مرجح سوم: ترجیح به شهرت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح سوم: ترجیح به شهرت

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح سوم: ترجیح به شهرت

مراد از شهرتِ مرجّحه (بررسی اقوال و نظریات)

نظریه دوم: مرجحیت شهرت فتوایی (مختار محقق بروجردی(قدس‌سره))

ایرادات بعض‌الأساطین بر نظریه محقق بروجردی(قدس‌سره)

ایراد چهارم: لزوم اتصاف وصف به حالِ خود موضوع

چهارمین ایرادی که بر نظریه محقق بروجردی(قدس‌سره) وارد شده، ایرادی اصولی و مبتنی بر قواعد محاوره عرفی است. این اشکال ناظر به نحوه استظهار ایشان از متن مقبوله عمر بن حنظله و جابجایی موضوعِ وصف «شهرت» است.

۱. تبیین قاعده اصولی: اصالت اتصاف وصف به حالِ موصوف

در ادبیات عرب و تمامی محاورات عقلایی، یک قاعده مسلم و پذیرفته شده وجود دارد: «مقتضای ظاهرِ کلام این است که وقتی وصفی برای موضوعی ذکر می‌شود، آن وصف حقیقتاً حال و صفتِ خودِ آن موضوع باشد، نه صفتِ متعلقِ آن.»

اگر گوینده‌ای بگوید: «زیدٌ عالِمٌ»، ظاهر کلام او این است که خودِ زید متصف به صفت علم است. حال اگر گوینده ادعا کند: «منظورم این بود که پدرِ زید عالم است (زیدٌ العالِمُ ابوه)، اما وصفِ علم را مجازاً به زید نسبت دادم»، این ادعا خلاف ظاهر، خلاف اصل و خلاف قاعده است. مگر اینکه قرینه صریحه‌ای (مانند تمییز یا بدل) در کلام بیاورد. سلب وصف از موضوعِ مصرح در کلام و ارجاع آن به متعلقِ موضوع (بدون قرینه)، موجب اغراء به جهل و خروج از روش صحیحِ تفهیم و تفاهم است.

تطبیق بر بحث (نقد نظریه محقق بروجردی(قدس‌سره))

با توجه به قاعده فوق، اشکال نظریه محقق بروجردی(قدس‌سره) روشن می‌شود: در متن مقبوله عمر بن حنظله، امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا… فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»

موضوع: در این کلام، موضوعی که وصف «مجمع علیه» (مشهور) بر آن بار شده، عبارت «مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ» است.

ادعای محقق بروجردی(قدس‌سره): ایشان می‌فرمایند مراد از شهرت، «شهرت فتوایی» است.

اشکال: این ادعا دقیقاً به معنای سلب وصف (شهرت) از موضوعِ مذکور در کلام (روایت) و حمل آن بر متعلقِ موضوع (فتوا) است. این حمل، خلافِ ظاهرِ صریحِ روایت است. امام(علیه‌السلام) نفرمودند «ینظر الی ما کان من فتواهما»، بلکه فرمودند «ینظر الی روایتهم».

استدلال به لزوم تطابق مقام اثبات و ثبوت

برای تعمیق این اشکال، باید به اصل «تطابق مقام اثبات و ثبوت» و «تطابق دلالت لفظی و جدی» توجه کرد.

مقام اثبات (دلالت لفظی): همان چیزی است که در الفاظ روایت آمده است. در مقام اثبات، شهرت به عنوان وصف برای «روایت» ذکر شده است.

مقام ثبوت (دلالت جدی): همان مراد واقعی و جدی متکلم است.

قاعده: اصالة التطابق حکم می‌کند که مراد جدی متکلم (مقام ثبوت) عیناً همان چیزی باشد که در مقام اثبات و دلالت لفظی بیان کرده است. اگر بگوییم امام(علیه‌السلام) در مقام لفظ فرموده‌اند «روایت مشهور باشد» اما مراد جدی‌شان این بوده که «فتوا مشهور باشد»، دچار تفکیک بین مقام اثبات و ثبوت شده‌ایم که باطل است. دلالت لفظی (شهرتِ روایت) کاشفِ قطعی از دلالت جدی (اراده‌ی شهرت روایی) است. لذا مراد جدی در اینجا قطعاً شهرت روایی است، نه شهرت فتوایی.

۴. استدراک و جمع‌بندی (پذیرش فی‌الجمله شهرت فتوایی)

البته ایراد فوق به معنای نفی کلیِ ارزشِ شهرت فتوایی نیست.

نکته: اگر شهرت فتوایی بین اصحاب خاص ائمه(علیهم‌السلام) (مانند زراره، محمد بن مسلم، ابن ابی‌عمیر و…) محقق شود، به طوری که بدانیم این بزرگان بر فتوایی اتفاق نظر داشته‌اند (ولو مستندشان را ندانیم)، این شهرت «بلا تردید» حجت و بلکه مرجح است.

دلیل: زیرا این اعاظم کسانی نیستند که از پیشِ خود فتوا دهند؛ آن‌ها جز از «منبع وحی و عصمت» اخذ نمی‌کنند. فتوای مشهور آنان کاشف قطعی از رای معصوم(علیه‌السلام) است.

مشکل عملی: اما مشکل اینجاست که راهی برای احرازِ مستقیمِ چنین شهرتی (بین اصحاب ائمه(علیهم‌السلام)) نداریم، مگر اینکه فتوای قدمای فقها (مانند شیخ صدوق و کلینی(قدس‌سرهما)) را کاشف از آن بدانیم (که بحثی مبنایی است).[1]

نتیجه نهایی ایراد چهارم:

ظاهرِ صریحِ مقبوله عمر بن حنظله این است که «شهرت روایی» (اشتهار نقل روایت) مرجحِ منصوص در باب تعارض است. بنابراین، نظریه محقق بروجردی(قدس‌سره) که شهرت روایی را از حجیت ساقط کرده و شهرت را منحصر در فتوا می‌دانند، خلاف ظاهر روایت و مردود است. البته اثبات مرجحیت شهرت روایی، منافاتی با این ندارد که سایر اقسام شهرت (مانند شهرت عملی یا فتواییِ قدما) نیز به دلایل دیگر (غیر از لفظ مقبوله) مرجح باشند.

ایراد پنجم: تناقض در مبنا و التزام (اشکال مبنایی)

پنجمین و آخرین ایرادی که بر نظریه محقق بروجردی(قدس‌سره) وارد شده، ناظر به یک ناسازگاری درونی در منظومه فکری ایشان است. این ایراد نشان می‌دهد که استناد ایشان به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات مرجحیت شهرت فتوایی، با مبنای اصلی ایشان در باب تعارض اخبار در تضاد است.

تبیین مبنای محقق بروجردی(قدس‌سره) (تبعیت از صاحب کفایه(قدس‌سره))

مرحوم محقق بروجردی(قدس‌سره) در بحث تعارض ادله، مبنایی را اتخاذ کرده‌اند که برگرفته از دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره) است. طبق این مبنا:

۱. اختصاص مقبوله به باب قضاوت: ایشان معتقدند مقبوله عمر بن حنظله اساساً مربوط به باب «قضاوت» و رفع خصومت بین دو حاکم شرع است و ناظر به حکمِ حکومتی می‌باشد.

۲. خروج از باب تعارض اخبار: بر اساس این دیدگاه، مقبوله از دایره «تعارض اخبار» (در مقام استنباط حکم کلی الهی و افتاء) خارج است. به عبارت دیگر، دستورات و مرجحات ذکر شده در مقبوله، دستورالعملی برای قاضی است تا دعوا را فیصله دهد، نه دستوری برای فقیه تا بین دو روایت متعارض در احکام شرعیه، یکی را ترجیح دهد.

اشکال (تناقض در مقام استدلال):

حال اشکال اینجاست: اگر ایشان ملتزم هستند که مقبوله مختص به باب قضاوت است و شامل باب فتوا و تعارض اخبار نمی‌شود، چگونه در اینجا (بحث مرجحات باب تعارض) برای اثبات «مرجحیت شهرت فتوایی» به همین مقبوله استناد می‌کنند؟

توضیح تناقض: کسی که روایتی را مربوط به موضوعی خاص (قضاوت) می‌داند و آن را از موضوعِ بحث (تعارض اخبار) بیگانه می‌شمارد، منطقاً نباید از آن روایت برای اثبات حکمی در موضوعِ بیگانه استفاده کند.

استفاده ایشان از تعبیر «المجمع علیه لاریب فیه» در مقبوله برای اثبات اینکه «شهرت فتوایی مرجحِ خبرین متعارضین است»، با آن مبنای پیشین (اختصاص به باب قضا) در تناقض آشکار است. مگر اینکه ایشان از مبنای خود عدول کرده باشند یا قائل به الغای خصوصیت شده باشند (که چنین چیزی در کلامشان مشاهده نمی‌شود). بنابراین، این استدلال گرفتار یک تضاد درونی است.[2]

نظریه سوم: جامعیت شهرت روایی و عملی (و تفصیل در شهرت فتوایی)

پس از بررسی نظریه اول (انحصار در شهرت روایی) و نظریه دوم (انحصار در شهرت فتوایی)، نوبت به بررسی نظریه سوم می‌رسد. این نظریه که دیدگاه مختارِ جمعی از محققین از جمله محقق نائینی و محقق عراقی(قدس‌سرهما) است، رویکردی جامع‌تر داشته و قائل به مرجحیت هر دو قسم «شهرت روایی» و «شهرت عملی» است (البته با تفصیلی در شهرت فتوایی که بعداً بیان خواهد شد).

اگرچه هر دو بزرگوار در کلیات هم‌نظر هستند، اما در جزئیات (به‌ویژه در باب شهرت عملی و شهرت فتوایی قدما و متأخرین) اختلافاتی دارند که به آن خواهیم پرداخت.

الف) تقریر دیدگاه محقق نائینی(قدس‌سره) (در شهرت روایی و عملی)

مرحوم میرزای نائینی(قدس‌سره)، شهرت را به دو قسم اصلی تقسیم کرده و حکم هر یک را جداگانه بررسی می‌نمایند:

۱. شهرت روایی:

تعریف: ایشان شهرت روایی را چنین تعریف می‌کنند: «عبارت است از اشتهارِ نقلِ روایت بین راویان و تدوین و ثبت آن در کتب و جوامع حدیثی».

حکم: ایشان می‌فرمایند: «لا اشکال» که شهرت روایی یکی از مرجحات قطعی باب تعارض است.

مستند: دلیل این امر، ظهورِ صریحِ مقبوله عمر بن حنظله است. ایشان تأکید دارند که مراد از عبارت «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» در کلام امام(علیه‌السلام)، همین شهرت روایی است (نه شهرت فتواییِ صرف).

شهرت عملی:

تعریف: عبارت است از اینکه مشهورِ فقها و اصحاب، به آن روایت عمل کرده، بر آن اعتماد نموده و در مقام استنباط به آن استناد کرده باشند.

نسبت‌سنجی (با شهرت روایی): نسبت میان شهرت روایی و شهرت عملی، «عموم و خصوص من وجه» است. یعنی سه حالت متصور است:

ماده اجتماع: روایتی که هم راویانِ بسیار دارد (شهرت روایی) و هم فقها به آن عمل کرده‌اند (شهرت عملی).

ماده افتراق (شهرت عملی بدون روایی): روایتی که در کتب حدیثیِ مشهور نقل نشده یا راویان کمی دارد (فاقد شهرت روایی)، اما مشهورِ فقها به آن عمل کرده‌اند.

ماده افتراق (شهرت روایی بدون عملی): روایتی که در کتب حدیثی مدون است و راویانِ مشهور دارد (دارای شهرت روایی)، اما مشهورِ فقها به آن عمل نکرده‌اند (مورد اعراض قرار گرفته است).

حکم و اولویت: محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند: «لا اشکال» که شهرت عملی نیز مرجح است. نکته مهم در دیدگاه ایشان این است که ترجیح به شهرت عملی، اولویت دارد بر ترجیح به شهرت روایی.

دلیل تقدم شهرت عملی: چرا شهرت عملی مقدم است؟ زیرا عملِ اصحاب، کاشفِ از اعتبارِ روایت و وثوق به صدور آن است. حتی اگر تعارضی پیش آید که در آن، شهرت عملی در مقابل شهرت روایی قرار گیرد (یعنی یک روایت سندش مشهور باشد ولی فقها ترکش کرده باشند، و روایت دیگر سندش مشهور نباشد ولی فقها به آن عمل کرده باشند)، عبرت با شهرت عملی است.

قاعده اصولی (کلما ازداد الخبر صحةً…): دلیل این تقدم آن است که: عدم عملِ مشهور به یک روایتِ دارای شهرت روایی (اعراض مشهور)، کاشف از وجودِ خلل و ضعف در آن روایت است.

به عبارت دیگر، اگر روایتی سند صحیح و نقلِ مشهور داشت، قاعدتاً باید مورد عمل قرار می‌گرفت. وقتی می‌بینیم فقها از آن روی گردانده‌اند (اعراض کرده‌اند)، می‌فهمیم که حتماً مشکلی در آن دیده‌اند (یا قرینه‌ای برخلافش داشته‌اند) که ما از آن بی‌خبریم. لذا شهرت روایی در این حالت از اعتبار ساقط می‌شود و شهرت عملیِ طرفِ مقابل، مقدم می‌گردد.

ب) تقریر اختلاف محقق عراقی(قدس‌سره) با محقق نائینی(قدس‌سره) (در شهرت عملی)

مرحوم آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) اگرچه در اصلِ اعتبار شهرت عملی با مرحوم نائینی(قدس‌سره) هم‌نظر هستند، اما در دو محور اساسی با ایشان اختلاف مبنایی و تعریفی دارند:

اختلاف اول: خروج از باب ترجیح (تمییز حجت از لاحجت)

اولین و مهم‌ترین اختلاف این است که محقق عراقی(قدس‌سره) از اطلاق عنوان «مرجح» بر شهرت عملی استدراک کرده و آن را فراتر از یک مرجحِ صرف می‌دانند. ایشان معتقدند کارکرد شهرت عملی، «تمییز حجت از لاحجت» است، نه ترجیح یکی از دو حجت بر دیگری.

تبیین نظریه:

ایشان می‌فرمایند: اطلاق عنوان «مرجح» بر شهرت عملی، خالی از مسامحه نیست. چرا؟ زیرا شهرت عملی دو کارکرد دارد:

جابر ضعف: اگر روایتی سندش ضعیف باشد اما مشهور به آن عمل کرده باشند، این عمل جابر ضعف است و آن را حجت می‌کند.

موهن (ساقط کننده): (نکته اصلی اینجاست) اگر روایتی سندش صحیح و معتبر باشد (و حتی شهرت روایی داشته باشد)، اما مشهورِ فقها عملاً از آن اعراض کرده باشند (یعنی بر خلافش عمل کرده باشند)، این اعراض موجب وهن روایت و سقوط آن از اعتبار می‌شود.

استدلال (مبنای حجیت خبر):

دلیل این دیدگاه، مبنای ایشان در باب حجیت خبر واحد است.

مبنا: مناط در حجیت خبر واحد، «وثوق» (اطمینان) به صدور و جهت صدور آن است (ولو این وثوق از طریق اصول عقلایی حاصل شود)، نه صرفاً «وثوق به راوی» (خبر ثقه).

نتیجه: وقتی مشهورِ متقدمین از روایتی اعراض می‌کنند، این اعراض کاشف از وجود خللی در آن روایت است که باعث می‌شود «وثوق نوعی»[3] نسبت به آن از بین برود. وقتی وثوق رفت، خبر از درجه اعتبار ساقط می‌شود (حتی اگر طبق قواعد رجالی، سندش صحیحِ اعلایی باشد).

قاعده: از همین روست که گفته شده: «كُلَّمَا ازْدَادَ الْخَبَرُ صِحَّةً ازْدَادَ بِإِعْرَاضِ الْأَصْحَابِ عَنْهُ ضَعْفاً».

نتیجه‌گیری محقق عراقی(قدس‌سره):

بنابراین، وقتی شهرت عملی به نفع یک طرف باشد، به معنای اعراض از طرف مقابل است. طرف مقابل به خاطر اعراض، از حجیت ساقط می‌شود. در اینجا دیگر دو حجت نداریم که یکی را ترجیح دهیم، بلکه یک حجت (خبرِ موافقِ شهرت) و یک لاحجت (خبرِ معرض‌عنه) داریم. لذا بحث از باب تعادل و تراجیح خارج می‌شود. البته ایشان شرط می‌کنند که این شهرت عملی باید مربوط به «متقدمین از ارباب متون و حدیث» باشد و شهرت متأخرین (اگر متصل به شهرت متقدمین نباشد) اثری ندارد.

تحلیل استاد:

ریشه اختلاف محقق عراقی و محقق نائینی(قدس‌سرهما) به مبنای آن دو در «حجیت خبر» برمی‌گردد:

اگر (مانند محقق عراقی و شیخ انصاری(قدس‌سرهما)) قائل به «حجیت خبر موثوق‌الصدور» باشیم، کلام محقق عراقی(قدس‌سره) صحیح است؛ زیرا اعراض مشهور، وثوق را می‌برد و خبر را ساقط می‌کند (تمییز حجت از لاحجت).

اما اگر (مانند محقق خویی(قدس‌سره)) قائل به «حجیت خبر ثقه» باشیم (یا هر دو مبنا را بپذیریم)، اعراض مشهور لزوماً خبر ثقه را از حجیت نمی‌اندازد؛ لذا دو خبر تعارض می‌کنند و شهرت عملی نقش «مرجح» را ایفا می‌کند (همان‌طور که محقق نائینی(قدس‌سره) فرمودند).