مرجح چهارم: صفات راوی/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح چهارم: صفات راوی

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجّح چهارم: صفات راوی (الأعدلیة، الأفقهیة و…)

در میان اصولیین اختلاف نظر وجود دارد که آیا «صفات راوی» (مانند اعدل بودن، افقه بودن، اوثق بودن و…) در باب «تعارض روایات» نیز مرجح هستند یا خیر؟

۱. دیدگاه‌های مختلف در مسئله

مخالفین ترجیح: گروهی از محققین بزرگ مانند محقق اصفهانی[1] ، محقق عراقی[2] و مرحوم آیت‌الله خویی(قدس‌سرهم)[3] معتقدند که ترجیح به صفات، مختص به «باب قضا و حکم» است. یعنی زمانی که دو قاضی حکمی صادر می‌کنند و حکمشان متفاوت است، باید سراغ صفات آنها (اعدل و افقه بودن) رفت، اما در باب نقل روایت و تعارض اخبار، این صفات مرجح نیستند.

موافقین ترجیح: در مقابل، بزرگانی همچون شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی(قدس‌سرهما)[4] قائل به لزوم ترجیح به صفات در تعارض روایات هستند.

مبنای استدلال: این بزرگان به «مقبوله عمر بن حنظله» استناد کرده‌اند. اگرچه در آنجا صفات برای «حکمین» (دو داور) ذکر شده، اما این قابلیت وجود دارد که از مرجحات منصوصه در باب قضاوت، به باب روایات نیز تعدی کنیم (یا بنا بر وحدت ملاک یا الغای خصوصیت). حتی برخی پا را فراتر گذاشته و قائل به تعدی به مرجحات غیرمنصوصه نیز شده‌اند.

۲. جایگاه صفات راوی در منظومه فکری شیخ انصاری(قدس‌سره) (اقسام مرجحات داخلی)

مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) صفات راوی را از «مرجحات داخلی» می‌دانند. ایشان مرجحات داخلی (مرجحاتی که مربوط به خودِ دلیل است، نه امر بیرونی) را به چهار قسم تقسیم می‌کنند. توجه به این تقسیم‌بندی و مثال‌های آن برای درک عمیق مطلب بسیار ضروری است:

قسم اول: ترجیح به اعتبار قوت دلالت (اهمّ المرجحات)

ایشان می‌فرمایند:

این قسم مربوط به دلالت خودِ لفظ است. زمانی که دلالت یک دلیل قوی‌تر از دیگری باشد.

مثال: تعارض «ظاهر» و «اظهر». یک کلام ظهور در مطلبی دارد، کلام دیگر هم ظهور دارد اما ظهورش بسیار قوی‌تر و آشکارتر است (اظهر است).

حکم: شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند این قسم بر تمام اقسام دیگر مقدم است:

«فكلمّا رجع التعارض إلى تعارض الظاهر و الأظهر، فلا‌ینبغي الارتیاب في عدم ملاحظة المرجّحات الأخر»[5] .

قسم دوم: ترجیح مرتبط با صدور (أقرب الی الصدور)

این قسم شامل مرجحاتی است که باعث می‌شود یک خبر به «صدور از واقع» نزدیک‌تر و از «کذب و خطا» دورتر باشد (أبعد عن الكذب). این ویژگی می‌تواند مربوط به سند باشد یا متن.

الف) مربوط به سند (صفات راوی):

در اینجا بحث «ضبط» و «دقت راوی» مطرح می‌شود.

برخی افراد بسیار دقیق و «اهل ضبط» هستند؛ یعنی احتمالات را به جای قطعیات نمی‌نشانند. اما برخی دیگر، چیزی را که در ذهنشان احتمال می‌دهند، به عنوان یقین نقل می‌کنند.

مرحوم آقای بهجت(قدس‌سره) می‌فرمودند برخی افراد، احتمالی که در ذهنشان می‌آید را به عنوان قطع و یقین نقل می‌کنند. مثلاً شخصی احتمال می‌دهد کلید را اینجا گذاشته باشد، اما با قاطعیت می‌گوید: «من کلید را اینجا گذاشتم! چه کسی برداشته؟» و همه را توبیخ می‌کند. بعداً یادش می‌آید اصلاً جای دیگری گذاشته بوده.

راوی‌ای که «ضابط» نیست، ممکن است احتمالات ذهنی خود را به عنوان کلام قطعی امام(علیه‌السلام) نقل کند (“خودم شنیدم که حضرت فرمود…”). اما راوی «ضابط» و «اصدق»، دقیق صحبت می‌کند؛ اگر احتمال بدهد، می‌گوید «گمان می‌کنم». لذا خبرِ راویِ ضابط و دقیق (اصدق)، «أبعد عن الکذب» است و بر خبر راوی معمولی ترجیح دارد.

ب) مربوط به متن (افصحیت و بلاغت):

گاهی متن روایت به‌قدری قوی، فصیح و بلیغ است که خودِ متن فریاد می‌زند من کلام معصوم هستم و از غیر معصوم صادر نمی‌شوم.

مثال استاد(دام‌ظله): مانند نهج‌البلاغه یا صحیفه سجادیه.

برخی از اساطین(دام‌ظله) می‌فرمودند گاهی «قوت متن» ما را از بررسی سند بی‌نیاز می‌کند (مغنی از سند است). اگر دو روایت تعارض کنند و یکی متنش در اوج بلاغت باشد، این قوت متن مرجح صدوری است.

قسم سوم: ترجیح مرتبط با جهت صدور (تقیه)

این قسم ناظر به انگیزه صدور است.

مصداق: ترجیح به مخالفت عامه یا مخالفت با عمل سلطان جور و قاضی جور.

دلیل: خبری که موافق عامه است، احتمال دارد از روی تقیه صادر شده باشد. اما خبری که مخالف آنهاست، صدورش برای بیان حکم واقعی بوده است. پس جهت صدور در مخالف عامه، اقوی است.

قسم چهارم: ترجیح مرتبط با مضمون (کیفیت نقل)

این قسم مربوط به محتوای منقول است. مثل شهرت روایی (که شیخ(قدس‌سره) آن را از مرجحات داخلیه می‌دانست) یا ترجیح «نقل به لفظ» بر «نقل به معنا».

توضیح استاد(دام‌ظله): روایتی که راوی، عین کلمات امام(علیه‌السلام) را نوشته و نقل کرده، بر روایتی که راوی مضمون را فهمیده و با الفاظ خودش بیان کرده (نقل به معنا)، مقدم است. زیرا در نقل به معنا احتمال خطا در تعبیر وجود دارد.

مثال اول (اصول اربعمائة): چرا کتب اربعه و اصول اصحاب ما این‌قدر معتبرند؟ چون اصحاب، سر درس امام صادق(علیه‌السلام) می‌نشستند و عین الفاظ حضرت را کتابت می‌کردند. حتی بعداً مقابله می‌کردند تا یک «واو» جا نیفتد. این یعنی «نقل به لفظ». اما کسی که خطبه‌ای را شنیده و بعداً از حافظه نقل می‌کند، احتمال نقل به معنا در آن زیاد است.

مثال دوم (یادداشت‌برداری): مانند شاگردی که سر کلاس، عین عبارات استاد را تندنویسی می‌کند (حتی سعی می‌کند واو را جا نیندازد). نوشته‌ی او دقیق‌تر از کسی است که فقط گوش داده و بعداً می‌خواهد نقل کند.

مثال سوم (عمار ساباطی): عمار ساباطی با اینکه «ثقه» است، اما معروف است که روایاتش گاهی «مضطرب» است. برخی بزرگان می‌گویند او گاهی نمی‌توانست الفاظ را دقیق حفظ و منتقل کند (ضبطش کامل نبود). لذا فقها می‌گویند به «متفردات» عمار (آنچه فقط او نقل کرده) فتوا ندهید و توقف کنید. اما در مقابل، روایاتی که در اصول اربعه ثبت شده و نقل به لفظ است، بر منقولاتِ مضطرب یا نقل به معنا مقدم می‌شود.

بررسی روایات دال بر ترجیح به صفات راوی

برای اثبات مرجحیت صفات، به چند روایت استناد شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

❖ متن روایت

عن عمر بن حنظلة قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي‌ دَيْنٍ‌ أَوْ مِيرَاثٍ‌ فَتَحَاكَمَا .... (إلى أن قال)، فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ‌ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ‌ فِي‌ حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ: الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَايُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ» إلى آخر الحدیث[6] .

❖ بررسی و تحلیل

۱. دلالت بر صفات چهارگانه: این روایت شریف مشتمل بر ذکر چهار صفت مرجح است:

أعدلیة: عادل‌تر بودن.

أفقهیة: فقیه‌تر بودن.

أصدقیة فی الحدیث: راستگوتر بودن در نقل حدیث.

أورعیة: با ورع‌تر بودن (تقوای بیشتر).

نکته مهم: امام(علیه‌السلام) می‌فرمایند حکمِ آن کسی نافذ است که این صفات را در حد اعلا (افعل تفضیل) داشته باشد، اگرچه طرف مقابل هم عادل، فقیه، صادق و با ورع باشد. یعنی بحث در «ترجیح» است، نه اصل صلاحیت (چون هر دو صلاحیت قضاوت را داشته‌اند).

۲. وضعیت سندی: پیش از این بارها بیان شد([7] ) که سند این روایت «مقبوله» است (یعنی مورد قبول علما واقع شده) و «عمر بن حنظله» از ثقات جلیل‌القدر و از اصحاب خاص امام صادق(علیه‌السلام) است([8] ). لذا در صحت صدور آن بحثی نیست.

۳. موضوع روایت (حاکم یا راوی؟): سیاق روایت صریحاً در مورد «دو حاکم» و «دو قاضی» است که برای حل خصومت انتخاب شده‌اند («تحاکما»، «حکما»، «اختلفا فیما حکما»). بنابراین، این صفات مستقیماً برای ترجیح حاکم ذکر شده است، نه برای ترجیح راوی در مقام نقلِ صرف.

روایت دوم: مرفوعه زراره

❖ متن روایت

و هي ما رواه ابن أبي الجمهور الأحسائي في غوالي اللئالي عن العلامة الحلّي(قدس‌سره) مرفوعاً عن زرارة بن أعین قال: «سَأَلْتُ الْبَاقِرَ(علیه‌السلام) فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ؟

فَقَالَ(علیه‌السلام): يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ‌ أَصْحَابِكَ‌ وَ دَعِ‌ الشَّاذَّ النَّادِرَ.

فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ؟

فَقَالَ(علیه‌السلام): خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ.

فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ.

فَقَالَ(علیه‌السلام): أُنْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ»[9] إلى آخر الحدیث.

❖ بررسی و تحلیل

صفات مذکور: در این روایت به دو صفت اشاره شده است:

أعدلیة: عادل‌تر بودن.

أوثقیة: موثق‌تر بودن («أوثقهما فی نفسک»).

ضعف سندی: این روایت «مرفوعه» است (سندش متصل نیست) و منبع اصلی آن کتاب «عوالی اللئالی» ابن ابی‌جمهور احسایی است که بسیاری از فقها بر روایات متفرد آن اشکال می‌کنند. لذا از نظر سندی ضعیف و غیرقابل اعتماد است.[10]

تفاوت‌های کلیدی با مقبوله: این روایت دو تفاوت مهم با مقبوله عمر بن حنظله دارد:

الف) موضوع: مقبوله در مورد صفات «حاکم و قاضی» بود، اما مرفوعه صریحاً در مورد صفات «راوی» است («یأتی عنکم الخبران… خذ بقول اعدلهما»).

ب) ترتیب مرجحات:

در مقبوله: ترجیح به صفات قبل از ترجیح به شهرت ذکر شده است (ابتدا صفات، سپس شهرت).

در مرفوعه: ترجیح به صفات بعد از ترجیح به شهرت آمده است (ابتدا شهرت، اگر برابر بودند، سپس صفات).

روایت سوم: صحیحة (یا موثقة) داود بن حُصَین

❖ متن روایت

مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ[11] عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي رَجُلَيْنِ‌ اتَّفَقَا عَلَى‌ عَدْلَيْنِ‌ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي‌ حُكْمٍ‌ وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ؟

فَقَالَ(علیه‌السلام): يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَايُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ»[12] .

و رواها الصدوق (علیه الرحمة) بإسناده عن داود بن الحصین[13] .

❖ بررسی و تحلیل

۱. صفات سه‌گانه: در این روایت سه صفت برای ترجیح بیان شده است:

أفقهیة: فقیه‌تر بودن.

أعلمیة بأحادیثنا: داناتر بودن به احادیث اهل‌بیت(علیهم‌السلام).

أورعیة: با ورع‌تر بودن.

نکته تطبیقی: صفت «افقهیت» و «اورعیت» عیناً در مقبوله هم بود. صفت «اعلمیت بالحدیث» نیز می‌تواند هم‌پوشانی با «افقهیت» (چون فقه شیعه مبتنی بر حدیث است) یا «اصدقیت در حدیث» (دقت و ضبط بیشتر) داشته باشد.

۲. بحث دقیق رجالی و سندی:

رجال سند: محمد بن علی بن محبوب و حسن بن موسی خشاب، هر دو از اجلاء و ثقات امامیه هستند.[14]

احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی: از «اصحاب اجماع» و از مشایخ ثقات است که «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة».

داود بن حُصین: او از «واقفیه» است. اما نکته مهم اینجاست:

او از «ثقات واقفیه» است[15] .

بزنطی (که از اصحاب اجماع است) از او روایت کرده است.

قاعده رجالی: ملاک در وثاقت راوی، «حالِ روایت» است، نه قبل و بعدش. داود بن حصین در زمانی که مشایخ بزرگی مثل بزنطی از او حدیث می‌گرفتند، هنوز «مستقیم المذهب» بود و بعداً منحرف و واقفی شد. کسی مثل بزنطی از یک فرد منحرف و دروغگو روایت نقل نمی‌کند.

نتیجه: به همین دلیل، برخی تعبیر «صحیحه» را برای آن به کار می‌برند (چون در زمان صدور مستقیم بوده) و برخی تعبیر «موثقه» (به اعتبار واقفی شدنش). در هر حال، سند معتبر و حجت است.

۳. دلالت و موضوع: این روایت نیز مانند مقبوله، صریحاً در مورد «باب قضاوت و حکم» است («جعلاهما بینهما فی حکم»، «ینفذ حکمه»). بنابراین، حمل آن بر باب تعارض روایات، نیازمند الغای خصوصیت از باب قضا است.

روایت چهارم: خبر موسی بن أُكَیل

❖ متن روایت

محمّد بن الحسن: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ‌ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ‌ بَيْنَهُ‌ وَ بَيْنَ‌ أَخٍ‌ مُنَازَعَةٌ فِي‌ حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا.

قَالَ(علیه‌السلام): وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ.

قُلْتُ: حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ.

فَقَالَ(علیه‌السلام): يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ فَيَمْضِي حُكْمُهُ»[16] .

❖ بررسی و تحلیل

۱. صفات دوگانه: در این روایت، حضرت دو ملاک برای ترجیح بیان فرموده‌اند:

أعدلیة: عادل‌تر بودن.

أفقهیة فی دین الله: فقیه‌تر بودن.

نکته: این دو صفت (اعدل و افقه)، دقیقاً همان دو صفت اولی است که در مقبوله عمر بن حنظله نیز ذکر شده بود.

۲. تحلیل سندی و رجالی (بحث «ذبیان بن حکیم»): سند این روایت محل بحث است، زیرا در سلسله سند، شخصی به نام «ذُبیان بن حکیم» وجود دارد.[17]

دیدگاه مشهور (عدم توثیق): اکثر علما سند را معتبر نمی‌دانند، زیرا توثیق خاصی برای ذبیان بن حکیم وارد نشده است. ابن غضائری نیز درباره او تعبیر سنگینی دارد: «أمره مختلط» (وضعیتش مبهم و درهم است).

راهکارهای توثیق (نکات دقیق رجالی): با وجود این ضعف ظاهری، چندین راه برای تصحیح سند و توثیق او وجود دارد:

روایت اجلاء (بنی‌فضال):

حسن بن علی بن فضال از ذبیان روایت کرده است. او از اجلاء امامیه و بنا بر قولی از «اصحاب اجماع» است.

اگرچه بنی‌فضال «فطحی مذهب» بودند، اما حسن بن علی قبل از مرگش توبه کرد و به امامت امام رضا(علیه‌السلام) برگشت.[18]

مهم‌تر اینکه امام عسکری(علیه‌السلام) در مورد کتب بنی‌فضال فرمودند: «خُذُوا مَا رَوَوا وَ ذَرُوا مَا رَأَوا»[19] . این دستور امام، دلیل بر حجیت روایات کتب آن‌هاست. چون حسن بن فضال در کتبش از ذبیان زیاد روایت کرده، پس روایت او معتبر می‌شود.

مبنای محقق نائینی(قدس‌سره) (اعتبار روایات کتب اربعه): محقق نائینی(قدس‌سره) در «أجود التقریرات» قائل است روایاتی که در کتب اربعه (مانند تهذیب که منبع این روایت است) آمده‌اند، فی‌نفسه معتبرند، حتی اگر راوی مجهول باشد. طبق این مبنا، روایت موسی بن اکیل معتبر است.[20]

شهرت و معروفیت (کلام نجاشی(قدس‌سره)): نجاشی(قدس‌سره) در رجال خود تعابیری دارد که نشان می‌دهد ذبیان از «معاریف و مشاهیر» بوده است[21] (مثلاً کسی را معرفی می‌کند به عنوان «پسر برادرِ ذبیان بن حکیم»، یعنی ذبیان آن‌قدر معروف بوده که دیگران را با او می‌شناختند).

کثرت نقل اجلاء: علاوه بر ابن فضال، بزرگانی چون محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب نیز از او روایت کرده‌اند. برخی اعلام (مانند آیت‌الله شبیری زنجانی و مرحوم تبریزی(قدس‌سرهما)[22] ) کثرت نقلِ اجلاء را نشانه وثاقت یا حداقل اعتبار راوی می‌دانند. استاد نیز اشاره کردند که مرحوم میرزا جواد تبریزی نفی بُعد می‌کردند از اعتبار سند این روایت.[23]

سایر راویان سند:

محمد بن علی بن محبوب: از ثقات و اجلاء امامیه.

محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب: از ثقات امامیه.[24]

موسی بن اکیل نمیری: از ثقات امامیه. مشکل سند فقط در «ذبیان» بود که با وجوه فوق قابل حل است.[25]

۳. موضوع روایت: این روایت نیز صراحتاً در مورد «باب قضاوت و خصومت» است («منازعة فی حق»، «یمضی حکمه»). بنابراین، مانند روایات قبلی، دلالت مستقیم بر ترجیح در باب تعارض اخبار ندارد و نیازمند الغای خصوصیت است.

جمع‌بندی نهایی: تحلیل مصادیق صفات و نسبت‌سنجی مقامات

پس از مرور چهار روایتِ باب، اکنون نوبت به استخراج دقیق صفات و بررسی نسبت آن‌ها با «مقام قضاوت» و «مقام روایت» می‌رسد.

الف) استخراج و تطبیق صفات مرجّحه

با کنار هم قرار دادن روایات، مجموعه‌ای از صفات به دست می‌آید که باید هم‌پوشانی آن‌ها تحلیل شود:

در مقبوله عمر بن حنظله (جامع‌ترین روایت): چهار صفت کلیدی ذکر شده است:

الأعدلیة: (عادل‌تر بودن)

الأفقهیة: (فقیه‌تر بودن)

الأصدقیة فی الحدیث: (راستگوتر بودن در نقل)

الأورعیة: (با تقواتر بودن)

در مرفوعه زراره:

الأعدلیة

الأوثقیة: (مورد اعتمادتر بودن)

در صحیحه داود بن حُصَین:

الأفقهیة

الأعلمیة بالحدیث: (داناتر بودن به احادیث)

الأورعیة

در خبر موسی بن أُكَیل:

الأعدلیة

الأفقهیة

ب) تحلیل ادغامی صفات (ارجاع صفات به ریشه‌ها)

آیا این صفات متعدد و پراکنده، مفاهیم جداگانه‌ای هستند؟ خیر. با دقت نظر می‌توان دریافت که تمامی این عناوین به همان چهار صفت اصلیِ مقبوله بازگشت می‌کنند:

۱. تحلیل «الأصدقیة فی الحدیث» و «الأوثقیة»

این دو صفت در حقیقت یک ریشه دارند.

«أصدقیت فی الحدیث» در مقبوله، به معنای صرف راستگویی اخلاقی نیست، بلکه ناظر به «ضبط» و دقت در نقل است؛ یعنی کسی که کلام امام(علیه‌السلام) را دقیق‌تر و بدون کم و کاست یا دخالتِ حدس و گمان نقل می‌کند.

«أوثقیت» در مرفوعه نیز دقیقاً به همین معناست؛ یعنی کسی که اعتماد به نقل او بیشتر است.

نتیجه: بنابراین صفت «اوثقیت» در مرفوعه، چیز جدیدی نیست و عیناً همان «اصدقیت» در مقبوله است.

تحلیل «الأعلمیة بالحدیث»

این صفت که در صحیحه داود آمده، دو تفسیر دارد که هر دو به صفات مقبوله برمی‌گردند:

تفسیر اول (فقاهت): از آنجا که فقه شیعه، «فقه الحدیث» است، کسی که به احادیث داناتر است، طبیعتاً فقیه‌تر هم هست. پس این صفت تأکیدی بر «أفقهیة» است.

تفسیر دوم (وثاقت و درایت): اگر منظور از اعلمیت به حدیث، شناخت الفاظ و تشخیص صحیح و سقیم و دقت در نقل باشد، این صفت به «وثاقت» و «أصدقیة» باز می‌گردد.

جمع‌بندی: بنابراین، «مقبوله عمر بن حنظله» محور اصلی بحث است و هیچ روایتی چیزی فراتر از آن چهار صفتِ بنیادین (اعدلیت، افقهیت، اصدقیت، اورعیت) ندارد.

ج) تحلیل دقیق اصولی: نسبت میان «صفات» و «مقامات»

این قسمت، کلیدی‌ترین بخش بحث برای حل اختلاف میان اصولیین (شیخ انصاری(قدس‌سره) و دیگران) است. سؤال این است: آیا این صفات مختص قاضی است یا شامل راوی هم می‌شود؟

۱. تناسب صفات با ماهیتِ کار

صفات متناسب با قضاوت: صفاتی مثل «أعدلیة»، «أفقهیة» و «أورعیة» ذاتاً با مقام «حکم و قضاوت» تناسب دارند. قاضی قرار است فصل خصومت کند و حکم صادر نماید؛ لذا باید فقیه باشد تا حکم خدا را بداند، عادل باشد تا جور نکند و اورع باشد تا در بزنگاه‌ها نلغزد.

صفات متناسب با روایت: اما صفاتی مثل «أصدقیة» و «أوثقیة»، هم برای قاضی لازم‌اند و هم برای راوی. برای یک راویِ صرف، مهم‌ترین ویژگی این است که دروغ نگوید و دقیق باشد (صادق و موثق). ما از راوی انتظار فقاهت و استنباط نداریم، بلکه انتظار «امانتداری در نقل» داریم.

رابطه منطقی: عموم و خصوص مطلق

رابطه میان «حاکم» (قاضی) و «راوی» از نظر منطقی، عموم و خصوص مطلق است:

حاکم (اخص): مقام قضاوت، مقامی خاص و والا است. هر کسی که حاکم است، لزوماً باید راویِ حدیث هم باشد (چون حکمش مستند به حدیث است) و علاوه بر آن باید مجتهد، عادل و… هم باشد. پس دایره‌اش تنگ‌تر است.

راوی (اعم): مقام روایت، عام و گسترده است. بسیاری از افراد «راوی» هستند و شرایط نقل (وثاقت) را دارند، اما شأنیتِ قضاوت و استنباط را ندارند.

مثال: بسیاری از راویان بزرگ ما فقط ناقل بوده‌اند و فقیه به معنای مصطلح (قاضی) نبوده‌اند.

نکته ظریف (اجازات): به همین دلیل است که در سنت علما، دریافت «اجازه روایت» بسیار آسان‌تر و رایج‌تر از «اجازه فتوا و اجتهاد» بوده است. اجازه روایت یعنی تأیید وثاقت در نقل، اما اجازه فتوا یعنی تأیید قدرت استنباط.

نتیجه‌گیری و طرح اشکال بر تعمیم

وقتی روایت (مقبوله) این صفات عالیه (مثل افقهیت و اورعیت) را برای «حاکم» (فردِ اخص) شرطِ ترجیح قرار داده است، به چه دلیلی می‌توانیم آن‌ها را به «راوی» (فردِ اعم) سرایت دهیم؟ آیا منطقی است که بگوییم چون «قاضی» باید «افقه» باشد، پس «راوی» هم اگر «افقه» بود خبرش مقدم است؟ این تعمیم و سرایت (تعدی از مرجحات)، نیازمند دلیلی محکم است که موضوع بحث جلسات آینده و اختلاف نظر بزرگانی مثل شیخ انصاری(قدس‌سره) با محقق خویی(قدس‌سره) خواهد بود.