تنبیه دوم: ترتیب بین مرجحات/فصل دوم: متعارضان متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان متکافئ /تنبیه دوم: ترتیب بین مرجحات

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

تنبیه دوم: ترتیب بین مرجحات (طرح اقوال شش‌گانه)

نظریۀ سوم: لزوم ترتیب منطقی (مختار محقق نائینی(‌قدس‌سره))

مروری بر نظریۀ اول و دوم و سوم

بحث ما در تنبیه دوم و پیرامون ترتیب بین مرجحات بود.

نظریۀ اول: از مرحوم صاحب کفایه و محقق عراقی(‌قدس‌سرهما) بود که معتقد بودند ترتیب اصلاً لازم نیست و مرجحات در عرض واحدند.

نظریۀ دوم: مختار وحید بهبهانی و محقق رشتی(‌قدس‌سرهما) بود که می‌گفتند در میان مرجحات، اول مرجح جهتی (مخالفت عامه) مقدم است. این‌ها حتی مرجحات دلالی را هم (که هیچ ربطی نداشت) به مرجح صدوری برگشت می‌دادند و می‌گفتند مرجح جهتی بر مرجحات سندی و صدوری مقدم است. در میان سایر مرجحات نیز می‌گفتند مرجح دلالی بر همه (جز جهتی) مقدم است. ما در جلسات قبل این فرمایشات را نپذیرفتیم و نقد کردیم.

نظریۀ سوم: می‌رسیم به نظریه سوم از مرحوم محقق نائینی(‌قدس‌سره). ایشان می‌فرمایند: برای اینکه یک روایت حجت شود و به مرحله استنباط برسد، باید ۴ مرحله را به صورت طولی طی کند. ما باید مرجحات را بر اساس این ۴ مرحله بسنجیم:

مرحله اول (الصدور): اولین چیزی که در استنباط نیاز داریم این است که خبر صادر شده باشد. پس اول باید سند را تمام کنیم.

مرحله دوم (الظهور): بعد از صدور، باید ببینیم این کلامِ صادر شده در چه معنایی ظهور دارد (استفاده از ظهور). (البته محقق نائینی(‌قدس‌سره) این دو مرحله یعنی صدور و ظهور را تقریباً یک مرحله و متلازم با هم حساب کرده‌اند).

مرحله سوم (أصالة الجِهة / أصالة الجِدّ): حالا که کلام صادر شد و ظهور در معنایی پیدا کرد، در این مرحله می‌پرسیم: آیا این روایت برای بیانِ «حکم واقعی» صادر شده است یا برای تقیه؟ اینجا «أصالة الجِهة» (یا أصالة الجِدّ) را جاری می‌کنیم تا ثابت کنیم مرادِ جدی بوده است. اگر روایت تقیه‌ای باشد، مربوط به همین مرحله سوم است و در همین‌جا متوقف می‌شود.

مرحله چهارم (أصالة العموم / أصالة الإطلاق): وقتی احراز شد که مراد، جِدّی است، سراغ «مضمونِ» کلام می‌رویم تا ببینیم آیا این مضمون «تَمامِ المُراد» است یا «جُزءِ المُراد»؟ در اینجا اصول لفظیه مانند اصالة العموم (اصل عدم تخصیص)، اصالة الإطلاق (اصل عدم تقیید) و اصالة الحقیقة (اصل عدم وجود قرینه مجاز) جاری می‌شود.

نتیجه‌گیری محقق نائینی(‌قدس‌سره) در باب مرجحات: محقق نائینی بر اساس این چینش می‌فرمایند: در باب مرجحات، اول مرجح صدوری (مرحله اول) مقدم است. بعد مرجح جهتی یعنی مخالفت با عامه (مربوط به مرحله سوم). و در نهایت مرجح مضمونی یعنی موافقت با کتاب (مربوط به مرحله چهارم). (منظور از موافقت کتاب در اینجا، موافقت با «عموم و اطلاق» کتاب است، نه مخالفت تباینی با قرآن، که آن مخالفت اصلاً به معنای عدم صدور است). بنابراین، محقق نائینی(‌قدس‌سره) «مخالفت عامه را مقدّم بر موافقت کتاب می‌گیرند». به همین دلیل، وقتی ایشان با «صحیحه قطب راوندی» مواجه می‌شوند (که صراحتاً در آن موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدم شده است)، می‌فرمایند: «عمل به این صحیحه مشکل است!». چون این روایتِ صحیح، با آن ترتیب و مهندسیِ ذهنیِ ایشان جور درنمی‌آید، لذا روایت را کنار می‌گذارند!

مناقشات و ملاحظاتِ چهارگانه استاد(دام‌ظله) بر محقق نائینی(‌قدس‌سره)

ملاحظه اول

ما بر فرمایشِ محقق نائینی(‌قدس‌سره) ۴ ملاحظه بسیار دقیق داریم. برای تبیینِ ملاحظه اول، ابتدا دو «مقدمه» ذکر می‌کنیم:

مقدمه اول: وقوع تقیه در اطلاق و عموم

محقق نائینی(‌قدس‌سره) مرحله سوم را به «أصالة الجد» (تقیه) و مرحله چهارم را به «أصالة العموم و الإطلاق» اختصاص دادند. ما می‌گوییم: گاهی اوقات «تقیه» در اصلِ حکم نیست، بلکه اتفاقاً در «اطلاق و عمومِ حکم» است! یعنی چه؟ یعنی مثلاً یک حکمی در واقع دارای استثناء است، اما امام(علیه‌السلام) از روی تقیه، استثناء را نمی‌فرمایند و حکم را به صورت عام یا مطلق بیان می‌کنند. پس در اینجا تقیه در ناحیه «جُزء المراد» بودن شکل گرفته است و اختلاف ما با عامه سرِ همان عموم و خصوص است. بنابراین، وقتی می‌خواهید یک روایت را به عنوان تقیه (مخالف عامه) بسنجید، لابُدَّ است که قبل از آن، عموم و اطلاقِ روایت را ملاحظه کرده باشید! شما باید اول بررسی کنید که آیا این روایت عموم دارد یا اطلاق؟ آیا قرینه صارفه‌ای برای تعیین مراد استعمالی هست یا خیر؟ تا بعد بتوانید تقیه را تشخیص دهید. اما شما جای این‌ها را عوض کردید! شما مرحله سوم (تقیه) را جلوتر از مرحله چهارم (اصالة العموم و الحقیقة) گذاشتید. در حالی که ما می‌گوییم: اول باید این اصولِ مضمونی را بسنجید، بعد بروید ببینید آیا با عامه موافق است یا خیر.

مقدمه دوم: تفاوت بین دو نوع تقیه و نقش «انقلاب نسبت»

مقدمه دوم این است که ما دو نوع تقیه داریم (که خودِ آقای نائینی(‌قدس‌سره) هم قبلاً به آن اذعان کرده بودند):

۱. تقیه با قرینه: گاهی خودِ روایت فی‌نفسه قرینه دارد که تقیه‌ای است. مثلاً اگر روایتی بگوید «وضو را برعکس بگیر»، خب این خودش قرینه روشنی بر تقیه بودن دارد، چون خلاف قرآن و همه مسلّمات است. این نوع تقیه اصلاً نیازی به تعارض ندارد.

۲. تقیه بدون قرینه (از باب تعارض): اما بحث ما در باب مرجحات و علاجِ متعارضین، درباره این نوعِ اول (وضوی چپکی) نیست! بحث ما در جایی است که هیچ قرینه‌ای بر تقیه بودنِ روایت نداریم. دو روایت با هم تعارض کرده‌اند؛ می‌گردیم می‌بینیم یکی موافق عامه است و دیگری مخالف عامه. به حکم روایاتِ علاجیه، آن روایتی که موافق عامه است را حمل بر تقیه می‌کنیم. پس دلیلِ تقیه دانستنِ آن، فقط و فقط «موافقت با عامه در فرض تعارض» است، نه وجود قرینه.

حال با توجه به این نوعِ دومِ تقیه، دقت کنید: ما زمانی می‌توانیم این روایت را از بابِ تعارض حمل بر تقیه کنیم که تمامِ قرائنِ منفصله (مخصّصات و مقیّدات) را بررسی کرده باشیم! چه بسا در میان سایر روایات، مخصّص یا مقیّدی پیدا شود که وقتی آن را کنارِ این متعارضین می‌گذاریم، پدیده‌ی «انقلاب نسبت» رخ دهد و اصلاً تعارض از ریشه حل شود! اگر تعارض با جمع عرفی حل شد، اصلاً نوبت به مسئله «حمل بر تقیه» نمی‌رسد! پس شما اول باید مخصصات و مقیدات (مرحله چهارم) را اِعمال کنید تا ببینید تعارض مستقر می‌شود یا نه، و بعد اگر مستقر شد، بروید سراغ مرجح جهتی و مخالفت عامه!

نتیجه‌گیری از دو مقدمه

نتیجه این دو مقدمه این می‌شود که: محقق نائینی(‌قدس‌سره) دچار یک اشتباه شدند. آن تقیه‌ای که «قرینه دارد» را با تقیه‌ای که «بدون قرینه است و مربوط به باب تعارض است» خلط کرده‌اند. بله، تقیه‌ای که خودش قرینه دارد، جایش همان مرحله سوم است. اما تقیه‌ای که هیچ قرینه‌ای ندارد، حتماً و قطعاً باید در «مرحله پنجم» (یعنی بعد از موافقت کتاب، اصالة الإطلاق، اصالة العموم و بررسی مخصصات) قرار گیرد!

اینجاست که ریشه اشتباهِ محقق نائینی(‌قدس‌سره) روشن می‌شود. ایشان چون با مهندسیِ ذهنیِ اشتباهِ خود، مخالفت عامه را جلوتر از موافقت کتاب قرار داده بود، وقتی به «صحیحه قطب راوندی» رسید (که فرموده بود اول موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه)، آن را نپذیرفت و گفت عمل به آن مشکل است! در حالی که اتفاقاً آن روایتِ صحیحه، کاملاً منطقی و درست است و شما باید ترتیبِ ذهنیِ خودتان را اصلاح می‌کردید.

(بنابراین، ما مرحله سومِ آقای نائینی(‌قدس‌سره) را که مربوط به عدم هزل و امتحان و تقیه با قرینه است حفظ می‌کنیم، اما یک «مرحله پنجم» به آن اضافه می‌کنیم که جایگاهِ واقعیِ مرجح جهتی در باب تعارض است).

ملاحظه دوم (جایگاه قرینه معینه و أصالة الحقیقة)

ملاحظه دوم ما به جناب محقق نائینی(‌قدس‌سره) درباره جایگاه «قرینه معیّنه» و «أصالة الحقیقة» است. شما (محقق نائینی(‌قدس‌سره)) أصالة الحقیقة (اصل عدم قرینه بر مجاز) را در مرحله چهارم و در کنار أصالة العموم قرار دادید! در حالی که ما می‌گوییم: استظهار از روایت (اینکه بفهمیم روایت در چه معنایی ظهور دارد)، متوقف بر ملاحظه قرینه صارفه و قرینه معیّنه است. وقتی تردید داریم که آیا معنای حقیقی لغوی اراده شده یا معنای عرفی؟ (مثل مجاز مشهور که گاهی به حد وضع تعیّنی می‌رسد و کلام را مجمل می‌کند)، در اینجا نیاز به قرینه معیّنه داریم تا مراد استعمالی و ظهور کلام شکل بگیرد. پس «أصالة الحقیقة»، مربوط به تعیین معنای لغوی و استظهار است و جایش در «مرحله دوم» (مرحله الظهور) است، نه مرحله چهارم! چرا آن را به مرحله چهارم بردید؟!

نتیجه‌گیری از مرتبه‌بندیِ صحیح (پنج‌گانه): با این اصلاحات، مرتبه‌بندی صحیحِ ما که پنج مرحله است، این‌گونه شکل می‌گیرد:

۱. مرحله اول: تعبد به اصل صدور (مرجح صدوری مثل شهرت روایی).

۲. مرحله دوم: تعیین ظهور کلام و مراد استعمالی (با استفاده از أصالة الحقیقة و قرینه معینه).

۳. مرحله سوم (أصالة الجِدّ اول): احراز اینکه کلام از بابِ «هزل و شوخی» یا «امتحان و اختبار» یا «تقیه‌ی دارای قرینه» صادر نشده است. (اینجا احراز می‌کنیم مولا در مقام بیان حکم است).

۴. مرحله چهارم (مضمون): ملاحظه اینکه آیا این مضمون «تَمامِ المُراد» است یا نه؟ (جریان أصالة العموم و أصالة الإطلاق). جایگاه «ترجیح به موافقت کتاب» دقیقاً همین‌جاست؛ یعنی ببینیم آیا این روایت با عموم و اطلاقِ قرآن موافق است یا مخالف؟

۵. مرحله پنجم (أصالة الجِدّ دوم/تقیه تعارضی): در نهایت، اگر دو روایت تعارض کردند و در مراحل قبل حل نشدند، اینجا سراغ «ترجیح به مخالفت عامه» می‌رویم؛ یعنی آن روایتی که موافق عامه است و هیچ قرینه‌ای هم بر تقیه ندارد را، صِرفاً از باب «تعارض» حمل بر تقیه کرده و کنار می‌گذاریم.

ملاحظه سوم (دفاع از صحیحه قطب راوندی(‌قدس‌سره))

بر اساس این چینشِ منطقیِ پنج‌گانه، پاسخِ چالشِ محقق نائینی(‌قدس‌سره) روشن می‌شود. ایشان فرمودند: «عمل به صحیحه قطب راوندی مشکل است»، چون در آنجا ترجیح به موافقت کتاب، قبل از ترجیح به مخالفت عامه آمده بود، و این با قاعده ذهنیِ نائینی(‌قدس‌سره) نمی‌ساخت! ما به ایشان عرض می‌کنیم: جناب نائینی(‌قدس‌سره)! شما اتفاقاً باید «تعبّداً» به این صحیحه عمل می‌کردید. وقتی یک روایت صحیح در دستان شماست، چرا آن را کنار می‌گذارید و می‌گویید با قاعده‌ام نمی‌سازد؟ قاعده شما روایی نبود که! یک قاعده ذهنی بود که خودتان چیده بودید و اتفاقاً اشتباه هم چیده بودید! صحیحه قطب راوندی، نه تنها خلاف قاعده نیست، بلکه عینِ قاعده و موافقِ مقتضای قاعده است. امام(علیه‌السلام) در این صحیحه با دقتی بی‌نظیر، اول «شهرت» (مرحله اول/صدور) را فرمودند، بعد «موافقت کتاب» (مرحله چهارم/عموم و اطلاق) را فرمودند، و در آخر «مخالفت عامه» (مرحله پنجم/تقیه از باب تعارض) را ذکر کردند. پس هم مقبوله و هم صحیحه راوندی کاملاً مطابق با ترتیبی است که ما اثبات کردیم.

ملاحظه چهارم (تعبد به صدورِ خبر تقیه‌ای)

محقق نائینی(‌قدس‌سره) فرمودند: آن روایتی که قرینه داخلی بر تقیه دارد (مثل وضوی چپکی)، اصلاً تعبد به صدورش نداریم. ما عرض می‌کنیم: خیر! این حرف باطل است. هم آن تقیه‌ای که قرینه دارد و هم آن تقیه‌ای که قرینه ندارد، هر دو قابل تعبد به صدور هستند. حتی اگر روایتی از اهل بیت(علیهم‌السلام) خطاب به علی بن یقطین صادر شود که «برعکس وضو بگیر»، مسلّماً این تقیه است، اما برای شخصِ علی بن یقطین در آن «ظرفِ مخصوص و شرایطِ خاص» تعبّد دارد و باید به آن عمل کند. بله، اگر موالیِ عرفیه چیزی را از باب «هزل و شوخی» بگویند، تعبد ندارد؛ اما ائمه(علیهم‌السلام) در مقام بیان احکام شرعی که با کسی شوخی (هزل) نمی‌کنند! حتی اگر روایتی از باب «امتحان و اختبار» صادر شود، چه بسا در همان ظرفِ امتحان، قابل تعبد باشد. پس تعبد به صدور در این موارد محفوظ است.

نظریۀ چهارم (مختار محقق خویی(‌قدس‌سره))

نظریه چهارم متعلق به محقق خویی(‌قدس‌سره) است. ایشان در ترتیب مرجحات فرموده‌اند:

۱. اول ترجیح به موافقت کتاب.

۲. دوم ترجیح به مخالفت عامه.

ما با مبنای محقق خویی(‌قدس‌سره) موافقیم، اما فقط در یک نکته با ایشان اختلاف داریم: چرا «شهرت» را حذف کردید؟! محقق خویی(‌قدس‌سره) به خاطر سخت‌گیریِ شدیدی که در علم رجال دارند، سندِ مقبوله عمر بن حنظله را ضعیف دانسته و در نتیجه ترجیح به شهرتِ روایی را از دست داده‌اند. نقد ما بر محقق خویی(‌قدس‌سره): ما قبلاً در همین مباحث، بیش از ۱۰ وجه برای وثاقت و جلالتِ شأنِ «عمر بن حنظله» بیان کردیم! پس طبق مبنای خودتان هم که فقط «خبر ثقه» را حجت می‌دانید، باید این روایت را می‌پذیرفتید.

ثانیاً: مشکلِ اصلیِ شما این است که می‌گویید «خبرِ موثوقٌ‌بِه» (خبری که به آن اطمینان داریم) حجت نیست، بلکه فقط «خبرِ ثقه» حجت است. در حالی که ما ثابت کردیم «وثوق و اطمینان» (چه شخصی و چه نوعی) حجت است. شهرتِ روایی، عملی و فتوایی، برای انسان وثوق می‌آورد. وقتی وثوق‌آور بود، شما نمی‌توانید آن را کنار بگذارید. لذا باید مقبوله را می‌پذیرفتید و شهرت را در رتبه اول قرار می‌دادید.

نظریۀ پنجم (مختار بعض الأساطین(دام‌ظله))

نظریۀ پنجم متعلق به بعض الأساطین(دام‌ظله) است. ایشان چون مقبوله عمر بن حنظله را قبول داشتند، طبق قاعده فرمودند:

۱. اول شهرت روایی (مرحله صدور).

۲. دوم موافقت کتاب (مرحله مضمون).

۳. سوم مخالفت عامه (مرحله جهت).

ما نظر ایشان را کاملاً قبول داریم، اما یک چیز به آن اضافه می‌کنیم: محقق نائینی(‌قدس‌سره) در اواخر بحثشان حرف بسیار خوبی زدند و فرمودند: «اگر قرار باشد ما به مرجحاتِ غیرمنصوصه تعدّی کنیم، فقط در شهرت عملی و فتوایی تعدّی می‌کنیم». ما همین حرفِ آقای نائینی(‌قدس‌سره) را می‌گیریم و به کلامِ بعض الأساطین(دام‌ظله) ضمیمه می‌کنیم و «شهرت عملی و فتوایی» را در کنار شهرت روایی، به عنوان اولین مرجحات در نظر می‌گیریم.

نظریۀ ششم (قول مختارِ استاد(دام‌ظله))

با تجمیع مباحث گذشته، نظریه ششم که نظریه مختارِ ماست شکل می‌گیرد و به نظر ما ترتیبِ صحیح و موافق با قاعده و روایات، به این شکل است:

رتبه اول: الترجیحُ بالشُهرة (روایی، عملی و فتوایی) این مرجحات، ناظر به مرحله «صدور» هستند. شهرت عملی و فتوایی از باب اینکه وثوق‌آور هستند (و علم عادی و اطمینانِ نوعی یا شخصی می‌آورند) حجت‌اند. (مگر اینکه در موردی یقین کنیم که شهرت برای ما وثوق نیاورده است که آن را کنار می‌گذاریم).

رتبه دوم: الترجیحُ بموافقة الکتاب پس از احراز صدور، در مرحله بررسیِ مضمون (اصالة العموم و الإطلاق)، آن روایتی که با عموم و اطلاقِ قرآن موافق است، مقدم می‌شود. رتبه سوم: الترجیحُ بمخالفة العامه در آخرین مرحله (مرحله پنجم)، اگر باز هم تعارض باقی بود، روایتی که موافق عامه است (و قرینه‌ای بر تقیه ندارد) را از بابِ تعارض حمل بر تقیه کرده و کنار می‌گذاریم.

نتیجه‌گیری نهایی: این ترتیب، دقیقاً همان ترتیبی است که در مقبوله عمر بن حنظله و صحیحه قطب راوندی ذکر شده است. پس این روایات کاملاً موافقِ با مقتضای قاعده هستند. اشتباه محقق نائینی(‌قدس‌سره) این بود که تقیه تعارضی را قبل از اصالة العموم قرار داد، و اشتباه محقق خویی(‌قدس‌سره) این بود که شهرت را به دلیل مبانیِ رجالیِ سخت‌گیرانه‌اش حذف کرد.

با این بیان، بحث ما در «تنبیه دوم» (الترتیب بین المرجحات) به طور کامل به پایان می‌رسد. لزوم عمل به مرجحات نزد ما مسلّم و قطعی است. تنبیه سوم نیز مطلب بسیار مهمی ندارد و فقط اشاره‌ای به مبانیِ اعلام است که إن‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.