1404/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجح سوم: ترجیح به شهرت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح
موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح سوم: ترجیح به شهرت
فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)
مرجح سوم: ترجیح به شهرت
مراد از شهرتِ مرجّحه (بررسی اقوال و نظریات)
نظریه سوم: جامعیت شهرت روایی و عملی (و تفصیل در شهرت فتوایی)
ب) تقریر اختلاف محقق عراقی(قدسسره) با محقق نائینی(قدسسره) (در شهرت عملی)
اختلاف دوم: اختلاف در تعریف شهرت عملیه
تفاوت دوم میان دیدگاه محقق عراقی(قدسسره) و محقق نائینی(قدسسره) در ماهیت و تعریف «شهرت عملی» و به تبع آن، در گسترهی شمول این شهرت نسبت به متأخرین است.
الف) مبنای محقق عراقی(قدسسره) (شمول نسبت به متأخرین مشروط به اتصال)
مرحوم محقق عراقی(قدسسره) در تعریف شهرت عملی میفرمایند:
«أمّا الشهرة العملیة، فهي عبارة عن عمل المشهور بالروایة و استنادهم إلیها في الفتوی»[1] .
نکته دقیق در کلام ایشان این است که قید «استناد در فتوا» را در تعریف شهرت عملی اخذ کردهاند. ثمره این تعریف آن است که راه برای تحقق شهرت عملی در «عصر متأخرین» نیز باز میشود؛ زیرا فقهای متأخر نیز فتوا میدهند و به روایات استناد میکنند. البته ایشان برای جلوگیری از هرجومرج، قید مهمی را اضافه کرده و فرمودهاند: «لا أثر لشهرة المتأخرین ما لم تتّصل بشهرة المتقدّمین». یعنی شهرت عملی متأخرین فینفسه ارزشی ندارد مگر اینکه کاشف از اتصال به شهرت قدما و اصحاب ائمه(علیهمالسلام) باشد.
ب) مبنای محقق نائینی(قدسسره) (اختصاص به عصر حضور)
«أمّا الشهرة العملیة فلا سبیل لنا إلى إحرازها، لأنّها إنّما تكون في عصر الحضور أو ما قاربه قبل تألیف كتب الفتوی، فالذي لنا إلیه سبیل هي الشهرة الفتوائیة»[2] .
در مقابل، مرحوم میرزای نائینی(قدسسره) دایره شهرت عملی را بسیار مضیق میدانند و معتقدند که شهرت عملی مختص به عصر حضور یا عصر قریب به آن (قبل از تدوین کتب فتوایی استدلالی) است. لذا ایشان میفرمایند: «لا سبیل لنا إلى إحرازها»؛ ما اصلاً راهی برای احراز شهرت عملی نداریم، زیرا دست ما از آن عصر کوتاه است و آنچه در اختیار ماست، صرفاً «شهرت فتوایی» است. ایشان اساساً بحث شهرت عملی در متأخرین را سالبه به انتفاء موضوع میدانند.
ج) التحقیق: نقد و بررسی تعاریف
در مقام داوری و تحقیق، مطلب در دو بخش قابل بررسی است:
۱. در مقام تعریف (حق با محقق نائینی(قدسسره) است)
در بحث تعریفِ ماهوی شهرت عملی، حق با محقق نائینی(قدسسره) است (آنگونه که در اجود التقریرات آمده است). ایشان شهرت عملی را اینگونه تعریف کردند:
«إنّ الشهرة العملیة عبارة عن اشتهار الروایة من حیث العمل بأن یكون العامل بها كثیراً، و یعلم ذلك من استناد المفتین إلیها في الفتوی»[3]
و سپس فرمودند که راه به دست آوردنِ این عمل، استناد مفتیان در فتواست.
اشکال بر محقق عراقی و مرحوم مظفر(قدسسرهما):
اشکال وارده بر محقق عراقی و مرحوم مظفر(قدسسرهما) (که از ایشان تبعیت کرده و شهرت عملی را «شهرت فتواییِ منطبق بر روایت» دانستهاند[4] ) در خلط میان «حقیقتِ شیء» و «طریقِ کشفِ آن» است.
۱. حقیقت شهرت عملی (مقام ثبوت): شهرت عملی در واقعیت، همان «عمل کردنِ مشهور اصحاب به روایت» است. این عمل دو جلوه دارد:
• عملِ فقیهانه (در مقام استنباط): یعنی فقیه در مقام فتوا دادن، روایت را مستند قرار دهد و به مفاد آن ملتزم شود. همین «فتوا دادن بر طبق روایت»، خود مصداق بارزِ «عمل به روایت» است.
• عملِ خارجی (در مقام امتثال): وقتی فقیه فتوا میدهد، به تبعِ آن، مقلدین و بدنه حوزه نیز به آن فتوا عمل میکنند. پس فتوای مشهور، علت و سببِ تحققِ عملِ خارجیِ مشهور میشود.
۲. نقش شهرت فتوایی (مقام اثبات): شهرت فتوایی، «آینه» و «کاشف» از آن واقعیت (عمل) است، نه خودِ آن. وقتی میبینیم فقهای بزرگ فتوا دادهاند و در فتوا به روایتی استناد کردهاند، از این «فتوا» پی میبریم که «عملِ مشهور» محقق شده است.
نقد وارد بر کلام محقق عراقی(قدسسره):
محقق عراقی(قدسسره) در تعریف خود فرمودند: «شهرت عملی عبارت است از… استنادهم إلیها فی الفتوی».
ایشان با آوردنِ قید «استناد در فتوا» در داخلِ تعریف، گویا خواستهاند بگویند: «شهرت عملی، همان قسمِ خاصی از شهرت فتوایی است که مستندش معلوم باشد».
این کار، تنزل دادنِ شهرت عملی و خلط کردن آن با شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی (ولو مستند باشد) چیزی جز «اشتهار نظر» نیست، اما شهرت عملی، «اشتهار استناد و اعتماد» است. فتوا فقط راهی است برای فهمیدن اینکه علما به این روایت اعتماد (عمل) کردهاند.
توضیح استاد(دامظله):
استاد(دامظله) فرمودند: نباید چیزی را که بیرون از ماهیت شیء و کاشف از آن است، در تعریف ماهوی آن داخل کرد. شهرت فتوایی طریق احراز است. وقتی قدما فتوایی صادر میکردند (مخصوصاً در فقه مأثور که عین روایت را میآوردند)، این فتوا نشان میدهد که آنان روایت را پذیرفته و به آن «عمل» کردهاند. پس ما از راه فتوا، به «شهرت عملی» میرسیم. نه اینکه این فتوا، خودش عینِ شهرت عملی باشد به گونهای که اگر فتوایی نبود، عملی هم نباشد (در حالی که ممکن است عمل باشد اما فتوای صریحی به دست ما نرسیده باشد).
استاد(دامظله) در تبیین اینکه چگونه «شهرت فتوایی» کاشف از «شهرت عملی» است، به نکتهای ظریف در باب تبعیت بدنه حوزه و مردم از فقهای بزرگ اشاره کردند.
ایشان فرمودند: وقتی فقیهی مانند شیخ طوسی(قدسسره) فتوا میداد، تا ۲۰۰ سال بعد، مشهور علما و مقلدین تابع ایشان بودند و بر طبق آن فتوا «عمل» میکردند. بنابراین، وقتی «فتوای مشهور» محقق شود، به تبع آن «عمل مشهور» نیز محقق میشود، زیرا مشهورِ فقها و متشرعه در مقام عمل، تابع آن فتوای شایع بودهاند و به فتوای شاذ عمل نمیکردند. لذا شهرت فتوایی، عملاً ملازم با شهرت عملی است.
نتیجه: تعریف محقق نائینی(قدسسره) دقیقتر است چون جایگاه هر یک را حفظ کرده: «شهرت عملی» اصل است (عمل اصحاب)، و «فتوا» کاشف و طریقِ رسیدن به آن است. اما تعریف عراقی، کاشف را در تعریف مکشوف ادغام کرده است.
در مقام احراز و دسترسی (نقد کلام نائینی(قدسسره))
اما بخش دوم کلام محقق نائینی(قدسسره) که فرمودند «ما راهی برای احراز شهرت عملی نداریم»، قابل پذیرش نیست.
استدلال استاد(دامظله): درست است که ما مستقیماً عمل اصحاب در عصر حضور را نمیبینیم، اما «فتوای قدما» (در عصر کلینی و صدوق و مفید(قدسسره)) بهترین کاشف از عملِ ایشان است. در عصری که معروف به «فقه مأثور» بود (عصر غیبت صغری و اوایل غیبت کبری)، دأب و سیره فقها بر این بود که با متن روایات فتوا میدادند.
شاهد مثال: شیخ صدوق(قدسسره) در مقدمه کتاب شریف منلایحضرهالفقیه تصریح میکند: روایاتی که در این کتاب آوردهام، صرفاً نقل روایت نیست، بلکه: «أفتى به و أحکم بصحته فیما بیني و بین الله». بنابراین، نقل روایت در کتابی مثل منلایحضر، مصداق بارزِ «فتوای مستند به روایت» است و این فتوا، بالملازمه کشف میکند که ایشان و مشهور اصحاب به این روایت «عمل» میکردهاند.
نتیجه: پس از طریق کتب قدما، شهرت عملی کاملاً قابل احراز است. و بالاتر از این، هیچ مانعی ندارد که در مورد یک روایت واحد، هر سه عنوان شهرت جمع شوند:
۱. شهرت روایی: چون در کتب اصول و جوامع حدیثی (مثل کافی) با اسناد مختلف نقل شده است.
۲. شهرت فتوایی: چون مضمون آن در کتب فتوایی قدما آمده است.
۳. شهرت عملی: چون فتوای مستند به روایتِ آنان، کاشف از عملشان است.
پس توهم برخی اعلام مبنی بر اینکه شهرت عملی و فتوایی قابل اجتماع نیستند، مردود است؛ زیرا نسبت میان آنها در بسیاری از موارد (به خصوص در فقه قدما) عموم و خصوص من وجه یا حتی تلازم است.
د) تفصیل در شهرت فتوائی و خصوصیاتش
پس از بررسی شهرت روایی و عملی، نوبت به بررسی «شهرت فتوایی» میرسد. همانطور که در نظریه سوم بیان شد، شهرت فتوایی علیالاطلاق مرجح نیست، بلکه نیازمند تفصیل است.
۱. تعریف شهرت فتوایی (و نقد استاد(دامظله))
مرحوم محقق نائینی(قدسسره) شهرت فتوایی را اینگونه تعریف کردهاند:
«اشتهار الفتوی بمضمون الروایة مع عدم العلم باستناد فتوی المشهور إلیها»[5] .
نقد و تعلیقه استاد(دامظله):
استاد معظم در نقد این تعریف فرمودند: قیدِ «عدم العلم بالاستناد» در تعریف شهرت فتوایی زائد است و نیازی به آن نیست. بهتر است بگوییم شهرت فتوایی عبارت است از «مطلقِ اشتهارِ فتوا در میان اصحاب به مضمونِ روایت»؛ چه علم به استناد داشته باشیم و چه نداشته باشیم. زیرا اگر علم به استناد داشته باشیم، این شهرت فتوایی تبدیل به «شهرت عملی» میشود (چون استناد معلوم است)، و اگر علم نداشته باشیم، همان شهرت فتواییِ صرف باقی میماند. اما در هر حال، ماهیتِ «شهرت فتوایی» محقق است. پس نباید تعریف را مقید به صورتِ عدم علم کرد.
خصوصیات سهگانه شهرت فتوایی
برای شهرت فتوایی سه خصوصیت و کارکرد ذکر شده است که باید هر یک جداگانه بررسی شود:
خصوصیت اول: موهِن بودن (کسر اعتبار روایتِ مخالف)
اولین خصوصیت شهرت فتوایی این است که اگر در مقابلِ یک روایت قرار گیرد (یعنی شهرت فتوایی بر خلافِ مضمونِ آن روایت باشد)، آن روایت را «موهن» (سست و ضعیف) میکند.
تبیین استدلال: حتی اگر این شهرت فتوایی مستند به روایتِ خاصی نباشد (یا ما ندانیم)، همین که مشهورِ فقها بر خلافِ روایتی فتوا دادهاند، دلالت بر «اعراض» آنها از آن روایت دارد. اعراضِ اصحاب (با اینکه روایت در دسترسشان بوده)، کاشف از وجودِ خللی در آن روایت است که باعث سقوطِ آن از اعتبار میشود. در این جهت، شهرت فتوایی با شهرت عملی مشترک است؛ زیرا هر دو موجبِ اعراض و در نتیجه سقوطِ حجیتِ خبرِ مخالف میشوند.[6]
تدقیق مبنائی: حجیت خبر موثوق الصدور
استاد معظم تأکید فرمودند که قبولِ خصوصیتِ «موهن بودن اعراض»، مبتنی بر مبنای خاصی در باب حجیت خبر واحد است و همه فقها آن را نمیپذیرند. در اینجا دو دیدگاه اصلی وجود دارد:
۱. مبنای انحصار حجیت در «خبر ثقه» (مبنای محقق خویی(قدسسره)): بزرگانی مانند مرحوم آقای خویی(قدسسره) معتقدند موضوع حجیت، صرفاً «وثاقت راوی» است. بر این مبنا، اعراض مشهور هیچگاه نمیتواند موهنِ روایت صحیحالسند باشد.
دلیل: اعراض فقها، واقعیت را عوض نمیکند؛ راویِ ثقه با اعراضِ مشهور، غیرثقه نمیشود. چون موضوع حجیت (وثاقت راوی) باقی است، روایت همچنان حجت است.
۲. مبنای حجیت «خبر موثوقالصدور» (مبنای مشهور، محقق عراقی و نائینی(قدسسره)): اما در مقابل، بزرگانی چون محقق عراقی و نائینی(قدسسرهما)، موضوع حجیت را «وثوق و اطمینان به صدور» میدانند.
دلیل وهن: طبق این مبنا، وقتی مشهورِ فقها (که خبرگانِ حدیث هستند) از روایتی رویگردان میشوند، این اعراض باعث میشود که «وثوق نوعی» نسبت به صدور آن روایت از بین برود. وقتی وثوق از بین رفت، موضوع حجیت منتفی میشود (زیرا موضوع، خبرِ موثوقبه بود، نه صرفاً خبر ثقه).
مختار: جمع بین دو مبنی
استاد(دامظله) در مقام تحقیق و بیان نظر مختار فرمودند: حق آن است که هر دو مبنا صحیح بوده و ادله حجیت خبر واحد، شامل هر دو قسم میشود (هم خبر ثقه و هم خبر موثوقبه). این نظریه، مختار مرحوم شهید سید محمدباقر صدر(قدسسره) نیز میباشد.
ادله این جمع:
حجیت خبر ثقه: روایات متعددی دلالت بر حجیت خبر ثقه (صرفنظر از حصول وثوق فعلی) دارند. مانند روایتی که امام در پاسخ به یونس بن عبدالرحمن، ملاک را «ثقه بودن» راوی قرار دادند. همچنین سیره عقلاییه بر عمل به قول ثقه قائم است.
حجیت خبر موثوقبه: از سوی دیگر، خبر محفوف به قرائن که موجب «وثوق» شود نیز حجت است. زیرا «وثوق» همان «اطمینان» است و اطمینان، علم عادی است که حجیتش ذاتی و عقلایی است.
نکته در وثوق شخصی و نوعی: در بحث خبر موثوقبه، هم «وثوق شخصی» حجت است و هم «وثوق نوعی». همانطور که در کلام محقق عراقی(قدسسره) اشاره شد، وثوق نوعی (اطمینانِ نوعِ عقلا) نیز معتبر است.
نتیجه در بحث ما (اعراض مشهور): با اینکه ما خبر ثقه را هم حجت میدانیم، اما در خصوص «اعراض مشهور»، قائل به وهن هستیم. زیرا اعراضِ مشهورِ قدما، چنان قرینهی قویای است که نهتنها «وثوق» را از بین میبرد، بلکه چهبسا ایجادِ «ظن به خلاف» یا «اطمینان به عدم صدور» میکند که در این صورت، حتی خبر ثقه نیز تابِ مقاومت در برابر آن را ندارد.
خصوصیت دوم: جابر بودن (جبران ضعف سند)
خصوصیت دوم این است که آیا شهرت فتوایی میتواند ضعفِ سندِ یک روایتِ موافق را جبران کند؟ محقق نائینی(قدسسره) در اینجا قائل به تفصیل شدهاند. ایشان میان دو صورت تفکیک قائل میشوند:
«... إذا توافقت شهرة المتأخرین مع شهرة المتقدّمین على الفتوی بمضمون الروایة و كانت الفتوی على خلاف ما تقتضیه القاعدة و لم یكن فیما بأیدینا ما یصلح أن یكون مستنداً لفتوی المتقدّمین إلا ما استند إلیه المتأخرون من الروایة، فیكشف ذلك كشفاً عادیاً على أنّ مستند المتقدّمین هو تلك الروایة.
فإنّ احتمال أن یكون للمتقدّمین مستند آخر غیر ما استند إلیه المتأخرون و قد خفي علیهم بعید غایته، لاینبغي احتماله، فإنّ اتصال المتأخّرین بالمتقدّمین، مع انحصار المستند عند المتأخرین بما بأیدینا من الروایة، یمنع عن احتمال اختلاف مستند المتقدّمین لمستند المتأخرین، بل لو ادّعى أحد القطع باتّحاد المستند لم یكن في دعواه مجازفاً»[7] .
صورت اول: شهرتِ مخالف با مقتضای قاعده (جابر است)
اگر شهرت فتواییِ متقدمین بر خلافِ قواعدِ اولیه و اصولِ عملیه باشد، و در عین حال روایتی ضعیفالسند اما مطابق با آن فتوا در دست داشته باشیم، در این صورت شهرت فتوایی «جابرِ ضعفِ سند» است.
استدلال: در این حالت، چون فتوا بر خلاف قاعده است، قطعاً نمیتواند مستند به قاعده باشد. از طرفی، احتمال اینکه مستندِ دیگری داشتهاند که به دست ما نرسیده، احتمالی بسیار بعید و غیرعقلایی است (استبعاد). بنابراین، عادتاً کشف میکنیم که مستندِ فتوای مشهور، همین روایتِ موجود (ولو ضعیف) بوده است. همین «استنادِ مشهور»، ضعفِ سند را جبران میکند و روایت را معتبر میسازد.
شروط سهگانه بر جابریت شهرت فتوائی
همانطور که بیان شد، محقق نائینی (قدسسره) جابریت شهرت فتوایی نسبت به ضعف سند را منوط به تحقق سه شرط اساسی دانستهاند که تفصیل آنها بدین شرح است:
شرط اول: محالفت شهرت فتوائی با مقتضی قاعده
شرط نخست و اصلی این است که فتوای مشهور قدما، بر خلاف مقتضای قواعد اولیه و اصول عملیه باشد. زیرا تنها در این صورت است که میتوانیم کشف کنیم مستند فتوا، «قاعده» نبوده است و لامحاله به یک دلیل خاص (روایت) استناد کردهاند.
شرط دوم: شهرت در بین متقدمین باشد
ملاک و معیار اصلی، شهرت فتوایی در میان «متقدمین» (فقهای عصر غیبت صغری و اوایل غیبت کبری تا زمان شیخ طوسی(قدسسره)) است.
وضعیت شهرت متأخرین: شهرت فتوایی متأخرین فینفسه اعتباری در جبران ضعف سند ندارد.
• اگر موافق با شهرت متقدمین باشد، مؤید است و اشکالی ندارد.
• اما اگر مخالف با شهرت متقدمین باشد، هیچ اعتباری ندارد و العبرة بشهرة المتقدّمین؛ چنانکه محقق نائینی(قدسسره) در ذیل کلامشان تصریح فرمودهاند.
شرط سوم: وجود روایت در کتب
شرط سوم این است که آن روایتِ ضعیفالسند، در کتب روایی موجود و در دسترس ما باشد؛ حتی اگر در کتب اربعه یا کتب مشهور نباشد و در کتبی مانند «دعائم الاسلام»، «الأشعثیات» (جعفریات) و امثالهم نقل شده باشد.
وجه شرط: وجود روایت در کتب (ولو کتب غیرمشهور) این امکان را فراهم میکند که بگوییم قدما همین روایت را دیدهاند و بر طبق آن فتوا دادهاند (انحصار مستند). اگر روایتی اصلاً یافت نشود، نمیتوانیم بگوییم مستند فتوا روایت بوده است. [8]
صورت دوم: شهرت فتوائی مطابق مفاد قاعده باشد (عدم جابریت)
صورت دوم در کلام محقق نائینی(قدسسره)، جایی است که شهرت فتواییِ قدما، «موافق با مقتضای قاعده» باشد. در این فرض، شهرت فتوایی جابر ضعف سند نیست.
«نعم لو كانت شهرة المتأخرین على طبق ما تقتضیه القاعدة و إن استندوا إلى الروایة أیضاً، فلا مجال لاستكشاف كون مستند المتقدّمین تلك الروایة، لأنّه یحتمل قریباً أن یكون مستند المتقدّمین في الفتوی هو ما اقتضته القاعدة لا الروایة، فلا أثر لشهرة المتأخرین و استنادهم إلى الروایة»[9] .
استدلال: اگر فتوای قدما مطابق با قاعده باشد، دیگر نمیتوان کشف کرد که مستند آنها، آن روایتِ ضعیفِ موجود بوده است. زیرا: «یحتمل قریباً أن یكون مستند المتقدّمین في الفتوی هو ما اقتضته القاعدة لا الروایة.»
وقتی احتمال استناد به قاعده وجود دارد، استناد به روایت احراز نمیشود و وقتی استناد (عمل مشهور) احراز نشد، ضعف سند جبران نمیگردد. لذا محقق نائینی(قدسسره) میفرمایند: «نعم لو كانت شهرة المتأخرین على طبق ما تقتضیه القاعدة و إن استندوا إلى الروایة أیضاً، فلا مجال لاستكشاف كون مستند المتقدّمین تلك الروایة.»
نتیجه نهایی: شهرت فتوایی تنها زمانی جابر ضعف سند است که «کاشفیت قطعی یا اطمینانی» از استناد قدما به آن روایت داشته باشد، و این کشف فقط در صورت مخالفت با قاعده حاصل میشود.
