بحث اول؛ فصل دوم: معانی حروف/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /بحث اول؛ فصل دوم: معانی حروف

فصل دوم: معانی حرفیه

قول هفتم: نظریه محقق خویی(قدس سره) [1]

پس از تبیین و تشریح کامل نظریه ششم (مسلک محقق اصفهانی(قدس سره) در باب ذات نسبت)، اکنون به بررسی نظریه هفتم، یعنی دیدگاه محقق خویی(قدس سره) می‌پردازیم. محقق خویی(قدس سره) برای تنقیح حقیقت معانی حرفیه، در گام نخست حروف را بر اساس مدخول آن‌ها به دو قسم بنیادین تفکیک می‌کنند:

قسم اول حروفی هستند که بر مفردات و «مرکبات ناقصه» وارد می‌شوند (مانند حروف جر نظیر من، فی، الی)،

و قسم دوم حروفی هستند که بر جملات و «مرکبات تامه» داخل می‌گردند (نظیر حروف نداء و استفهام).

احکام و ماهیت هر یک از این دو قسم در این مسلک کاملاً متمایز است و ما نظریه ایشان را در ضمن چهار عنوان اساسی تبیین می‌کنیم:

۱. تباین ذاتی حروف داخله بر مرکبات ناقصه با اسم

در خصوص قسم اول (حروفی که بر مرکبات ناقصه و معانی افرادیه وارد می‌شوند)، محقق خویی(قدس سره) معتقدند که معنای حرفی با معنای اسمی مباینت ذاتی دارد. بر خلاف تفتازانی و صاحب کفایه(قدس سره) که این دو معنا را ذاتاً متحد می‌پنداشتند، در این مسلک معانی اسمیه مفاهیمی مستقل هستند، اما معانی حرفیه در حد ذات خویش استقلالی نداشته و قائم به غیر می‌باشند؛ به تعبیر دقیق ایشان، معانی حرفیه «متدلیات بها بحّد ذاتها» هستند (یعنی ذاتاً آویخته و متکی به طرفین خود می‌باشند).

اما کارکرد دقیق این حروف چیست؟ محقق اصفهانی(قدس سره) معتقد بودند که حروف برای «انحاء نسب خاصه» وضع شده‌اند. اما محقق خویی(قدس سره) از واژه نسبت عدول کرده و تصریح می‌کنند که این حروف منحصراً برای «تضییق المفاهیم الاسمیة و تقییدها» وضع گردیده‌اند. حرف، مفهوم کلی اسمی را محدود کرده و قید می‌زند. به عنوان مثال، کلمه «فی» برای یک سنخ از تضییق أینی (مکانی) وضع شده است. هنگامی که گفته می‌شود «زید فی المدرسة»، واژه «فی» ظرفیت و مکان زید را تضییق کرده و گستره حضور او را منحصراً در همین مکان خاص (مدرسه) محدود و مقید می‌سازد.

دفع یک شبهه: علت عدول محقق خویی(قدس سره) از «نسبت» به «تضییق»

در تحلیل ریشه‌های این نظریه باید به دقت بررسی کنیم که چرا محقق خویی(قدس سره) واژه متین «نسبت» را رها کرده و واژه «تضییق» را جایگزین آن ساختند؟ واقعیت آن است که ایشان برای فرار از یک محذور کلامی دست به این تغییر زدند. ایشان گمان کردند که اگر مفاد حرف را «نسبت» بدانیم، در قضایایی نظیر «الوجود لله تعالی واجب» با مشکل مواجه می‌شویم. زیرا در ذات اقدس الهی، عقلاً هیچ‌گونه نسبتی میان ذات و اسماء و صفات او، و یا میان ذات و وجود او در خارج برقرار نیست (چرا که ذات و صفات عین یکدیگرند). لذا ایشان فرمودند اگر مفاد حرف نسبت باشد، استعمال حروف در مورد خداوند مستلزم مجاز و عنایت خواهد بود؛ اما اگر مفاد آن را «تضییق» بدانیم، این استعمال بدون هیچ‌گونه مجاز و عنایتی کاملاً صحیح و حقیقی خواهد بود.

لکن این استدلال در نظر ما صرفاً یک «شبهه» است و ما پیش‌تر در دفاع از مسلک محقق اصفهانی(قدس سره) به روشنی پاسخ آن را داده‌ایم. ما نیز می‌پذیریم که در ذات خداوند در عالم خارج هیچ‌گونه نسبت مقولی وجود ندارد، اما منظور ما از نسبت در معانی حرفیه، ایجادِ «نسبت کلامیه» در وعاء مفاهیم و قضایای لفظیه است. در یک قضیه کلامیه، تحقق نسبت میان موضوع و محمول امری قهری و قطعی است. بنابراین، محقق خویی(قدس سره) اساساً نیازی نداشتند که برای فرار از این شبهه پاسخ‌داده‌شده، حقیقتِ نسبت را انکار کرده و به مسلک تضییق روی آورند.

معانی حروف حکائیه هستند نه ایجادیه و نه اخطاریه

محقق خویی(قدس سره) در تبیین سنخ معانی حرفیه، در تقابل آشکار با محقق نائینی(قدس سره) قرار می‌گیرند. محقق نائینی(قدس سره) معانی را به سه دسته (اخطاریه، نسبیه و ایجادیه) تقسیم نموده و معتقد بودند معانی حروف از سنخ «معانی ایجادیه» هستند (مانند ادوات تشبیه و نداء که معنا را ایجاد می‌کنند). اما محقق خویی(قدس سره) با رد قاطع این دیدگاه تصریح می‌کنند که معانی حروف نه ایجادیه هستند و نه اخطاریه، بلکه منحصراً «حکائیه» می‌باشند.

چرا اخطاریه نیستند؟ زیرا ملاک در اخطاری بودن یک معنا، استقلال ذاتی آن در عالم مفاهیم است تا بتواند مستقلاً در ذهن خطور کند؛ در حالی که معانی حرفیه مطلقاً فاقد این استقلال می‌باشند.

چرا ایجادیه نیستند؟ زیرا این معانی خلق و ایجاد نمی‌شوند، بلکه واجد ملاک حکایت هستند؛ یعنی از یک ثبوت و تضییقی که در عالم معنا رخ داده است، حکایت می‌کنند و وظیفه آن‌ها نشان دادن همان تضییق و محدودیتی است که بر معنای اسمی عارض شده است.

حروف داخله بر مرکبات تامه در حکم جمل انشائیه هستند

قسم دوم در نظریه محقق خویی(قدس سره)، حروفی هستند که بر جملات و مرکبات تامه وارد می‌شوند (نظیر حروف نداء و استفهام). به اعتقاد ایشان، این حروف دیگر کارکرد تضییقی ندارند، بلکه دقیقاً در حکم جملات انشائیه بوده و برای دلالت بر قصد متکلم جهت «ابراز یک امر نفسانی» وضع شده‌اند (بدون آنکه قصد حکایت در کار باشد). بر این مبنا، حرف نداء برای ابرازِ قصد نداء و متوجه ساختن مخاطب، و حروف استفهام برای ابرازِ طلبِ فهم وضع گردیده‌اند.

در اینجا ما یک ایراد و مناقشه علمی دقیق بر کلام ایشان داریم. محقق خویی(قدس سره) ادعا می‌کنند که حرف نداء (مانند حرف «یا» در «یا علی») بر یک مرکب تام وارد شده است. در حالی که بالوجدان، حرف «یا» در این ترکیب مستقیماً بر کلمه مفرد «علی» داخل شده است و کلمه مفرد، مرکب ناقص است نه مرکب تام. اینکه بگوییم کل ترکیب «یا علی» در نهایت به معنای جمله تامه «أدعو علیاً» است، حرف درستی است و ما نیز آن را می‌پذیریم؛ اما این امر نباید باعث خلط مبحث شود. حرف «یا» لفظاً بر سر کل جمله داخل نشده، بلکه بر سر کلمه مفردِ «علی» داخل شده است و کل این ترکیب با هم معنای «ادعو علیا» را افاده می‌کند. لکن از آنجا که ما قصد نداریم در مثال‌ها مناقشه کنیم (مناقشه در مثال)، این ایراد را در زمره مناقشات اصلی و بنیادینِ وارد بر نظریه محقق خویی(قدس سره) ثبت نکرده‌ایم؛ هرچند از نظر علمی، مثال ایشان مخدوش است.

۴. موضوع‌له در این نظریه خاص و وضع عام است[2]

در نهایت، هندسه نظریه محقق خویی(قدس سره) در باب کیفیت وضع حروف، با وجود عدول از واژه نسبت، دقیقاً به همان نتیجه مسلک محقق اصفهانی(قدس سره) (یعنی وضع عام و موضوع‌له خاص) منتهی می‌گردد.

ایشان در خصوص حروف داخله بر مرکبات ناقصه می‌فرمایند: حروف هرگز برای «مفهومِ تضییق» وضع نشده‌اند؛ زیرا مفهوم تضییق، خود یک عنوان عام و یک معنای مستقل اسمی است. بلکه حروف برای «واقع و حقیقتِ تضییق» وضع گردیده‌اند.[3] از آنجا که مفهوم تضییق صرفاً یک عنوان جامع است و میان افراد و مصادیق خارجیِ تضییق، هیچ‌گونه جامع ذاتی متصور نیست، قهراً وضع در این حروف عام، و موضوع‌له در آنها خاص خواهد بود.[4]

در حروف داخله بر مرکبات تامه نیز استدلال به همین منوال است. این حروف برای واقع و مصداقِ «ابراز» (ابراز تمنی یا استفهام) وضع شده‌اند، و چون به زعم ایشان میان مصادیق مختلفِ ابراز، هیچ جامع ذاتی وجود ندارد، وضع در آن‌ها عام و موضوع‌له خاص می‌باشد.[5]

مناقشات و ایرادات وارد بر نظریه محقق خویی(قدس سره)

با بررسی دقیق مسلک محقق خویی(قدس سره) و تأمل در مبانی ایشان، ما علاوه بر ایراداتی که در اثنای بحث مطرح شد، اشکالات بنیادین دیگری نیز بر این نظریه وارد می‌دانیم که شاکله آن -یعنی قرار دادن «تضییق» به جای «نسبت»- را از نظر علمی کاملاً مخدوش می‌سازد:

مناقشه نخست: تضییق، مسبب از نسبت است نه عین آن

تضییقی که محقق خویی(قدس سره) در قسم اول از حروف (یعنی حروف داخله بر مرکبات ناقصه) ادعا فرمودند، در واقع «مسبب» و معلولِ نسبتی است که میان دو مفهوم اسمی واقع می‌شود. موضوع‌له حقیقی در حروف، همان «ذات نسبت» است و تضییق صرفاً یک اثر و مسبب از آن به شمار می‌آید.

برای تنقیح این مدعا، باید به سلسله‌مراتب شکل‌گیری یک گزاره در عالم ذهن و کلام دقت کنیم. هنگامی که ما دو مفهوم اسمی و مستقل نظیر «زید» و «مدرسه» داریم، مفهوم زید در ذات خود دارای گستردگی و اطلاق است (یعنی حضور او می‌تواند در خانه، بازار یا مدرسه باشد). وقتی ما حرف ربطی مانند «فی» را میان این دو می‌آوریم و می‌گوییم «زید فی المدرسة»، در تحلیل دقیق عقلی دو اتفاق به ترتیب رخ می‌دهد:

در رتبه اول (مقام علت و سبب): کلمه «فی» در گام نخست یک پل و ارتباط وجودی (نسبت ظرفیه) میان مفهوم زید و مفهوم مدرسه برقرار می‌سازد. این برقراری ارتباط، همان حقیقتی است که ما از آن به «نسبت» تعبیر می‌کنیم.

در رتبه دوم (مقام معلول و مسبب): به محض اینکه این ارتباط و پل شکل گرفت، ذهن به صورت قهری درمی‌یابد که آن اطلاق و گستردگی از بین رفت و حضور زید منحصراً در حصار مدرسه محدود و مضیق شد. این محدود شدن و قید خوردن دایره معنا، همان «تضییق» است.

بنابراین، تضییق منحصراً نتیجه، اثر و زاییده آن پل زدن است. به تعبیر دقیق اصولی، نسبت در جایگاه «سبب و علت» قرار دارد، و تضییق در جایگاه «مسبب و معلول» آن نشسته است. اشکال بنیادین ما به محقق خویی(قدس سره) این است که ایشان جای علت و معلول را با یکدیگر خلط کرده‌اند. ایشان چون دیده‌اند که در نهایت معنا محدود و مضیق شد، فرموده‌اند حروف اساساً برای تضییق وضع شده‌اند؛ در حالی که واضع، حرف را برای همان پل و ارتباط (ذات نسبت) وضع کرده است و تضییق اصلاً قابلیت آن را ندارد که موضوع‌له حرف واقع شود.

دلیل و برهان ما بر بطلان وضع حرف برای تضییق آن است که اگر بپذیریم حرف برای «تضییق» وضع شده است، از دو حال خارج نیست: حرف یا برای «مفهوم تضییق» وضع شده است، یا برای «مصداق و واقع تضییق»؛ و هر دو فرض عقلاً باطل است.

اما فرض اول باطل است؛ زیرا مفهوم تضییق، یک عنوان عام و معنای مستقل اسمی است و بالوجدان، هنگامی که ما حروف را استعمال می‌کنیم، چنین مفهوم مستقلی از آن‌ها فهمیده نمی‌شود.

اما فرض دوم نیز باطل است؛ زیرا مصداق و واقع تضییق در خارج، یک امر وجودی است. این در حالی است که در علم اصول مبرهن شده است که الفاظ همواره برای «طبیعت معنا» وضع می‌گردند، نه برای وجودات و مصادیق خارجی. از آنجا که مصداق تضییق یک وجود محقق است و از قبیل مفاهیم نیست، اساساً نمی‌تواند موضوع‌له واقع شود[6] .

در نتیجه، وضع حرف برای تضییق به هر دو شق آن محکوم به بطلان است و حق همان مسلک محقق اصفهانی(قدس سره) است که حروف برای ذات نسبت وضع شده‌اند.

مناقشه دوم: توقف تضییق بر تحقق نسبت

این مناقشه مستقیماً ناظر به همان انگیزه بنیادینی است که محقق خویی(قدس سره) را بر آن داشت تا از واژه «نسبت» دست کشیده و به واژه «تضییق» پناه ببرند. در مباحث پیشین تبیین شد که ایشان برای فرار از شبهه و محذور کلامی در قضایایی نظیر «الوجود لله»، گمان کردند که اگر مفاد حرف را نسبت بدانیم، استدلال مخدوش می‌شود؛ زیرا در ذات اقدس الهی نسبتی راه ندارد. لذا برای گریز از این بن‌بست، ادعا کردند که حروف برای تضییق وضع شده‌اند.

در مقام نقد و بررسی باید گفت که این فرار، یک فرار بی‌حاصل است؛ زیرا اساساً تحقق تضییق بدون طی کردن مرحله انتساب، محال و ناممکن است. شما نمی‌توانید تضییقی را فرض کنید مگر آنکه در رتبه پیش از آن، یک ارتباط و نسبت میان دو مفهوم اسمی شکل گرفته باشد. هنگامی که در قضیه کلامیه گفته می‌شود «الوجود لله واجب»، تا زمانی که در رتبه سابق، یک نسبت و پیوند میان مفهوم «وجود» و «ذات مقدسه» برقرار نگردد، چگونه می‌توان فرض کرد که دایره مفهوم وجود، تضییق یافته و به خداوند متعال اختصاص پیدا کرده است؟

به بیان علمی‌تر، تضییق همواره و ذاتاً در رتبه متأخر از نسبت قرار دارد. ابتدا باید نسبتی شکل بگیرد تا در پرتو آن، معنا ضیق و محدود شود. بنابراین، در هر صورت و تحت هر بیانی، آن «نسبت» در کلام حضور دارد و محقق شده است. در نتیجه، پاک کردن صورت‌مسئله و جایگزین نمودن کلمه تضییق به جای نسبت، مشکل ایشان را در باب صفات باری‌تعالی حل نمی‌کند؛ چرا که برای تحقق همان تضییق ادعایی نیز ناگزیر از پذیرش و فرض نسبت هستید.[7]

مناقشه سوم: ایراد مبنایی و هستی‌شناختی بر انکار ربط

یک ایراد سوم و بسیار کلی‌تر و مبنایی‌تر نیز بر این مسلک وارد است که اساسِ انکارِ «معنای ربطی» را زیر سؤال می‌برد.

در نظام تکوین و هستی‌شناسی فلسفی مبرهن است که وجود، از حیث استقلال و عدم استقلال، در حصری عقلی قرار دارد. یک موجود در این عالم، یا «جوهر» است (که وجودی مستقل و فی‌نفسه دارد)، یا «عرض» است (که وجودش فی‌غیره و متکی به موضوع است)، و یا «ربط محض» است (که هیچ‌گونه استقلالی نداشته و تمام هویتش تعلق به طرفین است).

حال ما از محقق خویی(قدس سره) می‌پرسیم: شما که حقیقتِ «ربط» و «نسبت» را در معانی حرفیه انکار می‌کنید و کلمه «تضییق» را جایگزین آن می‌سازید، این معنا و مفهومی که ارائه می‌دهید از کدام سنخ است؟ آیا تضییقِ ادعاییِ شما، جوهر است؟ قطعاً خیر. آیا عرض است؟ اگر عرض باشد که همان مسلکِ باطلِ محقق عراقی(قدس سره) (اعراض نسبیه) خواهد شد که خودِ شما نیز آن را رد کرده‌اید.

بنابراین، شما نمی‌توانید مدعی شوید که این معنا «ربطی» نیست، اما در عین حال مشخص نکنید که در کدام یک از مقولات هستی (جوهر یا عرض) جای می‌گیرد. نفی حقیقتِ ربطیِ حروف، مستلزم آن است که شما جایگاه هستی‌شناختیِ این تضییق را روشن سازید؛ و چون نمی‌تواند جوهر یا عرض باشد، چاره‌ای جز پذیرش همان «وجود ربطی» و «ذات تعلقی» (مسلک محقق اصفهانی(قدس سره)) باقی نمی‌ماند.

حاصل کلام آنکه، نظریه تضییق و ابراز در کلام محقق خویی(قدس سره)، با این مناقشاتِ سه‌گانه و غیرقابل‌دفع مواجه است و نمی‌تواند تبیین دقیقی از حقیقت معانی حرفیه ارائه دهد.

قول هشتم: نظریه بعض الاساطین(دام ظله)

در ادامه بررسی اقوال، به نظریه هشتم که متعلق به «بعض الاساطین(دام ظله)» است می‌رسیم.[8]

ایشان در تبیین معانی حرفیه، حروف را به سه قسمِ کاملاً متمایز تفکیک نموده‌اند:

قسم اول: حروفی که بر نسبت دلالت دارند

بارزترین نمونه این قسم، حروف جاره نظیر کلمه «في» می‌باشد. ایشان با پذیرش مبنای محقق اصفهانی(قدس سره)، معتقدند این حروف موجدِ ربط و پیوند میان مفاهیم هستند و از یک واقعیت و ثبوت خارجی حکایت می‌کنند؛ لذا نسبت در این موارد حقیقتاً موجود است (و مختار ما نیز در این قسم، همان مسلک محقق اصفهانی(قدس سره) است).

قسم دوم: حروفی که از نسبت حکایت نمی‌کنند، بلکه موجد نسبت هستند

ایشان حرف «نداء» را در این قسم جای می‌دهند. ادعای ایشان این است که حرف نداء، از یک نسبتِ پیشینی حکایت نمی‌کند (جمله خبریه نیست)، بلکه متکلم در همان لحظه استعمال، در حالِ خَلق و ایجادِ یک معنای نسبی و ندائی در مدخولِ آن است.

قسم سوم: حروفی که نه بر نسبتی دلالت دارند و نه موجد آن هستند

ایشان «الف و لام عهد ذهنی» را مثال آورده و ادعا می‌کنند که این ادات، مطلقاً فاقد هرگونه دلالت نسبی بوده و هیچ‌گونه ربطی را ایجاد نمی‌کند.

ملاحظات استاد(دام ظله) بر نظریه بعض الاساطین(دام ظله)

با تأمل در این هندسه سه‌گانه، ملاحظات و مناقشاتی بر کلام ایشان وارد است:

بررسی قسم اول: آنچه ایشان افاده فرمودند کاملاً متین است و همان‌گونه که بیان شد، حروف اساساً برای «ذات نسبت» وضع شده‌اند.

بررسی قسم دوم: در خصوص حروفی نظیر نداء که آن‌ها را «موجدِ نسبت» دانستند؛ اشکال ما این است که اگر حرفی ایجادِ نسبت کند، در نهایت دلالت بر یک «معنای نسبی» کرده است. محل نزاع در علم اصول، تنقیحِ «معنای موضوع‌له» است. وجودِ نسبت و اینکه سببِ ایجادِ آن چیست (حکایت است یا ایجادِ انشائی)، از حریمِ معنای موضوع‌له خارج است. حرف نداء مستقیماً بر همان «نسبت ندائیه» دلالت دارد؛ لذا این قسم نیز در واقع بازگشت به همان مبنای محقق اصفهانی(قدس سره) است.

بررسی قسم سوم (مناقشه اصلی): اما در خصوص ادعای ایشان مبنی بر اینکه «ال» عهد ذهنی فاقد دلالت بر نسبت است؛ ما این ادعا را به شدت رد می‌کنیم. در نظام تکوین و فلسفه مبرهن است که وجود یا «فی‌نفسه» است (مانند جواهر و مفاهیم اسمی) و یا «فی‌غیره» (مانند معانی ربطی و حرفی). شق سومی متصور نیست. اگر الف و لام عهد ذهنی دلالت بر نسبت (معنای فی‌غیره) ندارد، لاجرم باید معنایی استقلالی و اسمی (فی‌نفسه) داشته باشد! در حالی که بالوجدان الف و لام هیچ معنای مستقلی در ذهن ندارد.

واقعیت آن است که الف و لام عهد ذهنی، دقیقاً مستلزم و موجدِ یک «نسبت اتحادیه» است. هنگامی که در کلام گفته می‌شود «الکتاب» (با اشاره به کتاب سیبویه که قبلاً در ذهن معهود بوده است)، این ادات دقیقاً مفادِ «کانه ناقصه» و کلمه «است» در زبان فارسی را ایفا می‌کند. این الف و لام در حالِ برقراری نسبتی است میان مدخولِ خود و آن امرِ معهودِ قبلی؛ و می‌گوید: «این کتاب، همان کتاب سیبویه است». اگر کسی اشکال کند که ما هنگامِ شنیدنِ الف و لام، وجداناً نسبتی را درک نمی‌کنیم؛ پاسخ آن است که ذهن این عملیاتِ تطبیق را به سرعت انجام می‌دهد. متکلم قصد ندارد واژه «همان» یا «مترادف» را مستقلاً بیان کند، بلکه با آوردنِ «ال»، در واقع یک نسبت اتحادیه (این‌همانی) را میان این کلمه و آن معهود ذهنی برقرار می‌سازد و مدخولِ ال، تمامِ تعریفِ خود را از مکانِ همین نسبت به دست می‌آورد. بنابراین، قسم سوم نیز دقیقاً واجدِ معنای ربطی و نسبی است.[9]

حاصل بحث: موضوع له در حروف عام یا خاص؟

اکنون باید ثمره اقوال را در پاسخ به این پرسش که «موضوع‌له در حروف عام است یا خاص؟» جمع‌بندی کنیم:

کسانی که قائل به نوعی کُلیت در معنای حرفی هستند (مانند تفتازانی و صاحب کفایه(قدس سره) که آن را با اسم متحد می‌دانند، یا محقق عراقی(قدس سره) که آن را از سنخ اعراض نسبیه می‌داند، و یا محقق نائینی(قدس سره) که آن را از سنخ معانی ایجادیهِ کلی می‌داند)، همگی ناگزیرند موضوع‌له را در حروف «عام» بدانند.

اما ما و بزرگانی نظیر محقق اصفهانی و محقق خویی(قدس سرهما) (که مبنایشان با عبور از کلمه تضییق به همان مبنای محقق اصفهانی(قدس سره) بازمی‌گردد)، قائل به آن هستیم که «وضع عام و موضوع‌له خاص» است. زیرا ذات نسبت و وجود ربطی، اموری جزئی و شخصی هستند و محال است موضوع‌له در آن‌ها عام باشد.

ثمرۀ بحث از حقیقت معنای حرفی

برای این بحث، دو ثمره اصولیِ مهم در استنباط ذکر کرده‌اند، که البته ما در نهایت این دو ثمره را (با وجود اهمیتِ ذاتیِ اصلِ بحثِ معانی حرفیه) به دلیل پاسخی که به آن‌ها می‌دهیم، نمی‌پذیریم:

ثمره نخست: رجوع قید به هیئت یا ماده

اگر ما معانی حروف و هیئات را «کلی» بدانیم، این معنای کلی قابلیت اطلاق و تقیید را داراست. در نتیجه، در جمله‌ای نظیر «إن استطعت فحج»، اگر قیدِ استطاعت را به هیئت (وجوب) بازگردانیم، مانعی ندارد و «شرط الوجوب» شکل می‌گیرد.

اما اگر قائل شویم که معانی حرفیه، شخصی و جزئی هستند (مبنای مختار)، با یک بن‌بست ظاهری مواجه می‌شویم. زیرا امر جزئیِ متشخص در خارج، اساساً قابل تقیید نیست. لذا قیدِ استطاعت نمی‌تواند به هیئت بازگردد و ناچاراً باید به ماده (حج) برگردد و نتیجه آن، «شرط الواجب» خواهد بود.

تدقیق علمی استاد(دام ظله) در ثمره نخست: ما در اینجا یک تدقیق و نکته علمی داریم؛ ما می‌گوییم برای رجوع قید به هیئت، نیازی نیست که حتماً معنای حرفی را کلی بپذیریم. چه معنای حرفی را کلی بدانیم و چه آن را (همانند مسلک مختار) شخصی و جزئی بدانیم، راه برای رجوع قید به هیئت مسدود نیست. سرّ مطلب در تفکیک میان «تقیید» و «تعلیق» نهفته است. درست است که امر جزئی قابل «تقیید» نیست، اما قابل «تعلیق» هست. ما آن معنای حرفی و نسبتِ متشخص را مقید نمی‌کنیم، بلکه وجود و پیدایش آن را بر حصول یک شرط معلق می‌سازیم. به عنوان مثال در جمله «إن جاءک زید فأکرمه»، آن نسبتِ خاصهِ وجوبِ اکرام، مقید نشده است؛ بلکه ما می‌گوییم این نسبتِ خاص، زمانی در خارج حاصل و ایجاد می‌شود که شرط (آمدن زید) محقق گردد. تعلیقِ امرِ متشخص بر یک شرط، هیچ محذور عقلی ندارد. بنابراین، حتی با فرض جزئی بودن معنای حرفی، ما می‌توانیم هیئت و وجوب را بر شرط معلق کنیم و از این طریق، «شرط الوجوب» را به درستی تصویر نماییم.

ثمره دوم: ثبوت یا انتفای مفهوم در جملات شرطیه

یکی دیگر از نتایجی که در کلمات اصولیون برای این مبحث مطرح شده، در مسئله «مفهوم شرط» آشکار می‌شود. قاعده‌ای پذیرفته‌شده در علم اصول وجود دارد که دلالت یک گزاره شرطیه بر مفهوم، وابسته به انتفای «سنخ حکم» (یعنی طبیعت و اصل حکم) است. اگر با منتفی شدن شرط، تنها یک «شخص حکم» (یک فرد خاص از حکم) از بین برود، جمله فاقد مفهوم خواهد بود؛ زیرا محتمل است آن فرد خاص منتفی شده باشد، اما وجوب دیگری به سبب دیگری همچنان پابرجا بماند.

حال اگر ما در بحث معانی حرفیه قائل شویم که مفاد هیئت فعل در ناحیه جزا (که همان علقه وجوبیه است) امری شخصی و جزئی است[10] ، مدلول جمله شرطیه نیز منحصراً یک حکم خاص و نقطه‌ای خواهد بود. در این صورت، برخی ادعا کرده‌اند که با انتفای شرط، تنها همان شخص حکم از بین می‌رود (لأنه ینتفی شخص الحکم هنا بانتفاء الشرط) و در نتیجه، جمله شرطیه هیچ مفهومی نخواهد داشت. این گروه برای فرار از این مشکل، ناچار شده‌اند معانی حروف و هیئات را کلی فرض کنند تا با انتفای شرط، تمام سنخ حکم منتفی شود و مفهوم شکل بگیرد.

تدقیق علمی استاد(دام ظله) در ثمره دوم: در اینجا راهکاری تحلیلی وجود دارد که نشان می‌دهد برای حفظ مفهوم شرط، هیچ نیازی به دست کشیدن از مبنای «جزئی بودن معانی حرفی» نداریم. ما در بحث جمله شرطیه قائلیم به جواز تعلیق معنای حرفی بر حصول شرط[11] .

برای درک این راهکار، باید کارکرد «تعلیق» را در نظر گرفت. درست است که مفاد هیئت، یک امر شخصی، جزئی و غیرقابل تقیید است؛ اما هنگامی که متکلم با استفاده از ادات شرط، یک نسبت تعلیقیه برقرار می‌سازد، در حقیقت اصل زایش و پیدایش این علقه وجوبیه را بر حصول شرط معلق کرده است.

وقتی اساس تکوین و شکل‌گیری یک نسبت خاص بر یک پایه استوار شد، با انتفای آن شرط، پایه و اساس این تعلیق به طور کامل فرو می‌ریزد. در این حالت، آن علقه وجوبیه از ریشه و اساس محقق نمی‌شود؛ لذا انتفای حکم به نحو کامل ثابت می‌گردد و مفهوم شرط به درستی شکل می‌گیرد. در نتیجه، برای اثبات مفهوم در جملات شرطیه، نیازی به فرض کلی بودن هیئات نیست.

در پایان باید به این نکته تصریح کنیم که هرچند کاوش در حقیقت معانی حرفیه جایگاه رفیعی در علم اصول دارد، اما ما شخصاً به این دو ثمره‌ای که برای آن ذکر کرده‌اند، اعتقاد چندانی نداریم؛ چرا که گره‌گشایی از مسئله شرط الواجب و مفهوم شرط، وابستگی انحصاری به این مبحث ندارد و با راهکار تعلیق کاملاً قابل حل است.