مرجح سوم: ترجیح به شهرت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح سوم: ترجیح به شهرت

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح سوم: ترجیح به شهرت

مراد از شهرتِ مرجّحه (بررسی اقوال و نظریات)

نظریه پنجم و نقد استاد(دام‌ظله) بر آن

این نظریه متعلق به مؤسس گرانقدر حوزه علمیه قم، مرحوم آیت‌الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی(قدس‌سره) است که شباهت زیادی به نظریه چهارم (محقق اصفهانی(قدس‌سره)) دارد اما با بیانی مستقل و با تمرکز بر تحلیل عبارت «لا ریب فیه» در مقبوله عمر بن حنظله ارائه شده است.

نظریه پنجم: شهرت به عنوان دلیل قطعی (دیدگاه محقق حائری(قدس‌سره))

مرحوم حائری(قدس‌سره) معتقدند که شهرت، اساساً از سنخ «مرجحات ظنی» نیست که شارع ما را تعبداً به آن ارجاع داده باشد. بلکه این شهرت، یک امر یقین‌آور و قطعی است که باعث خروج روایت از دایره تعارض و ورود آن به حوزه «حجتِ مقطوع‌بها» می‌شود.

ایشان می‌فرمایند:

«أمّا الشهرة فالظاهر بقرینة قوله(علیه‌السلام) في المقبولة: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» و إدراج الخبر المشتهر بین الأصحاب في جملة الأمور التي رشدها بیّن أنّ الترجیح بها لیس من الترجیحات الظنّیة التي تعبدنا الشارع بها، بل تقدیم الخبر المشتهر بین الأصحاب من جهة أنّه مقطوع به و أنّ غیره مقطوع الخلاف.

و حمل قوله(علیه‌السلام): «لَا رَیْبَ فِیهِ» على عدم الرّیب بالإضافة إلى الآخر فیجب الأخذ به تعبداً، ركیكٌ جدّاً، من دون داعٍ إلى هذا الحمل، لوضوح أنّ الخبر إذا صار مشتهراً بین الشیعة روایةً و فتویً و عملاً كما هو الظاهر من الاشتهار بین الأصحاب یوجب القطع بصحّته و أنّ مضمونه هو حكم الأئمة(علیهم‌السلام)، و لازم ذلك صیرورة غیره مقطوع الخلاف، فلیس تقدیم الخبر المشتهر بین الأصحاب من جهة الترجیح الذي یتكلّم فیه»[1] .

۱. مبنای نظریه: تفسیر «لا ریب فیه» به معنای حقیقی

تمام اساس استدلال ایشان بر تحلیل عبارت کلیدی در مقبوله استوار است: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ».

ایشان می‌فرمایند این «لا ریب فیه»، باید بر معنای حقیقی و واقعی آن حمل شود، نه معنای نسبی و اضافی.

لا ریب فیه حقیقی: یعنی واقعاً و حقیقتاً هیچ شکی در صدور آن روایت از معصوم(علیه‌السلام) وجود ندارد و صدور آن ۱۰۰٪ قطعی است.

لا ریب فیه اضافی (که ایشان رد می‌کنند): یعنی شک در این روایت، نسبت به روایت معارضش کمتر است (مثلاً این ۳۰٪ احتمال خلاف دارد و آن ۷۰٪).

شرط تحقق قطع: اجتماع شهرت‌های سه‌گانه

حال، چه زمانی یک روایت به این درجه از یقین و «لا ریب فیه حقیقی» می‌رسد؟ ایشان معتقدند این امر تنها زمانی محقق می‌شود که هر سه نوع شهرت با هم جمع شوند:

«إنّ الخبر إذا صار مشتهراً بین الشیعة روایةً و فتویً و عملاً… یوجب القطع بصحّته.»

یعنی روایتی که:

۱. شهرت روایی دارد (مشهور روات آن را نقل کرده‌اند).

۲. شهرت فتوایی دارد (مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند).

۳. شهرت عملی دارد (در مقام عمل، مشهور اصحاب به آن عمل کرده‌اند).

چنین روایتی دیگر یک خبر ظنی نیست، بلکه یک حجت قطعی و مصداق «أمرٌ بیّنٌ رشده» است.

نتیجه نظریه: تمییز حجت از لاحجت

وقتی یک روایت به واسطه اجتماع این سه شهرت، «مقطوع الصدور» شد، نتیجه منطقی آن این است که روایت معارضش «مقطوع الخلاف» و «مقطوع البطلان» خواهد بود.

«…بل تقدیم الخبر المشتهر بین الأصحاب من جهة أنّه مقطوع به و أنّ غیره مقطوع الخلاف.»

بنابراین، تقدیم چنین خبری اساساً از باب «ترجیح» (سنگین کردن کفه یک حجت بر حجت دیگر) نیست، بلکه از باب «تمییز حجت از لاحجت» است؛ یعنی یک طرف حجت قطعی است و طرف دیگر اصلاً حجت نیست که بخواهد با آن سنجیده شود.

۴. نقد ایشان بر تفسیر «لا ریب فیه اضافی»

مرحوم حائری(قدس‌سره) با لحنی بسیار قاطع و کم‌نظیر، تفسیر مشهور (که «لا ریب فیه» را اضافی می‌دانند) را رد می‌کنند:

«و حمل قوله(علیه‌السلام): “لَا رَیْبَ فِیهِ” على عدم الرّیب بالإضافة إلى الآخر… ركیكٌ جدّاً، من دون داعٍ إلى هذا الحمل…»

توضیح استاد(دام‌ظله):

تعبیر «رکیكٌ جدّاً» (بسیار سست و بی‌مایه) در ادبیات علمی بزرگان بسیار سنگین است. انگار ایشان می‌خواهند بگویند این حرف اصلاً پایه و اساسی ندارد و به نوعی توهین به فهم عرفی است. خیلی زور دارد که امام(علیه‌السلام) با تأکید بفرمایند «هیچ شکی در آن نیست» و ما بگوییم منظورشان این بوده که «شکش کمتر است»! این حمل خلاف ظاهر، هیچ دلیل و انگیزه‌ای ندارد.

ملاحظات استاد(دام‌ظله) بر نظریه پنجم

استاد(دام‌ظله) ضمن تأیید بخشی از مبانی این نظریه، دو اشکال اساسی و دقیق بر آن وارد کردند که نشان می‌دهد این نظریه با وجود قوت، جامعیت لازم را ندارد.

اشکال اول: عدم انحصار ترجیح در حصول قطع

ما این بخش از فرمایش محقق حائری و اصفهانی(قدس‌سرهما) را کاملاً قبول داریم که اگر هر سه شهرت (روایی، عملی و فتوایی) برای یک خبر جمع شوند، آن خبر «مقطوع الصدور» و «لا ریب فیه حقیقةً» می‌شود. این حرف، صحیحٌ بلا کلام.

اما اشکال اینجاست: ما در باب تعارض اخبار، ملزم نیستیم که حتماً به دنبال قطع بگردیم تا یکی را بر دیگری مقدم کنیم. هدف از باب ترجیح، سنگین کردن کفه یکی از دو حجت ظنی بر دیگری است، نه نابود کردن یکی از آن‌ها. نظریه ایشان، سایر مرجحات غیرقطعی را نادیده می‌گیرد:

    1. شهرت رواییِ تنها: طبق ظاهر مقبوله، حتی اگر شهرت روایی به تنهایی قطع یا وثوق فعلی هم نیاورد، باز هم به صورت تعبّدی یک مرجح است و باید اخذ شود.

    2. شهرت عملیِ تنها: این شهرت نیز به تنهایی مرجح است، زیرا موجب «وثوق فعلی» به صدور روایت و اعراض اصحاب از معارض آن می‌شود. همین وثوق برای ترجیح کافی است.

    3. شهرت فتواییِ تنها (خلاف قاعده): این شهرت نیز کاشف از شهرت عملی و موجب وثوق است و به تنهایی می‌تواند مرجح باشد.

بنابراین، منحصر کردن ترجیح فقط به جایی که هر سه شهرت جمع شده و قطع حاصل شود، دایره باب ترجیح را بی‌دلیل تنگ می‌کند و با ظاهر ادله که هر یک از این شهرت‌ها را به‌تنهایی معتبر دانسته‌اند، سازگار نیست.

اشکال دوم: عدم امکان تحقق عملی فرضِ تعارض

این اشکال، یک نقد مبنایی و دقیق به تطبیق این نظریه در عالم واقع است. درست است که دو خبر مقطوع الصدور می‌توانند با هم تعارض کنند (مثلاً یکی واقعی و دیگری تقیه‌ای باشد). اما آیا ممکن است دو خبر متعارض، هر کدامشان دارای هر سه شهرت (روایی، عملی و فتوایی) باشند؟ پاسخ منفی است.

دلیل: معنای شهرت عملی و فتوایی این است که «مشهور فقها» (مثلاً اکثریت قاطع ۷۰ درصدی) به مضمون یک روایت عمل کرده و فتوا داده‌اند. حال، عقلاً محال است که همین «مشهور فقها»، هم‌زمان به مضمون روایت معارض آن نیز عمل کرده و فتوا داده باشند! اگر مشهور به روایت (الف) عمل کرده‌اند، معنای دقیق آن این است که از روایت (ب) اعراض کرده‌اند. پس امکان ندارد هر دو طرف تعارض، دارای شهرت عملی و فتوایی باشند.

نتیجه: این فرض که تقدیم به شهرت سه‌گانه را به عنوان یک قاعده در باب تعارض مطرح کنیم، عملاً یک فرض غیرقابل تحقق است، زیرا شهرت عملی و فتوایی ماهیتاً فقط در یک طرفِ تعارض می‌تواند وجود داشته باشد.

نظریه ششم: انکار مرجحیت شهرت (دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره))

این نظریه که برخلاف جریان مشهور در اصول فقه قرار دارد، متعلق به مرجع بزرگ شیعه، مرحوم آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی(قدس‌سره) است. ایشان اساساً مرجحیت شهرت را به کلی انکار می‌کنند.

ایشان می‌فرمایند:

«أمّا الشهرة فالظاهر عدم كونها من المرجّحات، فإنّ المذكور في المقبولة هو الأخذ بالمجمع علیه، و المراد به الخبر الذي أجمع الأصحاب على صدوره من المعصومین(علیهم‌السلام)، فالمراد به الخبر المعلوم صدوره من المعصوم(علیه‌السلام) بقرینة قوله(علیه‌السلام) بعد الأمر بالأخذ بالمجمع علیه: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» و قوله(علیه‌السلام) بعد ذلك: «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ ... إلخ».

فإنّ الإمام(علیه‌السلام) طبّق الأمر البیّن رشده على الخبر المجمع علیه، فیكون الخبر المعارض له ساقطاً عن الحجّیة، لما دلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب و السنّة، فإنّ المراد بالسنّة هو مطلق الخبر المقطوع صدوره عن المعصوم(علیه‌السلام) لا خصوص النبوي كما هو ظاهر.

و لاینافي ما ذكرناه فرض الراوي الشهرة في كلتا الروایتین بعد أمره(علیه‌السلام) بالأخذ بالمجمع علیه، فإنّ الشهرة بمعنی الوضوح، و منه قولهم: «شهر فلان سیفه، و سیف شاهر»، فمعنی كون الروایتین مشهورتین أنّهما بحیث قد رواهما جمیع الأصحاب و علم صدورهما عن المعصوم(علیه‌السلام).

و ظهر بما ذكرناه عدم صحّة الاستدلال بما في المرفوعة من قوله(علیه‌السلام): «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِكَ» على الترجیح بالشهرة الاصطلاحیة، إذ فرض الشهرة في إحدی الروایتین بالمعنی الذي ذكرناه یوجب دخولها تحت عنوان السنّة القطعیة، فتكون الروایة الأخری خارجة عن دائرة دلیل الحجّیة طبعاً، بمقتضى ما دلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب و السنّة على ما تقدّم.

مضافاً إلى ما عرفت من عدم حجّیة المرفوعة لضعف سندها و لیس في غیر المقبولة و المرفوعة من الأخبار العلاجیة ذكر من الترجیح بالشهرة أصلاً، فلم یثبت كون الشهرة الاصطلاحیة من المرجّحات»[2] .

۱. اصل نظریه: شهرت از مرجحات نیست

مرحوم آیت‌الله خویی(قدس‌سره) برخلاف تمام نظریات پیشین، معتقدند که شهرت (چه روایی، چه عملی و چه فتوایی) اصولاً جزء مرجحات باب تعارض اخبار به شمار نمی‌آید.

مبنای استدلال: تفسیر «مجمع علیه» به «خبر معلوم الصدور»

تمام استدلال ایشان بر تحلیل و تفسیری خاص از مقبوله عمر بن حنظله استوار است. ایشان «مجمع علیه» را به معنای مشهور نمی‌گیرند.

ایشان می‌فرمایند مراد از «المجمع علیه» در مقبوله، خبری است که اجماع بر صدور قطعی آن از معصوم(علیه‌السلام) وجود دارد؛ یعنی «خبر معلوم الصدور». دو قرینه نیز برای این تفسیر ذکر می‌کنند:

    1. قرینه «لا ریب فیه»: این تعبیر نشان‌دهنده قطع و یقین است، نه صرف ظن قوی‌تر.

    2. قرینه تقسیم امور به «بیّن الرشد»: در ادامه روایت، امام(علیه‌السلام) امور را به سه دسته تقسیم می‌کنند و «بیّن الرشد» (آنچه راه درستش آشکار است) را مصداق خبر مجمع علیه قرار می‌دهند. امری که رشدش آشکار باشد، همان خبر قطعی است.

نتیجه نظریه: خروج از باب ترجیح و ورود به باب طرح

وقتی یک خبر «معلوم الصدور» شد، دیگر بحث ترجیح آن بر خبر دیگر مطرح نیست. بلکه خبر معارض آن، به دلیل مخالفت با «سنت قطعیه»، از حجیت ساقط و مطرود است.

بنابراین، این فرایند از باب «تمییز حجت از لاحجت» است، نه ترجیح یک حجت بر حجت دیگر.

۴. پاسخ به شبهات و رد سایر ادله

مرحوم خویی(قدس‌سره) به دو اشکال مقدّر نیز پاسخ می‌دهند:

اشکال: در ادامه روایت، راوی از فرضِ «مشهور بودن هر دو خبر» سؤال می‌کند. این نشان می‌دهد که بحث بر سر شهرت اصطلاحی است.

پاسخ آقای خویی(قدس‌سره): شهرت در اینجا به معنای لغوی «وضوح و آشکار بودن» است (مانند: شَهَرَ فلانٌ سیفَه). یعنی فرض سؤال این است که هر دو خبر، واضح و معلوم‌الصدور هستند (که در این صورت به مرجحات دیگر مثل مخالفت با عامه رجوع می‌شود).

اشکال: مرفوعه زراره صریحاً می‌گوید: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِكَ».

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره): اولاً، سند مرفوعه ضعیف و غیرقابل استناد است. ثانیاً، بر فرض صحت، «اشتهر» در آن را نیز به همان معنای لغوی (وضوح و قطعیت) حمل می‌کنیم.

جمع‌بندی نظر ایشان: چون در مقبوله، مراد از «مجمع علیه»، خبر قطعی است و مرفوعه نیز سند ندارد و در سایر اخبار علاجیه هم ذکری از شهرت نیامده، پس دلیلی بر مرجحیت شهرت مصطلح نداریم.

ملاحظات استاد(دام‌ظله) بر نظریه ششم

استاد(دام‌ظله) با استناد به سه قرینه قوی و روشن از متن خود مقبوله، نظریه مرحوم آیت‌الله خویی(قدس‌سره) را نقد کرده و نشان می‌دهند که فهم مشهور از روایت، صحیح‌تر و با سیاق کلام سازگارتر است.

نقد اول: قرینه تقابل

این قوی‌ترین قرینه لفظی و متنی بر ردّ تفسیر آقای خویی(قدس‌سره) است. امام(علیه‌السلام) در یک طرف، «مجمع علیه» را قرار می‌دهند و در طرف مقابل آن، «شاذی که نزد اصحاب مشهور نیست» را. این تقابلِ مستقیم، از نظر فهم عرفی، به وضوح نشان می‌دهد که «مجمع علیه» در اینجا به معنای «مشهور» است.

استدلال: اگر مراد امام(علیه‌السلام) از «مجمع علیه»، «خبر معلوم الصدور» بود، باید در طرف مقابل می‌فرمودند: «خبر مجهول الصدور» یا «خبر غیر مقطوع». اما ایشان دقیقاً از صفت «مشهور نبودن» برای توصیف طرف مقابل استفاده کردند.

اینکه امام(علیه‌السلام) حتی به کلمه «شاذ» اکتفا نکرده و آن را با «لیس بمشهور» توصیف و تفسیر می‌کنند، نشان می‌دهد که محور اصلی بحث، شهرت و عدم شهرت است، نه قطع و عدم قطع.

نقد دوم: قرینه فهم راوی و ادامه سؤال

واکنش و سؤال بعدیِ راوی (عمر بن حنظله)، آینه‌ای از فهم او از کلام امام(علیه‌السلام) است. او بلافاصله می‌پرسد: «اگر هر دو خبر مشهور بودند و ثقات آن‌ها را روایت کرده بودند، چه کنیم؟»

استدلال: این سؤال نشان می‌دهد که عمر بن حنظله از عبارت «مجمع علیه»، معنای «شهرت روایی» را فهمیده است. او بحث را بر مدار شهرت ادامه می‌دهد.

اگر فهم او اشتباه بود و مراد امام(علیه‌السلام) «خبر قطعی» بود، بر امام(علیه‌السلام) لازم بود که این اشتباه را تصحیح کنند و بفرمایند: «فرض تو غلط است، چون دو خبر قطعی که با هم تعارض نمی‌کنند» (مگر با توجیه تقیه که بحث دیگری است). اما امام(علیه‌السلام) فهم او را تأیید کرده و بر همان مبنا، مرجح بعدی (صفات راوی) را بیان می‌کنند.

این قرینه سیاقی نشان می‌دهد که متفاهم عرفی از «مجمع علیه» در این گفتگو، همان شهرت اصطلاحی بوده است.

نقد سوم: قرینه عدم امکان تحقق عملی اجماع مصطلح

تفسیر آقای خویی(قدس‌سره) از «مجمع علیه» به «اجماع بر صدور»، با واقعیت خارجی و عملی سازگار نیست.

در نقل روایت: در تاریخ حدیث شیعه، معهود و مرسوم نبوده که تمام روات و اصحاب یک روایت واحد را نقل کرده باشند. همیشه تعدادی نقل می‌کردند که حداکثر به حد «شهرت» می‌رسید. پس «اجماع بر نقل» عملاً محال است.

در فتوا و عمل: تحصیل «اجماع کل اصحاب» بر یک فتوا یا عمل به یک روایت خاص نیز در اکثر مسائل، امری متعسر (بسیار دشوار) یا متعذر (غیرممکن) است.

استدلال: اگر امام(علیه‌السلام) راه حلی ارائه می‌دهند، باید یک راه حل عملی و قابل اجرا باشد. تفسیر «مجمع علیه» به اجماع مصطلح، آن را تبدیل به یک قاعده تئوریک و غیرقابل استفاده در عمل می‌کند. اما تفسیر آن به «شهرت»، یک راهکار کاملاً عملی و رایج در فقه است.

بنابراین، مراد از «مجمع علیه»، اتفاقِ جمعی از اصحاب است که از آن، شهرت (روایی، عملی یا فتوایی) حاصل می‌شود، نه اتفاق کل که از آن «اجماع مصطلح» فهمیده شود.

نتیجه نهایی بحث شهرت و حکم تعارض اقسام آن

پس از بررسی شش نظریه([3] ) اصلی در باب مرجحیت شهرت، استاد(دام‌ظله) به جمع‌بندی نهایی بحث و تبیین نظریه مختار پرداختند و سپس به مسئله مهم «تعارض اقسام شهرت با یکدیگر» پاسخ دادند.

نتیجه حاصل از بررسی‌های انجام شده، صحت و تمامیت نظریه سوم، یعنی دیدگاه مشترک دو محقق بزرگ، مرحوم میرزای نائینی و مرحوم آقا ضیاء عراقی(قدس‌سرهما) است. بر اساس این نظریه، هر یک از اقسام سه‌گانه شهرت، به تنهایی می‌توانند مرجح یکی از خبرین متعارضین بر دیگری باشند:

تقدیم به شهرت روایی: اگر یکی از دو خبر متعارض دارای شهرت روایی باشد (یعنی روات بیشتری آن را نقل کرده باشند)، بر خبر دیگر مقدم می‌شود. این تقدیم، حتی اگر موجب وثوق فعلی هم نشود، به دلیل دلالت مقبوله عمر بن حنظله، به صورت تعبّدی لازم است.

تقدیم به شهرت عملی: اگر مشهور اصحاب و فقها به یکی از دو خبر عمل کرده باشند، آن خبر به دلیل ایجاد «وثوق فعلی» به صدور و صحت مضمون آن، بر دیگری مقدم می‌شود.

تقدیم به شهرت فتوایی: شهرت فتوایی نیز با آن تفصیلی که گذشت، مرجح است؛ یعنی شهرت فتوایی‌ای که مخالف با مقتضای قواعد عامه اصولیه و فقهیه باشد. زیرا در این صورت، کاشف از استناد فقها به یک نصّ خاص (همان روایت مورد بحث) خواهد بود و در نتیجه، کاشف از «شهرت عملی» است.

حکم تعارض بین اقسام مختلف شهرت

حال که هر سه قسم شهرت به عنوان مرجح پذیرفته شدند، سؤال مهمی پیش می‌آید: اگر این اقسام با یکدیگر تعارض کنند، تکلیف چیست؟

۱. تعارض «شهرت روایی» با «شهرت عملی»

فرض مسئله: روایتی (الف) دارای شهرت روایی است، اما روایت معارض آن (ب) دارای شهرت عملی است.

حکم: در این تعارض، خبری که دارای شهرت عملی است (روایت ب)، بر خبری که شهرت روایی دارد (روایت الف)، مقدم می‌شود.

دلیل تقدم شهرت عملی: دلیل این تقدم، بسیار مهم و مبتنی بر یک قاعده کلیدی است. وقتی مشهور اصحاب به روایت (ب) عمل کرده‌اند، این عمل، دو پیامد مهم دارد:

    • پیامد ایجابی: عمل مشهور، موجب وثوق و اطمینان نوعی به صدور و صحت روایت (ب) می‌شود که این وثوق، قوی‌تر از مرجحیت تعبّدیِ صرفِ شهرت روایی است.

    • پیامد سلبی (و مهم‌تر): عمل به روایت (ب)، به معنای «اعراض مشهور» از روایت (الف) است. یعنی با اینکه روایت (الف) از نظر نقل، مشهور و در دسترس بوده، فقها عمداً از آن روی گردانده و به روایت دیگر عمل کرده‌اند. این اعراض، یک ضعف بزرگ برای روایت (الف) ایجاد می‌کند و حجیت آن را تضعیف می‌نماید.

این همان قاعده مشهوری است که از اعاظم نقل شده است: «إنّ الخبر الذي أعرض عنه الأصحاب، كلّما ازداد صحّةً، ازداد اعتلالاً بإعراض المشهور.»

بنابراین، شهرت عملی به دلیل ایجاد وثوق از یک سو، و دلالت بر اعراض از طرف دیگر، قطعاً بر شهرت رواییِ تنها، مقدم است.

تعارض «شهرت روایی» با «شهرت فتوایی»

حکم: شهرت فتوایی (با همان شرطِ مخالفت با قاعده) نیز همانند شهرت عملی، بر شهرت روایی مقدم است.

دلیل: دلیل آن دقیقاً همان استدلال بالا است. زیرا شهرت فتواییِ قدما، کاشف از شهرت عملی است و همان پیامدهای ایجابی (وثوق) و سلبی (اعراض از معارض) را به دنبال دارد.

تعارض «شهرت عملی» با «شهرت فتوایی»

حکم: تعارض بین این دو نوع شهرت، یک فرض بی‌معنا و غیرقابل تحقق (محال موضوعاً) است. این دو، دو پدیده مستقل و در عرض هم نیستند که بتوانند با یکدیگر تعارض کنند. بلکه رابطه آن دو، رابطه «کاشف» و «منکشف» است. شهرت فتوایی در میان فقهای متقدم، نشان‌دهنده و کاشف از شهرت عملی در زمان آن‌هاست. پس این دو همواره در یک جهت قرار دارند و فرض تعارضشان منتفی است.