مساله12: تبعیت دلالت وضعی از اراده/مبحث اول: مبادی تصوری لغوی علم اصول /مسائل علم اصول (مروری بر علم اصول)

موضوع: مسائل علم اصول (مروری بر علم اصول)/مبحث اول: مبادی تصوری لغوی علم اصول /مساله12: تبعیت دلالت وضعی از اراده

مبحث اول: مبادی تصوری لغوی علم اصول

مسئله دوازدهم: تبعیت دلالت وضعی از اراده

در تبیین مسئله تبعیت دلالت وضعیه از اراده، ابتدا باید تعریف و مراتب دلالت روشن گردد. دلالت، مطابق تعریف قدما در منطق، «کونُ شیءٍ بحیثُ یلزمُ مِن العلمِ بهِ العلمُ بشیءٍ آخر» است. در دلالت وضعیه، علم به لفظ، مستلزم علم به معنا می‌گردد. در کلمات بزرگان اهل منطق و حکمت، همچون خواجه نصیرالدین طوسی(قدس‌سره)، این دلالت، تابع اراده دانسته شده است. اینک در صدد بررسی صحت این مدعا و تعیین مرتبه مورد نظر از دلالت هستیم.

برای تنقیح محل نزاع، باید مراتب دلالت را از یکدیگر تفکیک نمود. دلالت دارای مراتبی است:

نخست، دلالت تصوریه که عبارت است از خطور معنا در ذهن به مجرد شنیدن لفظ و بدون لحاظ هرگونه قرینه‌ای. این مرتبه از دلالت، تابع اراده نیست و از محل بحث خارج است؛ زیرا صرفاً حاصل علقه وضعیه میان لفظ و معناست.

دوم، دلالت تصدیقیه که خود بر دو قسم است:

۱. دلالت تصدیقیه اُولی: در این مرتبه، مخاطب تصدیق می‌کند که متکلم، اراده استعمال لفظ در معنای معینی را داشته و خواسته است که آن معنا به ذهن مخاطب خطور کند. این همان اراده استعمالیه است.

۲. دلالت تصدیقیه ثانیه: در این مرتبه، مخاطب تصدیق می‌کند که متکلم علاوه بر اراده استعمالی، در بیان خود جدی است و قصد شوخی و هزل ندارد. این همان اراده جدیه است. برای مثال، گاهی متکلم جمله‌ای را برای مطایبه و خنداندن مخاطب بیان می‌کند؛ در اینجا اراده تفهیم معنا و دلالت تصدیقیه اولی محقق است، لکن چون قصد جدی در کار نیست، دلالت تصدیقیه ثانیه وجود ندارد.

با این تفصیل، روشن می‌شود که محل بحث، دلالت تصوریه نیست، بلکه دلالت تصدیقیه است. در کیفیت این تبعیت از اراده، سه نظریه اصلی وجود دارد:

قول اول: اراده از مقومات استعمال است

این دیدگاه که به صاحب کفایه(قدس‌سره) منسوب است، اراده را امری خارج از موضوع‌له و معنای مستعمل‌فیه می‌داند، اما آن را به عنوان قید برای مستعمل‌فیه به شمار می‌آورد. بر این اساس، دلالت تصدیقیه اولی که در آن اراده استعمالیه محقق می‌شود، تابع اراده است. یعنی متکلم لفظ را به کار می‌برد و اراده می‌کند که معنایی در ذهن مخاطب ایجاد شود؛ لذا این دلالت، تابع اراده استعمالی بوده و اراده از قیود معنایی است که لفظ در آن استعمال شده است.

قول دوم: اراده، وصف و معرّف معناست

این قول که مختار محقق اصفهانی(قدس‌سره) است، بر آن است که لفظ از ابتدا برای معنایی وضع شده است که اراده استعمالیه به آن تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، علقه وضعیه میان لفظ و هر معنایی برقرار نیست، بلکه صرفاً میان لفظ و آن معنایی که مراد استعمالی واقع می‌شود، چنین علقه‌ای وجود دارد. در نتیجه، اراده استعمالیه، وصفی خارجی برای معنا محسوب می‌شود و نه قیدی برای معنا یا خودِ وضع. این وصف، مشخص‌کننده آن معنایی است که لفظ برای آن وضع شده است؛ یعنی معنایی که دارای صفت «مراد بودن به اراده استعمالی» است. البته تأکید بر اراده استعمالیه و نه جدیه، برای آن است که استعمالات مجازی و غیرجدی از دایره وضع خارج نشوند.

قول سوم: علقه وضعی مقید به صورت اراده استعمالی است

این نظریه که نظر مختار است و محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز آن را محتمل دانسته‌اند هرچند در نهایت قول دوم را برگزیده‌اند، بیان می‌دارد که خودِ «وضع»، مقید به اراده است. استدلال این قول آن است که غرض و غایت از عمل وضع، تفهیم معنا به مخاطب است و این تفهیم، متوقف بر اراده متکلم است. از آنجا که غایت، در حقیقتِ فعل مؤثر است و آن را تقیید می‌کند، خودِ وضع نیز که برای این غایت انجام شده، مقید به اراده می‌گردد. به بیان دیگر، واضع از ابتدا لفظ را برای «تفهیم آن معنایی که اراده می‌شود» وضع کرده است؛ لذا علقه وضعیه از اساس به اراده استعمالیه مقید است. از این جهت است که گفته می‌شود «تبعیة الدلالة الوضعیة للإرادة».

مسئله سیزدهم: علائم حقیقت و مجاز

این مسئله، به عنوان آخرین بحث از مبادی تصوریه لغویه، به بررسی راه‌های تشخیص معنای حقیقی از مجازی می‌پردازد. علائم متعددی برای این امر ذکر شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، و اطراد.

۱. تبادر

تبادر، که از مشهورترین علائم حقیقت است، عبارت است از خطور معنا در ذهن به مجرد شنیدن لفظ، بدون اتکاء به هرگونه قرینه‌ای. در واقع، حضور قرینه، علامت مجازیت است و معانی مجازی همگی به واسطه قرائن به ذهن متبادر می‌شوند.

در باب حجیت تبادر به عنوان علامت حقیقت، اشکال دور مطرح شده است؛ به این بیان که تبادر معنا از لفظ، متوقف بر علم به وضع است و از سوی دیگر، اثبات وضع برای آن معنا، متوقف بر تبادر است. پاسخ به این اشکال آن است که توقفی که در اینجا وجود دارد، میان دو مرتبه متفاوت از علم است و لذا دوری محقق نمی‌شود. تبادر، متوقف بر «علم اجمالی ارتکازی» به وضع است؛ علمی که در ذهن شخص وجود دارد اما ممکن است به نحو تفصیلی به آن آگاه نباشد. در مقابل، آنچه از تبادر حاصل می‌شود، «علم تفصیلی» به وضع است. بنابراین، علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادر است و تبادر متوقف بر علم اجمالی ارتکازی به وضع است و با مغایرت این دو علم، اشکال دور مرتفع می‌گردد.

صحت حمل و عدم صحت سلب

دومین علامت، صحت حمل و عدم صحت سلب است که باید در دو قسم حمل، یعنی حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، به صورت جداگانه بررسی شود.

در حمل اولی ذاتی

در این باب دو قول وجود دارد. قول مشهور بر آن است که صحت حمل اولی، علامتی برای حقیقت نیست. در مقابل، قول دیگر که مختار است و محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز آن را پذیرفته‌اند، صحت حمل اولی ذاتی را از علائم حقیقت و مجاز می‌داند.

توضیح آنکه مفاد حمل ذاتی در قضیه‌ای مانند «الإنسانُ حیوانٌ ناطقٌ»، اتحاد مفهومی موضوع و محمول است. از صحت این حمل، بدون نیاز به هیچ قرینه‌ای، دانسته می‌شود که معنای حقیقی انسان، همان حیوان ناطق است. مصحح این حمل نیز، تفاوت میان موضوع و محمول از حیث اجمال و تفصیل است؛ یعنی «انسان» همان حقیقت «حیوان ناطق» به نحو اجمال است و «حیوان ناطق» تفصیل همان حقیقت است. بنابراین، اگر بتوان لفظی را بدون قرینه بر معنایی به نحو حمل اولی ذاتی حمل نمود، کشف از آن می‌شود که آن معنا، معنای حقیقی لفظ است.

در حمل شایع صناعی

در اینجا نیز مشهور، صحت حمل را علامت حقیقت نمی‌دانند. لکن قول مختار، تفصیل است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) آن را بیان داشته‌اند. برای روشن شدن این تفصیل، ابتدا باید اقسام حمل شایع را ذکر کرد:

قسم اول: حمل طبیعی کلی بر افراد و مصادیق آن، مانند «زیدٌ إنسانٌ».

قسم دوم: حمل عناوین عرضی بر معروضاتشان، مانند «زیدٌ ضاحکٌ».

قسم سوم: حمل برخی عناوین عرضی بر برخی دیگر، مانند «المتعجّبُ ضاحکٌ».

بر اساس نظر تفصیلی، هرگاه تغایر میان موضوع و محمول صرفاً از حیث کلیت و فردیت و مصداقیت باشد، یعنی از قسم اول، صحت حمل شایع، کاشف از معنای حقیقی است. هنگامی که بدون قرینه گفته می‌شود «زیدٌ إنسانٌ»، حقیقت ماهوی زید بیان شده و این استعمال، حقیقی است. اما اگر با وجود قرینه شجاعت گفته شود «زیدٌ أسدٌ»، یا با قرینه کودنی، نام چهارپایی بر او حمل شود، این استعمالات مجازی خواهند بود. اما در دو قسم دیگر که تغایر میان موضوع و محمول در ماهیت است و بحث از ذاتیات موضوع نیست، صحت حمل کاشف از معنای حقیقی نخواهد بود.

در باب سلب نیز، عدم صحت سلب، علامت حقیقت است. سلبی که در مقابل حمل شایعی قرار دارد که معنای آن اتحاد در وجود است، علامت مجازیت خواهد بود. اما اگر سلب در قبال حملی باشد که معنای آن صرفاً اندراج موضوع در محمول است، چنین سلبی علامت مجازیت نخواهد بود.

اطراد

اطراد به معنای کثرت استعمال نیست، بلکه به معنای شیوع استعمال یک لفظ در معنایی است به نحوی که اختصاص به مورد خاصی نداشته باشد. در علامیت اطراد نیز دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول، که مورد پذیرش محقق اصفهانی(قدس‌سره) و محقق خوئی(قدس‌سره) است، اطراد را علامت حقیقت می‌داند.

نظریه دوم، که مختار است، اطراد را علامت حقیقت به شمار نمی‌آورد. دلیل این امر آن است که اطراد در برخی از مجازها نیز یافت می‌شود. به ویژه در مجاز مشهور، به دلیل وجود علقه مجازی و تناسب میان افراد و معنای حقیقی، استعمال مجازی شیوع پیدا کرده و مطّرد می‌شود. بنابراین، صرف شیوع و اطراد یک استعمال، لزوماً دلالت بر حقیقی بودن آن نمی‌کند، چرا که این ویژگی در مجاز مشهور نیز محقق است.

با اتمام این بحث، مباحث مربوط به مبادی تصوریه لغویه به پایان می‌رسد.