تنبیه سوم: لزوم عمل به مرجحات/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /تنبیه سوم: لزوم عمل به مرجحات

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

تنبیه سوم: «لزوم العمل بالمرجّحات»

بحث قبلیِ ما که به لطف خدا تمام شد، در تنبیه دوم و پیرامون «ترتیب بین مرجحات» بود. ما ترتیبی که به نظرمان صحیح بود (مبتنی بر ۵ مرحله) را ذکر کردیم و دیدیم که برخی از اعلام مانند مرحوم صاحب کفایه و محقق عراقی(قدس‌سرهما) اصلاً ترتیب را قبول نداشتند و می‌فرمودند: بنا بر قول به تعدی، ملاک، «أقربیت به واقع» و «أرجحیّت» است و هر خبری که أقرب به واقع، أو أقرب به رشد، یا لا ریبَ فیه اضافی باشد، مقدم می‌شود و نیازی به ترتیبِ مرجحاتِ منصوصه نیست. ما این اقوال را مفصلاً بحث و نقد کردیم.

اکنون واردِ «تنبیه سوم» می‌شویم که بحث بر سرِ اصلِ «لزوم عمل به مرجحات» است. آیا عمل به مرجحات واجب است یا صرفاً مستحب است و در نهایت، فقیه مخیّر است؟ حتی اگر شما ترتیب را قبول نداشته باشید، اما وجودِ مرجح در یک روایت را بپذیرید، آیا عمل به آن واجب است؟

نظریۀ اول (قول مشهور)

لزوم ترجیح نظریه مشهور بین اعلام (شیخ انصاری(قدس‌سره) و علمای متأخرین)، لزوم و وجوبِ ترجیح است. استدلال ایشان روشن است: ظاهرِ اخبار ترجیح، «امر» به ترجیح است (مثل «خُذ بما اشتهر»، «خُذ بما وافق الکتاب»، «خُذ بما خالف العامة»). «خُذ» امر است و ظهور در وجوب دارد. از سوی دیگر، ما اخبارِ «تخییر» را داریم. راه جمعِ بین این دو دسته از اخبار این است که بگوییم: «اخبار ترجیح، مُقَیِّدِ اخبار تخییر هستند». یعنی اخبارِ تخییر، مختص به صورتی است که هیچ مرجح معتبری در کار نباشد (صورت تکافؤ). اما اگر یکی از این مرجحاتِ معتبر وجود داشت، لابدَّ باید به آن عمل کرد و آن خبرِ راجح را أخذ نمود. ما نیز همین نظر را قبول داریم.

نظریۀ دوم (مختار صاحب کفایه(قدس‌سره))

استحباب ترجیح و اصالت تخییر در مقابلِ مشهور، باز هم مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) قرار دارند. ایشان نه تنها ترتیب را قبول نداشتند، بلکه اصلِ «لزوم عمل به مرجحات» را نیز قبول ندارند! ایشان قائل به «استحباب» عمل به مرجحات شده و «اطلاقِ اخبار تخییر» را مقدم می‌دانند و معتقدند این اطلاقات، شامل مواردِ وجود مرجح نیز می‌شود. برای مرجحات نیز دو حالت در نظر می‌گیرند: یا حمل بر استحباب می‌شوند، یا اصلاً از باب ترجیح نیستند، بلکه از بابِ «تمییز الحجّة عن اللاحجة» هستند (مثلاً روایتی که مخالفتِ تباینی با قرآن دارد، اصلاً حجت نیست که بخواهیم ترجیحش دهیم). ایشان حتی «اجماع» بر لزوم عمل به مرجحات را قبول نداشته و می‌فرمایند: مشهور و غالبِ اصحاب قائل به تخییر شده‌اند. حتی مرحوم کلینی⁾ با آن عظمتش که در عصر غیبت صغری بوده و با نواب خاص در ارتباط بوده، در دیباچه کتاب شریفِ کافی فرموده: «لا نَجد شیئاً أوسعَ و لا أحوطَ من التخییر».

ادله صاحب کفایه(قدس‌سره) بر استحباب ترجیح

مرحوم محقق خراسانی(قدس‌سره) برای اثباتِ مدعای خود (استحباب ترجیح)، به چند وجه استدلال کرده‌اند که ما یک به یک آن‌ها را بررسی و نقد می‌کنیم.

وجه اول صاحب کفایه(قدس‌سره): اختصاص مقبوله به باب «قضاء»

ایشان می‌فرمایند:

إنّ أجمع خبر للمزایا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة و المرفوعة، مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدّاً، و الاحتجاج بهما على وجوب الترجیح في مقام الفتوی لایخلو عن إشكال، لقوّة احتمال اختصاص الترجیح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردها [أي مورد المقبولة]، و لا وجه معه للتعدّي منه [أي من باب الحكومة] إلى غیره [أي باب الفتوی]، كما لا‌یخفی.

و لا وجه لدعوی تنقیح المناط، مع ملاحظة أنّ رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمین، و تعارض ما استندا إلیه من الروایتین، لا‌یكاد یكون إلا بالترجیح، و لذا أمر(علیه‌السلام) بإرجاء الواقعة إلى لقائه(علیه‌السلام) في صورة تساویهما في ما ذكر من المزایا، بخلاف مقام الفتوی.

و مجرد مناسبة الترجیح لمقامها أیضاً [أي أنّ الترجیح یناسب مقام الفتوی أیضاً كما یناسب مقام الحكومة] لایوجب ظهور الروایة في وجوبه مطلقاً و لو في غیر مورد الحكومة كما لا‌یخفی [فإنّ المناسبة لمقام الفتوی لايوجب ظهور الروایة في الترجیح في مقام الفتوی].

و إن أبیت إلا عن ظهورها في الترجیح في كلا المقامین، فلا مجال لتقیید إطلاقات التخییر في مثل زماننا ممّا لایتمكّن من لقاء الإمام(علیه‌السلام) بهما، لتصوّر المرفوعة سنداً و قصور المقبولة دلالةً، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه(علیه‌السلام)، و لذا ما أرجع إلى التخییر بعد فقد الترجیح [بل أمر بالتوقف، فإنّ عدم إرجاع الإمام(علیه‌السلام) إلى التخییر، بل أمره بالتوقف شاهد على اختصاص المقبولة و المرجّحات المذكورة فیها بزمان الحضور فالمقبولة مقیّدة لإطلاقات التخییر في زمان الحضور، أمّا زمان الغیبة فهو باقٍ تحت إطلاقات التخییر].[1]

مهم‌ترین و جامع‌ترین اخبار در باب مرجحات، «مقبوله عمر بن حنظله» و «مرفوعه زراره» هستند. مرفوعه که سندش ضعیف است. استدلال به مقبوله بر وجوب ترجیح در «مقام فتوا» نیز خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون احتمال می‌دهیم ترجیحِ مذکور در این روایات، «مختص به باب حکومت و قضاء» باشد. موردِ سؤال در مقبوله، رفع خصومت و نزاع بین دو نفر است. تعدی از موردِ قضاء به باب فتوا، وجهی ندارد! نمی‌توانیم در اینجا «تنقیح مناط» کنیم. در مقام قضاء، قاضی نمی‌تواند حکم به تخییر کند و بگوید: “حق یا با توست یا با تو، بروید هر کدام خواستید عمل کنید!”. قضاء نیاز به فصلِ خصومت و تعیینِ حکم دارد، لذا در آنجا ترجیح وارد شده است. اما در مقام فتوا، فقیه می‌تواند حکم به تخییر کند. شاهد بر این اختصاص، امرِ امام(علیه‌السلام) به «توقف و إرجاء» در صورت تساویِ دو خبر است («فَأَرْجِهِ‌ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ»). این توقف، مناسبِ باب قضاء است، نه باب فتوا.

تنزّلِ صاحب کفایه(قدس‌سره) از این وجه: صاحب کفایه(قدس‌سره) در ادامه تنزل کرده و می‌فرمایند: حال بر فرض که شما بگویید (کما اینکه مشهور می‌گویند) که مقبوله ظهور در هر دو باب دارد (چون صدرش ناظر به صفات حاکم است، اما ذیلش که به شهرت و موافقت کتاب می‌پردازد، ناظر به خودِ «روایاتِ متعارض» است که مستندِ دو حاکم بوده‌اند). یعنی امام(علیه‌السلام) دارند یک ملاکِ کلی برای حلِ تعارض روایات بیان می‌کنند، و این دیگر اختصاص به باب قضاء ندارد.

مثل اینکه کسی از شما مسئله‌ای بپرسد و شما حکمی کلی بدهید. بعداً نمی‌توان گفت این حکم فقط برای همان شخص است! حکم، کلی است.

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند: گیریم که چنین ظهوری داشته باشد، اما این ظهور با دو قرینه دیگر از بین می‌رود:

۱. قرینه اول (مربوط به مرفوعه): مرفوعه سنداً قاصر است.

۲. قرینه دوم (مربوط به مقبوله): مقبوله هم دلالتاً قاصر است.

چون این روایات به خاطرِ امر به «توقف تا لقاء امام»، اختصاص به «عصر حضور» دارند! یعنی این مرجحات مالِ زمانِ حضورِ امام(علیه‌السلام) است که امکانِ دسترسی و سؤال وجود داشته است. ارجاع به توقف و عدمِ ارجاع به تخییر، شاهد بر همین اختصاص است. نتیجه‌گیریِ صاحب کفایه(قدس‌سره) از وجه اول: پس مقبوله، در «زمان حضور» مُقَیِّدِ اطلاقاتِ تخییر است، اما در «زمان غیبت»، همان اطلاقاتِ تخییر حاکم هستند و ترجیح واجب نیست.

ملاحظه محقق خویی(قدس‌سره) بر وجه اولِ صاحب کفایه(قدس‌سره)

ایشان می‌فرمایند:

إنّ الأخبار الدالّة على الترجیح لیست منحصرة في المقبولة و المرفوعة، بل هناك روایات أخر، و جملة منها صحاح لا إشكال في سندها و لا في دلالتها و قد تقدّمت الإشارة إلى بعضها.

أمّا المرفوعة فقد عرفت حالها من حیث السند عند التكلّم في أدلّة الاحتیاط، و دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور ممنوعة بما ذكرناه في محلّه من عدم صحّة ذلك على أنّه لم‌ یثبت عمل المشهور بها، فإنّا لم ‌نجد من عمل بما في آخرها من الأمر بالأخذ بما فیه الحائطة، و مع الغضّ عن ضعف سندها لیس موردها الحكومة على ما ذكره صاحب الكفایة(قدس‌سره).

و أمّا المقبولة فسندها و إن كان محلّ الخدشة، إذ لم ‌یذكر في كتب الرجال لعمر بن حنظلة توثیق ... و لكنّه یقال: إنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول و عملوا بها قدیماً و حدیثاً، و یعلم استنادهم إلیها من الإفتاء بمضمون ما ورد فیها من قوله(علیه‌السلام): «وَ مَا یُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّه ثَابِتاً» حیث إنّ هذه الجملة لم‌ ترد في سائر أخبار باب القضاء.

و أمّا دلالتها، فلا‌ینبغي الإشكال في تمامیتها، فإنّ صدرها من الترجیح بالأفقهیة و الأعدلیة و الأصدقیة و إن كان ناظراً إلى ترجیح أحد الحكمین على الآخر عند الاختلاف، إلا أنّ ظاهر ذیلها هو ترجیح إحدی الروایتین على الأخری، إذ الترجیح بكون الروایة مجمعاً علیها بین الأصحاب و بموافقة الكتاب و السنّة و بمخالفة العامّة قد اعتبر فیها بعد فرض سقوط حكم الحكمین بالمعارضة، فمفادها أنّه بعد سقوط الحكم یرجع إلى الروایتین و یؤخذ بالراجح منهما.[2]

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) به هر دو بخشِ این استدلال پاسخ می‌دهند: پاسخ اول (اخبارِ ترجیح منحصر به مقبوله و مرفوعه نیست): اخبارِ دالّ بر ترجیح، منحصر در این دو روایت نیست. ما روایاتِ صحیحه‌ی دیگری هم داریم که نه اشکال سندی دارند و نه اشکال دلالی. پاسخ دوم (بررسی سند و دلالتِ مقبوله و مرفوعه):

مرفوعه زراره: بله، ما هم قبول داریم که مرفوعه سندش ضعیف است، با عمل مشهور هم جبران نمی‌شود، و موردش هم (برخلاف مقبوله) قضاء نیست.

مقبوله عمر بن حنظله: اما مقبوله، هم سندش تمام است و هم دلالتش.

از حیث سند: اگرچه ما (محقق خویی(قدس‌سره)) سندِ مقبوله را به خودیِ خود قبول نداریم، اما «اصحاب به آن تلقی به قبول کرده‌اند». یعنی ما می‌دانیم اصحاب به آن استناد کرده و طبق آن فتوا داده‌اند. (مثلاً این جمله که «فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً»، فقط در مقبوله آمده و اصحاب به آن فتوا داده‌اند).

از حیث دلالت: دلالتِ مقبوله هیچ شبهه‌ای ندارد. صدرش (افقهیت و…) ناظر به ترجیحِ حکمِ یک قاضی بر قاضیِ دیگر است. اما ذیلش، صراحتاً به ترجیحِ «روایت بر روایت» می‌پردازد. منشأِ اختلافِ دو قاضی، تعارضِ مستنداتِ رواییِ آن‌ها بوده است. امام(علیه‌السلام) راهِ حلِ تعارض روایات را با ترجیح به شهرت، موافقت کتاب و مخالفت عامه بیان فرموده‌اند. این یک قاعده‌ی کلی برای باب «فتوا» است و امر به أخذِ راجح هم در آن آمده است.

ملاحظه استاد(دام‌ظله) بر کلام محقق خویی(قدس‌سره)

ما تمام فرمایشات آقای خویی(قدس‌سره) را در اینجا قبول داریم، جز آن بخشی که در سند مقبوله خدشه کردند. ما قبلاً مفصلاً اثبات کردیم که عمر بن حنظله ثقه و از اجلاء اصحاب بوده و سندِ مقبوله به خودیِ خود بسیار قوی است و نیازی به جبران با عمل اصحاب ندارد.

ملاحظاتِ استاد(دام‌ظله) بر وجه اولِ صاحب کفایه(قدس‌سره)

ما نیز علاوه بر پاسخ‌های محقق خویی(قدس‌سره)، دو ایرادِ مستقیم به صاحب کفایه(قدس‌سره) وارد می‌کنیم:

۱. ایراد اول (عدم اختصاص مقبوله به عصر حضور): اینکه فرمودید مقبوله به خاطرِ امر به توقف، مختصِ عصر حضور است، حرفِ بسیار ضعیفی است! اولاً، دلیلِ ترجیح در مقبوله، «اطلاق» دارد. ثانیاً، روایاتِ دیگر نیز که در این باب وارد شده‌اند، قرینه می‌شوند که این حکم، مختصِ زمان حضور نیست. وقتی امام(علیه‌السلام) دارند یک «ملاکِ کلی» برای حلِ تعارضِ روایات می‌دهند، این ملاک که زمان‌بردار نیست! موافقت کتاب یا شهرت که مالِ یک عصر و زمان خاصی نیست! این‌ها قواعدِ عامِ استنباط هستند و خصوصیتِ موردِ سؤالِ راوی (که امکانِ لقاء امام را داشته)، نمی‌تواند آن اطلاقات را تقیید بزند.

۲. ایراد دوم (عدم اختصاص مقبوله به باب قضاء): اینکه فرمودید مقبوله مختص به باب فصل خصومت است و مرجحات را حمل بر استحباب کردید، این هم درست نیست. ما قبلاً گفتیم: درست است که صدرِ روایت درباره صفاتِ حاکم است، اما ذیلِ روایت که واردِ بحثِ تعارضِ مستندات می‌شود، اینجا دیگر بحثِ قضاء نیست.

این تعبیر بسیار مهم است و اگر نوشته شود خیلی خوب است: «منشأُ الاختلافِ في القضاء في المقبولة، رجعَ إلی الاختلافِ في الفتوی». یعنی منشأِ اختلافِ دو قاضی در مقام قضاء، به اختلافِ آن‌ها در «فتوا» برمی‌گشت؛ چون مستنداتِ روایی‌شان با هم تعارض داشت. پس امام(علیه‌السلام) در حالِ دادنِ یک راهِ حلِ کلی برای «بابِ فتوا» هستند. شما چطور می‌گویید این مختص به باب قضاء است؟!

یک ایرادِ «نقضی» بر صاحب کفایه(قدس‌سره)

شما که می‌فرمایید مقبوله اصلاً شاملِ ما (در عصر غیبت و در باب فتوا) نمی‌شود، پس چرا این اوامرِ به ترجیح را «حمل بر استحباب» می‌کنید؟! امر زمانی حمل بر استحباب می‌شود که «شاملِ حالِ مکلّف بشود»! وقتی از اساس شامل ما نمی‌شود، دیگر حمل بر استحباب چه معنایی دارد؟ بهتر بود استدلالتان را این‌گونه بیان می‌کردید: “ما اطلاقاتِ تخییر را قبول داریم، از آن طرف هم امر به مرجحات را. چون ترخیص در ترک (تخییر) وارد شده، از ظهورِ امر در وجوب رفع ید کرده و آن را حمل بر استحباب می‌کنیم”. این بیان، بهتر از آن دو حرفِ ضعیف (اختصاص به قضاء و اختصاص به عصر حضور) بود.

وجه دوم صاحب کفایه(قدس‌سره): حمل اخبار ترجیح بر استحباب (به دو دلیل)

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در ادامه، همان استدلالی را که ما در پایانِ بخش قبل به ایشان پیشنهاد کردیم، به عنوان وجه دوم ذکر می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: اگر بپذیریم که ادله ترجیح، دلالت بر لزومِ ترجیح در مقام فتوا می‌کنند، باز هم باید از این ظهور رفع ید کرده و آن‌ها را «حمل بر استحباب» کنیم[3] . (ای کاش ایشان از ابتدا همین بیان را مطرح می‌کردند که از آن دو وجهِ ضعیفِ قبلی بهتر بود؛ هرچند این وجه نیز در نزد ما ایراد دارد). صاحب کفایه(قدس‌سره) برای این حمل بر استحباب، به دو دلیل تمسک می‌کنند:

دلیل اول صاحب کفایه(قدس‌سره): اطلاقِ اخبارِ تخییر

ایشان می‌فرمایند (همان‌طور که سید در وافیه نیز گفته است): در مطلقاتِ اخبارِ تخییر، امام(علیه‌السلام) از راوی استفصال نفرموده‌اند که آیا این دو خبرِ متعارض، «متعادلین» (متساوی) هستند یا «متفاضلین» (یکی بر دیگری مزیت دارد). امام(علیه‌السلام) بدون هیچ تفصیلی، حکم به تخییر کرده‌اند. این اطلاق، شامل هر دو مورد می‌شود. پس «حکم اصلی، تخییر است». این استدلالِ ایشان، قوی و مبتنی بر یک اساسِ محکم است که ما باید به آن پاسخ دهیم. صاحب کفایه(قدس‌سره) اضافه می‌کنند: اگر ترجیح واجب بود، «تأخیر بیان از وقت حاجت» لازم می‌آمد؛ زیرا ائمه(علیهم‌السلام) در مقطعی حکم به تخییر کرده و شیعیان به آن عمل می‌کردند و بعداً در روایاتی دیگر، مرجحات را بیان فرموده‌اند. تکلیفِ عملِ آن افراد در آن فاصله چه می‌شود؟ پس برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نیاید، می‌گوییم حکم اصلی همان تخییر است و اوامرِ وارد شده در اخبار ترجیح را حمل بر استحباب می‌کنیم.

دلیل دوم صاحب کفایه(قدس‌سره): لزومِ تقییدِ اکثر (وهو مستهجن)

این دلیلِ دوم، بسیار مهم است و مرحوم خویی(قدس‌سره) مفصلاً به آن پاسخ داده‌اند. صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«مع أنّ تقیید الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضین [و مراده إطلاقات التخییر] بلا استفصال عن كونهما متعادلین أو متفاضلین [كما تقدّم بیانه في الوجه الأوّل]، مع ندرة كونهما متساویین جدّاً [كما تقدّم بیانه في الوجه الثاني] بعید قطعاً، بحیث لو لم یكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص [أي الاختصاص بعصر الحضور دون الغیبة] لوجب حملها علیه [أي حمل المقبولة على الاختصاص] أو على ما لاینافیها من الحمل على الاستحباب، كما فعله بعض الأصحاب [أي السید الصدر(قدس‌سره) في الوافية]»[4] .

اگر شما بخواهید مطلقاتِ تخییر را با اخبارِ ترجیح، «تقیید» بزنید، «لزومِ تقییدِ اکثر پیش می‌آید که مستهجن است» (همانند تخصیص اکثر که قبیح است). چرا؟ چون «بیشترِ مواردِ تعارضِ روایات، از مواردِ ترجیح هستند»، نه از مواردِ تعادل! به ندرت پیش می‌آید که دو خبرِ متعارض، از همه جهات (شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه و…) کاملاً مساوی باشند (متکافئَین باشند). پس اگر شما بیایید و تمام این مواردِ کثیر (موارد ترجیح) را از تحتِ اطلاقِ اخبارِ تخییر خارج کنید، آنچه تحتِ آن اطلاقات باقی می‌ماند، فقط یک «فردِ نادر» (یعنی متعادلین) خواهد بود. و تقییدِ یک مطلق به گونه‌ای که فقط فردِ نادر تحت آن باقی بماند، قبیح و مستهجن است. پس برای فرار از این استهجان، باید اخبارِ ترجیح را حمل بر «استحباب» کنیم تا تقییدی لازم نیاید.

پاسخ‌های محقق خویی(قدس‌سره) به وجه دوم صاحب کفایه(قدس‌سره)

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) به هر دو دلیلِ صاحب کفایه(قدس‌سره) پاسخ می‌دهند:

پاسخ به دلیل دوم (ادعای لزوم تقیید اکثر)

آقای خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

إنّ ما ذكره من أنّ الأخذ بظواهر أخبار الترجیح یوجب حمل إطلاقات أخبار التخییر على الفرد النادر، إنّما یتمّ على القول بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غیرها كما ذهب إلیه الشيخ(قدس‌سره) و تبعه بعضهم، فإنّ تساوي الخبرین المتعارضین من جمیع الجهات لو لم ‌یكن مجرد فرض، غیر متحقّق و لا خفاء في ندرته.

و أمّا على القول بالاقتصار على المرجّحات المنصوصة كما هو الصحیح فلا‌یلزم المحذور المذكور، إذ المرجّح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب و السنة و مخالفة العامّة .... و موارد تساوي الخبرین المتعارضین من حیث موافقة الكتاب و عدمها كثیرة جدّاً، فإنّه لم‌ یذكر في الكتاب الكریم من الأحكام إلا عدّة قلیلة، فیمكن أن لایكون الحكم الذي تعارض فیه الخبران مذكوراً في الكتاب أصلاً، و كذا موارد تساوي الخبرین المتعارضین من حیث مخالفة العامّة أیضاً في غایة الكثرة، إذ یمكن أن یكون أحدهما موافقاً لطائفة و الآخر موافقاً لطائفة أخری منهم، و كذا یمكن أن یكون الحكم الذي تعارض فیه الخبران غیر مذكور في كتبهم، فإنّ فقه العامّة لیس على بساطة فقه الخاصّة و كذا أخبارهم.

این ادعای شما که “اگر اخبار تخییر را تقیید بزنیم، تقییدِ اکثر لازم می‌آید”، فقط در یک صورت صحیح است: در صورتی که ما قائل به «تعدّی از مرجحاتِ منصوصه به غیرمنصوصه» شویم (همان مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره) و برخی دیگر). بله، اگر هر مزیتِ جزئی (مثل تعداد بیشتر راویان، عدالت بیشتر و…) را مرجح بدانیم، از بس مرجحات زیاد می‌شود، تقریباً هیچ دو خبری پیدا نمی‌شود که کاملاً مساوی باشند و همیشه یکی بر دیگری مزیتی خواهد داشت. در این صورت، حرف شما درست است و تقییدِ اکثر لازم می‌آید.

اما بنا بر مبنای ما (محقق خویی(قدس‌سره) و مشهور) که قائل به «اقتصار بر مرجحاتِ منصوصه» هستیم، اصلاً چنین چیزی لازم نمی‌آید. مرجحاتِ منصوص منحصر در همان سه موردِ اصلی هستند:

۱. شهرت

۲. موافقت کتاب

۳. مخالفت عامه

و اتفاقاً «مواردِ تساویِ دو خبرِ متعارض، بسیار بسیار زیاد است»، نه نادر!

از جهت موافقت کتاب: بسیاری از احکامِ فرعیِ فقهی، اصلاً در کتابِ خدا ذکر نشده‌اند (فقط کلیات ذکر شده). پس در این موارد، هر دو خبر از جهتِ موافقت یا مخالفت با کتاب، مساوی هستند.

از جهت مخالفت عامه: در اینجا هم موارد تساوی بسیار زیاد است. زیرا:

گاهی ممکن است هر دو خبر، با فتوای یک طایفه‌ای از اهل سنت موافق، و با فتوای طایفه‌ای دیگر مخالف باشند. (در اینجا تساوی دارند).

گاهی ممکن است اصلاً این مسئله فقهی، در کتبِ عامه مطرح نشده باشد! (چون فقه عامه به گستردگی و بساطتِ فقه شیعه نیست). در اینجا هم از این جهت مساوی‌اند.

نتیجه: بنابراین، مواردِ باقی‌مانده در تحتِ اطلاقِ اخبارِ تخییر (یعنی متعادلین)، مواردِ بسیار زیادی هستند و هیچ «تقییدِ اکثری» لازم نمی‌آید. پس می‌توانید با خیال راحت، اخبار تخییر را به مواردِ فقدانِ مرجحاتِ منصوصه تقیید بزنید و هیچ استهجانی هم پیش نمی‌آید.

پاسخ به دلیل اول (ادعای لزوم تأخیر بیان از وقت حاجت)

آقای خویی(قدس‌سره) به این ادعای آخوند خراسانی(قدس‌سره) نیز پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند:

أمّا ما ذكره من لزوم تأخیر البیان عن وقت الحاجة ففیه أنّه لا مانع من تأخیر البیان عن وقت الحاجة، لجواز أن یكون فیه مصلحة.[5]

اولاً، اصلاً تأخیر بیانی لازم نمی‌آید. چه بسا همان امامی که اخبار تخییر را فرموده (عمدتاً امام صادق(علیه‌السلام))، در همان زمان و همان مقطع، اخبار ترجیح را نیز برای اصحابِ دیگر بیان فرموده باشد.

ثانیاً، بر فرض که تأخیر بیانی هم لازم بیاید، اگر مصلحتی در این تأخیر باشد، هیچ اشکالی ندارد.

استاد(دام‌ظله): این بخش دومِ پاسخِ آقای خویی(قدس‌سره) لازم نبود. همان پاسخ اول کافی است که اصلاً تأخیر بیانی در کار نیست و هر دو دسته از روایات، عمدتاً از امام صادق(علیه‌السلام) به ما رسیده است.