مرجح سوم: ترجیح به شهرت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح سوم: ترجیح به شهرت

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح سوم: ترجیح به شهرت

مراد از شهرتِ مرجّحه (بررسی اقوال و نظریات)

نظریه سوم: جامعیت شهرت روایی و عملی (و تفصیل در شهرت فتوایی)

د) تفصیل در شهرت فتوائی و خصوصیاتش

خصوصیات سه‌گانه شهرت فتوایی

خصوصیت سوم شهرت فتوایی: مرجّح بودن در تعارض اخبار

در ادامه بحث پیرامون نظریه سوم (مبنای میرزای نائینی و آقا ضیاء عراقی(قدس‌سرهما)) که شهرت فتوایی را معتبر می‌دانستند، پس از بررسی دو ویژگی اول (موهن بودن برای روایت مخالف و جابر بودن برای ضعف سند)، اکنون به بررسی ویژگی سوم می‌پردازیم.

۱. تبیین مرجّحیت شهرت فتوایی

شهرت فتواییِ قُدما، علاوه بر جبران ضعف سند، می‌تواند به عنوان «مرجّح» برای یکی از دو خبر متعارض نیز عمل کند. وقتی دو روایت با هم تعارض دارند و یکی از آنها موافق با مشهور فتوای قدماست، این شهرت فتوایی باعث ترجیح آن روایت بر دیگری می‌شود.

دلیل و ملاک ترجیح: همان‌طور که در بحث «جابریت ضعف سند» تفصیل دادیم، در اینجا نیز همان ملاک جاری است:

این شهرت فتوایی از قدما، در صورتی مرجح است که «کاشف از عمل قدما به روایت» باشد. یعنی نشان دهد که استناد قدمای اصحاب در فتوا، به همین روایت بوده است.

شرط مهم: مخالفت با مقتضای قاعده

این کشف و دلالت، مطلق نیست و مشروط به یک شرط اساسی است: «بشرط أن تکون مخالفة لمقتضى القاعدة»

توضیح استدلالی:

فرض اول (مخالف قاعده): اگر فتوای مشهور قدما، مخالف با قواعد کلی و اصول اولیه باشد (مثلاً قاعده‌ای می‌گوید «اصالت طهارت» اما مشهور فتوا به نجاست داده‌اند)، در اینجا عقل حکم می‌کند که فقها بی‌دلیل دست از قاعده نکشیده‌اند. پس حتماً مستندشان روایت خاصی بوده که در دست داشته‌اند. در این حالت، شهرت فتوایی کاشف قطعی از استناد آنها به روایت است (شهرت عملی) و موجب وثوق به صدور روایت و ترجیح آن می‌شود.

فرض دوم (موافق قاعده): اما اگر فتوای مشهور، مطابق با قواعد اولیه باشد، این شهرت فتوایی فایده‌ای در ترجیح روایت ندارد.

زیرا احتمال قوی وجود دارد که فقها نه به خاطر این روایت، بلکه بر اساس همان قاعده کلی فتوا داده باشند. با وجود این احتمال، دیگر احراز نمی‌شود که آنها به این روایت استناد و عمل کرده‌اند. وقتی استناد و عمل ثابت نشد، وثوقی هم به روایت حاصل نمی‌شود تا آن را بر معارضش ترجیح دهد.

تحلیل اصطلاح «شهرة المتأخرین» در کلام محققین

یک نکته بسیار ظریف در فهم کلام مرحوم محقق نائینی و محقق عراقی(قدس‌سرهما) وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد. وقتی این بزرگان از «شهرت متأخرین» صحبت می‌کنند، منظورشان چیست؟

ظاهر کلام ممکن است این توهم را ایجاد کند که آنها «شهرت فتواییِ صرف» را حتی بین متأخرین معتبر می‌دانند. اما تعریف دقیق «شهرت فتوایی» عبارت است از: «اشتهار الفتوی بمضمون الروایة مع عدم العلم باستناد فتواهم إلیها.»

اما وقتی در کلام محقق نائینی(قدس‌سره) دقت می‌کنیم، می‌بینیم شهرتی که ایشان به متأخرین نسبت می‌دهند، شهرتی است که «مستندة إلی الروایة» است. یعنی معلوم است که متأخرین به آن روایت استناد کرده‌اند.

بنابراین، منظور ایشان از شهرت متأخرین، قطعاً «شهرت عملی» است (یعنی عملِ مشهور به روایت)، نه شهرت فتوایی خشک و خالی.

مرحوم آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) نیز دقیقاً همین مبنا را دارند و حتی تعبیرشان گویاتر است. ایشان به جای واژه «شهرت»، صراحتاً از تعبیر «عمل المتأخرین» استفاده کرده‌اند.

نص کلام محقق عراقی(قدس‌سره):

«... فإنّه مع كون الفتوی على طبق ما تقتضیه القاعدة، یحتمل قریباً كونها هي المستند في فتواهم، لا الروایة الموجودة في المسألة، و مع هذا الاحتمال لایحصل الوثوق باستنادهم في الفتوی إلیها و إن استند إلیها المتأخرون في فتواهم، لما تقدّم من أنّه لا عبرة بعمل المتأخرین بالروایة في الترجیح و الجبر ما لم‌ یتّصل بشهرة المتقدّمین»[1] .

سپس ایشان یک قاعده کلی را بیان می‌کنند که نشان می‌دهد ملاک اصلی، اتصال به قدمای اصحاب است: «لما تقدّم من أنّه لا عبرة بعمل المتأخرین بالروایة فی الترجیح و الجبر ما لم‌ یتّصل بشهرة المتقدّمین.»

بنابراین، در نظریه سوم (محقق نائینی و محقق عراقی(قدس‌سرهما))، آن شهرتی که مرجّح است و جابر ضعف سند می‌باشد:

۱. در درجه اول شهرت عملی و فتواییِ قدماست (به شرط مخالفت با قاعده).

۲. اگر صحبت از متأخرین می‌شود، منظور «عمل متأخرین» است که باید ریشه در عمل قدما داشته باشد و صرفِ فتوای متأخرین بدون اتصال به قدما، ارزشی در ترجیح روایت ندارد.

نظریه چهارم: تقدیم به شهرتِ سه‌گانه (دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره))

این نظریه متعلق به محقق ژرف‌اندیش، مرحوم آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسین اصفهانی(قدس‌سره) (کمپانی) است.

۱. طرح نظریه و ماهیت آن (تمییز حجت از لاحجت)

ظاهر فرمایشات محقق اصفهانی نشان می‌دهد که ایشان قائل به تقدیم یکی از دو خبر متعارض هستند، اما نه با هر شهرتی، بلکه با اجتماع هر سه نوع شهرت.

شرح استاد(دام‌ظله): آنچه از مجموع کلمات ایشان برمی‌آید این است که اگر روایتی هم شهرت روایی داشت (راویان بسیاری نقل کرده‌اند)، هم شهرت عملی داشت (اصحاب به آن عمل کرده‌اند) و هم شهرت فتوایی داشت (مفتیان بر طبق آن فتوا داده‌اند)، این روایت مقدم می‌شود. اما نکته بسیار دقیق اینجاست که این تقدیم، از باب «ترجیح احدی الحجتین» نیست (که بگوییم هر دو حجت‌اند و این یکی قوی‌تر است). بلکه از باب «تمییز حجت از لاحجت» است.

زیرا وقتی روایتی این سه پشتوانه عظیم را دارد، موجب قطع یا وثوق کامل به صدور می‌شود و طبیعتاً روایت معارض که هیچ‌یک از اینها را ندارد (شاذ و نادر است)، از اعتبار ساقط شده و دیگر اصلاً «حجت» نیست تا نوبت به کسر و انکسار و ترجیح برسد. پس آن روایت مشهور، تنها حجتِ باقی‌مانده در میدان است. [2]

بررسی مبنای اصولی در «مقبوله عمر بن حنظله»

برای فهم دقیق‌تر نظر ایشان، باید دیدگاهشان را درباره روایاتِ علاجیه (مستندات ترجیح) بررسی کنیم.

متن عربی:

«و العمدة هي المقبولة لضعف سند المرفوعة، فلا دلیل على الترجیح بالصفات إلا المقبولة.»

شرح استاد(دام‌ظله): مستندات بحث ترجیح معمولاً سه روایت است: مقبوله عمر بن حنظله، مرفوعه زراره و مرسله. محقق اصفهانی مرفوعه زراره را به دلیل ضعف سند کنار می‌گذارند. بنابراین، عمده دلیل برای بحث «ترجیح به صفات» (مثل اعلمیت و اورعیت) منحصر در مقبوله می‌شود. حال نظر ایشان درباره مقبوله چیست؟

کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره):

«و من البیّن بالتأمّل أنّ موردها الحَكَمان دون الراویین، و الحكم و الفتوی في الصدر الأوّل من الرواة و إن كانا بنقل الروایة، إلا أنّ اعتبار شيء في الناقل بما هو حاكم و فاصل غیر اعتباره فیه بما هو راوٍ و محدّث. و بالجملة المقبولة متكفّلة لترجیح أعدل الحكمین، لا أعدل الراویین…»

شرح استاد(دام‌ظله): ایشان معتقدند با تأمل در مقبوله روشن می‌شود که موردِ بحث در آن، «حَکَمین» (دو قاضی) است، نه دو راوی. درست است که در صدر اسلام، قضاوت و افتاء غالباً همراه با نقل روایت بوده، اما شأن «حاکم و قاضی» که کارش فصل خصومت است، با شأن «راوی و محدث» که کارش صرفاً نقل حدیث است، تفاوت ماهوی دارد. ویژگی‌هایی که برای قاضی شرط است، غیر از ویژگی‌های راوی است. لذا مقبوله متکفل بیانِ ترجیحِ «حکمِ یکی از دو قاضی» است (که حکم کدام‌یک نافذ است)، نه ترجیحِ «روایتِ یکی از دو راوی» (در مقام تعارض اخبار).

«و یؤیّده ذكر الأفقهیة في عداد الصفات، فإنّه یناسب مقام الاستفادة و الحكم على طبق ما استفاده، و لذا لم‌ یذكر هذه الصفة في المرفوعة المتمحضة في الترجیح من حیث الروایة.»

شرح استاد(دام‌ظله): مؤید این سخن، ذکر صفت «افقهیت» در مقبوله است. «افقه بودن» صفتی است که با مقام استنباط و قضاوت تناسب دارد (چون قاضی باید حکم خدا را از منابع استخراج کند). اما در مقامِ صرفِ نقل روایت، افقه بودن راوی چه دخلی دارد؟ راوی فقط باید امین و ضابط باشد. به همین دلیل است که در «مرفوعه زراره» که (به نظر ایشان) مختص باب ترجیح روایات است، اصلاً صفت افقهیت ذکر نشده است.

شاهد تاریخی از دیباجه کافی

محقق اصفهانی برای تقویت نظر خود (که ترجیح به صفات در باب روایت دلیل ندارد)، به عملکرد ثقةالاسلام کلینی استناد می‌کنند.

متن عربی:

«و لعلّه لعدم الدلیل على الترجیح بالصفات لم‌یتعرّض له ثقة الإسلام(قدس‌سره) في دیباجة الكافي… فإنّه على فرض صدقه ینتقض بالشهرة التي عدّها من المرجّحات… إذ المراد منها الشهرة في الروایة، لا في الفتوی و العمل.»

شرح استاد(دام‌ظله): مرحوم کلینی⁾ در مقدمه کافی، وقتی روش برخورد با روایات متعارض را می‌گویند، هیچ اشاره‌ای به صفات راوی (اعلم، اورع و…) نمی‌کنند. چرا؟ شاید به این دلیل که ایشان دلیلی بر این نوع ترجیح در باب روایت نداشته‌اند (چون مقبوله را مربوط به قضا می‌دانستند). و اگر کسی توهم کند که “کلینی چون روایات کتابش را قطعی‌الصدور می‌دانسته، نیازی به مرجحات سندی نداشته”، پاسخ این است: اگر چنین بود، نباید «شهرت» را هم به عنوان مرجح ذکر می‌کرد، در حالی که ذکر کرده است! و شهرت (روایی) یک مرجح صدوری است. پس معلوم می‌شود ایشان به مرجحات صدوری توجه داشته، اما ترجیح به صفات را قبول نداشته است. [3]

۴. مبنای رجالی در پذیرش سند مقبوله (نظریه اصحاب اجماع)

«... أنّ المقبولة و إن كانت منقولة في كتب المحمّدین الثلاثة بطرق مختلفة إلا أنّه لا‌ ‌أظنّ أنّها مقبولة من حیث الشهرة في الروایة، بل لأنّ صفوان بن یحیی في السند، و هو من أصحاب الإجماع، فتقبل الروایة لهذه الجهة و إن لم ‌یوثق عمر بن حنظلة صریحاً.

مع أنّ شمول الأخبار العلاجیة لعلاج نفسها، لایمكن إلا بنحو القضیة الطبیعیة أو بتنقیح المناط ...»[4] .

شرح استاد(دام‌ظله): آیا محقق اصفهانی(قدس‌سره) اصلِ سند مقبوله را قبول دارند؟ بله. اما نه از راهی که دیگران رفته‌اند (مثل شهرت روایی). ایشان می‌فرمایند: گمان نمی‌کنم حجیت این روایت به خاطر شهرت روایی آن باشد. بلکه دلیل اعتبارش این است که «صفوان بن یحیی» در سلسله سند قرار دارد. صفوان از اصحاب اجماع است و طبق مبنای ما، روایتی که یکی از اصحاب اجماع نقل کند، صحیح و حجت است، حتی اگر راویِ قبل از او (عمر بن حنظله) توثیق صریح نداشته باشد. (این نکته را در بحث رجال در مقابل نظر آقای خویی(قدس‌سره) که صحت روایات اصحاب اجماع را رد می‌کنند، باید یادداشت کرد).

دلیل عدم تمسک به شهرت روایی برای خودِ مقبوله:

شرح استاد(دام‌ظله): چرا ایشان از راه شهرت روایی نرفتند؟ چون «دور» پیش می‌آید. خودِ مقبوله دلیل حجیت شهرت است. اگر بخواهیم حجیتِ خودِ مقبوله را هم با شهرت ثابت کنیم، یعنی دلیل حجیتش را از خودش گرفته‌ایم (شمول اخبار علاجیه برای علاج خودشان). این ممکن نیست مگر با تکلفاتی مثل قضیه طبیعیه. لذا ایشان راهِ راحت‌تر (اصحاب اجماع) را انتخاب کردند.

۵. دیدگاه نهایی درباره «ترجیح به شهرت»

در اینجا نظر نهایی ایشان درباره جایگاه شهرت در ترجیح روشن می‌شود.

«أمّا الترجیح بالشهرة، فقد یقال، كما أشرنا إلیه: إنّ شهرة الروایة بین الأصحاب في الصدر الأوّل توجب كون الخبر مقطوع الصدور، و لا أقلّ من كونه موثوقاً بصدوره، فالخبر الشاذّ مقطوع العدم، أو موثوق بعدمه، فلا‌تعمّه أدلّة حجّیة الخبر»[5] .

شرح استاد(دام‌ظله): ایشان ابتدا با تعبیر «قد یقال» (گفته می‌شود)، این نظریه را مطرح می‌کنند که: شهرت روایی در صدر اسلام، باعث قطع به صدور خبر می‌شود و خبر شاذ در مقابل آن، مقطوع‌العدم است و اصلاً حجت نیست. این بیان، بازگشتش به همان نظریه «تمییز حجت از لاحجت» است. اما آیا خود ایشان این را قبول دارند؟ تعبیر «قد یقال» نشان‌دهنده عدم پذیرش قطعی در این مرحله است.

بعد ایشان می‌فرمایند:

«... أمّا الكلام في اقتضاء الشهرة، و موافقة الكتاب و مخالفة القوم ما ذكر ممّا یوجب خروجها عن مسألة ترجیح إحدی الحجّتین على الأخری، فنقول: أمّا الشهرة فكونها موجبة للقطع بصدور المشهور لو سلّم فإنّما هو في الشهرة روایةً و فتویً و عملاً، لا الأولى فقط.

أمّا الوثوق الفعلي بصدوره، فلا‌یمنع عن الوثوق الفعلي بصدور ما یقابله، بل لایمنع القطع بصدوره عن القطع بصدور ما یقابله، و لذا فرض الشهرة في الخبرین ...»[6] .

شرح استاد(دام‌ظله): پس از دو صفحه بحث، ایشان نظر نهایی خود را با قاطعیت بیان می‌کنند: اگر بپذیریم که شهرت موجب قطع به صدور می‌شود، این ویژگی تنها در صورتی است که «شهرت روایی، فتوایی و عملی» با هم جمع شوند، نه شهرت رواییِ تنها.

استدلال بر عدم کفایت شهرت روایی:

شرح استاد(دام‌ظله): چرا شهرت روایی کافی نیست؟ چون ممکن است ما به یک روایت (به خاطر کثرت نقل) وثوق پیدا کنیم، اما این وثوقِ فعلی، مانع نمی‌شود که به روایت معارضِ آن هم وثوق داشته باشیم. (ممکن است هر دو صادر شده باشند). اما اگر شهرت عملی و فتوایی هم ضمیمه شد، یعنی اصحاب عملاً از آن طرفِ دیگر اعراض کرده‌اند. اینجاست که آن طرفِ دیگر از حجیت ساقط می‌شود. بنابراین، کلام محقق اصفهانی صریح است که ایشان آن «قد یقال» اول بحث را نپذیرفته‌اند و ملاک را مجموع سه شهرت می‌دانند.

۶. ردّ یک احتمال فرعی

شرح استاد(دام‌ظله): ممکن است کسی احتمالی بدهد که: شاید محقق اصفهانی(قدس‌سره) فقط بخش «صفات» مقبوله را مختص قضاوت می‌دانند، اما بخش‌های دیگر (مثل شهرت) را عام می‌دانند. در این صورت چون ایشان اصل مقبوله را (به خاطر صفوان) قبول دارند، شاید بتوان شهرت روایی را به تنهایی به عنوان مرجح به ایشان نسبت داد.

پاسخ: این صرفاً یک احتمال عقلی است و هیچ دلیلی (مُثبِتی) در کلام ایشان ندارد. برعکس، تصریح ایشان در بخش «فنقول» که فرمودند قطع به صدور تنها با اجتماع سه شهرت حاصل می‌شود، نشان می‌دهد که ایشان شهرت رواییِ تنها را کافی نمی‌دانند. بنابراین، نظریه قطعی ایشان همان «تقدیم به شهرتِ روایی و عملی و فتوایی» است.