تعریف علم اصول/مقدمات /مسائل علم اصول

موضوع: مسائل علم اصول/مقدمات /تعریف علم اصول

مقدمات علم اصول

مقدمه استاد(دام‌ظله):

پیش از ورود به بحث، لازم به ذکر است که بحمدالله دوره چهارده جلدی مباحث اصول فقه به پایان رسید. اکنون در صدد هستیم یک جمع‌بندی کامل از مباحث داشته باشیم و تک‌تک مسائل علم اصول را به صورت منظم بررسی کنیم تا هم مروری بر مطالب گذشته باشد و هم آماده‌سازی برای دوره مختصر شش جلدی آینده. در این راستا، اولین و بنیادی‌ترین مسأله، تعریف علم اصول است.

مسأله (۱): تعریف علم اصول

در این مسأله اقوال متعددی وجود دارد که به ترتیب بررسی می‌کنیم:

قول اول: قدما و مشهور

«العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیة الفرعیة»

شرح و بررسی:

این تعریف که قول مشهور قدماست، دارای قیودی است که هر کدام برای احتراز از مواردی ذکر شده‌اند:

قید «الممهّدة» (تمهید شده): این قید بسیار کلیدی است. علت آوردن این قید آن است که علومی مانند لغت، نحو، صرف و ادبیات عرب نیز در مسیر استنباط به کار می‌روند؛ اما این علوم برای استنباط «تمهید» نشده‌اند (یعنی غرض اصلی تدوین آن‌ها استنباط فقهی نبوده است). با قید «ممهده»، علومی که دخیل در استنباط هستند اما شأنیت اصولی ندارند، خارج می‌شوند.

قید «الأحکام الشرعیة الفرعیة»: این قید ناظر به خروجیِ علم اصول است. با آوردن قید «شرعیه»، اصولی که مبنای عقلی دارند (مانند برائت عقلیه در جایی که حکم شرعی نداریم) ممکن است از تعریف خارج شوند؛ زیرا تعریف، علم اصول را منحصر به استنباط احکام «شرعی» کرده است.

قول دوم: شیخ انصاری(قدس‌سره)

«القواعد التي تطبیقها بید المجتهد»

شرح و بررسی:

شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) ملاک اصولیت را در این دانسته‌اند که قاعده چنان باشد که تطبیق آن بر مصادیق، کار خود مجتهد باشد (برخلاف قواعد فقهی یا مسائل لغوی که ممکن است تطبیقش کار مقلد یا عرف باشد). البته بر این تعریف مناقشاتی وارد شده است که در اینجا به تفصیل وارد آن نمی‌شویم.

قول سوم: صاحب کفایه(قدس‌سره)

«صناعة یعرف بها القواعد التي یمکن أن تقع في طریق استنباط الأحکام أو التي ینتهی إلیها في مقام العمل»

شرح و بررسی:

مرحوم آخوند(قدس‌سره) با هوشمندی این تعریف را ارائه کردند تا مشکلِ شمول نسبت به اصول عملیه را حل کنند. ایشان تعریف را دو بخش کردند:

«تقع في طریق استنباط الأحکام»: این بخش شامل امارات و ادله‌ای است که مستقیماً حکم شرعی را استنباط می‌کنند.

«أو التي ینتهی إلیها في مقام العمل»: این بخش شاهکار ایشان است. نمی‌گویند از اصول عملیه «حکم» استخراج می‌شود، بلکه می‌فرمایند در مقام عمل و تحیر، به این اصول «منتهی» می‌شویم. این تعبیر شامل هر دو قسم اصول عملیه می‌شود:

اصول عملیه شرعیه: (مثل استصحاب).

اصول عملیه عقلیه: (مثل برائت عقلیه یا اشتغال).

بنابراین، تعبیر «منتهی می‌شود به آن در مقام عمل» تعبیر بسیار دقیقی است که دایره علم اصول را به درستی ترسیم می‌کند.

قول چهارم: محقق نائینی(قدس‌سره)

«العلم بالکبریات التي لو انضمّت إلیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعي کلي»

شرح و بررسی:

میرزای نائینی(قدس‌سره) تمرکز تعریف را بر ساختار منطقی قیاس استنباط گذاشته‌اند.

ایشان علم اصول را علم به «کبریات» می‌دانند. وظیفه علم اصول ارائه کبراهای کلی است و تشخیص صغریات (موردی) وظیفه این علم نیست.

نتیجه این انضمام، «حکم فرعی کلی» است. ایشان قید «شرعی» را نیاوردند تا دایره تنگ نشود.

این تعریف مورد پذیرش بسیاری از شاگردان مکتب ایشان و متأخرین (مانند شهید صدر(قدس‌سره)) قرار گرفته است و بحث‌های مفصلی پیرامون آن شکل گرفته است.

قول پنجم: محقق اصفهانی(قدس‌سره)

مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) در کلماتشان دو تعریف ارائه داده‌اند:

تعریف اول:

«القواعد الممهّدة لتحصیل الحجة على الحکم الشرعي»

نقد و بررسی:

نقطه قوت: ایشان به جای «استنباط حکم» از تعبیر دقیق‌تر «تحصیل الحجة» استفاده کردند. زیرا کار اصولی همیشه رسیدن به واقع حکم نیست، بلکه گاهی اقامه حجت و معذّر و منجّز است.

نقطه ضعف: ایشان فرمودند «علی الحکم الشرعی». با آوردن قید «شرعی»، همان مشکل تعریف قدما پیش می‌آید که احکام عقلیه و حجت‌های عقلی از تعریف خارج می‌شوند.

تعریف دوم:

«القواعد التي تقع في طریق إقامة الحجة على حکم العمل»

نقد و بررسی:

نقطه قوت: در این تعریف، اشکال تعریف اول را برطرف کردند. به جای «حکم شرعی» فرمودند «حکم العمل». این تعبیر عام است و شامل حجت‌های عقلی و شرعی می‌شود که وظیفه عملی مکلف را تعیین می‌کنند.

نقطه ضعف: متأسفانه در این تعریف دوم، قید «الممهّدة» را حذف کردند.

ما معتقدیم قید «ممهده» بسیار کارگشا بود؛ زیرا علومی مثل لغت و ادبیات را (که در طریق اقامه حجت واقع می‌شوند اما برای آن تمهید نشده‌اند) خارج می‌کرد. با حذف این قید، دوباره مرز علم اصول با علوم ادبی و مقدماتی مخدوش می‌شود.

به نظر می‌رسد اگر ایشان تعریف را به صورت تلفیقی ارائه می‌دادند (یعنی هم «ممهده» را نگه می‌داشتند و هم «حکم العمل» را می‌آوردند) تعریف کامل‌تر می‌شد. (که مبنای تعریف مختار ما در آینده خواهد بود).

قول ششم: محقق عراقی(قدس‌سره)

«القواعد الخاصّة التي تعمل في استخراج الأحکام الکلّیة الإلهیّة أو الوظائف العملیّة الفعلیّة عقلیّة کانت أم شرعیّة»

شرح و بررسی:

این تعریف (که شبیه تعریف صاحب کفایه(قدس‌سره) است اما با قیود صریح‌تر)، سعی در رفع ابهامات دارد:

«استخراج الأحکام»: اشاره به امارات و ادله اجتهادی است که حکم‌الله را کشف می‌کنند.

«الوظائف العملیّة»: اشاره به اصول عملیه است.

«عقلیة کانت أم شرعیة»: این قید بسیار مهم است. تصریح می‌کند که علم اصول شامل اصول عملیه عقلیه (مانند برائت عقلیه و تخییر) نیز می‌شود.

قول هفتم: محقق خویی(قدس‌سره)

«علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طریق استنباط الأحکام الشرعیة الکلیة الإلهیّة من دون حاجة إلى ضمیمة کبری أو صغری أصولیّة أخری إلیها»

شرح و بررسی:

مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) برای تمایز مسائل اصولی از مسائل علومی مانند لغت و رجال، قید «تقع بنفسها» را اضافه کردند.

مسائل لغوی (مثل ظهور کلمه صعید) در استنباط نقش دارند، اما «به تنهایی» کافی نیستند و نیاز به ضمیمه کبرای اصولی (حجیت ظواهر) دارند.

اما مسئله اصولی (مثل حجیت خبر ثقه) خودکفاست و نیاز به ضمیمه قاعده اصولی دیگر ندارد.

قول هشتم: نظریه مختار (تعریف منتخب)

«القواعد الممهّدة لتحصیل الحجّة على حکم العمل»

شرح و بررسی:

این تعریف، ترکیبی هوشمندانه از دو تعریف محقق اصفهانی(قدس‌سره) است تا جامع مزایا و فاقد نواقص باشد:

قید «الممهّدة»: این قید (که از تعریف اول محقق اصفهانی(قدس‌سره) اخذ شد) باعث خروج علومی می‌شود که در قیاس استنباط واقع می‌شوند اما برای آن تمهید نشده‌اند؛ مانند علم صرف، نحو، رجال و لغت. این علوم دخیل‌اند اما اصالتاً برای استنباط تدوین نشده‌اند.

قید «حکم العمل»: این قید (که از تعریف دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) اخذ شد) باعث می‌شود تعریف شامل همه انواع احکام شود؛ حتی اصول عملیه عقلیه (مثل برائت عقلیه). زیرا این اصول، اگرچه حکم شرعی نیستند، اما «وظیفه و حکمِ عمل» مکلف را تعیین می‌کنند.

مسأله (۲): ملاک تمایز علوم

در اینکه چه چیزی باعث می‌شود یک علم از علم دیگر جدا و متمایز شود، اقوال مختلفی وجود دارد:

قول اول: تمایز به موضوع

مشهور فلاسفه و منطقیین معتقدند که «تمایز العلوم بتمایز الموضوعات». یعنی تفاوت علوم به تفاوت موضوعات آن‌هاست.

قول دوم: تمایز به محمول

برخی معتقدند تفاوت علوم به تفاوت محمولات مسائل آن‌هاست (که قولی نادر است).

قول سوم: تمایز به غرض (نظریه مختار)

قائلین: صاحب کفایه، محقق عراقی و محقق اصفهانی.

مفاد نظریه: ملاک جداسازی علوم، «غرض و هدف» نهایی آن علم است.

شرح: وحدت و کثرت علم تابع وحدت و کثرت غرض است. این غرض بر اساس نیاز «عرف» (چه عرف عام و چه عرف خاص عالمان آن فن) تعیین می‌شود. اگر مجموعه‌ای از مسائل یک هدف واحد را تأمین کنند، یک علم واحد را تشکیل می‌دهند، حتی اگر موضوعاتشان متفاوت باشد.

قول چهارم: تفصیل (غالب و غیر غالب)

برخی گفته‌اند غالباً تمایز به غرض است، اما گاهی ممکن است تمایز به واسطه وجود یک موضوع جامع باشد.

مسأله (۳): موضوع علم اصول

مقدمه: آیا هر علمی نیاز به موضوع دارد؟

نظر مشهور: مشهور اعلام معتقدند هر علمی لزوماً باید یک موضوع واحد داشته باشد. دلیل آن‌ها قاعده فلسفی «الواحد لا یصدر إلا عن الواحد» است. استدلال می‌کنند که چون «غرض» در علم اصول واحد است (معلول واحد)، پس لزوماً باید مؤثر و موضوع آن نیز واحد باشد.

نظر مختار (تبعیت از محقق اصفهانی و خویی): ما برخلاف مشهور معتقدیم وجود موضوع واحد برای علم لازم نیست.

کافی است که یک «غایت و غرض واحد» وجود داشته باشد تا شیرازه مسائل را حفظ کند.

غرض علم اصول عبارت است از: «اقامه حجت و تحصیل حجت بر حکم عمل». همین غرض برای انسجام علم کافی است و نیازی به تراشیدن یک موضوع واحد نیست.

حال با توجه به این مقدمه، اقوال در چیستی موضوع علم اصول را بررسی می‌کنیم:

قول اول: عدم لزوم موضوع برای علم اصول (نظریه مختار)

قائلین: محقق خویی(قدس‌سره) و برخی از اساطین(دام‌ظله)، که این قول متناسب با مبنای دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز می‌باشد.

شرح:

در علم اصول، موضوعات مسائل بسیار پراکنده و مختلف هستند (گاهی بحث از الفاظ است، گاهی از حجت، گاهی از اصول عملیه). هیچ «جامع ذاتی» (مانند جنس و فصل) بین این موضوعات وجود ندارد.

قول دوم: وجود موضوع مبهم

قائل: صاحب کفایه(قدس‌سره).

شرح: ایشان معتقدند علم اصول حتماً موضوع دارد، اما این موضوع برای ما مشخص نیست و عنوانی خاص ندارد، بلکه کلی است که با موضوعات مسائل متحد است (عبارت معروف: هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائله).

قول سوم: ادله اربعه «بما هی أدلّة»

قائل: صاحب قوانین(قدس‌سره).

شرح: موضوع علم اصول، ادله چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) است، به شرطی که به قید «دلیل بودن» (وصف دلیلیت) لحاظ شده باشند.

قول چهارم: ادله اربعه «بما هی هی»

قائل: صاحب فصول(قدس‌سره).

شرح: موضوع علم اصول، ذاتِ ادله چهارگانه است (بما هی هی) بدون اینکه قید دلیلیت در موضوع اخذ شده باشد. (این تفاوت ظریف برای فرار از اشکالاتی است که بر قول صاحب قوانین وارد شده بود).

مبحث اول: مبادی تصوری لغوی علم اصول

پس از فراغت از مقدمات کلی (تعریف و موضوع)، وارد مباحث الفاظ می‌شویم. پیش از ورود به بحث‌های اصلی (مثل اوامر و نواهی)، لازم است مبادی تصوری و لغوی، به ویژه بحث «وضع» روشن شود.

مسأله (۴): حقیقتِ وضع

در اینکه ماهیت و حقیقت «وضع» چیست و چگونه رابطه بین لفظ و معنا برقرار می‌شود، اقوال و نظریات متعددی وجود دارد:

قول اول: مناسبت ذاتی (قول عباد بن سلیمان صیمری)

«منشأ دلالة اللفظ علی المعنی هو المناسبة الذاتیة لا الوضع»

این قول معتقد است که دلالت لفظ بر معنا، ناشی از یک رابطه ذاتی و تکوینی بین اصوات و معانی است، نه اینکه کسی آن را قرارداد کرده باشد (مانند دلالت دود بر آتش).

نقد: این قول باطل است؛ زیرا اگر چنین بود، هر کسی با شنیدن هر لغتی (مثلاً چینی) باید معنای آن را می‌فهمید، در حالی که اختلاف لغات دلیل بر قراردادی بودن آن‌هاست.

قول دوم: محقق عراقی(قدس‌سره)

«الوضع هو الملازمة بین اللفظ و المعنی»

مرحوم آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) حقیقت وضع را همان «ملازمه» می‌دانند. یعنی وضع، چیزی جز پیوند ناگسستنی بین تصور لفظ و تصور معنا نیست.

قول سوم: مسلک تعهّد (تعهّد و التزام)

«الوضع هو التعهد و الالتزام علی تفهیم المعنی أو إبرازه باللفظ»

قائلین: این نظریه توسط محقق حائری و محقق خویی مطرح شده است. البته در متن اشاره شده که محقق نهاوندی(قدس‌سره) در این نظریه بر ایشان سبقت داشته و فرموده: «التعهد علی ذکر اللفظ عند إرادة المعنی» (تعهد بر ذکر لفظ هنگام اراده کردن معنا).

مفاد: طبق این مبنا، واضع با خود عهد می‌بندد که “هرگاه خواستم فلان معنا را به مخاطب بفهمانم، فلان لفظ را بگویم”. پس حقیقت وضع، یک امر نفسانی و تعهد شخصی است.

قول چهارم: محقق نائینی(قدس‌سره)

«وسطیة الوضع بین التکوین و الاعتبار»

مرحوم نائینی(قدس‌سره) معتقدند وضع، اعتباری است که ریشه تکوینی دارد.

شرح: ایشان می‌فرمایند وضع، اعتبارِ لفظ بر معناست، اما این اعتبار گزاف نیست، بلکه بر اساس یک «تناسب ذاتی» (ولو ضعیف) بین لفظ و معنا شکل می‌گیرد. لذا وضع، امری میان عالم تکوین و عالم اعتبار است.

قول پنجم: محقق طوسی(قدس‌سره)

«وجود اللفظ وجودٌ تنزیليٌ للمعنی»

طبق این دیدگاه فلسفی، اشیاء وجودات مختلفی دارند (خارجی، ذهنی، کتبی و لفظی). لفظ همان معناست که در عالم اصوات تنزل یافته است. وقتی لفظ را می‌گوییم، گویا خود معنا را حاضر کرده‌ایم.

قول ششم: شهید صدر(قدس‌سره)

«الوضع هو أمر تکویني».

مرحوم شهید صدر(قدس‌سره) معتقدند وضع یک امر اعتباری محض نیست، بلکه یک واقعیت تکوینی در ذهن است که حاصل «اقتران شدید» (قرن أکید) بین لفظ و معناست. این اقتران باعث می‌شود با شنیدن یکی، ذهن به دیگری منتقل شود (مانند شرطی‌سازی).

قول هفتم: نظریه مختار (مسلک اعتبار)

«الوضع هو اعتبار وضع اللفظ علی المعنی»

این نظریه که مختار ماست، همان نظریه دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) است.

حقیقت وضع: وضع عبارت است از «جعل کردن و قرار دادن لفظ در برابر معنا» به گونه‌ای که لفظ «علامت» بر معنا باشد.

فرایند وضع: ابتدا واضع لفظ را علامت معنا اعتبار می‌کند. در پی این اعتبار، «ملازمه» بین حضور لفظ و حضور معنا در ذهن شکل می‌گیرد. پس از کثرت استعمال و شدت انس، کار به جایی می‌رسد که لفظ، «وجود تنزیلی» معنا محسوب می‌شود (گویا خود معناست).

نکته دقیق: بنابراین، «ملازمه» (که محقق عراقی گفت) و «وجود تنزیلی» (که محقق طوسی(قدس‌سره) گفت)، از لوازم و آثار متأخر وضع هستند، نه خودِ حقیقت وضع.

تطبیق: این دیدگاه به نظریه «مسلک علامیت» که توسط برخی از اساطین (مانند آیت الله وحید خراسانی(دام‌ظله)) مطرح شده، بسیار نزدیک است.

مسأله (۵): حقیقت وضع در هیئات (ساختار کلمات)

مقدمه: وضع بر دو گونه است:

وضع شخصی: واضع، شخصِ لفظ را تصور می‌کند و معنا را برای آن قرار می‌دهد (مثل وضع کلمه «زید»).

وضع نوعی: واضع نمی‌تواند تک‌تک الفاظ را تصور کند، لذا یک عنوان کلی و جامع را تصور کرده و آن را واسطه قرار می‌دهد.

در مورد «هیئت‌ها» (مانند هیئت فعل ماضی «فَعَلَ» که در ضرب، قتل، ذهب و… مشترک است)، اختلاف است که وضعشان شخصی است یا نوعی:

قول اول: وضع نوعی هیئات (نظریه مختار و مشهور)

این قول مشهور بین اصولیین است.

استدلال: «هیئت» به خودی خود یک لفظ مستقل نیست، بلکه قالبی است که بر «ماده» کلمه عارض می‌شود. هیئت بدون ماده قابل تلفظ و تصورِ مستقل نیست (نمی‌توان هیئتِ فاعل را بدون تصور ضارب یا ناصر تصور کرد).

نتیجه: چون تصورِ شخصِ هیئت به تنهایی ممکن نیست، واضع باید آن را از طریق یک «عنوان کلی» و «جامع» تصور کند و وضع را انجام دهد. این همان معنای وضع نوعی است.

قول دوم: وضع شخصی هیئات

قائل: نظریه برخی از اساطین(دام‌ظله).

ایشان معتقدند امکان تصور هیئت به صورت مستقل (با انتزاع از مواد) وجود دارد، لذا وضع می‌تواند شخصی باشد.

مسأله (۶): اقسام وضع (به لحاظ معنای تصور شده)

در هنگام وضع، واضع باید معنا را تصور کند. این تصور گاهی تفصیلی (خود معنا) و گاهی اجمالی (از طریق یک عنوان عام) است. بر این اساس چهار قسم متصور است:

قسم اول: وضع خاص و موضوع‌له خاص

معنا: واضع معنای خاصی را تصور می‌کند (وضع خاص) و لفظ را برای همان معنای خاص قرار می‌دهد (موضوع‌له خاص).

مثال: وضع اعلام شخصی (مثل نام‌گذاری نوزاد به «علی» یا «حسین»).

قسم دوم: وضع عام و موضوع‌له عام

معنا: واضع یک معنای کلی و عام را تصور می‌کند (وضع عام) و لفظ را برای همان کلی وضع می‌کند (موضوع‌له عام).

مثال: وضع اسماء اجناس (مانند کلمه «آب»، «انسان»، «شجر»).

قسم سوم: وضع عام و موضوع‌له خاص

معنا: واضع در هنگام وضع، یک معنای عام و کلی را تصور می‌کند (وضع عام)، اما لفظ را برای مصادیق و افراد آن کلی وضع می‌کند (موضوع‌له خاص).

استدلال بر امکان: عنوان عام، مانند آیینه و وجهی برای افرادش است. قاعده عقلی می‌گوید: «معرفة وجه الشیء معرفته بوجهٍ» (شناختنِ نمای یک چیز، شناختنِ خود آن چیز است به نحوی).

بنابراین، عنوان عام می‌تواند آیینه‌ای باشد که ما از طریق آن، افراد را به صورت اجمالی ببینیم. در مقام وضع، همین «حکایت اجمالی» برای مشخص کردن موضوع‌له کافی است و نیازی به حکایت تفصیلی نیست.

مثال: وضع حروف (به نظر مشهور) یا وضع ضمایر و اسماء اشاره.

قسم چهارم: وضع خاص و موضوع‌له عام

معنا: واضع یک معنای خاص و جزئی را تصور کند (وضع خاص)، اما بخواهد لفظ را برای یک معنای کلی وضع کند (موضوع‌له عام).

در امکان این قسم دو قول است:

قول اول: امکان (محقق رشتی و محقق حائریقدس‌سره)

این بزرگان معتقدند این قسم عقلاً ممکن است (هرچند شاید وقوع نداشته باشد).

قول دوم: استحاله (نظریه مختار)

ما معتقدیم این قسم عقلاً محال است.

استدلال: خاص نمی‌تواند آینه و عنوان برای عام باشد.

علت: مفهوم خاص دارای خصوصیات و قیودی است که در عام وجود ندارد. چیزی که خودش مقید و محدود است، نمی‌تواند آیینه‌ای برای نشان دادن یک حقیقت وسیع و مطلق (عام) باشد. (جزء نمی‌تواند حکایت از کل کند و خصوصیت نمی‌تواند مرآت برای عدم خصوصیت باشد). لذا تصور خاص برای وضعِ لفظ بازای عام کفایت نمی‌کند.

مسأله (۷): حقیقتِ استعمال لفظ در معنا

پس از بحث وضع، نوبت به بحث «استعمال» می‌رسد. وقتی متکلم لفظی را به کار می‌برد تا معنایی را به ذهن مخاطب منتقل کند، حقیقت این عمل چیست و رابطه لفظ و معنا در حین استعمال چگونه است؟ در این باره اقوال مختلفی وجود دارد:

قول اول: فناء لفظ در معنا (وجود مرآتی)

«اللفظ له وجود مرآتي و هو فانٍ في المعنی»

طبق این دیدگاه که نظر بسیاری از اصولیین (مانند صاحب کفایه(قدس‌سره)) است، لفظ در هنگام استعمال، حکم «آینه» را دارد.

شرح: همان‌طور که وقتی انسان در آینه نگاه می‌کند تا صورت خود را ببیند، توجهی به شیشه و جنس آینه ندارد و تمام توجهش به تصویر (ذی‌الآیه) است، در هنگام استعمال نیز لفظ فانی در معناست. گوینده و شنونده به خودِ لفظ توجهی ندارند و مستقیماً معنا را می‌بینند. لفظ، وجودِ مرآتی محض دارد.

قول دوم: وجود استقلالی لفظ

«ذکر اللفظ و إرادة المعنی به و للفظ أیضاً وجود استقلالي»

برخی معتقدند چنین نیست که لفظ کاملاً فانی و محو شود. بلکه حقیقت استعمال عبارت است از ذکر کردن لفظ و اراده کردن معنا به وسیله آن، در حالی که خودِ لفظ نیز دارای یک «وجود استقلالی» است و مورد توجه قرار می‌گیرد. (یعنی هم لفظ دیده می‌شود و هم معنا اراده می‌شود).

قول سوم: وجود آلی و مرآتی

«وجود اللفظ وجودٌ آلي و مرآتي»

این قول ترکیبی از تعابیر است و بیان می‌دارد که وجود لفظ، وجودی «آلی» (ابزاری) و در عین حال «مرآتی» است. یعنی لفظ ابزاری است که مانند آینه عمل می‌کند. (این قول معمولاً به همان قول اول بازمی‌گردد یا تفسیری نزدیک به آن دارد).

قول چهارم: تفصیل (نظریه مختار)

«في بعض الموارد وجوده مرآتيٌ و في بعضها آليٌ»

نظریه برگزیده این است که نمی‌توان برای تمام استعمالات یک حکم واحد صادر کرد، بلکه حقیقت استعمال بر حسب موارد و غرض متکلم متفاوت است:

استعمال آلی (با التفات به لفظ):

در برخی موارد، وجود لفظ «آلی» است و مورد توجه و التفات قرار می‌گیرد.

مثال: در مجالس ادبی، شعر و بلاغت. در این گونه مجالس، هدف تنها انتقال معنا نیست، بلکه زیبایی، فصاحت، وزن و قافیه لفظ نیز اهمیت دارد. لذا مخاطب و متکلم به خودِ الفاظ التفات دارند. در اینجا لفظ مانند ابزاری (آلت) است که صنعتگر به آن توجه دارد.

استعمال مرآتی (با التفات به معنا فقط):

در برخی موارد دیگر (که غالب مکالمات روزمره است)، وجود لفظ «مرآتی» است.

شرح: در اینجا تمام توجه به معناست و لفظ تنها گذرگاهی برای رسیدن به معناست، بدون اینکه خودِ لفظ مستقلاً مورد نظر باشد. این همان جایی است که اقتضای التفات به معنا فقط را دارد.

نتیجه: بنابراین، حقیقت استعمال دائر مدارِ غرضِ متکلم و مقامِ تخاطب است؛ گاهی لفظ صرفاً آینه است (مرآتی) و گاهی ابزاری است که خصوصیاتش مورد نظر است (آلی).