مبحث اول: اوامر/مباحث الفاظ /مسائل علم اصول (مروری بر علم اصول)

موضوع: مسائل علم اصول (مروری بر علم اصول)/مباحث الفاظ /مبحث اول: اوامر

مسئلۀ (41): تبعیت قضا از ادا

یکی از مباحث بنیادین و پرثمر در باب اوامر، بررسی رابطه میان «ادایِ» تکلیف در وقت مقرر و «قضایِ» آن در خارج از وقت است. محور اصلی نزاع در این مسئله آن است که آیا امرِ نخستین که به اصلِ عمل تعلق‌گرفته، برای اثبات وجوب قضا پس از فوت وقت کفایت می‌کند؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا قضا تابع اداست و با همان دلیلِ اول واجب می‌شود، یا آنکه وجوب قضا نیازمند امر جدید و دلیلی مستقل است؟ در پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌های گوناگونی از سوی اعلام اصولیون مطرح شده است که می‌توان آن‌ها را در چهار نظریه تحلیل نمود.

نظریه نخست و دوم: دلالت مطلق یا عدم دلالت

در بدو امر، دو دیدگاه افراط و تفریطی در این مقام وجود دارد. گروهی بر این باورند که مقتضای امر اول، دلالت بر وجوب متعلق به نحو مطلق است؛ بدین معنا که مطلوبیتِ ذاتِ عمل، مقید به زمان خاص نیست و فوتِ وقت، اصلِ مطلوبیت را از بین نمی‌برد، لذا امر اول برای اثبات قضا کافی است. در مقابل، گروه دوم بر این عقیده‌اند که با انقضای وقت، مصلحت و وجوبِ عمل نیز منتفی می‌شود و امرِ اول هیچ‌گونه دلالتی بر وجوب فعل در خارج از وقت ندارد؛ بنابراین، اثبات وجوب قضا همواره نیازمند دلیل و امر جدیدی است.

نظریه سوم: تفصیل میان قرینه متصله و منفصله

مرحوم ابوالحسن اصفهانی(قدس‌سره) در این مقام قائل به‌تفصیل شده‌اند. ایشان میان موردی که تقیید به زمان با «قرینه متصله» باشد و موردی که با «قرینه منفصله» باشد، تفاوت قائل شده‌اند. بر اساس این دیدگاه، اگر دلیلِ تقییدِ به زمان، متصل به دلیلِ اصلِ وجوب باشد (مانند اینکه بگوید «صلِّ ما بین الظهر و العصر»)، ظهور کلام در وحدت مطلوب شکل می‌گیرد و امر اول دلالتی بر لزوم انجام فعل در خارج از وقت ندارد. اما اگر تقیید به زمان با قرینه منفصله صورت گیرد (مانند اینکه دلیلی بگوید «صلّ» و دلیل دیگری بگوید «الوقت ما بین کذا و کذا»)، در این صورت اطلاقِ دلیلِ اول منعقد شده و می‌توان با تمسک به آن، لزوم قضا را در خارج از وقت اثبات نمود.

نظریه چهارم (مختار): تفصیل دقیق بر مبنای اطلاق و اجمال

دیدگاه چهارم که مورد اختیار بزرگانی همچون صاحب کفایه، محقق بجنوردی، محقق خویی(قدس‌سرهم) و بعض الأساطین(دام‌ظله) قرار گرفته، تحلیلی دقیق‌تر از رابطه دلیل وجوب و دلیل توقیت ارائه می‌دهد. طبق این نظریه، صورت‌مسئله را باید در دو مقامِ «تقیید متصل» و «تقیید منفصل» بررسی کرد، با این تفاوت که در فرض انفصال، حالات مختلفی از جهت اجمال و تبیین متصور است.

در فرضی که تقیید به‌وقت، «متصل» به دلیل وجوب باشد، بدون شک دلالتی بر قضا وجود ندارد؛ خواه دلیلِ تقیید مبیّن باشد یا مجمل. زیرا اتصالِ قید، مانع از انعقاد اطلاق برای ذاتِ تکلیف می‌شود و ظهورِ کلام در این است که مصلحت و وجوب، محدود به همان زمان خاص است.

اما در فرضی که دلیلِ توقیت «منفصل» باشد، مسئله دارای چهار صورت است که تنها در یک صورت می‌توان حکم به وجوب قضا کرد. اگر هر دو دلیل (دلیل وجوب و دلیل توقیت) مجمل باشند، یا هر دو مطلق باشند، و یا دلیلِ وجوب مجمل باشد و دلیلِ توقیت معیّن و مبیّن باشد، در هیچ‌یک از این سه صورت، راهی برای اثبات وجوب قضا با امر اول وجود ندارد؛ زیرا یا دست ما از اطلاق کوتاه است و یا ظهور دلیلِ مبیّن بر تقییدِ واقعی دلالت دارد.

تنها صورتی که می‌توان قضا را به امر اول ثابت کرد، جایی است که «دلیل وجوب مطلق» باشد و «دلیلِ منفصلِ توقیت، مجمل» باشد (به‌گونه‌ای که ندانیم آیا این قیدِ زمانی، قیدِ برای اصلِ مطلوب است یا قید برای افضلِ افراد). در این فرض خاص، مقتضای اطلاقِ دلیلِ اول این است که اصلِ وجوب باقی است و قیدِ زمانیِ مشکوک، تواناییِ تقییدِ آن اطلاقِ منعقد شده را ندارد؛ لذا به‌حکم اطلاق، وجوبِ عمل پس از وقت نیز ثابت می‌شود و قضا با همان امرِ نخستین واجب خواهد بود.

مسئله 42: امر به امر به شیء

یکی از مباحث دقیق در باب اوامر که ثمرات فقهی قابل‌توجهی نیز دارد، تحلیل ماهیت «امر به امر به شیء» است. پرسش بنیادین در این مقام آن است که اگر مولی به شخصی دستور دهد که او شخص دیگری را به انجام کاری امر کند -چنانچه در روایت وارد شده است: «مُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاةِ»- آیا این دستور صرفاً امری است متعلق به «امرکردن واسطه» (فعلِ والدین)، یا آنکه دلالت بر تعلقِ امر به «خودِ آن شیء» (فعلِ مأمورِ نهایی، یعنی نمازِ کودک) نیز دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا امرِ اول صرفاً برای ایجادِ امرِ دوم است، یا اینکه امرِ دوم طریقی برای رسیدن به ذاتِ عمل است؟

در پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌های متفاوتی میان اعلام مطرح شده است. برخی بزرگان همچون محقق عراقی و محقق خویی(قدس‌سرهما) بر این باورند که ظاهرِ عرفی و ارتکازیِ امر به امر در مقام اثبات، آن است که امرِ به واسطه، موضوعیت ندارد و صرفاً طریقی برای رسیدن به فعلِ نهایی است؛ لذا این گونه اوامر دلالت بر مطلوبیتِ خودِ فعل (مانند نماز) دارند. اما در مقابل، دیدگاه مختار که مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) و بعض الاساطین(دام‌ظله) بر آن هستند، این است که امر به امر، دلالتی بر تعلقِ امر به شیء نهایی ندارد. استدلالِ این دیدگاه بر آن است که ظاهرِ اولیِ کلامِ مولی، تعلقِ اراده و امر به همان «امرکردن واسطه» است و سرایتِ این مطلوبیت به «نفسِ فعلِ نهایی» نیازمند قرینه‌ای خاص در مقام اثبات است که در فقدانِ آن، نمی‌توان حکم به چنین سرایتی کرد.

مشروعیت عبادات صبی

ثمره عملی بحث پیشین، به‌روشنی در مسئله «مشروعیتِ عبادات کودک» نمایان می‌گردد. فقها برای اثبات اینکه عبادتِ کودکِ ممیز، «شرعی» و دارای مصلحت است و صرفاً جنبه تمرینی و صوری ندارد، به سه طریق استدلال نموده‌اند که بررسی آن‌ها ضروری است.

طریق اول

طریقِ نخست، تمسک به همان قاعده اصولی است که «امر به امر به شیء، امر به خودِ آن شیء است». براین‌اساس، دستورِ امام(علیه‌السلام) به والدین برای امرکردن کودکان به نماز، در حقیقت دستورِ به خودِ کودکان است و کاشف از تعلقِ امر به نمازِ آنان می‌باشد. لکن همان‌گونه که در مبحثِ قبل تبیین شد، این مبنا مخدوش است و به دلیلِ عدمِ دلالتِ امر به امر بر مطلوبیتِ فعلِ نهایی، این استدلال ناتمام می‌ماند.

طریق دوم

طریقِ دوم، تمسک به اطلاقِ خطاباتِ اولیه شرعی است؛ با این بیان که خطاباتی نظیر «أَقِیمُوا الصَّلَاةَ» شاملِ صبی نیز می‌شود و تنها به دلیلِ عدمِ قولِ به فصل، حکمِ به عدمِ وجوب می‌گردد، اما اصلِ مشروعیت باقی است. این استدلال نیز بامانع جدیِ «حدیثِ رفع» مواجه است؛ زیرا حدیثِ رفعِ قلم، دایره خطاباتِ الزامی و تکلیفی را از کودک برمی‌دارد و با تقییدِ اطلاقاتِ اولیه، جایی برای استناد به آن‌ها جهتِ اثباتِ مشروعیت باقی نمی‌گذارد.

طریق سوم

طریقِ سوم -که طریقِ صحیح و مختار در این مقام است- استدلال به خصوصِ روایاتِ وارد شده در بابِ عباداتِ صبی است. در روایتِ شریفه‌ای که امام(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّلَاةِ… فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاةِ»، دلالتی روشن بر مشروعیت وجود دارد. نخست آنکه فعلِ خودِ امام(علیه‌السلام) در امرکردن کودکانشان، کاشف از وجودِ مصلحت و محبوبیتِ ذاتیِ عمل نزد شارع است و فعلِ معصوم لغو نمی‌باشد، لذا استحبابِ نمازِ صبی ثابت می‌شود. دوم آنکه دستورِ ایشان به والدین («فَمُرُوا…») نیز اگرچه مستقیماً امر به فعلِ نماز نیست، اما به قرینه فعلِ امام و سیاقِ کلام، دلالت بر این دارد که غایتِ نهاییِ شارع، «تحققِ نماز از کودک» است، نه صرفاً امرکردن والدین. نکته پایانی اینکه تعلیلِ وارد شده در روایات مبنی بر «عادت‌دادن کودکان» (لِیتعوَّدوا)، بیانگرِ حکمتِ حکم است و منافاتی با ثبوتِ اغراضِ عالی‌ترِ عبادی همچون تقرب و نورانیت ندارد؛ بنابراین، عباداتِ صبی مشروع و دارای ملاکِ صحیح می‌باشد.

مسئله 43: امر پس از امر (تکرارِ امر)

یکی از مباحثِ چالش‌برانگیز در مبحثِ اوامر، تعیینِ تکلیفِ مکلّف در مواجهه با «تکرارِ امر» است. پرسش اصلی این است که اگر مولی دستوری صادر کند و سپس مجدداً همان دستور را تکرار نماید، آیا این تکرار دلالت بر «تأسیس» (وجوبِ انجامِ عملِ مستقلِ دیگر) دارد یا صرفاً برای «تأکید»ِ امرِ نخستین است؟ پاسخ به این پرسش نیازمندِ بررسیِ صورِ چهارگانۀ مسئله است.

صورتِ نخست: آن است که امر بدونِ ذکرِ هیچ‌گونه سببِ خاصی تکرار گردد؛ مانند آنکه مولی بفرماید: «صَلِّ» (نماز بخوان) و پس از آن مجدداً بگوید: «صَلِّ». در این فرض، میانِ مقتضایِ «ماده» و «هیئت» تعارضِ بدوی وجود دارد. از یک‌سو، مقتضای اطلاقِ ماده (طبیعتِ صلات)، حمل بر «تأکید» است؛ زیرا تعلقِ دو طلبِ مستقل به یک طبیعتِ واحدِ نامقید، محال است و موجبِ اجتماعِ مثلین در اراده می‌شود. از سوی دیگر، مقتضای اطلاقِ هیئت (صیغۀ امر)، حدوثِ ارادۀ جدید و در نتیجه «تأسیس»ِ حکمِ تازه است. در مقامِ جمع میانِ این دو ظهور، بزرگانی همچون صاحبِ کفایه، محقق خویی(قدس‌سرهما) و بعض الاساطین(دام‌ظله) بر این باورند که در صورتِ عدمِ امتثالِ امرِ اول، ظاهرِ عرفیِ کلام بر «تأکید» است؛ زیرا عرف از تکرارِ دستور پیش از انجامِ آن، اصرار و تأکیدِ مولی بر همان خواستۀ پیشین را می‌فهمد، نه ایجادِ تکلیفی جدید را.

صورتِ دوم: جایی است که برای هر دو امر، سببِ مستقلی ذکر شود؛ مانند این‌که بفرماید: «هرگاه فجر طلوع کرد، نماز بخوان» و «هرگاه خورشید گرفت، نماز بخوان». در این فرض، به دلیل ظهورِ اسبابِ متعدد در مسبباتِ متعدد، بی‌شبهه تکرارِ امتثال لازم است و هر امر دلالت بر وجوبِ مستقلِ خود دارد.

صورتِ سوم: آن است که تنها برای یکی از دو امر، سببی ذکر شده باشد؛ مثلِ این‌که بگوید: «صَلِّ» و در خطابِ دیگر بگوید: «اگر خورشید گرفت، نماز بخوان». در این حالت نیز قاعده بر «تکرار» و تعددِ امتثال است؛ زیرا امرِ دوم مقید به موردِ خاصِ خود است و امرِ اول مطلق است، و تباینِ موارد اقتضایِ تعددِ تکلیف را دارد.

صورتِ چهارم: نیز آن است که در کلامِ مولی، قیدِ «بارِ دیگر» (مَرَّةً اُخری) تصریح شده باشد. در این فرض، به دلیل صراحتِ دلیل در مغایرتِ مطلوبِ دوم با مطلوبِ اول، تردیدی در لزومِ تکرار و تعددِ امتثال باقی نمی‌ماند.

مبحث دوم: نواهی

در آغازِ مبحثِ نواهی، نخستین و کلیدی‌ترین پرسش، تحلیلِ ماهیت و معنایِ «صیغۀ نهی» است. آیا نهیِ شارع (مانند «لا تَشْرَبِ الْخَمْر») به معنایِ طلبِ انجامِ یک کارِ وجودی است، یا طلبِ ترکِ فعل است، و یا حقیقتی دیگر دارد؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، پنج دیدگاهِ اصلی میانِ اصولیون شکل‌گرفته است که به بررسیِ آن‌ها می‌پردازیم.

مسئلۀ ۴۴: معنای صیغۀ نهی

دیدگاه نخست: دلالت بر «طلبِ کفّ» (خودداری)

این دیدگاه که به فاضلِ جواد(قدس‌سره) (از شاگردانِ برجستۀ شیخ بهایی(قدس‌سره)) در کتابِ شرحِ زبده نسبت‌داده‌شده است، بر این باور است که نهی، در حقیقت درخواستِ یک امرِ وجودی به نام «کف‌نفس» یا همان «خودداری‌کردن» و «دست نگه‌داشتن» از فعل است. طبقِ این مبنا، مکلّف باید در برابرِ نواهی، فعلی درونی انجام دهد که همان مهارِ نفس است.

دیدگاه دوم: دلالت بر «طلبِ ترک»

این نظریه که مختارِ مشهورِ قدما و همچنین بزرگانی چون صاحبِ کفایه و محقق نائینی(قدس‌سرهما) می‌باشد، نهی را به معنایِ «طلبِ عدمِ فعل» یا همان «ترک» می‌داند. برخلافِ دیدگاهِ نخست که نهی را امری وجودی می‌پنداشت، در اینجا نهی امری عدمی است؛ یعنی مولی از عبد می‌خواهد که فعلی را انجام ندهد.

دیدگاه سوم (مختار): دلالت بر «زجر» (بازداشتن)

این دیدگاه که موردِ پذیرشِ مشهورِ متأخرین و محققینی همچون محقق عراقی، محقق اصفهانی، آیت‌الله بروجردی، شهید صدر(قدس‌سرهم) و بعض الاساطین(دام‌ظله) قرار گرفته، تحلیلی دقیق‌تر از ماهیتِ نهی ارائه می‌دهد. براین‌اساس، معنایِ نهی نه «طلبِ ترک» است و نه «طلبِ کفّ»، بلکه حقیقتِ آن «زجر» و «راندن» است.

اگرچه قائلینِ به این قول در تحلیلِ دقیقِ آن اختلاف دارند – چنان‌که محقق اصفهانی(قدس‌سره) آن را «نسبتِ زجریه» و معنایی حرفی می‌داند و دیگران ممکن است آن را معنایی اسمی بدانند – اما در اصلِ معنا متفق‌اند. توضیحِ مطلب آنکه: انسان وقتی مصلحتی در فعلی می‌بیند، تکویناً به‌سوی آن اشتیاق می‌یابد و به سمتِ آن حرکت می‌کند (یا دیگری را به‌سوی آن «بعث» می‌کند)؛ به‌همین‌سان، وقتی مفسده‌ای در کاری می‌بیند، تکویناً از آن منزجر می‌شود و دوری می‌گزیند (یا دیگری را از آن «زجر» و منع می‌کند). بنابراین، مدلولِ «امر» و «نهی» ذاتاً با یکدیگر متفاوت‌اند؛ امر برای «بعث» و برانگیختن است و نهی برای «زجر» و بازداشتن.

دیدگاه چهارم: دلالت بر «کراهت»

مرحوم محقق حائری یزدی(قدس‌سره) بر این باورند که همان‌گونه که امر دلالت بر «اراده» و شوقِ مولی دارد، نهی نیز دلالت بر «کراهت» و بیزاریِ مولی از فعل دارد. در این دیدگاه، صیغۀ نهی کاشف از مبغوضیتِ فعل نزدِ مولی است.

دیدگاه پنجم: دلالت بر «ابرازِ امرِ اعتباریِ نفسانی»

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) همان مبنایی را که در بابِ صیغۀ امر داشتند، در اینجا نیز پیاده کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند حقیقتِ نهی چیزی جز اجتماعِ دو امر نیست: نخست، «اعتبارِ حرمانیت»؛ بدین معنا که شارعِ مقدس مکلّف را به‌واسطۀ مفسدۀ لزومیه‌ای که در فعل است، از آن محروم اعتبار می‌کند. دوم، «ابرازِ» این اعتبارِ نفسانی به‌وسیلۀ صیغۀ نهی. بنابراین، نهی ابرازِ این معناست که مولی انجامِ این کار را بر ذمۀ مکلّف ممنوع و او را از آن محروم دانسته است.

مسئلۀ ۴۵: اقتضای نهی نسبت به ترکِ تمامیِ افراد

یکی از احکامِ عقلی و عرفی در بابِ نواهی آن است که هرگاه نهی به «طبیعتِ» یک شیء تعلق گیرد (مانند «لاتَکْذِبْ»)، امتثالِ آن جز با ترکِ «تمامیِ افرادِ» آن طبیعت محقق نمی‌شود؛ برخلافِ امر که با ایجادِ یک فرد نیز امتثال حاصل می‌گردد. در تبیینِ چراییِ این تفاوت و تحلیلِ فنیِ آن، اصولیون دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند که می‌توان آن‌ها را در سه نظریه دسته‌بندی نمود.

نظریۀ نخست: مقتضای حکمِ عقل به انتفایِ طبیعت (مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره))

مرحوم آخوند(قدس‌سره) بر این باورند که این عمومیت، مقتضایِ حکمِ عقل است. قاعدۀ فلسفیِ مسلم این است که «وجودِ شیء به وجودِ علتِ تامۀ آن است، اما عدمِ شیء به عدمِ تمامیِ اجزایِ علت است». براین‌اساس، وجودِ طبیعت در خارج با تحققِ حتی یک فرد حاصل می‌شود، اما عدمِ طبیعت (که مطلوبِ در نهی است) جز با «عدمِ تمامیِ افراد» محقق نمی‌گردد؛ زیرا اگر حتی یک فرد موجود شود، طبیعت موجود شده و نهی عصیان شده است.

نظریۀ دوم: دلالت بر عدمِ صرف‌الوجود یا بقایِ عدمِ کلی

این دیدگاه که به مرحوم محقق فشارکی و محقق حائری(قدس‌سرهما) نسبت‌داده‌شده، مسئله را بر محورِ «نقیضِ صرف‌الوجود» تحلیل می‌کند. در جانبِ امر، مطلوب «صرف‌الوجود» است که نقیضِ «عدمِ کلی» می‌باشد و با نخستین وجود حاصل می‌شود. اما در جانبِ نهی، متعلقِ طلب، نقیضِ آن است؛ یعنی «عدمِ صرف‌الوجود» یا به عبارت دقیق‌تر، «باقی نگه‌داشتن عدمِ کلیِ طبیعت» بر حالِ خود. روشن است که حفظِ عدمِ کلی، تنها در صورتی ممکن است که هیچ فردی از طبیعت در خارج محقق نشود.

نظریۀ سوم (مختار): انحلالِ نهی به‌تمامی افرادِ عرضی و طولی

این نظریه که دقیق‌ترین تحلیل در این مقام است، اگرچه با دو بیانِ متفاوت از سویِ مرحوم محقق اصفهانی و محقق خویی(قدس‌سرهما) ارائه شده، اما روحِ هر دو بیان به یک حقیقت بازمی‌گردد و آن «شمولِ نهی نسبت به‌تمامی افراد به‌مقتضای اطلاق» است.

بیانِ محقق اصفهانی(قدس‌سره): ایشان باتکیه‌بر «مقدماتِ حکمت» می‌فرمایند: در جانبِ امر، مصلحت قائم به اصلِ وجودِ طبیعت است و عرفاً با یک فرد تأمین می‌شود. اما در جانبِ نهی، مفسدۀ ملزمه قائم به «مطلقِ وجود» است؛ یعنی تک‌تکِ افرادِ طبیعت دارایِ مفسده‌اند. بنابراین، مقتضایِ اطلاق در نهی (در صورتِ عدمِ قرینه بر خلاف)، «عمومِ استغراقی» است و هر فردی از طبیعت، متعلقِ زجر و منعِ مستقل می‌باشد.

بیانِ محقق خویی(قدس‌سره): ایشان با بیانی فنی‌تر می‌فرمایند: در اوامر، ارادۀ تمامیِ افرادِ طبیعت معمولاً محال یا دشوار است، لذا اطلاق به «بدلیت» (یک فرد علی‌البدل) منصرف می‌شود. اما در نواهی، تعلقِ نهی به فردِ خاصِ معین محال است (زیرا فردِ معدوم که نیاز به نهی ندارد و تحصیلِ حاصل است). از سوی دیگر، نهی مقید به حصۀ خاصی هم نشده است. بنابراین، وقتی نهی به طبیعتی تعلق می‌گیرد که نه مقید به حصۀ خاص است و نه می‌تواند مختص به فردِ معین باشد، مقتضایِ عقلیِ اطلاقِ آن، «منع از تمامیِ افرادِ طبیعت» است؛ چه افرادِ عرضی (در یک‌زمان) و چه افرادِ طولی (در زمان‌های متعدد)، به نحو دفعی و تدریجی.

مسئلۀ ۴۶: سقوط نهی به‌واسطۀ عصیان

یکی از پرسش‌های کلیدی در مبحثِ نواهی آن است که اگر مکلف با انجامِ یکی از افرادِ منهیٌ‌عنه، مرتکبِ معصیت شد، آیا این نهی نسبت به سایرِ افراد ساقط می‌شود یا همچنان باقی است؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا با یک‌بار مخالفت، پروندۀ آن نهی بسته می‌شود یا آنکه عصیانِ فردِ نخست، مجوزِ ارتکابِ افرادِ بعدی نیست؟ در پاسخ به این پرسش، اصولیون دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند که در دو نظریۀ عمده قابل‌بررسی است.

نظریۀ نخست: عدمِ سقوطِ نهی به‌مقتضایِ اطلاق (مرحوم آخوند و محقق اصفهانی(قدس‌سرهما))

مشهورِ اصولیون بر این باورند که مقتضایِ قاعده، بقایِ نهی پس از معصیت است. این دیدگاه که توسطِ مرحوم آخوند خراسانی و محقق اصفهانی(قدس‌سرهما) تبیین شده، بر پایۀ «اصالت‌الاطلاق» و «مقدماتِ حکمت» استوار است.

مرحوم آخوند(قدس‌سره) باتکیه‌بر ظهورِ خطاب می‌فرمایند: نهی به «طبیعت» تعلق‌گرفته است و چون هیچ قیدی (مانند «فقط یک‌بار» یا «به‌شرطِ عدمِ عصیان») در کلام نیست، این طبیعت به نحو «عمومِ استغراقی» تمامِ افراد را شامل می‌شود. بنابراین، هر فردی از طبیعت، موضوعِ یک نهیِ مستقل است و عصیانِ یک فرد، ارتباطی به سقوطِ نهی از افرادِ دیگر ندارد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز با تعمیقِ این استدلال می‌افزایند: با اجرایِ مقدماتِ حکمت، ثابت می‌شود که نهی به تک‌تکِ افرادِ طبیعت به نحو منحل تعلق‌گرفته است. حقیقتِ نهی در اینجا، مجموعه‌ای از نواهیِ متعدد است که هرکدام اطاعت و عصیانِ جداگانه دارند؛ لذا اگر مکلف با انجامِ یک فرد، یکی از این نواهی را عصیان کند، دلیلی برای سقوطِ سایرِ نواهی (که هنوز عصیان نشده‌اند) وجود ندارد.

نظریۀ دوم: تفصیل بر مبنایِ کیفیتِ قیامِ مفسده (محقق خویی(قدس‌سره))

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) با نگاهی تحلیلی‌تر به ریشۀ حکم (ملاک)، قائل به‌تفصیل شده‌اند. ایشان ابتدا میانِ «نهیِ حقیقی» و «نهیِ صوری» تفکیک قائل می‌شوند؛ نهیِ حقیقی آن است که ناشی از مفسدۀ لزومیۀ موجود در خودِ فعل باشد، اما گاهی نهی در واقع «ایجابِ ترک» است که به‌صورتِ نهی ابراز شده است (یعنی مصلحت در ترک است، نه مفسده در فعل).

براین‌اساس، بقا یا سقوطِ نهی پس از عصیان، دائر مدار نحوۀ وجودِ مفسده در فعل است:

اگر مفسده قائم به «صرف‌الوجودِ» طبیعت (به معنای سریانِ مفسده در اصلِ ذات) یا قائم به «تک‌تکِ افراد به طور جداگانه» باشد، نهی با عصیان ساقط نمی‌شود؛ زیرا با تحققِ معصیت، ملاکِ مفسده در سایرِ افراد همچنان باقی است و از بین نرفته است.

اما اگر مفسده قائم به «مجموع» (هیئتِ اجتماعیه) یا یک «عنوانِ بسیطِ انتزاعی» باشد که با تحققِ اولین عصیان، آن عنوان یا مجموع از بین می‌رود، در این صورت نهی ساقط می‌شود؛ زیرا با تحققِ معصیت، موضوعِ ملاکِ حکم منتفی شده است.