیده الاعتبار أي الواضع» ثمّ ذکر الإیراد علیه.و في الرافد جعل هذین القولین قولاً واحداً ناسباً له إلى المحقق العراقي.و في منتقی الأصول، ج1، ص48: «دعوی المحقق العراقي تتلخص في ضمن أمور: الأوّل: أن الوضع عبارة عن أمر اعتباري و هو جعل الملازمة بین اللفظ و المعنی. الثاني: انّه ینشأ من هذه الملازمة الاعتباریة ملازمة حقیقیة و بذلك یختلف الوضع عن غیره من الاعتباریات. الثالث: انّ المجعول مقید بصورة العلم بالجعل و ظاهر ان هذه الدعوی لا محذور فیها ثبوتا و لا إثباتاً فتتعیّن لو كان غیرها ممتنعاً و سیتضح الحال شیئاً فشیئاً فانتظر» و مختار المحقق الروحاني^. هو أنّه عبارة عن جعل الارتباط بین اللفظ و المعنی و اعتباره بینهما و یوضحه في ص66 و 67

[2] سوره انبیاء، آيه 22.

[3] ذکرهما المحقق الخوئي في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص39 و ط.ج. ص41، قال: «و الجواب عن ذلك أنّه إن أراد بوجود الملازمة بین طبیعي اللفظ و المعنی الموضوع له ... ثبوتها للعالم بالوضع فقط دون غیره فیرد علیه أن الأمر و إن كان كذلك - یعني أن هذه الملازمة ثابتة له دون غیره- إلّا أنّها لیست بحقیقة الوضع، بل هي متفرعة علیها و متأخرة عنها رتبة و محلّ كلامنا هنا في تعیین حقیقته التي تترتب علیها الملازمة بین تصور اللفظ و الانتقال إلى معناه و ذهب كثیر من الأعلام و المحققین^. إلى أنّ حقیقة الوضع حقیقة اعتباریة».و في الرافد، ص169: «إنّ التعبیر عن الوضع بأنّه الملازمة الجامع بین الملازمة الواقعیة بین اللفظ و المعنی و الملازمة الاعتباریة لایكشف عن حقیقة الوضع لأمرین: أوّلاً: لأنّ هذا الجامع هو عین الملازمتین المذكورتین و كلاهما لایعبران عن حقیقة الوضع ... ثانیاً: انّ هذا التعریف للوضع فاقد لركیزة مهمّة في مسیرة العلاقة الوضعیة بین اللفظ و المعنی و هي المرحلة الثانیة من مراحل الوضع التي هي عبارة عن سببیة اللفظ مع القرینة للانتقال إلى المعنی حیث لایوجد في تعریف الوضع بأنّه الملازمة أي إشارة لهذه المرحلة الضروریة لمسیرة الوضع و هي مرحلة سببیة اللفظ مع القرینة للمعنی»

[4] ‌. في الرافد، ص170: «إنّ الوضع على نوعین: الوضع بالمعنی المصدري و الوضع بالمعنی الاسم المصدري و الملازمة الواقعیة و إن كانت متفرعة عن الأوّل لكنّها هي الوضع بالمعنی الثاني و مراد صاحب هذا المسلك عند ما یعرف الوضع بالملازمة الواقعیة هو المعنی الثاني لا الأوّل فلایرد الإشكال المذكور».

[5] في الرافد، ص174: «المسلك الثالث: مسلك التعهد و قد ذهب إلیه مجموعة من أعلام الأصول أوّلهم کما نعلم المحقق ملّا علي النهاوندي في کتابه تشریح الأصول و المحقق الحائري في کتاب الدرر و آغا رضا الإصفهاني في کتاب وقایة الأذهان و وافقهم الأستاذ الخوئي» و في وقایة الأذهان، ص62: «أری أن ... تصرف عنان الهم نحو معرفة ما یحصل به ذلك الاختصاص أو التخصیص أو التعیین أو الارتباط و یتوصل بذریعته إلى هذه الأمور و یترتب علیه المقصود من جعل الدلالة و لایمكن جمیع ذلك إلّا بالتعهد أعني تعهد المتكلم للمخاطب و التزامه له بأنّه لاینطق بلفظ خاص إلّا عند إرادته معنی خاصاً أو أنّه إذا أراد إفهامه معنی معیّناً لایتكلم إلّا بلفظ معیّن فمتی تعهد له بذلك و أعلمه به حصلت الدلالة و حصل الإفهام و لایكاد یحصل بغیر ذلك فلنا في المقام دعویان: حصول الوضع بالتعهد المذكور و عدم إمكان حصوله بغیره» الخ.و في مناهج الوصول، ج1، ص58 و تحریرات في الأصول، ج1، ص293 و 296 نسباه إلى المحقق الرشتي^.

[6] ‌. في نهایة النهایة، ص7: «و ممّن أطال الکلام في بیان حقیقة الوضع و نسج نسجاً معجباً و مع ذلك لم‌یأت بشيء ینتج الأثر المقصود من وضع الألفاظ هو المحقق النحریر الملّا علي النهاوندي(قدس‌سره) فإنّه ذهب إلى أنّ الوضع هو التعهد و البناء بعدم ذکر اللفظ إلّا عند إرادة تفهیم المعنی و أوضحه بما لا مزید علیه قال: ... و هي [أي حقیقة الوضع] لیست إلّا تعهد الواضع لغیره بأن لایتکلم باللفظ الفلاني إلّا عند إرادة تفهیم المعنی الفلاني».ثمّ أورد علیه و قال: «وعلى ما أفاده(قدس‌سره) یكون معنی جملة زید قائم، إرادات ثلث: إرادة إحضار صورة زید و إرادة إحضار صورة قائم و إرادة إحضار صورة النسبة و هو بمعزل عن مفاد تلك الجملة لأنّ المستفاد منها هو ثبوت القیام لزید و علیه فلایترتب الغرض من الوضع على ما ذكره(قدس‌سره) من التعهد فتدبر».

[7] ‌. قال(قدس‌سره) في درر الفوائد، ص35: «لایعقل جعل العلاقة بین الأمرین الذین لا علاقة بینهما أصلاً و الذي یمكن تعقله أن یلتزم الواضع انّه متی أراد معنی و تعقله و أراد إفهام الغیر تكلم بلفظ كذا فإذا التفت المخاطب بهذا الالتزام ینتقل إلى ذلك المعنی عند استماع ذلك اللفظ منه فالعلاقة بین اللفظ و المعنی تكون نتیجة لذلك الالتزام».

[8] ‌. في الرافد، ص176 - 178: «مختار الأستاذ السید الخوئي(قدس‌سره) من كون الدلالات التفهیمیة ناشئة عن التعهد و بیانه في خمس نقاط» و هي حاجة الإنسان إلى التعهد، شمولیة التعهد للواضع و المستعمل، کون متعلق التعهد قصد التفهیم لا خطور المعنی، کون الدلالة المتفرعة عن الوضع هي الدلالة التفهیمیة مباشرة لا الدلالة التصوریة و کون منشأ الانتقال للمدلول التفهیمي عند سماع اللفظ أصلاً عقلائیاً هو أنّ الإنسان العاقل یسیر على وفق القانون الذي التزم به لا قانون السببیة».

[9] ‌. في بحوث في علم الأصول، ج1، ص78: «تتمیز هذه النظریة بنقاط ثلاث: 1) إنّ التعهد یفسر التلازم بین اللفظ و المعنی المحقِّق للدلالة بقضیة شرطیة یتعهد بها الواضع طرفاها النطق باللفظ و إفهام المعنی... 2) إنّ الدلالة الناتجة عن الوضع على أساس هذه النظریة تکون دلالة تصدیقیة لا تصوریة فحسب ... 3) إنّ کل مستعمل ینقلب إلى واضع حقیقة على ضوء هذه النظریة لأنّه متعهد ضمناً بأن لاینطق باللفظ إلّا عند إرادة إفهام معناه الخاص و لا فرق بینه و بین الواضع إلّا أنّ الأخیر هو المتعهد الأوّل الأسبق زماناً» الخ و النطقة الثالثة هي الخصوصیة الثانیة في المتن.و في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص46 و ط.ج. ص50: «و على ضوء هذا البیان تبین أنّ کل مستعمل واضع حقیقة» الخ.

[10] ‌. في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص49 و ط.ج. ص53: «إن الوضع بذلك المعنی الذي ذكرناه ... یصحّ تقسیمه إلى التعییني والتعیني باعتبار أنّ التعهد و الالتزام المزبور إن كان ابتدائیاً فهو وضع تعییني و إن كان ناشئاً عن كثرة الاستعمال فهو وضع تعیني» الخ.

﻿ امر اول: حقیقت وضع/الوضع /المقدمة

امر اول: حقیقت وضع/الوضع /المقدمة